عناصر النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي

[ابوالوليد المسلم]

عناصر النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي (1) الإنتاج
عبد الفتاح صلاح




في أربع مقالات سابقة معنونة بـ " مدخل لدراسة الاقتصاد الإسلامي " بينَا خطأ مقولة أن المذهب الاقتصادي الإسلامي يعتمد في فلسفته ومبادئه وأدواته التطبيقية على المذهب الاقتصادي الفردي أو الجماعي أو المختلط بينهما؛ كما بينَا خطأ مقولة أن النظام الاقتصادي الإسلامي مزاج مركب يجمع بين الرأسمالية والاشتراكية يأخذ من كل منهما جانباً، أو أنه نظام مختلط يجمع بين آليات اقتصاد السوق كما في النظام الرأسمالي، وآليات تدخل الدولة في الأسواق كما في النظام الشيوعي.
وأوضحنا أن الاستخلاف هو أصل المذهب الاقتصادي الإسلامي الذي ينفرد بنظرة اقتصادية عقـائديـة تنبني على كون الإنسان مستخلف من الله في الأرض كما جاء في قوله - تعالى -: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) البقرة 30؛ والخلافة في الأرض تكون لعمارتها واستثمار خيراتها التي سخرها الله له لقوله - تعالى -: ( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) هود 61.
وأن الإنسان وهو يمارس دوره في عمارة الأرض عليه أن يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهيه لقوله - تعالى -: ( أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ) الأعراف 54، وبذلك يتم الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد، فتنشأ خاصية الإحساس بالله - تعالى -ومراقبته في كل نشاط اقتصادي، وذلك بهدف إقامة مجتمع المتقين لتحقيق الغاية الأسمى وهي العبودية لله لقوله - تعالى -: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات 56.
وأوضحنا أن المذهب الاقتصادي الاستخلافي له مجموعة من الأسس التي تعبر عن فلسفته وتمثل الإطار الحاكم للنظام الاقتصادي الإسلامي التطبيقي المنبثق عنه، وهي تختلف تماماً عن فلسفات الأنظمة الاقتصادية الأخرى؛ وهذه الأسس هي: تكريم الإنسان، والمساواة بين الناس، والتسخير والتذليل، والتكليف بالعمل، والإحسان والرقابة الدائمة، والأفق الزمني للنتائج.
وينبع من هذه الأسس مجموعة من المبادئ التي تمثل أطر ومحددات يجب أن تعمل وسائل أو أدوات " آليات " النظام الاقتصادي الإسلامي التنفيذية على الالتزام بها دوماً عند التطبيق؛ وهذه المبادئ هي: حرية التملك، والحرية الاقتصادية، والوسطية، والعدالة، والتكامل والترابط.
يرافق هذه المبادئ ويغلفها مجموعة قيم أخلاقية تعتبر من أهم سمات النظام الاقتصادي الإسلامي التي ينفرد بها عن غيره من الأنظمة الأخرى، فحسن الخلق هو الوجه الحضاري للإسلام؛ وترسيخ الأخلاق في المجتمع هي رسالة الإسلام الأساسية، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق )) رواه البخاري. ويؤكد ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - أثنى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بحسن الخلق في قوله - تعالى -: ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) القلم 4.
ومن هذه القيم الأخلاقية: الصدق، الأمانة، التلطف، الإيثار، التسامح، حسن الوفاء، الفضل والإحسان، كظم الغيظ والعفو، إمهال المعسر، التكافل.
وبينَا أنه لكي يحقق الاقتصاد الإسلامي النتائج المرجوة منه في واقع الحياة الاقتصادية فإنه يجب الالتزام عند التطبيق بأسس ومبادئ وأخلاقيات النظام الاقتصادي الإسلامي بصورة كاملة لقوله - تعالى -: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً ) البقرة 208.
واستكمالاً لما تم تقديمه في المقالات السابقة؛ وأظهر حقيقة وجود مذهب اقتصادي إسلامي متميز ومتفرد عن المذاهب الاقتصادية الأخرى، سأتناول في هذه المجموعة من المقالات عناصر النشاط الاقتصادي من: إنتاج، وتوزيع، واستهلاك، وادخار، واستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي.
مفهوم النشاط الاقتصادي
النشاط الاقتصادي عبارة عن مجموعة من الأفعال والمجهودات التي يبذلها كل فرد في المجتمع في شتى الوحدات الاقتصادية التي تتكون منها القطاعات الاقتصادية المختلفة: الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدينية، والخدمية،...وغيرها من القطاعات؛ وذلك فيما يخص: الإنتاج - التوزيع - الاستهلاك - الادخار - الاستثمار؛ وذلك بهدف إشباع حاجات الفرد ومن يعول أو الحصول على الأموال والخدمات.
أقسام الإنتاج
تنقسم الحرف الإنتاجية وفقاً لموسوعة الجغرافية المصغرة إلى ثلاث مجموعات هي:
1- حرف بدائية: ويقصد بها الحرف التي يمارسها الإنسان من أجل الحصول على حاجاته من الخامات الأولية من الطبيعة، وتشمل حرف الجمع، والرعي، والصيد، والزراعة، والتعدين.
