أدلة ابن تيمية العقلية في إثبات الصفات والأفعال

[ابوالوليد المسلم]

أدلة ابن تيمية العقلية في إثبات الصفات والأفعال
أ. د. مصطفى حلمي




يعرض ابن تيمية بأمانة لآراء كلا الجانبين: المثبتين والنفاة على النحو التالي:
(أ) النفاة وهم نوعان: الأول وهم المعتزلة والجهمية فإن أدلتهم على نفي الأفعال هي من جنس حجتهم في نفي الصفات.

أما مثبتة الصفات كابن كلاب والأشعري وغيرهما الذين يثبتون الصفات وينفون قيام الأفعال الاختيارية به فإن حجتهم في النفي مستمدة من أنه "لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث"[1].

وقد ورد في إجابته على هاتين المقدمتين ما يلي:
أولًا: أن الاستدلال بالصفات على حدوثه - وهي طريقة المعتزلة لأن الصفات أعراض - تشبه الاستدلال بالأفعال على حدوثه "فإذا عقلنا موجودًا حيًا عليمًا قديرًا ليس بجسم، عقلنا حياة وعلمًا وقدرة لا تقوم بجسم"[2].

ويقرر أن هذه النتيجة ملزمة[3].

ثانيًا: لا يسلم المثبتة بأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده "وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي ونحوهما بفساد هذا الأصل"[4].

(ب) أما المثبتون للأفعال فإن الطرق العقلية تتلخص في ثلاثة:
الأول: إن الاتصاف بالكلام صفة كمال وهي ضد آفة الخرس والسكوت المنزه الله عنها، فتعين اتصافه بالكلام ويبرهنون بهذا الدليل أيضًا على اتصافه بالسمع والبصر[5].

الثاني: إذا كان الكلام صفة كمال فإن كونه سبحانه فاعلًا للأفعال الاختيارية الأخرى القائمة بنفسه صفة كمال[6]. ويقولون: (كونه قادرًا على الفعل بنفسه صفة كمال أن قدرته على الفعول المنفصل صفة كمال[7]).

الثالث: وهو مرتبط بالدليل السابق من حيث اتصاف المخلوق التكلم بالكمال فأصبح أفضل من غير التكلم لأن الثاني يتصف بالنقص، وقد جاء في ذم الذي لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [طه: 89].

ولكن هذا الدليل يختلف عن الدليل الثاني بأنه "استدلال بما في المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به"[8].

ويظهر من سياق هذا الدليل أنه يستخدم فيه قياس الأولى، ثم يربط بين الكلام وغيره من الأفعال كالسمع والبصر ونحو ذلك حيث يجب اتصاف الله بصفات الكمال دون النقص وعلى هذا فإن "كل كمال يثبت لمخلوق من غير أن يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، فالخالق تعالى أولى به. وكل نفص تنزه عنه مخلوق، فالخالق سبحانه أولى بتنزيهه عنه"[9].

هذه هي طرق الصفاتية في إثبات الأفعال الاختيارية التي عرضها ابن تيمية.

ويبدو منها أنه يميل الى الأخذ بدليل الكمال لأنه يرى أن الاتصاف بالأفعال الاختيارية صفات كمال، وهي من أعظم الأدلة في الإثبات، وكان السلف يستندون إليها[10]، وسيظهر موقفه من هذا الدليل كلما تقدمنا في البحث.

ويظهر اتجاهه للأخذ بهذا الدليل في عبارة له يقول فيها: "ونحن نتكلم على هذه الحجة: حجة الكمال والنقصان كلامًا مطلقًا"[11].


[1] نفس المصدر ص 62 وشرح حديث النزول ص 183.

[2] موافقة صريح المعقول ج 2 ص 104.

[3] شرح العقيدة الأصفهانية ص 62.

[4] نفس المصدر والصفحة.

[5] شرح العقيدة الأصفهانية ص 64.

[6] نفس المصدر والصفحة.

[7] موافقة صريح المعقول ج 2 ص 111.

[8] شرح العقيدة الأصفهانية ص 64.

[9] موافقة صريح المعقول ج 2 ص 112.

[10] نفس المصدر ص 176.

[11] موافقة صريح المعقول ج 2 ص 176.