الفعل ومتعلقاته في الحزب الأخير من القرآن (دراسة تحليلية)

[ابوالوليد المسلم]

الفعل ومتعلقاته في الحزب الأخير من القرآن (دراسة تحليلية) (1)


شفاء محمد خير يوسف




المقدمة:




الحمد لله الذي أنزل القرآن عربياً غير ذي عِوج والصلاة والسلام على من سرى وعرج.


وبعدُ فهذا بحث نحوي تطبيقي على القرآن الكريم وعنوانه (الفعل ومتعلقاته في الحزب الأخير من القرآن الكريم).

وقد قسمته إلى فصلين: أحدهما: نظري والآخر تطبيقي، ففي الفصل النظري شرحتُ ووضحت ما سأستخرجه وأعربه من أفعال ومتعلقاتها في الفصل التطبيقي، ثم قسمت كل فصل إلى مباحث، الفصل النظري: سبعة مباحث تتنقل ما بين حقيقة الفعل إلى أقسامه المتنوعة إلى متعلقاته المتعددة، والفصل التطبيقي: مبحثان، مبحث لاستخراج الأفعال التامة ثم إعرابها، ومبحث لاستخراج الأفعال الناقصة ثم إعرابها. ثم ختمت بحثي بملخص، فتوصيات.

ثم إن السبب الرئيس في اختيار هذا البحث هو عدم ارتوائي من منهل علم النحو وتعطشي لمعرفة المزيد عنه، ثم قصر متطلبات هذا البحث حتى أركز جهدي عليه فيظهر متقنًا للقارئ الكريم.

أما عن أهميته، فتتمثل في أنه ينظم للقارئ الكريم المعلوماتِ النحويةَ المتعلقة بالفعل، ثم إنه يعتبر خدمة لحزب من القرآن العظيم الذي لا يكف البحاثة من اكتشاف أسراره وأسرار أسراره.

التمهيد:
في هذا التمهيد حديث عن الجملة بقسميها، وعن تحزيب القرآن الكريم.

أولاً: الجملة من ناحية اسميتها وفعليتها:
الجملة: "هي الكلام الذي يتكون من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل، والجملة العربية نوعان لا ثالث لهما:
أ) جملة اسمية: للجملة الاسمية: وهي التي تبدأ باسم، ولها ركنان أساسيان متلازمان... هما المبتدأ وهو الاسم الذي يقع في أول الجملة لكي نحكم عليه بحكم ما، وهذا الحكم الذي نحكم به على المبتدأ هو الذي نسميه الخبر"[1].
ويعرِّف موضّح الألفية المبتدأ بأنه "اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به "[2].
ويعرِّف الخبر بأنه "الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، فخرج فاعل الفعل، فإنه ليس مع المبتدأ، وفاعل الوصف، وهو إما مفرد أو جملة"[3].
ب) وجملة فعلية: هي "التي تبدأ بفعل غير ناقص، وحيث إن الفعل لا بد أن يكون تاماً والفعل يدل على حدث، فإنه لا بد له من محْدث يحدثه، أي لا بد له من فاعل"[4].

ويجلِّي لنا الإمام ابن هشام الفعل بعلامات أربع: "أولها: تاء الفاعل... (كقمتُ مصليةً)، وثانيها: تاء التأنيث الساكنة... (كقامت الفتاة)، وثالثها: ياء المخاطبة... (كقومي يا امرأة)، ورابعها: نون التوكيد شديدة أو خفيفة، مثل (ليُسْجَننََّ وَلَيَكُوْنًا)" [5].

"والفاعل هو الذي يفعل الفعل، وحكمه في العربية الرفع، وهو لا يكون جملة بل لا بد أن يكون كلمة واحدة"[6].

ثانيًا: الجملة من حيث محلِّها الإعرابي:
كلُّ جملة صحَّ تأويلها بمفرد فلَهَا محلٌّ من الإعرابِ: "الرفع أو النصب أو الجر"؛ كالمفرد الذي تؤول به، ويكون إعرابُهَاكإعرابه؛ إذْ تكون واقعة موقعه، وكلُّ جملة لا يصحُّ تأويلها بمفرد؛ لأنّها غير واقعة موقع مفرد، فليس لها محلُّ من الإعراب.

"قال أبو حيان: أصل الجملة ألاّ يكون لها محل موضع من الإعراب، وإذا كان لها موضع من الإعراب تقدّرت بالمفرد"[7].

