|
|
|
#1
24-09-2020, 05:46 AM
|
||||
|
||||
الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها
__________________
|
|
#2
24-09-2020, 05:49 AM
|
||||
|
||||
|
رد: الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها
الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها د. طه محسن عبدالرحمن - 4 - أما نسبة الرسالة إلى المرادي فلم نجد خلافاً فيها، ولا يصادف الباحث صعوبة في تحقيق صحتها، وذلك للأمور الآتية: 8 - أن إسم المرادي ورد صريحاً على الصفحة الأولى من المخطوطة، حيث نقرأ العبارة الآتية: (قال الشيخ الإمام العلامة بدر الدين ابن أم قاسم رحمه الله تعالى....). 9 - وإن أسلوب المؤلف في العرض والشرح فيها هو أسلوب المرادي في كتبه الأخرى، ولا سيما (الجنى الداني) فلا تنافر ولا خلاف بين المصنفين – كما قدمنا – وإن كانت الرسالة أصغر حجماً. 10 - وأن المصنف نظم نوعي الجمل بأبيات إحتوتها الرسالة، وهذه الأبيات ذكرها العيني والسيوطي منسوبة إلى المرادي، فقال الأول: وقد نظم ابن أم قاسم النحوي الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها منه بثمانية أبيات هي قوله[28]: جمل أتت ولها محل معرب سبع لان حلت محل المفرد خبرية حالة محكية. وقال الثاني بعد أن ذكر أنواع الجمل. وقال الشيخ بدر الدين ابن أم قاسم[29]: جمل أتت ولها محل معرب ................................... وهذا يجعلنا نطمئن إلى نسبة الرسالة إلى المرادي، إذ ليس ثمة ما يقدح في هذه النسبة، كما أن سكوت كتب الطبقات لا ينهض دليلاً على عدم صحة نسبتها إلى صاحبنا، لأن هذه الكتب لم تلتزم بإستقصاء مؤلفات الأقدمين كلها، وحسبنا أن المرادي نفسه ذكر كتابه (الجنى الداني) رسائل لم نجد لها ذكراً في غيره من الكتب، وهي: رسالته في (الألف) ورسالته في (لو) ورسالته في (كلا وبلى) و(إعراب البسملة). ولما كانت مخطوطة باريس لا ثانية لها، فقد اعتمدتها في التحقيق وحدها. وحرصت على الإشارة إلى بدء كل صفحة منها، فوضعت الأرقام الدالة على ذلك، ورمزت لوجه الورقة بالرقم مقروناً بالحرف (أ) ولظهرها بالرقم مقروناً بالحرف (ب). وكتبت النص على ما نعرف اليوم من قواعد الإملاء. وكانت جملة من كلماته على خلاف ذلك، لا سيما في كتابة الهمزة وإهمال النقاط والألفات، مثل (جزؤا=جزءاً. شا=شاء. مارا=مارأوا. جزى=جزءي. مسئلة=مسألة. هل لا=هلا. ثلثه=ثلاثة). وحاولت التقيد بالنص الأصلي ومع ذلك اضطررت إلى تصحيح ألفاظ وردت مخالفة للقواعد الصحيحة. وأضفت كلمات إقتضاها السياق. وأشرت إلى كل تغيير في الحاشية مهملاً الإشارة إلى ما لا فائدة في ذكره، كسقوط نقط أو ألفات أو غيرها. ووضعت ما أضفته بين قوسين [] مستعيناً على التصحيح والإضافة بكتب النحو غالباً. والذي يسر لي هذا التدخل أن ناسخ الرسالة غير مؤلفها، ولو كان الناسخ هو المؤلف نفسه لما سمحت لنفسي بمثل هذا التدخل لأن المخطوطة آنذاك صورة لثقافة المؤلف. وعنيت بعزو الشواهد إلى أصحابها، وخرجت الآيات المستشهد بها. ولم أهمل التعريف بالأعلام التي يمر ذكرها بصورة موجزة. وأهملت الإشارة إلى طبعات المصادر التي استعنت بها، لأني سأذيل هذه النشرة بثبت أبجدي بالمراجع وطبعاتها، ليسهل الرجوع إليها على المعني هذا العلم. والله الموفق إلى أهدى السبل. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العلامة بدر الدين ابن أم قاسم رحمه الله تعالى: سألت – وفقك الله – عن بيان [الجمل] التي يكون لها محل من الإعراب، لأن الجملة أصلها[30] أن تكون مستقلة لا تتقدر بمفرد ولا تقع موقعه، وما كان من الجمل له[31] محل من الإعراب فإنما ذلك لوقوعه موقع المفرد، وسده[32] مسده، فتصير الجمل الواقعة موقع المفرد جزءاً لما قبلها، فيحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك الموضع. مثال ذلك أنك إذا قلت: زيد أبو قائم، فـ(أبوه قائم) جملة وقعت خبراً للمبتدأ، وأصل خبر المبتدأ أن يكون مفرداً، فالجملة المذكورة واقعة موقع المفرد، فيحكم على موضعها بالرفع كما يحكم على لفظ المفرد لو حل محلها. إذا فهمت هذا فنقول: كل جملة يسد المفرد مسدها فلها موضع من الإعراب، وكل جملة لا يسد المفرد مسدها فلا موضع لها من الإعراب، وها أنا أذكرها مفصلة[33] إن شاء الله تعالى:فالجمل التي لها محل من الإعراب سبع: الخبرية والحالية، والمحكية بالقول، والمضاف إليها، والمعلق عنها العامل، والتابعة لما هو معرب أوله محل من الإعراب، والواقعة جواب ذات الشرط مصدرة بالفاء أو بـ((إذا)). وقد جمعت في هذين البيتين: خبرية حالية محكية بالقول ذات إضافة وتعلق وجواب ذي جزم بفاء أو إذا ولتابع حكم المقدم أطلق وجمعت أيضاً في هذه الأبيات: جمل أتت ولها محل معرب سبع، لأن حلت محل المفرد خبرية حالية محكية وكذا المضاف لها بغير تردد ومعلق عنها وتابعة لما هو معرب أو ذي محل فاعدد وجواب شرط جازم بالفاء أو ب((إذا)) وبعض قال غير مفيد[34] أما الخبرية فيحكم على موضعها بما يستحقه الخبر