ترتيب العلل، والصناعة الحديثية في الكتاب

[ابوالوليد المسلم]

ترتيب العلل، والصناعة الحديثية في الكتاب
أ. د. محمد بن تركي التركي




مباحث في كتاب العلل

المبحث الأول ترتيب المؤلف للكتاب


إن المنهج العام الذي سار عليه المؤلف في ترتيب الكتاب هو الترتيب حسب الموضوعات.

وليس له منهج واضح غير هذا المنهج، إلا أنه يمكن بتتبع الكتاب أن يقف الباحث على نوع من الترتيب داخل الأبواب، وعلى بعض الملاحظات على هذا الترتيب، ومدى التزام المؤلف به، فأقول وبالله التوفيق:
لقد قدم المؤلف أولاً لكتابه بمقدمة قصيرة بيَّن فيها أهمية علم علل الحديث، والحرص على تعلمه، وعدم معرفة الكثيرين لهذا الفن الدقيق، وذلك من خلال أقوال بعض الأئمة والتي ساقها بإسناده إليهم، وفيها بعض ما تقدم.


ثم بدأ بعد ذلك بسرد مادة الكتاب، مقسماً له على الأبواب، فبدأ بما روي في الطهارة ثم الصلاة، وهكذا.

إلا أنه لم يقسم كتاب الصلاة مثلاً إلى أبواب تيسر البحث فيه إلا في مواضع قليلة فنراه قد أفرد باباً في الوتر، ثم الأذان، ثم الاستسقاء، ثم السهو، ثم الجمعة.

على أن هذه الأحاديث الواردة في هذه الأبواب، ليست هي جميع ما في الكتاب مما يمكن أن يدخل في هذا الباب المعنون له؛ وذلك أنا نجده قد أفرد الوضوء بباب مستقل، ومع هذا ذكر بعض ما يتعلق بالوضوء ضمن باب الصلاة.

ونجده أيضاً قد يدخل في الباب ما ليس منه، فمثلاً ذكر أحاديث تتعلق بالعيد ضمن باب الجمعة، وهكذا.

وأحياناً يذكر المسألة في موضعين مختلفين، فمثلاً المسألة رقم 562 وهي في السهو، ذكرها في باب السهو، وهو قد ذكرها قبل في الصلاة، برقم 499، وغيرها كثير.

وأما ترتيبه للمسائل في الباب الواحد فلا نجد لها ضابطاً واحداً، فقد يذكر مسألة تتعلق بباب معين من أبواب الصلاة، ثم يذكر بعدها مسألة أخرى من باب آخر، ثم يعود للباب الأول بعد مسألة أو أكثر، وهكذا.

إلا أنه يلاحظ أنه أحياناً يرتب بعض المسائل حسب رواتها، فنراه يجمع الأحاديث التي من رواية راوٍ واحد، أو رواة معينين عن بعضهم، أو يكون الاختلاف على مدار واحد فيوردها معاً، ويتبعها ببعض.

فمثلاً المسائل: 507، 508، كلتاهما من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
والمسائل: 517، 518، 519، كلها من رواية حيوة عن بقية.
والمسائل: 636، 637، 638، 639، كلها من رواية ابن لهيعة.
والمسائل: 636، 638، 639، كلها من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة. وهكذا.

كما نلاحظ أنه أحياناً يجمع المسائل التي سألها لأبيه مع بعضها، ويجمع المسائل التي سألها لأبي زرعة مع بعضها، والمسائل التي سألها لهما معاً.

فالمسائل: 575 – 581، و584 – 596، كلها من سؤاله لأبيه.
والمسائل: من 505 – 513، ومن 524 – 535، كلها من سؤاله لأبي زرعة.
والمسائل: 568 – 569، و573 – 574، و582 – 583، و621 – 622، كل هذه من سؤاله لأبيه وأبي زرعة معاً. وهكذا في بقية الكتاب.