أ) الجمل التي لا محل لها من الإعراب:
وسأكتفي بذكر أنواعها دون التمثيل لها وذلك لأن لكل نوع منها أمثلة متعددة في القسم التطبيقي من البحث:
1- "الجملة الابتدائية: هي التي تكونُ في بدء الكلام.
2- الجملة الاستئنافية: الاستئناف لغةً: هو الابتداء... وهي الجملة تأتي في أثناء الكلام منقطعة عما قبلها صناعياً، لاستئناف كلامٍ جديد.
3- الجملة التابعة لجملةٍ لا محلّ لها من الإعراب.
4- الجملة الاعتراضية: وهي الجملة التي تعترض بين شيئين متلازمين.
5- الجملة التفسيرية: وهي الجملة التي تكون فضلة كاشفة لحقيقة ما تليه.
6- جواب القسم: هو الجملة يجاب بها القسم الصريح أو المقدر"[8].
7- جواب الشرط غير الجازم.
8- صلة الموصول.


ب) الجمل التي لها محل من الإعراب:
1- الواقعة خبرًا.
2- الواقعة مفعولاً به.
3- الواقعة مضافًا إليه.
4- الواقعة صفة.
5- الواقعة حالاً.
6- الواقعة تابعة لجملة لها محلٌُّ لها من الإعراب.
7- جوابًا لشرط جازِمٍ.
8- الواقعة جواباً لشرط جازم، وشرطها أنْ تقترن بالفاء أو بإذا الفجائية، ومحلُّها من الإِعراب الجزم[9].

ثالثًا: تحزيب القرآن:
"قال أبو داود في سننه، في باب (تحزيب القرآن): بعد حديث أوس بن حذيفة في قدومهم على رسول الله في وفد ثقيف... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من كل ليلة بعد العشاء يحدثنا... قال: فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: لقد أبطأت علينا الليلة، قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه"[10].

والحزب هو: "ما يجعل على نفسه من قراءة أو صلاةٍ كالورد، والحزب: النوبة في ورود الماء، وتحزيب القرآن تجزئته واتخاذ كل جزء حزباً له"[11].

"قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصّل وحده[12]. وحينئذٍ فإذا عددت ثمانيًا وأربعين سورة كانت التي بعدهن سورة (ق).

بيانه: ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء، وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، وسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وإحدى عشر: الشعراء والنحل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس، وثلاث عشر: الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك حزب مفصل وأوله سورة (ق)" [13].

ويقوم هذا البحث بعملية مسح، ثم إعراب للأفعال التامة والناقصة ومتعلقاتهما في الجزء الأخير من حزب المفصل، ويبتدئ من (سورة الأعلى) إلى (سورة الناس)، هذا الحزب الذي ينصح أغلب المتخصصين في تحفيظ القرآن بالبدء بحفظه أولاً للمبتدئين في حفظ القرآن.

المبحث الأول: الفعل حقيقته وأقسامه:
أولاً: حقيقته: "الفعل ما دلّ على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماضٍ وإما حاضر وإما مستقبل، وقلنا (وزمان) لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط،... والاسم إنما هو لمعنى مجرد من هذه الأوقات... أو لوقت مجرد من هذه الأحداث والأفعال، وأعني بالأحداث التي يسميها النحويون المصادر نحو الأكل والضرب... والأفعال التي يسميها النحويون (المضارعة) هي التي في أوائلها الزوائد الأربع... تصلح لما أنت فيه من الزمان ولما يستقبل... وجميع الأفعال مشتقة من الأسماء التي تسمى مصادر كالضرب والقتل... ألا ترى أن (حمِدتُ) مأخوذة من الحمد و(ضربتُ) مأخوذة من الضرب، وإنما لقّب النحويون هذه الأحداث مصادر لأن الأفعال كأنها صدرت عنها، وجميع ما ذكرت لك أنه يخصّ الاسم فهو يمتنع من الدخول على الفعل والحرف وما تنفرد به الأفعال دون الأسماء والأسماء دون الأفعال كثير يبين في سائر العربية"[14].

ولن أتطرق هنا بالتفصيل إلاّ إلى أقسام الفعل من حيث الزمن ومن حيث التمام والنقصان؛ وذلك لأني سأتحدث عن معظمها في مباحث قادمة إن شاء الله، وإلا فأقسام الفعل ككل معروفة وكثيرة وهي: الجامد والمتصرف – الصحيح والمعتل – المجرد والمزيد – المعلوم والمجهول – المتعدي واللازم – التام والناقص - المعرب والمبني.