الذي سدت مسده، فتكون تارة/117ب/ في موضع رفع، كالجملة الواقعة خبر المبتدأ أو خبر ((إن)) وأخواتها، وخبر ((لا)) التي لنفي الجنس. وتكون تارة في موضع نصب، كالجملة الواقعة خبر ((كان)) وأخواتها، وخبر ((ما)) الحجازية وأخواتها. ويندرج في قولنا (الخبرية) الجمل الواقعة مفعولاً ثانياً لظننت وأخواتها وثالثاً لا علمت وأخواتها، لأنها كانت خبراً للمبتدأ قبل دخول الناسخ والتمثيل سهل فلا نطول به. وأما الحالية فلا تكون إلا في موضع نصب على إختلاف أنواعها، لأن الحال منصوبة دائماً، مثال ذلك: جاء زيد ويده على رأسه، وكذا ما أشبه ذلك من الجمل الواقعة بعد معرفة. وأما الجملة الواقعة بعد نكرة فهي صفة لها. وفي الجملة الواقعة بعد المعرف بـ((أل)) الجنسية وجهان، كقوله تعالى: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾[35] ففي (نسلخ) وجهان: أحدهما أن تكون صفة نظراً إلى المعنى إذ لم يرد ليل معين. والثاني أن تكون حالاً نظراً إلى اللفظ لأنه معرفة بـ((أل)) وهو الأظهر. ونظير الآية في إحتمال الوجهين قول الشاعر: ولقد أمر علي اللئيم يسبني .....................................[36] وإذا وقعت الجملة بعد النكرة وتصدرت بواو الحال فهي جملة حالية وليست بصفة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾[37] وسوغ ذلك تقدم النفي. وزعم الزمخشري[38] أن الجملة صفة، واعتذر عن دخول الواو[39]. ورده ابن مالك[40] وليس هذا موضع بسط الكلام على ذلك. واختلف النحاة في الجمل [المصدرة بمذ ومنذ][41] فذهب السيرافي[42] (إلى) أنها في موضع نصب على الحال، وذهب الجمهور إلى أنها لا موضع لها من الإعراب. واختلفوا أيضاً في الجملة الواقعة في الإستثناء بالفعل[43]، فقيل لا موضع لها. وقيل: في موضع نصب على الحال. وأما الجمل المحكية بالقول فلها حالان: أحدهما – أن يكون القول المحكي به غير موضوع للمفعول فحينئذ يكون محله نصباً بإتفاق، نحو: قل الحمدلله. وقد يحذف بعض الجملة بالقول ويبقى بعضها كقوله تعالى/118أ/: ﴿ قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ ﴾[44]، وكقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾[45]. والثاني – أن يكون موضوعاً للمفعول، نحو: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ﴾[46]. فهذا فيه خلاف، ذهب بعضهم إلى أن مرفوع (قيل) مميز تفسيره الجملة بعده وهي (آمنوا) فلا موضع لها من الإعراب، والتقدير: وإذا قيل لهم هو، أي قول هو آمنوا. وكذلك[47] بقدر في نظائر هذه الآية، وهذا من باب (فعل) نظير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآْيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾[48]. في باب (فعل). قيل: وهذا مذهب البصريين[49]. وذهب الكوفيون إلى أن الجملة في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، فهي على هذا في موضع رفع، وقيل: القائم مقام الفاعل (لهم). ورد بأن الكلام لا يتم به والجملة على هذا في موضع نصب، وزعم الزمخشري أن الجملة قائمة مقام الفاعل. وقرره بأن الإسناد إلى لفظه، كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا اللفظ، قال: وهذا الكلام نحو قولك: ألف ضرب من ثلاثة أحرف، ومنه: زعموا مطية الكذب[50]. وهذا قول حسن. وأما المضاف إليها فهي في موضع جر، لأن إعراب المضاف إليه هو الجر، وذلك قسمان: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه: فالمتفق عليه أنها في موضع جر الجملة المضاف إليها أسماء الزمان غير الشرطية. وأما ((إذا))[51] ففي الجملة بعدها خلاف، ذهب الأكثرون إلى أنها في موضع جر بإضافة ((إذا)) وذهب قوم إلى أنها لا محل لها، وهو خلاف مشهور. والمختلف فيه الجملة الواقعة بعد ((إذا)) كما سبق، وبعد (آية) بمعنى علامة، كقوله: بآية يقدمون الخيل شعثا....[52]. فمحل الجملة جر بإضافة (آية) إليها، وهو مطرد عند سيبويه[53]. وذهب أبو الفتح[54]. إلى أن ذلك على تقدير ((ما)) المصدرية، وليست إضافة للجملة، كما جاز في قوله: بآية ما[55] يحبون الطعاما[56].... ................................. فعلى هذا لا محل للجملة بعدها، لأنها صلة ((ما)) المقدرة. ومن المختلف فيه الجملة الواقعة بعد ((ذي)) في قوله: (اذهب بذي تسلم). ذهب الجمهور إلى أنها بمعنى (صاحب) وأن الجملة في[57]/ 118ب/ موضع جر بالإضافة، والمعنى: اذهب في وقت ذي سلامة. وذهب بعضهم إلى أن (ذو) موصولة على لغة طيئ، وأعربت على لغة بعضهم، و(تسلم) صلة لـ(ذي)[58]، والمعنى: اذهب في الوقت الذي تسلم فيه، فلا محل للجملة على هذا، وهو مذهب ابن الطراوة[59]. ومن المختلف فيه الجملة الواقعة بعد ((لما)) التي هي حرف وجوب لوجوب. فذهب سيبويه [إلى] أنها لا محل لها من الإعراب، لأن ((لما)) عنده حرف[60]. وذهب الفارسي[61] إلى أنها في موضع جر بالإضافة، لأن ((لما)) عنده ظرف، بمعنى ((حين))[62]. وأما الجملة التي علق عنها العامل فهي في موضع نصب. ولا يكون التعليق[63] إلا في الأفعال القلبية وما ألحق بها. والجملة بعد المعلق في موضع نصب بإسقاط حرف الجر إن تعدى به، نحو: فكرت أصحيح هذا أم لا؟ ومنه: ﴿ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾[64]. وفي موضع مفعوله إن تعدى إلى واحد، نحو: عرفت أيهم عندك، ومنه: (أما ترى أي برق ههنا)[65] وسادة مسد مفعوليه إن تعدى إلى اثنين، نحو: علمت[66] أزيد عندك أم عمروا؟ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾[67]، وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد بعدما أخذ مفعوله، نحو: عرفت زيداً أبو من هو؟ فالجملة بدل زيد، وهي بدل شيئ من شيئ، أي عرفت قصة[68] زيد أبو من هو. وقيل: بدل اشتمال. وذهب بعضهم إلى أن هذه الجملة في موضع نصب على الحال، وهو مذهب المبرد[69] والأول للسيرافي[70] واختاره ابن عصفور[71]. وأما الجملة التابعة فحكمها حكم المتبوع، إن كان معرب اللفظ والمحل فلها محل من الإعراب، وإلا فلا محل لها، وهي أقسام: منها الوصفية، وهي الجملة التي لها محل الإعراب، وإنما [أعربت][72] لأنها لا يوصف بها إلا ما هو معرب أوله محل من الإعراب. وتكون في موضع رفع ونصب وجر بحسب المنعوت. مثالها في موضع رفع ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾[73] / 119أ/ فـ((أنزلناه)) جملة في موضع رفع، لأنها صفة (كتاب)، لأن الجمل بعد النكرة صفة كما سبق. ومثالها في موضع نصب رأيت رجلاً أبوه عالم، ومثالها في موضع جر، مررت برجل أبوه عالم، ولذلك عطف عليها في قوله: يارب بيضاء من الفواهج أم صبي قد حبا أو دارج[74] فعطف (دارجاً) على موضع (قد حبا)، لأنه في موضع جر، لكونه صفة لـ(صبي). ومنها المعطوفة وهي بحسب المعطوف عليه إن كان مرفوعاً أو في موضع رفع فهي مرفوعة، وإن كان منصوباً أو في موضع نصب فهي منصوبة، وإن كان مجروراً أو في موضع جر فهي مجرورة، وإن كان مجزوماً أو في موضع جزم في مجزومة، وإن لم يكن لها محل من الإعراب فلا محل لها، فهذه خمسة أحوال. مثال الرفع: جاء رجل أبوه فاضل وأخوه عالم فـ(أبوه فاضل) جملة في موضع رفع لأنها صفة رجل و(أخوه عالم) كذلك، لأنها معطوفة عليها، ومثال النصب رأيت رجلاً أبوه فاضل وأخوه عالم كذلك، لأنها معطوفة عليها. ومثال الجزم: إن جاء زيد فأنا أكرمه وأنت تحسن إليه، فقولك (أنا أكرمه) جملة في موضع جزم و(أنت تحسن إليه) معطوفة عليها، فهي أيضاً في موضع جزم. ومثال المعطوفة على ما لا محل لها من الإعراب: زيد قائم وعمرو ذاهب، فإن ومنها الجملة المؤكدة، ولا تكون إلا في التوكيد اللفظي، فإن أكدت ماله موضع من الإعراب فلها موضع، وإلا فلا، مثال الأول: زيد أبو قائم [أبو قائم] ومثال الثاني: ................................... أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبس[75] ومنها الجملة الواقعة بدلاً، فإن كان بدلاً من معرب أم من شيء له محل من الإعراب فلها محل/ 199ب/ وإلا فلا. ومن أمثلة الواقعة بدلاً ولها محل قولك: عرفت زيداً أبو من هو على ما سبق بيانه ولا تقع الجملة عطف بيان. وأما الجملة الواقعة جواب أداة شرط جازمة مصدرة بالفاء أو بـ(إذا) فإنها في موضع جزم مثال المصدرة بالفاء: ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾[76] فـ(ماله من مكرم) جملة في موضع جزم لأنها جواب أداة جازمة. ومثال المصدرة بـ(إذا) أعني الفجائية: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾[77] فـهُمْ يَقْنَطُونَ ﴾جملة في موضع جزم. وإنما قلت: (جواب أداة): ليشمل الحرف وغير الحرف. وإنما قلت: (جازم) احترازاً من نحو (إذا)[78] و(كيف) و(حيث) و(لما) و(لولا) فإنها من أدوات الشرط والتعليق، ولكنها لا تعمل الجزم، فليس الجملة الواقعة (بعدها) لها موضع من الإعراب. وإنما قلت (مصدرة بالفاء أو بإذا) إحترازاً من المصدرة بالفعل لأنها لا محل لها وذلك لأن المصدرة بالفعل على قسمين: قسم ظهر فيه الجزم، نحو: إن تقم أقم معك فالظاهر أنه لا محل لها من الإعراب لظهوره في لفظه. وقسم لم يظهر فيه جزم لأنه مبني فهو مقدر في محله، نحو: إن قمت قمت، جملة [قمت] لا محل لها، ولكن الفعل وحده مجزوم المحل. فإن قلت: ما الفرق بين الجملة المصدرة بالفاء أو (إذا)[79] وبين المصدرة بالفعل الماضي؟ قلت: المصدرة بالفاء أو ((إذا)) لم تصدر بما يقبل أن يكون مجزوماً لا لفظاً ولا محلاً. وأما المصدرة بالفعل الماضي فهي مصدرة بما يقبل الجزم محلاً، ولو كان معرباً لقبله لفظاً، فهي كالإسم المبني، لما لم يمكن ظهور الإعراب في لفظه حكم على محله بالإعراب، ويدل على صحة ذلك أنه لو حكم على الجملة المصدرة بالفعل الماضي بأنها في موضع جزم لزم أن يكون الفعل الذي في أولها لا محل له[80]، لأن المحكوم على موضعه بالجزم هو مجموع الجملة، وحينئذ لا يصح العطف عليه بالجزم قبل ذكر فاعله لأنه لا موضع له [مستقلاً، إذ][81] الموضع له مع الفاعل. فعلى هذا يمتنع إن قام ويذهب زيد أحسن إليه. و[على إهمال قام وأعمال يذهب في زيد بل] على أعمال (قام) وإضمار الفاعل في (يذهب). وهذا من باب التنازع، وهذا التركيب غير ممتنع/ 120أ/ فدل عطف الفعل[82] المضارع بالجزم على الماضي الواقع [شرطاً][83] قبل أخذ فاعله أنه مجزوم المحل، وأن الجملة ليس لها محل من الإعراب، والله أعلم بالصواب. وقد فهم مما تقدم أن جملة الشرط ليس لها موضع مجزوم، بل الفعل الذي صدر في محل جزم كما تقرر في جمل الجزاء. وقد جعل بعضهم الجمل الشرطية في موضع جزم إذا لم يظهر فيها الجزم، وذلك إذا كان فعلها ماضياً، ولذلك أطلق في جملة الجواب ولم يقيد بأن تكون مصدرة بالفاء أو بـ((إذا)). والظاهر أن جملة الشرط في مثل: (إن قام زيد عمرو) لا موضع لهما، ولكن الفعل وحده في موضع جزم. وفي كلام بعضهم أن الواقعة موضع جزم هي الواقعة غير مجزوم [فعلها] جواباً للشرط العامل أو عطفت على مجزوم أو على ما موضعه جزم، فلم يذكر الشرطية ولكنه أطلق في الواقعة جواباً، ولهذا أشرت بقولي في الأبيات: وجواب شرط جازم بالفاء أو ب((إذا)) وبعض قال غير مقيد[84] فهذا تمام الكلام على الجمل التي لها موضع من الإعراب.
__________________
|
|
#3
24-09-2020, 05:51 AM
|
||||
|
||||
|
رد: الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها
الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها د. طه محسن عبدالرحمن وأما الجمل التي لا محل لها من الإعراب فتسع، وهي الإبتدائية، والصلة، والإعتراضية، والتفسيرية، وجواب القسم، والواقعة بعد أدوت التحضيض، والواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة، والواقعة جواباً لها، والتابعة لما لا موضع له. ويجمعها هذه الأبيات وهي تتمة الأبيات المتقدمة: وأتتك تسع ما لها من موضع صلة ومعترض وجملة مبتدى وجواب أقسام وما قد فسرت في أشهر والخلف غير مبعد وبعيد تحضيض وبعد معلق لا جازم وجواب ذلك أورد وكذاك تابعة لشيء ما له من موضع فاحفظه غير مفند وأنا أذكرها مفصلة: أحدها الإبتدائية، فلا محل لها من بإجماع، وهي ثلاثة أقسام/ 120ب/ مبتدأة لفظاً، نحو زيد قائم أبوه. ومبتدأةً نيةً، نحو راكباً جاء زيد، لأن الجملة في نية التقديم، والحال في نية التأخير، ومبتدأة حكماً وهي الواقعة بعد أدوات المبتدأ، وهي ((إن)) وأخواتها إذا كفت بـ((ما)) و((إذا)) الفجائية و((هل)) و((بل)) و((لكن))، و((ألا)) الإستفتاحية و((أما)) أختها و((ما)) النافية غير الحجازية و((بينما)) و((حتى)) الإبتدائية. فالجملة بعدها لا موضع لها من الإعراب. وذهب الزجاج[85] وابن درستويه[86] [إلى] أن الجملة بعد ((حتى)) في موضع جر بـ((حتى)) وذلك خلاف الجمهور[87]. ومثال الجملة بعد ((حتى)) الإبتدائية قول الشاعر: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل[88] ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا ﴾[89] ونحو ذلك كثير. وأما الجملة الواقعة صلة فهي أيضاً لا محل لها بإتفاق. وهي قسمان: صلة موصول إسمي، وصلة موصول حرفي. فالأول [نحو]: جاء الذي أبوه عالم. والثاني نحو: يعجبني أن يذهب زيد، فـ(أن) مع صلتها في موضع رفع، لأنها مؤولة بمصدر هو فاعل (يعجبني) و(يذهب زيد) لا محل لها، لأنها صلة موصول حرفي. وكذلك الجملة الواقعة صلة (ما) المصدرية وغيرها من الحروف المصدرية. ومن ذلك الجملة الواقعة بعد لام (كي) لأنها صلة (أن) المقدرة الناصبة، فلا موضع لها، ولكن (أن) مع صلتها في موضع جر بلام (كي). وأما الإعتراضية فقال ابن مالك: هي المفيدة تقوية بني جزءي صلة، نحو: جاء الذي جوده – والكرم[90] زين – مبذول أو إسناد[91] كقوله: وقد ادركتني والحوادث جمة – أسنة قوم لاضعاف ولا عزل[92] أو مجازاة [كقوله تعالى]: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾[93] أو نحو[94] ذلك. ووقوعها بين نعت ومنعوت، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾[95]. وأما التفسيرية فهي[96] الكاشفة لحقيقة ما تليه مما يفتقر إلى ذلك. وتفسر الجملة كثيراً وقد تفسر المفرد [كقوله تعالى]: ﴿ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾[97] وقوله: ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ﴾[98] ثم قال: ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾. والمشهور أنه لا موضع للجملة المفسرة من الإعراب. وقال الأستاذ أبو علي[99]: التحقيق أنها على حسب ما تفسره، فإن كان له محل من الإعراب كان لها موضع من الإعراب وإلا فلا، فمثل زيداً ضربته لا موضع له من الإعراب. ومثل ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾[100]. له موضع من الإعراب، لأن المفسر في موضع (أن) والمفسر في موضع رفع. ويدل على ذلك مسألة أبي علي، وهي: (زيد الخبز آكله) فـ(آكله) مفسر للعامل في (الخبز) وله موضع لكونه خبراً عن (زيد) فكذلك مفسره، وبين ذلك ظهور الرفع في المفسر. وكذلك مسألة الكتاب: أن زيداً تكرمه يكرمك، فـ(تكرمه) تفسير للعامل في زيد[101] وقد ظهر الجزم. فإن قلت: على هذا يلزم أن تكون أداة الشرط عملت الجزم في فعلين قبل الجواب وليس الثاني تابعاً للأول. فالجواب، قال ابن مالك: أن العامل[102] في مثل هذا لما إلتزم حذفه وجعل المتأخر عوضاً منه صار نسياً منسياً، فلم يلزم من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب، على أنه لو جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذوفاً لا يكون مجزوماً من تعليق الذهن بهما وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز النطق به أحق وأولى. انتهى. وقال غيره: جملة الإعتراض........