مشروعية الأوقاف من الكتاب والسنة

[ابوالوليد المسلم]

مشروعية الأوقاف من الكتاب والسنة
أ. د. سعيد بن صالح الرقيب


أولاً: الأدلة التي تحث على عموم الصدقة:

استدل الفقهاء رحمهم الله تعالى على مشروعية الوقف بعموم النصوص التي تحث على الصدقة ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ [الفرقان:67]، قال ابن كثير: "أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل، والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم، فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته، فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه"[1]



وقوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:92]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: من الآية280].



وقد فهم الصحابة الكرام المراد من الآية الكريمة الأولى فبادروا للعمل بها فعن أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً وكان أحبّ أمواله إليه بَيْرحاء وكانت مستقبِلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيِّب. قال أنس فلما نزَلَتْ هذه الآية: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال إن الله يقول في كتابة: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وإن أحبَّ أموالي إليَّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو بِرَّها وذُخْرَها عند الله فَضَعْها يا رسول الله حيث شِئْت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَخْ ذلك مالٌ رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قُلْتَ فيها وإني أرى أنْ تَجْعلها في الأقربين"[2]



ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عِلْم يُنتفَع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له"[3]



قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الجواب له، إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها؛ فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف[4]



ثانياً: الأدلة الخاصة في مشروعية الوقف:

عن عمرو بن الحارث أخي جُوَيْرية بنت الحارث أم المؤمنين، رضي الله عنهما، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ديناراً، ولا درهما، ولا عَبْداً، ولا أَمةً، ولا شيئاً إلا بَغْلَتَه البيضاء التي كان يركبها، وسِلاحه، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقةً"[5].



أخرجه البخاري في الوصايا، ومناسبته هنا، ودلالته على مشروعية الوقف كما يقول ابن حجر: "لأنه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف، وهو في هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت"[6].



وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أُصِب مالاً قط هو أنفَسُ عندي منه فما تأمرني به قال: "إن شئتَ حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب"[7].



ولفظ الحديث في غير الصحيحين: "قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أُصِب مالاً قط أعجب إليَّ منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احبس أصلها وسَبِّلْ ثَمَرَتها"[8].



قال ابن حجر في هذا الحديث: "وحديث عمر أصل في مشروعية الوقف"[9].



وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدْراعه وأَعْتَدَه في سبيل الله"[10].



قال النووي: "وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول"[11]



تنبيه:

تتفق الصدقة مع الوقف في كونهما مما يبتغى به وجه الله تعالى، وأنهما مما يندب إليه المسلم، وجواز ذلك من كل واحد منهم، ويفترقان فيما يخص العين المتصرف فيها فبالصدقة يأخذها المتصدق عليه، وتفنى العين، وأما الوقف فالعين الموقوفة باقية والانتفاع بها مستمر للموقف عليه.





[1] تفسير القرآن العظيم 4 /185.




[2] أخرجه البخاري في صحيحه ح (1461)، ومسلم في صحيحه ح (2315).




[3] أخرجه مسلم في صحيحه ح (4223).




[4] شرح النووي على مسلم 6 /21.




[5] أخرجه البخاري في صحيحه ح (2588).




[6] فتح الباري 5 /360.




[7] أخرجه البخاري في صحيحه ح (2737)، ومسلم في صحيحه ح (4224).




[8] أخرجه النسائي في سننه ح (3605)، وابن ماجه في سننه ح (2487)، قال الألباني: صحيح، إرواء الغليل 6 /31.




[9] فتح الباري 5 /392.




[10] أخرجه البخاري في صحيحه ح (1468)، ومسلم في صحيحه ح (2277).




[11] شرح النووي على صحيح مسلم 3 /416.