2- حرف التصنيع: وتعني الحرف التحويلية التي تزيد من قيمة الخامات الأولية التي حصل عليها الإنسان من الطبيعة بتحويلها في المصانع من أشكالها الأولية إلى أشكال تتفق مع الاحتياجات المتعددة والمتطورة للإنسان كتحويل القمح إلى دقيق، وخامات الحديد إلى ألواح من الصلب، وخشب الأشجار إلى أثاث... إلى غير ذلك من الصناعات التحويلية.
3- حرف الخدمات: ويقصد بها كافة الخدمات من مياه، وكهرباء، وصرف، وطرق، وتعليم، وصحة، وترفيه، ونقل، وصيانة... وكلها خدمات تؤدي دوراً رئيسياً في العمليات الإنتاجية.
عناصر الإنتاج
الاقتصاديين التقليديين يرون أن عناصر الإنتاج هي: العمل (المجهود البشري)، والأرض (الموارد الطبيعية)، ورأس المال. والاقتصاديين المحدثين يرون أن عناصر الإنتاج هي: العمل، والأرض، ورأس المال، والتكنولوجيا، والتنظيم.
وفي تصوري أنه يوجد عنصرين أساسيين للإنتاج هما: الموارد الطبيعية التي خلقها الله للبشر دون دخل للإنسان في وجودها، وتتمثل في كل الثروات المخلوقة في صورتها البدائية؛ سواء أكانت يابسة أم مائية وما فوقهما وما تحتهما كالنبات والحيوان والبترول والمناجم... إلى غير ذلك، والمجهود العقلي والبدني المبذول من الإنسان الذي خلقة الله وكلفه بالعمل للاستفادة من الموارد الطبيعية التي سخرها الله له ليقوم بواجب الاستخلاف من عمارة الأرض وتوحيد الله وعبادته، وما عداهما عناصرمصنوعة من اختلاط الجهد البشري بالموارد الطبيعية؛ فإذا كانت الموارد الطبيعية مسخرة ومذللة للإنسان بإرادة الله كما جاء في قوله - تعالى -: ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ * وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) إبراهيم 32- 34. وذلل الأنعام قال - تعالى -: ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ) يس 71- 73. يكون العمل (المجهود البشري العقلي والعضلي)هو العنصر الوحيد الإيجابي والفاعل في العملية لإنتاجية.
ولا عجب في ذلك فإن من تكريم الله للإنسان تكليفه بالعمل قال - تعالى -: ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) التوبة 105؛ وليس أي عمل وإنما العمل الصالح ليقوم بواجب الاستخلاف في عمارة الأرض ليلبي حاجات نفسه ومن يعول، فيتحرر من سؤال الناس، ولا يكون لأحد سلطان عليه إلا الله، والقرآن الكريم يذخر بالآيات التي تقرن بين الإيمان والعمل الصالح، وفي ذلك دلالة واضحة على أن اﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ لا يتأتى إلا ﻟﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، قال - تعالى -: ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ) النور55.
الاقتصاد الإسلامي معني بالإنتاج القيمي لا العبثي
من المعلوم أن مفهوم النشاط الاقتصادي وعناصره، والقطاعات الاقتصادية، وأقسام الإنتاج، وعناصر الإنتاج، والهدف المتمثل في إشباع حاجات البشر الدنيوية، والحصول على الخدمات تتشابه إلى حد كبير في جميع المذاهب والأنظمة الاقتصادية؛ ولكن النشاط الاقتصادي الإسلامي يتمايز عن غيره من الأنشطة الاقتصادية من حيث الغاية النهائية والوسيلة المتبعة في القيام بعناصر النشاط الاقتصادي، وهذا هو محور مقالات عناصر النشاط الاقتصادي.
فحينما نقول أن الاقتصاد الإسلامي معني بالإنتاج القيمي لا العبثي؛ نقصد القيمي بمعنييه أي أن يكون للإنتاج قيمة مادية ونفعية لأفراد المجتمع، وفي ذات الوقت يراعي القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، وألا يكون بغرض التباهي والتفاخر والتعالي على الناس وظلمهم والبطش بهم. قال - تعالى -: ( كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) الشعراء 123- 135.
جاء في التفاسير أن هذا إخبار من الله - تعالى -عن عبده ورسوله هود - عليه السلام -، أنه دعا قومه عاداً، وكانوا قوماً يسكنون الأحقاف القريبة من حضر موت المتاخمة لليمن، وكان زمانهم بعد قوم نوح، قال - تعالى -: ( وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الأعراف 69. وكانت عاد قد بلغوا مبلغاً عظيماً من البأس وعظم السلطان والتغلب والبطش على البلاد؛ مما أثار قولهم الذي أثبته الله - تعالى -لهم في كتابه الكريم في قوله - تعالى -: ( فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ) فصلت 15. فلما رأى هود من قومه انشغالهم بأمور دنياهم، وإعراضهم عن التفكر في الآخرة والعمل لها والنظر في العاقبة، وإشراكاً مع الله في إلهيته، وانصرافاً عن عبادة الله وحده الذي خلقهم وأعمرهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم، فانصرفت هماتهم إلى التعاظم والتفاخر واللهو واللعب والبطش؛ قال لهم مستنكراً: " أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ". والريع هو المكان المرتفع والطريق بين الجبلين. والمعنى: أتبنون هناك حصون وقصور وبناءً محكماً باهراً هائلاً ليكون معلماً مشهوراً؛ وتفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم - عليه السلام - ذلك؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان وإهدار للموارد التي خلقها الله في غير فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا الآخرة.
