دراسة الآثار الاقتصادية للتعدد اللغوي في التجارة والأعمال في دول الخليج العربي - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الاكتفاء بسماع أذكار الصباح والمساء عند قولها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الفرصة الأخيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          ترزقوا وتنصروا وتجبروا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          لا سمَرَ إلَّا لِمُصَلٍّ ، أوْ مُسافِرٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          على أبواب العشر الأواخر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          رمضان شهر الإقبال على مجالس العلم والعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          التغيير الشامل في رمضان .. هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          تاريخ غزوة بدر .. الميلاد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > القسم العام > ملتقى الحوارات والنقاشات العامة

ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-04-2019, 02:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي دراسة الآثار الاقتصادية للتعدد اللغوي في التجارة والأعمال في دول الخليج العربي

دراسة الآثار الاقتصادية للتعدد اللغوي في التجارة والأعمال في دول الخليج العربي
حسن مظفر الرزّو




1 . مقدمــة:
اللغة أداة قبل كل شيء، وهي لا تمتلك قيمة بذاتها، وإنما تنطوي على قيمة. فامتلاك لغة مثل امتلاك النقود ينطوي على إمكان توسيع مجال الفعل لدى الأفراد، ومن ثم ينطوي على إمكان إغنائهم متى نجح أصحابها في استثمارها بطريقة صحيحة. من أجل هذا بات التوظيف المكثف للخطاب اللغوي في جل النشاطات السائدة بالمجتمع العولمي الجديد يمثل عاملًا حاسمًا من العوامل ذات الصلة بالبنى الاقتصادية التحتية المعاصرة.

وبعد أن عصفت مفاهيم الاقتصاد العولمي بجميع جوانب حياتنا في ظل تقنيات المعلومات، بدأ مفهوم القيمة الاقتصادية المناظرة للأدوات والأشياء التي نتداولها يتغلغل في نسيج حياتنا بحيث لم يعد يقتصر على الحدود التقليدية المباشرة. وعلى هذا الأساس أصبحت البيانات، والمعلومات تمتلك قيمة اقتصادية في ظل التوظيف المتشعب لتقنيات المعلوماتية في نسيج الإنترنت، وأصبحت المعرفة تمثل عنصرًا اقتصاديًّا بالغ الأهمية انصبغ بسمته الاقتصاد الحديث الذي عده الكثير مظهرًا جليًا لاقتصاد المعرفة.

لذا يمكن أن نعد مسألة البعد الاقتصادي الذي تمتلكه اللغة التي ننطق بها من المسائل المهمة التي ينبغي أن تستأثر باهتمامنا، وتتطلب منا المزيد من الدراسات، وعمليات الاستقصاء لتحديد معالم اقتصاد جديد يُعنى بتحديد القيمة الاقتصادية للسلع غير المادية Intangible Goods.

إن تغلغل تقنيات المعلومات في بلدان الخليج العربي، ومروره بحالات نمو غير مسبوقة موازنة مع بقية البلدان العربية، مع وجود غياب ملحوظ لسياسات لغوية واضحة المعالم يتكامل من خلالها عمل الخطاب اللغوي مع النشاطات التي يشارك فيها بالمجالات الاقتصادية والعلمية (في هذه البلدان، وبقية بلدان المنطقة العربية)، باتت تؤكد الحاجة إلى إعادة تشكيل مفاهيمنا بصدد القيمة الاقتصادية للخطاب اللغوي المستخدم في نشاطات التجارة والأعمال، وكيفية تحديد معالم المنهج القويم للتعامل مع المتغير اللغوي بوصفه متغيرًا حاسمًا من متغيرات الأنموذج الاقتصادي الذي يحكم البنى الاقتصادية بمجتمعاتنا الرقمية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة التأثيرات المحتملة لظاهرة التعدد اللغوي في نشاطات التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربي عبر توظيف أنموذج رياضي منطقي يسعى إلى تجاوز عقبة سمة التعقيد التي تتسم بها تفاصيل هذه المسألة المهمة. فسيادة خطاب لغوي أجنبي على لغتنا الأم يحمل معه آثارًا مختلفة تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نشاطات التجارة الإلكترونية، وهي بحاجة إلى معالجة رياضية تحدد الخطوط الجوهرية لأنماط التأثير لكي تسعى جميع الجهات المعنية إلى تبني حلول جديدة قبل تفاقم التأثيرات السلبية، أو الارتقاء بأداء هذه النشاطات ضمن حلقة التأثيرات الإيجابية.
2 . الأثر الاقتصادي للغة في عصر المعلومات:
ظهرت للخطاب اللغوي آثار جوهرية في عصرنا الراهن، بعد أن تحولت النشاطات المعلوماتية باتجاه توظيف النص المكتوب في إدارة كثير من النشاطات السائدة على الإنترنت.

ولا تستمد الكلمات المستخدمة في الخطاب معانيها من نطقها، والدلالات اللغوية التي تمتلكها فحسب، ولكن تستمدها من الأغراض التي تؤديها في نقل المضامين غير المادية وتحويلها إلى أداة معرفية تعد مرتكزًا لأنماط متعددة من عمليات الإنتاج التي تؤثر على مستوى القيمة بالمعايير الاقتصادية (Coulman,F.,1992).

