قرائن الترجيح

[ابوالوليد المسلم]

قرائن الترجيح
أ. د. سعيد بن صالح الرقيب





وليس الترجيح بالأمر الهين؛ إذ يحتاج الناظر في مشكل الحديث إلى سَعة في علوم الشريعة، واطلاع واسع في علوم الآلة التي تمكنه بعد توفيق الله من إيجاد مخرج لحل التعارض بقرينة يعتمد عليها عند الترجيح، على أن تكون تلك القرينة متسقة مع باقي نصوص الشريعة، ومؤدية لمعنى يقبله النظر الصحيح، ومن القرائن التي استخدمها الإمام الخطابي رحمه الله:
أ- ترجيح الحديث.


ب- الأصح إسنادًا.
فلأن الأحاديث الشريفة تتفاوت من حيث الصحة فهناك صحيح وهناك أصح، حيث تتفاوت مراتب الأحاديث بسبب تفاوت مراتب رواتها من حيث الضبط، وحين يتعارض حديثان أحدهما أصح من معارضه فإنه يقدم عليه؛ لأن فيه زيادة ضبط لرواته.
مثل قوله رحمه الله: قلت: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((جُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا))"[1][2].
وقال: "وأما حديث الفضل بن عباس ففي إسناده مقال.....فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود لا معارض له، فالقول به واجب؛ لثبوته، وصحة إسناده"[3].

ت- ترجيح الحديث لجودته.
وقد لا يكون التعارض بين حديثين من باب الصحيح والأصح، ولكن أحدهما أقل رتبة من حيث القبول، فإذا تعارض حديثان أحدهما حسن، والآخر حسن لغيره، فيقدم الحسن لجودته.
قال رحمه الله: "وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي"[4].
وقال رحمه الله: "وإسناد هذا الحديث إسناد لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة"[5].

ث- الترجيح بعدالة أحد الراويين.
فحين يرد حديثان متعارضان في أحدهما راوٍ متفق على ضبطه، والآخر دونه في الضبط، فترجح رواية المتفق على ضبطه على غيره ممن هو دونه في الضبط.
مثل قوله رحمه الله: "والحديث الأول أصح، وصالح مولى التوءمة ضعفوه، وكان قد نسي حديثه في آخر عمره"[6].

ج- ترجيح رواية من عُرف بالاختصاص وطول الملازمة.
فقد اهتم العلماء بترتيب تلاميذ الأئمة من رواة الحديث من حيث طول الملازمة والقرب من الراوي، وجعلوهم على طبقات، فإذا تعارض حديثان في أحدهما من عرف بطول الملازمة للراوي أو القرب والاختصاص به، فإن روايته تقدم على غيره؛ لأنه أكثر خبرة ومعرفة بحديث الشيخ، فيحصل بذلك زيادة اطمئنان إلى رجحان روايته.
قال رحمه الله: "كانت رواية أهل الحجاز أولى؛ لأن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم وخالة عروة، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب، والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب"[7].

ح- ترجيح الحديث الذي سلم من الاختلاف.
فإذا تعارض حديثان، وكان أحد الحديثين قد وقع في إسناده اختلاف بين رواته في سنده أو متنه، فإنه يعتبر مرجوحًا في مقابل الحديث الذي سلم من الاختلاف؛ وذلك لأن رواته قد ضبطوه، وأدَّوْه من غير اختلاف.
مثل الإشكال الحاصل من تعارض الأحاديث الصحيحة في تحريم لحوم الحُمُر الأهلية، وورود حديث يعارضه، قال رحمه الله: "فأما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده"[8].

خ- الترجيح بتقديم المثبِت على النافي.
التعارض بين المثبت والنافي مسألة مختلف فيها، وكأن الخطابي يميل إلى القول بتقديم المثبِت؛ لأنه يخبر عن حقيقة، والنافي اعتمد على الظاهر، فيكون قول المثبِت راجحًا على قول النافي؛ لاشتماله على زيادة علم[9].
قال رحمه الله: "والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود، والإثبات أولى من النفي"[10].
وقال: "وقول المثبِت أولى من قول النافي؛ لأنه حفظ زيادة لم يحفظها النافي"[11].

د- الترجيح بموافقة أحد الحديثين لظاهر القرآن.
وهذه قرينة خارجية، فحين يوافق أحد الحديثين المختلفين ظاهر القرآن يكون أرجح من غيره؛ لأن العلم الحاصل من دليلين أقوى من العلم الحاصل من دليل واحد، قال الشافعي رحمه الله في قرائن الترجيح بين الأحاديث المختلفة: "أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة"[12].
قال رحمه الله: "وهذا حديث جيد الإسناد، إلا أن حديث صالح بن خوات أشدُّ موافقة لظاهر القرآن"[13].

ذ- الترجيح بعمل الصحابة بأحد الحديثين.
إذا تعارض حديثان أحدهما قد ثبت عمل الصحابة به، فإنه يرجح على غيره؛ وذلك لأن الصحابة لم يتركوا العمل بالآخر إلا لحجة عندهم.
ففي الحديثين المختلفين في الصلاة على الجنازة قال: "وقد ثبت أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - صُلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه"[14].

