شبهات المشككين في السنة حول الصحابة والرد عليها

[ابوالوليد المسلم]

شبهات المشككين في السنة حول الصحابة والرد عليها (1)
د. ثامر عبدالمهدي محمود حتاملة







سلسلة الدفاع عن السُّنَّة النبوية (الحلقة التاسعة)















حاولتْ بعضُ الفِرَق والتيارات قديمًا وحديثًا الطَّعْنَ في السنة النبوية، مِن خلال الانتقاص مِن بعض الصحابة أو أغلبهم؛ سعيًا منهم لهدْمِ السنة النبوية، والتشكيك في نَقَلَتِها، كما بيَّن ذلك أبو زرعة الرازي (ت264هـ) بقوله: "إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنَّه زِنْديقٌ؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حقٌّ، والقرآن حقٌّ، وإنما أدَّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يُريدون أنْ يَجرحوا شهودنا ليُبطِلوا الكتاب والسنة، والجَرْحُ بهم أولى، وهم زنادقة"[1].







ويمكنني حَصْرُ شُبهات الطاعنين في الصحابة قديمًا وحديثًا في الشُّبهات الآتية:



1- قال المشكِّكون: الصحابة من البَشَر وهم كغيرهم مِن الناس يُخطئون ويُصيبون، ويضلُّون ويهتدون، حتى إن سورة التوبة سُمِّيَت بالفاضحة؛ لأنها أظهرتْ حقائق الكثير منهم آنذاك[2].







2- يوجد في القرآن آياتٌ كثيرةٌ تتحدَّث عن المنافقين في المجتمع النبوي المدني، وقد مات النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُبيِّنْ هؤلاء المنافقين[3].







3- ابْتُدِعتْ نظريةُ عدالة الصحابة في العصر الأموي لخدمة أغراض سياسية[4].



4- الآيات التي يُستدَلُّ بها لعدالة الصحابة جاءتْ عامَّةً، ولم تقصد الصحابة بأعيانهم.



5- ارتداد عدد كبير من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.



6- وقوع الصحابة في الكبائر.



7- نقد الصحابة لبعضهم، وتوثقهم من أخبار بعضهم[5]، خاصة اعتراضات عائشة الكثيرة على الصحابة.



8- انفراد أبي هريرة برواية كثيرٍ من الأحاديث مع قِصَر صُحْبته التي لم تتجاوز أربع سنوات.







ويُمكنني الإجابة عن هذه الشُّبهات باختصار كالآتي:



أولًا: لا بدَّ من تعريف الصحابي، وقد اختلف العلماء في تعريف الصحابي على عدة أقوال، منها: مَنْ لقي النبيَّ صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، ومات على الإسلام[6]، وهذا تعريف جمهور المحدِّثين، ومِن العلماء مَن اشترط طُولَ الملازمة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم[7]، واشترط ابن عبدالبَر (463هـ) رؤيةَ الصحابي الذي بلغ الحُلُم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ساعةً من نهارٍ[8].







ولتحرير محلِّ النزاع لا بدَّ من القول: إنَّ الصحابيَّ الذي يُبحَث في عدالته هو الصحابيُّ الذي صحَّ سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوافرت فيه شروطُ الصُّحْبة، وأن يموت هذا الصحابيُّ مسلمًا، وإنْ تخلَّل إسلامَه رِدَّةٌ ثم عاد إلى الإسلام؛ أَيْ: أنْ يكون سماعه في سنِّ التمييز وقادرًا على حفظ ما سمعه، وقال السخاوي في تعريف الصحابي: "وهو لغةً: يقع على من صَحِبَ أقلَّ ما يُطلق عليه اسم صُحْبة، فضلًا عمَّن طالتْ صُحْبتُه، وكَثُرتْ مجالستُه، وفي الاصطلاح: (رائي النبي صلى الله عليه وسلم): اسمُ فاعلٍ من رأى، حال كونه (مسلمًا)، عاقلًا (ذو صُحْبة) على الأصحِّ، كما ذهب إليه الجمهور من المحدِّثين والأصوليين وغيرهم، اكتفاءً بمجرد الرؤية ولو لحظةً، وإنْ لم يقع معها مجالسةٌ ولا مماشاةٌ ولا مكالمةٌ؛ لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كما صرَّح به بعضُهم: إذا رآه مسلمٌ أو رأى مسلمًا لحظةً طبع قلبه على الاستقامة؛ لأنه بإسلامه متهيئ للقبول، فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرف عليه، فظهر أثرُه على قلبه وعلى جوارحه، وممَّن نصَّ على الاكتفاء بها أحمد... وابن المَديني والبخاري"[9]، فالعدالة عمومًا في علم الحديث: أن يكون راوي الحديث مسلمًا بالغًا عاقلًا سالِمًا من أسباب الفِسْق، وخوارم المروءة، والصحابة الذين رووا الأحاديث لنا لم يُذكَر عن أحدٍ منهم أيُّ أمرٍ يُخرجه من دائرة العدالة بأمر يُفسِّقه، ومَنْ هُم غير ذلك؛ هم خارج محلِّ النزاع حاليًّا، وسنتحدَّث بعد قليلٍ عن مسألة ردَّةِ بعض الصحابة.







