آفاق التنمية والتطوير

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير – مفهوم الجودة في المنظمات غير الربحية (١-٢)

• الجودة تعني قدرة المنظمة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفي باحتياجات المستفيدين بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

تشهد المنظمات غير الربحية- في العصر الحديث- تحديات كبيرة في ظل تطور المجتمع وازدياد احتياجاته؛ حيث، يؤدي مفهوم الجودة دورًا حيويا في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة هذه المنظمات؛ ولم يعد دورها مقتصرًا على تقديم الخدمات الاجتماعية، بل باتت مطالبة بتحقيق مستوى عالٍ من الأداء، بما يتماشى مع تطلعات المستفيدين والمجتمع كله، وقد حثّ الإسلام على الجودة في مفاهيم متعددة، كالإخلاص والإتقان والأمانة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» وقول الله -عزوجل-: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}، وقوله سبحانه: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

مفهوم الجودة

يرتبط مفهوم الجودة بتحقيق معايير معينة، تستهدف تلبية توقعات المستفيدين وتحقيق الرضا الكامل، ويعرفها (إدوارد ديمنج أحد رواد إدارة الجودة)، بأنها «القيام بالأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة منذ المرة الأولى»، وفي المنظمات غير الربحية، يمكن تعريف الجودة على أنها قدرة المنظمة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تفي باحتياجات المستفيدين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

أهمية الجودة

تعدّ الجودة ركيزة أساسية في نجاح المنظمات غير الربحية للأسباب التالية:

• تحسين الأداء والكفاءة: الجودة تساعد المنظمات غير الربحية على تحديد العمليات الأكثر فعالية، وتجنب الهدر في الموارد والجهود.
• زيادة ثقة المتبرعين والمستفيدين: تحقيق الجودة يعزز من سمعة المنظمة ويزيد من ثقة المتبرعين والمستفيدين؛ حيث يسعى المتبرعون إلى التأكد من أن أموالهم تُستخدم بحكمة، بينما يرغب المستفيدون في الحصول على خدمات فعالة وعالية الجودة.
• تحقيق الاستدامة المالية: الجودة تسهم في زيادة فعالية إدارة الموارد؛ مما يساعد على تحسين الوضع المالي للمنظمة وزيادة فرص الاستدامة.
• التكيف مع التغيرات: تطبيق معايير الجودة يساعد المنظمات غير الربحية على التكيف مع المتغيرات البيئية والتكنولوجية، ما يساهم في تعزيز مرونة المنظمة.
• تحقيق الأهداف الاجتماعية: الجودة تمكن المنظمات غير الربحية من تحقيق أهدافها بطرائق أكثر فاعلية، ولا سيما فيما يتعلق بالتأثير الاجتماعي الإيجابي.

معايير الجودة في المنظمات غير الربحية

لتطبيق الجودة تطبيقا فعالا في المنظمات غير الربحية، هناك معايير عدة يمكن اعتمادها، منها:

• رضا المستفيدين: يجب أن تكون الخدمات المقدمة موجهة نحو تحقيق رضا المستفيدين.
• التطوير المستمر: وذلك من خلال التدريب والابتكار والتقييم الدوري.
• إدارة الموارد بفعالية: يشمل ذلك الإدارة المالية والإدارية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين العمليات.
• الشفافية والحوكمة: تطبيق معايير الشفافية يسهم في بناء ثقة المجتمع، مما يزيد من دعم المتبرعين.
• التخطيط الاستراتيجي: يتطلب النجاح في تحقيق الجودة وضع خطط استراتيجية واضحة تستهدف تحسين الخدمات وتحقيق الأهداف العامة للمنظمة.

تحديات تطبيق الجودة

على الرغم من الأهمية الكبيرة للجودة، فإن تطبيقها في المنظمات غير الربحية قد يواجه تحديات، منها:

• نقص الموارد: نقص التمويل يحد من قدرات المؤسسة الخيرية على تطبيق معايير الجودة.
• نقص الخبرات والكفاءات: عدم توفر كفاءات متخصصة يعد عقبة أمام تحقيق التميز في الأداء.
• المقاومة الداخلية للتغيير: قد تواجه بعض المنظمات مقاومة من الموظفين أو الإدارات عند محاولة تبني نظم الجودة، ولا سيما إذا كانت هذه النظم تتطلب تغييرات كبيرة في طرائق العمل.
• صعوبة قياس الأثر الاجتماعي: بعكس المنظمات الربحية التي يمكنها قياس أدائها من خلال الأرباح والإيرادات، يصعب في المنظمات غير الربحية قياس مدى تحقيق الجودة بدقة، نظراً لتنوع الأهداف الاجتماعية وعدم وضوح مؤشرات الأداء.