وعلى هذا الأساس فالكلمات -شأنها شأن العملات النقدية- لا تستمد قيمتها ودلالتها الاقتصادية إلا من خلال طبيعة الاستعمالات المتاحة لها لدى من يوظفونها لتلبية احتياجاتهم في بيئة اقتصادية بذاتها. لذا بات لزامًا علينا أن نقتنع جميعًا بوجود توازٍ مفاهيمي بين اللغة والاقتصاد ينبني على حقيقة كون كل منهما أداة للتبادل، وتنفيذ جملة من النشاطات والمهام على ساحة التداول البشري اليومي. فاستعمال كلمات خالية من المحتوى المفاهيمي مع التظاهر بأنها ذات مفهوم، يشبه زيادة مقدار النقود المتداولة مع عدم وجود أي زيادة في الإنتاج الإجمالي للمجتمع، أي مجموع القيم المتكونة بشكل جماعي. وكلا الأمرين يعد إساءة في الاستخدام، ويعرض صلاحية النظام المرتكز إليها للخطر (Coulman,F.,1992).

وكما أن قيمة النقود تتجاوز بكثير وظيفتها باعتبارها أداة لتبادل السلع الاقتصادية، كذلك فإن الكلمات المستخدمة بجميع مستويات خطابنا اللغوي تمتلك بعدًا ماديًا له انعكاسات ملموسة على البيئة الاقتصادية في المجتمع العولمي المعاصر.

بصورة عامة لا يولي الاقتصاديون عناية كافية للمتغير اللغوي في نماذجهم الاقتصادية بسبب غياب المعايير الكمية التي يمكن من خلالها التعامل مع هذا المتغير ضمن أنموذجهم الاقتصادي. يضاف إلى ذلك عدم وضوح طبيعة العلاقة القائمة بين المتغير الاقتصادي، من جهة، والعنصر اللغوي الذي يتم توظيفه خلال سريان النشاطات العملية والاقتصادية، من جهة أخرى، فبقيت نماذج تقدير اللغة شحيحة وتميل إلى النهج الإحصائي الموازن الذي لا يرقى إلى مستوى عميق في معالجة الجوانب التفصيلية للمسألة. يضاف إلى ذلك تشابك وتداخل المتغيرات الحاكمة للمتغير اللغوي وتداخلاته مع المتغير الاقتصادي بحيث لم تبدأ هذه الدراسات بكثافة إلا بعد أن انتشرت استخدامات تقنية الذكاء المحوسب، وترسيخ جذور العولمة الاقتصادية المتشابكة مع سيادة أدوات الاتصال والمعلومات على حد سواء.

إن التأثير الكبير الذي جاءت به العولمة إلى مجتمعنا المعاصر قد ألقى بظلاله الواضحة على العمل الذي تمارسه اللغة على نشاطات التجارة والأعمال، وحجم التأثيرات المصاحبة للنطق بلغة من اللغات في التأثير الملموس على قدرة العاملين بميادين التجارة والأعمال في زيادة المردود الاقتصادي لمنظمتهم. يضاف إلى ذلك وجود تيار قوي للتعامل مع اللغة بوصفها سلعة رائجة في بيئة اقتصاد المعرفة الذي بدأت معالمه في الظهور خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.

لقد أضحى الاقتصاد الرقمي مرتكزًا (بصورة ملموسة) إلى اللغة بوصفها أداة فاعلة في صناعة القرار، وإقناع الزبون من خلال الوسط البيئي الذي توفره مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت. يضاف إلى ذلك أن توفر أكثر من خطاب لغوي أمام عمليات الاتصال التي تقيمها مواقع الويب يعد خزينًا معرفيًا وقيمة اقتصادية مضافة تدعم القدرة التنافسية للأفراد وشركات التجارة والأعمال تحت مظلة السوق الرقمي الجديد.

وقد أظهرت بحوث اقتصاديات اللغة أن القيمة المتحققة عن المعرفة بلغة ثانوية، أو شبيهة باللغة الأم، تنعكس بجلاء على زيادة ملموسة في مستويات الإنتاجية المصاحبة لتوظيف تلك اللغة (Vaillancourt,1980).

ولقد ظهر اصطلاح الكثافة اللغوية ******** Intensity للسلعة أو الخدمة، الذي يمكن أن يربط بصورة مباشرة مع كثافة الوساطة التجارية Factor Intensity التي تنتظم مع السلعة أو الخدمة عندما يسعى المنتج إلى إدراجها معها عندما يخط لطرحها وتسويقها في سوق محلي، أو إقليمي، أو على مستوى عولمي. ويزداد الاهتمام في ظل اقتصاد المعرفة بمسألة الكثافة اللغوية نتيجة للأثر الفاعل الذي يضطلع به عنصر اللغة في تحديد عنصر القيمة للسلعة بعد أن تحول الخطاب اللغوي، ومفرداته إلى موجودات مالية، تتحدد قيمتها من خلال المستوى الذي تتسم به كثافة الاستخدام مع سلعة بذاتها، ومستهلك محدد.

