تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها

[ابوالوليد المسلم]

تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها
أ. د. محمد بن تركي التركي




علل الحديث
للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها
أولاً: تعريف العلة:
العلة لغة:
تطلق العلة في اللغة على عدة معان ليس هنا مجال حصرها.

ومن أشهرها أنها تطلق على المرض، فيقال: اعتل: أي مرض، فهو عليل. ولا أعلك الله: أي لا أصابك بعلة[1].

العلة اصطلاحاً:
تعددت تعاريف العلماء للعلة، وللحديث المعلول، إلا أن أكثر هذه التعاريف تكاد تتفق على أن العلة عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. وأن الحديث المعلل:

هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها.

قال ابن الصلاح في تعريفه للعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، فالحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر.

وقال ابن حجر: المعلل خبر ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح.

وبنحو ما تقدم ذكر ذلك غير واحد من العلماء[2].

إلا أن هناك من عرف العلة بغير هذا التعريف.

قال الخليلي[3]: الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول... فأما الحديث الصحيح المعلول، فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرها، فمنها أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً، وينفرد به ثقة مسنداً، فالمسند صحيح وحجة، ولا تضره علة الإرسال.

وقال ابن خُشَيْش[4] في كتابه (علوم الحديث): المعلل أن يروي عمن لم يجتمع به، إما بطريق التاريخ، كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه، وإما طريق الجهة؛ بأن يروي الخراساني عن المغربي، ولم ينقل أن الخراساني انتقل من خراسان، ولا أن المغربي انتقل من المغرب.

ولم يسلم أكثر هذه التعاريف من الانتقاد، أو القصور، مما ليس هنا مجال البسط فيه[5] وسيأتي أثناء الكلام الآتي شيء من هذا.

ومن خلال نظرة متأنية لكتب العلل، وما أودعه فيها مؤلفوها مما يدخل في شرط العلل عندهم، نلحظ أنهم قد ذكروا فيها ما ينطبق عليه التعاريف السابقة أو بعضها، وبعضاً لا ينطبق عليه، ولا شك أن هذه الكتب وما فيها يجب أن تكون نصب أعيننا للخروج بتعريف دقيق وتصور واضح لمرادهم للعلة.

ونظراً لذلك فقد تتبعت كتاب ابن أبي حاتم، وبعض كتب العلل الأخرى، فتبين لي أن العلة ليست مقصورة على ما سبق ذكره في التعاريف السابقة، من الغموض، أو الخفاء أو القدح في صحة الحديث وغيرها، بل إنها تطلق على معان كثيرة جداً غير ما تقدم، وسأحاول أن أذكر أهمها فيما يلي، ثم نخلص منها إلى ما نراه تعريفاً مناسباً.

ولقد وقفت في هذه الكتب على كثير من الأمور التي قد يستغرب البعض من دخولها في مجال العلل، ومن ثم انطباق التعاريف السابقة عليها، فمن ذلك:
1- أنهم قد يدخلون في كتب العلل ما يشكل من أحاديث العقائد وما المراد بها:
ففي علل ابن أبي حاتم2/209 (2118) قال: سألت أبي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((الرحم شُِجْنَة[6] من الرحمن، وأنها آخذة بحَقْو[7] الرحمن)).

فقال: قال الزهري: على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ ومنا التسليم.

قال: أمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء.

وحدثت عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، أنه قال: كانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم.

وقال الهيثم بن خارجة: سمعت الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية والقرآن؟

فقال[8] أمروها كما جاءت بلا كيف. انتهى.

2- وقد يسمون النسخ علة:
ففي العلل 1/49 (114) قال: سمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في: ((الماء من الماء))، حديث هشام بن عروة، عن أبي أيوب[9]، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.وحديث شعبة عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم في: ((الماء من الماء)).فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب.

وفي 1/91 (246) قال: سمعت أبي يقول: حديث ابن مسعود في التطبيق منسوخ؛ لأن في حديث ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق. ثم أخبر سعد، فقال: صدق أخي كنا نفعل ثم أمرنا بهذا، يعني بوضع اليدين على الركبتين.

وكما هو مشهور فقد سمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث[10].

3- وقد يدخلون في كتب العلل استنباطهم لحكم فقهي قد يكون غريباً:
ففي العلل 1/406 (1217) قال: سمعت أبي ذكر حديث حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن مروا أهل المدينة أن يقدموا على نسائهم أو يطلقوهن، فإن طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة ما مضى.

قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. انتهى.

وقد يذكرون آرائهم الفقهية أثناء بعض المسائل، بعد ذكرهم لعلل الحديث:

انظر 1/51 (124)، و1/449 (1350)، و1/478 (1431)، وغيرها.

4- أنهم قد يذكرون ما وقع فيه التصحيف في كتب العلل:
ففي علل ابن أبي حاتم 1/446 (1341) قال: سمعت أبي، وحدثنا عن جندل بن والق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية حين بدأ حمد الله).

قال أبي: كذا قال جندل. وإنما يروى: ((حيث تحاكموا إليه)).

وفي 2/70، قال أبي: كان ابن أبي سريح يقول: عن محمد بن ربيعة، أو سعيد بن محمد عن أبي عمرو وأبو أسباط بن محمد، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون). تفسيره عن ابن عباس فال: افتضاض الأبكار.

فقال ابن أبي سريح وصحف، فقال: ضرب الأوتار. وإنما هو: افتضاض الأبكار.

وفي 2/406 (2725) قال: سمعت أبا زرعة يقول: حدثنا النفيلي بحديث زهير عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن سمرة بن جندب، في قصة الدجال، فلما بلغ:
((فإنه يختم عليه بسيء عمله)) قال النفيلي: صحف أحمد بن يونس في هذا الحديث، فقال: ((بشيء)) وإنما هي: ((بسيء عمله)).