أدوات تطبيق الجودة في المنظمات غير الربحية

هناك أدوات يمكن أن تساعد المنظمات غير الربحية في تطبيق الجودة، من بينها:

• نظام إدارة الجودة (ISO 9001): وهو معيار دولي يمكن تطبيقه في المنظمات غير الربحية لتحسين العمليات وضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
• تقييم الأثر الاجتماعي: وهو منهجية تستهدف قياس التأثيرات الاجتماعية الناتجة عن أنشطة المنظمة، ما يساعد على تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاجتماعية بكفاءة.
• تحليل (SWOT): أداة تحليل رباعية تستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه المنظمة، ما يساعد على تحديد مجالات التحسين.
• التغذية الراجعة: يمكن استخدام استطلاعات الرأي والمقابلات الشخصية للحصول على ملاحظات المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة.

صور الجودة في القطاع غير الربحي

تعد الجودة عنصرًا أساسيا في تحقيق نجاح المنظمات، وتتضمن الجودة العديد من الجوانب المختلفة التي يجب على المنظمات الاهتمام بها ومن ذلك ما يلي: 1- الجودة الفنية تعدّ الجودة الفنية في البرامج التنموية عنصرًا أساسيا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق النتائج المطلوبة، وتشمل الجودة الفنية في البرامج التنموية جوانب، منها:

• تحديد المعايير الفنية المناسبة: يجب على البرامج التنموية تحديد المعايير الفنية المناسبة والمتعلقة بالجودة والأداء، وذلك لضمان تحقيق الهدف المرجو من البرنامج وتحقيق النتائج المطلوبة.
• استخدام التقنيات الحديثة: يجب على البرامج التنموية استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال تطوير البرامج وتنفيذها، وذلك لتحقيق الجودة الفنية وتوفير بيئة عمل فعالة.
• الاهتمام بالتدريب والتطوير: يجب على البرامج التنموية الاهتمام بالتدريب والتطوير للعاملين في المجال، وذلك لتأهيلهم لتحسين الجودة الفنية وتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الصناعية المتطورة.
• الاهتمام بمراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم: يجب على البرامج التنموية الاهتمام بمراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، وذلك لتحقيق الجودة الفنية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما يمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الفنية من خلال تطبيق بعض الإجراءات والتقنيات المتاحة، ومنها:

• تحديد أساليب الفحص: يجب على البرامج التنموية تحديد أساليب الفحص اللازمة وتطبيقها دوريا لضمان تحقيق الجودة الفنية والأداء المطلوب.
• تطبيق تقنيات الإحصاء: يمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الفنية من خلال تطبيق تقنيات الجودة الإحصائية التي تتضمن استخدام الإحصاءات والرياضيات لتحليل البيانات وتحديد المشكلات وتطوير الحلول المناسبة.
• تحسين عمليات التنفيذ: يجب على البرامج التنموية تحسين عمليات التصميم والتنفيذ وتطبيق الممارسات الصناعية المتطورة، مثل تقنيات الإنتاج النظيف وتقنيات إدارة سلسلة التوريد.
• التقييم المستمر: يجب على البرامج التنموية إجراء التقييم المستمر للأداء والجودة الفنية؛ وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

مفهوم الجودة في المنظمات غير الربحية (٢-٢)

• من خلال تطبيق معايير الجودة يمكن للمنظمات غير الربحية تحقيق تأثير اجتماعي أكبر وزيادة كفاءتها في استخدام الموارد وضمان استدامتها على المدى الطويل
• الجودة ليست مجرد هدف تسعى إليه المنظمات غير الربحية بل هي عملية مستمرة تتطلب التزاما واستحضاراً لمبادئ التنمية والتطوير

تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الجودة وارتباطه بتحقيق معايير معينة، تستهدف تلبية توقعات المستفيدين وتحقيق الرضا الكامل، وذكرنا أن الجودة هي قدرة المنظمة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تفي باحتياجات المستفيدين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذكرنا صوراً للجودة في القطاع غير الربحي، ومنها: الجودة الفنية، واليوم نكمل الحديث عن تلك الأنواع.