لقد أصبحت مسألة التعدد في الخطاب اللغوي أمرًا لا مفر منه، بعد أن فتحت العولمة الاقتصادية أبوابها على جميع بقاع المجتمع الإنساني الذي باتت أفراده ومنظماته تقيم على العقد المعلوماتية المنتشرة في الفضاء المعلوماتي الإنترنت، إذ ليس ثمة حدود جغرافية، أو تعين مكاني يقف عقبة أمام نشاطات التجارة الإلكترونية، أو يحد من حركتها ـ انظر جدول (1).

يبدو واضحًا من الجدول أن اللغة الإنجليزية تتبوأ موقع الصدارة بين بقية اللغات السائدة على الإنترنت بنسبة بلغت 36.8% تليها اللغات الأوربية مجتمعة 35.6% ، في حين لا تتجاوز اللغة العربية نسبة 1.7%.
جدول (1) ـ نسبة الدخول إلى الإنترنت للمجموعات اللغوية الرئيسة.



اللغة
الدخول للإنترنت
(مليون)
نسبة الدخول من العدد الكلي لسكان الأرض العدد الكلي للناطقين باللغة الناتج الإجمالي المحلي (مليار دولار) الناتج الإجمالي المحلي للفرد (ألف دولار) الإنجليزية. 295.4 36.8 % 508 …. اللغات الأوربية. 285.5 35.6 % 1,218 12,968 54 - 255 العربية. 13.5 1.7 % 300 678 145 الفارسية. 4.6 0.58 % 64 84 500 العبرية. 3.8 0.47 % 5,2 132 634 العالم بأجمعه. 801.4 6,460 41,400
المرجع: URL: Global Reach (global-reach.biz/globstats) في 30 أيلول 2004.

إن زيادة أهمية عنصر الاتصال في عصرنا الراهن، بات يشكل عاملا حاسمًا في زيادة الاهتمام بالخطاب اللغوي الذي يعد البيئة الخصبة لسريان نشاطات الاتصال مع الغير، لديمومة نشاطات الاقتصاد الرقمي، والعلاقات القائمة في مجتمع المعلومات.

إن السعي الدائم لكثير من الدول العربية، ودول الخليج العربي بالخصوص، في تعميق محاور سلتها الاقتصادية، وانفتاحها على بيئة الاقتصاد الرقمي بجميع مستوياته المتاحة، أفرز حاجة إلى وجود سياسة حكيمة تتعامل مع مسألة التعدد اللغوي بوصفها رصيدًا معرفيًا يمتلك بعدًا اقتصاديًا مهمًا لضمان ديمومة التطور الاقتصادي وفق الأفق المنظور. بيد أن هذا الأمر لا يعني السعي إلى تغييب الهوية الثقافية، أو الذوبان في بوتقة المجتمع العولمي، بل اعتماد موازنة اقتصادية وطنية تسعى إلى زيادة الموجودات المعرفية، والارتقاء بمستويات اقتصاد المعرفة، متجنبين الإفرازات غير المنظورة التي لم تنجلِ عواقبها حتى هذا التاريخ.
3 . سياسة الثنائية اللغوية في دول الخليج العربي:
إن انتهاج دول الخليج العربي (وعلى رأسها المملكة العربية السعودية) سياسة طموحة للدخول إلى عالم الاقتصاد الرقمي-العولمي قد جعلها أمام تحديات كبيرة بعضها يقع في دائرة الجاهزية الإلكترونية وتوفير بنية تحتية معلوماتية محكمة؛ والبعض يتعلق بتعميق قدرة المواطن على استخدام مفردات خطاب التجارة الرقمية التقنية واللغوية لكي ينجح في عملية التواصل مع الزبائن والشركات الرقمية المجهزة على حد سواء.

وإذا عمدنا إلى تطبيق أنموذج Cachou للدوائر المركزية التي تصف مستويات انتشار اللغة الإنجليزية على المستوى المجتمعي سنجد أن أقطار مشرق الوطن العربي تقع ضمن نطاق بلدان الدائرة المنبسطة Expanding Circle Countries بسبب استخدامهم لهذه اللغة كلغة ثانوية (Al-Seghayer,2000). أما إذا تناولنا أقطار الخليج العربي في ظل السعي الدءوب للحاق بركب مجتمع المعلومات فإن هذه الأقطار ستقع لا محالة ضمن الدائرة الخارجية نتيجة تغلغل استخدام هذه اللغة بوصفها أداة الاتصال الحيوية المستخدمة في تسيير جل النشاطات العلمية، والصناعية، والاقتصادية.

بصورة عامة يشيع اعتماد أربعة مستويات وظيفية لاستخدام اللغة الإنجليزية وتوظيفها على مستوى المجتمع:
المستوى الأول: وظيفة تنظيمية تشمل استخدامها ضمن البيئات الحكومية، والقانونية، والإدارية.