ثانياً: وأما أقسام الفعل الزمنية: "فثلاثة أقسام:
أ- ماضٍ، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح، كضربَ، إلا مع واو الجماعة، فيُضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربتُ.
ب- أمر، ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كاضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كاغزُ واخشَ وارمِ، ونحو قومَا وقوموا وقومي، فعلى حذف النون.
ج- مضارع، ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم..." [15].

ثالثاً: الأفعال من حيث التمام والنقصان:
الأفعال الناقصة: "هي أفعال لا تتم الفائدة بها وبمرفوعها كما تتم بغيرها وبمرفوعه، بل تحتاج مع مرفوعها إلى منصوب، هذا نقصها عن الأفعال التامة التي تتم الفائدة بها وبمرفوعها، مثل: سافر أخوك. وتدخل الأفعال الناقصة على جملة اسمية لتقيد إسنادها بوقت مخصوص أو حالة مخصوصة، فهي وسط بين الأفعال التامة والأدوات (أحرف المعاني)، وهي زمرتان كبيرتان: زمرة (كان) وزمرة (كاد)"[16].

المبحث الثاني: المعرب والمبني من الأفعال:
لنبين للقارئ الكريم معنى الكلمة المعربة والكلمة المبنية: "فالكلمة المعربة هي الكلمة التي يتغير آخرها بتغير العامل، أما الكلمة المبنية فهي التي لا يتغير آخرها مهما يتغير عليها من عوامل"[17].

توضيح: "الإعراب هو العلامة التي تقع في آخر الكلمة وتحدد موقعها من الجملة، أي تحدد وظيفتها... وله أركان أربعة: العامل – المعمول – الموقع – العلامة"[18].

أولاً: المعرب من الأفعال:
هو "الفعل المضارع غير المتصل بنون التوكيد المباشرة أو بنون النسوة. ولإعرابه ثلاث حالات، لكلِّ حالة منها علامة خاصة، هي:
أ- الرفع وعلامته الضمة.
ب- النصب وعلامته الفتحة.
ج- الجزم وعلامته السكون"[19].
مثل يقرأ محمدٌ كتاباً، لن يقومَ زيدٌ، لم يقرأْ عليٌّ ورده اليوم.

"وهناك علاماتٌ أخرى غير هذه الحركات وهي التي نسميها الإعراب بالحروف، وهي الألف والواو والياء والنون... فالأفعالُ الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها... مثال: على الرفع: المحتاجون يطلبون العون من القادرين... والنصب والجزم: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}. [البقرة – 24]"[20].

ثانيًا: المبني من الأفعال:
" هي أكثر من الأفعال المعربة وهي: الفعل الماضي – فعل الأمر – الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد المباشرة أو بنون النسوة:
أ- الفعل الماضي: للماضي ثلاثُ حالات في البناء:
• يُبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أو إذا اتصلت به ألف الاثنين وتاء التأنيث، فتقول: فهمَ الطالب...، وفهمَت الطالبة، والطالبان فهمَا.
• ويُبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك...، فتقول: فهمتُ الدرس، أو فهمْنا الدرس أو فهمْتن الدرس.
• ويُبنى على الضم عند اتصاله بواو الجماعة، فتقول: الطلاب فهمُوا الدرس.

ب- فعل الأمر:
يُصاغ فعل الأمر من الفعل المضارع بعد حذف حرف المضارعة دون أي تغيير: (يكتب: اكتب)، ولجأنا إلى همزة الوصل؛ لأن حذف حرف المضارعة يؤدي إلى أن يكون أول الفعل ساكنًا، وهذا مستحيل في العربية.

ج- الفعل المضارع:
• يُبنى على السكون عند اتصاله بنون النسوة، فتقول: الطالبات يكتبْن.
• ويُبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة الثقيلة والخفيفة، أي لم يفصل بينها وبينه بفاصل، تقول: والله ليفلحَنَّ المجدُّ"[21].

وللموضوع تتمة

[ابوالوليد المسلم]

الفعل ومتعلقاته في الحزب الأخير من القرآن (دراسة تحليلية) (1)


شفاء محمد خير يوسف




المبحث الثالث: المبنيُّ للمعلوم والمبني للمجهول في الأفعال:
• حدّ الفعل المبني للمجهول: "هو ما استغنى عن فاعله فأُقيم المفعول مقامه وأُسند إليه معدولاً عن صيغة فعل إلى فعل ويُسمى فعلاً ما لم يسمَّ فاعله"[22].
• الفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول: "إذا ذُكر في الجملة فاعل الفعل مثل (قرأَ سليم الدرس، ويقرؤه رفيقه غداً) كان الفعل مبينًا للمعلوم، أو الفاعل. وإذا لم يكن الفاعل مذكوراً مثل (قُرِئ الدرسُ، وسيُقرأُ الدرسُ) سمي الفعل مبنيًّا للمجهول، أو للمفعول، وسمي المرفوع بعده نائب فاعل، وهو في المثالين السابقين مفعول به في الأصل، أُسند إليه الفعل بعد حذف الفاعل."[23].

