منـاورة رئاسيـة لحمايـة «التأسيسيـة» / مصر

[نودى المهدى]

فى خطوة جاء الإعلان عنها قبل ٤٨ ساعة من جلسة محكمة القضاء الإدارى المقررة غدًا لنظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، صدّق الرئيس محمد مرسى على

الصحف المصرية اليومية المصرى اليوم
قانون معايير تشكيل الجمعية، الذى أصدره مجلس الشعب قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، فى إجراء من المرجح أن يترتب عليه تحصين الجمعية التأسيسية من رقابة القضاء الإدارى، حيث تصبح المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بالرقابة على قانون تشكيل الجمعية.
قال الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس صدّق على القانون يوم ١١ يوليو الجارى قبل أن يتم التعجيل بجلسة الطعن على اللجنة من شهر سبتمبر إلى ١٧ يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضى، وبالتالى اكتسب القانون أهمية وزخمًا إضافيين لم يكونا مقصودين عند التصديق عليه.
وأضاف أنه بموجب تصديق الرئيس على القانون انتقل الطعن على اللجنة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية المختصة بنظر القوانين والطعون عليها، نافياً أن يكون التصديق على القانون محاولة لتحصين اللجنة من الطعن عليها.
وقال المستشار أشرف حسن، نائب رئيس مجلس الدولة لــ«المصرى اليوم»، إن تصديق رئيس الجمهورية على القانون يخلق واقعاً قانونياً جديداً لم يكن موجودًا وقت الطعن على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وبالتالى يخرج الأمر الآن عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة، وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا فقط.
وفى خطوة موازية تقدم أعضاء مجلس الشورى الأعضاء بالجمعية التأسيسية وعددهم ٤ أعضاء باستقالتهم من الجمعية، وهم على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وطاهر عبدالمحسن «الحرية والعدالة، وهما عضوان أساسيان بالجمعية، ونائبا حزب النور عبدالسلام راغب وحسن عمر وهما عضوان احتياطيان.
وأوضح النواب فى بيان أصدروه، أمس، أن سبب تقدمهم بالاستقالة هو تفويت الفرصة على المحكمة الإدارية التى ستنظر الطعن المقدم أمامها بحل «التأسيسية»، للحكم بقبول الدعوى بسبب تمتع بعض الأعضاء بالصفة النيابية وهو ما جاء بالدعوى، وأضاف البيان أنهم بهذا التصرف ينفون وجود صفة نيابية لأى من الأعضاء بالجمعية، الأمر الذى يحميها من الحل.
فى سياق متصل، بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممارسة سلطاته التشريعية الواردة فى الإعلان الدستورى المكمّل، وأصدر المجلس ٥ قوانين خاصة بزيادة معاشات العاملين بالدولة، وزيادة المعاشات العسكرية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، وتخصيص حصة استيرادية إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وأقر الرئيس محمد مرسى هذه القوانين.
وقال الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس صدّق على القوانين الخمسة بعد إصدارها من المجلس العسكرى الذى يعتبر سلطة التشريع الآن.
من جهة أخرى، ألقى الرئيس محمد مرسى خطاباً، أمس، أمام قمة الاتحاد الأفريقى التاسعة عشرة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد فيه حرص مصر على التواصل مع أفريقيا، وأهمية التعاون الاقتصادى وتوفير الأمن والاستقرار فى دول القارة.