ثانيًا: فإن قالوا: هم بشرٌ ويُخطئون، أقول: هناك خلْطٌ بين مسألة عدالة الصحابة، ومفهوم العدالة المقصود بها في علم الحديث، فالعدالة التي يقصدها المحدِّثون هي: عدم تعمُّد الكذب من الصحابة في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليست العِصْمة من المعاصي التي يقول بها الشيعةُ، فربَّما وقع بعضُ الصحابة في بعض المعاصي، ولكن لم يتعمَّد أحدٌ منهم الكذب، ولم يُنقل إلينا كذبُ أحدِهم، وقد ذكر السخاوي (902هـ) عن ابن الأنباري (328هـ) قوله: "وليس المرادُ بعد التُّهمِ ثُبُوتَ العِصْمة لهم، واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد: قبول روايتهم مِن غير تكلُّف ببحثٍ عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إن ثَبَتَ ارتكاب قادح، ولم يثبُتْ ذلك ولله الحمد، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه"[10].







فالعدالة هنا ليست العِصْمة مِن الذنوب، وليست امتحان استخراج معلومات؛ إنما نَقلُ عِلمٍ يقوم به المتمكِّن من الحفظ، ثم لو نظرنا إلى عدد الصحابة عمومًا، على سبيل المثال: ذكر العلماء أنَّ عدد الصحابة مئة ألف صحابي، فكم عدد الصحابة الذين رووا الأحاديث؟ ومسند الإمام أحمد أكثرُ كتابٍ جمع روايات الصحابة، وفيه أخرج الإمام أحمد لـ(904) من الصحابة، منهم (80) صحابيًّا مُبْهمون دون اسم، فبقي (824) صحابيًّا وصحابية، فتكون نسبة مَن روى عن النبي لا يتجاوز (0,008) أي ثمانية بالألف، وعدد المكثرين من هؤلاء الذين رووا أكثر من 500 حديث هم 7 صحابة فقط[11]، فمعظم الصحابة لم يرووا الأحاديث مع الحاجة لها وتوافر دواعيها وطلب التابعين لها، وفتوح البلدان، وكان أكثر حديث جاء عن الصحابة رواية هو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ كَذِبًا عَليَّ ليس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار))[12]؛ حيث رواه أكثر من سبعين صحابيًّا.







ثالثًا: اتَّفق أهل السنة والجماعة على عدالة جميع الصحابة[13] بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة؛ أي: إنه لم يثبت أن أحدًا من الصحابة كذب، أما الخطأ والنسيان فممكن ذلك، فهم بشرٌ غير معصومين، وأذكر هنا بعض الأدلة على عدالتهم:



من القرآن: قال تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: 100]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: 18].







ومن السنة النبوية: عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تَسُبُّوا أصحابِي فلو أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بَلَغَ مُدَّ أحَدِهمْ ولا نَصِيفَهُ))[14]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْني ثمَّ الذين يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ))[15]، فهذه الخيرية عامةٌ في كلِّ شيء.







ونقل كثيرٌ من العلماء الإجماع على عدالتهم، قال الغزالي (505هـ): "والذي عليه سَلَف الأمَّة وجماهير الخَلَف أن عدالتهم معلومةٌ بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدُنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكابُ واحدٍ لفِسْق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل"[16].







