زواج المتعة

[عنان السماء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخوانى وأخواتى الأكارم ،،،

مع كل الاحترام والتقدير لكم جميعاَ على ما قدمتموة من عرض لفتاوى
ولكن باعتقادى ان هذا القسم مخصص لوضع الأسئلة
والأستشارات التى تحتاج أجابة من فضيلة
شيخنا أبو البراء الأحمدى
حفظة الله ورعاة
ولكنى فوجئت بأجاباتكم وكلاًََ يدلو بدلوة
رجائاَ منكم أن تنتظرو رد فضيلة الشيخ
على سؤال السائل الكريم ولا داعى للأختلاف ،،،

بارك الله بالجميع .

[ahmad12]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

هذا ما قلناه منذ البداية أختي الكريمة فتاة التوحيد ، لكن للأسف هناك البعض حاول إظهار زواج المتعة على أنه حلال مما دعانا للتدخل ورد شبهاته عليه.

[drabass59]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

هذا ما قلناه منذ البداية أختي الكريمة فتاة التوحيد ، لكن للأسف هناك البعض حاول إظهار زواج المتعة على أنه حلال مما دعانا للتدخل ورد شبهاته عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا ورسول الله الى الناس اجمعين الذي بهداه نهتدي وبنهيه ننتهي وبعد
اما النقاش المبني على الحجة والحجة المقابلة التي توصلنا للحق هي طريق العلماء والذين يبغون وجه الله و اما الشتم والسب والقول للناس(هناك البعض) ونحن ليس من البعض فيكفينا انا نسعى لرضا الله ولا نسعى لرضا عبد الله.
اما بالنسبة لاخي عبد القادر الجزائري فسوف اجيبك على كل ما قلت وما عرضت فجزاك الله خيرا ولكنك لاتقلع من اللعن والسب وهذا ليس بسبيل المؤمنين فقد كان السلف يحاججون الكفار ولا يسبون حتى لاينفروا الناس منهم واني اذكرك باخر ردك بان المتعه كانت حلالا ثم كانت حراما ثم نودي بحلالها ثم حرمت!!!!!!!!!!!!!!! ويا لعجبي في اي حكم شرعي صار هذا ام كان النبي لاهيا لاعبا يستخدم المغريات تجاه اصحابه؟حاشا لابي القاسم الطاهر الطهر من هذاالقول الذي ادبه ربه فاحسن تاديبه وجاء ليتمم مكارم الاخلاق ! اليس في قولك هذا اساءة للرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام.
كما ان قولك ان الاصحاب الذين بقوا على الحلية فاتهم التحريم ولم يعلموا به الا بعد تحريمه من قبل الخليفة الثاني رض وهذا قول مخالف للحقيقة والمنطق فعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب وابن عباس وابي ذر هؤلاء الصحابة الكرام لم يفارقوا النبي لافي حله ولا في ترحاله فكيف فاتهم العلم بالتحريم وسمع به غيرهم ممن سكن بلاد الشام مع طاغيتها يزيد ومن قبله معاوية بن ابي سفيان.
واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ولو كان الحق عليكم فالحق احق ان يتبع واولى من ترك المباح الامتناع عن المكروه والخصام والجدال في غير محله من المكروهات والمباح الحلال ان نوجه السنتنا واقلامنا الى من استباح مقدساتنا واخرها القناة العاشرة الصهيونية ولم ينطق وعاظ السلاطين ولو بكلمة ادانه واحده حتى لايغضبوا حكامهم.
انتبهوا يامسلمين مقدساتنا بخطر واتركوا اللغو والجدال فانها فسوق وانصروا دين محمد وكتاب محمد الذي ديس بالاقدام امام مراى العالم ولم نحرك ساكن ونحن للان نتصارع هل المتعة حلال ام حرام !!!!!!!ان كانت حلالا فالله المحاسب وان كانت حراما فالله المحاسب ولكن لايغفر لنا الله ان نقصر بالدفاع عن ديننا وانتهاك حرمات الاسلام اللهم هل بلغت. والله من وراء القصد.
ولي كلمة اخيره ان بريء مما قيل في حق الامام علي وهذا غلو وعند السنة غلو مثله وقد قيل في الامام علي اثنان يهلكان في علي غالي بحقك وقالي مقصر اللهم لا تجعلنا منهم ووفقنا الى السداد بالقول والعمل لمرضاتك والله اكبر

[أبو سلمان عبد الغني]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
د عباس
ابتداء اسمي أبو سلمان الجزائري لا عبد القادر الجزائري
ثانيا أظهرت في بداية النقاش حسن المعاملة لكنك ترى الأن تناقش بتوثرعكس ما ابتدأت به
أما بالنسبة لللعن فأنا لم أسب ولم ألعن بل غاية ما فعلت أنني نقلت نقولا من مصادركم
أما بالنسبة لنسخ المتعة مرتين فهو ثابت بالأدلة الاصحاح وقد نقلتها لك
ولا يعد ذلك عبثا في الشريعة بل إن له نظائر منها تغير القبلة فقد نسخ مرتين كذلك فهل هذا يعد عبثا؟!
فإني أقول ليس في ذلك إساءة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا للشرع بل كل ذلك كان لحكم وعلل وهو مناسب وأدعى لتك الفترات
وإنما الاساءة والافتراء أن تنسب للشرع ما ليس فيه كنسبة المتعة المحرمة إلى دائرة المشروعية
كذلك أن تحكم العقل على النصوص الثابتة فمعلوم مقرر أن الشريعة شاملة كاملة والعقل منها كاشف غير ناشيء
أما قولك الثاني المتعلق بالصحابة رضي الله عنهم فيرد عنه من وجهين
الوجه الأول ينبغي أولا أن تعرف من هؤلاء الذين ثبت عنهم القول بالمتعة ثم نقل عنهم التراجع
فعلي وابن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهم كلهم لم ينقل عنهم القول بجواز المتعة بل التحريم
أما من ثبت عنهم ذلك فابن عباس رضي الله عنهما وثبت تراجعه في مرض الموت
وكان علي رضي الله عنه ينكر عليه القول بجواز المتعة
فلماذا أقحمت الأخرين ونسبت إليهم ما لم يقولوا
أما شتمك ليزيد ووأبيه معاوية رضي الله عنه فسأفرد لك ردا عليه وهذا من النقاط التي زاغ فيها الروافض مثل سبهم لجملة الصحابة ولم يسلم من ذلك إلا قلة من القليل
أما ما ختمت كلامك به فعد إلى أدب المناظرة وستعلم أنه مصادرة على المطلوب لا داعي للرد عنه فمعولم كما قالب الاشاعر
وكل يدعي وصلا بليلى ...
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

[drabass59]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين واصحابه الغر الميامين المنتجبين
وبعداخي ابو سلمان جزاك الله خيرا وشرح صدري واياك للايمان الحق وابعدنا عن الزيغ والضلال واني والله ثم والله لاهم لي ولا قصد لي الا بيان الحلال من الحرام دون ان يكون في ذهني ان تغلبني بحجتك او اغلبك بحجتي فالله هو المولى وهو احكم الحاكمين.
فيما يخص المتعه فجوابي حاضر وانت لم تكن مقنعي بردك حول نسخ القبلة مرتين فلم يكن نسخ تحريم ثم تحليل ثم تحريم ثم تحليل وانما كان نسخ تعديل حكم للمصلحة ونصر للرسول اما نسخ المتعة على قولك فهو العبث بعينه وان كان لمصلحة فهذا عذر اقبح من فعل واليك جوابي .
اما قولك عن معاوية وابنه يزيد فيكفي ما كتب عنهم من علماء الامة عن مجونهم وشربهم الخمر وتحويلهم الخلافة الى ملكية قيصرية ويكفي معاوية هو اول من سن سنة سب الامام علي على المنابر حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فابطل تلك السنه والقصة معروفه تاريخيا وكذلك قتله الصحابه الكرام الحسن بن علي وسعيد بن جبير وعدي بن حاتم وغيرهم وهم كثر اما يزيد فهو قاتل الحسين بن علي وهو القائل
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل
الخ القصيده وقد ذكره مؤرخوا الاسلام بابشع الاوصاف حاوي القرده السكير مجمع النصارى وبامكانك الرجوع الى تاريخ ابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير ففيهم الكثير ويكفي معاوية قول رسول الله فيه (لااشبع الله له بطنا ) والقصة في الاسانيد معروف
اما موضوعنا فهذا ردي

هناك مسائل في علوم مختلفة، هذه المسائل تدخل إلى علم الكلام وتكون من المسائل الاعتقاديّة.
وفي علم الاُصول مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا ؟ هذه
المسألة مسألة أصوليّة، إلاّ أنّها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الاعتقادات، بلحاظ أنّ بعض الروايات التي يستدلّ بها في علم الكلام، تلك الروايات أخبار آحاد، فلابدّ وأن يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر الواحد حجّة أو لا ؟
وفي علم الفقه مسائل خلافيّة، كمسألة المسح على الرجلين مثلاً كما يقول الامامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم، هذه مسألة فقهيّة وتطرح في علم الكلام وتأتي في المسائل العقائديّة، من حيث أنّ في هذه المسألة لبعض الصحابة دوراً، أو لبعض الخلفاء دوراً، فتأخذ المسألة صبغة كلاميّة عقائديّة.
ومن ذلك مسألة المتعة.
لانّها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة وكبار الاصحاب، وأصبحوا على قسمين، منهم من يقول بحليّة المتعة بعد رسول الله، ومنهم من قال بعدم جوازها، فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع من ؟ وأنّ القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول.
لسنا في مقام استعمال المتعة حتّى يقال بأنّكم تصرّون على حليّة المتعة، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تكرهون ؟ ليس الكلام في هذا، وإلاّ فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فيعمل طبق فتواه، وإمّا هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى مقلَّده في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ.
لكنّ الكلام يرجع إلى مسألة عقيديّة لها دخل في الاعتقادات، ولذا لا يقال أنّ المسألة الكذائيّة تاريخيّة، فلماذا تطرح في علم الكلام، هذا خطأ من قائله، لانّه لا يدري أو يتجاهل.

