زواج المتعة

[searcher]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ارجو منكم توضيح حكم الشرع في زواج المتعة مسندا بالأحاديث فلقد ذهلت جدا من احد الأصدقاء الذي قال لي يأن زواج المتعة الذي حرمه هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في فترة حكمه ولحقيقة الأمر أنا لم أجادله ولكني أجلت موضوع المناقشة حتى اسال اهل العلم نظرا لأني لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع ولكن جل ما أعلمه هو أن زواج المتعة حرم
نرجو منكم الإفادة في هذا الموضوع جزاكم الله عنا خير الجزاء

[ساجده لله@]

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فزواج المُتْعَة حرام باتفاق علماء المسلمين وإجماعهم، وهو يُعتبر زنا ـ والعياذ بالله ـ وليس نِكاحًا صحيحًا تترتب عليه آثاره، ومن قال غير ذلك لا يلتفت لقوله.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصرالأسبق:
قمنا بدراسة وفحص ما في زواج المتعة دراسةً كاملة ومستفيضة، وقد تبين لنا بوضوح ما فيه من مغالطات ومخالفاتٍ الدينُ منها بَرَاءٌ، والسكوتُ عنها يُعتبر في حكم الكبيرة، يُعَرِّض صاحبَها لعقاب الله وغضبه " مَن رأى منكم مُنْكَرًا فليغيّرْه ".
كما أن قائلها يأخذ حكمَ المُبْتَدِع لسنة سيئة " مَن سَنَّ سُنَّةً سيئةً فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة ".

فمؤلف الكتاب يَدَّعي مغالطةً أن زواج المُتْعَة يقوم على وضوح الرؤية والهدف من البداية، بينما الزواج الدائم لا يضع في حسابه شيئًا من ذلك .
كيف يتأتى هذا المنطق الذي فيه قَلْبٌ للحقائق؟ فما الذي تتضح الرؤية فيه، الدائم أم المؤقت !

فالدائم يُطْلِع فيه كلٌّ من الزوجين شريكَ حياته على جميع مكنوناته وأسراره والأحلام التي يتمناها له ولأولاده في مستقبل حياته ، كما أن الغرض الأساسيّ منه تكوينُ الأسرة السعيدة التي تَنْفَع دينَها ودنياها .

عكس الزواج المؤقت فهدفه أولاً وقبل كل شيء قضاء الشهوة فترةً من الوقت وليس تكوين الأسرة، وكيف يتأتّى التكوين وهو مُحَدَّد بزمن مُعَيَّن بعد انتهائه يَفترق كلٌّ منهما عن الآخر ليلتقيَ مع شريك جديد يَقضي معه وَطَرَه فترةً من الوقت أيضًا، وهكذا تتكرر المأساة عدة مرات ومرات !

كما أن الزوجين كل منهما يَكْتُم عيوبَه عن الآخر بُغْيَةَ كمال السعادة المؤقتة المتمثلة في قضاء الشهوة، ومن أين يتأتّى فيه السكن الذي قال الله عنه في كتابه الكريم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم: 21) .

وكيف يكون مصير الأولاد في هذه اللحظة المشغولِ فيها كلٌّ من الأبوين بقضاء سعادته المؤقتة، والتَّنَحِّي عن مسؤوليته تجاه أولاده التي فرضها الله عليه من إنفاق وتربية وتعليم وإصلاح وتهذيب .
ما أشبه هذا المجتمع الذي يَشيع فيه مثلُ هذه السموم (الزواج المُؤَقَّت) بمجتمع الحيوانات التي شرَّفنا الله بالبُعْد عنها .
وإذا شاعت في المجتمعات الأوربية فلا يَصِحُّ لها أن ترى نورَ الحياة في المجتمعات الإسلامية لقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران: 110)

ومن النصوص القرآنية التي تُحَرِّم زواجَ المُتْعَة قوله تعالى: (فما اسْتَمْتَعْتُمْ به منهنَّ فآتوهنَّ أجورَهنَّ) أي فما نكحتموه على الشريطة التي جرَت، وهي قوله: (مُحْصِنينَ غيرَ مُسافحين) أي عاقدين للتزويج (فآتوهنَّ أجورَهنَّ) أي مهورَهنَّ .

ومَن ذهب في الآية غيرَ هذا فقد أخطأ وجَهِل اللغة .
قال الألوسيّ: وهذه الآية لا تدل على الحِلّ، والقول بأنها نزلت في المُتْعَة غَلَط، وتفسير البعض لها بذلك غيرُ مقبول؛ لأن نَظْمَ القرآن يأباه حيث قال جل وعلا: (مُحْصنين غيرَ مُسافِحين) ففيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجردَ قضاء الشهوة وصَبّ الماء، فبطلَت المُتْعَة بهذا القيد؛ لأن مقصود التمتع ليس إلا ذاك، فهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المُتْعَة التي يقول بها الشيعة .