مسائل:
1- ورد أن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل، بدليل أنه وردت جموع لا مفرد لها كمذاكير ونحوه، وهي لا شك ثوان عن المفردات، قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة"[24].
2- "يختص بناءُ الفعل للمجهول بالماضي والمضارع، أما الأَمر فلا يُبنى للمجهول، وإليك التغييرات التي تعتري الأَفعال المعلومة حين تصاغ مجهولة:
أما الماضي فيكسر ما قبل آخره ويضم كلّ متحرك قبله، وأَما المضارع فيُضم أَوله ويفتح ما قبل آخره. أَما الأَلف التي قبل الحرف الأخير فتقلب ياءً في الماضي، وأَلفاً في المضارع.

وهذه أمثلة على الأحوال المختلفة للأَفعال مجردةً ومزيدة، صحيحةً ومعتلة:

معلوم مجهول يُدَحْرِجُ دَحْرَجَ يُدَحْرَجُ دُحْرِجَ

3- حين يُصاغ الفعل للمجهول يصبح المفعول الأول هو نائب الفاعل في الأَفعال المتعدية إِلى مفعولين (أَصلهما مبتدأ وخبر) وفي المتعدية إلى ثلاث مفعولات، أَما الأَفعال التي تتعدى إلى مفعولين (أصلهما غير مبتدأ وخبر) فيمكن جعل كل منهما نائب فاعل، فتقول: أُعْطِيَ الفقيرُ ثوباً، أَو أُعْطِيَ الثوبُ الفقيرَ، والأَول أَكثر لأَن الفقير هو الآخذ...
4- هناك أفعال لازمت صيغة المجهول ولم يستعمل المعلوم منها البتة أَشهرها: ثُلِج قلبُه (صار بليداً)، جُنَّ، حُمَّ، زُهِيَ (تكبر). وأَفعال أُخرى الأُفصح فيها استعمالها مجهولة مثل: بُهتَ، رُهصت الدابة (رهصها الحجر)، زُكِمَ، سُقِطَ في يدِهِ"[25].

المبحث الرابع: المتعدي واللازم من الأفعال:
الحديث في هذا المبحث عن أقسام الفعل من حيث التعدي واللزوم:
"أحدها: ما لا يوصف بتعدٍّ ولا لزوم، وهو (كان) وأخواتها.
والثاني: المتعدي، وله علامتان، إحداها: أن يصح أن يتصل به هاء ضمير غير المصدر، الثانية: أن يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك (كضرب) ألا ترى أنك تقول: (زيدٌ ضربه عمروٌ) فتصل به هاء ضمير غير المصدر وهو (زيد)، وتقول (هو مضروب) فيكون تاماً. وحكمه أن ينصب المفعول به كـ(ضربت زيداً)" [26].

اعتراض توضيحي:
الفعل "الذي يتعدى إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين، فأحدهما: الذي يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر، فقولك أعطى عبد الله زيداً درهماً... لا بد أن يكون المفعول الأول فاعلاً فيه في المعنى بالمفعول الثاني. ألا ترى أنك إذا قلت أعطيت زيدًا درهمًا فزيد المفعول الأول، والمعنى أنك أعطيته فأخذ الدرهم والدرهم مفعول في المعنى لزيد...
والقسم الثاني هو الذي يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر، هذا الصنف من الأفعال التي تنفذ منك إلى غيرك ولا يكون من الأفعال المؤثرة وإنما هي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الخبر يقينا أو شكًّا، وذلك قولك: حسبَ عبدُ الله زيدًا بكرًا... ألا ترى أنك إذا قلت: ظننت عمروًا منطلقًا، فإنما شكّكت في انطلاق عمرو لا في عمرو... وإنما الفائدة في المفعول الثانيكما كان في المبتدأ والخبر الفائدة في الخبر لا في المبتدأ، فلما كانت هذه الأفعال إنما تدخل على المبتدأ والخبر والفائدة في الخبر والمفعول الأول هو الذي كان مبتدأ والمفعول الثاني هو الذي كان الخبر بقي موضع الفائدة على حاله [27]".
والثالث: اللازم، وله اثنتا عشرة علامة، وهي: أ- ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدر. ب- وألا يبنى منه اسم مفعول تام وذلك نحو: خرج. ج- أن يدل على سجية وهي ما ليس حركة جسم من وصف ملازم نحو: جبُن. د- أو على عرض. هـ- أو على نظافة. و- أو على دنس. ز- أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعدٍّ لواحد. ح- أو يكون موازناً لافعللّ. ط- أو لما ألحق به وهو افوعلّ. ي- أو لافعنلل. ك- أو لما ألحق به وهو افعنلل بزيادة إحدى اللامين. ل- وافعنلى.