ثم قال لهم: ( وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ)، والمصانع: هي القصور والبروج المشيدة، وقيل هي الجابية المحفورة في الأرض ويسمى صهريجاً يخزن بها ماء المطر. والمعنى: أنه استمر في إنكاره لأعمالهم التي كانت نافعة عندما أريد بها رضى الله - تعالى -بنفع عبيده؛ فلما أُهمل إرضاء الله - تعالى -بها، واتُخذت للرياء والغرور بالعظمة والإعراض عن التوحيد وعن عبادة الله انقلبت عظمة دنيوية محضة، لا ينظر فيها إلى جانب النفع، ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها، وقصاراها التمدح بما وجدوه منها فصار وجودها شبيهاً بالعبث؛ لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة فلا عبرة عند الله بها؛ لأن الله خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته.
وأصبح الإعراض عن الآخرة والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون أنفسهم خالدين في الدنيا، وليس ذلك بحاصل لأنه زائل عنهم كما زال عمن كان قبلهم.
إيضاح واجب
حتى لا يتطرق إلى نفس القارئ الكريم أن الأعمال التي قامت بها عاد من بناء أعلاماً ومنارات في طرق أسفارهم تدل على الطريق كيلا يضل السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها آثار السائرين، وكذلك حفر الصهاريج لتجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون وينتفع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطار، وبناء الحصون والقصور على المرتفع من الأرض، وهي مما لا شك فيه من الأعمال النافعة في ذاتها؛ لأن فيها حفظ الناس من الهلاك في الفيافي بضلال الطرق، ومن الهلكة عطشاً إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه أعمال مُنكرة، نبين أن المقصود هو إنكار الغاية والوسيلة من وراء تلك الأعمال وليس الأعمال ذاتها.
فقوم عاد حين طال عليهم الأمد، افتقدت أعمالهم النافعة مراعاة المقاصد التي ترضي الله - تعالى -، واختلفت مشارب عامليها طرائق قددا على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة؛ فتفننوا في إرضاء الهوى، وأقبلوا على الملذات، واشتد الغرور بأنفسهم، وظلموا وبطشوا، فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس، وأهملوا أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة والسمعة، فعبدوا غير الله، واستخفوا بجانب الله - تعالى -، واستحمقوا الناصحين، وهذا هو ما أنكره عليهم رسولهم.
يؤكد هذا المعنى ما رُوي عن أبا الدرداء - رضي الله عنه -، أنه لما رأى ما أحدث المسلمون في غوطة دمشق من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتُأملُون ما لا تدركون، إنه كانت قبلكم قرون، يجمعون فيرعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غروراً، وأصبح جمعهم بوراً، وأصبحت مساكنهم قبوراً، ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟.
مواصفات العمل المنتج في الاقتصاد الإسلامي
المذهب الاقتصادي الإسلامي المبني على الاستخلاف وعمارة الأرض من غير إثم ولا عدوان، لا يرضى للمسلم أن يكون عاطلاً غير منتج، ولا أن يكون مهدراً للموارد بإنتاج ما لا فائدة منه أو ما يزيد عن الحاجة، أو إنتاج ما هو محرم أو ضار، أو أن تكون كثرة الإنتاج وتنوعه سبباً في الإعراض عن عبادة الله، أو في الظلم والبطش لعباد الله، وإنما يحض على العمل والإنتاج في مختلف أقسام الإنتاج لعمارة الأرض وعبادة الله، وقد خاطب الله رسله وأنبياءه بقوله - تعالى -: ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون 51. ولأن أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين وظيفتهم الأساسية دعوة الناس لعبادة الله وحده، وهم لا يتقاضون على ذلك أجراً من البشر، فشعار الأنبياء جميعاً جاء في قوله - تعالى -: ( وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) الشعراء 127. لذلك فإنهم جميعاً صلوات الله عليهم عملوا وكدوا وامتهنوا كافة الحرف البدائية والتصنيعية والخدمية ليتكسبوا، فآدم أبو البشر كان مزارعاً، وإدريس كان خياطاً، ونوح كان نجاراً يصنع المراكب، وكان خليل الله إبراهيم بناء وهو الذي بنى الكعبة، وإسماعيل كان يمتهن القنص (الصيد)، وإلياس كان نساجاً، وداود كان حداداً يصنع الدروع، ويوسف كان اقتصادياً وخازناً للمالية، وكان إسحاق ويعقوب وشعيب وموسى رعاة للغنم، وعيسى ابن مريم كان يعمل بالطب، ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - كان راعياً للغنم ثم تاجراً.
