بعد التوقيع على المصالحة بالأحرف الأولى ندعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

[رسالة فلسطين]

بعد التوقيع على المصالحة بالأحرف الأولى

ندعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

تابعنا بكل سرور توقيع حركتي حماس وفتح بالأحرف الأولى على اتفاقية المصالحة بينهما، ونحن إذ نبارك هذه الخطوة ونعتبرها خطوة أساسية على طريق المصالحة وإنهاء الانقسام والتفرغ لمقارعة الاحتلال الصهيوني، فإننا نشدد على ضرورة أن تتبع هذه الخطوات خطوات عملية على الأرض تثبت جدية الطرفين في المصالحة.

ونطالب من هذا المنطلق أن يكون الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في كل من الضفة والقطاع خطوة حسن نوايا من كلتا الحكومتين، حتى يشعر عامة الناس بجدية مساعي المصالحة وجدية نوايا الطرفين، وحتى لا تتكرر أخطاء الماضي حيث كانت تكتفي الاطراف بالاتفاق على الورق بدون ترجمتها ممارسة على الأرض.

بعد انجاز المصالحة لم يعد مبرراً لاعتقال أبناء حماس في الضفة أو أبناء فتح في غزة، ولم يعد مبرراً استمرار اعتقال الناس على أساس انتمائهم السياسي فضلاً عن اعتقال أشخاص جدد.

لذا نتوجه إلى كل من حركتي فتح وحماس وحكومتي غزة والضفة، ونطالبهم بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسين، ووقف سياسة الاستدعاءات لمقرات الأجهزة الأمنية، وإننا لنحمل أي طرف يقوم باعتقالات سياسية جديدة مسؤولية فشل جهود المصالحة لا سمح الله.

وعليه فإننا كشباب فلسطينيين معنيين بالأمر، وحريصون على إنجاح جهود المصالحة، نطالب بخطوات واضحة و عملية و سريعة لإنهاء هذه الظاهرة و كل ما ترتب عليها من اعتقالات حسب الخطوات التالية:


1- التوقف الفوري والنهائي عن اعتقال المواطنين بدون مذكرات اعتقال صادرة عن النائب العام.

2- التوقف الفوري عن سياسة استدعاء الخصوم السياسيين إلى أجهزة الأمن في الضفة والقطاع.

3- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين اعتقلوا بدون أي إجراء ات قانونية ولا عرض على القضاء.

4- كما يجب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم عرضهم على القضاء أو صدرت بحقهم أحكام، ويشكل لهذا الغرض لجنة مستقلة يرأسها قانونيون وحقوقيون من أجل بحث ملفات المعتقلين السياسيين لتحديد من ينطبق عليه وصف معتقل سياسي، تمهيداً للافراج عنه، على أن تنهي اللجنة عملها في مهلة لا تزيد عن ثلاث شهور. كما تضم اللجنة مراقبين من حركتي حماس وفتح.