شروط الحجاب الشرعي وفوائد غض البصر

[ابوالوليد المسلم]

شروط الحجاب الشرعي وفوائد غض البصر


د. محمد رفعت زنجير



شروط الحجاب الشرعي:
أولاً: أن يكون الحجاب ساتراً لجميع البدن.
ثانياً: أن يكون كثيفاً غير رقيق.
ثالثاً: ألا يكون زينة في نفسه، أو مبهرجاً ذا ألوانٍ جذابة يلفت الأنظار.
رابعاً: أن يكون فضفاضاً غير ضيقٍ، ولا يشف عن البدن، ولا يجسم عورةً.
خامساً: ألا يكون الثوب معطراً، وفيه إثارة للرجال.
سادساً: ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال [1].

والخلاصة: فإن الحجاب مفروض على المرأة المسلمة بنصوص في كتاب الله، قطعية الدلالة، وليس كما يزعم المتحللون أنه من العادات والتقاليد التي أوجبها العصر العباسي [2].

وجوب غض البصر وفائدته:
معنى الغض: النقصان من الطَّرْف والصوت[3]، وقد أمر الله عز وجل بغض الطرف عن المحرمات، فقال عز من قائل: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (النور: الآيتان 30-31).

و(من) في الآيتين للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحل.[4]

يلاحظ أن القرآن وجه أفراد الأمة ذكوراً وإناثاً إلى وجوب غض البصر، وحفظ الفرج، لأن الأمرين متلازمان، فإذا أطلق الإنسان العنان لبصره، ربما قاده هذا إلى الفاحشة، فغض البصر سبب لحفظ الفرج، وإطلاق النظر سبب للوقوع في الفواحش.

ومن منهج الإسلام معالجة الأمور من جذورها، فهو حين يحرم الزنا؛ يحرم مقدماته من: النظر، والمصافحة، والخلوة بالأجنبية من دون محرم، والقبلة، وكشف العورات...إلخ[5]، كما أنه يبث في النفوس المعاني الإيمانية الخالدة، ويقوي إرادة الإنسان، ويحبب له الطاعات، ويكرهه بالمعاصي، ويشوقه إلى دار الخلود، ويكون من ثمار ذلك: بناء الإنسان السوي الذي يستعلي على الشهوات المحرمة، ويبذل نفسه رضاءً لله عز وجل، كما قال الشاعر: [6]
أخي في الأفق تلقاني كنسرٍ سابحٍ تيها
وأستعلي بإيماني على الدنيا وما فيها

فرية ودحضها:
يزعم بعض الناس عندما ينظرون إلى المحرمات، بأن نظراتهم بريئة، وأنهم لا يريدون من ورائها أي سوء!، وهم يكررون النظر دون أن يثيرهم ذلك... وقد كشف زيف هؤلاء أهل العلم، ومنهم ابن تيمية حيث يقول: "ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه، وقال‏:‏ إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر، لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك‏.‏ وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره".[7]‏‏


[1] انظر: روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، للصابوني، (2/384-386).

[2] انظر: المرجع السابق، (2/388).

[3] انظر: مفردات الراغب، مادة (غض).

[4] انظر: الكشاف، (3/329).

[5] جاء في موقع شبكة نور الإسلام، مقال: (الاختلاط في التعليم مفاسد أخلاقية وأضرار تربوية)، لفهد بن عبد العزيز الشويرخ، نشر بتاريخ 2/7/ 1430 ما يأتي: ((لقد حرم الإسلام جميع الأسباب والطرق، وكل الدواعي والمقدمات التي تؤدي للوقوع في الفاحشة. ومن أعظم تلك المقدمات، وأخطر تلك الدعاوى: اختلاط النساء بالرجال، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى"، ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "إن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر"، ويقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره: الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى الذي يفتك بالمجتمع، ويهدم قيمه وأخلاقه"، ويقول فضيلة الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "إن الاختلاط من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى" ولهذا حرم الإسلام الاختلاط يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : "والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط، وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه"، ثم أورد سماحته عدداً من الأدلة من القرآن الكريم على ذلك، كما أورد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله عدداً من الأدلة من الكتاب على تحريم الاختلاط وبين وجه الدلالة منها. أما من السنة فقد جاءت أحاديث صحيحة صريحة في تحريم الأسباب المفضية إلى الاختلاط وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء ومنها: تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها...، وتحريم سفر المرأة بلا محرم...، وتحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر...، وتحريم دخول الرجال على النساء حتى الأحماء وهم أقارب الزوج ...، وتحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام...، وتحريم تشبه أحدهما بالآخر...)).

[6] ديوان نشيدنا، ص (97).

[7] مجموعة فتاوى ابن تيمية، (21/251).