مقاييس اللغة.. من (فقه اللغة: مفهومه - موضوعاته - قضاياه) لمحمد بن إبراهيم الحمد

[فريد البيدق]

أولًا: صاحبه

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، والمشهور بابن فارس.

ثانيًا: منهجه

بيَّن ابن فارس في مقدمة الكتاب منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب، ووضَّح بأنه منهج جديد خالف فيه أصحاب المعاجم الأخرى، وأن هذا المنهج باب من العلم جليل، وله خطر عظيم.
ومع ذلك صرح بأنه اعتمد في تأليفه على كثير من علماء اللغة الذين سبقوه.
قال: إن للغة العرب مقاييسَ صحيحةً، وأصولًا تتفرع منها فروع، وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا، ولم يعربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس، ولا أصل من الأصول.
والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل وله خطر عظيم، وقد صدرنا كل فصل بأصله الذي يتفرع منه مسائله، حتى تكون الجملة الموجزة شاملة للتفصيل، ويكون المجيب عما يُسْأَل عنه مجيبًا عن الباب المبسوط بأوجز لفظ وأقربه.
وبناء الأمر في سائر ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغة، فأعلاها وأشرفها كتاب أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد، المسمى (كتاب العين) أخبرنا به عليُّ بن إبراهيم القطان، فيما قرأت عليه أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم المعْدَاني، عن إبراهيم بن إسحاق عن بندار بن لِزَّة الأصفهاني، ومعروف بن حسان عن ليث عن الخليل.
ومنها كتاب أبي عبيد في (غريب الحديث) و(مصنف الغريب) حدثنا بهما علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد.
ومنها كتاب (المنطق) وأخبرني به فارس بن زكريا عن أبي نضر ابن أخت الليث بن إدريس عن الليث عن ابن السكيت.
ومنها كتاب أبي بكر بن دريد المسمى (الجمهرة) وأخبرنا به أبو بكر محمد ابن أحمد الأصفهاني وعلي بن أحمد الساويّ عن أبي بكر.
فهذه الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة، وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها، وراجع إليها؛ حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله.
هذا وسيأتي مزيد بيان لمنهجه في الفقرات التالية.

ثالثًا: مميزات المقاييس

تميز معجم المقاييس بمزايا عظيمة، وأهم ذلك فكرتان أساسيتان اتبعهما ابن فارس في تأليفه للمعجم. وتكاد تكون باقي المميزات ترجع إلى هاتيك الفكرتين:
الأولى: فكرة الأصول والمقاييس.
والأخرى: فكرة النحت الذي اشتهر بها.