المستوى الثاني: وظيفة مساعدة تشمل استخداماتها في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لكونها اللغة الأم للخطاب العلمي المعاصر بجميع تجلياته.

المستوى الثالث: وظيفية شخصية عندما يميل المرء إلى استخدامها في نطاق نشاطاته العائلية، أو مجاميع العمل التي ينتمي إليها.

المستوى الرابع: وظيفة ابتكارية يلجأ إليها لتعميق قدراته الإبداعية اللغوية والأدبية.

عمومًا فإن السمة الغالبة لاستخدام اللغة الإنجليزية خلال العقد الماضي كانت متركزة في دائرة المستوى الثاني بوصفها أداة تساعد في نقل المعرفة إلى مكونات المجتمع الخليجي، وتذلل عقبات اتصاله مع الموارد المنتشرة بكثافة في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، مع وجود استخدامات محدودة في النشاطات الأخرى[1].

إن سيادة خطاب الإنترنت في الألفية الجديدة، وبروز الحاجة إلى مخاطبة الآخرين عبر أدوات الاتصال، واتساع تأثير المجتمع العولمي والاقتصاد الرقمي الذي بات يحتم الخطاب اللغوي بلغة غير اللغة الأم، وبكثافة تجاوزت النسب التقليدية ضمن أنماط التجارة التقليدية السائدة في هذه البلدان، قد ساعد في تغيير خارطة أهمية اللغة الإنجليزية في هذه المجتمعات إذ انتشرت رقعتها ضمن المستويات الثلاث الأولى، وأضحت تنافس اللغة الأم في كثير من النشاطات ذات الصلة بالتجارة الرقمية، والنشاطات ذات الصلة المباشرة بالاتصال مع المجتمع العولمي المنفتح بصورة شبه كلية على مجتمعاتنا المعاصرة.
4 . ظاهرة التعدد اللغوي: معالجة اقتصادية أولية:
حملت ظاهرة التعدد اللغوي تأثيرًا ملموسًا على المجتمعات التي تسودها أقليات، وطوائف متنوعة تنطق بلغات مختلفة. وكان هذا التأثير محدودًا على بقية المجتمعات التي لا تضم مثل هذه المظاهر الاجتماعية حتى تعمقت العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط نسيج المجتمعات الإنسانية، فتوجهت معظم المجتمعات المعاصرة إلى تعميق قدراتها على توظيف لغات غير لغتها الأم لضمان ديمومة الاتصال مع بقية المجتمعات، والتمتع بميزة تنافسية في ميادين التجارة والأعمال، والثقافة، والتعليم.

بيد أن ما جاء به تيار العولمة، وسيادة شبكة الإنترنت، والخدمات الرقمية قد قلّص من حدود العالم الجغرافية، وصهر الحدود السياسية، والهويات الوطنية في بوتقة جديدة أنتجت المجتمع الرقمي المفتوح، الذي لا تسري على كيانه المحددات الإقليمية، أو التضاريس الجغرافية التي طالما ساعدت في الحفاظ على الهوية الحضارية لبلدان الأرض تجاه التأثيرات الجارفة للحضارة القادمة من شمالها.
لقد أصبحت مسألة التعدد اللغوي سمة جوهرية لا تنفك عنها الكيانات القائمة في المنظومات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بمجتمعاتنا المعاصرة، فأضحت بحاجة إلى معالجة تنبع عن سياسة وطنية متبصرة، قبل أن ينظر إليها بمنظور اقتصادي صرف.

إن أهم العوامل التي دفعت بمسألة التعدد اللغوي إلى قائمة الأولويات بوقتنا الراهن هي:
• سيادة الخطاب المعرفي الغربي بوصفه المهيمن (هيمنة شبه مطلقة) على جل موارد المعرفة الكونية المعاصرة في حقول التقنية، والتجارة والأعمال، والثقافة، وغيرها...

• اضمحلال تأثير الحدود السياسية أمام النشاطات الاقتصادية في المجتمع العولمي المفتوح، ووجود حاجة ماسة إلى مخاطبة الغير بلسان مشترك لتسيير عربة التبادل التجاري بجميع مستوياته.

• انتشار استخدام الخدمات المعلوماتية في جل النشاطات السائدة بالمجتمع، وافتقار هذه الخدمات إلى لغة سليمة لضمان التواصل الصحيح مع الآخر.

• هجرة عدد كبير من الموارد البشرية الماهرة إلى دول الخليج العربي لنيل فرص عمل بأجور مجزية، مما يحتم وجود أرضية لغوية وطنية لاستثمار خبراتهم والتواصل معهم.

• رغبة الكثير من البلدان الخليجية في الحصول على التقنيات الحديثة وتوظيفها داخل كيانات المجتمع بمختلف القطاعات: الاقتصادية، والإدارية، والثقافية، والعلمية قبل أن تتوفر فرصة كافية للخطاب العربي أن يحوّل مفرداتها الغربية إلى كلم عربي يمكن التعامل معه على أرض الواقع. آنذاك ليس هناك خيار سوى إقصاء الخطاب العربي مقابل تكثيف الاعتماد على الخطاب الغربي لضمان امتلاك القدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة الواردة إلى مجتمعات دول الخليج العربي.

