حديث (اعرضوا السنة على القرآن) وضعته الزنادقة لهدم الإسلام!

[ابوالوليد المسلم]

حديث (اعرضوا السنة على القرآن) وضعته الزنادقة لهدم الإسلام!
محمد بن علي بن جميل المطري


قال الإمام الشوكاني رحمه الله:
• "حديث: ((إذا رُوي عنِّي حديث، فاعرِضوه على كتاب الله، فإذا وافَقه فاقبلوه، وإن خالَفه فردُّوه))، قال الخطابي: وضعَتْه الزَّنادقةُ، ويدفعه حديث: ((أُوتيتُ الكتابَ ومثله معه))؛ كذا قال الصغاني، قلت: وقد سبقهما إلى نِسبة وضعه إلى الزنادقة: يحيى بن مَعين؛ كما حكاه عنه الذَّهبي، على أنَّ في هذا الحديث الموضوع نفسِه ما يدلُّ على رده؛ لأنَّا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفه؛ ففي كتاب الله عزَّ وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، ونحو هذا من الآيات"؛ انتهى كلام الشوكاني من كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص (291).

وقال ابن عبدالبر رحمه الله في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 1190):
• "أمَر الله عزَّ وجلَّ بطاعة رسوله واتباعِه أمرًا مُطلقًا مجملًا لم يُقيَّدْ بشيء، ولم يقل: ما وافق كتابَ الله؛ كما قال بعضُ أهل الزيغ، قال عبدالرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضَعوا ذلك الحديث، وهذه الألفاظ لا تصحُّ عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العِلم بصحيح النَّقل مِن سقيمه، وقد عارَض هذا الحديثَ قومٌ من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قَبل كلِّ شيء، ونعتمد على ذلك، قالوا: فلمَّا عرضناه على كتاب الله عزَّ وجل، وجدناه مخالِفًا لكتاب الله؛ لأنَّا لم نجد في كتاب الله ألَّا نقبل مِن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا ما وافق كتابَ الله، بل وَجَدنا كتابَ الله يُطلق التأسِّي به والأمر بطاعته، ويحذِّر المخالفةَ عن أمره جملةً على كل حال"؛ انتهى.

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: "أول ما نَعرض على القرآن الحديثُ الذي ذكرتموه، فلمَّا عرضناه وجدنا القرآنَ يخالفه... ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أيِّ قرآن وجد أنَّ الظُّهر أربع ركعات، وأنَّ المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صِفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيفية زَكاة الذَّهب والفضَّة والغنم والإبل والبقر، وبيان أعمال الحج؛ من وقت الوقوف بعَرفة، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، ورمي الجمار، وصفة الإحرام وما يجتنب فيه، وما يحرُم مِن المآكل، وصِفة الذبائح والضَّحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطَّلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا والأقضية وسائر أنواع الفقه؟ وإنَّما في القرآن جُمل لو تُرِكنا وإياها لم ندرِ كيف نعمل فيها؛ وإنما المرجوع إليه في كلِّ ذلك النقلُ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة... فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورةً، ولو أنَّ امرأ قال: لا نأخذ إلَّا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرًا بإجماع الأمَّة"؛ انتهى من كتاب "الإحكام في أصول الأحكام"؛ لابن حزم (2/ 79، 80).