وحكم اللازم أن يتعدى بالجار كـ(عجبت منه) [28]".

المبحث الخامس: الفعل الناسخ ومعموله:
أولاً: كان وأخواتها:
"وهي أول النواسخ الفعلية وأهمها... وهي فعل ناسخ؛ لأنها تدخل على الجملة الاسمية فتُغير حكمها بحكم آخر؛ إذ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها... وهي فعل ناسخ لأنها تدل على زمان فقط أي أنها لا تدل على حدث ومن ثم لا تحتاج إلى فاعل.

وكان وأخواتها ثلاثة عشر فعلاً هي:
كان – أصبح – أضحى – ظل – أمسى – بات – صار – ليس – زال – برح – فتئ – انفكَّ - دام.

كان:
أ- تستعمل فعلاً تاماً إن دلت على حدث يقتضي فاعلاً، فتقول تلبدت السماء بالغيوم واشتدت الريح فكان المطر...
ب- وحين تكون ناقصة – وهو الأغلب - فإنها تعمل إن كانت فعلاً ماضياً أو أمراً تقول: كان زيد قائماً...
ج- تستعمل كان زائدة، وبخاصة في باب التعجب، فلا يكون لها عمل، ولا تستعمل زائدة إلا بصيغة الماضي، فتقول: ما كان أطيب خلقه"[29].

ثانياً: ظن وأخواتها:
"وتنقسم إلى قسمين: أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل، فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين: أحدهما: ما يدل على اليقين، ذكر المصنف منها خمسة: رأى وعلم ووجد ودرى وتعلّم. والثاني منهما ما يدل على الرجحان، وذكر المصنف منها ثمانية: خال وظنّ وحسب وزعم وعد وحجا وجعل وهب.
وأفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين ومنها ما ليس كذلك. وأما أفعال التحويل فتتعدى أيضاً إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وعدها بعضهم سبعة: صيّر، جعل، هب، تخذ، اتخذ، ترك، رد"[30].

ثالثاً: أفعال المقاربة والشروع والرجاء (كاد وأخواتها):
"وهي أفعال ناسخة مثل كان، تدخل على الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، فالجملة الواقعة فيها هذه الأفعال إذاً جملة اسمية، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: أ- أفعال المقاربة: أشهرها كاد وأوشك وكرب... ب- أفعال الشروع:... شرع وطفق وأنشأ وأخذ وعلق وهب وهلهل وجعل... ج- أفعال الرجاء:... عسى وحرى واخلولق"[31].

المبحث السادس: مرفوع الفعل (الفاعل ونائب الفاعل):
أولاً: علمنا أن الركن الثاني للجملة الاسمية هو الفاعل، وسنتحدث عنه بالتفصيل:
حدّه: "الفاعل هو الذي يفعل الفعل، وحكمه في العربية الرفع، وهو لا يكون جملة، بل لا بد أن يكون كلمة واحدة، وهذه الكلمة إما أن تكون اسمًا صريحًا أو مصدرًا مؤولاً، فتقول: قام زيدٌ، زيدٌ: فاعل مرفوع بالضمة، يُسعدني أن تزورني: المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل، وتقدير الجملة: تُسعدني زيارتك"[32].

أحكامه: "الفاعل حكمه الرفع كما قلنا، وقد يسبقه حرف جر زائد، فيكون مرفوعاً بعلامة مقدرة، والأكثر أن الحروف التي تزاد قبله هي (من – الباء – اللام) مثل: لم يبقَ في المكان من أحدٍ، أحدٍ: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد"[33].