ولكي نخطو الخطوة الأولى باتجاه تحليل البعد الاقتصادي لظاهرة التعدد اللغوي ينبغي أن نضع نصب أعيننا مجموعة من المسائل:
الأولى: هل نعد ظاهرة التعدد اللغوي سمة من سمات امتلاك المجتمع لموارد إضافية تعزز قدراته في أكثر من ميدان على أرض الواقع (بعد إجراء موازنة بين المنافع المتحققة عنها، والكلف المترتبة على ترسيخها)؟ أم أنها تعد سببًا في حدوث خلخلة في هيكلة المنظومة الاقتصادية؟.

الثانية: هل هناك متغيرات قابلة للقياس وذات صلة بظاهرة التعدد اللغوي على أرض الواقع، بحيث يمكن توظيفها ضمن أنموذج رياضي محكم يذلل أمامنا عقبة دراسة جوانبها المختلفة بمنطق رياضي واقتصادي صارم؟.

الثالثة: هل هناك صلة مباشرة بين سياسات التخطيط التي تنتهجها الحكومة إزاء مسألة التعدد اللغوي والمنظومة الاقتصادية؟ وما الآليات المناسبة لكي يكون التخطيط سليمًا بحيث يتم تبني مستوى مقبول من التعدد اللغوي، مع ضمان تحقيق وفر اقتصادي ينعكس على المنظومة الاقتصادية الوطنية؟.

عمومًا هناك أكثر من عقبة تظهر أمامنا عندما نريد تحديد المنافع المتحققة، مقابل الكلف الاستثمارية المطلوبة لنيل مستوى مقبول من المهارات اللغوية بدائرة اللغة الأم واللغة الثانوية والشبيهة بالأم. فعدد اللغات، وميدان توظيف اللغة (فردي، أو مؤسسي، أو مكتبي، أو اجتماعي)، وطبيعة التوظيف (منطوق/مدوّن، أو فعال/غير فعال)، تضيف إلى القائمة مجموعة جديدة من المتغيرات المتشابكة مع نسيج المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

ولتجاوز هذه الإشكالية، وتسهيل التعقيد الكامن في بنية الأنموذج الاقتصادي للغة ينبغي أن نسعى إلى توظيف آليات معالجة وتحليل جديدة، تذلل الصعاب الناشئة عن تعقيد البنية الرياضية، وتشابك المتغيرات بنمط يصعب عنده تمييز مسارات خطوطها دون تبني محاولة من نوع جديد.

لقد حاول بعض الباحثين استخدام أنموذج إحصائي مبسط بالارتكاز إلى آلية تصميم التجارب Experiment Design مع افتراض أن تبني مبدأ التعدد اللغوي (مهما كان عدد اللغات) سيؤدي إلى زيادة حجم المنافع المتوقعة، مع زيادة حجم الكلف المترتبة على ذلك (Grin ,etal.,2001).

وبصرف النظر عن صحة هذه الفرضية أو تهافتها فإننا نرى أن طبيعة التعقيد القائم في الأنموذج الخاص باقتصاديات اللغة بحاجة إلى آلية تحليل من نوع آخر. لأن طبيعة التغاير المحتمل في الأنموذج الاقتصادي، وارتباطاته المعقدة مع النسيج الاجتماعي، وميادين التطبيق المتاحة أمام اللغة على أرض الواقع لا يمكن أن نحيط بها، أو ندرجها ضمن الأنموذج المقترح بمثل هذا النوع من آلية المعالجة.
5 . البعد الاقتصادي للغة الإنجليزية في مجتمعات دول الخليج العربي:
عمومًا تختلف أساليب تعلّم اللغة الأم كثيرًا عن تلك التي تعتمد في دراسة اللغة الثانوية وتعليمها. ويطلق اصطلاح اللغة الثانوية Second ******** على اللغة، أو مجموعة اللغات التي تمثل اللغة الثانية، أو الثالثة التي يتلقن المواطن مبادئها ومهاراتها في ظل السياسة اللغوية السائدة في بلده. أما اللغة الأولى فيقصد بها اللغة الأم التي نطق بها منذ نعومة أظفاره (Grin,2002).

ولا نتفق مع من ذهب إلى عد اللغة الثانوية مكافئة للغة الأجنبية؛ لأن اللغة الثانوية تستخدم بموازاة اللغة الأم، بغرض تسيير دفة نشاطات مختلفة ضمن حدود الوطن. أما اللغة الأجنبية فتستخدم للتواصل مع الغير سواء كان مقيمًا داخل البلد، أو خارجه بوصفه مواطنًا وافدًا، بالإضافة إلى الحاجة لتسيير دفة التعامل مع الغير الذي لا يحسن الحديث بلساننا العربي.

وتتحدد هوية اللغة الثانوية، وطبيعة السياسة المعتمدة في تعلمها في ضوء الموقف الذي تتخذه الحكومة عند اختيارها للغة الثانوية التي ستكون محط اهتماماتها الوطنية، وستدخل في جميع مستويات التعليم.