وقال أبو محمَّد بن حزم (456هـ): "الصحابة كلُّهم من أهل الجنة قطعًا؛ قال اللَّه تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد: 10]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: 101]، فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحدٌ منهم النار؛ لأنهم المخاطبون بالآية السابقة، فإن قيل: التقييد بالإنفاق والقتال يُخرج من لم يتَّصِفْ بذلك، وكذلك التقييد بالإحسان في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ [التوبة: 100] يُخرج من لم يَّتصِف بذلك، وهي من أصرح ما ورد في المقصود، ولهذا قال المازري في «شرح البرهان»: "لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول - كلَّ من رآه صلَّى اللَّه تعالى عليه وعلى آله وسلم يومًا ما، أو زاره لمامًا، أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب، وإنما نعني به: الذين لازموه ﴿ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: 157] [17].







وقال الخطيب البغدادي (463هـ): "واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين، هذا مذهب كافة العلماء ومَنْ يُعتدُّ بقوله من الفقهاء"[18].



يتبع: الرد على باقي الشُّبهات عن الصحابة.







[1] الكفاية في علم الرواية؛ الخطيب البغدادي؛ تحقيق: أبي عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ص 49.




[2] قال هذه الدعوة: زكريا أوزون؛ جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدِّثين، بيروت، رياض الريس للطباعة والنشر، ط1، ص19/ ومحمود أبو رية؛ أضواء على السنة المحمدية، ص339.




[3] قالها: محمد حمزة؛ الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، الدار البيضاء، المؤسسة العربية للتحديث الفكري، ص91.




[4] قالها: أحمد حسين يعقوب، نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية، ص39/ وقالها: محمد حمزة؛ الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، ص39.




[5] محمود أبو رية؛ أضواء على السنة المحمدية، ص361.




[6] نزهة النظر؛ ابن حجر، ص140.




[7] وهو رأي سعيد بن المسيب، والقاضي أبي بكر محمد بن الطيب، ومَنْ وافقهم من الفقهاء والأصوليين.




[8] يُنظر: الخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية، ص50.




[9] فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق: علي حسين، مكتبة السنة، مصر، ج4، ص78.




[10] فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ شمس الدين السخاوي؛ تحقيق: علي حسين، مكتبة السنة، مصر، ج4، ص100.




[11] ينظر: الحداثة وموقفها من السنة؛ الحارث فخري عيسى، دار السلام، القاهرة، ط1، ص215.




[12] رواه البخاري ومسلم، والحديث متواتر عن قرابة سبعين صحابيًّا.




[13] علوم الحديث؛ أبو عمر عثمان ابن الصلاح، ص56، وللمزيد حول أقوال العلماء في الإجماع ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني، ج1، ص17 وما بعدها، فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ شمس الدين السخاوي، ج4، ص100.




[14] أخرجه البخاري، كتاب: فضائل الصحابة، 5، حديث 3470.




[15] صحيح البخاري، كتاب: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب: فضائل أصحاب النبي، حديث5431/ صحيح مسلم؛ كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، حديث 6655/ ورواه أصحاب السنن.




[16] المستصفى في علم الأصول؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997م، ج1، ص307، وقد عقد الغزالي فصلًا خاصًّا لبيان عدالة الصحابة بالأدلة.




[17] نقلا عن: الإصابة في تمييز الصحابة؛ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل عبدالموجود، المكتبة العلمية، بيروت، ج1، 163.




[18] الكفاية في علم الرواية؛ الخطيب البغدادي، ص48.

[ابوالوليد المسلم]

شبهات المشككين في السنة حول الصحابة والرد عليها (2)
د. ثامر عبدالمهدي محمود حتاملة







سلسلة الدفاع عن السنة النبوية (الحلقة العاشرة)






شبهات المشككين في السنة حول الصحابة والرد عليها (2)











استكمالًا للجزء الأول في الردِّ على شبهات المشكِّكين في عدالة الصحابة، أَسرُد في هذا الجزء باقي الردود على الشبهات التي نقلتها عنهم، فمن هذه الشبهات:



رابعًا: استدلالهم بوجود آيات تبيِّن وجود المنافقين وعدم تمايزهم، فأقول: نعم هناك بعض الآيات التي تذكُر هؤلاء المنافقين، ولكن لم ينقل لنا التاريخ نصًّا صحيحًا صريحًا بكذب صحابيٍّ معين في حديثه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولو كَذَب أحدُ المنافقين في أصل من أصول الإسلام أو غيره؛ فالصحابة متوافرون موجودون لنقده، وهم أحرصُ الناس على التثبُّت في الراوية عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.