رابعًا: معنى الأصول والمقاييس

يقصد ابن فارس بالأصل البناء الذي يدل على معنى عام؛ بحيث يجمع كلمات تشترك معه في الحروف الأصلية التي هي حروف المادة.
ومثال ذلك قوله في مادة (أله): الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد؛ فالإله: الله تعالى، وسمي بذلك؛ لأنه معبود، ويقال: تأله الرجل إذا تعبد، قال رؤبة:
لله الغانيات المُدَّه * سبحن واسترجعن من تألهي
والإلهة: الشمس سميت بذلك؛ لأن قومًا كانوا يعبدونها.
وحين تتشابه هذه الكلمات المتفرعة عن الأصل، ويمكن إرجاعها إليه فإنه يسمى هذا التشابه قياسًا.
وفكرة الأصول والمقاييس هي ما يسميه بعض اللغويين (الاشتقاق الكبير) الذي يرجع مفردات كل مادة إلى معنى أو معانٍ تشترك فيها هذه المفردات. ولهذا يقول في كتابه الصاحبي: أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن للغة قياسًا، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان، وأن الجيم والنون تدلان أبدًا على الستر.
وابن فارس لا يعتمد اطراد القياس كما في مادة (جبن)، يقول: "الجيم والباء والنون" كلمات لا يقاس بعضها ببعض، فالجبن الذي يؤكل، وربما ثقلت نونه مع ضم الباء، والجبن صفة للجبان، والجبينان ما عن يمين الجبهة وشمالها، وكل واحد منهما جبين.
كما أنه يذهب إلى أن الكلماتِ الدالةَ على الأصوات وكثيرًا من أسماء البلدان ليس مما يجري عليه القياس.
وقد نفعه اتباع هذا المنهج، فاستخدم الأصول والمقاييس في أمور كثيرة منها على سبيل الإيجاز ما يلي:
1- أنه خطَّأ شرح بعض اللغويين للكلمة؛ لأنه ليس موافقًا للقياس أو الأصل الذي بنى عليه المادة، وذلك كما في مادة (الضاد والياء والفاء).
2- خطَّأ شرح بعض الفقهاء لبعض الكلمات؛ لأنه لا يوافق الأصل، ويعد ذلك من طريقة الفتيا، وليس من القياس اللغوي لهذه المادة، وذلك كما في مادة (التاء والباء والعين).
3- خطَّأ تفسير بعض الكلمات المتصلة بالعقيدة؛ لما يرى فيها من جفاء يخالف - في نظره - ما أتى به الدين الإسلامي، وذلك كما في مادة (عروى) حيث يقول فيها: عروى: أصلان صحيحان متباينان يدل أحدهما على ثبات وملازمة وغشيان، والآخر يدل على خلو ومفارقة. ويقال: إن عروة الإسلام بقيته كقولهم: لأرض فلان عروة، أي بقية من كلأ.
وهذا عندي كلام فيه جفاء؛ لأن الإسلام - ولله الحمد - باقٍ أبدًا، وإنما عرى الإسلام شرائعه التي يتمسك بها، كل شريعة عروة، قال الله تعالى عند ذكر الإيمان: [فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا].
4- استخدم هذه المقاييس في ترجيح أقوال بعض العلماء؛ حيث يرجح منها ما كان أكثر موافقة للأصل الذي أصَّله للمادة كما في مادة (على) ومادة (شن)، وقد لا يرجح أحد الرأيين على الآخر إذا كان لكل منهما وجه من القياس.
ويظهر ذلك حين يذكر الكلمة في مادتين لكل منهما أصل صحيح مخالف للآخر كما في كلمة (الشيطان) مثلًا فهو يذكر مادة (شطن) ويذكرها - أيضًا - في مادة (شيط) ويذكر لكل من الرأيين وجهًا من القياس.
5- استخدم هذه المقاييس في إرجاع تفسيرات العلماء المختلفة لبعض الألفاظ من القرآن الكريم إلى أصول متعددة ذكرها للمادة الواحدة، كما في مادة (بس).
6- ساعدته هذه المقاييس على توجيه بعض القراءات القرآنية كما في مادة (شعف).
7- استعان بهذه الطريقة على إنكار التضاد في بعض الكلمات كما في مادة (قفى) كما استعان بها على إثبات التضاد في بعض الكلمات كما في مادة (نبه).
8- يعلل التسمية ببعض الأسماء بواسطة هذه المقاييس، كما في مادة (كند) يقول: وسميت كندة - فيما زعموا - لأنه كند أباه، أي فارقه ولحق بأخواله ورأَسهم، فقال له أبوه: كندت.
9- وقد يوضح السبب في تسمية بعض الأماكن بأسماء جامدة بما يوافق الأصل، ويقاس عليه.
يقول مثلًا في (مك): الميم والكاف أصل صحيح يدل على انتفاء الظلم، ثم يقاس على ذلك. ويقال: سميت مكة؛ لقلة الماء بها، كأن ماءها قد امْتَكَّ، وقيل سميت؛ لأنها تمكُّ من ظلم فيها، أي تهلكه، تقضمه كما يُمَكُّ العظم.
10- حكم على بعض الكلمات بواسطة المقاييس بالتصحيف كما في مادة (سحب).
11- اهتدى بواسطة هذه المقاييس إلى معرفة أصل الكلمة كما في مادة(شفى).