قال أبو زرعة: وفرح بما أخطأ أحمد بن يونس فرحاً شديداً.

وفي 2/52 (1641) قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه قبيصة، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: ((كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد.

فقال أبو زرعة: هذا أخطأ فيه قبيصة؛ إنما هو: ((كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

وأوضح ذلك ابن رجب في شرح العلل 1/428، فقال: وروى بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - يريد زكاة الفطر - فصحف: ((نؤديه))، فقال: ((نورثه))، ثم فسره من عنده فقال: ((يعني الجد)).

ثم قال ابن رجب: كل هذا تصرف سيء، لا يجوز مثله.

وفي علل الدار قطني 11/164، (2197): وسئل عن حديث همام بن منبه عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النار جبار)) فقال: يرويه عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني، عن أحمد بن حنبل: إنما هو: ((البئر جبار))، وأهل صنعاء يكتبون ((النار)) بالياء[11]، على الإمالة لفظهم، فصحفوا على عبد الرزاق: ((البئر))، بـ ((النار))، والصحيح: ((البئر)).

5- وقد يعلون الحديث لأن أحد رواته اختصر المتن اختصاراً مخلاً، أو رواه بالمعنى فلم يؤده كما رواه غيره:
ففي علل ابن أبي حاتم 1/160 (453): سمعت أبي يذكر حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة بأصبعه.

قال أبي: اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعف فقدم أبا بكر يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

قال أبي: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بأصبعه في التشهد، وأوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد، وليس كذاك هو... الخ.

وفي علل الترمذي1/143: قال الترمذي: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، قال: نا يحيى بن غيلان، نا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل[12] أعينهم لأنهم سلموا أعين الرعاة.

سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه.

قال أبو عيسى: ولا أعلم أن أحداً ذكر هذا الحرف إلا هو.انتهى.

ورواه في السنن 1/107 (73)، وقال: حديث غريب لا نعلم أحداً ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله: ï´؟ والجروح قصاص ï´¾.

6- وقد يدخلون في كتب العلل الاستفهام عن أحد الرواة الواردين في الإسناد، من هو وهل هو ابن فلان أو ابن فلان، فقط، وقد لا يكون في هذا الحديث علة:

انظر على سبيل المثال المسائل رقم (295، 349، 424، 660، 693، 1108، 1166، 1260، 1459، 1465).

أو السؤال عن نسبه فقط: انظر2/75 (1718). و2/358 (2593).

أوفي تعيين المبهم، انظر2/410 (2740).

أو في تسمية من ورد في الإسناد بكنيته، وقد يكون صحابياً، كما في علل الترمذي 1/537، 508، و2/812، 703.

وانظر أيضاً ما ورد على هذا النحو في القسم المحقق في الفصل الثالث.

أو أن فلاناً لم يسمع من فلان، فقط: انظر 1/54 (138).

وله أمثلة أخرى ستأتي في الفصل الثالث.


ولعل دخول ما تقدم في العلل، لما وجد في بعض الصور من اشتباه اسم الثقة بالضعيف، أو دفع ضعف الإسناد الذي فيه مبهم بمعرفته، ونحوذلك.

7- كما يوردون كثيراً من الأحاديث التي تفرد بها أصحابها، ولا علة لها سوى ذلك، وقد تكون صحيحة، انظر (323)، وسيأتي له أمثلة كثيرة في الفصل الثالث.

وله أمثلة كثيرة في علل الترمذي، انظر مثلاً: 1/476، 477، 504، 510، وغيرها.

بل وأحياناً يوردون ما تفرد به الصحابي، انظر علل الترمذي 2/635، 682، 812.

8- وقد يذكرون في أحاديث العلل أن حديثاً ما أصح ما ورد في الباب:
انظر 1/43 (93).

ويقصدون به في الغالب أنه أقل ضعفاً، ولهذا النوع أمثلة كثيرة في علل الترمذي، ليس هنا مجال حصرها.

أو يذكرون أن هذا الحديث أصح من ذاك الحديث، انظر (204).

9- وعلى العكس من ذلك، قد يذكرون أنه لم يصح في هذا الباب شيء:
انظر (94، 99، 101).

10- أو أنه ليس له أصل: انظر (337، 472).

11- أو موضوع (354)، وانظر له أمثلة أخرى فيما سيأتي في الفصل الثالث.

وغير هذا كثير مما سيأتي بيانه مفصلاً في الفصل الثالث، مما تكون العلة فيه ظاهرة، كالتعليل بضعف الراوي، أو انقطاع الإسناد، بل وقد تكون غير قادحة، كتفرد الثقة، أو تعيين مبهم، أو نحو ذلك مما سيأتي.

ومما تقدم يتضح أن العلة ليست خاصة بما فيه غموض أو خفاء، أو أنها كلها قادحة في الحديث، وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه، وذلك أننا رأينا من خلال الأمثلة السابقة أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة وواضحة، وقد لا تكون سبباً في عدم قبول الحديث، كما نجدهم كثيراً ما يعلون بأمور ظاهرة جداً كضعف الراوي أو الإنقطاع ونحوه مما سيأتي بيانه مفصلاً في الفصل الثالث.

ولما تقدم وللخروج بتعريف يجمع بين الأمور السابقة وبين التعاريف المتقدمة، يمكن القول بأن العلة يمكن أن تعرف بتعريف عام، وهو أنها تطلق على كل أمر يشكل أو يستغرب في الحديث، سواء كان في السند أو المتن، ظاهراً كان أم خفياً.





يتبع