ضوابط التيسير في الفتيا

[ابوالوليد المسلم]

ضوابط التيسير في الفتيا
عبد الأحد أحمدي


على المفتي أن يراعي أحوال السائلين، فمن غلب عليه التحرج والتشدد، وأن يحمل نفسه ما يرهقها، يفتي بما فيه الترجية، والترغيب، والترخيص، ويخبر بما فيه سعة، وأنه يجزئه القليل من العمل إن كان خالصاً صواباً، ومن غلب عليه التهاون، والتساهل، والانحلال من الدين يفتي بما فيه الترهيب، والتخويف والزجر، فعل الطبيب بمن انحرفت به العلة عن حال الاستواء [1].
وكل ذلك من غير أن يبدل المفتي حكماً شرعياً من تلقاء نفسه، بل تكون فتياه طبقاً لمقتضى الأدلة الشرعية، وأصول الفتيا، كما هو مبين في علم أصول الفقه، وقال النووي: "إن رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ، وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز ذلك، زجراً للعامة؛ ولمن قل دينه ومروءته [2].
فإن لم تكن الفتيا بمقتضى الدليل، بل أفتاه بما فيه الرخصة عن غير ثقة، فيكون الترخيص تشهياً وجرياً مع الهوى، وهو ممنوع وليس اختلاف العلماء دليلاً على جواز الأمر على الوجوه المختلف فيها.
قال الشاطبي: الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحداً، والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل ما على المفتي [3].
- هذا ومن ناحية أخرى ليس للمفتي أن يفتي بما فيه حرج وشدة على المستفتي ما دام يجد له مخرجاً شرعياً صحيحاً، قال الجصاص في أحكامه عند قول الله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) [4] قال: لما كان الحرج الضيق، ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجاً بظاهر الآية، وقال سفيان الثوري: "إنما العلم عند الرخصة عن ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد" [5].
- أما من كان من المستفتين جارياً على التوسط، فإن فتياه تكون على التوسط من غير إفراط ولا تسهيل، والتوسط هو الأصل في الشريعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المراجع:
[1] - الموافقات للشاطبي 2 / 166 - 168 .
[2] - المجموع للنووي 1 / 50 نشر منير الدمشقي .
[3] - الموافقات 4 / 140، 141، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر 4 / 304، والأحكام للقرافي ص271، وفتاوى ابن تيمية 20 / 220، 221،
وشرح الإقناع للبهوتي 6 / 307 .
[4] - سورة المائدة / 6 .
[5] - أحكام القرآن 2 / 291 والموسوعة الفقهية الكويتية 14/244 .