ثم إن هذه الآيات التي استدلَّ بها المشكِّكون؛ كان في استدلالهم بها خلطٌ وتداخُلٌ في بعضها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الصف: 7]، فهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب في سورة الصف وموقف بني إسرائيل من موسى وعيسى، ثم هؤلاء المشكِّكون يستدلُّون ببعض التأويلات البعيدة غير المبنيَّة على دليل منطقيٍّ أو عقليٍّ، أو منقول صحيح صريح.







وأقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم والصحابة يعرفون المنافقين؛ من خلال التخلُّف عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الغزوات، ومن خلال كلامهم؛ كما قال تعالى مؤكِّدًا معرفتهم: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 30]، ولو كانوا كثيرًا لما احتاجوا إلى إخفاء نفاقهم، ولخَرَجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتَلوه؛ كما قال تعالى: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون: 4]، وقد أخبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعضَ الصحابة بأسمائهم؛ كما أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد بدأ هؤلاء المنافقون يتناقصون بالهلاك أو التوبة والإخلاص[1]؛ لما روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في أصحابي اثنا عشر منافقًا؛ فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يَلِجَ الجملُ في سَمِّ الخياط، ثمانية منهم تفكيكهم الدُّبَيْلَةُ وأربعةٌ))[2]، فلو روى أحدُ هؤلاء المنافقين شيئًا لواجَهَه الصحابة وافتُضِح أمرُه؛ حيث كان حذيفة بن اليمان يعرِفهم ويَعرِف أسماءَهم عندما أخبَرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم كان هؤلاء يتوارون عن الأنظار؛ حتى لا يُفضَح أمرُهم بالنفاق.







سادسًا: أما الرِّدة من بعض الصحابة، وارتكابهم للكبائر، أقول: فمن ارتدَّ ولم يرجع إلى الإسلام؛ فهؤلاء ليسوا من الصحابة لرِدَّتهم، فأَمْرُهم محسومٌ، وليس هناك خلافٌ فيهم؛كعبدالله بن جحش، ومقيس بن صبابة، وابن خطل، وربيعة بن أمية بن خلف[3]، وقد عدَّهم العلماء وسردوا أسماءهم جميعًا، وليس لهم روايات عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم[4]، أما مَن عاد إلى الإسلام؛ كعبدالله بن أبي السرح، وطلحة بن خويلد، وعيينة بن حصين، وعلقمة بن علاثة، والأشعث بن قيس[5]، فليس لهم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرويات إلا في النادر، ولم يتفرَّدوا بها، وقد تتبَّع العلماء كابن حَجَرٍ مروياتهم؛ حيث لم تتجاوز مروياتُهم خمس روايات في كتب السنة النبويَّة، وبعضها في أسانيدها ضَعفٌ لم تثبت في طريق روايتها عنهم، ومَن كانت روايته في الصحاح أو المسانيد، فقد جاءت روايتُه مقرونةً بغيره[6].







أما مسألة ارتكاب الكبائر، فقد ثبت أنَّ بعضَ الصحابة ارتكب الكبائر؛ كماعز والمرأة الغامدية، ولكن كم عدد هؤلاء؟ مَن ثَبَتَ عليه ارتكاب الكبيرة عددهم قليل، ولم يرو أحد منهم شيئًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم قد ذكرت سابقًا أننا لا نُثبِت للصحابة مسألةَ العصمة، إنما لم يثبت عن أحد من الصحابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواية حديث كذب.







سابعًا: أما نقد الصحابة لبعض وتَوثُّقُهم في بعض الروايات، أقول: نعم ثَبَتَ أنَّ بعض الصحابة طلب التوثُّق في بعض الروايات؛ إمَّا عن طريق شاهد أو يمين، فهذا من باب زيادة التوثق والتأكد؛ فعن حميد قال: كنا مع أنس بن مالك، فقال: والله ما كلُّ ما نحدِّثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضُنا بعضًا[7]، وقد أورد هذه الشبهة ابن قتيبة (276هـ) عن النظَّام المعتزلي، وقام بالرد عليها نقلًا وعقلًا في كتابه (تأويل مختلف الحديث)، ومعظم اعتراضات عائشة كانت اعتراضاتٍ عقليةً، وما استندت فيه إلى فَهمها، ثم هذه الاعتراضات كانت من عائشة قديمًا، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كاستشكالها لفَهم بعض الآيات والأحاديث؛ كاستنكارها على العجوزين اليهوديتين في عذاب القبر، فخطَّأها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في إنكارها[8]، وحديث مناقشة الحساب، ثم هؤلاء الصحابة ربما أراد بعضهم إقرارَ منهج التثبُّت والتوقِّي في الرواية وتعليم هذا المنهج لغيره؛ قال ابن قتيبة: "وكان كثير مِن جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة، والعباس بن عبدالمطلب - يُقلُّون الرواية عنه، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئًا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا نَفَعَني الله بما شاء منه، وإذا حدَّثني عنه محدِّث استحلَفْته، فإنْ حلف لي صدَّقْتُه، وإنَّ أبا بكر حدَّثَنِي وصَدَقَ أبو بكر، ثم ذكر الحديث، أفما ترى تشديد القوم في الحديث، وتوقِّي مَن أمسَكَ كراهيةَ التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان؛ لأنهم سمعوه عليه السلام يقول: ((مَن كذب عليَّ فليتبوَّأ مَقعده من النار))"[9].