فالمطلوب في العمل المنتج في الاقتصاد الإسلامي أن يتفق مع التعاليم الإسلامية، ليتحول من مجرد عمل يتحصل منه العامل على أجر ثمن لمجهوده في العملية الإنتاجية؛ إلى عبادة تؤدى بنية صالحة بصرف النظر عن الأجر ومدى كفايته لتلبية حاجات العامل، يؤكد ذلك ما قاله كعب بن عجرة: مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فرأى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان )) رواه الطبراني.
فالمنهج الاقتصادي الإسلامي يحرص على أن يكون جميع أفراد المجتمع منتجين، وإن لم يتحقق لهم نفع مادِي في حياتِهم، باعتبار أن هناك أفق زمني للنتائج، وأن الدنيا مهما طالت هي في النهاية مزرعة الآخرة، وإن ما عند الله خيرٌ وأبقى، يؤكد ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها، فليغرسها )) الأدب المفرد للبخاري. يقول د. القرضاوي: وقد يسأل سائل بقوله: ما الفائدة من غرس الفسيلة والساعة قائمة؟ ويعقب قائلاً: قد لا أجد أجمل مما أورده أحد العلماء المعاصرين للإجابة عن ذلك: بأنه تكريم للعمل الذي يتعبد به المسلم لربه، والعبادة ليس لها أجل تقف عنده؛ لقوله - تعالى -: ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) الحجر 99.
يقول د. قاسم الحموري: ولا ريب أن هذا بحد ذاته حافز قوي للإقبال على العمل والإنتاج، لا يدركه إلا ذوو البصائر، الأمر الذي يمكن معه القول بأن تلك الصفة التعبدية للنشاط الاقتصادي في الإسلام لها أثرها الإيجابي في زيادة عرض العمل في الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، نتيجة تهافت أفراد المجتمع المسلم على العمل، دون التأثر بشكل كبير بتقلبات الأجور المالية، ما دام المسلم يعمل ابتغاء ثواب الدنيا (العائد المادي)، وثواب الآخرة (جنة عرضها السماوات والأرض)، وذلك مما يسهم في القضاء على البطالة الاختيارية، وفي كبح جماح التضخم الذي يسود الاقتصاديات المعاصرة.

[ابوالوليد المسلم]

عناصر النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي (2) التوزيع
عبد الفتاح صلاح

التوزيع هو العنصر الثاني من عناصر النشاط الاقتصادي بعد الإنتاج، وعملية التوزيع تهدف إلى قسمة عائد الإنتاج على عناصر الإنتاج التي شاركت فيه وهي وفقاً للاقتصاديين المحدثين:العمل، والأرض، ورأس المال، والتكنولوجيا، والتنظيم؛ ليحصل كل عنصر من عناصر الإنتاج على نصيبه من عائد النشاط الاقتصادي الإنتاجي.
وهنا أود التذكير بأن مفهوم النشاط الاقتصادي وعناصره، والهدف المتمثل في إشباع حاجات البشر الدنيوية والحصول على الخدمات، تتشابه إلى حد كبير في جميع المذاهب والأنظمة الاقتصادية؛ ولكن النشاط الاقتصادي الإسلامي يتمايز عن غيره من الأنشطة الاقتصادية؛ من حيث الغاية النهائية والوسيلة المتبعة في القيام بعناصر النشاط الاقتصادي، وهذا هو محور مقالات عناصر النشاط الاقتصادي.
توزيع عائد الإنتاج في الاقتصاد التقليدي
يهتم التوزيع في الاقتصاد التقليدي بتحديد الثمن المقابل لخدمات عناصر الإنتاج التي تسهم في العمليات الإنتاجية المختلفة، ووسيلته إلى ذلك تفاعل قوى العرض والطلب لتلك العناصر لتحديد سعر التوازن لها.
- ويحصل العمل -الجهد البشري العقلي والعضلي- المبذول في العملية الإنتاجية على عائده المتمثل في أجور العمال.
- وتحصل الأرض ويقصد بها جميع الثروات (الموارد الطبيعية) التي خلقها الله للبشر على سطح الأرض؛ سواء أكانت يابسة أم مائية وما فوقهما وما تحتهما على عائدها نظير المشاركة في العملية الإنتاجية في صورة إيجار يعرف بالريع.
- ويحصل رأس المال على معدل فائدة مضمون كعائد له على مشاركتة في العملية الإنتاجية.
- وتحصل التكنولوجيا على عائد متمثل في أجرة أو ثمن مقابل الخدمة المقدمة للعملية الإنتاجية.
- وفي النهاية يحصل التنظيم على ربح نظير مشاركته في العملية الإنتاجية، والربح هو الفائض (المتبقي) بعد توزيع عائد العملية الإنتاجية على الأربعة عناصر التعاقدية السابقة.