خامسًا: منهجه في المواد التي ليست أصولًا يقاس عليها

كما مر من أن ابن فارس لم يجعل لكل مواد اللغة أصلًا يقاس عليه، بل إن المواد التي لا يتفرع منها كلمات لا يجعلها أصلًا مقيسًا؛ لذلك لم يجعل من الأصول ما يلي:
1- المادة التي لم يرد فيها إلا كلمة في باب الاتباع مثل (بيص) لأنها - كما يقول - إتْباع: الحيص يقال: وقع القوم في حيص بيص، أي اختلاط.
2- ما كان أحد حروفه زائدًا كما في مادة (أمع).
3- أسماء المواضع والنباتات والأشخاص والكنايات، والألفاظ المبهمة فهذه كلها لم يجعلها أصولًا يتفرع منها شيء.كما في مادة (قر)، و(سنن)، و(بهث)، و(بوك)، و(حيث).
4- لم يجعل الأصوات الدالة على الحكاية من الأصول مثل (إيه).
5- ما ليس بعربي في الأصل لا يجعله أصلًا مثل (جلق).
6- المواد المقلوبة لم يجعلها أصولًا يقاس عليها مثل (معق) يقولون هي مقلوب (عمق).
7- المواد المبدلة لا يعدها من الأصول مثل (سلغ)، يقول: أصلها (صلغ).

سادسًا: منهجه في الرباعي والخماسي

كان الحديث في الفقرات الماضية يدور حول منهجه في الثنائي والثلاثي، أما منهجه في الرباعي والخماسي فهو أنه يُنهي كل باب في معجمه بذكر ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف.
ويقصد بذلك الرباعي والخماسي، وقد جعل لذلك بابًا مستقلًا، فيقول: مثلًا عقب انتهائه من الثنائي في الباء: (باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله باء).
وهكذا باقي الحروف ما عدا حروفًا خمسة لم يذكر ما بدئ بها مما زاد على ثلاثة، ولم يفرد لها أبوابًا مستقلة.
وتلك الحروف هي: الهمزة، والظاء، والميم، والواو، والياء.
وليس ذلك راجعًا إلى انه لا يوجد في العربية ذلك، وإنما السبب هو ما أشار إليه، وهو أن الاعتبار بما يجيء بعد هذه الأحرف كما في نحو(ابلندح)، و(اتلأب)، و(اتمهل)، و(اليعفور) وغيرها.
وكما أن لابن فارس - في كتابه المقاييس - فكرة الأصول والمقاييس في الثنائي والثلاثي، فكذلك كانت له فكرة جديدة أيضًا فيما زاد من الكلمات على ثلاثة أحرف، وقد وضح هذه الفكرة بقوله: اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبًا في القياس يستنبطه النظر الدقيق وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت، ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان، وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعًا بحظ.
والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم: حيعل الرجل إذا قال: حي على. ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قولهم: عبشمي، وقوله: وتضحك مني شيخة عبشمية.
فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعي، فنقول: إن ذلك على ضربين:
أحدهما: المنحوت الذي ذكرناه.
والضرب الآخر: الموضوع وضعًا لا مجال له في طرق القياس.

ولكن المتأمل لكلام ابن فارس في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من كتابه يجد أنه قسم الرباعي والخماسي أقسامًا ثلاثة:
1- المنحوت.
2- المزيد.
3- الموضوع وضعًا على أربعة أحرف أو خمسة.
وسوف يتضح منهجه في بيان هذه الأقسام الثلاثة في الفقرات التالية.

سابعًا: طريقته في المنحوت والمزيد والموضوع

أ- المنحوت

كان ابن فارس أول من أرجع كثيرًا من الكلمات الرباعية والخماسية إلى النحت، وكان ذلك من منهجه في أبواب ما زاد على ثلاثة أحرف من الكلمات، وإن كان قد ذكر أن الفكرة كانت موجودة عندالخليل.
ومن أمثلة المنحوت عنده قوله: (البِرَقْش) وهو طائر من كلمتين من رقشت الشيء وهو كالنقش، ومن البرش وهو اختلاف اللونين، وهكذا.