[103] بالمفعول بحيث يكون كالتأكيد أو التنبيه على حال من أحواله. /121أ/ وجملة الإعتراض [قد تشتبه بالجملة الحالية][104] ويميزها من الحالية إمتناع قيام مفرد مقامها، ولذلك كانت لا محل لها. وجواز إقترانها بالفاء و(لن) وحرف التنفيس، وكونها طلبية كقوله: ان سليمى – والله يكلؤها – ضنت بشئ ما كان يرزؤها[105] وأما الجملة الواقعة بعد القسم فلا محل لها كقوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإْنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾[106] فقوله: ﴿ إِنَّ الإْنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ جملة لا موضع لها من الإعراب، وكذلك ما أشبهها، فإنها في محل لا يحله المفرد. فإن قلت/ 122ب/ قد وقعت الجملة القسمية خبراً للمبتدأ في نحو قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾[107]. فالجواب أن الذي وقع موقع الخبر هو مجموع الجملتين: جملة القسم وجملة الجواب، فمجموعهما[108] في موضع رفع لا الجوابية وحدها. وهذا واضح. وأما الواقعة بعد أدوات التحضيض ((هلا)) و((الا)) و((لولا)) و((لوما)) فإذا قلت: هلا تنزل عندنا، فلا محل لهذه الجملة، لأن أدوات التحضيض لا عمل لها. وقد تحذف الجملة بعد أدوات التحضيض ويبقى عملها[109] كقوله: تعدون عقرا لنيب أفضل مجدكم تعدون عقرا لنيب أفضل مجدكم[110] وأما الجملة الواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة فنحو الواقعة بعد ((لولا)) التي هي لإمتناع الشيء لوجود غيره وبعد ((لو)) الإمتناعية وبعد ((لما)) التي هي حرف وجوب لوجوب على مذهب سيبويه[111]. فهذه لا محل لها إذ لا عمل لهذه الأحرف. وأما الجملة الواقعة جواباً لأدوات التعليق غير العاملة فنحو[112] الجملة الواقعة [جواباً] لـ((لولا)) و((لو)) و((لما)) وقد تقدم ذكرها آنفاً. وأما الجملة بعد ((إذا)) فقد تقدم الخلاف فيها وكذلك الجملة الواقعة جواباً لـ((حيث)) لا محل لها، لأنها لا تجزم إلا مع ((ما)). وأما التابعة لما لا موضع له فقد تكون توكيد لما لا موضع له، نحو: [قام زيد قام زيد. وقد تكون معطوفة على ما لا موضع له نحو] قام زيد وجاء عمرو. ولا يتأتى ذلك في النعت، لأن الجملة الوصفية لها موضع من الإعراب دائماً. ولا تكون الجملة عطف بيان. وقد تم الكلام على الجمل التي لا محل لها من الإعراب على سبيل الإختصار دون الإكثار والكلام على هذه الجمل المذكورة مبسوط في موضعه من كتب العربية، وهذا القدر كاف ههنا والله سبحانه وتعالى أعلم والحمدلله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين لهم أجمعين وسلم. علقه لنفسه الفقير إلى الله تعالى أبو الطيب الحسين بن الشحنة الشافعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين وذلك في يوم الإثنين رابع عشرى جماد[113] الآخرة سنة ثمان وسبعين وثمان مائة. – مصادر البحث – 1 - أخبار النحويين البصريين السيرافي، تحقيق طه محمد الزيني ومحمد عبدالمنعم خفاجي، القاهرة 1955م. 2 - الأشباه والنظائر في النحو السيوطي الطبعة الثانية 1360هـ. 3 - الإغراب في جدل الإعراب، أبو البركات بن الأنباري تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية 1957م. 4 - الأمالي الشجرية، ابن الشجري، حيدر آباد الدكن 1349هـ. 5 - انباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة 1950م وما بعدها. 6 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة الخامسة، بيروت 1966م. 7 - البحر المحيط أبو حيان النحوي، القاهرة 1318هـ. 8 - البداية والنهاية ابن كثير بيروت 1966م. 9 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة 1964 – 1965م. 10 - البيان والتبيين الجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون الطبعة الثانية، القاهرة 1961م. 11 - تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، مطبعة السعادة بمصر 1931م. 12 - تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تحقيق أحمد صقر، القاهرة 1954م. 13 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، القاهرة 1968م. 14 - الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، تحقيق طه محسن، رسالة ماجستير مطبوعة على آلة الرونيو بغداد 1971م. 15 - جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، علاء الدين الأربلي، الطبعة الثانية، النجف، 1970م. 16 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة 1967م. 17 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد الدكن، 1349هـ. 18 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون، مطبعة السعادة بمصر، 1329هـ. 19 - ديوان إبراهيم بن هرمة، تحقيق محمد جبار المعيبد، النجف 1969م. 20 - ديوان جرير، شرح محمد إسماعيل عبدالله الصاوي، دار الأندلس – بيروت. 