التوزيع العادل للثروة والدخل هدف الاقتصاد الإسلامي
من الطبيعي أن يكون التوزيع العادل للثروة والدخل من أولويات الاقتصاد الإسلامي، ومن المبادئ التي يتمايز بها عن غيره من الأنظمة الاقتصادية، وذلك لأن الاقتصاد الإسلامي يستمد فلسفته ومبادئه وأدواته التطبيقية من مبادئ الإسلام ذاته؛ الذي يأمر بالعدل لما له من أهمية كبيرة في إقامة المجتمعات قال - تعالى -: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) النحل 90، ويحذر من عدم العدل مع الناس بسبب بغضهم أو إساءتهم، بل يأمر في خطاب عام جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحدا إلا على سبيل العدل والإنصاف، وترك الميل والظلم والاعتساف قال - تعالى -: ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) المائدة 8.
لذا نجد عدالة التوزيع للثروة والدخل في الاقتصاد الإسلامى تتم على ثلاث مراحل:
1- مرحلة توزيع الثروة: وهي تتم قبل العملية الإنتاجية، وتهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد الطبيعية (عنصر الأرض)، وذلك من خلال تنظيم التملك الأولي للثروات والموارد الطبيعية التي خلقها الله للبشر دون دخل للإنسان في وجودها؛ وتنظيم التملك يحدد بالتبعية قاعدة توزيع الثروة، ومن بعدها توزيع الدخل على عناصر الإنتاج المشاركة فيه.
ولأن الاقتصاد الإسلامي ينفرد بنظرة اقتصادية عقـائديـة للملكية؛ إذ المالك الحقيقي لكل شئ هو الله - عز وجل -، قال - تعالى -: ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ) المائدة 120؛ فإن الملكية في الاقتصاد الإسلامي لا تثبت إلا بإباحة الشارع لها، وتقريره لأسبابها، وهي ملكية انتفاع وليست ملكية رقبة، وهي ناشئة عن استخلاف الله للإنسان في الأرض، قال - تعالى -: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) البقرة 30؛ وهذه الملكية مكفولة ومصونة طالما ينتفع الأفراد بالشئ المملوك وفقاً لمراد وتوجيهات المالك الحقيقي.
2- مرحلة توزيع الدخل: وتتم أثناء العملية الإنتاجية، وفيها يتم توزيع عائد الإنتاج كدخول لعناصر الإنتاج التي شاركت فيه، ويكون توزيع الدخل على (عنصر العمل) بناء على الجهد الذهني والعضلي الذي يبذله الإنسان، أو بناء على ملكيته لأحد عناصر الثروة.
وإن كان الاقتصاد الإسلامي يعترف بقوى السوق (العرض والطلب) ويستخدمها في تحديد العائد على ملكية أحد عناصر الإنتاج، إلا أنه لا يعتبر توازن قوى السوق هي الوسيلة المناسبة لتحديد أجر الجهد البشري المبذول في العملية الإنتاجية، لأن التوازن لا يعني العدل بالضرورة.
لذا فإن من أهم ما جاء به الإسلام في المجال الاقتصادي تحقيق " الكفاية " للإنسان بصفته إنسان، وليس بصفته ترس في آلة أو عنصر من عناصر الإنتاج تتحدد قيمته بعدد من ساعات العمل؛ فهو إنسان خلقه الله - سبحانه وتعالى - بيديه، ونفخ فيه من روحه، وميزه بالعقل والقدرة على الاختيار بين الخير والشر، وكرمه على جميع مخلوقاته، وأسجد له ملائكته، قال - تعالى -: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ) الإسراء 70.
والكفاية في الإسلام ليست مجرد كلام نظري، ولكنها حقيقة لها أسس واقعية واضحة في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية المطهرة.
ففي القرآن الكريم: يحدد الخالق - سبحانه وتعالى - كفاية آدم - عليه السلام - في الجنة في قولة - تعالى -: ( إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى) طه 118، 119. ففي الجنة توفر للإنسان كفايته من الأكل والشرب والملبس والمسكن.
وفي السنة النبوية: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أَصبح منكم آمنا في سربِه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت لَه الدنيا)) رواه البخاري. وهذا الحديث يضيف لمقومات الحياة الأساسية الأمن والعلاج كمتطلبات تتعلق بالحياة على الأرض، ولم يتوقف الأمر عند توفير الأمن والعلاج فحسب، فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج أو خادما فليتخذ خادما أو مسكنا فليتخذ مسكنا أو دابة فليتخذ دابة فمن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق)) رواه أحمد، وهذا الحديث يكشف عن نظرة الإسلام تجاه توفير الكفاية للعاملين في أجهزة الدولة، ويقرر الحدود الأساسية التي تكفل لكل إنسان حياة كريمة مقوماتها مسكن وزوجة ووسيلة انتقال وخادم.
فحد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي هو ذلك الحد الذي يكفي معيشة الفرد ومن يعول من الحاجات الأساسية والحاجية والتحسينية، التي اعتاد أفراد المجتمع على الاحتياج إليها دون إسراف أو تقتير، مع مراعاة الظروف التي يعيشها المجتمع على المستوى العام سعةً وضيقاً، يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: " تقدير العطاء مرتبط بالكفاية ".
3- مرحلة إعادة توزيع الثروة والدخل: وفيها يتم إعادة توزيع الثروة والدخل معاً وفقاً لمعايير أخرى غير المعايير الوظيفية لعناصر الإنتاج، والتي تعتمد على العمل في توزيع الدخل، وعلى الملكية في توزيع الثروة، وهذه المعايير الأخرى لها أبعاد إنسانية واجتماعية لتحقق بجانب العدل الرحمة والإحسان، وتحفظ توازن واستقرار المجتمع.