ب– المزيد

وليس المقصود منه المزيدَ عند علماء الصرف، بل هو في الرباعي المأخوذ من الثلاثي لكنهم يزيدون فيه حرفًا، يزيدونه للمبالغة كما يفعلون ذلك في (زرقم) يعني أزرق. وفي الخماسي: ما زيد فيه حرفان عن الثلاثي المأخوذ منه مثل: (القَلَهْذَم) وهو صفة للماء الكثير، وهذا مما زيدت فيه اللام والهاء وهو من القذم، وهو الكثرة.

ج - الموضوع

وهو عنده ما وضع عليه بدون زيادة أو نحت، ولذلك جعله ابن فارس قسمًا مستقلًا، ويضعه عادة آخر الباب. وقد يخلط في النادر بينه وبين المنحوت والمزيد. بل إن الكلمة الواحدة قد تتردد عنده بين الاشتقاق والوضع بدون ترجيح كما في كلمة (الزمهرير).

ثامنًا: خصائص معجم المقاييس

مر كثير من ذلك فيما مضى، ويمكن إجماله فيما يلي:
1- أنه اتّبع فيه الأبجدية العادية، وابن فارس رائد هذه المدرسة بلا نزاع.
2- امتاز بفكرتي الأصول والمقاييس.
3- تضمن بعض المسائل والقواعد الصرفية.
4- اهتم بالاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف.
5- اهتم بالشواهد الشعرية.
6- أثبت شخصيته في كثير من الأحيان، فهو - وإن كان ينقل عن الخليل وابن دريد وغيرهما - يناقشهم، ويخالفهم أحيانًا، أو يرجح كلامهم على غيره.
7- احتوى المعجم على ترجيح بعض القراءات.
8- أشار إلى بعض لهجات العرب.
9- الميل إلى الاختصار.

تاسعًا: المآخذ على المعجم

على الرغم من الدقة التي امتاز بها كتاب المقاييس عن غيره من المعاجم اللغوية الأخرى فقد تعرض لبعض المآخذ التي يمكن إجمالها فيما يلي:
1- الاختصار الشديد في بعض الأحيان مما أدى إلى ترك إكمال الحديث النبوي، والبيت الشعري، حيث يقتصر على ذكر موضع الشاهد فحسب.
2- لم يسر على نظام ثابت في رسم المعتل، كما في (حنو) و(عصوى) و(رثى).
3- لم يسر على طريقة واحدة فيما عده خارجًا عن الأصول، فقد أخرج -مثلًا- حكاية الأصوات في كثير من المواد، لكنه جعله في بعض المواد أصلًا كما في مادة (بل).
4- وُلُوعه بالقلب والإبدال ولوعًا قد يصل إلى التعسف، وقد يجمع بينهما في كلمة واحدة كما في (قاب).
5- الاضطراب في شرحه لبعض الألفاظ، ومن ذلك أن قد يفسر كُلًا من الضدين بأنه خلاف الآخر كما في (خبث) و(طيب) وكما في (حسن) و(قبح) وكذا في (حمد) و(ذم).
6- تداخل الكلمات في أكثر من مادة كما في كلمة (الدكان) حيث ذكر أنها من مادة (دك) ثم ذكرها مرة أخرى في (دكن) ولم يشر إلى أن هناك خلافًا.

عاشرًا: أثر المقاييس في المعاجم الأخرى

تأثر بابن فارس كثير من أصحاب المعاجم من بعده، وخاصة المعاجم الحديثة في طريقته المبتكرة وهي طريقة استخلاص المعاني العامة المشتركة التي تدور حولها ألفاظ المادة، والتي سماها بالأصول.
وأول هذه المعاجم التي تأثرت بالمقاييس (العباب الزاخر) للصغاني (557-660هـ) والفيروز أبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والمعجم الكبير الذي وضعته لجنة من كبار علماء اللغة المُحْدَثين.