المساواة في الحدود بين المسلم والمسلمة

[ابوالوليد المسلم]

المساواة في الحدود بين المسلم والمسلمة
د. سامية منيسي




المرأة في القرآن الكريم (3)




أ – حد السرقة:
وقد ساوى الإسلام بين المسلم والمسلة في الحدود - حد السرقة، حد القتل، حد القذف، حد الزنى - فإذا سرق المسلم أو المسلمة كان حد السرقة لكل منهما واحدًا.

يقول الله تعالى في هذا الصدد ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[1].

فيقام الحد بغض النظر عما إذا كان السارق من أشراف القوم أو من بسطاء الناس، وحد السارق قطع اليد.

وقد طبق هذا الحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من أشراف قريش هي فاطمة بنت الأسود المخزومية - وقيل هي أم عمرو بنت سفيان المخزومية، سرقت حليًّا فاستشفع أهلها على النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريقة وكلموا أسامة بن زيد بن حارثة ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته قائلًا: "لا تكلمني يا أسامة فإن الحدود فإذا انتهت إليّ فليس لها مترك، ولو كانت ابنة محمد فاطمة لقطعت يدها، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقطعت[2].

ب – انتهاك العرض أو الزنى:
أما إذا انتهك المسلم عرضًا أو زنى كان جزاء الرجل والمرأة في ذلك أيضًا واحدًا، وأقيم الحد عليهما.

فالمحصن والمحصنة جزاؤهما واحد، وغير المحصن وغير المحصنة جزاؤهما واحد.

يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

ويقول أيضًا: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾[3].


وتفسر السنة إقامة الحد على كل منهما فالمحصن الرجم حتى الموت وكذلك المحصنة، وغير المحصن الجلد مائة جلدة وكذلك غير المحصنة. وحرم الزنى على المؤمنين[4].

جـ – عقاب القاذف والقاذفة:
أما عقاب القاذف والقاذفة للمحصنات الغافلات المؤمنات بلا دليل حدده الشرع فهو الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادتهم واللعن في الدنيا والآخرة يقول تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾[5].

ثم يعقب في سورة النور أيضًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾[6].

وكان هذا ردًا على حديث الإفك الذي اتهمت فيه أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، اتهمت زورًا وبهتانًا فأقيم الحد على حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت وغيرهما ممن قذفوها، فكان عقاب المرأة والرجل في الجريمة الواحدة عقابًا واحدًا.

د – تحريم الإرغام على الزنى:
وكما حرَّم الإسلام الزنى وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات حرَّم أيضا إرغام الإماء أو النساء على الزنى. فقد كانوا في الجاهلية يزجون بإمائهم في هذا الطريق للحصول على المال، أو للحصول على عبيد لبيعهم أو لعتقهم مقابل مال، من ذلك ما حدث لجاريتي عبد الله بن أبي بن سلول (مسيكة ومعاذة) اللتين أراد أن يكرههما على البغاء وكان يريد من معاذة أن تمكن أسيرًا لديه منها لتحمل منه فيفتدي الأسير ابنه بالمال حتى لا يصبح رقيقًا، وكانت مسلمة فاضلة، فذهبتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهما آية في سورة النور تنهى المسلمين عن ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾[7].

فكانت معاذة ومسيكة ممن نزل فيهن تشريع في هذا المضمار[8].

هـ – حد القتل:
أما عن القصاص في القتل فيقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾[9].

كما انعقد إجماع الفقهاء على أن قذف الرجال والنساء في الحكم سواء، وشرع حد قطاع الطرق بقوله في سورة المائدة ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[10].

[1] المائدة/ 38.

[2] انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد ج 8 ص 192 - 193، ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 372، ابن حجر: الإصابة ج 4 ص 369، ص 458، ابن قتيبة، المعارف، ص 556، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 144.

[3] انظر سورة النور/ 3.

[4] كان عقاب ماعز والغامدية واحدًا سواء بسواء، فقد شهد كل منهما على نفسه بالزنى وكان محصنًا. انظر: أسد الغابة مج 7 ص 440، صحيح مسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ج 5 ص 120. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية رحيمًا فقد جاءت واعترفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أتت الفاحشة وزوجها غائب وقيل (غاز) فقال لها: ارجعي فأتته في اليوم التالي واعترفت له بأنها حامل فقال لها: ارجعي حتى تلدي، فلما وضعته جاءت تحمل الصبي وقالت له: يا نبي الله، هذا قد ولدته، قال اذهبي حتى تفطميه فلما فطمته جاءت بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي الله، هذا قد فطمته. فأقام عليها الحد بعد أن أعطى الصبي لرجل من المسلمين ليكفله. فلما رماها خالد بن الوليد بحجر نضح الدم في وجهه فسبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم صلى عليها ودفنت، وممن شهد على نفسه أيضا بالزنى وهو محصن آسية بنت الفرج الجرهمية، وآمنة بنت خلف الأسلمية، وقيل إنهما واحدة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما بعد إقامة الحد، انظر ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 5 الإصابة لابن حجر ج 4 ص 219.

[5] النور/ 6.

[6] آية 23.

[7] النور/ 33.

[8] ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 401، 402، ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 265، 267، 268، ابن حجر: الإصابة ج 4 ص 393، ص 394، 395. وانظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية «33 من سورة النور».

[9] البقرة/ 178.

[10] آية 33، 34.