تعريف المتعة

متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّى، وبأجل معيّن، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم، أي لابدّ أن يكون العقد صحيحاً، جامعاً لجميع شرائط الصحّة، لابدّ وأن يكون هناك مهر، لابدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً، وهكذا بقيّة الاُمور المعتبرة في العقد الدائم، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :
أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة.
وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم.
وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح، إلاّ أنّ له أحكامه الخاصّة.
هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع، وحينئذ هل أنّه موجود في الشريعة الاسلاميّة أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟
نقول : نعم، عليه الكتاب، وعليه السنّة، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً، عليه الاجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الاُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة، فيكون على القائلين بالقول الثاني، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل.
حينئذ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّى ندخل في معرفة من حرّم، ولماذا حرّم، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل، وبالله التوفيق.

أدلّة جواز المتعة

الاستدلال بالقرآن

هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الاسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(1) .
هذه الاية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه.
القائلون بدلالة هذه الاية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة
____________
(1) سورة النساء : 24.
القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين.
ومن التابعين : سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدّي.
فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الاية تدلّ على المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنى المذكور.
وحتّى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به، كتب الاية المباركة بهذا الشكل : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل فآتوهنّ أجورهنّ»، أضاف «إلى أجل» إلى الاية المباركة، وهكذا كتب الاية في القرآن أو المصحف الموجود عنده.
وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه، من حيث أنّ هذا هل يدلّ على تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟
بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لانزلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لانزلها الله كذلك، أي الاية نزلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة «إلى أجل»، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف.
وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الاية غير منسوخة، هذا أيضاً موجود.
فلاحظوا هذه الاُمور التي ذكرت في : تفاسير الطبري
والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الاية، وفي أحكام القرآن للجصّاص(1) ، وسنن البيهقي(2) ، وشرح النووي على صحيح مسلم(3) ، والمغني لابن قدامة(4) .
وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات، ونصوص كلمات، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات، ربّما يكون هناك بعض التوضيح، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال بالكتاب، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الاية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام(5) .
____________
(1) أحكام القرآن للجصّاص 2/147.
(2) السنن الكبرى 7/205.
(3) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/126 هامش القسطلاني على البخاري.
(4) المغني في الفقه الحنفي 7/571.
(5) الجامع لاحكام القرآن 5/130.

الاستدلال بالسنة

وأمّا السنّة، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي :
عن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الاية التي قرأها عبدالله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(1) وكان له قصد في قراءة هذه الاية بالخصوص في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضاً، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد(2) .

الاستدلال بالاجماع

وأمّا الاجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة
____________
(1) سورة المائدة : 87.
(2) مسند أحمد بن حنبل 1/420.
نكاحاً، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق.
ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح(1) .
إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.
فظهر إلى الان أنّ الكتاب يدل، والسنّة تدل، والاجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.
وكذا تجدون في تفسير الطبري، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الاية : هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى، هذا في تفسير الطبري(2) .
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنّه نكاح إلى أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح
____________
(1) الجامع لاحكام القرآن 5 / 132.
(2) تفسير الطبري 5 / 9.
الموطأ(1) .
إذن، ظهر إلى الان أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الاسلام، وعليه الكتاب والسنّة والاجماع.
____________
(1) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد لابن عبدالبر القرطبي 4 / 317.

منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة

إذن، من أين يبدأ النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟
المستفاد من تحقيق المطلب، والنظر في أدلّة القضيّة، وحتّى تصريحات بعض الصحابة والعلماء، أنّ هذا الجواز، أنّ هذا الحكم الشرعي، كان موجوداً إلى آخر حياة رسول الله، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلى آخرها، وأيضاً في زمن عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته، نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا.
وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّة، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما !! يعني متعة النساء ومتعة الحج، وبحثنا الان في متعة النساء.
تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية : المحلى لابن حزم(1) ، أحكام القرآن للجصّاص(2) ، سنن البيهقي(3) ، شرح معاني الاثار للطحاوي(4) ، تفسير الرازي(5) ، بداية المجتهد لابن رشد(6) ، شرح التجريد للقوشچي الاشعري في بحث الامامة، تفسير القرطبي(7) ، المغني لابن قدامة(8) ، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيّم الجوزيّة(9) ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور(10) ، كنز العمّال(11) ، وفيات الاعيان لابن خلّكان بترجمة يحيى بن أكثم(12) ، وسنقرأ القضيّة.
ومن هؤلاء من ينصّ على صحّة هذا الخبر، كالسرخسي
____________
(1) المحلّى 7 / 107.
(2) أحكام القرآن 1 / 279.
(3) سنن البيهقي 7 / 206.
(4) شرح معاني الاثار : 374.
(5) تفسير الرازي 2 / 167.
(6) بداية المجتهد 1 / 346.
(7) تفسير القرطبي 2 / 370.
(8) المغني 7 / 527.
(9) زاد المعاد 2 / 205.
(10) الدر المنثور 2 / 141.
(11) كنز العمال 8 / 293.
(12) وفيات الاعيان 5 / 197.
الفقيه الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة(1) ومنهم أيضاً من ينصّ على ثبوت هذا الخبر، كابن قيّم الجوزيّة في زاد المعاد، وسنقرأ عبارته.
صريح الاخبار : أنّ هذا التحريم من عمر ـ كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ـ كان في أواخر أيّام حياته، ومن الاخبار الدالّة على ذلك : ما عن عطاء عن جابر قال : استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة سمّاها جابر فنسيتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فذلك حين نهى عنها.
في أواخر حياته، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر، هذا نصّ الحديث.
وهو في المصنّف لعبد الرزّاق(2) ، وفي صحيح مسلم(3) ، وفي مسند أحمد(4) ، وفي سنن البيهقي(5) .
وأمّا هذا التحريم فلم يكن تحريماً بسيطاً، لم يكن تحريماً
____________
(1) المبسوط في فقه الحنفية 5 / 153.
(2) المصنف لعبدالرزاق بن همام 7/469.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي على هامش القسطلاني 6/127.
(4) مسند أحمد بن حنبل 3/304.
(5) السنن الكبرى 7/237.
كسائر التحريمات، وإنّما تحريم وعقاب، تحريم مع تهديد بالرجم.
لاحظوا أنّه قال : لو أنّي بلغني أنّ أحداً فعل كذا ومات لارجمنّ قبره.
وأيّ المحرّمات يكون هكذا ؟
وفي بعض الروايات أنّه هدّد برجم من يفعل، ففي المبسوط للسرخسي : لو أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته، ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره(1) .
وحينئذ نرى بأنّ هذا التحريم لم يكن من أحد، ولم يصدر قبل عمر من أحد، وكان هذا التحريم منه، وهذا من أوّليّات عمر بن الخطّاب.
ويقال بأنّه جاء رجل من الشام، فمكث مع امرأة ما شاء الله أن يمكث، ثمّ إنّه خرج، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهانا عنه حتّى قبضه الله، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهانا حتّى قبضه الله، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك(2) .
____________
(1) المبسوط في فقه الحنفية 5/153.
(2) كنز العمال 8/298.
فإلى هذه اللحظة لم يكن نهي، من هنا يبدأ النهي والتحريم.
ولذا نرى أنّ الحديث والتاريخ وكلمات العلماء كلّها تنسب التحريم إلى عمر، وتضيفه إليه مباشرة.
فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي.
هذا في المصنّف لعبد الرزّاق(1) ، وتفسير الطبري(2) ، والدر المنثور(3) ، وتفسير الرازي(4) .
وعن ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر ما زنى إلاّ شقي.
هذا في تفسير القرطبي(5) .
وفي بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن ابن عبّاس أو عن أمير المؤمنين، لكن ليست الكلمة : إلاّ شقي، بل : إلاّ شفى، ويفسرون الكلمة بمعنى القليل، يعني لولا نهي عمر لما زنى إلاّ قليل.
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق 7/500.
(2) تفسير الطبري 5/17.
(3) الدر المنثور 2/40.
(4) تفسير الرازي 3/200.
(5) الجامع لاحكام القرآن 5/130.
ولم أحقّق الموضوع أنّ اختلاف النسخة هذا من أين، ولم أتقصد ذلك، ولم يهمّني كثيراً.
المهم أنّ تحريم المتعة من أوّليات عمر بن الخطّاب في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي(1) .
فإلى هنا رأينا الجواز بأصل الشرع، بالكتاب والسنّة والاجماع، وإلى آخره، ورأينا التحريم من عمر بن الخطّاب وفي آخر أيّام خلافته إلى الان، ولابد أنّ بعض الصحابة اتّبعوه في هذا التحريم، وفي مقابله كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ كان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً في هذه المسألة.
أمّا كلمة أمير المؤمنين فقرأناها : لولا نهي عمر لما زنى إلاّ شقي.
ويقول ابن حزم : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم ـ من الصحابة ـ :
1 ـ أسماء بنت أبي بكر.
2 ـ جابر بن عبدالله.
____________
(1) تاريخ الخلفاء : 137.
3 ـ وابن مسعود.
4 ـ وابن عبّاس.
5 ـ ومعاوية بن أبي سفيان.
6 ـ وعمرو بن حريث.
7 ـ وأبو سعيد الخدري.
8 و 9 ـ وسلمة ومعبد ابنا أُميّة بن خلف.
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله [عبارة عامّة مطلقة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ]ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
هذه عبارة ابن حزم ويقول : ومن التابعين :
1 ـ طاووس.
2 ـ وعطاء.
3 ـ وسعيد بن جبير.
4 ـ... وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله(1) .
أمّا القرطبي، فذكر بعض الصحابة منهم : عمران بن حصين، وذكر عن ابن عبد البر أنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن
____________
(1) المحلّى في الفقه 9/519.
كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس(1) .
إذن، ظهر الخلاف، ومن هنا يبدأ التحقيق في القضيّة، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من قبل.
ولننظر في تلك الاحاديث والكلمات، لنرى أنّ الحقّ مع من ؟
كان شيء حلالاً في الشريعة الاسلاميّة، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحرّمه، وأبوبكر لم يحرّمه، والصحابة لم يحرّموه، وعمر أيضاً لم يحرّمه إلى أواخر أيّام حياته، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي، وطبّقوه في جميع هذه الادوار، فماذا يقول العلماء في هذه القضيّة ؟

[أبو سلمان عبد الغني]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
أولا بالنسبة للتشعبات والمصادرات طلبت منك في |أول النقاش أن نرجئها ونكتفي بجزئية واحدة لكنني أجدك كالعصفور تنتقل من غصن إلى أخر
بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه إليك البعض مما صح من الأحاديث التي تثبث فضائله رضي الله عنه
أخرج الإمام البخاري بسند صحيح في التاريخ الكبير (5|240): عن أبي مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن (الصحابي عبد الرحمن) بن أبي عميرة قال: قال النبي r لمعاوية: «اللهم اجعلهُ هادِياً مَهديّاً واهده واهدِ به». إنظر أيضاً مسند الشاميين (1|190) و الآحاد والمثاني (2|358).


