مؤلفات الإمام الشاطبي

[ابوالوليد المسلم]

مؤلفات الإمام الشاطبي


الشيخ وليد بن فهد الودعان







لم يكن الشَّاطبي مكثرًا من التأليف، ولكنه كان متميزًا في التأليف؛ فتأليفه يتحلى بميزة، وهي أنه كان يعتمد في تأليفه على الاستقراء، فلا يكاد يؤلف كتابًا، أو يضع مسألة في كتاب إلا ويستقرئ ما يتعلق أو يتصل بالمسألة؛ ولذا لقيت مؤلفاته قبولًا، وأثنى عليها العلماء والباحثون؛ قال التنبكتي: له تآليف جليلة، مشتملة على أبحاث نفيسة، وانتقادات وتحقيقات شريفة"، وقال: "ألَّف تآليفَ نفيسة، اشتملت على تحريرات للقواعد، وتحقيقات لمهمات الفوائد"[1].



ومن مؤلفات الشَّاطبي:

أولًا: كتاب الموافقات:

وهو أجلُّ كتب الشَّاطبي وأبدعها، وقد ذكره الشَّاطبي في مواضع[2]، ونسبه له تلميذه المجاري[3]، والتنبكتي[4]، وغيرهما[5]، واشتهر عنه، وذاع صيته.




واسمه الموافقات، وبعضهم أضاف: "في أصول الأحكام"[6]، و"في أصول الشريعة"[7]، و"في أصول الفقه"[8]، و"في الفقه"، ومنهم من سماه بعنوانه الذي عدل عنه الشَّاطبي، وهو: عنوان التعريف بأسرار التكليف[9]، والشَّاطبي إنما استقر أمره على تسميته بالموافقات[10] دون إضافة، كما أن أغلب من ذكره في ترجمته اقتصر على ذلك.




وقد أثنى العلماء والباحثون على كتاب الموافقات، فقال ابن مرزوق الحفيد: " كتاب الموافقات من أقبل الكتب"[11].

وقال التنبكتي: " كتاب جليل القدر جدًّا، لا نظير له، يدل على إمامته، وبُعْد شأوِه في العلوم، سيما علم الأصول"[12]، وقال محمد مخلوف: "جليل جدًّا، لا نظير له، مِن أنبل الكتب"[13].




وقال ابن عاشور: "لقد بنى الإمام الشَّاطبي حقًّا بهذا التأليف هرمًا شامخًا للثقافة الإسلامية، استطاع أن يشرف منه على مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته، قل من اهتدى إليها قبله، فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالةً عليه، وظهرت مزية كتابه ظهورًا عجيبًا في قرننا الحاضر والقرن قبله، كما أشكلَتْ على العالم الإسلامي عند نهضته مِن كبوته أوجهُ الجمع بين أحكام الدين ومستجدات الحياة العصرية، فكان كتاب الموافقات للشاطبي هو المفزع، وإليه المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب المصالح، وتفصيل طرق الملاءمة بين حقيقة الدين الخالدة، وصور الحياة المختلفة المتعاقبة"[14].




وكان الشَّاطبي قد سمى كتابه هذا: عنوان التعريف بأسرار التكليف، ثم مال إلى تركه وتسميته بالموافقات، قال الشَّاطبي: "سميته بـ: عنوان التعريف بأسرار التكليف، ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب، يقتضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أني لقيت يومًا بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة، وجعلت مجالسهم العلمية محطًّا للرحل ومناخًا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه، فقال لي: "رأيتك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب ألفته، فسألتك عنه، فأخبرتني أنه كتاب الموافقات"، قال: "فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك وفَّقْتَ به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة"، فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني، عازمًا على تأسيس تلك المباني؛ فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني عليها عند القدماء، فعجب الشيخ من غرابة الاتفاق"[15].




وقد صرح الشَّاطبي بأن كتابه هذا كتاب مبتكر في معناه ومبناه، فقال: "فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغر الظان أنه شيء ما سمع بمثله، ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله، أو شُكِل بشكله، وحسبك من شر سماعه، ومن كل بِدْع في الشريعة ابتداعه، فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختباره، ولا ترْمِ بمظنة الفائدة على غير اعتباره"[16].




كما أن الشَّاطبي قد ذكر أن كتابه هذا هو نتيجة العمر، وأنه حصيلة نظره وتطوافه في العلوم الشرعية، يذكر الشَّاطبي ذلك، وهو يحكي تعبه ومعاناته في تحصيله لمادة كتابه، فيقول: "وعند ذلك فحق على الناظر المتأمل، إذا وجد فيه نقصًا أن يكمل، وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام، واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام، حتى أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة دهره، فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوقه طوق الأمانة التي في يديه، وخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه"[17].




