فوائد تعلم القواعد الفقهية

[ابوالوليد المسلم]

فوائد تعلم القواعد الفقهية


د. إسماعيل عبد عباس

إن القواعد الفقهية من أهم الإبداعات العقلية التي أنتجتها عقولُ الفقهاء، وهي كلمات معبرة عن الفكر الفقهي، صاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي، بل في عالم القانون أيضًا، فكثير منها يعبر عن مبادئ حقوقية معتبرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم؛ لأنها ثمرات فكر عدلي وعقلي، ذات قيم ثابتة في ميزان التشريع والتعامل والحقوق والقضاء[1].

وما دامت هناك وقائعُ وأحداث وتصرفات إنسانية متجددة، فإن القواعد الفقهية تبقى قائمة مستمرة لا تنقطع، إذ يحتاج القضاة والمفتون إلى معرفة حكم الله عز وجل فيها، حتى يستمروا في فعلها أو يكفوا عنه.

وقد تكون الحاجة إلى هذه القواعد في عصرنا أكثر ضرورة؛ لأن عجلة الحياة تسير بسرعة كبيرة، مما أنتج كثيرًا من صور المعاملات والنظم الاجتماعية الجديدة التي يراد معرفة حكم الشارع فيها، ولا يمكن لباحث أن يتعرف على الحكم الشرعي في الصورة الجديدة من القضايا المتعلقة واستنباط الأحكام إلا باستعمال الأصول والمرتكزات التي منها القواعد الفقهية.

فدراسة القواعد الفقهية ليست غاية في ذاتها، حتى وإن كان ذلك مهمًّا، وإنما الغاية من ذلك: التوصل إلى معرفة حكم الله تعالى في الوقائع التي تواجه الإنسان في حياته، ويحتاج إلى معرفة موقف الشرع منها، وهذه الغاية الأساسية إنما تحققها القواعد الفقهية مع غيرها من الأدلة.

ويمكنني إجمال فوائد وثمرات تعلم القواعد الفقهية فيما يلي:
♦ تنمية الملكة الفقهية؛ لأنها تجمع بين المتشابهات وتفرِّق بين المختلفات ومن خلال تنمية هذه الملكة يُمكن استنباط الحوادث الفقهية للوقائع والنوازل.

♦ السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب.

♦ ضبط الفروع الجزئية في قاعدة واحدة؛ مما يُسَهل استذكار حكم تلك المسائل بمجرد تذكر القاعدة، وفي ذلك استغناء عن حفظ أكثر الفروع لاندراجها تحت القواعد الكلية الجامعة.

♦ دراسة الفقه بقواعده فيه ضبط للفروع المتشابهة وإزالة ما قد يكون بينها من تشابه أو تناقض، أما دراسة الفروع مجردة عن قواعدها، فهو مدعاة لنشوء التناقض والاضطراب.

♦ علم القواعد الفقهية يتيح لغير المتخصصين في الشريعة الاطلاع على الأحكام الشرعية بشكل سهل ميسر.


[1] ينظر: شرح القواعد الفقهية ص 19.