أبو مسهر


قال عنه الخليلي:

«ثقةٌ إمامٌ حافظٌ متفقٌ عليه»

كما في تهذيب التهذيب (6|90).


**

سعيد

إمام ثقة ثبت مجمعٌ على توثيقه

قال عنه أحمد في المسند:

«ليس بالشام رجل أصح حديثاً من سعيد بن عبد العزيز، هو والأوزاعي عندي سواء»،

كما في سير أعلام النبلاء (8|34) و تهذيب الكمال (10|539). وكان إماماً فقيهاً زاهداً شديد الورع.

**

ربيعة بن يزيد

إمام ثقة مجمعٌ على توثيقه

قال ابن حبان عنه في الثقات:

«كان من خيار أهل الشام»

كما في تهذيب التهذيب (3|228)

**

يونس بن ميسرة

مجمعٌ على توثيقه

كما في التهذيب (11|394)

وقال عنه أبو حاتم:

«كان من خيار الناس».


**

وكذلك مروان بن محمد

ثقة

كما في التهذيب (10|86).


**

قال البخاري في التاريخ الكبير (5|240): «عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني، يعد في الشاميين. قال أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن ابن أبي عميرة، قال النبي r لمعاوية: "اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به". وقال عبد الله عن مروان، عن سعيد عن ربيعة، سمع عبد الرحمن، سمع النبي r مثله».

و هذا إسناد رجاله كله ثقات أثبات أخرج لهم الشيخان.

و قد توبع أبو مسهر (بجماعة كالوليد بن مسلم، ومروان بن محمد الطاطري، وعمر بن عبد الواحد، محمد بن سليمان الحراني) و كذلك ربيعة (توبع بيونس بن ميسرة).

وقد علمنا أنه لو كان الإسناد متصلاً ورجاله ثقات وخلى المتن من شذوذٍ وعلة، فإننا نحكم على الحديث بالصحة.

وقد وقع التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وسنده صحيح، ورجاله ثقات أثبات.

وهذا الحديث صحيح بلا ريب على شرط مسلم.

**

فقد احتج مسلم برواية أبي مسهر ومروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، في حديث «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي». وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «هو أشرف حديثٍ لأهل الشام». وهو حديثٌ مجمعٌ على صحته. والحديث الذي نتكلم عليه، هو بنفس إسناد ذلك الحديث. وإنما اختلف الصحابي، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول.


:a3trq:

و قد حاول أحد المبتدعة المعاصرين جاهداً تضعيف الحديث، فجمع شبهات عليه هي أوهى من بيت العنكبوت:


1– طعنه في الصحابي الجليل عبد الرحمان المزني (وليس الأزدي) t.

وهو أخو الصحابي الجليل محمد بن أبي عميرة t (لم يختلف أحد في صِحَّة صُحبته). وقد ترجم له ابن عساكر بستة صفحات في تاريخ دمشق.

وجاء في علل ابن أبي حاتم (2|362): سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حليس عن عبد الرحمن بن عميرة الأزدي أنه سمع رسول الله r يقول: –وذكر معاوية– فقال: «اللهم اجعله هادياً مهدياً واهدِ به». قال أبي: «روى مروان وأبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن أبي عميرة عن معاوية: "قال لي النبي r"». قلت لأبي: «فهو ابن أبي عميرة، أو ابن عميرة؟». قال: «لا. إنما هو ابن أبي عميرة». فسمعت أبي يقول: «غلط الوليد، وإنما هو ابن أبي عميرة، ولم يسمع من النبي r هذا الحديث».

ومن هنا ظنّ ابن عبد البر أن المقصود عدم صحة صحبة إبن أبي عميرة t. وقد ردّ عليه إبن حجر في الإصابة بما يثبت قطعاً سماعه وصحبته (علماً أن أبا حاتم نفسه قد ذكر أن لابن أبي عميرة صحبة، كما في الإصابة). وليس هذا مقصود أبي حاتم، و إنما المقصود هو أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بالسماع، وفيه ترجيح لرواية أبي مسهر (الذي ذكرناها أعلاه) على رواية الوليد بن مسلم (التي فيها التصريح بالسماع) لأنه سُئل عن هاتين الروايتين فأجاب بهذا. فهو ينص على أن ابن أبي عميرة لم يسمع هذا الحديث بالذات من رسول الله r، بل سمعه من معاوية t. وإلا فإن أبا حاتم الرازي ممن يثبتون صحبة ابن أبي عميرة t. وعلى أية حال فقد روى الحديث (هاديا مهديا): أبو زرعة الشامي وعباس الترقفي عن أبي مسهر، وفيه التصريح بالسماع أيضاً. فهو إذاً المحفوظ. وأرى أن أبا حاتم –رحمه الله- قد وهم في ذكر معاوية في الإسناد، تبعاً للسؤال. ذلك لأنه لم نجد ذكر معاوية لا في طريق صحيح ولا سقيم لهذا الحديث.

و عبد الرحمن بن عميرة قد ذكره ابن حجر في القسم الأول من "الإصابة"، مما يعني أنه عنده ممن ثبتت له رؤية أو سماع.

وقد أثبت صحبته –كما في "الإصابة"– كل من:

أبي حاتم الرازي، وابن السكن، والبخاري (أمير المؤمنين في الحديث)، وابن سعد، ودُحيم (وهو المرجع في تعديل وجرح الشاميين)، وسليمان بن عبد الحميد البهراني.

وكذلك أثبت صحبته ابن قانع

في معجم الصحابة (2|146)،

و الذهبي

في تجريد أسماء الصحابة (3742) وفي تاريخ الإسلام (4|309) وفي غيرهما،

وبقي بن مخلد

في مقدمة مُسنده (#355)

والترمذي

في تسمية الصحابة (#388)

ويعقوب بن سفيان

في المعرفة (1|287 )

وأبو القاسم البغوي

في معجم الصحابة (4|489)

وابن أبي حاتم

في الجرح والتعديل (5|273)،

وابن حبان

في الثقات (3|252)

وأبو بكر بن البرقي في كتاب الصحابة، وأبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى من الصحابة، وأبو بكر عبد الصمد بن سعيد الحمصي في "تسمية من نزل حمص من الصحابة"، وابن منده، وأبو نعيم، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (2|407)، والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (2|539)، والشيباني في الآحاد والمثاني (2|358)، والمِزِّي في تهذيب الكمال (17|321)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (35|230)، وأبو نصر الحافظ، وابن فتحون. هذا عدا الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي –راوي الحديث– وهو أدرى به، وكلامه معتمدٌ في جرح وتعديل الشاميين. بل أفرد له الإمام أحمد بن حنبل جزءً في مسنده. مما يدل على تحقق الإجماع (قبل ابن عبد البر) على صحة صحبة عبد الرحمن.

ولذلك شنّع الحافظ ابن حجر بشدة على ابن عبد البر في ذلك، وسرد عدداً من الأحاديث المصرحة بسماعه من النبي r، ثم قال: «فما الذي يصحّح الصُّحبةَ زائداً على هذا؟!».

وابن عبد البر ذكره شيخ الإسلام بالتشيع في منهاج السنة (7|373). وهو واضح لمن قرأ كتبه وبخاصة تراجم بعض الصحابة بكتابه الاستيعاب. والعجيب أنه زعم أن من الرواة من أوقف الحديث. وهذا باطل لا شك في ذلك. وهناك من بحث طرق هذا الحديث بتوسع جداً مثل ابن عساكر وغيره، فما عثر أحد على من أوقف الحديث، ولا حتى من ذكر ذلك. ولهذا

قال ابن حجر عن ابن عبد البر (كما في الأربعون المتباينة 22):

«وجدنا له في "الاستيعاب" أوهاماً كثيرة، تتبع بعضها الحافظ ابن فتحون في مجلدة».


**



:a3trq:

2– زعم المبتدع أن إسناد الحديث مضطرب. وذلك لأنه روي عن سعيد عن ربيعة ويونس

والجواب

أن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن مسلم. فقد رواه أحمد في مسنده (4|216): «حدثنا علي بن بحر، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن به». وعلي بن بحر هذا ثقة، وسعيد التنوخي ثقةٌ ثبتٌ فضّله أبو مسهر على الأوزاعي. فمن كانت هذه صفته، احتمل تعدد الأسانيد. وعلى فرض المخالفة فقد رجّح أبو حاتم الرواية الأولى التي رواها أيضاً أبو مسهر ومروان. وكذلك فعل ابن عساكر (59|84). أما الرواية الثانية فلم يتفرّد بها الوليد، بل تابعه عليها عمر بن عبد الواحد (ثقة) عند ابن شاهين كما في الإصابة. فثبت أن كلا الطريقين محفوظين وليس هناك اضطراب في الحديث.

وقد أثبت ذلك الحافظ ابن حجر فقال في الإصابة (4|343) عن هذا الحديث: «ليست للحديث الأول علة الاضطراب، فإن رواته ثقات. فقد رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز –فخالفا أبا مسهر في شيخه– قالا: سعيد عن يونس بن ميسرة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة. أخرجه ابن شاهين من طريق محمود بن خالد عنهما. وكذا أخرجه ابن قانع من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن الوليد بن مسلم».


**

:a3trq:

3– طعنه بالإمام التنوخي بحجة أنه اختلط.