(2) الجودة الإدارية والمالية

تشير الجودة المالية إلى مدى فعالية إدارة الموارد المالية والمحاسبية في المنظمة وكفاءتها. ويشمل ذلك التحكم في التكاليف والإيرادات والتخطيط المالي وإدارة المخاطر المالية وغيرها من الجوانب المالية، بينما تشير الجودة الإدارية إلى مدى فعالية إدارة المنظمة وكفاءتها وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها. ويشمل ذلك إدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات والتخطيط الاستراتيجي والتحليل المؤسسي وغيرها من الجوانب الإدارية. لذا تعد الجودة الإدارية في البرامج التنموية أمرا حيويا لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ هذه البرامج. فالبرامج التنموية تتطلب تخطيطا دقيقا، وتنفيذا متقنا، وإدارة فعالة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتحسين حياة الناس، وتشمل الجودة الإدارية في البرامج التنموية جوانب عدة، منها:

• التخطيط الدقيق: يجب على البرامج التنموية إجراء تخطيط دقيق يشمل جميع مراحل البرنامج، وذلك لتحقيق الجودة الإدارية والحد من المخاطر المحتملة وضمان النجاح.
• التنفيذ المتقن: يجب على البرامج التنموية إجراء تنفيذ متقن وفعال للبرنامج، وذلك بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة.
• المتابعة الدائمة: يجب على البرامج التنموية المتابعة الدائمة للبرنامج وضمان تحقيق الأهداف المرجوة بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
• التقييم المستمر: يجب على البرامج التنموية التقييم المستمر للأداء والجودة الإدارية، وتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

ويمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الإدارية من خلال تطبيق بعض الإجراءات والتقنيات المتاحة، ومنها:

• إدارة المخاطر: يجب على القطاع غير الربحي إدارة المخاطر بطريقة فعالة، ومن خلال تحديد المخاطر وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الجودة الإدارية والحد من المخاطر.
• تقنيات التخطيط الإداري: يمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الإدارية من خلال استخدام تقنيات التخطيط الإداري التي تشمل تحديد الأهداف والإجراءات والموارد المطلوبة وتحديد المهام والمسؤوليات.

ومن ثم، فإن تحقيق الجودة الإدارية والمالية في البرامج التنموية يتطلب تفعيل الإجراءات والتقنيات المذكورة، وتطبيقها بطريقة فعالة ومنهجية لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين حياة الناس.

٣-الجودة الفكرية (الابتكار)

تشير الجودة الفكرية إلى قدرة المنظمة على توليد الأفكار الجديدة والابتكارات وتحويلها إلى منتجات أو خدمات تلبي احتياجات العملاء. وتشمل ذلك البحث والتطوير والابتكار والتصميم والتسويق وغيرها من الجوانب الفكرية. إن الجودة الفكرية في البرامج التنموية أمر حيوي لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ هذه البرامج؛ حيث تساعد على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والإبداع والابتكار وتوفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية، وتشمل الجودة الفكرية في البرامج التنموية جوانب عدة، منها:

• الإبداع والابتكار: يجب على البرامج التنموية تحقيق الإبداع والابتكار وتوفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية، وذلك من خلال توفير بيئة مشجعة للإبداع والابتكار واستخدام أساليب وأدوات ابتكارية.
• التنمية المستدامة: يجب على البرامج التنموية تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبذلك تعدّ الجودة الفكرية أمرا حيويا لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ البرامج التنموية؛ حيث تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الجودة العلمية والأخلاقية والقانونية، وتحقيق الإبداع والابتكار، وتوفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية؛ لذا، يجب على الجميع العمل معا لتحقيق هذه الأهداف، والتأكد من تحقيق الجودة الفكرية في جوانب البرامج التنموية.

