من أقوال المذاهب الفقهية في الحجاب والنقاب

[ابوالوليد المسلم]

من أقوال المذاهب الفقهية في الحجاب والنقاب
الشيخ عادل يوسف العزازي






يشير بعضُ الكتَّاب ممن يرون السفور أنَّ كشف الوجه هو المنصوص عليه في المذاهب الفقهية، ونحن نقول:

أولًا: لا حجَّة لأحد بعد إثبات النصوص الشرعية.

ثانيًا: أنه يوجد أقوال أخرى في جميع المذاهب تثبت مشروعية النقاب؛ وهذا ما نسوقه الآن.

ثالثًا: أنه قد لبس على كثير معنى عَورة المرأة في الصلاة، وأنه يَجوز لها كشف الوجه والكفَّين، فظنُّوا أن الأمر كذلك أمام الأجانب، والصحيح أنه هناك فرق: ففي الصلاة لها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وأمَّا أمام الأجانب، فليس لها ذلك.



أولًا: المذهب الحنفي

قال العلامة ابن نجيم:

(وفي فتاوى قاضيخان: "ودلَّت المسألة على أنها لا تَكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة"؛ اهـ، وهو يدلُّ على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها)[1].



وفي "المنتقى" (تُمنع الشابَّة من كشف وجهها؛ لئلَّا يؤدي إلى الفتنة)، وجاء في "الهدية العلائية": (وينظر من الأجنبية - ولو كافرة - إلى وجهها وكفَّيها للضرورة، وتُمنع الشابَّة من كشف وجهها خوف الفتنة)[2].

قلت: فهذه أقوال بعض عُلماء المذهب الحنفي، وإن كان هناك مَن يجيز كشف (الوجه والكفين)، إلَّا أنَّ المعتمد لمثل هذه الأقوال الموافِق منها للكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة.



ثانيًا: المذهب المالكي

جاء في "حجاب المرأة" (ص 6) لابن تيمية قوله: (... ظاهر مذهب أحمد قال: "كل شيء منها عورة حتى ظفرها"؛ وهو قول مالك).



نقل الشوكاني في "النيل" عن ابن رسلان قوله:

"... اتفاق المسلمين على مَنع النساء أن يخرجنَ سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفسَّاق".

قال القاضي ابن العربي في "أحكام القرآن":

(والمرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كَشف ذلك إلا لضرورة...)[3].

والصَّحيح عندي أن الصَّوت ليس بعورة، شريطة ألا تَخضع بالقول فيه.



ثالثًا: المذهب الشافعي

قال البيضاوي رحمه الله: (فإن كل بدَن الحرَّة عورة، لا يحلُّ لغير الزوج والمَحرَم النَّظرُ إلى شيء منها إلا لضرورة).

ونص النووي في "المنهاج" على حُرمة كشف وجه المرأة وكفَّيها، وإن انتفتِ الفتنة، وأمنت الشهوة؛ وهو قول الإصطخري، والطبري، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني وغيرهم.

قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حقِّ سائر المسلمات؛ ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن.

وراجع أيضًا ما نقلتُه من كلام الحافظ ابن حجر، وأبي حامد الغزالي؛ فإنَّهما من كبار علماء الشافعية.



رابعًا: المذهب الحنبلي

تقدَّم عزو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه قال: "كل شيء منها عورة حتى ظفرها".

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

(فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تَخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم)[4].



وجاء في "الإقناع" على مذهب الحنابلة:

(والحرَّة البالغة كلها عورة في الصَّلاة حتى ظفرها وشعرها إلَّا وجهها - قال جمع: وكفيها - وهما عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها)؛ اهـ.

قلت: فهذه بعض نقول لأئمَّة مشهورين في المذاهب الأربعة، توافِق ما ذكرتُه من أقوال الصحابة والتابعين، ولا ننكِر أن هناك من يقول بجواز كَشف الوجه والكفين - وهو قولٌ لا يسعده الدليل - ومع ذلك رأوا أنَّ الفضيلة في التستُّر، فكيف يقال بعد ذلك: إنَّ النقاب مُحدَث؟! وكيف يخرج علينا مَن يقول بحُرمته؟! أو من يقول: إنَّه جريمة؟! وهل هؤلاء إلَّا دعاة الفتنة منكوسو القلوب؟


والله أسأل أن يَهديني وجميع المسلمين إلى التمسُّك بكتابه وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلوك سَبيل المؤمنين حتى نلقاه على خير حال، إنه سميع عليم.





[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق، نقلًا عن كتاب "عودة الحجاب" ص421.




[2] نقلًا من كتاب "اللباب في فرضية النقاب" ص 139.




[3] نقلًا من كتاب "اللباب في فرضية النقاب" ص 139.




[4] نقلًا من كتاب "عودة الحجاب" ص 193.