"من أحكام الفاعل أنه لا يُحذف، بل يستتر جوازاً أو وجوباً... ومع ذلك فقد يُحذفُ الفاعل وجوباً لعارضٍ طرأ على الفعل وذلك في حالة واحدة، هي أن يكون الفعل مضارعاً مسنداً إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وقد لحقته نون التوكيد، فتقول: لتنجحُنَّ أيها المجدون فأصل الفعل: لتنجحون + نّ "[34].

عامله: "الفعلُ هو العامل في الفاعل، فعامله إذن عاملٌ لفظي على عكس المبتدأ فعاملهُ عامل معنوي أو غير لفظي، وهناك كلمات أخرى تعمل في الفاعل، هي: أ- اسم الفعل: صه... – هيهات... – أوّه... ب- اسم الفاعل... ج- صيغ المبالغة... د- الصفة المشبهة... هـ- الأسماء الجامدة التي تؤول بمشتق مثل الأعداد... [35].
"من أحكام الفاعل مع فعله وجوب التزام الترتيب بينهما، فلا بد من تقدم الفعل على الفاعل؛ لأنه إذا تقدّم الفاعل على الفعل صار مبتدأ والجملة الفعلية خبره"[36].

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

ثانيًا: النائب عن الفاعل:
حدّه: "يُحذف الفاعل ويُقام المفعول به مقامه فيُعطَى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه، وذلك نحو: نيل خير نائل"[37].

"ولكن ما الكلمات التي تصلح أن تكون نائبًا عن الفاعل؟
أولها: المفعول به،... فإن كان في الجملة مفعولان أو ثلاثة مفاعيل فالأغلب اختيار الأول.
ثانيًا: المصدر: بالشروط التي تفصلها كتب النحو مثل: فُهِم فهْمٌ صحيح.
ثالثًا: الظرف: بالشروط المذكورة في كتب النحو، مثل: صيم رمضان.
رابعًا: الجار والمجرور بالشروط المذكورة في كتب النحو، مثل: أُسف عليه"[38].

عامله: "والعامل في النائب عن الفاعل هو الفعل كما يظهر من الأمثلة السابقة، أو اسم المفعول، مثل: هذا رجل محبوب خلقه"[39].

أحكامه: "أحكام العامل مع نائب الفاعل من حيث الترتيب والحذف والتأنيث وعلامات المثنى والجمع هي نفسها أحكامه مع الفاعل"[40].

المبحث السابع: منصوب الفعل: (المفعول به - المفعول المطلق – الحال – التمييز - المفعول لأجله - المفعول معه - المفعول فيه):
"منصوب الفعل: المفعول منصوب أبدًا؛ والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدًا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدًا فأكثر، والنصب خفيف فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير"[41].

أولاً: المفعول به:
"وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربتُ زيدًا، هذا الحدّ لابن الحاجب رحمه الله. وقد استشكل بقولك ما ضربتُ زيدًا، ولا تضرب زيدًا، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به، ألا ترى أن زيدًا في المثالين متعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات"[42].

ثانيًا: المفعول المطلق:
"هو المصدر المنتصب توكيدًا لعامله أو بيانًا لنوعه أو عدده. نحو: ضربتُ ضربًا، وسرت سير زيدٍ، وضربتُ ضربتين، وسُمي مفعولاً مطلقًا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدًا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له"[43].

ثالثاً: الحال:
"الحال نوعان: مؤكدة...، ومؤسسة، وهي وصف فضلة، مذكور لبيان الهيئة كجئت راكباً"[44].
"للحال أربعة أوصاف: أحدها: أن تكون منتقلة لا ثابتة، وذلك غالب لا لازم، كجاء زيد ضاحكاً، وتقع وصفاً ثابتاً في ثلاث مسائل: أ- أن تكون مؤكدة... ب- أن يدل عاملها على تجدد صاحبها... ج- نحو (قائماً بالقسط) موقوف على السماع... الثاني: أن تكون مشتقة لا جامدة، وذلك أيضاً غالب لا لازم، وتقع جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل: أ- أن تدل على تشبيه... ب- أن تدل على مفاعلة... ج- أن تدل على ترتيب...، وتقع جامدة غير مؤولة بالمشتق في سبع مسائل، وهي: أن تكون موصوفة... أو دالة على سعر... أو عدد... أو طور واقع فيه تفضيل... أو تكون نوعاً لصاحبها... أو فرعاً... أو أصلاً له... الثالث: أن تكون نكرة لا معرفة، وذلك لازم، فإن وردت بلفظ المعرفة أُولت بنكرة، قالوا: (جاء وحده) أي منفرداً... الرابع: أن تكون نفْسَ صاحبها في المعنى، فلذلك جاز (جاء زيد ضاحكاً) وامتنع (جاء زيد ضحِكاً)..." [45].
"وأصل صاحب الحال التعريف، ويقع نكرة بمسوغ، كأن يتقدم عليه الحال... أو يكون مخصوصاً إما بوصف... أو بإضافة... أو بمعمول... أو مسبوقاً بنفي... أو نهي... أو استفهام"[46].