كما إن الغالب على مسائل الكتاب أن المصنف يسأل شيوخه عن حديث واحد، ولكن أحياناً قد يسأل عن حديثين معاً. انظر على سبيل المثال المسألة 586.
المبحث الثاني

الصناعة الحديثية في الكتاب

وفيه مطالب:
1- طريقته في سياق الأسانيد عند طرح السؤال، وطريقة شيوخه في الإجابة
2- طريقته في سياق المتون عند طرح السؤال، وطريقة شيوخه في الإجابة.
3- تعقيبه على كلام شيوخه بالتفصيل أو الاستيضاح أو المعارضة.
4- طريقة المؤلف وشيوخه في الكلام على الحديث وتعليله، والمصطلحات التي أطلقوها على العلة، مع شرح هذه المصطلحات وذكر مدلولها من خلال الأمثلة المتعددة.
5- نماذج يتبين من خلالها رسوخ قدم هؤلاء الأئمة في علم علل الحديث.
6- منهج المؤلف وشيوخه في الكلام على الرجال.
المطلب الأول

طريقته في سياق الأسانيد عند طرح السؤال وطريقة شيوخه في الإجابة

من خلال استعراضي للكتاب عامة، وهذا القسم المحقق خاصة، تبين لي أن المؤلف وشيوخه لم يتقيدوا بطريقة واحده في سياق الأسانيد، وقد سلكوا في ذلك عدة طرق، ومن ذلك:
1- الغالب على مسائل الكتاب عموماً، والقسم المحقق خصوصاً، أن المؤلف وشيوخه لا يسوقون الإسناد منهم كاملاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك عدة طرق أيضاً:
أ – فقد يكتفون بمن فوق المدار الذي عليه الاختلاف، ويذكرون بقية الإسناد، وهذا هو الغالب:
انظر على سبيل المثال:(501، 502، 503، 504، 505، 506) ، وغيرها كثير.


ب- وقد يذكرون الإسناد ممن هو في طبقة شيوخهم أو من فوقهم، ولا يكتفون بمن رواه عن المدار، وإن كان الحمل في الخطأ على الراوي عن المدار، ولعل ذلك منهم لئلا يُظن أن من دونه أشد ضعفاً منه، فيحمل الخطأ عليه:
انظر مثلاً: (523، 529، 530، 540، 559، 560، 613) ، وغيرها.

ج- وقد يذكرون الوجه الراجح مثلاً من المدار نفسه، ولا يذكرون من رواه عنه كذلك، كأن يكون الاختلاف على مالك مثلاً، ويسأل ابن أبي حاتم عن رواية القعنبي عن مالك له على وجه، فيقول: إنما هو مالك عن فلان كذا، ولا يذكر من رواه عن مالك على هذا الوجه.
انظر مثلاً: (504، 514، 517، 526، 527، 630، 631، 540) ، وغيرها.

د- وأحياناً يكتفون في الإجابة بذكر الوجه الراجح عن الصحابي فقط.
انظر: (511، 516، 529، 562، 564، 599، 652).

وسيأتي أن هذا منهم يكون في الغالب خروجاً من خلافات كثيرة دون الصحابي.

هـ- وأحياناً بذكر التابعي والصحابي فقط.
انظر:(520، 523، 614).

2- وأحياناً يسوق المؤلف أو شيوخه إسنادهم كاملاً في الحديث المختلف فيه، وهذا مما أعطى الكتاب أهمية أخرى غير كونه كتاب علل، وذلك أنه أصبح مصدراً من مصادر التخريج الأصلية.

ولهم في ذلك منهجان:
أ‌- قد يسوق المصنف الإسناد منه مباشرة فيقول: حدثنا أبي، أو حدثنا فلان... إلخ، وهذا يكون في الغالب في تصديره للمسألة، وأحياناً في تعقيبه على إجابة شيوخه:
انظر: (505، 509، 535، 536، 537، 545، 550، 557، 562، 563، 572، 593، 611، 612، 614، 635، 636، 648).

ب‌- وأحياناً قد يسوق الإسناد من أبيه، أو أبي زرعة، ولا يصرح بتحديثه له، وإن كان هذا له حكم الاتصال أيضاً، وهذا في الغالب يكون عند إجابتهما على سؤاله:
انظر:(513، 528، 546، 618، 626).

