أسئلة التحكيم والإجابة عنها

[ابوالوليد المسلم]

أسئلة التحكيم والإجابة عنها
أ. د. محمد جبر الألفي




س1: ما حقيقة التحكيم؟

ج - التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة الإسلامية؛ [قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم 91 (8 /9)].



س2: هل يعد هذا التحكيم من الفرائض الكفائية في واقعنا المعاصر؟

ج - يرى الباحث أن التحكيم يعد من فروض الكفاية، في كل حالة لا يطبق فيها شرع الله، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحالة خارج ديار الإسلام أو داخلها.



س3: من المكلف بإقامة هيئة التحكيم؟

ج - المكلف بإقامة التحكيم - في الأصل - أطراف الخصومة التي لا تطبق فيها أحكام الشريعة، ويجب على مؤسسات الفتوى أن تمهد الطريق؛ بتحديد شروط من يصلح لعضوية هيئة التحكيم، وتوفير ما يلزم من إمكانات علمية ومالية وإدارية وقانونية.



س4: ما هي مجالات التحكيم؟

ج - لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود، ولا فيما يتعلق به حق للغير كاللعان، ولا نرى ما يمنع هيئات التحكيم - خارج ديار الإسلام - من توجيه الخصوم إلى التصالح على جميع حقوقهم المتنازع عليها، مقابل تعويض مادي أو أدبي.



س5: ما مدى إلزامية اتفاق التحكيم؟

ج - التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحَكَم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه ما دام لم يصدر حكمه؛ [قرار المجمع المشار إليه]، وإذا نقض اتفاق التحكيم قبل صدور الحكم، ألزم المتسبب في نقضه بتعويض ما ترتب على ذلك من ضرر؛ مثل: أتعاب المحكم، وأتعاب الخبير، ونفقات التحكيم الإدارية والقانونية وغيرها.



س6: هل يجوز الطعن في قرار هيئة التحكيم؟

ج - الأصل أن قرار هيئة التحكيم ملزم للطرفين، ويجب عليهما تنفيذه طواعية دون حاجة إلى رضاء جديد، فإن اعترض على الحكم أحد الخصمين أو كلاهما، رفع الأمر إلى القضاء ليشمله بالصيغة التنفيذية - إن كان ذلك مما يدخل في اختصاصه - وإلا كان المجمع هو الجهة التي تنظر في الاعتراض على قرارات هيئات التحكيم، ولا يجوز للمجمع نقض الحكم إلا إذا وجده مخالفًا للشرع أو يتضمن جورًا بيِّنًا.


ويجوز أن يتضمن اتفاق التحكيم - منذ البداية - تحديدًا للجهة التي تنظر الطعن في قرار التحكيم.



والله من وراء القصد،،