21 - ديوان الشماخ بن ضرار، تحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر 1968م. 22 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، مطبعة السعادة بمصر 1329هـ. 23 - شرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد الطبعة الرابعة عشرة 1964م. 24 - شرح ألفية ابن مالك، ابن الناظم، بيروت 1312هـ. 25 - شرح ألفية ابن مالك، الأشموني (مع حاشية الصبان) دار إحياء الكتب العربية. 26 - شرح التسهيل، المرادي، مخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات العليا في جامعة بغداد، ومخطوطة الأوقاف – بغداد (رقم 1426). 27 - شرح التصريح على التوضيح، ياسين العليمي، دار إحياء الكتب العربية. 28 - شرح شواهد المغني، دمشق 1966م. 29 - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات أبو بكر بن لأنباري، تحقيق عبدالسلام هارون، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر 1969م. 30 - شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة العاشرة القاهرة 1959م. 31 - شرح الكافية، الرضي الإسترابادي 1310هـ. 32 - الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها، أحمد بن فارس، تحقيق مصطفى الشويمي. بيروت 1963م. 33 - طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، القاهرة 1324هـ. 34 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، إدارة المطبعة المنيرية بمصر. 35 - غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، نشره برجستراسر مطبعة السعادة بمصر 1932م. 36 - الفهرست ابن النديم، مكتبة خياط بيروت 1964م. 37 - الكامل في اللغة والأدب، المبرد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة. 38 - الكتاب، سيبويه، طبعة بولاق، 1316 – 1317هـ. 39 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل... الزمخشري، بيروت. 40 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، الحاج خليفة، الطبعة الثانية، طهران، 1967م. 41 - لسان العرب، ابن منظور، بيروت، 1955م. 42 - مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1955م. 42 - مراصد الإطلاع في الأمكنة والبقاع، ابن عبدالحق، ليدن. 44 - المرتجل في شرح الجمل، لابن الخشاب، تحقيق: علي حيدر، دمشق، 1972م. 45 - معجم الأدباء، ياقوت الحموي، بعناية مرجليوث، الطبعة الثانية، 1923م وما بعدها. 46 - معجم البلدان، ياقوت الحموي، بيروت، 1957م. 47 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمدالله، دمشق، 1964م. 48 - المقرب، ابن عصفور، تحقيق: عبدالستار الجواري وعبدالله الجبوري، بغداد 1971 و1972م. 49 - منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك أبو حيان الأندلسي، تحقيق: سدني جليزر، فيوهافن، 1947م. 50 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، أبو المحاسن، دار الكتب المصرية. 51 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات بن الأنباري، تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي، الطبعة الثانية، 1970م. 52 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب... المقرى، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت. 53 - همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع، السيوطي، مطبعة السعادة بمصر 1327هـ. 54 - الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، بعناية هبرنبرغ وجماعته، 1949م وما بعدها. [1] يراجع: Catalogue des manuscrits arabes de la biblioth: Eque natianal a paris v.1.p. 201. [2] فرغت من تحقيق هذا الكتاب وسيقدم إلى الطبع إن شاء الله. [3] يراجع: الإغراب في جدل الإعراب – لابن الأنباري، ص27 – 28. [4] الدرر الكامنة 2/32. غاية النهاية في طبقات القراء 1/227. [5] غاية النهاية 1/227. [6] كشف الظنون 1/406. [7] الدرر الكامنة 2/32. [8] الدرر الكامنة 2/32. بغية الوعاة 1/517. [9] حسن المحاضرة 1/536. [10] يراجع الدرر الكامنة 2/33. غاية النهاية 1/227. بغية الوعاة 1/517. شذرات الذهب 6/160. [11] ترجمته في بغية الوعاة 2/70. [12] ترجمته في بغية الوعاة 2/331. [13] ترجمته في الديباج المذهب، ص184، وحسن المحاضرة 1/460. [14] ترجمته في غاية النهاية 1/597، وشذرات الذهب 6/172. [15] ترجمته في غاية النهاية 1/168، وبغية الوعاة 1/455. [16] طبقات الشافعية الكبرى 5/513، الوافي بالوفيات 2/168. [17] تفصيل ترجمته في كتاب: أبو حيان النحوي – للدكتورة خديجة الحديثي. ويراجع: طبقات الشافعية 6/31؛ والدرر الكامنة 4/302.