قلت: أما إعلال الحديث باختلاط سعيد بن عبد العزيز فليس بسديد، وذلك لأنه لم يحدّث وقت اختلاطه، بنص من وصفه بالاختلاط وهو أبو مسهر (وإليه المرجع في جرح وتعديل الشاميين). قال ابن معين في تاريخ الدوري (4|479): «قال أبو مُسْهِر: كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يُعرض عليه قبل أن يموت، وكان يقول: لا أجيزها!». ولذلك فقد احتج مسلم بحديثه من رواية أبي مسهر، والوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وهم نفسهم الذين رووا هذا الحديث عنه. وسعيد التنوخي، ثقة حجة، في مستوى الأوزاعي أو يزيد، فكيف يضعف حديثه بعد ذلك؟!

فلم يُعِلَّ الحديث بهذا أحدٌ من الحفاظ، بل لا تجد مِن مُتقدِّميهم أحداً يُعل باختلاط سعيد أصلاً. فهو أثبتُ الشاميين وأصحُّهم حديثاً، كما قال الإمام أحمد وغيرُه. وما غمز فيه أحد، بل ساووه بالإمام مالك، وقدّموه على الأوزاعي، واحتج بروايته الشيخان وغيرُهما مطلقاً.

ومَن روى الحديث عنه هو أبو مسهر: عالمٌ بالحديث يَقظٌ متثبّت، بل أثبت الشاميين في زمانه عموماً، وأثبتهم في سعيد خصوصاً. وكان سعيد يقدّمُه ويخصُّه. وقد رفع من أمره وإتقانه جداً الإمامان أحمد وابن معين. وأبو مسهر عالم باختلاط شيخه، بل إن كشفَه لاختلاط شيخه من تثبّته، فيَبعُد أن يأخذَ عن شيخه ما يُحْذَرُ منه.

قال الشيخ الألباني في الصحيحة (4|616) بعد أن ذكر متابعة أربعة من الثقات لأبي مُسهر:

«فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز، وكلهم من ثقات الشاميين. ويبعد عادة أن يكونوا جميعاً سمعوه منه بعد الاختلاط. وكأنه لذلك لم يُعله الحافظ بالاختلاط».


***


:a3trq:

4– زعمه أن الحديث مرسل. قال هذا المبتدع: «ولو ثبت لابن أبي عميرة صحبة، فهذا الحديث بالذات نص أهل الشام على أنه لم يسمعه من النبي r كما في علل الحديث لابن أبي حاتم».

قلت: هذا من هراءه ومحاولته لتضعيف الحديث بأي طريقة كانت. فمرسل الصحابي حجة باتفاق علماء الحديث، عدا أننا قد سبق وأوضحنا أن أبا حاتم لم يقصد في كلامه ما أراده ذلك المبتدع. والحديث إسناده صحيح بلا ريب.

وإضافة لهذه الشبهات، أضيف لها شبهات أخرى ذكرها أحد الزيدية. وهي شبهات أشد وهناً من الأولى لأن صاحبها يعتمد على أصول وقواعد الحديث عند الشيعة الزيدية وليس عند أهل السنة. وإليك هذه الشبهات والرد عليها:


:a3trq:

5– محاولته تعليل الحديث بروايات ومتابعات ضعيفة ساقطة لا تصح.

والجواب

غالب هذه الروايات ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا مع اعتراف هذا المبتدع بأن في أسانيد هذه الروايات الضعيفة كذابين. فكيف يعتمد على روايات كهذه في إعلال الأحاديث الصحيحة؟ لأنه كما قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: «الضعيف لا يُعَـلُّ به الصحيح». وهذا من بديهيات علم الحديث عند أهل السنة. ولولا ذلك لما كاد يبقى حديثٌ في صحيحي البخاري ومسلم، إلا وأمكن تضعيفه برواية الضعفاء والكذابين. والاضطراب معناه تعارض الروايات بحيث يستحيل الترجيح، لا مجرد تعارض الصحيح مع الضعيف! وقد سبق نقلنا

قول الحافظ ابن حجر في الإصابة (4|343) عن هذا الحديث:

«ليست للحديث الأول علة الاضطراب، فإن رواته ثقات».




**


:a3trq:

6– محاولته الخلط بين ربيعة بن يزيد الدمشقي، وربيعة بن يزيد السَّلَمي.


قلت: أجمع المحدثون كلهم على أن السلمي ليس له أي رواية، بل هو رجل يكاد يكون مجهولاً. ولا نعرف عنه إلا أن الإمام البخاري جزم في تاريخه الكبير (3|280) بأن له صحبة. وقال ابن حبان في الثقات (3|129): «يقال إن له صحبة». وقال العسكري: «قال بعضهم إن له صحبة». ولم ينف ذلك إلا ابن عبد البر (وهو متأخر) إذ قال في الاستيعاب (2|495): «ربيعة بن يزيد السلمي: ذكره بعضهم في الصحابة، ونفاه أكثرهم (!!). وكان من النواصب يشتم علياً. قال أبو حاتم الرازي: لا يروى عنه ولا كرامة، ولا يذكر بخير. ومن ذكره في الصحابة لم يصنع شيئاً».

قلت: وهذا وهمٌ قبيحٌ من ابن عبد البر.

فما زعمه أن أكثرهم نفاه غير سديد، إذ لم ينف الصحبة عن ربيعة السلمي إلا هو (ابن عبد البر).

وما نسبه لأبي حاتم الرازي لا يصح. وليس عنده إسناد عنه، إنما هو صحيفة وجدها، كما اعترف في ترجمة ربيعة الجرشي. وقد ذكر ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل (3|472): «ربيعة بن يزيد السلمي: ليس بمشهور، ولا يُروى عنه الحديث. وقال بعض الناس له صحبة. سمعت أبي يقول ذلك». فثبت بطلان ما زعمه ابن عبد البر عن أبي حاتم، ولعله وهم في ترجمة شخص آخر إذ هو يروي وجادةً قد يكثر فيها التصحيف، إن صحت نسبتها أصلاً!

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (2|477):

«وقد استدرك ابن فتحون، وأبو علي الغساني، وابن معوز على أبي عمر (أي ابن عبد البر) اعتماداً على قول البخاري».

وهذا قول صحيح. فإن ابن عبد البر (ت 463هـ) من المتأخرين. ومثله لا يصح أن يتكلم في مسألة إثبات الصحبة إن لم يكن له سلف بها، فضلاً عن دليل يتكلم به. فكيف يرد واحد متأخر، بغير برهان ولا دليل على ما جزم به أمير المؤمنين بالحديث محمد بن إسماعيل البخاري؟!

وهذا كله على أية حال لا علاقة له بموضوعنا.

فقد أجمع العلماء أن السلمي هذا ليس له رواية حديث.

وإنما رواية الإمام التنوخي الدمشقي من طريق ابن بلده: ربيعة بن يزيد الدمشقي، وليس السَّلَمي. وهذا مما اعترف به المبتدع الزيدي المومئ إليه. بل إنه يتبجح بذلك ويقول بصراحة: «وهذا أيضاً مما لم أجد من نَبَّهَ عليه قبل، ولو احتمالاً». قلت: فاعرف قدرك إذاً أمام أئمة أهل السنة، فليس قولك بشيء أمام إجماعهم.

وفي كل الأحوال فإن ربيعة بن زيد الدمشقي لم يتفرد بهذا الحديث، بل تابعه عليه يونس بن ميسرة (كما أسلفنا)، وهو إمام ورِعٌ حافظٌ لا خلاف في توثيقه.


**


:a3trq:

7– وحاول إثبات ما زعمه بأن مناسبة الحديث كانت عندما عزل عثمان بن عفان لعمير بن سعد الأنصاري t من ولاية حمص وولاها معاوية t. فقد أخرج الخلال في كتابه السنة (2|450): أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف (ثقة) قال ثنا محمود بن خالد الأزرق (السلمي، ثقة) قال ثنا عمر بن عبد الواحد (ثقة) قال ثنا سعيد بن عبد العزيز (ثقة) عن ربيعة عن يزيد (ثقة): «إن بعثاً من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد. وكان على حمص عمير بن سعد. فعزله عثمان وولى معاوية. فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم. فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني: سمعت رسول الله r يقول لمعاوية: اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به».

وزعم بأن ذلك كان عام 24هـ، وربيعة توفي بعد عام 120هـ. ثم حاول إيهام القارئ بوجود انقطاع بين ربيعة والصحابي الجليل عبد الرحمان t، ثم اتهامه لربيعة بالتدليس! وقال: وهي العلة «عرفناها بالاستقراء. وإن لم ينبه لذلك أهل الحديث». قلت: لم ينبهوا عليها لأنه لا أساس لها أصلاً.

وليس هناك انقطاع أصلاً في السند ولا إرسال. لأنه ليس في القصة أن ربيعة الدمشقي كان حاضراً، وإنما هو سمعها عن الصحابي عبد الرحمان t فرواها عنه. والمعاصرة بينهما متحققة بلا شك. وفي الصحيح أمثلة كثيرة لأحاديث روى التابعي قصتها مرسلاً لكنهم صححوها لأنه روى المرفوع منها مسنداً، فحملوا أنه سمع القصة كذلك من الصحابي. ومثال ذلك حديث «هل تُنصَرون وتُرزَقون إلا بضعفائكم؟» الذي أخرجه البخاري في صحيحه. هذا بالإضافة إلى متابعة يونس بن ميسرة لربيعة. وإلى وقوع التحديث بين ربيعة الدمشقي وعبد الرحمان r في عدد من طرق الحديث.

يُذكر أن هذه القصة، فيها تصريح بسماع الصحابي عبد الرحمان t لهذا الحديث بالذات من رسول الله r. وقد أثبت الشيعي هذا الحديث. فكيف يطعن إذاً في صُحبة عبد الرحمان t؟! فظهر أنه يحاول تضعيف الحديث بأي طريقة، حتى لو ظهر فيها تناقضه الواضح. فنعوذ بالله من اتباع الهوى.