تتبوأ اللغة الإنجليزية عمومًا مكان الصدارة بوصفها اللغة الثانوية التي تنطق بها شرائح كثيرة من المجتمع في دول الخليج العربي، وتمتلك هذه اللغة تأثيرات ملموسة في اقتصاد هذه الدول في ظل الاقتصاد العولمي وسيادة مفردات التجارة الإلكترونية في وقتنا الراهن. ولكي تتوفر لنا أرضية مناسبة في معالجة مسألة الجوانب الاقتصادية للغة وانعكاساتها المحتملة على نشاطات التجارة الرقمية، سنحاول تقسيم جوانب هذه المسألة إلى قطاعات ذات صلة بآلة الاقتصاد، إذ تؤدي اللغة عملا فاعلا في تسيير دفة نشاطاتها ضمن البيئة الاقتصادية.

ويبدو لنا أن اللغة تساعد في هذا الميدان بأسلوب مقارب للمتغير الاقتصادي، فهناك جانب تبرز فيه اللغة بوصفها فقرة من الموجودات (مثل القيمة الاقتصادية للخزين اللغوي)، في حين تساعد في جوانب أخرى بوصفها رأس مال تسيير النشاط الاقتصادي (مثل أثر اللغة في عمليات الإنتاج، والاستهلاك).

ونظرًا لتعقيد بنية الموجود اللغوي، وتشابك مفرداته مع مفردات لغوية صرفة، سنترك أمر معالجته لدراسة مستقبلية، وسنعكف في هذه الدراسة على دراسة الجوانب المتعلقة بالبعد الاقتصادي لتوظيف اللغة في النشاطات المختلفة.
5 .1. لغة العمل:
هناك جملة من العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة في اللغة المستخدمة في مواقع العمل المختلفة (Vaillancourt,1980). وتشمل هذه العوامل: محتوى اللغة من مفردات تخص المنتجات والخدمات السائدة بالسوق، والمفردات السائدة في الأسواق التجارية المختلفة، والمفردات التقنية التي تتداولها القوى العاملة، وأخيرًا لغة أصحاب رؤوس الأموال وصنّاع القرار(Grin,etal.,2001).

وإذا حاولنا معالجة لغة العمل في البلدان العربية سنجد أنفسنا أمام حشد كبير من المفردات اللغوية القادمة إلينا من بلدان غربية، ولم نوفر لها مفردة عربية مناظرة، الأمر الذي يجعل من لغة الخطاب السائد في مواقع العمل عبارة عن خليط هجين من المفردات، التي ربما لا يحسن المرء لفظها بلغتها الأصلية.
5 .2. لغة الاستهلاك والتجارة والأعمال:
يميل الفرد عمومًا إلى الاستهلاك بواسطة لغته الأم، لأنها توفر له فرصة مضاعفة لانتقاء ما يريد (Hocevar,1975). أما الشركات التجارية فتميل إلى عرض منتجاتها وخدماتها باللغة التي توفر لها وفرًا اقتصاديا مناسبا، في ضوء حجم السوق المتوفر لأصحاب لغة محددة، والكلف المترتبة على عمليات الترجمة المطلوبة لكل منتج، أو خدمة مطروحة في السوق. وتساعد هذه العوامل في توجيه أنظار منظمات التجارة والأعمال صوب اختيار عرض المنتجات أو الخدمات بلغة واحدة (اللغة الأم)، أو بصحبة اللغة الثانوية لضمان زيادة حجم التوزيع، وتحقيق هامش ربحية مقبول.
5 . 3 . لغة الاتصال والمعلومات:
برزت الوظائف الاتصالية وتعمق أثرها نتيجة الانتشار المتزايد لأدوات الاتصال والمعلوماتية التي تسللت إلى جميع مرافق حياتنا المعاصرة. وتشير جميع الدلائل إلى أن التواصل عن بعد سيساعد في قلب مفهوم التواصل اللغوي رأسًا على عقب، من حيث العلاقة بين طرفي عملية الاتصال، أو من حيث ثراء أشكال التواصل واتساع نطاق فاعليته في ظل الوسائط الرقمية المستحدثة (علي، 2001).

يبلغ عدد صفحات الويب المتوفرة على الإنترنت حوالي 313 مليار صفحة وفق إحدى الإحصائيات الحديثة[2]. ويتباين حجم الخطاب اللغوي على هذه الصفحات، بيد أن اللغة الإنجليزية تبقى محتفظة بمقام الصدارة بين الخطابات اللغوية الأخرى.

ويظهر في شكل(1) نسبة سيادة الخطاب اللغوي على صفحات الويب المنتشرة على الإنترنت، التي تؤشر بوضوح إلى غياب الخطاب العربي من قائمة النسب المعنوية بعد أن أدرجت نسبته مع لغات أخرى، لا تعد حية، موازنة مع بقية اللغات السائدة في خطاب صفحات الويب، الأمر الذي يحتم على مستخدمي الإنترنت التوجه صوب اللغة الثانوية لإدامة تواصلهم مع الغير عند ممارسة نشاطاتهم الأخرى، وعلى رأسها مختلف أشكال النشاطات الاقتصادية.


