العصمة

[ابوالوليد المسلم]

العصمة



علي محمد سلمان العبيدي





العصمة في اللغة: العصمة وردت في اللغة لعدة معانٍ، منها:
1- المنع.
2- الحفظ.
3- القلادة.
4- الحبل.

قال الصاحب بن عباد في المحيط: العصمة: المنع، وكل شيء اعتصمت به، واعتصم من الشر بكذا وأعصم جميعًا، واستعصم: التجأ، وأعصَمْته: هيَّأْت له ما يعتصم به، ودفعته إليه بعصمته: أي: برِبقتِه ورُمته.

والعصمة: القلادة، وتجمع على الأعصام، والعصمة: بياض في الرُّسغ، وبه سُمِّي الوَعل: أعصم.

وقال صاحب اللسان: العصمة في كلام العرب المنع، وعصمة اللهِ عبدَه أن يعصمه مما يوبقه، عصمه يعصمه عصمًا: منعه ووقاه، وفي التنزيل: ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ [هود: 43]؛ أي: لا معصومَ إلا المرحوم، وبهذا المعنى جاءت الكلمةُ في القرآن الكريم والسنَّة المطهَّرة.

قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام وابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: 42، 43]، وقال تعالى على لسان امرأة العزيز: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ [يوسف: 32]، وقال سبحانه في حقِّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: 67]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ [الأحزاب: 17]، وفي الحديث قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهُ، ويؤمنوا بي وبما جئتُ به، فإذا فعَلوا ذلك، عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقها، وحسابُهم على الله)).

والعصمة: القلادة، وفي اللسان أيضًا أصل العصمة: الحبل، وكل ما أمسك شيئًا فقد عصَمه.

وبالإمعان في هذه المعاني جميعها ترى أنها ترجع إلى المعنى الأول، الذي هو (المنع)؛ فالحفظ: منعٌ للشيء من الوقوع في المكروه أو المحظور، والقلادة: تمنع سقوط الخرز منها، والحبل يمنع من السقوط والتردي.

معنى العصمة في الشرع:
ولعلَّ من أحسنِ التعريفات للعصمة وأسلمِها ما ذكره صاحب كتاب "نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض" بأنها: (لطفٌ من الله تعالى يحمل النبيَّ على فعل الخير، ويزجره عن الشر، مع بقاء الاختيار؛ تحقيقًا للابتلاء)، ومن المستحسَن في تعريفها أيضًا قولُ من قال: (هي حفظ اللهِ - عز وجل - للأنبياء، بواطنِهم وظواهرِهم، من التلبُّسِ بمنهيٍّ عنه، ولو نهي كراهة، ولو في حال الصِّغر، مع بقاء الاختيار؛ تحقيقًا للابتلاء).

إن العصمة تعني حفظ الله تعالى لأنبيائه عن مواقَعة الذنوب الظاهرة والباطنة، وأن العناية الإلهية لم تنفكَّ عنهم في كل أطوار حياتهم، قبل النبوة وبعدها، على ما هو المعتمد، كما سيأتي تحقيقه؛ فهي محيطةٌ بهم، تحرُسُهم من الوقوع في منهيٍّ عنه شرعًا أو عقلاً، وصدق القائل حين قال:
وإذا العنايةُ لاحظَتْك عيونُها ** نَمْ؛ فالمخاوفُ كلُّهن أمانُ

وهذا ثابت في حقهم، ولازم لهم، ولو أن نبيًّا من الأنبياء فقَدَ شيئًا من العصمة، فما أكثرَ المتربِّصين والمتحيِّنين الطاعنين من الملاحدة والكافرين!

وتنقسم العِصمة إلى عدة أقسام، أهمُّها:
1- عصمة الأنبياء عمومًا.

2- عصمة الملائكة؛ فهم مجبولون عليها.

3- عصمة الرسولِ صلى الله عليه وسلم خصوصًا، وهذه تشمل عصمتَه مع الأنبياء عمومًا، يضاف إليها عصمتُه من القتل، والتي خصَّه اللهُ بها دون الأنبياء جميعًا؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: 67] الآية.

4- عصمة أمَّة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، وهي بقولهم: لا إله إلا الله، وعصمتهم من الاجتماعِ على ضلالة؛ (أي: لا يجتمعون على أمرٍ خطأ مخالفٍ للسنَّة يقودُ الأمَّة إلى ضلالة).

5- عِصمة بقية الأُمَم من غير المسلمين، أهل الكتاب وغيرهم في دار الإسلام، وهي بالمُهادَنة وعدمِ حمل السلاح على المسلمين، أو التحريض أو التجسس عليهم أو الإعانة عليهم، ويجب عليهم دفعُ الجزية، فإذا فعَلوا ذلك، فهم آمِنونَ على أنفسهم وأعراضِهم وأموالهم في دار الإسلام.

عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم:
وقد قال الأئمة: "كلٌّ أحد يؤخَذُ من قوله ويُترَك إلا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم"؛ ولهذا اتفق الأئمةُ على أنه صلى الله عليه وسلم معصومٌ فيما يبلِّغه عن ربه، وقد اتفقوا على أنه لا يُقَر على الخطأ في ذلك، وكذلك لا يُقَر على الذنوب؛ لا صغائرها ولا كبائرها.