صور أخرى للجودة

• الجودة العلمية: يجب على البرامج التنموية تحقيق الجودة العلمية، وذلك من خلال توفير الأبحاث والدراسات العلمية الموثوقة والمتخصصة التي تعتمد على المنهجيات العلمية الحديثة.
• الجودة الأخلاقية: يجب على البرامج التنموية تحقيق الجودة الأخلاقية، وذلك من خلال احترام القيم والمبادئ الأخلاقية، وضمان عدم التأثير السلبي على المجتمع والبيئة.
• الجودة القانونية: يجب على البرامج التنموية تحقيق الجودة القانونية، وذلك من خلال احترام القوانين واللوائح والتشريعات الحكومية المتعلقة بالتنمية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

ويجب على المنظمات الاهتمام بأنواع الجودة المذكورة، وغيرها من الأنواع؛ حيث تعد أساسا لتحقيق النجاح والتميز في الأداء. وباستخدام أدوات الجودة المختلفة وتقنياتها، يمكن للمنظمات تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وزيادة رضا العملاء وتحقيق المزيد من الإيرادات والنجاح في السوق، لذا، يجب على المنظمات الاهتمام بتحسين الجودة وتطوير استراتيجيات مستدامة لضمان النجاح والتميز في الأداء.

الخلاصة

إن الجودة ليست مجرد هدف تسعى إليه المنظمات غير الربحية، بل هي عملية مستمرة تتطلب التزاما من أفراد المنظمة، من خلال تطبيق معايير الجودة، ويمكن للمنظمات غير الربحية تحقيق تأثير اجتماعي أكبر، وزيادة كفاءتها في استخدام الموارد، وضمان استدامتها على المدى الطويل؛ فالجودة عنصر أساسي لنجاح المنظمات غير الربحية. فعندما توفر المنظمة خدمات عالية الجودة، فإنها تعزز ثقة العملاء وتحقق لهم الرضا، ومن ثم، يمكن تحقيق زيادة في الإيرادات وتعزيز الموارد المالية للمنظمة؛ فضلا عن ذلك، فإن تحسين جودة الخدمات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات الداخلية للمنظمة. وهذا يساعد على تحسين أداء المنظمة وتحقيق أهدافها بطريقة أكثر فعالية، كما أن تحسين جودة الخدمات يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصورة العامة للمنظمة في المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. فعندما تقدم المنظمة خدمات عالية الجودة، فإنها تؤكد مسؤوليتها الاجتماعية، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي، ومن ثم فإنه يتم تحفيز الأفراد والمنظمات للمساهمة في أعمال المنظمة ومشاريعها بطرائق مختلفة، سواء كان ذلك عن طريق التبرعات أم العمل التطوعي؛ ولذلك ينبغي للمنظمات غير الربحية الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها وتحسينها باستمرار لتحقيق أهدافها بطريقة أكثر فعالية.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير .. منطلقات التطوير الإداري والعمل المؤسسي (الحلقة الأولى)

• تبرز أهمية العمل المؤسسي في كونه ليس مجرد تنظيم إداري واجتماعي بل هو تجسيد لروح الأخوة والتعاون التي دعا إليها الإسلام
• إن تنظيم الأعمال بطريقة مؤسسية وضمن التعاليم الإسلامية والأطر القيمية يضمن توزيعاً عادلاً للثروات والموارد ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام

«نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير)، لنقدم لكم آفاقًا جديدة من التفكير والتطوير؛ وذلك قيامًا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة؛ لإعمار الأرض، وتطوير نمط الحياة بما يحقق التنمية المستدامة، ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة».

حرص الإسلام -منذ بداياته- على تنظيم شؤون الأمة وفق أسس متينة قائمة على مبادئ العدل والإتقان والتعاون، وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية العمل، سواء كان فرديًا أم مؤسسيا، بوصفه ركيزة أساسية لاستدامة النعمة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتبرز أهمية العمل المؤسسي في كونه ليس مجرد تنظيم إداري واجتماعي، بل هو تجسيد لروح الأخوة والتعاون التي دعا إليها الإسلام.