ثامنًا: مسألة إكثار أبي هريرة من الرواية؛ فأبو هريرة أسلَمَ قبل الهجرة على يد الطفيل بن عمرو الدوسي في قبيلة دوس في اليمن، عندما جاء الطفيل إلى مكة وأسلم، ثم عاد إلى قبيلته، وهاجَرَ إلى المدينة عام خيبر مع ثمانين بيتًا من قبيلة دوس، ثم لازَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أربعَ سنوات في المسجد مع أهل الصُّفَّة؛ فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه مرَّ بأبي هريرة وهو يحدِّث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن تبع جنازةً فصلى عليها فله قيراط، فإن شهِد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم مِن أُحُد))، فقال له ابن عمر: أبا هريرة، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه أبو هريرة، حتى انطلق به إلى عائشة، فقال لها: يا أمَّ المؤمنين، أُنشدك بالله، أسمعتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن تبع جنازةً فصلَّى عليها فله قيراط، فإن شهِد دفنها فله قيراطان))، فقالت: اللهم نعم، فقال أبو هريرة: "إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غَرْسُ الوَدِيِّ، ولا صَفقةٌ بالأسواق؛ إني إنما كنت أَطلُب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمةً يُعلمنيها وأكلةً يُطعمنيها"، فقال له ابن عمر: "أنت يا أبا هريرة كنتَ ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه"[10]، ويمكننا أنْ نأخذ من هذه القصة عدة أمور؛ منها: منهج الصحابة في التثبُّت في الحديث، ثم عدم تفرُّد أبي هريرة برواية الأحاديث عمومًا، ومعرفة أبي هريرة لمن شاركه في الرواية، ثم شهادة الصحابة في ملازمة أبي هريرة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحفظه لحديثه وتسليمهم بذلك.







ودَعَا له النبيُّ بالحفظ[11]، ثم عاش أبو هريرة بعد وفاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم قرابة خمسين عامًا (حيث توفي سنة 59هـ)، وقد روى عن الصحابة ورَووا عنه الصحابة، وسمع منه قرابة 760 راويًا، وتفرَّغ للعلم حتى انتشر علمه، وسمع من الصحابة بعد وفاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانت مجموع رواياته عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مباشِرة أو بواسطة صحابيٍّ آخَر في الكتب التسعة بعد الإحصاء الدقيق:أحاديث أبي هريرة بعد حذف المكرر 1475حديثًا فقط[12]، وفي هذا العدد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه والأحاديث غير الصحيحة التي لم تثبت عنه، وهو أمر معقول في رواية هذا العدد مع تفرُّغه للعلم وسماعه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومعظم أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه تابَعَهُ على روايتها غيرُه من الصحابة، ولم ينفرد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا بنحو 110 أحاديث فقط، وهي في الترغيب والترهيب والفضائل[13].







وأخيرًا أقول: لقد اصطفى الله تعالى جيل الصحابة على غيرهم لحمل الأمانة، وهم مَن حَمَل لنا هذا الدين بكلِّ أمانةٍ وإخلاصٍ، وكان حالهم يشهد على تضحياتهم؛ كالهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المُهَج والأموال وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، فنحن على القطع بعدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم، وأنهم أفضلُ مِن جميع المعدَّلين والمزكِّين الذين جاؤوا من بعدهم أبد الآبدين، وهذا مذهب كافة العلماء ومَن يُعتدُّ بقوله من الفقهاء.







وأختم بأسماء بعض الكتب والأبحاث التي تفيد في الرد على مثل هذه الشبهات:



1 - كتاب (فضائل الصحابة)؛ الإمام أحمد بن حنبل.



