الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك

[ابوالوليد المسلم]

الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك

قبل أن نتحدث عن الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي لابد أن يكون ذلك مسبوقاً بالصورة الإجمالية التي يريدها الإسلام للمرأة في مجتمع المسلمين، وهي بصورة مختصرة:

1- المرأة أحد عنصري المجتمع فلا غنى عنها ولا يجوز إهمالها.

2- الأسرة وحدة المجتمع الأساسية وعليها يقوم بناؤه.

3- ليس هناك بديل عن قيام المرأة برعاية أسرتها وأولادها، وإن كان هناك بديل فهو ناقص وله سلبيات كثيرة يلمسها الناس في واقعهم هنا وفى المجتمعات الأخرى.

4- ومع هذا فللمجتمع حاجات متعددة لا يصلح لها إلا النساء، أو على الأقل النساء في تلبيتها خير من غيرهن من الرجال، والواجبات الشرعية منها ما يكون فروضاً على الأعيان، ومنها ما يكون فروضاً على الكفايات يجب على الأمة أن يكون فيها من يقوم بها كالتعليم والتمريض والعمل الاجتماعي في صفوف النساء.

وفي ضوء هذه النظرة يكون عمل المرأة داخل بيتها هو الأساس الذي يبنى عليه المجتمع المسلم، ويجوز خروج المرأة لحاجاتها أو حاجة المجتمع إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «أذن لكن في الخروج لحاجتكن» رواه البخاري.