3- في الغالب يكون السؤال بذكر إسناد أحد الأوجه، وتكون الإجابة بذكر وجه آخر هو الصحيح، وهذا كما قلت هو الغالب على مسائل هذا القسم:
انظر مثلاً:(502، 506، 512، 513، 526، 527) وغيرها.


4- ولكن أحياناً قد يسأل المصنف شيوخه بذكره هو لأوجه الخلاف جميعاً، وتكون إجابتهما بتحديد الوجه الراجح من الأوجه المذكورة، أو بيان أن أحد الأوجه وهم.
انظر:(506، 509، 524، 557، 564، 601، 650، 651).

5- في الغالب يكون السؤال عن وجه واحد من الاختلاف، ولكن قد يذكر ابن أبي حاتم وجهان أو ثلاثة، وأحياناً أربعة أوجه أو أكثر:
فأما المسائل التي ذُكر فيه وجهان، فهي كثيرة، انظر على سبيل المثال: 505، 506، 509، 530، 533، 538، 539، وغيرها.
ومن المسائل التي ذكر فيها ثلاثة أوجه: 524، 557.
ومن المسائل التي ذكر فيها أربعة أوجه: 535، 650.

وقد يذكرون أكثر من ذلك، ولم أقف في هذا القسم المحقق على شيء من ذلك ولكن يوجد في بقية الكتاب عدة أمثلة، انظر: (771، 776، 149، 1277، 1281).

وهذه في الغالب إذا كان الاختلاف على أكثر من مدار.

6- في الغالب يكون السؤال عن وجه واحد، وتكون الإجابة بذكر الوجه الراجح والمخالف لهذا الوجه المسؤل عنه، ولكن أحياناً يذكر أبو حاتم أو أبو زرعة أوجهاً أخرى أثناء الإجابة غير التي ذكرها ابن أبي حاتم، ثم يذكران الوجه الراجح منها:
انظر:(582، 583، 517، 619).

7- في أكثر الأحيان يقتصر المؤلف على ذكر وجه، أو وجهين من الخلاف، وأحياناً ثلاثة أوجه، ونادراً أربعة أوجه، كما تقدم، ويذكر شيوخه في الإجابة وجهاً أو وجهين راجحين مع أن هناك أوجهاً أخرى على نفس المدار ولا يذكران هذه الأوجه، وأحياناً يكون ما أغفلوه راجحاً، وما ذكرته من إغفالهم لبعض الأوجه يكاد يكون في معظم القسم المحقق فقليلة جداً المسائل التي لم أقف فيها إلا على الأوجه التي ذكروها، ولعل هذا ليس جهلاً منهم بهذه الأوجه، ولكن اقتصاراً منهم على الوجه الراجح لديهم، أو على ما رأوا حاجة ماسة إليه في مناسبة السؤال، والله أعلم.
انظر مثلاً (502، 503، 504، 505، 539، 553) ، وغيرها كثير.

8- وفي مقابل هذا هناك الكثير من الأوجه التي ذكروها، ولم نقف على من أخرجها، أو أشار إليها غيرهم، وهذا لا شك مما يعطي الكتاب أهمية كبيرة.
انظر مثلاً:(525، 528، 530، 532، 538) ، وغيرها كثير.

9- كثيراً ما يكون السؤال والجواب في الاختلاف على مدار واحد، ولكن أحياناً يكون على أكثر من مدار، فيذكرون الخلاف على الزهري مثلاً،وعلى أحد الرواة عن الزهري.

ولم أقف له في هذا القسم المحقق إلا على مثال واحد، وهو المسألة: (535).

وله في بقية الكتاب أمثلة كثيرة انظر: (771، 776، 1194، 1277، 1281، 1288)، وغيرها.

وأمثلته في علل الدارقطني كثيرة لا تحصى.

10- في الغالب تكون الإجابة بذكر الأوجه الراجحة عن الراوي الذي عليه المدار، بغض النظر عن شيخه، ولكن أحياناً لا يذكرون من أوجه الاختلاف إلا ما كان من رواية الراوي الذي عليه المدار عن شيخ معين، مع أن هناك أوجهاً من الاختلاف عليه عن غير هذا الشيخ، وللحديث نفسه.