2 - كتاب (العواصم من القواصم)؛ القاضي أبو بكر بن العربي.



3 - كتاب (منهاج السنة النبوية)؛ شيخ الإسلام ابن تيمية، فيه كثير من الردود على بعض الشبهات.



4 - (أحداث وأحاديث - فتنة الهرج)؛ د. عبدالعزيز دخان.



5 - كتاب (الصحابة والصحبة - وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم)؛ د. عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.



6 - كتاب (دفاع عن أبي هريرة)؛ عبدالمنعم علي العزي، وهو من أفضل الكتب في الدفاع عن أبي هريرة.



7 - كتاب (السنة ومكانتها في التشريع)؛ د. مصطفى السباعي.



8 - كتاب (أبو هريرة راوية الإسلام)؛ د. محمد عجاج الخطيب.



9 - رسالة (فتح الواحد العلي في الدفاع عن صحابة النبيِّ)؛ الشيخ سعد الحميد.



10 - رسالة (الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي)؛ الشيخ عبدالمحسن العباد.



11 - كتاب (موقف المستشرقين من الصحابة)؛ د. سعد بن عبدالله الماجد.



12 - مجموعة أبحاث مؤتمر (الصحابة والسنة النبوية)[14]، وفيه 35 بحثًا قيمًا في الرد على كثير من الشبهات.

[1] الاستبصار في نقد الأخبار، عبدالرحمن المعملي اليماني، دار أطلس للنشر والتوزيع، ص24.



[2] صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، حديث7212.



[3] أخرج له الإمام أحمد حديثًا واحدًا، وتعقَّبه العلماء في ذلك، ولعل الإمام أحمد لم تَبلغْه قصةُ ارتداده.



[4] فتح المغيث، السخاوي، ج4، ص84.



[5] واسمه معد يكرب، قال إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم: شهِدتُ جنازة فيها الأشعث وجرير، فقدَّم الأشعث جريرًا، وقال: إنه لم يرتد، وقد كنت ارتددت، ورواه ابن السكن وغيره، وكان الأشعث قد ارتدَّ فيمن ارتد من الكنديين، وأُسِرَ، فأحضر إلى أبي بكر فأسلَم، فأطلَقه وزوَّجه أخته أم فروة في قصة طويلة، وقد أخرج له البخاري ومسلم.



[6] كتبت الدكتورة شفاء الفقيه (الأستاذ المساعد في قسم الحديث - الجامعة الأردنية) بحثًا حول عدد الصحابة الذين ارتدُّوا ثم عادوا للإسلام ومروياتهم في كتب السنة؛ حيث قامت بإحصاء مروياتهم وبيان حالها، وهو بحث مقدم في مؤتمر: (الفكر المنهجي عند المحدثين)، تونس، عام 2015م.



[7] ينظر: التوحيد، محمد بن خزيمة، تحقيق عبدالعزيز الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط5، حديث 458/ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، حديث 698، ج1، ص296.



[8] صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوُّذ من عذاب القبر.



[9] تأويل مختلف الحديث، عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري، دار الجيل، بيروت، ط، 1972م، ص39.



[10] المسند، أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن عمر، مؤسسة قرطبة، حديث 4453، ج2/ ص2/ السنن، محمد بن عيسى الترمذي، كتاب المناقب، مناقب أبي هريرة، حديث3836، وقال الترمذي: حديث حسن.



[11] روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هُريرة، قال: قُلتُ: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساهُ، قال ابسُط رداءك فبسطتُهُ، قال: فغرف بيديه، ثُم قال: ((ضُمهُ)) فضممتُهُ فما نسيتُ شيئًا بعدهُ؛ ينظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب حفظ العلم، حديث 119، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل أبي هريرة، حديث6552/ السنن، الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي هريرة، حديث3834.



[12] للمزيد حول إحصائيات عدد مروياته بالضبط ينظر: أبو هريرة راوية الإسلام، د محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، مصر، القاهرة، 1982، ط3، ص136 - 138.



[13] ينظر: أحاديث أبي هريرة الصحيحة - دراسة واستقراء، محمد بن علي المطري، http://www.alukah.net/library/ 0/72967/.



[14] وهو مؤتمر أقامته جامعة العلوم الإسلامية الأردنية بالتعاون مع جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث في العاصمة عَمَّان بتاريخ 13 - 14/ 11/ 2013م، والأبحاث موجودة على شبكة الإنترنت.