نشأة زواج المسيار والفرق بينه وبين الزواج العرفي

[ابوالوليد المسلم]

نشأة زواج المسيار

والفرق بينه وبين الزواج العرفي

أ. د. علي أبو البصل


نشأة زواج المسيار وأهميته:
نكاح المسيار من العقود الجديدة في الفقه الإسلامي، ولا يوجد هذا المصطلح في القديم، وظهر وانتشر في بعض الدول الإسلامية عامة، والخليجية خاصة، وجاء هذا النكاح لحلِّ مشكلة العنوسة التي بدأَت تظهر في المجتمعات الإسلامية عامة، والمجتمع الخليجي بشكل خاص.

وبدل أن تبقى المرأة بلا زوج عندما تُصبح في سن معين؛ فإنها توافق على الزواج برجل متزوج بشروطه؛ لأن نصف الزوج أو ثلثه أو ربعه أفضلُ مِن لا زوج، ولا توجد أرقامٌ أو إحصائيات رسمية في المحاكم الشرعية لمثل هذا النكاح؛ لأن هذا الزواج زواجٌ عادي يتم في إطار المحكمة الشرعية وتحت إشرافها، كما أنه في الغالب ما يكون في السر؛ لأن الزوجة الأولى لا توافق على زواج زوجها، ويكون لديها أطفال، والزوج لا يريد أن يُفسِد زواجه الأول بسبب زواجه الثاني، والعقود الجديدة لا يوجد ما يَمنع من جوازها شرعًا؛ لأن الأصل في العقود الإباحة، إذا استكملَت أركانها وشرائطها الشرعية، والقاعدة الشرعية تقول: العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ والمباني.


الفرق بين النكاح العرفي ونكاح المسيار:
النكاح العرفي: زواج يتم خارج المحكمة الشرعية، وبعيدًا عن رقابتها الشرعية والقانونية، وغالبًا ما يكون هذا النكاح دون وليٍّ وفي السر، ولهذا يَكثُر جحوده ونُكرانه في الغالب، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة وتشتت أطفالها، والقوانين الحديثة لا تجيز مثل هذا الزواج وتوقع العقوبة التعزيرية على القائمين به، ويمكن تسجيله وإثباته لدى المحكمة الشرعية بموافقة ومصادقة الطَّرَفين على الدعوى التي تُرفع منهما، أو من أحدهما لدى المحكمة إذا لم يُنكِر الطرف الآخر مثلَ هذا الزواج، وهذا ما يَجري عليه العمل في مصر[1].


وفي بلاد أخرى كالأردنِّ مثلاً؛ فإنه يمكن إثبات الزواج العرفي وتسجيلُه لدى المحاكم الشرعية بكافة وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا، ومن ذلك الشهادة عن طريق التسامُع، أو انتشار خبر الزواج بين الناس؛ لأن النكاح من دعاوى الحِسبة أو الدعاوى المتعلقة بالحق الشرعي العام[2].

أما نكاح المسيار فهو نكاح صحيح مستكمل لأركانه وشرائطه؛ لكن الزوجة تخفِّف عن زوجها وتتنازل عن بعض حقوقها، خاصة ما يتعلق بحقها في المبيت؛ مراعاةً لظروف زوجها الخاصة، نظرًا لكونه يرتبط بأكثر من زوجة، ويُكثر السفر والترحال.


[1] الصيغ القانونية لدعاوى الأحوال الشخصية، ص 204، 205.

[2] الهداية، ج 3، ص 1099.