اختلاف علماء النحو في تصنيف أسماء الأفعال وفي إعرابها

[فريد البيدق]

من "شرح ألفية ابن مالك" للأستاذ حسين بن أحمد بن عبد الله آل علي

(1)

س9- ذكرتَ اسم الفعل، فما هو اسم الفعل؟
ج9- اسم الفعل: هو ما دلّ على معنى الفعل، وزمنه، وعمل عمله في إظهار الفاعل، وإضماره، نحو(هيهات) اسم فعل ماضٍ؛ لأنه بمعنى الماضي بَعُدَ، وبذلك يكون قد دلّ على الزمن الماضي، وعمل عمله في إظهار الفاعل، نحو: هيهات العقيقُ، وهكذا تقول فيما دلّ على المضارع كأُفِّ، أو الأمر كصَهٍ، ومن إضمار الفاعل قولك: صَهٍ بمعنى اسكتْ.
وقد يكون اسم الفعل لازمًا مع أنّ فعله متعدٍ وهذا ليس بغالب، نحو (آمين) فهو لازم مع أنه بِمعنى استجبْ، وهو فعل متعدٍ، ونحو (إيهِ) فإنه لازم مع أنه بمعنى زِدْني، وهو متعدٍّ كما ترى.
س10- اذكر خلاف العلماء في أسماء الأفعال.
ج10- اختلف النحاة في أسماء الأفعال على النحو الآتي:
1- جمهور البصريين: يرون أنها أسماء قامت مقام الأفعال في العمل، ولا تتصرف تصرف الأفعال؛ ولذلك لا تختلف أبنيتها باختلاف الزمان فتبقى على صورة واحدة. أما الأفعال فتختلف أبنيتها باختلاف الزمان؛ فالماضي (ذهبَ) تختلف بنيته عن المضارع (يذهبُ) وعن الأمر (اذهبْ).
وكذلك لا تتصرف أسماء الأفعال تصرف الأسماء بحيث يسند إليها إسنادًا معنويًا؛ ولذلك لا تقع مبتدأ، ولا فاعلًا؛ وبهذا اختلفت عن الصفات كاسم الفاعل واسم المفعول؛ لأن اسمي الفاعل والمفعول وإن قاما مقام الأفعال في العمل إلا أنهما يتصرفان تصرف الأسماء فيقعان مبتدأ وفاعلًا... إلخ.
2- جمهور الكوفيين: يرون أنها أفعال؛ لأنها تدل على الحدث والزمن، وإنْ كانت جامدة لا تتصرف تصرف الأفعال، فهي مثل (عسى، وليس) ونحوهما من الأفعال الجامدة.
3- أبو جعفر أحمد بن صابر: يرى أنها نوع خاص، ليست أفعالًا؛ لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال، ولا تقبل علامات الأفعال. وليست أسماءً؛ لأنها لا تتصرف تصرف الأسماء، ولا تقبل علامات الأسماء؛ ولذلك عَدَّها نوعًا رابعًا من أنواع الكلمة، وسماها (الْخَالِفَةَ).

(2)

س5- "اسم الفعل لا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه" علام بني هذا القول؟ واذكر خلاف العلماء فيه.
ج5- إنّ القول بأن اسم الفعل لا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه مبنيّ على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وذلك على ثلاثة أقوال:
أ- أنها لا محل لها من الإعراب، وهذا مذهب الأخفش، واختاره ابن مالك.
ب- أنها في محل نصب مفعول مطلق لفعل محذوف، وذلك على اعتبار أنها نائبة عن المصدر، وهذا مذهب المازني.
ج- أنها في محل رفع بالابتداء وما بعدها فاعل سد مسدّ الخبر، والعامل معنوي، وهذا مذهب سيبويه.