العمل المؤسسي والتعاوني

غالبا ما يعبّر عن العمل المؤسسي بأنه: «نوع من أنواع التعبير عن العمل التعاوني بين الناس، والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته، شكلاً ومضموناً، ونصاً وروحاً، وأداء العمل أداءً منسقا قائما على أسسٍ ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية محددة»، ويعرّف بأنه: «التجمع المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات متخصصة ولجان وفِرق عمل؛ بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس الإدارة، أو الإدارات في دائرة اختصاصها، أي أنها تنبثق من مبدأ الشورى، الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسي». وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»، وقد جاءت أغلب العبادات لتعزز روح الجماعة المسلمة بمختلف أنواعها السياسية والاجتماعية والسلوكية، كما ظهر في دولة الإسلام بيت المال الذي كان له بدور مهم في إدارة أموال المسلمين وتوزيعها، كما برز نظام الوقف الإسلامي في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة في المجتمع.

• سمات العصر الحالي:

في عصر يتسم بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة والعولمة الاقتصادية، باتت الأعمال تتطلب منهجيات تنظيمية متقدمة وأنظمة أتمتة تسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الأداء. ومن منظور إسلامي، لم يكن مفهوم العمل المؤسسي والتنظيم الحديث مفصولًا عن مبادئ الدين؛ إذ أكد الإسلام الإتقان، والعدالة، والتنظيم في شؤون الحياة، سواء كانت عبادات أو ممارسات مهنية واجتماعية، ومن هنا تبرز أهمية العمل المؤسسي وأنظمة الأتمتة بوصفها أدوات لتطوير الأعمال، ما يسهم في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المبادئ الإسلامية في العمل والتنظيم

1- العمل عبادة وسبيل للرزق: يعدّ العمل في الإسلام عبادة، إذا كانت النية خالصة لله -تعالى-، وكان متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، قال -تعالى-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، كما حث الإسلام على العمل، وجعله من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه، وذلك مصداق قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده»، وقد حث الإسلام على السعي في الأرض لطلب الرزق الحلال، كما قال -تعالى-: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}.
2- العمل مسؤولية: يتحمل المسلم مسؤولية العمل الذي يقوم به، ويجب عليه أن يؤديه على أكمل وجه؛ وذلك كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (البخاري)، وقد أثنى الله على المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}، وفي هذا الصدد ينبغي على المؤسسة أن تتابع أعمالها، وأن تقيم أداءها دوريا كما قال -تعالى-: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.
3- الإتقان في العمل: فقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإتقان في كل عمل؛ وذلك مصداقا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» بما يتضمنه من أهمية الإتقان والحرص على أداء العمل بأعلى مستوى من الجودة، وهو ما يتوافق مع مفهوم الأتمتة الذي يسعى إلى تقليل الخطأ وتحقيق الدقة في الإجراءات.
4- العدالة وتنظيم العمل: برز مفهوم التنظيم في المجتمع الإسلامي منذ تأسيس الدولة النبوية في المدينة المنورة؛ حيث وضعت وثيقة المدينة نموذجاً أولياً للعمل المؤسسي الذي يضمن حقوق الأطراف جميعهم، وقد جاء في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؛ بما يؤكد أهمية الالتزام بالنظم والعهود في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهو مبدأ متجذر في العمل المؤسسي الحديث.
5- تعزيز التكافل الاجتماعي: إن تنظيم الأعمال بطريقة مؤسسية وضمن التعاليم الإسلامية، والأطر القيمية يضمن توزيعاً عادلاً للثروات والموارد، ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام، كما ورد في قوله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
6- توفير بيئة العمل المحفزة: يؤدي التنظيم المؤسسي واستخدام التكنولوجيا إلى خلق بيئة عمل محفزة، تعزز من روح الفريق والانتماء، وهو ما يتوافق مع القيم الإسلامية التي تحث على التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع.
7- تقسيم الأعمال وتوزيعها: ينبغي أن تُوزع الأدوار والمهام في العمل المؤسسي على المجالس القيادية والإدارات والأقسام واللجان وفِرَق العمل؛ بحيث يراعى في التقسيم التخصص لكل جزء من العمل، وحدود الصلاحيات الممنوحة بحسب حجم المسؤولية التي تحمَّلها ذلك الجزء، على أن تبقى وظيفة المجلس الأعلى مقتصرة على الخطوط والسياسات العامة من التنسيق والتشجيع والتحفيز والتطوير وحل المشكلات؛ فالعمل المؤسسي يسمح بتقسيم العمل وتخصيص المهام بين الأفراد بحسب قدراتهم ومهاراتهم، مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة، فضلاً عن قيادة المؤسسة باتجاه المستقبل الذي تطمح إليه، ويطمح أن يبلغَه الأفراد من خلال مؤسستهم التي ينبغي أن تكون قد حازت على رضاهم واحترامهم، بعد أن أشبعت احتياجاتهم المادية والمعنوية، وأصبح لهم نوع من الولاء تجاهها والحرص على استمرار مسيرتها.
8- المشورة والتجارب الناجحة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بمشاورة أمته في الأمور المهمة، وهو ما يتفق مع قول الله -عز وجل-: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، وما جاء مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد»؛ الأمر الذي يعكس أهمية التخطيط والتنظيم في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تتقاطع مبادئ العمل المؤسسي مع آليات الأتمتة الحديثة التي تعتمد على البيانات والتحليل الدقيق لاتخاذ القرارات.
9- الشفافية والمحاسبة: تعدّ الشفافية والمحاسبة من المبادئ الإسلامية الجوهرية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهي ما يطلق عليه في النظم الإدارة الحديثة مفهوم (الحوكمة الرشيدة)، وقد أمر الله -عز وجل- بذلك كما في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، ولا شك أن هذه الدعوة للشفافية تتجلى اليوم في الأنظمة الإلكترونية التي تُسهم في رفع مستوى المصداقية وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة في المؤسسات.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