إن النظم الاقتصادية الوضعية التي لا تسمح باستحقاق الثرورة أو الدخل المتولد من النشاط الاقتصادي إلا لعناصر الإنتاج التي شاركت فيه، لإيمانها بأن قوى السوق هي المعيار الوحيد للتوزيع بين الفئات المختلفة، كان من ثمرتها تقسيم المجتمع إلى طبقات، ولا شئ أسوأ من تقسيم المجتمع إلى طبقة محدودة جداً من الأغنياء تتركز في إيديها الأموال (الثروة والدخل)، وطبقه كبيرة من الفقراء، فتتسلط هذه الطبقة المحدودة وتتحكم في مصير الكثرة، وتسخرهم لخدمتها بغير حق، ويوجه أصحاب الأموال الاقتصاد كله وفقاً لمصالحهم ورغباتهم، وهو ما يُأجج مشاعر الكراهية والبغضاء في نفوس الطبقات الفقيرة على الأغنياء، ويتولد عن ذلك عنصرية وصراع طبقي يحدثان الشرور والآثام في المجتمع.
وقد تجاوز النظام الاقتصادي الإسلامي ذلك بأن جعل أساس التوزيع " الحاجة " في المقام الأول، ثم يأتي بعد ذلك العمل والملكية والمخاطرة في المقام الثاني، بحيث يضمن الإسلام " حد الكفاية " لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك كحق يكفله له المجتمع أو الدولة كإنسان خلقه الله وكرمه بغض النظر عن جنسيته أو ديانته لقوله - تعالى -: ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) الإسراء 26.
ولحرص النظام الاقتصاد الإسلامي على تحقيق العدالة في توزيع الثروات والدخول بين الأفراد بما يحفظ التوازن والاستقرار الاقتصادي في المجتمع، فقد اتخذ من قوله - تعالى -: ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) الحشر 7؛ قاعدة اقتصادية تمثل جانباً كبيراً من أسس النظرية الاقتصادية الإسلامية، فالملكية الفردية معترف بها ولكنها محددة بهذه القاعدة؛ وكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم ممنوعاً من التداول بين الفقراء هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية؛ كما يخالف هدفاً من أهداف النظام الاجتماعي الإسلامي، لذلك حرم الإسلام الربا وحظر الاحتكار، وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.
هذا ولم يكتفي الشارع الحكيم بوضع القاعدة، وإنما عمل على ضمان تحقيقها في الواقع، بتحديد وسائل تطبيقية تعمل بصورة تلقائية ومستمرة على إعادة توزيع الثروات والدخول بين الأفراد بما لا يسمح بوجود احتكار للثروة، وإن وجد لا تبقي عليه، ومن أهم هذه الوسائل:
* الزكاة: الزكاة عبادة من أجلِّ العبادات فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أيضاً أداة مهمة من أدوات إعادة توزيع الدخل وبعض الثروة لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع وفقاً لمعيار " الحاجة "، وهي تتميز بالتكرار كلما حال الحول، وأوعيتها تتميز بالتنوع مما يجعلها تغطي كافة عناصر الثروة والدخل فنجدها تشمل النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما من أثمان ونقود سائلة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والثروة الحيوانية، والركاز كالمعادن والكنوز والبترول وكل ما يستخرج من باطن الأرض، والثروة البحرية كاللؤلؤ والمرجان، وكل ما يجد في كل عصر مما يعتبر ثروة ودخل.
ومعدلات الزكاة مختلفة فتفرض بـ 2، 5%، 5%، 10%، 20%، والاختلاف في معدلاتها يرجع إلي مراعاة تكاليف الإنتاج والجهد البشري المبذول في الحصول على الثروة أو الدخل.
ورغم انخفاض نسبة الزكاة إلا أنها تعرض الثروات المكتنزة التي لا تساهم في الإنتاج للتآكل على مر السنين، مما يدفع أصحاب هذه الثروات إلى إخراجها من دائرة الاكتناز، والدفع بها في مجال الاستثمار الذي ينعش الاقتصاد ويقضي على البطالة، ويولد دخول للفقراء القادرين على العمل، أما الفقراء الذين لا يقدرون على العمل لظروف خارجة عن إرادتهم فإن التوزيع المباشر للزكاة المأخوذة من الأغنياء على الفقراء في المجتمع؛ يوفر حد الكفاية للفقراء ولمن يعولون، وهو ما يقضي على احتكار الثروة، ويسمح لجميع أفراد المجتمع بتداولها.
* الإرث: وسيلة حكيمة وعادلة من الخالق - سبحانه وتعالى - لإعادة توزيع مجموع الثروات والدخول المتراكمة خلال حياة كل إنسان بمجرد وفاته؛ وفقاً لمعيار صلة الرحم، ودرجة القرابة، والحاجة؛ تحقيقاً لاستمرار تداول الثروات على مدى الأجيال.