شكل (1) ـ عدد الصفحات المنتشرة بالمليار بحسب الخطاب اللغوي السائد عليها[3].

أما إذا أمعنا النظر في طبيعة وحجم الخطاب اللغوي على الإنترنت - انظر جدول (2) فإننا سنجد أنفسنا قبالة تفوق ملحوظ للغة الإنجليزية يقابله نسبة 35.5% من ناطقي اللغة الذي يشير إلى أن حوالي أكثر من ثلث التداول اللغوي (بمختلف أنماطه: التجارية، والثقافية،...) على الإنترنت يوظف اللغة الإنجليزية ومفرداتها. أما بقية اللغات الأوربية، كالفرنسية، والألمانية، والايطالية، فتتراوح نسب كل منها بين 3.5-6.9% وهي نسب ضئيلة موازنة مع اللغة الإنجليزية. ويعمل العدد الكبير لسكان الصين على رفع نسبتها إلى 13% بيد أن هذه النسبة لا تمنح هذه اللغة فرصة المنافسة مع بقية اللغات، وتبقى أسيرة لحدود دولة الصين.

جدول(2)ـ طبيعة وحجم الخطاب اللغوي على الإنترنت.

اللغة عدد المستخدمين على الإنترنت نسبة الدخول إلى الشبكة عدد الناطقين باللغة نسبة ناطقي اللغة من العدد الكلي للمستخدمين الإنجليزية. 286,642,757 26.1 % 1,098,654,265 35.3 % الصينية. 105,736,236 8.0 % 1,321,669,200 13.0 % اليابانية. 66,763,838 52.2 % 127,853,600 8.2 % الإسبانية. 55,887,063 14.5 % 386,413,200 6.9 % الألمانية. 54,234,545 56.6 % 95,893,300 6.7 % الفرنسية. 36,412,050 9.7 % 375,164,185 4.5 % الكورية. 30,670,000 41.0 % 74,730,000 3.8 % الإيطالية. 28,610,000 49.3 % 57,987,100 3.5 % البرتغالية. 23,058,254 10.3 % 224,664,100 2.8 % الهولندية. 13,657,170 56.6 % 24,125,950 1.7 % مجموع أعلى 10 لغات. 701,671,913 18.5 % 3,787,154,900 86.3 % لغات أخرى. 111,259,679 4.3 % 2,602,992,587 13.7 % العالم بأكمله. 812,931,592 12.7 % 6,390,147,487 100.0 %
المصدر: الإحصائيات أعدت في تشرين ثاني 2004 من الموقع InternetWorldStats.com

أما بقية اللغات التي لم تذكر في الجدول، فمع انتشار رقعة استخدامها في بلدانها إلا أنها ما زالت بعيدة عن مستوى الخطاب العولمي الاقتصادي ولا تكاد تزيد حصيلتها مجتمعة على 13.7%.
6. الاستنتاجات والتوصيات:
ليس هناك اختلاف حول السلطة الكونية التي باتت تمتلكها اللغة الإنجليزية في ربوع الإنترنت، نتيجة للمكانة والسلطة التي تتمتع به البلدان الناطقة بها (Korpela,2003). وعندما تتمتع لغة من اللغات بمثل هذه المكانة فإن الكثير ممن يمارسون مهنة الاتصال على المستوى الاقتصادي، أو السياسي، أو الثقافي سيجدون أنفسهم بحاجة إلى تعلّم هذه اللغة، وإتقان خطابها في القطاع الذي يمارسون فيه نشاطاتهم المختلفة.

وإذا طالعنا المسألة من خلال واقع دول الخليج العربي فإننا سنجد أنفسنا أمام حقيقة عدم كفاية اللغة الأم للتعبير عن جميع ما نمارسه في حياتنا العولمية، فنشاطات الاقتصاد الرقمي، وممارسة البحث العلمي، واستعراض محتويات مواقع الإنترنت، وخطاب الآخر الذي يقيم معنا في بيئة الفضاء المعلوماتي باتت تفتقر بشدة إلى هذه.

لقد أصبحت مسألة الصياغة الجديدة للسياسة الوطنية اللغوية لدول الخليج العربي أمرًا لا مناص منه، وضرورية كضرورة الاهتمام بمكونات البنية التحتية للمعلومات لضمان التفوق في ميادين التجارة الإلكترونية. لأن ما يؤخذ على السياسات الحالية غياب معالم المعالجة الاقتصادية المرتبطة بالسياسة اللغوية، وماهية المحاور التي تحمل معها آثارًا جوهرية على قدرة المتعلم على صناعة القرار في ضوء التعامل مع الخطاب الغوي، والقدرة على تعميق قدرته على الاتصال مع الغير، وتعميق نجاحه في ظل سيادة آثار التعدد اللغوي، وكثافة استخدام اللغة الثانوية أو الشبيهة بالأم في كثير من النشاطات التي تسود مجتمعات هذه الدول وتعاملاتها الاقتصادية مع المجتمع الرقمي العولمي.