__________________
|
|
#4
24-09-2020, 05:52 AM
|
||||
|
||||
|
رد: الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها
[18] غاية النهاية 1/228. وسرياقوص: بليدة في نواحي القاهرة. يراجع: مراصد الإطلاع 2/29، ومعجم البلدان 3/218. [19] تفصيل الكلام على هذه المصنفات في مقالنا الموسوم بـ(المرادي النحوي: حياته وآثاره) المنشور في مجلة (المورد) البغدادية: المجلد الثالث – العدد الثاني، ص87 – 92 (1974). [20] عمدة القاري 1/252. [21] الأشباه والنظائر 2/21. [22] المصدر السابق 2/17 – 21. [23] يقتضينا المقام ونحن نسجل من ألف في الموضوع الذي طرقه المرادي أن نشير إلى أن ابن هشام الأنصاري (ت761هـ) تكلم بالتفصيل على (الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها) في الباب الثاني من كتابه: مغني اللبيب 2/427 – 478، مستفيداً من الذين سبقوه، ومناقشاً كثيراً من المسائل، مع استطرادات في مواضع عدة. وللدكتور فخر الدين قباوة كتاب ممتع عنوانه (إعراب الجمل وأشباه الجمل) طبع في حلب سنة 1972م، لونه بالنصوص الأدبية الرفيعة التي إستقاها من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال العرب الاقحاح، وأشعار أئمة الأدب والبيان، وجمع فيه – كما يقول – جهود عشرين سنة من البحث والتتبع والدراسة والتصنيف. [24] يراجع مقدمتنا لكتاب الجنة الداني، ص22 – 26، مبحث: (منهج الكتاب وأسلوبه). [25] كذا في المخطوط. والذي يتفق وتاريخ الرسائل السابقة هو (878). [26] الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص4 نقلاً عن مقدمة : الإغراب في جدل الإعراب بقلم سعيد الأفغاني، ص28. [27] الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 3/158، رقم الترجمة 600 (بتصرف). [28] عمدة القارى 1/252. [29] الأشباه والنظائر 2/16 – 17. [30] مكررة في المخطوط. [31] مكررة في المخطوط. [32] في المخطوط: وسد. [33] سيذكر المؤلف في خاتمة الرسالة أن الكلام على الجمل قد تم على (سبيل الإختصار دون الإكثار). [34] في المخطوط: مفند. والتصويب عن عمدة القاري 1/252، والأشباه والنظائر 2/16. [35] سورة يس 36/37. [36] تمام البيت: (فمضيت ثمت قلت لا يعنيني). وقائله رجل من بني سلول. وهو من شواهد المغني 1/107 و2/480 و717. ابن عقيل 2/1. عمدة القاري 1/189. ويراجع شرح شواهد المغني – للسيوطي 1/310. [37] الحجر 15/4. [38] محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جارالله الزمخشري (467 – 538هـ) يراجع: معجم الأدباء 7/147. انباه الرواة 3/265. النجوم الزاهري 5/274. وكتاب الزمخشري – للدكتور أحمد محمد الحوفي. [39] في الكشاف 2/570: (ولها كتاب: جملة واقعة صفة لقرية، والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب). [40] جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك (600 – 672هـ). يراجع: فوات الوفيات 2/227. غاية النهاية 2/180. بغية الوعاة 1/130. نفح الطيب 2/241. [41] في المخطوط: (الواقعة بعد مذ ومنذ) وهو خطأ صوبناه عن شرح التسهيل – للمرادي جـ1 الورقة 125 (مخطوطة الأوقاف – بغداد/ 1426) والمغني 2/431 – 432، والأشباه والنظائر 2/20. هذا والجملة الواقعة بعد (مذ ومنذ) في محل جر بالإضافة كما صرح المرادي نفسه في الجنى الداني ص438. ويراجع: الكتاب 1/460. منهج السالك ص256. شرح الألفية – لابن الناظم ص145. همع الهوامع 1/216. [42] أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان (284 – 368هـ). يراجع: الفهرست ص62. تاريخ بغداد 7/341. انباه الرواة 1/313. [43] الأفعال التي يستثنى بها هي: (ليس – لا يكون – خلا – عدا – حاشا). ويراجع: المغني 2/437. [44] هود 11/69. [45] الشمس 91/13. [46] البقرة 2/13. [47] في المخطوط: وذلك. [48] يوسف 12/35. [49] نسبه إليهم ابن عصفور. يراجع المغني 2/44. [50] الكشاف 1/64. [51] في المخطوط: من. [52] تمامه (كأن على سنابكها مداما). نسبه سيبويه 1/460 إلى الأعشى، وليس في ديوانه. وهو من شواهد المغني 2/469. شرح المفصل 3/18. ويراجع: شرح شواهد المغني 2/811. [53] الكتاب 1/460 – 461. [54] أبو الفتح عثمان بن جني (320 – 392هـ). يراجع: نزهة الالباء ص244. معجم الأدباء 5/15. وكتاب ابن جني النحوي – للدكتور فاضل السامرائي. [55] في المخطوط: مما. [56] صدره: (ألا من مبلغ عني تميماً). وقاتله يزيد بن عمرو بن الصعق. وهو من شواهد سيبويه 1/460. شرح المفصل 3/18. المغني 2/469. [57] في: مكررة في المخطوط. [58] في المخطوط: لذا. [59] أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المالقي (ت528هـ). صنف: الترشيح في النحو. المقدمات على سيبويه وغيرهما. يراجع: بغية الوعاة 1/602. كشف الظنون 1/399. [60] الكتاب 2/312. [61] الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي (288 – 377هـ). يراجع: الفهرست ص64. معجم الأدباء 3/9. انباه الرواة 1/273. وكتاب أبو علي