والإرث في النظام الإسلامي أقدر على تحقيق هدف إعادة التوزيع منه في الأنظمة الأخرى وذلك لاتساع قاعدة المستفيدين، قال - تعالى -: ( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) النساء 7، 8. كما أن الشارع الحكيم قرر قواعد تحد من قدرة المُوَرث على التصرف في تركته أثناء حياته، قال رسول - صلى الله عليه وسلم - في خطبته في حجة الوداع: (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) أخرجه الترمذي؛ وإن كان هناك وصية لغير الوارث فيجب ألا تزيد عن ثلث التركة؛ لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي " قال: (( لا )) قال: قلت أفأتصدق بشطره " قال: (( لا الثلث والثلث كثير )) صحيح مسلم.
بجانب هذه الوسائل الإلزامية الآمرة يوجد وسائل إلزامية ناهية عن الأعمال التي تعيق تدفق وتداول الأموال بين أفراد المجتمع، وتضر بعدالة توزيع الثروة والدخل منها:
* تحريم الربا: الربا من الأمور التي شدد القرآن على تحريمها، قال - تعالى -: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة 275، وقال - تعالى -: ( يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) البقرة 276؛ والمحق يعني إبادة وذهاب الشئ كله حتى لا يرى منه أثر، فالربا كارثة اقتصادية تمزق المجتمع نفسياً ومالياً ولا تترك لأفراده إلا الحسرة والندامة.
والربا هو الكبيرة الوحيدة التي استحق فاعلها الحرب من الله ورسوله، قال - تعالى -: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) البقرة 278، 279.
يأتي التحريم المشدد للربا واستتباعه بعقوبة لا قِبَل لأحد بها؛ لمنع الاعتماد على توليد المال للمال، دون أي إضافة حقيقية إلى النشاط الاقتصادي الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو غيرها مما يحتاج إلى العمل، فتحدث البطالة وتزداد الفوارق بين طبقات المجتمع، ويتحول مجرى الثروة إلى جهة واحدة هي جهة الأغنياء، وهو ما يرفضه النظام الاقتصادي الإسلامي.
* تحريم الاكتناز: الكنز في الأصل هو المال المدفون تحت الأرض من الذهب والفضة، قال - تعالى -: ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) التوبة 34، وفي التفسير أيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه، وإن كان على ظهر الأرض غير مدفون، أما الاكتناز بالمعنى الاقتصادي فيقصد به تخلف أحد عناصر الموارد عن المساهمة في الاقتصاد وبقاؤه في صورة عاطلة، مما يؤدي إلى حدوث اختناقات في حركة تداول الثروة يترتب عليها توقف أو تباطؤ النشاط الاقتصادي.
هذا ولم يقتصر النظام الاقتصاد الإسلامي في إعادة توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع على الوسائل الإلزامية الآمرة والناهية، وإنما رغب الأغنياء في وسائل تطوعية تحقق نفس الهدف وثوابها عند الله عظيم، وتشمل هذه الوسائل الصدقات، والنذور، والوقف.
توزيع عائد الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي
هدف العدالة في توزيع الثروة والدخل في النظرية الاقتصادية الإسلامية كان له كبير الأثر في تمايز قواعد توزيع عائد الإنتاج على عناصر الإنتاج (التوزيع الوظيفي) في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاد التقليدي.
1- العمل: في النظام الاقتصادي الإسلامي للعمل عدة أوجه تعاقدية داخل النشاط الاقتصادي، ولكل وجه من هذه الأوجه التعاقدية نصيبه من عائد العملية الإنتاجية وفقاً للتفصيل التالي:
* العمل الأجير: يقابل هذا الوجه التعاقدي عنصر العمل في اقتصاد السوق، ولكن في الاقتصاد الإسلامي يجب أن تكون بداية الأجر مساوية لأجر الكفاية الذي يكفي معيشة الفرد ومن يعول من الحاجات الأساسية والحاجية والتحسينية، ثم يرتفع الأجر ليحقق عدالة تنَاسُب الأجر مع الجهد المبذول في النشاط الإنتاجي قال - تعالى -: ( وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ) الأعراف 85.
وعقد الإجارة في الاقتصاد الإسلامي بمقوماته الشرعية من التراضي المعبر عنه بالإيجاب والقبول، والشروط الواجب توافرها في طرفي التعاقد (العامل وصاحب العمل)، وتحديد كمية العمل، ومعلومية الأجر، يؤدي هذا الغرض على الوجه المطلوب.
* العمل المضارب: ويكون من خلال عقد المضاربة، وهو أحد العقود الشرعية التي يختص بها النظام الاقتصاد الإسلامي دون سواه؛ وفيها يقدم العامل (رب العمل) مجهوده مقابل الحصول على حصة شائعة من الربح متفق عليها مع (رب المال)، وإن حدث خسارة فيتحملها رب المال وحده؛ ويخسر العامل مجهوده.
* العمل المخاطر: وهو يقابل عنصر التنظيم في اقتصاد السوق؛ وفيه يخاطر العامل بماله ومجهوده في النشاط الاقتصادي، ويستأثر بالربح (الغنم) ويتحمل الخسارة (الغرم).