كأن يكون السؤال عن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون الجواب بذكر الراجح من رواية مالك عن نافع فقط، مع وجود أوجه أخرى من الاختلافات من رواية مالك، ومن حديث ابن عمر، ولكنها ليست من رواية نافع.
انظر (528، 541، 567).

المطلب الثاني

طريقته في سياق المتون عند طرح السؤال وطريقة شيوخه في الإجابة

لا شك أن معرفة متن الحديث ودرجته، قبولاً ورداً، هو المقصد الأساسي من الأسانيد عموماً، ولكن المتتبع لكتب العلل، وكتاب ابن أبي حاتم خاصة يلاحظ أنهم لا يولون المتن اهتماماً مماثلاً لما يولونه للإسناد، وهذا في الغالب لأن الاختلاف والعلة إنما تكون في الأسانيد، ولكن لو كانت العلة في المتن فإنهم قد يذكرونه كاملاً، ويذكرون اختلاف المتون لكل وجه.


ومن خلال القسم المحقق تبين لي أن للمؤلف وشيوخه عدة طرق في ذلك:
1- ففي الغالب يذكر المؤلف طرف الحديث، بما يفهم الباقي منه، ثم يقول: فذكر الحديث، أو: الحديث، ونحوها:
انظر: (561، 598، 602، 605، 630، 640، 641، 645).

2- وقد يذكر طرف الحديث ويسكت عن اكماله لطوله أو غير ذلك، ولا يذكر شيئاً يدل على ذلك:
انظر: (503، 560، 566، 567، 568، 581، 601).

3- وقد يذكر أول الحديث، ثم يقول، وذكر الحديث، وفيه كذا، أي يذكر موضع الشاهد من الحديث من وسطه أو آخره، ويذكر بقية الحديث:
انظر: (607) ، وغيرها.

4- وقد يذكر أحياناً أخرى متن الحديث، وقد لا يكون له علاقة ظاهرة بأوله:
انظر (635) ففيها قال: عن أبي هريرة قال: قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحاب الحمر؟ قال: لم ينـزل علي في الحمر شيء.
وهذا هو آخر الحديث، وأول الحديث: «الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل وزر...».

5- وأحياناً يذكر أول متن الحديث ثم يحيل إلى حديث آخر:
ففي المسألة (595) قال عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((أتاني جبريل عليه السلام، وفي يده كهيئة المرآة البيضاء، فيها نكتة سوداء)) مثل حديث أبي اليقظان.

وحديث أبي اليقظان ليس داخلاً في الاختلاف في هذه المسألة، ولكنه من رواية أنس.

6- قد يذكر المتن بالمعنى، ولا يذكر لفظه، لاشتهاره، وخاصة عندهم:
انظر مثلاً: (502) قال: في القراءة خلف الإمام.
وقال في (582): في غسل يوم الجمعة.

7- وقد يذكر المتن كاملاً، وذلك لأمور:
أ‌- إما لأن العلة واقعة في المتن: انظر: (507، 545، 550).

ب‌- أو أن المتن قصير ولا يحتمل الاختصار:
انظر: (529، 536، 542، 555، 558، 565، 571، 572، 628).

ج- وأحياناً لأنه لا يمكن فهم ومعرفة الحديث إلا بسياقه كاملاً، أو بأن يكون موضع الشاهد من الحديث في آخره، ولا يمكن فصله عن أوله:
انظر: (524، 531، 532، 533، 535، 540، 541، 546).

8- كثيراً ما يكتفون بالمتن الوارد في أول السؤال، ويذكرن الأوجه الأخرى، ولا يذكرون فيها المتن، اعتماداً على المتن السابق، ولكن أحياناً يذكرون المتن أيضاً في الإجابة وهذا في الغالب إذا كان هذا الوجه الراجح إسناده ومتنه يختلف عن الوجه المسؤل عنه:
انظر:(506، 550، 638).