***


:a3trq:

8– محاولته الطعن برواة الحديث، فقد بحث كتب الرجال كلها، ولم يجد في إسناد الحديث مطعنٌ ولا مغمز. فإن كلهم قد انعقد الإجماع على توثيقهم والاحتجاج بهم. فلم يقدر إلا أن يأتي بحجج باردة سخيفة وهي: كونهم شاميون! وهذه عند الشيعة تهمة توجب رد حديثهم كله. وحاول جاهداً البحث في سيرتهم الشخصية ليطعن بهم بتهمة أنهم عاشوا في دمشق عاصمة الأمويين. أقول، فليقرأ القارئ المنصف تراجمهم في سير أعلام النبلاء، وما قاله علماء أهل السنة فيهم، ثم ليحكم عليهم بعدها. فإنهم كلهم متفقين على عدالتهم وضبطهم وزهدهم وعبادتهم وشدة ورعهم وسعة علمهم وفقههم. وكلهم من خيار أهل الشام.

وما زعمه من أن مجرد كون الرجل شامياً يعني أنه ناصبي، فهذا افتراء واضح. ولنا أن نقول عندئذٍ أن كل عراقي شيعي يجب علينا رد حديثه. فهل يقبل هذا الزيدي بهذا؟ وعلى أية حال فلا أهمية لرأيه أصلاً عندنا. إنما اعتمادنا على أقوال أئمتنا من أهل السنة. وأما مجرد كيل التهم بلا دليل، فهذا هوىً مرفوض لا يقبله أحد.


***


ثم وجدت أيضاً شبهات متهالكة ألقاها طلبة ناشئون في هذا العلم، وإليك إياها:


:a3trq:

9– قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1|275) بعد أن ساق الحديث من طريق الوليد بن سليمان، وطريق أبي مسهر: «هذان الحديثان لا يصحان...».

وهذا من أعجب ما رأيت! فقد أخطأ أخطاء مركبة في تضعيفه. فذكر أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق البلخي، وهو ليس بثقة.

فرد عليه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (225):

«وهذا جهل منه. فإنما محمد بن إسحاق هنا هو أبو بكر الصاغاني، ثقة».

ثم أبطل الذهبي نسبة التفرد له، وهذا واضح في سياق طرق الحديث.

ثم قال ابن الجوزي:

«إن في سنده الآخر إسماعيل بن محمد، وقد كذّبه الدارقطني.

فرد عليه الذهبي:

«وهذه بليّة أخرى! فإن إسماعيل هنا هو الصفار، ثقة، والذي كذبه الدارقطني هو المزني، يروي عن أبي نعيم».

والحديث مروي من غير هذين الرجلين، وعيب ابن الجوزي تسرعه في الحكم من غير استيفاء الطرق.


***

:a3trq:

10– وقد ناقشت في هذا الحديث أحد أهل السنة المتشيعين. فبذل جهداً كبيراً في إيجاد علةٍ حقيقيةٍ (وفق نهج أهل السنة في علم الحديث)، فلم يعثر في الحديث على أية علة. فلم يجد طريقة لتضعيفه إلا بأن يزعم بأن في الحديث علة خفية لا يعرفها!

[قلت (الواثق): اخاف ان تقتلني هذه الشبهة من الضحك هههههههه...]

وهذا دليل على انقطاع حجته، وكلامه باطل لا يقبل عند أهل الصنعة. فإن قيل نرد الحديث في الموضع الذي نرى أنه باطل. قلنا هذا هو التحكم بالباطل. فأين الدليل الذي ستعتمدون عليه في رد الخبر بلا حجة؟ ولو قال بذلك خصومكم، فما يكون جوابكم عليهم؟! فأنتم تريدون إخضاع السنة لأهوائكم، فكيف تريدون أن يتبعكم الناس وبأية حجة؟! وأين البرهان؟ ]قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين[. أم أنه مجرد استحسانٌ بالرأي الشخصي؟

قال الإمام ابن حزم في الأحكام (1|134):

«فمن حَكَمَ في دينِ الله –عز وجل– بما استَحسَنَ وطابت نَفْسُه عليه دُون برهانٍ من نصِّ ثابتٍ أو إجماع، فلا أحَدَ أضَلُّ منه، وبالله تعالى نعوذ من الخِذلان».

ثم لا يمكن أن يأتينا حديث صحيح الظاهر لا نجد له أي علة، ثم يكون في واقع الأمر باطلاً موضوعاً.

قال ابن حزم (1|127):

«إننا قد أمنا -ولله الحمد- أن تكون شريعة أمر بها رسول الله r، أو نَدَب إليها، أو فَعَلها -عليه السلام-، فتضيع ولم تبلغ إلى أحد من أمته: إما بتَوَاتُرٍ، أو بنقلِ الثقةِ عن الثقة، حتى تَبْلغَ إليه r. وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن يكون الله تعالى يُفرِدُ بنقلها من لا تقوم الحُجَّة بنقله من العُدول. وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن تكون شريعةٌ يخطىء فيها راويها الثقة، و لا يأتي بيانٌ جليٌّ واضحٌ بصحة خَطَئِه فيه».

ثم إذا جاز للشيخ أن يفتي بمجرد رأيه وهواه، فلماذا لا يجوز لعلماء الفيزياء والرياضيات مثلاً أن يفتوا في أمور الدين؟ فإن قال "المتعقلون" لأن علماء الرياضيات لا يعرفون شيئاً عن أصول الفقه والحديث، قلنا لهم طالما أنكم تفتون دون استنادٍ إلى كتابٍ أو سُنة، فما فائدة أصول الفقه والحديث إذاً؟ فإذا كان عندكم رأي في الدين ليس عليه دليلٌ لا من الكتاب ولا من السنة، فكل رَجُل له آراء ليس لها دليل. فإن زعمتم أن كل إنسان يحق له أن يفتي بالدين بغير علم ولا دليل، صرتم أضل الناس كلهم بنص القرآن. قال الله تعالى: ]فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[ (القصص:50). وقال كذلك: ]أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً؟ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ؟ أَفَلا تَذَكَّرُونَ[ (الجاثـية:23). وقد نهى الله أشدّ النهي عن اتباع من يتبع هواه، فقال: ]وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً[ (الكهف: من الآية28).

***


اللهم علم معاوية الحساب وقه العذاب


و أخرج البخاري أيضاً بإسناد صحيح في تاريخه الكبير (5|240) و الطبراني في مسند الشاميين (1|190): قال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة –وكان من أصحاب النبي r– عن النبي قال: «اللهم علم معاوية الحساب و قِهِ العذاب». و زيادة «وكان من أصحاب النبي r» عند الطبراني هي قول سعيد التنوخي كما يظهر في تالي تلخيص المتشابه (2|539). وهذا الإسناد الصحيح سبق الكلام عنه آنفاً. وهو حديث مشهور له طرق و شواهد كثيرة مرسلة أو متصلة تقويه وتثبت أنه ليس فيه تفرد، منها:

الشاهد الأول:

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4|127) و الطبراني في معجمه الكبير (18|251) و غيرهم من طرق عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السمعي عن العرباض بن سارية t قال سمعت رسول الله r وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: «هلموا إلى الغذاء المبارك». ثم سمعته يقول «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب». وقد أخرج الجزء الأول منه أبو داود (2|303) والنسائي (2|79). و الحديث كاملاً قد صححه إمام الأئمة إبن خزيمة (3|214) و ابن حبان (16|191).

معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي:

وثقه أكثرهم كأحمد و النسائي والعجلي وابن معين وابن مهدي وأبي زرعة.

التهذيب (10|189).

**

و يونس بن سيف:

ثقة بلا خلاف.

تهذيب الكمال (32|510) و تهذيب التهذيب (11|387).

**

و الحارث بن زياد

ذكره ابن حبان في الثقات.

التهذيب (2|123).


**

و أبو رهم السمعي هو أحزاب بن أسيد:

ثقة مخضرم.

قال الخلال في العلل (141): قال مُهنّا، سألتُ أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) عن حديث معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهم، عن العرباض بن سارية، قال: دعانا النبيُّ r إلى الغَداء المبارك، وسمعتُه يقول: "اللهم علّمه -يعني معاوية- الكتاب والحساب، وقِهِ العذاب". فقال (أحمد بن حنبل): «نعم، حدّثناه عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح». قلتُ: «إن الكوفيين لا يذكرون هذا: "علّمه الكتاب والحساب وقِهِ العذاب"، قَطَعوا منه؟». قال أحمد: «كان عبد الرحمن لا يذكُره. ولم يذكُرْه إلا فيما بيني وبينَه». أقول: وهذا نص عزيز، فيه بيان موقف العراقيين من التحديث بمثل هذا، ومحاولتهم كتمان الحديث لمجرد أن فيه بيان فضل لمعاوية t.


الشاهد الثاني:

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2|915) و الطبراني في معجمه الكبير (19|439) و غيرهم عن جماعة عن أبي هلال حدثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد –أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد– أنه رأى معاوية يأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا المخضد. ما إني أقول ذا وقد سمعت رسول الله r يقول: «اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب».

أبو هلال الراسبي اسمه محمد بن سليم البصري: صدوق فيه لين. التهذيب (9|173). وهو حديث مرسل لأن جبلة بن عطية لم يلق مسلمة بن مخلد، بل بينهما رجل مجهول نسي اسمه أبو هلال. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (3|125) عن هذا الحديث: «فيه رجل مجهول. وجاء نحوه من مراسيل الزهري ومراسيل عُروة بن رُوَيْم وحريز بن عثمان».

ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2|913) بسند صحيح عن شُريح بن عُبيد مرسلاً.

قال الألباني:

«وهذا إسناد شامي مرسل صحيح، رجاله ثقات».

ورواه الحسن بن عرفة في جزئه (66) ومن طريقه ابن عساكر (59|79) بسند صحيح عن حَرِيز بن عثمان الرَّحَبي مرسلاً.

قال الألباني:

«وهذا أيضا إسناد شامي مرسل صحيح».

ورواه ابن عساكر (59|85) بسند صحيح عن يُونُس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس مرسلاً.


قلت: وقد علمنا من شرط الإمام الشافعي في قبول المرسل (كما نص في الرسالة ص461) أنه لو جاء من وجه آخر دون أن يأتي ما يعارضه، فهو صحيح. فكيف وقد جاءنا هنا مُسنداً عن صحابيـَّين؟


الشاهد الثالث:

أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2|914): حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد أن رسول الله r دعا لمعاوية بن أبي سفيان: «اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب».

