تهذيب أحكام الحج في السفر وشيء من آدابه...

[ابوالوليد المسلم]

تهذيب أحكام الحج في السفر وشيء من آدابه...
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

السفر: مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة؛ دينية ودنيوية.
وحكمه: حكم الغرض الذي أنشئ من أجله:
فإن أنشئ لعبادة كان عبادة، كسفر الحج والجهاد، وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحاً، كالسفر للتجارة المباحة، وإن أُنشئ لعمل محرّم كان حراماً كالسفر للمعصية والفساد في الأرض، وهل له أن يترخص برخص السفر أم لا؟ خلاف، والمذهب أنه لا يترخص.
وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي:
1. إخلاص النية لله - عز وجل -، بأن ينوي التقرب إلى الله - عز وجل - في جميع أحواله لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله - سبحانه وتعالى -، تزيد في حسناته، وتكفِّر سيئاته، وترفع درجاته.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: ((إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك))، (متفق عليه).
2. أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعةً في أوقاتها، وأما صلاة التطوع، فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة أن لا يُصليها.
3. النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله - عز وجل - بالحكمة والموعظة الحسنة.
4. يحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر، وغير ذلك من معاصي الله - عز وجل -، خاصة مع كثرة الحجاج والاختلاط بهم مما قد يثير الكثيرين.
5. أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيُعين من يحتاج إلى العون والمساعدة.
6. ينبغي أن يكون في ذلك كله طَلْقَ الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصاً على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا مألوفا.
7. ينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه، ويداريهم بالتي هي أحسن؛ ليكون محترماً بينهم، مُعظَّماً في نفوسهم.
8. أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن ذلك: إذا وضع رجله في مركوبه فليقل: بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بُعدَه، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل)).
9. ينبغي أن يُكبر كلما صعد مكاناً عُلواً، ويُسبح إذا هبط مكاناً منخفضا.
وإذا نزل منزلا فليقل: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) فمن نزل منزلاً ثم قالها لم يضرَّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
تعريف الحج:
قال الراغب الأصفهاني: أصل الحج القصد للزيارة، قال للمخبل السعدي:
وأشهد من عون حلولا كثيرة *** يحجون بيت الزبرقان المعصفرا
خص في تعارف الشرع بقصد بيت الله - تعالى - إقامة للنسك، فقيل: الحَج والحِج، فالحج مصدر، والحج اسم، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم عرفة، وروي: "العمرة الحج الأصغر"، هذا مروي عن ابن عباس، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم قال: العمرة الحجة الصغرى.
وأخرج الشافعي في الأم عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم: ((إن العمرة هي الحج الأصغر)) (1).
وقال شيخ الإسلام: الحج معناه في أصل اللغة قصد الشيء وإتيانه ومنه سمي الطريق محجة؛ لأنه موضع الذهاب والمجيء، ومنه الحجة والحاجة. وقال بعض أهل اللغة هو القصد إلى من يعظم.
قال الشيخ: ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله فلا يفهم على الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد.(2) قال ابن حجر: الحج في الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. (3).
حكم الحج:
فرض قوله - تعالى -: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل: ((والحج لمن استطاع إليه سبيلا..)).
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء.
في مسلم عن أبي هريرة: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)). فقال رجل: أكلَّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال: ((لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم)). دل على أنه فرض وأن الأمر لا يفيد التكرار، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم - له أن يجتهد وكلامه شرع، وأن الأصل في أمره الوجوب والكلام مع الخطيب لمصلحة يجوز.
حكم تاركه:
ذكر ابن رجب في شرح الأربعين: ذهب طائفة من العلماء إلى أن من ترك شيئاً من أركان الإسلام عمداً أنه كافر. روي عن ابن جبير ونافع والحكم ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية.
روى الترمذي من طريق الحارث عن علي مرفوعاً: ((من مَلَك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً)).
قال أبو عيسى: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف وله طرق ضعيفة؛ لكن جاء عند البيهقي وسعيد بن منصور عن عمر: "لقد هممت أن أبعث رجالاً" وإذا جمعت هذا إلى ما قبله علمت أن له أصلاً، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. قال ابن كثير (2/84): (ومن كفر) عن ابن عباس ومجاهد: من جحد فريضة الحج. أما قول عمر فعند الإسماعيلي عنه بسند صحيح.
فرضه:
الأظهر أنه فرض سنة 9هـ، وهو رواية عن أحمد، قال الحافظ ابن حجر: ولم يحج النبي إلا حجة واحدة أما ما جاء عنه أنه حج حجتين بعد الهجرة فكلها منكرة جزم بنكارتها أحمد والبخاري والترمذي.
هل هو على الفور أم على التراخي؟
اختلفوا على قولين:
1. على الفور ومن قدر بماله وبدنه ولم يحج فهو آثم، وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وهو قول أهل الظاهر.
2. على التراخي وهو مذهب الشافعي ومذهب محمد بن الحسن؛ لأن الحج فرض سنة 6هـ والنبي - عليه الصلاة والسلام - تأخر إلى عام 10هـ. واستدل الجمهور بالعمومات والأصل في الأمر أنه على الفور ما لم يصرفه صارف وأن فرض الحج كان سنة 9هـ أو 10هـ، وعلى فرض أنه سنة 6هـ لم يتأخر النبي –صلى الله عليه وسلم - إلا لأجل أن يتمحض الحج للمسلمين. واستدلوا بأحاديث الحث على التعجل للحج منها: ((من أراد الحج فليتعجل)) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
ومن الأعذار في عدم المبادرة به؛ لأن مكة لم تفتح يومئذ، أو حتى يستدير الزمان كهيئته، والأوامر الشرعية والفرائض على الفور إلا قضاء رمضان فإنه موسع، ولأن المبادرة أبرأ للذمة، ورجح أنه على الفور شيخ الإسلام وابن القيم.
وقوله: ((من أراد الحج فليتعجل)) ليست الإرادة هنا على التخيير مثل: من أراد الصلاة فليتوضأ، مثل: (لمن شاء منكم أن يستقيم).
ومما يدل على الوجوب على الفورية أنه لو مات لأثم وقضي عنه فدل على أنه يبادر به لئلا يأثم.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور.
في شروط الحج:
الشرط الأول: أن يكون مسلماً، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولاً، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام؛ لأن الشرائع لا تُقبل إلا بالإسلام.
الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه؛ لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: الذي ولد مجنوناً؛ وعاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((رفع القلم عن ثلاث...))