وقد نظم الشَّاطبي كتابه وقسمه إلى خمسة أقسام:

"القسم الأول: في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود.

القسم الثاني: في الأحكام، وما يتعلق بها، من حيث تصورها، والحكم بها أو عليها، كانت من خطاب الوضع، أو من خطاب التكليف.

القسم الثالث: في المقاصد الشرعية في الشريعة، وما يتعلق بها من الأحكام.

القسم الرابع: في حصر الأدلة الشرعية، وبيان ما ينضاف إلى ذلك منها على الجملة، وعلى التفصيل، وذكر مآخذها، وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين.

القسم الخامس: في أحكام الاجتهاد والتقليد، والمتصفين بكل واحد منهما، وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح، والسؤال والجواب.

وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات، وأطراف وتفصيلات"[18].




وقد حظي هذا الكتاب بشهرة فائقة، لا سيما في العصر الحديث، وأقبل الناس عليه إقبالًا واضحًا، والمستفيدون منه في هذا العصر في بحوثهم ومؤلفاتهم، بل والمعتمدون عليه تمامًا لا يمكن حصرهم أو استيعابهم، فهو أمر يفوق الحصر[19]، وقد طبع الكتاب طبعات عديدة[20].



أما المؤلفات حول الكتاب، فهي قليلة، ومنها:

أ- نيل المنى في اختصار الموافقات: لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم، تلميذ الشَّاطبي، وقد جعل اختصاره للموافقات نظمًا[21].

ب- نيل المنى من الموافقات، وقد ألفه تلميذ آخر من بلدة وادي آش[22].

ج- المرافق على الموافق: لمصطفى بن محمد فاضل بن محمد مأمين الشنقيطي، وهو نظم لكتاب الموافقات، مع شرح له بعبارات الشَّاطبي واختصار شديد لها[23].

د- اختصار الموافقات: لإبراهيم بن طاهر بن أحمد بن أسعد العظيم، وهو في جزأين[24].

هـ- توضيح المشكلات في اختصار الموافقات: لمحمد يحيى بن عمر المختار الولاتي الشنقيطي، وقد طبع منه جزآن[25].



ثانيًا: كتاب الاعتصام:

وهو ثاني كتب الشَّاطبي في الشهرة والإبداع، وقد نسبه له المجاري[26]، والتنبكتي[27]، وغيرهما[28]، واشتهر عنه.

وسماه المجاري: "الحوادث والبدع"[29]، وبعضهم سماه: "الاعتصام بالسنة"[30]، وعند بعضهم: "تأليف في - أو كتاب في - الحوادث والبدع"[31].

ومؤلفه قد أفصح عن اسمه في بدايته، فقال: "فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها، وما يتعلق بها من المسائل أصولًا وفروعًا، وسميته بـ: "الاعتصام"[32]، وواضح من سياق كلامه موضوع الكتاب، فهو عن البدع، وهذا هو الذي دعا بعضهم لأن يطلق عليه الحوادث والبدع، وقد جعله الشَّاطبي في عشرة أبواب بعد المقدمة:

الباب الأول: تعريف البدع، وبيان معناها، وما اشتق منه لفظًا.

والباب الثاني: في ذم البدع، وسوء منقلب أهلها.

والباب الثالث: ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها.

والباب الرابع: مأخذ أهل البدع بالاستدلال.

والباب الخامس: أحكام البدع الحقيقية والإضافية، والفرق بينهما.

والباب السادس: أحكام البدع، وأنها ليست على رتبة واحدة.

والباب السابع: هل يدخل الابتداع في الأمور العادية أم يختص بالعبادية؟

والباب الثامن: الفرق بين البدع، والمصالح المرسلة، والاستحسان.

والباب التاسع: السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين.

والباب العاشر: معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع.




وكتاب الاعتصام ألفه الشَّاطبي بعد الموافقات، كما هو واضح من كثرة العزو فيه إلى الموافقات[33]، بل قد يكون هو آخر ما ألف؛ ولذا لم يتمه[34].




ويبين الشَّاطبي سبب تأليفه لهذا الكتاب فيقول: ".. لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلًا جدًّا إلا من النقل الجلي... أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي.. فأخذت نفسي بالعناء فيه، عسى أن ينتفع به واضعه، وقارئه، وناشره، وكاتبه، والمنتفع به، وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك ومسديه بسَعة رحمته[35].