هذا حديث مرسل قوي:

شريح بن عبيد

تابعي متفق على توثيقه، سمع من معاوية كما نص البخاري.

التهذيب (4|288).

**

صفوان بن عمرو بن هرم

متفق على توثيقه.

التهذيب (4|376).

**

أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج

ثقة كذلك

(6|329).



***


لا أشبع الله بطنه

وروى مسلم من حديث ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله rـ فتواريت خلف باب. فجاء فحطأني حطأة وقال: «اذهب وادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال ل: «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: «لا اشبع الله بطنه». وفي الحديث تأكيد لصحبة معاوية t و بأنه من كتاب رسول الله r. و ليس في الحديث ما يثبت أن ابن العباس t –وقد كان طفلاً آنذاك– قد أخبر معاوية t بأن رسول الله r يريده، بل يُفهم من ظاهر الحديث أنه شاهده يأكل فعاد لرسول الله r ليخبره. فأين الذم هنا كما يزعم المتشدِّقون؟! و في الحديث إشارة إلى البركة التي سينالها معاوية من إجابة دعاء النبي r. إذ فيها تكثير الأموال والخيرات له t. فلا أشبع الله بطنك، تتضمن أن الله سيرزقك رزقاً طيباً مباركاً يزيد عمّا يشبع البطن مهما أكلت منه. و قد كانت تأتيه –رضي الله عنه– في خلافته صنوف الطيبات التي أغدقت على الأمة كما ذكر إبن عساكر في تاريخ دمشق.

هذا مع العلم أن الحديث هذا فيه ضعف في إسناده. إذ تفرد به عمران بن أبي عطاء الأسدي أبو حمزة القصاب الواسطي و هو ضعيف. قال أبو زرعة: «بصري لين». وقال أبو حاتم والنسائي: «ليس بالقوي». وقال الأجري عن أبي داود: «يقال له عمران الحلاب: ليس بذاك، وهو ضعيف». (التهذيب 8|120). فهذا حديث لا تقوم به حجة، حتى لو أخرجه مسلم، فقد أخرج عن عكرمة بن عمار حديثاً فيه غلط فاحش عن فضائل أبي سفيان r. وعكرمة أحسن من القصاب هذا. و لست أول من ضعف هذا الحديث، فقد قال العقيلي في ضعفائه (3|299) عن حديث القصاب هذا: «لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به».

*

وعلى أية حال فلمعاوية r فضائل أخرى غير هذا الحديث، وفي الصحيح ما يغني عن الضعيف. وفي أي حال فهذا لا ينفي أن معاوية t كان من كتاب الوحي، بل أثبت ذلك إمام الحديث أحمد بن حنبل وأمر بهجر من يجحد بتلك الحقيقة. و لذلك لمّا سأل رجلٌ الإمام أحمد بن حنبل: «ما تقول –رحمك الله– فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول أنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسَّيف غصْباً؟». قال الإمام أحمد: «هذا قول سوءٍ رديء. يجانبون هؤلاء القوم، و لا يجالسون، و نبيِّن أمرهم للناس». السنة للخلال (2|434).

إسناده صحيح.

ومن المعلوم أيضاً أن الإمام أحمد لم ينفرد بأي قول من الأقوال أو الاعتقادات دون من سبقه، كيف وهو القائل «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»؟!.


***


أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا

أخرج البخاري –رحمه الله– في صحيحه من طريق أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي r يوماً قريباً مني، ثم استيقظ يبتسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا عليّ يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة». قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها، فقالت قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت من الأولين». فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين، فنزلوا الشام، فَقُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصرعتها فماتت. البخاري مع الفتح (6|22).

قال ابن حجر معلقاً على رؤيا رسول الله :

«قوله: " ناس من أمتي عرضوا علي غزاة.." يشعر بأن ضحكه كان إعجاباً بهم، وفرحاً لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة».

وأخرج البخاري أيضاً من طريق أم حرام بنت ملحان t قالت: سمعت رسول الله r يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا». قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال النبي r: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر (أي القسطنطينية) مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا». البخاري مع الفتح (6|22). ومسلم (13|57).

ومعنى أوجبوا: أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة. قاله ابن حجر في الفتح (6|121). قال المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي (ت 435هـ) معلقاً على هذا الحديث: «في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر». انظر الفتح (6|120). قلت ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح جزيرة قبرص كان في سنة (27هـ) في إمارة معاوية رضي الله عنه على الشام، أثناء خلافة عثمان t. انظر تاريخ الطبري (4|258) و تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين (ص317). وكذلك غزو القسطنطنية كان في منتصف عهده.

قال إبن كثير:

«و قد كان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطينية في سنة تسعٍ و أربعين في قول يعقوب بن سفيان، و قال خليفة بن خياط سنة خمسين. ثمّ حجّ بالناس في تلك السنة بعد مرجعه من هذه الغزوة من أرض الروم. و قد ثبت في الحديث أن رسول الله r قال: "أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم". و هو الجيش الثاني الذي رآه رسول الله r في منامه عند أمِّ حِرَام فقالت: "ادع الله أن يجعلني منهم". فقال: "أنت من الأوّلين"، يعنى جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة سبع و عشرين أيام عثمان بن عفان. و كانت معهم أم حرام فماتت هنالك بقبرص. ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية، و لم تُدرِك أمَّ حَرَامٍ جيش يزيد هذا، و هذا من أعظم دلائل النبوة».


***


إن وليت أمراً فاتق الله واعدل


أخرج أبو يعلى في مسنده (13|370): حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن العاص عن معاوية قال: قال رسول الله r: «توضؤوا». قال فلما توضأ نظر إلي فقال: «يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل». قال فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله r حتى ولِّيت».

قال الحافظ إبن حجر في الإصابة: «سويد بن سعيد فيه مقال، و قد أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر». قلت سويد بن سعيد ثقة شيخ مسلم، لكنه عمي فقبل التلقين فحدث بالمناكير. لكنه قد توبع من عدة وجوه، مما يثبت أنه حدث قبل أن يعمى أو أنه ثبت في هذا الحديث.

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده (4|101): حدثنا روح قال ثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله r بها، واشتكى أبو هريرة. فبينا هو يوضئ رسول الله r، رفع رأسه إليه مرة أو مرتين فقال: «يا معاوية، إن وليت أمراً فاتق الله عز وجل واعدل». قال: «فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي r، حتى ابتليت».

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.


عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي:

وثقه الدارقطني وغيره، وروى عنه البخاري، ولم يجرحه أحد.

تهذيب التهذيب (8|104).

**

وجدّه

وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي.

تهذيب التهذيب (4|60).

**

روح بن عبادة:

ثقة كثير الحديث.

التهذيب (3|253).



***

شبهة أن المحدثين الأوئل ضعفوا هذه الأحاديث


من الأخطاء التي وقع بها عدد من العلماء، توهمهم أن المتقدمين لم يصححوا شيئاً من هذه الأحاديث. و هذا خطأ بين واضح. وقد سبق وذكرنا عدد من المتقدمين ممن صححوا عددا كبيرا من الأحاديث في فضائل معاوية. ولعل سبب خطأهم هذا توهمهم أن جمعاً من أئمة السلف –رحمهم الله– لم يصححوا تلك الأحاديث. وسنرد على هذه الشبهات بالتفصيل فيما يأتي بعون الله:

:a3trq:

1– وأما ما يتشدق به البعض من نقلهم عن إسحاق بن راهويه أنه قال: «لا يصح عن النبي r في فضل معاوية شيء».

الجواب

فهذا القول عن ابن راهويه باطل ولم يثبت عنه. فقد أخرج الحاكم كما في السير للذهبي (3|132) والفوائد المجموعة للشوكاني (ص 407) عن الأصم –أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم– حدثنا أبي، سمعت ابن راهويه فذكره. و في الفوائد: سقطت «حدثنا أبي»، و الأصم (ولد عام 247هـ) لم يسمع من ابن راهويه (توفي عام 238هـ). فيكون الأثر منقطعاً إن لم تكن ثابتة.

ويعقوب بن يوسف بن معقل أبو الفضل النيسابوري –والد الأصم– لم يوثقه أحد! فقد ترجمة الخطيب في تاريخه (14|286) فما زاد على قوله: «7582 يعقوب بن يوسف بن معقل أبو الفضل النيسابوري قدم بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه روى عنه محمد بن مخلد». ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وله ذكر في ترجمة ابنه من السير (15|453) ولم يذكر فيه الذهبي أيضاً جرحاً ولا تعديلاً، وذكر في الرواة عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، ولم أجده في الجرح والتعديل، ولا في الثقات لابن حبان.

و بهذا فإن هذا القول ضعيف لم يثبت عن إسحاق بن راهويه رحمه الله. وحاشى الإمام إسحاق من ذلك القول.

ولنفرض جدلاً أن والد الأصم كان ثقة (مع أنه ليس فيه توثيق)، فما قوة هذا القول؟ وما المقصود منه؟ فعندما نقل الإمام الترمذي عن شيخه الإمام البخاري إنكاره على من يرفض الاستشهاد بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن الحافظ الذهبي نسب الإمام الترمذي للوهم ورفض تلك المقولة. علماً أن الترمذي ينقل عن شيخه الذي لازمه مدة طويلة، والترمذي هو ما عليه من الحفظ والفهم والنباهة. فما قيمة عبارة باطلة ينقلها رجل مجهول الحال كوالد الأصم؟

**


:a3trq:

2– وأما الشبهة الثانية وهي ما يشاع أن الإمام البخاري لم يجد في فضائل معاوية شيء

الجواب

فقد أجاب عنها ابن حجر بقوله: «إن كان المراد أنه لم يصح منها شيء وفق شرطه –أي شرط البخاري– فأكثر الصحابة كذلك». انظر: تطهير الجنان عن التفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان (ص 11). ولكنه أخرج في صحيحه وتاريخه أحاديث صحيحة في فضائل معاوية t.