رابعاً: التمييز:
"ويسمى مفسراً وتفسيراً ومبيناً وتبييناً ومميزاً وتمييزاً، وهو كل اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من إجمال نحو طاب زيد نفساً وعندي شبر أرضاً. واحترز بقوله متضمن معنى (من) من الحال فإنها متضمنة معنى (في)، وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله كاسم (لا) التي لنفي الجنس، نحو لا رجل قائم، فإن التقدير لا من رجل قائم، وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز: وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضاً، والمكيلات نحو له قفيز براً، والموزونات نحو له مَنَوانِ عسلاً وتمراً، والأعداد نحو عندي عشرون درهما،ً وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون، والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو طاب زيد نفساً... ومثله، والأصل طابت نفس زيد"[47].

خامساً: المفعول لأجله:
تعريفه وشروط نصبه: "اسم يُذكر لبيان سبب الفعل مثل: (وقفت إجلالاً لك) فكلمة (إجلالاً) بينت سبب الوقوف، ويجوز تقدم المفعول لأَجله على الفعل فنقول (إِجلالاً لك وقفت).

ويشترط في المفعول لأَجله حتى يجوز نصبه أَن يكون:
1- مصدراً قلبياً كالمثال المتقدم، أَما قولك: (سافر للربح) فالربح وإن كان مصدراً لا يصلح للنصب لأَنه غير قلبي.
2- أَن يتحد هو والفعل في شيئين: الزمن والفاعل، (وقفت إجلالاً لك) فالذي وقف هو نفسه الذي أَجل، وزمن الوقوف هو نفسه زمن الإجلال، أَما قولك (عاقبني لكرهي له) فلا يصح نصب (كره) على أَنه مفعول لأَجله لأَن الذي عاقب غير الذي كره. هذا وأكثر الأَحوال نصب المفعول لأَجله إِذا تجرد من (أل) ومن الإضافة كالمثال الأَول.


شاهد:
1- {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً}. [الإسراء: 17/31]" [48].

سادساً: "المفعول معه:
1- سرت والشاطئ...
2- تحاور النائبُ والوزيرُ...
3-حضر الجند والأميرُ...

المفعول معه اسم فضلة مسبوق بواو بمعنى (مع) بعد جملة، ليدلّ على ما فعل الفعل بمصاحبته دون تشريك.

ويجب نصبه إِذا تحققت فيه شروط التعريف، كالمثال في المثال الأول، فإِن السير في المثال الأَول حصل بمصاحبة الشاطئِ دون أَن يشارك الشاطئ في فعل السير.

أما المثال الثاني ولأولفيجب رفع ما بعد الواو فيه؛ لأَن الواو تدل على العطف لا على المعية؛ وذلك لأَن الجملة لم تتم إلا بالمعطوف فلا يقع التحاور من شخص واحد.

والمثال الثالث يحتمل المعنى أن تكون الواو فيه للعطف أَو للمعية فيجوز فيما بعدها الرفع على العطف أَو النصب على المعية.

هذا ولا يتقدم المفعول معه على عامله (الفعل وما في معناه) فلا يجوز أَن يقال (والشاطئَ سرت).

الشاهد:
1- {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدّارَ وَالإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ}. [الحشر: 59/9]" [49].

سابعاً: المفعول فيه:
اسم منصوب يبين زمن الفعل أَو مكانه مثل: (حضرت يومَ الخميس أَمامَ القاضي)، فـ(يومَ الخميس) بينت زمن الفعل، و(أَمامَ القاضي) بينت مكانه.