وفيما يبدو أن ما كان الشَّاطبي يأمله قد تحقق؛ إذ قد تبوأ كتاب الاعتصام مكانة علمية ضافية، واستفاد منه طلبة العلم، وأثنى عليه الفضلاء، كقول التنبكتي: "وتأليف كبير نفيس في الحوادث والبدع، في سفر في غاية الإجادة"[36]، وتبعه محمد مخلوف، فقال: "وتأليف جليل في الحوادث والبدع في غاية الإجادة، سماه: الاعتصام"[37].




وقال محمد رشيد رضا: "وكتاب الاعتصام لا ندَّ له في بابه؛ فهو ممتع مشبع"[38].




وقد طبع الكتاب عدة طبعات[39].




ثالثًا: كتاب الإفادات والإنشادات:

وقد نسبه له غير واحد[40]، وممن رواه عنه تلميذه أبو الحسن علي بن سمعة[41].

وقد جمع الشَّاطبي في كتابه هذا كما قال: "جملة من الإفادات المشفوعة بالإنشادات، مما تلقيته عن شيوخنا الأعلام، وأصحابي من ذوى النبل والأفهام، قصدت بذلك تشويق المتفنن في المعقول والمنقول، ومحاضرة المستزيد من نتائج القرائح والعقول"[42]، ووصفه التنبكتي بقوله: "فيه طرف وتحف، ومُلَح أدبيات وإنشادات"[43]، وقد بلغ عدد ما ذكر فيه ما بين إفادة وإنشادة مائة وواحدًا، وأخذ التوجه إلى العربية وعلومها الطابع العام على هذا الكتاب، وقد طبع الكتاب[44].



رابعًا: كتاب عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق:

ذكره التنبكتي[45]، وغيره[46]، وذكر التنبكتي أنه ذكره في شرح الألفية، وذكره بعضهم باسم الاتفاق في علم الاشتقاق[47]، وذكر التنبكتي أنه رأى في موضع أنه أتلفه في حياته[48].



خامسًا: كتاب أصول النحو:

ذكره التنبكتي[49]، وغيره[50]، وذكر التنبكتي أنه ذكره في شرح الألفية، وأنه رأى في موضع أنه أتلف[51].




سادسًا: كتاب شرح الخلاصة:

ذكره غير واحد[52]، ومنهم تلميذه المجاري، وسماه: شرح رجز ابن مالك[53]، وسماه بعضهم: المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية[54]، وهذا الاسم هو المثبت على مخطوطات الكتاب، وهذا الكتاب موجود بكامله، وهو مخطوط في ستة أجزاء ضخام، وله نسخ كثيرة[55]، وقد طبع جزء منه من باب النائب عن الفاعل إلى نهاية حروف الجر[56].




وهو شرح لألفية ابن مالك المشهورة، وهو شرح ضاف موسَّع، يذكر فيه قول الناظم، ثم يشرحه بكلام مسهب مليء بالنكت العلمية، والتنكيتات على كلام الناظم، والجواب عن ذلك، وقال في مقدمته: "أما بعد: فإن بعض من يجب عليَّ إسعافه، ولا يسعني خلافه، كان قد أشار عليَّ أن أقيد على أرجوزة الإمام العلامة أبي عبدالله بن مالك الصغرى، وهي المسماة بالخلاصة، شرحًا يوضح مشكلها، ويفتح مقفلها، ويرفع على منصة البيان فوايدها، ويجلو في محك الاختيار فرائدها، ويشرح ما استبهم من مقاصدها، ويقف الناظر فيها على أغراضها من مراصدها من غير تعرض إلى ما سوى هذا الغرض، ولا اشتغال عن الجوهر بالعرض، فسمحت الأيام منه بما شاء الله أن يسمح، وسرح القلم في ميدانه إلى ما قدر له أن يسرح، ثم عاق عن إتمامه بعض الأمور اللوازم، ودخلت على فعلي الحالي فيه الأدوات الجوازم، فثنت عنه عِناني، وأمسكت عن التفكير فيه جَناني..." [57].




وقد امتدحه التنبكتي بقوله: "منها شرحه الجليل على الخلاصة في النحو في أسفار أربعة كبار، لم يؤلف عليها مثله بحثًا وتحقيقًا فيما أعلم"[58].




سابعًا: كتاب عنوان التعريف بأسرار التكليف:

ذكره بعضهم مؤلفًا مستقلًّا دون الموافقات[59]، وليس بصواب.




ثامنًا: كتاب المجالس:

وهو شرح لكتاب البيوع من صحيح البخاري، نسبه له التنبكتي[60]، وغيره[61].

ووصفه التنبكتي بقوله: "فيه من الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله"[62]، وذكر أنه لم يتمه[63].
يتبع