ر- الترجيح برواية أخرى لأحد الحديثين.
وهذا من المفاضلة بين أوجه الحديث الواحد إذا تعارضت، فينظر في الوجه الذي اشتمل على ما يزيل الإشكال، ويوضح المقصود من الحديث، فيكون ما فيه قرينة لترجيح أحد الوجهين المختلفين.
ففي توجيه الإشكال الوارد في حديث: ((ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى))[15]، قال رحمه الله: "قلت: وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث؛ فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خير من يونس بن متى))، فعم به الأنبياء كلهم، فدخل هو في جملتهم"[16].


ز- ترجيح رواية صاحب القصة على رواية غيره.
إذا تعارض حديثان، وكان راوي أحدهما صاحبَ القصة الواردة في الحديث، فيكون حديثه مقدمًا على غيره، وتكون قرينة لترجيح خبره على غيره؛ لأنه أعلم بما جاء في الحديث، وأكثر التصاقًا به.
في الإشكال الوارد بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة، قال رحمه الله: "قلت: وميمونة أعلم بشأنها من غيرها، وأخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد، وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس"[17].

س- ترجيح الموصول على المرسل.
وهذه مسألة خلافية بين المحدثين في أيهما يقدم: الموصول أم المرسل؟ والصحيح ألا يحكم بحكم عام في هذه المسألة، إنما ينظر في حال كل حديث على حدة، وإنما يكون الترجيح بما يتوافر من قرائن في ذلك، لكن إذا ثبت أن أحد الحديثين مرسل، فهنا لا يصح أن يعارض الموصول إذا صح؛ لأن المرسل من الضعيف.
قال رحمه الله: "لأن عبدالله بن عكيم لم يلقَ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم، فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدباغ"[18].

ش- ترجيح الرواية الزائدة على ما يضادها.
وهذه أيضًا مسألة خلافية بين المحدِّثين في أيهما يقدم: الحديث الذي تضمن زيادة على غيره، والصحيح ألا يحكم بحكم عام في هذه المسألة، إنما ينظر في حال كل حديث على حدة، وإنما يكون الترجيح بما يتوافر من قرائن في ذلك، ما عدا ما زاده الصحابة في الحديث، وثبتت تلك الزيادة، فإنها تأخذ حكم الحديث المستقل بذاته؛ فالصحابة كلهم عدولٌ.
قال رحمه الله: "وهذه فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري دون غيره من الصحابة، وقبول الزيادات واجب، فكان المصير إلى حديثه أولى"[19].

ص- ترجيح المفسر على المجمل.
فحين يتعارض حديثان أحدهما ورد فيه تفسير لعلة الحكم الوارد في الحديث مع آخر لم يذكر العلة، فإن المفسر يقدم على المجمل؛ لاشتمال المفسر على إيضاح وبيان للحكم، ولأنه أقوى في تأكيد الاستدلال به.
قال رحمه الله: "قلت: قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة؛ لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودي، والخبر المفسر أولى من المجمل"[20].
ولم أقف في كتاب المعالم على توقف الإمام الخطابي عن العمل بالحديث في حال عدم إمكانية الجمع أو الترجيح، أو القول بالنسخ؛ لذا لم أجعل للتوقف فصلًا مستقلًّا بالتوقف في الحديث.

الخاتمة:
الحمد لله الذي نور بصائر أهل الحق للعلم والعمل بالسنة الشريفة، أما بعد:
فقد تم هذا البحث على ما بني عليه من مقاصد، وعلى ما خطت له من سبل، ولقد خرجت من كتابته بعدة فوائد، منها:
أ- أن الحق بيِّن وسهل الوصول إليه لمن أخلص لله في بحثه عنه، وسلك سبيل المؤمنين في النظر إلى ما أشكل عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ب- أن منهج أهل العلم في النظر في مشكل الحديث قد بني على أسس راسخة؛ من سَعة الفقه وعمق النظر في معاني نصوص السنة النبوية.
ت- أن تعظيم السنة، والاحتفاء بها، ودفع ما قد يوسوس به شياطين الجن والإنس: من أوجب الواجبات في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات.
ث- أن منهج الإمام الخطابي في دراسته لمشكل الحديث يرسخ ويوضح بجلاء قوة المنهج الذي وضعه العلماء الذين سلِموا من لوثة الزيغ والهوى.
ج- إظهار تميز الإمام الخطابي، وسعة علمه بالحديث الشريف، ومقدرته الفائقة في النظر والدراسة لمسائل مشكل الحديث.
ح- حاجة الباحثين في هذا العصر إلى مزيد من الكتابة والبحث في موضوعات مشكل الحديث.
خ- أقترح أن تنشأ جمعية علمية تعنى بدراسة الشبهات التي تثار في هذا الزمان في وجه السنة الشريفة الناصع.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


[1] معالم السنن 1/ 148.

[2] جزء من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أُعطيتُ خمسًا ...))، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التيمم، باب 1، حديث (335).

[3] معالم السنن 1/ 192.

[4] معالم السنن 1/ 61.

[5] معالم السنن 1/ 236.

[6] معالم السنن 1/ 302.

[7] معالم السنن 3/ 250.

[8] معالم السنن 4/ 239.

[9] ينظر: التعارض والترجيح 299 - 301.

[10] معالم السنن 1/ 194.

[11] معالم السنن 1/ 253.

[12] الرسالة ص 284.

[13] معالم السنن 1/ 264.

[14] معالم السنن 1/ 302.

[15] سبق تخريجه ص 13.

[16] معالم السنن 4/ 310.

[17] معالم السنن 2/ 183.

[18] معالم السنن 4/ 192.

[19] معالم السنن 1/ 239.

[20] معالم السنن 1/ 303.