وجميع أَسماءِ الزمان يجوز أَن تُنصب على الظرفية، أَما أَسماء المكان فلا يصلح للنصب منها إلا اسم المكان المشتق، وإلا المبهمات غير ذات الحدود كأَسماءِ الجهات الست... وكأَسماءِ المقادير... تقول: سرت خلفَ والدي، ومشيت ميلاً... أَما ظروف المكان المختصة (ذات الحدود) فلا تنصب بل تجر بـ(في) مثل: جلست في القاعة... ولابدَّ في كل ظرف من متعلَّق يتعلَّق به، فعلاً أَو شبهَ فعل كالمصدر والمشتقات مثل: (أَنت مسافرٌ غداً)...، فـ(غداً) تتعلق باسم الفاعل مسافر وهي تدل على زمن السفر. وينوب عن الظرف مايلي:
صفته... والإِشارة إليه... وعدده المميَّز... وكل وبعض (مضافتين للظرف)... والمصدر المتضمن معنى الظرف... بعد (في) الظرفية المحذوفة. الشاهد: {آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}. [يونس: 10/91]" [50].





ـــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التطبيق النحوي: د. عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط1، 1426هـ، ص 93- 94.
[2] أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: الإمام عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ج1، ص 184.
[3] المصدر السابق: ص 194.
[4] التطبيق النحوي: ص 199.
[5] انظر: أوضح المسالك، ج1، ص 22- 24 (بتصرف).
[6] التطبيق النحوي: ص 201.
[7] الأشباه والنظائر: السيوطي، حيدر آباد، 1360هـ، ج1، ص17.
[8] إعراب الجمل وأشباه الجمل: د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط3، 1401هـ، ص 35، 36، 43، 46، 64، 76، 85 (بتصرف).
[9] المصدر السابق ص 137، 141، 149، 157، 178، 189، 191، 221 (بتصرف).
[10] البرهان في علوم القرآن: الإمام بدر الدين الزركشي، خرّج أحاديثه وقدّم له: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ، ط1، ج1، ص 311- 312(بتصرف).
[11] عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1415هـ، ط2، ج4، ص 188.
[12] رواه ابن ماجه ورواه أحمد في مسنده.
[13] البرهان في علوم القرآن: ص 311- 312.
[14] الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي، تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408هـ، ط3، ج1، ص 38- 39- 40 (بتصرف).
[15] شرح قطر الندى: عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة، 1383هـ، ط11، ج1، ص 26.
[16] الموجز في قواعد اللغة العربية: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط1، ص 62.
[17] التطبيق النحوي: ص 17.
[18] المصدر السابق: ص 20، 21 (بتصرف).
[19] المصدر السابق: ص 22، 23 (بتصرف).
[20] المصدر السابق: ص 24، 25 (بتصرف).
[21] انظر: التطبيق النحوي، ص 38، 39، 40، 41، 42.
[22] المفصّل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، 1993هـ، ط1، ج1، ص343.
[23] الموجز في قواعد اللغة العربية: ص52.
[24] همع الهوامع،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق عبد الحميد هنداوي،المكتبة التوقيفية، مصر،، ج:3 ص:312 .
[25] الموجز في قواعد اللغة العربية: ص52 (بتصرف).
[26] أوضح المسالك: ج2، ص176.
[27] الأصول في النحو ج:1 ص:177، 180 (بتصرف).
[28] أوضح المسالك: ج2، ص176، 177، 178 (بتصرف).
[29] التطبيق النحوي: ص128، 129، 132 (بتصرف).
[30] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله المصري الهمذاني، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، سورية، 1405هـ، ج2، ص28، 29، 40، 41، 42 (بتصرف).
[31] التطبيق النحوي: ص157، 158، 159 (بتصرف).
[32] انظر: التطبيق النحوي: ص 201، 202.
[33] المصدر السابق: ص 203.
[34] المصدر السابق: ص 204، 205 (بتصرف).
[35] المصدر السابق: ص 205، 206 (بتصرف).
[36] التطبيق النحوي: ص207.
[37] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ج2، ص111.
[38] انظر: التطبيق النحوي: ص 215، 214.
[39] المصدر السابق: ص 216.
[40] المصدر السابق: نفس الصفحة.
[41] شرح قطر الندى: ج1، ص 201.
[42] المصدر السابق: نفس الصفحة.
[43] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ج2، ص 169.
[44] أوضح المسالك: ج2، ص 293، 294 (بتصرف).
[45] المصدر السابق: ج2، ص296، 297، 298، 299، 300، 301، 305 (بتصرف).
[46] المصدر السابق: ج2، ص308، 309، 312، 314، 316 (بتصرف).
[47] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ج2، ص286، 287.
[48] الموجز في قواعد اللغة العربية: ص 243-244 (بتصرف).
[49] انظر:الموجز في قواعد اللغة العربية، ص 245-246
[50] الموجز في قواعد اللغة العربية: ص 247-248-251 (بتصرف).