على من يجب الصوم؟

[ابوالوليد المسلم]

على من يجب الصوم؟



محفوظ بن ضيف الله شيحاني


1- أجمَع العُلماء: على أنَّه يجب الصَّيام - وُجوبًا فوريًّا - على المسلم العاقل البالِغ، الصَّحيح المقِيم، إذا لم تكُن فيه الصِّفة المانعة من الصَّوم، وهي الحيض والنِّفاس للنِّساء[1]؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].

• فأمَّا عدم وجوبه على غير المسلم، فلأنَّه لا يُطالَبُ بالفرع من لم يؤمن بالأصل، وإنَّما يُدْعى إلى الإسلام أولًا، ثم إن شرح الله صدره له، طُولب بأركانه وفرائضه.

• وأمَّا عدم وجوبه على غير العاقل والبالغ، فلقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ»[2].

فالمجنون غير مكلَّف؛ لأنَّه مسلوب العقل الذي هو مَناط التَّكليف، والصَّبي غير البالغ رُفعَ عنه قلَم التكليف بنصِّ هذا الحديث.

• أمَّا عدم وجوبه على غير الصَّحيحِ المقيم، فلقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

• وأمَّا عدم وجوبه على الحائض والنّفساء، فلقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا ... »[3].

2- والصَّبي - وإن كان الصِّيام غير واجب عليه - إلا أنَّه يُستحب لوليِّ أمره أن يأمره به ويرغِّبه فيه، ويُمرِّنه عليه؛ وذلك لأنَّ تعاليم الإسلام تأمُر بتدريب النَّاشئة على أداء الفرائض ابتداءً من استكمال السَّابعة من العُمر؛ كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفي شأن الصَّلاة، والتَّحريض، والترويضِ عليها:
«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»[4].

وقد كان الصَّحابة الكرام - رضوان الله عليهم - يُصوِّمون صبيانَهُم وهم صغار، حتى كانوا يأتون لهم باللُّعَب من العِهْن، يُلهونهم بها حتى يأتي وقت الإفطار؛ كما في حديث: الرُّبَيِّع بنْت مُعَوِّذ رضي الله عنها[5].

[1] انظر: "بداية المجتهد" (1/274)، و"المحلى" (767/4 ) لابن حزم.

[2] حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4398)، والنَّسائي في "الكبرى" (5595)، وابن ماجه (2041)، والدارمي (2/171)، وأحمد (2/100، 101)، والحاكم (2/59)، وابن الجارود في "المنتقى" (148)، وغيرهم بألفاظ متقاربة من حديث: عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذَّهبي، وقال الألباني في: "الإرواء" (297): وهو كما قالا.

وفي الباب عن أبي هريرة وعلي، وثوبان وابن عباس وغيرهم، انظر: "نصب الراية" (4/ 164-165).

[3] حديث صحيح: أخرجه البخاري (1/85)، ومسلم (1/61) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الباب: عن ابن عمر، وأبي هريرة، وانظر لزيادة الفائدة: "الإرواء" (1/190).

[4] حديث صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (495،496) واللفظ له، والحاكم (1/197)، وأحمد (2/187)، والبيهقي وغيرهم، من حديث: ابن عمرو، وأخرجه أبو داود (494)، والترمذي (2/259)، والدارمي (1/333)، وابن الجارود في "المنتقى" (147) من طرق: عن سبرة بن معبد بلفظ آخر، والحديث صححه لشواهده، الألباني في "الإرواء" (1/247)، و"صحيح الجامع الصغير" (5868)، والحويني في: "غوث الكدود بتخريج منتقى ابن الجارود" (147)، و"الانشراح" (143).

[5] وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري (3/390 - الإرشاد)، ومسلم (3/152)، و(مختصر/ صحيح مسلم (615)، عنها، و(اللُّعب)؛ هي التي يقال لها (لعب البنات)، و(العِهن): الصُّوف، وقيل الصُّوف المصبوغ.