الفارسي – للدكتور عبدالفتاح شلبي. [62] البحر المحيط 1/15 و265 و3/106 و7/11. [63] وهو إبطال العمل لفظاً لا معنى. [64] الكهف 18/19. [65] ورد المثال في المقرب ص120 والمغني 2/465. ويرجح أن يكون شطراً من الرجز هو: (أما ترين أي برق ههنا). [66] في المخطوط: أعلمت. [67] طه 20/7. [68] في المخطوط: قصته. والتصويب عن شرح التسهيل – للمرادي الورقة 69ب. [69] أبو العباس محمد بن يزيد التمالي (210 – 282هـ). كان أما البصريين في عصره. يراجع: مراتب النحويين ص83. أخبار النحويين البصريين ص72. الفهرست ص590. وكتاب: المبرد، تأليف أحمد حسنين القرني وعبدالحفيظ فرغلي. [70] في المخطوط: السيرافي. [71] أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي (597 – 663هـ). نحوي، صرفي، لغوي، من تصانيفه: الممتع في التصريف. المقرب. شرح جمل الزجاجي. يراجع: فوات الوفيات 2/184. بغية الوعاة 2/210. شذرات الذهب 5/330. ويراجع رأيه في المقرب 1/120. [72] فراغ في الأصل. وكتب الناسخ فيه كلمة (كذا). [73] الأنعام 6/92 و155. [74] من أرجوزة لجندب بن عمرو يعرض فيها بامرأة الشماخ بن ضرار، وهي في ديوان الشماخ ص360 – 364. ويراجع: شرح القصائد السبع – لابن الأنباري ص37. أوضح المسالك 3/61. شرح التصريح 2/152. شرح الأشموني 3/120. [75] صدره: (فأين إلى أين النجاة ببغلتي) وقائله مجهول. يراجع: شرح قطر الندى ص290. أوضح المسالك 2/24. ابن عقيل 2/214. شرح التصريح 1/318. [76] الحج 22/18. [77] الروم 30/36. [78] في المخطوط: إذ. [79] في المخطوط: وإذا. [80] في المخطوط: لها. [81] فراغ في الأصل. وكتب الناسخ قربه كلمة (كذا)، وما اثبتناه ملائم للسياق. [82] في المخطوط: الفاعل. [83] في المخطوط: (جواب الشرط). وما اثبتناه يلائم السياق. [84] في المخطوط: غير مفند. [85] إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت311هـ) يراجع: الفهرست ص60. نزهة الألباء ص244. بغية الوعاة 1/411. [86] عبدالله بن جعفر بن درستويه (258 – 347هـ) صحب المبرد ولقي ابن قتيبة. من مصنفاته: الإرشاد في النحو. شرح الفصيح. غريب الحديث، يراجع: تاريخ بغداد 9/428. انباه الرواة 2/13 بغية الوعاة 2/36. [87] يراجع: المرتجل – لابن الخشاب ص345 – 346 – المغني 2/432. [88] البيت لجرير، ورواية الديوان ص457 (تمور دماؤها)، ويراجع: شرح المفصل 8/18. شرح الألفية – لابن الناظم ص265. شرح الكافية – للرضي 2/327. لسان العرب 2/24 و11/357. البحر المحيط 4/294. الجنى الداني ص471. المغني 1/137 و2/432. والأشكل: الذي فيه بياض وحمرة. [89] الأعراف 7/5. [90] في المخطوط: والكرام. والتصويب عن شرح التسهيل – للمرادي الورقة 119أ. [91] في المخطوط: مستناد. والتصويب عن التسهيل – لابن مالك ص113. [92] البيت لجويرية بن زيد أو لحويرثة بن بدر. يراجع: المغني 2/432. شرح شواهد المغني 2/807. [93] البقرة: 2/24. [94] في المخطوط: ونحو ذلك. [95] الواقعة: 56/76. [96] في المخطوط: وهي. [97] آل عمران 3/59: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾. [98] الصف 61/10 – 11: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنَجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. [99] أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأزدي الأندلسي الشلوبيني (562 – 645هـ). كان إمام عصره في العربية. صنف تعليقاً على كتاب سيبويه وشرحين على الجزولية، وله كتاب التوطئة في النحو. يراجع: انباه الرواة 2/332. البداية والنهاية 13/173. بغية الوعاة 2/224. ويراجع رأيه في المغني 2/450. همع الهوامع 1/248. [100] القمر 54/49. [101] في المخطوط: في تفسير. والتصويب عن شرح التسهيل – للمرادي الورقة 118ب. [102] في المخطوط: إن الحذف. [103] فراغ في الأصل: وكتب الناسخ بحانبه كلمة (كذا). [104] في المخطوط: (من تشبيه الجمل الحالية) وهو تحريف. وعبارة المغني 2/411: (كثير ما تشتبه المعترضة بالحالة، ويميزها منها أمور). [105] البيت لإبراهيم بن هرمه. ديوانه ص48. البيان والتبيين 2/213. المغني 2/434 و442. شرح الشواهد – للسيوطي 2/826. [106] العصر 103/1 – 2. [107] العنكبوت 29/69. [108] في المخطوط: فمجموعها. [109] يعني أن الفعل قد يحذف بعد لولا ويبقى معموله، لأن أدوات التحضيض لا عمل لها. ويراجع: الجنى الداني ص513. [110] البيت منسوب في الامالي الشجرية 2/210 إلى الأشهب بن رميلة. وهو في ديوان جرير ص338 برواية: تعدون عقرا لنيب أفضل سعيكم بني ضوطرى هلا الكمي المقنعا ويراجع: الكامل 1/387. تأويل مشكل القرآن ص411. الصاحبي ص164. ابن الناظم ص280. شرح الكافية 1/177 و2/387. البحر المحيط 5/192. لسان العرب 15/470. المغني 1/304. جواهر الأدب ص231. ابن عقيل 2/396. [111] الكتاب 2/312. [112] في المخطوط: فمجوز. [113] كذا في المخطوط، وصوابه: جمادى.
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |
العرض العادي