وأما أن الإمام البخاري عبّر في ترجمة معاوية t بقوله: «باب ذكر معاوية رضي الله عنه»، ولم يقل فضيلة ولا منقبة. فإن الإمام البخاري كذلك عبّر في ترجمة عبد الله بن عباس t بقوله: «باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما»، ولم يقل فضيلة ولا منقبة. علماً أنه أخرج فيه قول رسول الله r: «اللهم علمه الحكمة». وهذا لا يختلف عاقل أنه فضيلة عظيمة لإبن عباس t. فهل يفهم أحد من ذلك أن عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان –رضي الله عنهم جميعاً– ليس لهم فضائل؟! هذا والله عين التهور.


**

3– والشبهة الثالثة زعمهم أن النسائي –رحمه الله– ضعَّفَ كل الأحاديث التي في فضل معاوية. ونقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد بينا في كلامنا عن تشيع النسائي أن هذا خطأ.


**

4– وشبهتهم الرابعة هي أن الحاكم لم يخرج في مستدركه شيئاً في فضائل معاوية مع ما عرف عنه تساهله في التصحيح. ونقول هاتوا برهانكم أن الحاكم يضعّف الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضائل معاوية t.

فهل ترك الحاكم لحديث يعني ضعف ذلك الحديث؟

وقد بينا في كلامنا عن تشيع الحاكم أن هذا خطأ. فهو لم يضعّف الحديث، لكن قلبه لم يطاوعه بسبب تشيعه، فآثر السكوت عن معاوية t. لكنه روى الحديث عنه وصححه على شرط الشيخان وترضى عنه.

**

5– ولعل أطرف شبهاتهم هي المقولة المنسوبة للإمام أحمد بن حنبل. فقد أخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية؟ فاطرق ثم قال: «اعلم أن علياً كان كثير الأعداء. ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدوا. فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً منهم لعلي».

قلت هذه قصة عجيبة لم أقع على إسنادها. وابن الجوزي صاحب أوهام كثيرة. فهو يحتج بروايات موضوعة، وربما ينسب إلى الوضع أحاديث صحيحة ربما أخرجها البخاري ومسلم. وقد ذكرنا في ترجمته أقوال العلماء فيه وأنه لا يعتد كثيراً بنقله.

والقصة على أية حال ليس لها علاقة بموضوعنا، بل إن حشرها هنا من الطرف فعلاً. فإن الإمام أحمد –على فرض صحة القصة– قد أشار إلى أن أعداء علي t قد وضعوا أحاديث في فضائل معاوية t. وهذا شيء معروفٌ مسلّمٌ به، بل والعكس صحيح كذلك. فقد وضع شيعة علي الكثير من الأحاديث في ذم معاوية، وكلها موضوعة. ووضعوا الكثير الكثير في فضائل علي أكثر بأضعاف مما وضع النواصب في فضائل معاوية.

قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب "الإرشاد" (1|420):

«قال بعض الحفاظ: تأمّلتُ ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي وأهل بيته، فزاد على ثلاثمئة ألف».

وعلق على هذا الإمامُ ابن القيم في المنار المنيف (ص161):

«ولا تستبعد هذا. فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال».

قلت ولعل العدد أكبر من هذا، لو راجعنا كتبهم. فكان ماذا؟ هل نقول أنه لم يصح في فضائل علي t شيء لأن أكثر ما يروى في ذلك موضوع؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ولو كان أحمد يعتقد أن تلك الأحاديث موضوعة لما أخرجها في مسنده.


أما عقيدة إمام أهل السنة والجماعة في عصره أحمد بن حنبل فقد كانت واضحة جداً في الترضي عن معاوية t والإنكار على من يذمه.

قال الخلال في كتابه السنة (2|460):

أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله:

«ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين».

إسناده صحيح.

و قال الخلال في "السنة" (#654): أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني (ثقة فقيه) قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي r: «كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟». قال: بلى! قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: «نعم، له صهر ونسب»، قال: وسمعت ابن حنبل يقول: «ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية!».
**
يتبع...

[أبو سلمان عبد الغني]

و قد ذكر إبن عساكر لطيفةً أحب أن أذكرها هنا،

و هو أن العبد الصالح عمر بن عبد العزيز قال: «رأيت رسول الله r –أي في الرّؤيا–، و أبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلـَّمت و جلست. فقال لي: «إذا وُلـِّيـْتَ من أمور الناس، فاعمل بعمل هذين: أبي بكر و عمر». فبينا أنا جالس إذ أتي بعلي و معاوية، فأدخلا بيتاً و أجيف عليهم الباب، و أنا أنظر. فما كان بأسرع أن خرج علي و هو يقول: «قُضِيَ لي و ربُّ الكعبة يا رسول الله». ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية و هو يقول: «غُُـفِـرَ لي و ربُّ الكعبة يا رسول الله!». القصة أخرجها ابن عساكر في تاريخه (59|140) بسندين إلى ابن أبي عروبة، و هو ثقة حافظ. و قد جمعت الروايتين في قصة واحدة. كما و أن ابن أبي الدنيا أورد الرواية الثانية في المنامات (رقم 124).

و بسبب ثبوت هذه الفضائل و غيرها عن السلف، فقد نهو نهياً شديداً عن التكلم في معاوية t وبقية الصحابة، وعدوا ذلك من الكبائر. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: «معاوية عندنا مِحْنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزَراً اتهمناه على القوم»، يعني الصحابة. انظر البداية و النهاية لابن كثير (8|139). وقال الربيع بن نافع الحلبي (241هـ) رحمه الله: «معاوية سترٌ لأصحاب محمد r، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه». البداية و النهاية (8|139).

وقد صدقوا في ذلك، فإنه ما من رجل يتجرأ ويطعن في معاوية رضي الله عنه إلا تجرأ على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وانظر هذا في أحوال الزيدية: فإنهم طعنوا في معاوية t ثم تجرءوا على عثمان t، ثم تكلموا في أبي بكر وعمر tحتى صرح بكفرهما بعض الزيدية. والسبب في ذلك أنه إذا تجرأ على معاوية t فإنه يكون قد أزال هيبة الصحابة من قلبه فيقع فيهم، لأنه لا يعلل كلامه في معاوية بشيء إلا ويلزمه مثل هذا في غيره. فإن كان الذي يتكلم في الصحابة يشتم معاوية t ويتنقصه،

فيقال له:

ما حملك على ذلك؟

فإن قال:

قتاله لعلي .

فيقال له:

فيلزمك أن تشتم الزبير وطلحة وعائشة أم المؤمنين t وغيرهم من الصحابة لأنهم قاتلوا علياً.

فإن قال:

ولكن أولئك اجتهدوا في الأخذ بثأر عثمان.

فيقال له:

ومعاوية ومن معه كذلك.

فإن قال:

ولكن الزبير وطلحة وعائشة ونحوهم لهم سوابق تدل على فضلهم.


فيقال له:

ولمعاوية سوابق تدل على فضله:

فقد صحب النبي r وشهد له بالصحبة والفقه ابن عباس –كما في صحيح البخاري– الذي قاتل مع علي ضده. وشهد مع النبي r حنيناً والطائف وتبوك. وكتب الوحي. ودعا له الرسول r كما في صحيحي إبن خزيمة و إبن حبان وتاريخ البخاري. وصح أن الرسول r قال «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا» وكان هذا الغزو بقيادة معاوية t. وقد ولاه عمر وعثمان t الشام. وقد رضي الحسن بن علي t أن يتنازل له عن الخلافة، وأثنى الرسول r على فعله ذلك بقوله «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»، كما في صحيح البخاري. وإذا كان معاوية t ليس عدلاً، فهذا قدح في الحسن t الذي رضي أن يتولى الأمة غير عدل!! وفتحت كثير من الأمصار في وقته. وتولى الخلافة عشرين سنة كان فيها ملكه ملك رحمة و عدل. و قد أطلنا في الكتاب الذهبي في بيان اتفاق الأئمة الأعلام والمؤرخين من السنة على ذلك.

فإن قال:

ولكن معاوية ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون فيه.

فيقال له:

فيلزمك على هذا أن تتكلم في كثير من الصحابة: فقد تكلم عمار في عثمان رضي الله عنهما، وتكلم العباس في علي رضي الله عنهما، وتكلم سعد بن عبادة في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وتكلم عمر في حاطب رضي الله عنهما، وتكلم أسيد بن حضير في سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكل هؤلاء من السابقين الأولين رضي الله عنهم، فإن كان كلام أحدهم في الآخر يبيح أن يتكلم فيه الآخرون جاز الوقوع فيهم كلهم كما هو دين الروافض قبحهم الله.

فإن قال:

ولكن معاوية ثبت عنه بعض الأخطاء.

فيقال له:

وثبت عن غيره من الصحابة أيضاً بعض الأخطاء، فإن كان الوقوع في الخطأ مبيحاً للشتم فاشتم من وقع منهم في الخطأ.

فإن قال:

ولكن أخطاء أولئك مغفورة بجانب سبقهم وفضلهم وجهادهم.

فيقال له:

وأخطاء معاوية مغفورة بجانب سبقه وفضله وجهاده. وهكذا، فإذا تجرأ أحد على معاوية t هان عليه غيره من الصحابة، وبدأ يتكلم في الواحد منهم تلو الآخر لطرد مذهبه الباطل.


**

و من هنا نقول كما قال السلف –رحمهم الله– أنه لا يجوز في معاوية إلا ذكر محاسنه وفضائله والكف عن مساويه.

ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر t أن النبي r قال

«اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم».



***


وقد اقتصرنا في هذه الرسالة على المرفوع.

ولو كتبنا الحديث الموقوف في فضائل معاوية من أقوال الصحابة و التابعين و أئمة الإسلام لاضطررنا إلى تأليف كتاب كامل عنه.

ففي الباب لعن الحسن لمن يلعن معاوية.

وثناء علي على معاوية وإمارته.

ووصف إبن عباس وأبي الدرداء له بالفقه.

وقول إبن عمر أن معاوية أسود من عمر بن الخطاب نفسه.

و جلد عمر بن عبد العزيز لمن تكلم على معاوية.

وتفضيل الأعمش له على عمر بن عبد العزيز في عدله،

وكذلك قريباً منه إبن المبارك.

وتفضيل إبن العباس له على إبن الزبير في أخلاقه.

وقول قتادة عنه أنه المهدي.

وقول الزهري أن معاوية قد عمل سنين بسيرة عمر بن الخطاب.