المطلب الثالث

تعقيبه على كلام شيوخه بالتفصيل أو المعارضة

لم يقتصر ابن أبي حاتم في تصنيفه لكتاب العلل على مجرد تدوين ما يسمعه من شيوخه فحسب، ولكنه كثيراً ما يتعقبهما في ما ذكراه، ولا غرو فهو إمام في هذه الصنعة وتعقباته هذه أعطت الكتاب قدراً من الأهمية؛ إذ إنه جُمع فيه علم ثلاثة من أئمة هذا الشأن في موضع واحد.


وقد كانت تعقبات ابن أبي حاتم لشيوخه على عدة صور، وسأذكر ما وقفت عليه في القسم المحقق، فمن ذلك ما يلي:
1 - قد يؤيد ما ذهبا إليه ويوافقهما في حكمهما، وأحياناً يذكر حجته في ذلك:
فمن ذلك في المسألة (505) ، بعد أن أجاب أبو زرعة، قال ابن أبي حاتم: وُفق أبو زرعة لما قال، وحكم لمسدد بما أتى عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإسناد، وقد حدثنا أحمد بن سنان، عن يزيد...إلخ. وذكر إسناده، بما يوافق حكم أبي زرعة.
وانظر:(527، 563) ، وغيرها.

2– وأحياناً يتعقبهما بأنهما قد قصَّرا في بيان العلة، وأن ما ذكراه من جواب مختصر، لا يكفي في توضيحها، فيذكر ما يكشف هذه العلة ويوضحها:
ففي المسألة (508) سأل أبو زرعة عن مسألة، فقال أبو زرعة: هذا الحديث من حديث أبي هريرة وهم. فتعقبه المؤلف، وقال: لم يشبع الجواب، ولم يبين علة الحديث بأكثر مما ذكره، والذي عندي أن الصحيح ما رواه أبان العطار، عن يحيى... إلخ.


وقال في المسألة (509): لم يكن أخرج أبو زرعة من خالف بشر بن المفضل في روايته عن عمارة بن غزية، وأحسب أن لم يكن وقع عنده، ثم يذكر إسناده هو.

وفي المسألة (531) ، قال أبو زرعة: هذا وهم عندي. فتعقبه المصنف، فقال: لم يبين ما الصحيح، والصحيح عندي ما رواه شعبة وسفيان... إلخ.

وفي المسألة (534) ، قال ابن أبي حاتم: لم يبين الصحيح ما هو، والذي عندي أن الصحيح ما رواه وهيب وخالد.... الخ.

3- وقد يسأل ابن أبي حاتم شيوخه، ولا يذكران الإجابة، فيذكر هو ما ترجح لديه، وقد يذكر الدليل على ما ذهب إليه: انظر (555).

4- وقد يكون تعقبه بمراجعتهما في ما ذهبا إليه، أو سؤاله عما يشكل عليه في إجابتهما، وهذا يمكن تقسيمه إلى عدة صور:
أ - فقد يسأل عن مصدر الخطأ أو الوهم في الوجه المرجوح: انظر: (569، 597، 618، 657).
ب - وقد يسأل عن أحد الرواة الوارد في إجابتهما، هل هو فلان أم غيره، أو الصحيح في اسمه ما هو،أو حاله، أو هل ذكره في الإسناد صحيح أم لا، ونحو ذلك: انظر: (556، 582، 595، 621، 638، 644).
ج- وقد يذكر لهما وجهاً آخر يراه معارضاً لما ذكراه: انظر: (589).
د- وقد يكون بشرحه لبعض الكلمات الغريبة، أو سؤاله عنها: انظر: (590، 604).
5- وقد يستدرك عليهما بذكره لأوجه من الخلاف، لم ترد في السؤال أو الإجابة: انظر: (535).

6- وقد يكون تعقبه بتحديده هو لمصدر الخطأ أو الوهم، فقد يقولان: هذا خطأ، ويتعقبهما بتحديد ممن الخطأ، وقد يؤيده قوله بإخراجه للطريق الصحيح: انظر: (550).
يتبع