وينفي أهلُ السنة بشدة ما جاء من روايات عن طريق بعض الصحابة بقراءة قوله تعالى: "فما اسْتَمْتَعْتُمْ به منهنَّ (إلى أجل مسمّى) فآتُوهُنَّ أجورَهنّ" فقد اعتبر أهلُ السُّنَّة هذه القراءة من القراءات الشاذة التي لا يُعتدّ بها لكونها تُخالِف القراءات المُتواتِرة المُجْمَع عليها عندهم .

وأما دليلهم من السنة على التحريم فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناسُ قد كنت آذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيء فليُخْلِ سبيلَه، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئًا ".
وقول عمر: إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَذِنَ لنا في المُتْعَة ثلاثًا ثم حرَّمها، والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحْصَن إلا رجمته بالحجارة حتى يأتيَني بأربعة يَشهدون أن رسولَ الله أحلَّها بعد أن حرَّمها .

ولقد حَرَّم عمر زواجَ المُتْعَة وبجانبه عظماءُ الصحابة فأقروه على ذلك، وليس منطقيًّا أن يقروه على باطل، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والرأي مَكفول لصاحبه، وهم الذين قالوا: لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقَوَّمْناك بسيوفنا .
فكان رده عليهم: لا خيرَ فيكم إذا لم تقولوها، ولا خيرَ فيَّ إذا لم أسمعها منكم .

ويُروى أن عليًّا قال لابن عباس، وكان يُبيح المُتْعَة: مهلاً يا بن عباس فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عنها يومَ خيبر، وعن لحوم الحُمُر الإنسية .
ويَروي الدار قطنيّ عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "حَرَّم أو هَدَمَ المُتْعَةَ النكاحُ والطلاقُ والعِدَّةُ والميراث ".
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب، وما اشْتُهِرَ عن ابن عباس من حِلّه لزواج المُتْعَة فقد ثَبَتَ رجوعه عنه وعن الفُتْيا بذلك .
والله أعلم.

[ساجده لله@]

وفـي قول آخـر ::

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
فإن زواج المتعة قد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ولمدة ثلاث أيام فقط ثم منعها فهي حرام إلى يوم القيامة ،وقد قام عمر بن الخطاب ببيان ذلك على المنبر وأمام الصحابة ثم قال والله لا أجد أحدا تزوج بزواج المتعة إلا رجمته إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجازها بعد أن منعها،ومع ذلك لم يقم أحد من الصحابة بالإعتراض
منقول من منتدى الفتاوي الشرعيه

[ساجده لله@]

ان شاء الله اكون افدتك بشئ

[عاشق البيان]

الاخت ساجدة لله

بارك الله فيك على ماتقومين به

من نشاط ملحوظ بالساحة الاسلامية

بارك الله فيك وكثر الله من امثالك
وجعل ماتقدمين في موازين حسناتك

[عاشق البيان]

كلام الشيخ د. عبدالعزيز الفوزان عن المتعة في الحسينيات
http://www.ebhare.com/videos.php?action=show&id=127


واحكمو ياعقلاء على فعلهم
بعد سماع المقطع للشيخ الدكتور
عبدالعزيز الفوزان
حفظة الله

[ساجده لله@]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق البيان

الاخت ساجدة لله

بارك الله فيك على ماتقومين به

من نشاط ملحوظ بالساحة الاسلامية

بارك الله فيك وكثر الله من امثالك

وجعل ماتقدمين في موازين حسناتك

آمينـ، ،،،،

وفيـكـمـ، بـاركـ، الله ،،،

[نسمة صباح]

بارك الله فيك اختنا ساجدة موضوع غاية في الاهمية سيفيد الجميع ان شاء الله.

[drabass59]