بل وثناء عمر بن الخطاب عنه في عدة مواضع.

وأمر أحمد بن حنبل للرجُل بقطع رحمه وهجر خاله لمجرد أنه انتقص معاوية
وإليك بعض أقوال السلف في ساب معاوية رضي الله عنه
اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى على من وقع في مسبة معاوية رضي الله عنه بالضرب وبالتعزير والتنكيل به ، وبهجره وعدم مجالسته ، وبعدم الصلاة خلفه ، وبذمه ،وإليك بعض هذه النصوص..والآثار السلفية :

* روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/206) ، والآجري في « كتاب الشريعة » (5/2467) بنحوه من طريق قتادة عن الحسن قال : قلت يا أبا سعيد : إنا ناساً يشهدون على معاوية وذويهم أنهم في النار . فقال : لعنهم الله وما يدريهم أنهم في النار (1) . وجاء عند ابن عساكر (59/206) بنحوه من طريق آخر ورجاله ثقات بلفظ : « قيل للحسن : يا أبا سعيد , إن ههنا قوماً يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزبير . فقال : على أولئك الذين يلعنون لعنة الله » .

* روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/211) بإسناده عن عبدالله بن المبارك رحمه الله قال : معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه شزراً اتهمناه على القوم يعني ، يعني الصحابة .

* وروى الخطيب البغدادي في « تاريخه » (1/209) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/210) عن الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله قال : معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه .

* وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/211) من طريق محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : ما رأيت عمر بن عبدالعزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية فإنه ضربه أسواطاً (2) .

* وروى الخلال في السنة (2/447) رقم (691) عن الإمام أحمد أنه سئل أيكتب عن الرجل إذا قال : معاوية مات على غير الإسلام أو كافر ؟ قال : لا , ثم قال : لا يُكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* في كتاب « الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم » للقاضي عياض (2/267) قال مالك رحمه الله : « من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، ومن شتم أصحابه أُدِّب » .
وقال أيضاً : « من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال : كانوا على ضلال وكفر قتل ، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً » .

* قال الخلال في « السنة » (2/434) ورقم (659) : أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال : وجهنا رقعة إلى أبي عبدالله ما تقول رحمك الله فيمن قال : لا أقول : عن معاوية كاتب الوحي ، ولا أقول إنه خال المؤمنين ، فإنه أخذها بالسيف غصباً ؟ قال أبو عبدالله : هذا قول سوء رديء ، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ، ونبين أمرهم للناس . وسنده صحيح .

* وفي « السنة » للخلال (2/448) ورقم (693) أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قال : كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبدالله وسأله رجل : يا أبا عبدالله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه فقال أبو عبدالله مبادراً : لا تأكل معه . وسنده صحيح .

* وفي « السنة » للخلال (2/432) ورقم (654) قال عبدالملك الميموني : سمعت ابن حنبل يقول ما لهم ولمعاوية ؟ نسال الله العافية.

* وروى الخلال في « السنة » (2/447) ورقم (690) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/210) من طريق الفضل بن زياد قال : سمعت أبا عبدالله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي . قال : إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحداً من أصحاب رسول الله إلا له داخلة سوء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير الناس قرني » (3) .

* وفي مسائل ابن هانيء النيسابوري (1/60) قال سمعت أبا عبدالله يسأل عن الذي يشتم معاوية أيصلي خلفه ؟ قال : لا , لا يصلى خلفه ولا كرامة (4) .

* وروى الخلال في السنة (2/448) ورقم (692) عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل شتم معاوية يصير إلى السلطان ؟ قال : أخلق أن يعتدى عليه . وسنده صحيح .

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » (35/58) عمن لعن « معاوية » فماذا يجب عليه ؟
فأجاب : الحمد لله ، من لعن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء : كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – فإنه يستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو ما دون القتل ؟! (5) . .
وأطلب منك أن يبقى النقاش محصورا في الموضوع المطروح ثم بعد أن نفض النقاش فيه ونتوصل إلى قول مبين متفق عليه نطرح سائر الجزئيات واحدا واحد كي يكون النقاش علميا ان شاء الله وتكون له ثمرات
____________

(1) انظر الإستيعاب (671) ترجمة معاوية رضي الله عنه .
(2) وانظر الاستيعاب (671) ترجمة معاوية رضي الله عنه .
(3) انظر البداية والنهاية (8/139) .
(4) انظر : طبقات الحنابلة (1/285) ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن هانيء المتوفي سنة 275هـ .
(5) انظر الاستيعاب (450) تاريخ دمشق (16/213).

أما بالنسبة للمتعة فإليك أدلة تحريمها

اولا من القران

قال الله عزوجل{ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ}

تفسير الاية
قال اين كثير رحمه الله: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: { فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

قال الطبرى رحمه الله
وقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلّ الله لهم إلى ما حرّم عليهم.

وجه الدلالة فى الايات :
أن الله عزوجل اخبرنا بان الاصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء الا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل ان يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته
فإذا ثبت أن المتمتع بها ليست زوجة كانت إذا محرمة وغير داخلة فى الاستثناء

والواقع ان المتمتع بها ليست زوجة عند أحد من المسلمين وذلك للامور الاتية:

1- قال الله (ومن آياته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قديكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته

2-المتمتع بها لا تطلق بل يفسخ العقد بمجرد انقضاء الوقت المتفق عليه

3- المتمتع بها لا ترث الرجل وان مات فى مدة العقد ومعلوم انها لوكانت زوجة لورثته كما فى كتاب الله عزوجل

4- المتمتع بها ليس عليها عدة المتزوجات التى اوردها الله فى كتابه لا عدة المطلقة ولا عدة المتوفى عنها زوجها بل هى عند الشيعة تستبرىء بحيضة ان كانت تحيض او تعتد خمسا وأربعين يوما (وهذه عدة ما أنزل الله بها من سلطان

5- وعند الشيعة الذين يبيحون المتعة يجوز للمرأة ان تشترط على المتمتع بها ان لا يأتيها فى موضع الحرث ولا يجوز ذلك للزوجة

فثبت لنا مما سبق ان المتمتع بها ليست زوجة فإذا هى من المحرمات على الرجل بنص الاية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم )
وهى ليست زوجة ولا مملوكة فمن وطئها بحجة المتعة فهو كما قال الله فى الاية( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

وقد وردت الروايات فى كتب الشيعة الامامية مصرحة بأن المتمتع بها ليست زوجة كما يلى :
1-عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)

2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)

فإذا هى ليست زوجة إنما مستأجرة والآيات التى ذكرناها حرمت على الرجال كل النساء الا الزوجة والمملوكة

4-وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)

وبما أنها لا ترث فهى ليست زوجة لا يجادل فى ذلك أحد فإن الله تعالى ذكر للزوجة الميراث فى كتابه الكريم

ثانيا أدلة تحريم المتعة من السنة

ا -عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما . أن علياً رضي اللّه عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (البخارى ومسلم)

2- عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً » (صحيح مسلم)

ولاحظ قول النبى صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فهو يدل على ان هذا التحريم باق الى يوم القيامة ناسخ لما كان سابقا له من الإباحة

3-عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة . فقال : « إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت ». « سنن الدارقطني » 3/359 ، « مصنف عبد الرزاق » 7/505 ، « مسند البيهقي » 7/ 207 ، « موارد الظمآن » 309 .

وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ينظرون الى المتعة على انها سفاحا وزنا

قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين مجمع الزوائد للهيثمي 4/265 .

وكان عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : هي الزنا الصريح (.سنن سعيد بن منصور)

وكان مكحول رحمه الله يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل ، قال : ذلك الزنا . (مصنف ابن أبى شيبة )

أما الرد على أدلتك فهو كالأتي.

[drabass59]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين واصحابه المنتجبين.
وبعد
شيخي العزيز ابو سلمان حياك الله وبياك واني اذ اعلن لك عن نفاذ ذخيرتي وقلة حيلتي وسهو فكلاتي امام جبروت علمك وعلو فهمك ورجاحت حجتك واني رجل مفتون بحب الله ورسوله وال بيته الاطهار ماعندي عدة غير الله ورسوله وغبرهم محب لمن احبهم ومعادي لمن انكر فضلهم واشرك احدا بفضلهم وساوى بهم غيرهم تعديا على الرسول وقد قال الطاهر الطهر ان المرء يحشر مع من يحب وتلك والله النعمة الكبرى والفوز الثمين , واجحافا لطريق الوصول الحبل المتين(روح الثقلين)
واني استغفر الله لي ولك من الضلال لان الخوض في هذا الموضوع يوصلنا الى الفراق اللعين ولا اريد ان ازعجك او ازعج حدا من الناس و اكون سببا للفراق والله يحكم بيننا فيما اختلفنا به بعلمه وهديه واليك العذر
اخوك الاقل د عباس

[drabass59]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين واصحابه المنتجبين.
وبعد
شيخي العزيز ابو سلمان حياك الله وبياك واني اذ اعلن لك عن نفاذ ذخيرتي وقلة حيلتي وسهو فكرتي امام جبروت علمك وعلو فهمك ورجاحت حجتك واني رجل مفتون بحب الله ورسوله وال بيته الاطهار ماعندي عدة غير الله ورسوله وغبرهم محب لمن احبهم ومعادي لمن انكر فضلهم واشرك احدا بفضلهم وساوى بهم غيرهم تعديا على الرسول وقد قال الطاهر الطهر ان المرء يحشر مع من يحب وتلك والله النعمة الكبرى والفوز الثمين ,وكذلك واجحافا لطريق الوصول الى الحبل المتين(روح الثقلين)
واني استغفر الله لي ولك من الضلال لان الخوض في هذا الموضوع يوصلنا الى الفراق اللعين ولا اريد ان ازعجك او ازعج احدا من الناس و اكون سببا للفراق والله يحكم بيننا فيما اختلفنا به بعلمه وهديه واليك العذر
اخوك الاقل د عباس

[ahmad12]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

طبعا لا قبل لك بالرد على الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والله المستعان على ما تصفون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحق أبلج والباطل لجلج والحق أحق أن يتبع.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب صحابة نبيك الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.