النيابة في الحج

[ابوالوليد المسلم]

النيابة في الحج
د. عبد الرحمن بن حسن النفيسة

تجب المبادرة إلى الحج، وعدم تأخيره كما مر ذكره، وعلى المستطيع من الآباء والأولياء والأوصياء والأزواج العمل على حج من تحت ولايتهم ومسئوليتهم لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته"1. ولأهمية الحج وفضائله باعتباره أحد أركان الإسلام فقد شرعت النيابة فيه. فبالنسبة للحي يشترط أن تكون النيابة بإذنه في حال عجزه، أو مرضه، لما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – "أن امراة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه2.
أما بنسبة للميت فهي مطلقة، فإذا مات المسلم وجب الحج عنه لما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما –: "أن امرأة ذكرت للنبي – صلى الله عليه وسلم – أن أباها مات ولم يحج، فقال: حجي عن أبيك"3.
والنائب في الحج إما أن يكون متطوعاً، وإما أن يكون مأجوراً، فالمتطوع مثل الولد أو الأب أو الزوج أو حتى من أصدقاء الميت، والمأجور هو من يأخذ الأجر عن حجه عن الميت، وفي كل الأحوال يجب أن يكون النائب سواء متطوعاً، أو مأجوراً قد حج عن نفسه لما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – "أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"4.
الإجازة في الحج:
الأصل عدم جواز الاستئجار على الطاعات 5. ويترتب على هذا عدم جواز الاستئجار على الحج إذا كان المسلم يقدر عليه بنفسه. فالحج كأي ركن من أركان الإسلام الأخرى عبادة يجب أن يمارسها المسلم بجوارحه ويستشعر فيها كل المعاني التي شرعت من أجلها. ولهذا وجب عليه كما قلنا، المبادرة إلى أداء الحج بنفسه واستشعار معانيه وطلب منافعه قبل أن يدركه الأجل. ولخصوصية الحج الاستئجار عليه استثناء من الأصل، ومن ذلك ما يلي:
1-قضاء الفريضة عن الميت الذي لم يحج أو لم يحج عنه بعض أهله وذلك من تركته أو مما يخصصه لذلك خلفه من ذريته أو أقربائه أو أصدقائه.
2- المريض أو العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه.
3- المسجون الذي لا يقدر على الحج لسجنه مدة طويلة يخشى فيها انتهاء أجله ومثل ذلك الذي يقضي سجناً مؤبداً أو من في حكمه.
4- العاجز عن الوصول إلى مكة ومثل ذلك الذي لا تسمح له بلاده بالسفر خارجها كما ذكر آنفاً، إما لأمر يتعلق به كالمحروم من السفر مدة أو مدداً طويلة، أما ممن لا تسمح له بلاده بالسفر لأمر من الأمور التي تتعلق بها، وينبغي أن تتوفر في المأجور شروط عدة منها:
أ-أن يكون معروفاً بأمانته واستقامته.
ب- ألا يكون هدفه التكسب بل احتساب الأجر من أداء الحج عن المحجوج عنه.
د- إنفاق ما أخذه على حجه من غير إسراف ولا تقتير وإذا زاد معه مبلغ عن نفقته في الحج وجب عليه رد ما زاد معه.
ج- أن يكون هدفه الشوق إلى بيت الله الحرام.
ح- أن يلبي بالحج عمن حج عنه.
خ- أن يكون قد حج عن نفسه كما ذكر.

1 - أخرجه البخاري في كتاب الحج.

2 - أخرجه البخاري ومسلم.

3 - أخرجه الترمذي برقم: 885.

4 - أخرجه أبو داود برقم: 1811.

5 - انظر المحلى لابن حزم ج5 ص317، والأم ج2 ص124.