الشرط الثالث: البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة:
1 - الإنزال، أي إنزال المني لقوله - تعالى -: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((غُسل الجمعة واجب على كل محتلم)) (متفق عليه).
2 - نباتُ شعر العانة، وهو الشعر الخشن يَنبت حول القُبل لقول عطية القرظي - رضي الله عنه -: "عُرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قُريظة، فمن كان محتلماً أو أَنبتَ عانته قُتِل ومَنْ لا تُرِك".
3 - تمام خمس عشرة سنة، لقول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: عُرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنةٌ فلم يُجزني، زاد البيهقي وابن حبان: ولم يَرَني بلغتُ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان: ورآني بلغت.
قال نافع: فَقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز -وهو خليفة- فحدّثته الحديث، فقال: "إن هذا الحد بين الصغير والكبير"، وكتب لعماله أن يفرضوا - يعني من العطاء - لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه البخاري.
4 - ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين.
فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق)). (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم). لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي رَكباً بالروحاء - اسم موضع - فقال: ((من القوم؟)) قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: ((رسول الله))، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولكِ أجر)) (رواه مسلم). والأجر ثابت للصغير لذا لم يذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر للولي الأجر.
وإذا أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - للصبي حجاً ثبت جميع مقتضيات هذا الحج، فليُجنَّب جميع ما يجتنبه المُحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمدَه خطأٌ، فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليِّه.
الشرط الرابع: الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته.
الشرط الخامس: الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة، ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلاً عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكُتبِ علمٍ وغيرها، لقوله - تعالى -: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها؛ لامتناع السفر عليها شرعاً.
فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه؛ نظرنا، فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه.
وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكِبَر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره"، قال: ((حجي عنه)) (رواه الجماعة). فإن شفي بعد ذلك فلا يلزمه حج آخر وهو اختيار الشنقيطي، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: قوله - تعالى -: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (البقرة: 197) دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس، فقيراً كان أو غنياً. قال الموفق ابن قدامة: متى أحج المريض عن نفسه، ثم عوفي، لم يجب عليه حج آخر؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة.
فهذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه.
في المواقيت وأنواع الأنساك:
المواقيت نوعان: زمانية ومكانية.
فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله - تعالى -: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَابِ) وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المكانية فهي خمسة، وقّتها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ففي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "وقّت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة النبوية - شرفها الله - ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة - حرسها الله - يُهِلُّون منها".
وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل العراق ذات عِرْق. (رواه أبو داود والنسائي).
فالأول: ذو الحليفة، ويسمى "أبيار علي"، وهو ميقات أهل المدينة النبوية - شرفها الله - ومن مرَّ به من غيرهم.
الثاني: الجحفة، وهي قرية قديمة، وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم.
الثالث: قرن المنازل، ويسمى "السيل"، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.
الرابع: يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة - حرسها الله - نحو مرحلتين، ويسمى "السعدية" وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.
الخامس: ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد "الضريبة" (4)، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم.
وَمَن كان أقربَ إلى مكة - حرسها الله - من هذه المواقيت فميقاته مكانه فَيُحرم منه، حتى أهل مكة - حرسها الله - يحرِمون من مكة - حرسها الله -، إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلِّ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ((اخْرُج بأُختِك - يعني عائشة لما طلبت منه العمرة - من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة)) (متفق عليه).
ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدَّة.
ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا مُحرماً، أو يرجع لأحدها، قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز: "من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم وهو سُبع بقرة، أو سُبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الثابت في الصحيحين".
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ؛ لأنه أحرم بعد الميقات"، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، فإن لم يستطع لبس الإحرام تخلص من أكبر قدر من الثياب ويكمل الباقي متى ما استطاع، وهل عليه دم أم لا؟ فيه خلاف، والأقرب أنه إذا لم يفرط فلا شيء عليه، وإلا فعليه دم لعموم قول ابن عباس - رضي الله عنهما – "من نسي واجبا أو تركه فليهرق دما".
ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدَّة لغير عذر؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله - تعالى -، وقد قال - سبحانه -: (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)، (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ).
ومن مَرَّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجًّا ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك؛ لأن في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذكر المواقيت قال: ((ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ))، وإذا مرَّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة - حرسها الله - لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة(5)، لحديث ابن عباس السابق وفيه: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة))، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.
يتبع