ولقد بات واضحًا من دراستنا التحليلية أنه إذا كان بالإمكان تحديد القيمة الاقتصادية للغة ما، أو ظاهرة التعدد اللغوي فإن هذا الأمر سيعتمد على مجموعة من العوامل المتشابكة، وليس على عامل واحد. كما أن التقلبات في سوق اللغة واقتصادياتها ليست بسرعة التقلبات الحاصلة في سوق العملة الأجنبية، لأن التغيرات في تقدير اللغات لا تحدث على نحو مباغت كما يلاحظ في سوق العملات، الأمر الذي يحتم علينا صياغة وانتهاج سياسات طويلة الأمد لضمان تحقيق الأهداف التي نصبو إليها.

ولغرض ضمان نجاح سياساتنا اللغوية، وضمان آثار اقتصادية تنعكس بصورة إيجابية على اقتصاديات نشاطات التجارة الإلكترونية بمختلف المستويات فلا بد لنا من السعي الدءوب إلى توفير مناخ مناسب يمنح للعاملين في ميادين الاقتصاد والرقمي واللغة لدراسة تفاصيل هذه المسألة وتداخلاتها بحيث يمكن التنبؤ بدقة عما يخفيه المستقبل، لتوجيه الخطط التنموية، وتغيير معالم الاستراتيجيات بما يخدم منظومة الاقتصاد الوطني ويدعم نشاطاته، ويرقى بها إلى مستويات متقدمة. ولن يتحقق مثل هذا الأمر على أرض الواقع ما لم نقم بـ:

• إعادة تشكيل المعلومات المتوفرة عن ظاهرة التعدد اللغوي، وطبيعة الخطاب السائدة في القطاعات الاقتصادية المباشرة، والقطاعات التي تمت بصلة وثيقة إلى المتغير الاقتصادي.

• السعي إلى توفير بيانات دقيقة عن البعد الاقتصادي للنشاطات اللغوية بدءًا من نشاطات التعليم المدرسي إلى المراحل الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل بيانات النشاطات التجارية ذات الصلة بالمتغير اللغوي، لكي تتوفر لدينا أرضية راسخة يمكن أن تنمو في تربتها دراسات جديدة تغني المنطقة بدراسات عميقة وشاملة.

7 . المراجع:
أولا: العربية:
1 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المكتب الإقليمي للدول العربية، الأردن، 2003.

2 - علي، الدكتور نبيل، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، العدد 265، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2001.
ثانيًا: الإنجليزية:

1. Al-Seghayer ,K., Teaching English In The Kingdom Of Saudi Arabia: Slowly But Steadily Changing, The College of ********s and Translation, Imam University, 2000.

2. Bashir , A.M., Financing Basic Education In IDB Member Countries, Occasional Paper No. 10, Islamic Development Bank, September 2004.


3. Coulmas, F., ******** & Economy, Blackwell,Cambridge,1992.


4. Cremer, R., & M.,Willes, Stock in Trade: the Role of English in International Trade Proceedings, Journal of Asian Pacific Communication, 2, 1991,pp.103-116.


5. Grin , F. & F. Vaillancourt, The Economics of Multilingualism: Overview of the Literature and Analytical Framework, Geneva University,2001
.

6. Grin, F., Using ******** Economics And Education Economics In ******** Education Policy, Guide for the development of ******** Education Policies in Europe From Linguistic Diversity to Plurilingual Education, ******** Policy Division, Council of Europe, Strasbourg, 2002.


7. Hocevar, T., Equilibria In Linguistic Minority Markets, Kyklos,1975,pp.337-357.


8. IDB, Annual Report, Islamic Development Bank,2000.


9. Korpela,J.Y., English - The Universal ******** On The Internet?, Human ********s, 2003, Available At: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/lang/index.html.


10. Malallah ,S., English in an Arabic Environment: Current Attitudes to English among Kuwait University Students, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism Vol. 3, No. 1, 2000.


11. Vaillancourt, F. ,Difference In Earnings By ******** Groups In Quebec. 1970. An Economic Analysis, (Ph.D. Thesis, 1978). Québec: Centre international de recherche sur le bilinguisme, publication B-90,1980.

ــــــــــــــــــــــــــ
[1] على سبيل المثال فإن الدراسة التي أجريت على طلاب جامعة الكويت (Malallah,2000) قد أظهرت بأن الحياة بعيدًا عن دائرة الانترنيت لا تتطلب امتلاك مهارات عالية في نطق اللغة الانجليزية أو إحسان استخدامها في خطاب الغير بعد أن تبين أن حوالي 67% من طلاب العينة لم يزوروا بلدان تنطق باللغة الإنجليزية، بينما تراوحت نسبة الطلبة الذين زاروا هذه البلدان لأكثر من مرة بين 4.2-14.7%.
[2] أنظر الموقع : http://www.vilaweb.com.
[3] قام الباحث بجمع هذه البيانات من الموقع : http://www.emarketer.com.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 83.49 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 81.61 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.25%)]