وأما السلف وجمهورُ أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلِّمي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم، فلم يمنَعوا وقوعَ الصغيرة إذا كان مع التوبةِ؛ كما دلت عليه النصوصُ من الكتاب والسنَّة؛ فإن الله يحب التَّوَّابين، وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه، فذاك لكمال النهاية، لا لنقص البداية، كما قال بعضهم: لو لم تكُنِ التوبةُ أحبَّ الأشياء إليه، لَمَا ابتلى بالذنب أكرَمَ الخَلْق عليه.

فمَن فهِم ما تمحوه التوبةُ، وما ترفع صاحبَها إليه من الدرجات، وما يتفاوت الناسُ فيه من الحسنات والسيئات، زالت عنه الشُّبَه في هذا الباب، وأقر الكتابُ والسنَّة على ما فيها من الهدى والصواب، فإن الغلاةَ يتوهَّمون أن الذنب إذا صدر من العبد، كان نقصًا في حقه لا ينجبِرُ حتى يجعلوا مَن لم يسجد لصنم أفضلَ منه، وهذا جهل؛ فإن المهاجرين والأنصار الذين هم أفضلُ هذه الأمَّة هم أفضلُ مِن أولادهم وغير أولادهم ممَّن وُلِد على الإسلام؛ انتهى.

وإن كان طائفة تدَّعي أن الوليَّ محفوظ، وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة، والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا - فهذا باطلٌ مخالِفُ للسنَّة والإجماع؛ ولهذا اتفق المسلِمون على أن كلَّ أحد من الناس: يؤخَذُ من قوله ويترك إلا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا متفاضلينَ في الهدى والنُّور والإصابة.

وقال: لا يعتقدون أن كلَّ واحد من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوزُ عليهم الذنوبُ في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرةَ ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لِمَن بعدهم، وقد ثبت بقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيرُ القرون، وأن المُدَّ مِن أحدهم إذا تصدَّق به، كان أفضلَ من جبلِ أُحدٍ ذهبًا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنبٌ، فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غُفِر له بفضلِ سابقته، أو بشفاعةِ محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحقُّ الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفِّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطَؤوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم؟

ثم القَدْر الذي يُنكَر مِن فعل بعضهم قليلٌ نَزْرٌ مغمور في جَنْبِ فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنُّصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح، ومَن نظَر في سيرة القوم بعِلم وبصيرة، وما منَّ الله به عليهم من الفضائل، علِم يقينًا أنهم خيرُ الخَلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلُهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمَّة التي هي خير الأُمَم وأكرمُها على الله تعالى.

لكن النبيَّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة، ولا أمرانِ متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ.

وأما غير النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فليس بمعصوم، فيجوز أن يكونَ قد قال خبرينِ متناقضين، وأمرين متناقضين، ولم يشعُرْ بالتناقض.

وقال: ومما جاء به الرسول: إخبارُه بأنه تعالى قد أكمل الدِّين بقوله سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، ومما جاء به الرسولُ أمرُ الله له بالبلاغ المبين؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: 54]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: 67].

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أُمِر ولم يكتُمْ منها شيئًا؛ فإن كتمانَ ما أنزله الله إليه يناقض موجبَ الرسالة، كما أن الكذبَ يناقض موجبَ الرسالة، ومن المعلوم مِن دين المسلمين أنه معصومٌ من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذِبِ فيها، والأمَّة تشهد له بأنه بلَّغ الرسالةَ كما أمره الله، وبيَّن ما أُنزِل إليه من ربه، وقد أخبر اللهُ بأنه قد أكمَل الدين، وإنما كمل بما بلغه؛ إذ الدِّينُ لم يُعرَف إلا بتبليغه، فعُلِم أنه بلغ جميع الدِّين الذي شرعه الله لعباده؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((تركتُكم على البيضاء، ليلُها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكٌ))، وقال: ((ما تركتُ من شيء يقرِّبُكم إلى الجنة إلا وقد حدثتُكم به، وما تركتُ من شيء يُبعِدكم عن النار إلا وقد حدثتُكم به)).

وقال: وقد ذكَر الله - سبحانه وتعالى - الإيمانَ بما جاءت به الأنبياء في غير موضعٍ؛ كقوله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 136]، وقال تعالى: ﴿ الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 1 - 5]، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177].

وهذا الذي ذكرتُه من أن أولياء الله يجبُ عليهم الاعتصامُ بالكتاب والسنَّة، وأنه ليس فيهم معصومٌ يسُوغ له أو لغيره اتباعُ ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنَّة - هو مما اتَّفَق عليه أولياءُ الله عز وجل، مَن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمَر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرًا، وإما أن يكون مفرِطًا في الجهل.

ولهذا كان ما نقَله الصحابة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث يجب قَبولُه، لا سيما المتواتر؛ كالقرآنِ وكثيرٍ من السُّنن، وأما ما قالوه، فما أجمعوا عليه فإجماعُهم معصوم، وما تنازعوا فيه رُدَّ إلى اللهِ والرسول.



يتبع