ضوابط شرعية
وفي ضوء هذه النظرة الإجمالية يمكن صياغة الضوابط الشرعية:
- الضابط الأول: الموازنة الدقيقة بين مسؤوليتها الأساس وعملها خارج بيتها: ومسؤوليتها الأساس دل عليها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر: «ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والحزم والنصيحة للزوج في كل ذلك».
وهذه الموازنة مهمة في الإجابة الصحيحة عن التساؤلات التالية:
1- هل هي بحاجة إلى الخروج إلى العمل لكسب المال؟
2- هل المجتمع بحاجة إليها، حيث إن هناك مجالاً يختص بالمرأة لا يزال عاطلاً ممن يسده من النساء؟
3- هل تستطيع في ظروف العمل أن تؤدي المهمتين بشكل مناسب؟
4- هل يعود هذا العمل بضرر عليها في علاقتها الزوجية وأمورها البيتية؟
5- هل يترتب على هذا العمل ضرر بمن يلزمها رعايتهم من البنين والزوج؟
لا نفترض جواباً واحداً؛ إذ إن ذلك يختلف من امرأة إلى أخرى ولا يليق التعميم في مثل هذه الحالات، ففرق بين المتزوجة وغيرها، وفرق بين من لها أبناء ومن ليس لها ذلك، وفرق بين الصغيرة والكبيرة.. إلى غير ذلك من الظروف التي تفرض إجابات متعددة يختلف الحكم الشرعي باختلافها، ومن الخطأ البيِّن تعميم القول بأن خروج المرأة ضرورة تقتضيها حاجات التنمية أو تعميم القول بأنه لا حاجة لخروج المرأة إلى العمل؛ لأن الزوج كفيل بالنفقة عليها، وفي هذا النظر قصور إذ إنه لم يتعد حاجة المرأة إلى حاجة المجتمع.
وقد حفلت البيئة بشواهد لعمل المرأة خارج بيتها لحاجتها وحاجة أسرتها ولحاجة المجتمع؛ فخرجت للعمل في الزراعة وتعلم العلم والكسب بالمهن والحرف المناسبة لها، وخرجت لحاجة المجتمع إلى مشاركتها في الجهاد فتشتغل بما يناسبها من مداواة الجرحى وسقي العطشى وطبخ الطعام وحفظ الرحال والمشاركة بفعالية في القتال أحياناً.
أخرج البخاري عن أنس قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدام سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان.
ويقول صلى الله عليه وسلم : «ما التفت يميناً ولا شمالاً يوم أحد إلا رأيت أم سليم تقاتل» أصله في صحيح البخاري. وكانت أم سليم ومعها نسوة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. رواه مسلم.
- الضابط الثاني: التزام الحجاب الشرعي:
وقد قال الله تعالى: {يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً} (الأحزاب: 59).
وقال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}.
ويقول تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً} (الأحزاب: 33).
والحجاب الشرعي يتناول جانبين: الجانب الحسي، وذلك بتغطية البدن، والجانب المعنوي بترك الخضوع في القول واللين في الخطاب وما كان شبيها لذلك من التكسر في المشية والتبختر في المسير ومحاولة إبداء الزينة بأشكال متعددة من التصرفات.
- الضابط الثالث: البعد عن الخلوة:
في البعد عن الخلوة بالرجل الأجنبي، قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» رواه الشيخان واللفظ لمسلم ( 1341).
قال النووي: إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه.
ويستثنى من هذا كله دوافع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له اصطحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك.
- الضابط الرابع: البعد عن الاختلاط:
البعد عن الاختلاط بالرجال وذلك كف لذريعة الفساد والإفساد والتعدي عليها، وقد استفاد أهل العلم هذا الضابط من خلال جملة من الأمور والنصوص منها:
1- الفصل بينها وبين الرجال في الصلاة.
2- تخصيص باب لدخولهن وخروجهن.
3- تخصيص أيام لتعليمهن العلم.
4- التنبيه إلى انجذاب الجنسين إلى بعضهما بمقتضى الخلقة.
5- إذا منع الخضوع في القول والضرب بالأرجل فكيف بالاختلاط الذي يقتضى أنواعاً من لين الجانب وتنمية العلاقات ونحو ذلك؟!
المحور الثاني: الآمال
ثم انتقل فضيلة الشيخ إلى الآمال التي تعلقها الأمة على العاملة في المجال الطبي وأن ذلك يحول عملها إلى عبادة تثاب عليها إذا أحسنت نيتها باصطحاب:
- أنها تقوم بأحد فروض الكفايات عن الأمة.
- أنها تغني مجتمعها عن الحاجة إلى الكفار.
- أنها تحسن إلى بنات جنسها بتحقيق حاجتهن إلى التطبيب والتمريض في جو نفسي مريح.
النموذج المثالي
1- أن تبرز العاملة في المجال الطبي نموذج المسلمة التي تجمع بين تمسكها بدينها وأخذها بأسباب التقدم المادي في عملها، فهناك من يرى أنه لابد لإدراك التقدم من التخفف من بعض الالتزام بحجة ضريبة الحضارة، وهناك من يرى التخلي أو شبهه عن التقدم المادي حفظاً لما هو أغلى وأبقى، والتعارض بين الأمرين وهم كبير منشؤه إما الجهل بالدين أو الانهزام الداخلي ومحبة محاكاة الآخرين.
نشر الخير
2- أن ترى المجال الطبي من أنشط المجالات في نشر الدعوة وحض الناس على الخير، ولسنا نعني أن تنقلب العيادات والمستشفيات إلى قاعات محاضرات ومنابر وعظية، ولكننا نعني أن يستغل العامل في هذا المجال علاقته بالمريض في دلالته على الخير وتخفيف ما تلبس به من المخالفة.
والعلم عندكم أن الميدان الطبي من أوسع الأبواب التي يدخل منها الداعون إلى النصرانية، فلا يحسن بأبناء الإسلام وبناته أن يكونوا ضعافاً في استثمار هذا الحقل المهم.
3- كما نأمل أن يستثمر العاملون في هذا المجال وضعهم الاجتماعي المتميز الذي يضفي على موافقتهم وكلامهم ونصائحهم نوعاً من القبول والاحترام، وهذه الوضعية قد تقل مع الأيام إذا كثر المنتسبون إلى هذا المجال فلا ينبغي التفريط في هذا القبول الاجتماعي للعاملين في هذا المجال.
النصح والإرشاد
4- الوضعية الطبية ميراث ورثناه عن غيرنا وفي هذا الميراث أشياء حسنة جداً وأخرى ليست بحسنة سواء كان ذلك في البرامج أو الإدارة أو السلوكيات، والذي ينبغي العناية به أن نكوّن مجالاً لتصحيح وترشيد لكل هذه المكونات للمجال الطبي بالمراجعة الدائمة والنقد الهادف والأسلوب الحسن.
إزالة العوائق
5- كما أن من الآمال أن يزول الحرج الذي يعانيه الكثيرون اليوم تجاه الطب وروافده فإن هناك فئات من المجتمع رجالاً ونساءً يحبون هذا المجال ويعشقون العمل فيه ولكنهم – وبخاصة النساء – يلحظون العوائق التي تصدمهم وتردهم عن التفاعل الإيجابي، وهذه العوائق نوعان: الأول: عوائق تنظيمية إما إدارية نشأ عليها هذا الجهاز، والثاني: بعض سلوكيات أرباب المهنة.
ولا شك أن المجال الطبي يشكو عجزاً كبيراً في العاملين فيه رجالاً ونساء، وليس ذلك العوز لعدم محبة المجتمع لهذا المجال، وإنما لمثل هذه العوائق أو غيرها، فهل يساهم العاملون في إزالة هذه العوائق ليظهر إخوة أبناء المجتمع لهم في عملهم؟
فصل الرجال عن النساء
6- ظهور الفصل في المجال الطبي في قنواته المتعددة من طب وتمريض وخدمة للمجتمع وأجهزة إدارية، وهذا ليس حلماً فالواقع في كثير من البلدان في العالم يشهد بإمكانية هذا بل نجاحه، ثم هو وسيلة للتخلص من كثير من السلبيات في هذا المجال رجالاً ونساء، بالإضافة إلى أن الجو المنفصل يهيئ لكل من الجنسين عاملين ومرتادين جواً نفسياً يساهم في إنجاح العمل الطبي، ولسنا ندعي أن هذا يكون بين يوم وليلة، ولكننا نريد خطوات حقيقية وإستراتيجية واضحة المعالم محسوبة الخطى تسعى نحو هذا الاتجاه.



اعداد: الشيخ د. عبدالله بن وكيل الشيخ