استقرار الرسول بالمدينة ونزول باقي شرائع الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

استقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونزول باقي شرائع الإسلام












د. فهد بن بادي المرشدي




قال المصنف رحمه الله: (فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بالْمَدِينَةِ: أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ؛ مِثلِ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلامِ).







(فلما) هاجر من مكة، و(استقر بالمدينة) وفشا التوحيد، وكثر أتباعه، وأقاموا الصلاة: (أُمر ببقية شرائع الإسلام)، والأمرُ له أمرٌ لأمته كلها، (مثل: الزكاة، والصوم، والحج، والأذان، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام)؛ كصلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وأداء الأمانات، وسائر مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال[1].







بين المصنف -رحمه الله تعالى- بهذا ما تمَّ من الشرائع بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد ذكر فيما تقدم الهجرة إلى المدينة، وإنما بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها؛ لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء، والأمرُ بالشرائع جاء بعد بناء العقيدة؛ لأن التوحيد أساس الأعمال؛ ولهذا استمرت الدعوة في مكة في موضوع بناء العقيدة، ولم تأتِ الشرائع والتكاليف إلا بعد الهجرة إلى المدينة؛ إلا الصـلاة فإنها لعظمها شرعت في مكة كما ذكر المصنف، فصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ثلاثَ سنين[2].







قال المصنف: (فلما استقر في المدينة أُمر ببقية شرائع الإسلام)؛ وهذا يدل علىأن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة، وأما في مكة فمكث عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى التوحيد، وينهى عن الشرك عشر سنين، ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة، وأما بقية شعائر الإسلام الظاهرة، فإنما كانت في المدينة، حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك، فإنما كان في المدينة؛ وهذا دليل على عظم شأن التوحيد في هذا الدين، والتوحيد مع أنه أمرٌ واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي والنذارة عن الشرك، فقد مكَثَ فيه عليه الصلاة والسلام عشر سنين، وهذا من أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء، وأن غيره من أمور الإسلام الظاهرة، يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع، فالدعوة إنما تكون بتوحيد الله؛ لأن القلب إذا وحَّد الله جل وعلا: أحبَّ الله، وأحبَّ رسوله، فأطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله فرضاً، وترك الشرك، وأبغضه، وكذلك يُبغض كل ما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه، وهذا من مقتضيات التوحيد[3]، ولكن ينبغي أن يُفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع دعوته إلى التوحيد إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو إلى التوحيد وهو في الرمق الأخير صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه لعن اليهود والنصارى قبل وفاته بليالٍ، وقال: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)[4]، وكثير مما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم من أمور التوحيد حصلت في المدينة لاسيما ما يتعلق بمكملات التوحيد، مع استمرار دعوته فيها إلى أصل التوحيد، وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل، ولكن أتى الأمر بالشرائع في المدينة؛ لأن الذين سلَّموا له بالتوحيد احتاجوا إلى تكميله بالعمل الصالح، فدعاهم إلى ما أمره الله عز وجل أن يدعوهم إليه من شرائع الإسلام[5].







وظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى- أن الزكاة فرضت أصلاً وتفصيلاً في المدينة، والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة فرضت أولاً في مكة، ومنها: بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾[6]، ومنها الصدقة، ومنها إعطاء الفقير، ونحو ذلك، وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة، وإنما يصدق عليها اسم الزكاة؛ أما الزكاة على هذا النحو الُمقدَّر الذي استقر فهذا فُرض في المدينة؛ فالمراد بالزكاة هنا: الزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة على هذا النحو المقدر، بشروطها، وبأنصبائها، وقَدْر الُمخرَج، وأوعية الزكاة، ونحو ذلك، فهذا فُرض في السنة الثانية من الهجرة؛ أما جنس الزكاة فقد فرض في مكة، وكان جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة، وهذا جاء في آخر سورة المزمل، قال جل وعلا في آخرها، وهي مكية: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[7]، فأمر بإيتاء الزكاة[8].







والصيام فُرض في السنة الثانية من الهجرة؛ وأما الحج فمن أهل العلم من يقول أنه فُرض في السنة السادسة، وهي السنة التي نزل فيها قول الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾[9]؛ ومنهم من قال: إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وهذا هو الصحيح، فإن الحج فُرض متأخراً، وذلك بعد فتح مكة، فأُمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سورة آل عمران، وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفود، وهي السنة التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج تلك السنة، وأَمر أبا بكر أن يحج بالناس، وبعث معه عليا رضي الله عنهما، ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في السنة العاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها[10]؛ والجهاد فُرض بعد الهجرة كما ذكر المصنف، وقَبْلَها لم يأذن الله للمسلمين بالجهاد في مكة ولا فرَضَه عليهم؛ لأنهم عاجزون ضعفاء ليس لهم شوكة يتمكنون بها من القتال، فلما هاجروا إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية أُمروا بالجهاد[11]؛ والأذان شُرع في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، وقد ورد أدلة تدل على أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة؛ لكنها أحاديث معلولة كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-[12]، وقد جزم ابن المنذر -رحمه الله تعالى- بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة بغير أذان ولا إقامة منذ فرضت الصلاة إلى أن هاجر إلى المدينة، وكان يُصلي كذلك أول ما قدم المدينة إلى أن رأى عبدالله بن زيد رضى الله عنه النداء في المنام [13].







[1] ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم (87).




[2] حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان (179).




[3] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (220).




[4] أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في البيعة، برقم (435)؛ وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب:النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (22).




[5] شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله المصلح (76).




[6] سورة الماعون، الآية [7].




[7] سورة المزمل، الآية [20].




[8] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (218)؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين (139)




[9] سورة البقرة، الآية [196].




[10] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (219)؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين (139)




[11] حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان (182).





[12] ينظر: فتح الباري (2/78)؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول،عبدالله بن صالح الفوزان (182).




[13] الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (3/142).