بسم الله الرحمن الرحيم
وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
الاخوة في المنتدى الاخوات الحاضرات
نسال الله ان يعصمنا من الزلل والخطاء وان يجعل قولنا هذا لوجه الله وانتصار لديننا ولرسولنا.
اما بعد
فلكوني متخصص بالقانون الاسلامي واحمل الدكتوراء في القانون الاسلامي فاني ادلوا بدولي سائل الله ان يسدد الاخوة والاخوات لطريق الحق وانا اول من يدعوا لنفسه بذلك
سؤال السائلة الاول انها اخبرت بان المتعة حرام وان اول من حرمها الخليفة الثاني رض ونص قوله مايلي ((متعتان كانت على عهد رسول الله واني محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج )(
اما متعة الحج فكانت محرمة في عهد عمر رض وشطرا من خلافة عثمان رض حتى اعلنلها الامام علي في اخر حجة للخليفة الثالث رض فقال اهللت بها حجة وعمرة فوصل الخبر للخليفة الثالث فاستدعى عليا وكان يعلف بعيرا له فدار الحوار بينهما ونهى عثمان عليا فابى عليا ان يترك ما امر الله ورسوله به ووقف الصحابة الى جنب علي وشهدوا ان رسول الله اعلنها حجة وعمرة فرضخ عثمان لقول الصحابة وقال مانهيت عنها ولكني نظر لي راي .
والقصة كاملة في الصحاح بهذا السياق واولها صحيح البخاري.
اما متعة النساء فليس كما ورد في ماقيل ابدا للاسباب التالية:.
1.حلال محمد حلال الى يوم الدين وحرام محمد حرام الى يوم الدين وما احله رسول الله بكتاب الله اية 23 من سورة النساء لم ينسخ ولا يمكن نسخه بقول او فعل من اي كائن الا الله وحيث لم يرد النسخ من القران فالامر باق على الحلية.
2.ما ورد من ان رسول الله نهى عنه وعن لحم الحمر البرية او الوحشية فالحديث غير صحيح لشهادة الصحابة كلهم انهم كانوا يتمتعون بعهد رسول الله بالثوب والثوبين وقد ورد الحديث عن 64 حديث صحابي كلهم صادقون ومنهم من تمتع الى اخر ايام النبي ولم يسمعوا بالنهي فلا يجوز الاخذ بحديث الواحد مقابل الجميع ومنهم الخليفة الرابع كرم الله وجهه عندما سئل عن المتعه فقال ((لولا نهي عمر ما زنى الا شقي )
3.قول الخليفة لايمكن ان ينسخ حكم رباني باي حال من الاحوال وللقصة سبب فمن يتحدث عن تحريم المتعة عليه ان يبين سبب تحريم عمر لها (( والقصة موجودة)) في كتب المسلمين . مشروحة.
4.المتعة زواج شرعي قائم على الرضا وبموجب كتاب الله وفيه المهر والعقد والاشهار والنسب والنفقة غير ان المتعة زواج له مدة كزواج المحلل الذي يعقد لاجل التحليل بين من اوقع الطلقات الثلاث واراد ارجاع زوجته اليه (التجحيش). كما انه افضل للمراة التي فقدت الزوج او ارادت ان تتزوج ولكنها او الزوج امامه الظروف المانعه من ان يستمروا الى ماشاء الله او في الاسفار او لضرورات صحية والعدة شرط لازم وقد قال الله ((استحللتم فروجهن باسم الله )والمتعة باسم الله يتم الاستحلال.
على من يدعي التحريم ويصف زواج المتعة بانه زنا ليبحث عن الزنا في دياره والتي اصبحت من المسلمات في بلداننا الاسلامية وان الدولة واجهزتها في كل البلاد الاسلامية منغمسين بالرذيلة مرة باسم السياحة ومرة باسم التقدم ومرة باسم الثقافة ومرة باسم الانسانية وحقوق الانسان ووصل الحال في بعض البلاد الاسلامية ان يصدروا قانون لتنظيم مهنة البغاء وتشريع البغاء بانه مهنة محترمة على المجتمع احترامها وان في بعض البلدان الاسلامية جدا اباحوا بموجب قانون زواج الرجل من الرجل وان كبار رجالات الدوله يتزوجون من رجال واخينا الذي يحرم سنة الله ورسوله صامت لا يرى باسا بذلك لان طاعة الحاكم اولى من طاعة الخالق وانه مؤمن جدا جدا لانه اطاع اولي الامر ويوزع الجنة على هواه كان الجنة من ضياع والديه والله اكبر على من افترى وضل فاضل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
((يايها الرسول لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك))فمرضات الله اولى في كتاب الله وعلى من يجتهد يضع عذاب الله وغضبه بين عينيه قبل ان ترفع الاقلام حينئذ لاينفع نفس ايمانها والله من وراء القصد
د عباس

[ahmad12]

[quote=drabass59;658552]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إخواني الكرام في ملتقى الفتاوى الشرعية المخول بالرد على الأسئلة هو الشيخ أبو البراء الأحمدي فقط ، الأمر الآخر بالنسبة للدكتور عباس ما كتبته مليء بالأخطاء حتى الآيات لم تكتبها بشكل صحيح وللعلم فإن زواج المتعة لم يبيحه إلا الروافض لعنهم الله تعالى ، وهذا رد على ما أوردته حضرة الدكتور :

ما حكم الشرع في زواج المتعة؟ وإذا كانت زنا فكيف يبيحها الرسول صلى الله عليه وسلم فترة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.
أما الكتاب:
(1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.
(3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.
وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح.
والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.
وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.
وأما السنة النبوية:
(1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
(3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
(4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم.
فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة.
وأما النظر الصحيح:
فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد.
ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.
قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.
وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم:
1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.
2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم.
و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.
قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.
قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى .
وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
والله علم.

المصدر : مركز الفتوى