2- الأرض: تحصل الأرض في النظام الاقتصادي الإسلامي على عائد نظير مشاركتها في الإنتاج في صورة جزء من الناتج كما في حالة المزارعة، ومعناها في فقة السنة: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر.
ويجب العلم أن المزارعة تفسد إذا كان النصيب المتفق عليه معيناً؛ بأن يحدد مقداراً معيناً مما تخرج الأرض، أو يحدد مقداراً معيناً من مساحة الأرض تكون غلتها لصاحب الأرض، والباقي يكون للعامل أو يشتركا فيه، وسبب فساد المزارعة في هذه الحال أنه ربما يصاب النصيب المعين وتسلم الأرض، وربما تفسد الأرض ويسلم النصيب المعين، وهذا نوع من الغرر الذي قد يفضي إلى النزاع؛ كما يجوز أن تكون المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالاً؛ بمعنى أن تحصل الأرض على أجرة محددة بالنقد في حالة دفعها للغير ليستغلها.
3- رأس المال: رأس المال في النظام الاقتصادي الإسلامي ليس له إلا أن يشارك في النشاط الاقتصادي، ومن ثم يشترك في نتيجتة النهائية من ربح أو خسارة، وذلك هو الطريق الشرعي الوحيد لنماء المال وزيادته، أما أن يحصل رأس المال على معدل فائدة ثابت ومضمون مقابل الوقت؛ بصرف النظر عن نتيجة النشاط الذي استخدم فيه، فهذا مرفوض لأنه الربا المحرم.
إشادة الغربيين بأدوات التوزيع في الاقتصاد الإسلامي
الدور الفعال للزكاة والوقف كأداتين من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي لإعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع وفقاً لمعيار " الحاجة "؛ جعل عدد غير قليل من الاقتصاديين والكتاب والمؤرخين الغربيين المنصفين ينوه به، ويثني عليه، ويشيد بفضل الإسلام؛ ويثبت له السبق على النظم العالمية الحديثة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم.
المستشرق ليون روش مؤلف كتاب اثنتان وثلاثون سنة في رحاب الإسلام يقول: " لقد وجدت في الإسلام حل للمشكلتين الاجتماعيتين اللتين تشغلان العالم (يقصد بذلك العنصرية والصراع الطبقي).
الأول: في قول القرآن: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات 10.
الثاني: فرض الزكاة على كل ذي مال، وتخويل الفقراء حق أخذها غصباً، إن امتنع الأغنياء عن دفعها طوعاً، وهذا دواء الفوضوية ".
المؤرخ أرنولد توينبي حول نفس المعنى يقول: " أن الإسلام قد قضى على النزعة العنصرية والصراع الطبقي بتقرير مبدأ الإخاء الإسلامي والمساواة المطلقة بين المسلمين، وعلى الغرب أن يأخذ بهذا المبدأ الإسلامي لتنجو المدنية الحالية مما يدب فيها اليوم من عناصر العداء ".
المستشرق ماسينيون يقول: إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة؛ وذلك بفرض الزكاة التي يدفعها كل فرد لبيت المال، وهو يناهض الديون البابوية، والضرائب غير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية.
كارل ماركس الذي يعد أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ يقول عن نظام الزكاة: وكانت هذه الضريبة فرضاً دينياً يتحتم على الجميع أداؤه، وفضلاً عن هذه الصفة الدينية فالزكاة نظام اجتماعي عام، ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء وتعينهم، وذلك على طريقة نظامية قويمة لا استبدادية تحكمية ولا عرضية طارئة، وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه في تاريخ البشرية عامة.
البروفيسور اليهودي إسحاق رايتر ألف كتاباً عن نظام الوقف الإسلامي يقول فيه: " إنه نظام مهم جداً ولا يوجد مثله في العالم، فهو يسمح بتداول الثروة، هذه المعضلة التي استعصت على كل النظريات والفلسفات والثورات ".
وأخيراً الباحث مسيو لوبله في كتاب حضارة العرب يقول: " صان المسلمون أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا الغرب الهائلة فيما يمس رفاهية طبقة العمال، وتراهم يحافظون بإخلاص على النظم الباهرة (يقصد الزكاة والإرث والوقف) التي يساوي بها الإسلام بين الغني والفقير، والسيد والأجير على العموم، وليس من المبالغة أن يقال: إن الشعب الذي يزعم الأوربيون أنهم يرغبون في إصلاحه هو خير مثال في ذلك الأثر الجوهري ".
بعد هذه الإشادات من اقتصاديين وباحثين غير مسلمين؛ ألا يدفعنا هذا إلى رد الاعتبار لأدوات النظام الاقتصادي الإسلامي الإلزامية والتطوعية؟! فنطبق فريضة الزكاة، ونلغي القوانين الجائرة التي دمرت مؤسسات الوقف ليعود الوقف إلى سابق عهده الزاهر، وبذلك تتكامل الأدوات الإلزامية والتطوعية فيما بينها في تناغم، لتقوم بدورها في حل جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دولنا الإسلامية، ونقدم للعالم أجمع نموذج تطبيقي يحتزى به في تحقيق العدالة الاقتصادية، والرحمة الاجتماعية.