1. 
   

آفاق التنمية والتطوير .. منطلقات التطوير الإداري والعمل المؤسسي (الحلقة الثانية)

• منهجية العمل المؤسسي وأنظمة الأتمتة ليست فقط من متطلبات العصر الحديث بل تتماشى مع روح المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى التنظيم والإتقان والعدالة
• تبني أنظمة الأتمتة يُعدّ خطوة استراتيجية تسهم في تطوير الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إطار تحكم شرعي متماسك يدعم مسيرة التطوير والابتكار في المجتمعات المسلمة
• العمل المؤسسي يضمن استمرارية الأعمال واستدامتها؛ حيث لا يعتمد على فرد واحد، بل على نظام متكامل من الأفراد والعمليات

نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير)، لنقدم لكم آفاقًا جديدة من التفكير والتطوير؛ وذلك قيامًا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة لإعمار الأرض، وتطوير نمط الحياة بما يحقق التنمية المستدامة، ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة.

تحدثنا في العدد الماضي عن ماهية العمل المؤسسي والتعاوني، وسمات العصر الحالي وأبرز المبادئ الإسلامية في العمل والتنظيم، وكيف حث الإسلام على العمل بوصفه عبادة وسبيلا للرزق، ومتطلبات العمل من الشعور بالمسؤولية وضرورة الإتقان في العمل، وتحقيق العدالة والشفافية وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفير بيئة العمل المحفزة، مع تقسيم الأعمال وتوزيعها، وتفعيل مبدأ المشورة والاستفادة من التجارب الناجحة، ونستكمل في هذا العدد ما بدأناه.

أنظمة الأتمتة في تطوير الأعمال

تسهم أنظمة الأتمتة في تطوير العمليات وتحسينها، وجعلها أكثر فعالية، وهنالك ثلاثة أنواع للأتمتة، وهي: أتمتة العمليات: مثل عمليات الإنتاج، وخدمة العملاء، وأتمتة البيانات: مثل إدخال البيانات، وتحليلها، وأتمتة الاتصالات: مثل أتمتة رسائل البريد الإلكتروني، وأتمتة الرد على استفسارات العملاء، وهناك ميزات رائعة لتلك الأنظمة في توفير الوقت والجهد في الإنجاز وتسهيل المتابعة والتدقيق وقياس الأداء، ومن تلك الميزات:
1- تحسين الأداء الاقتصادي: حيث يُسهم تطبيق الأنظمة المؤسسية والآلية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويتماشى ذلك مع المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى العمل الجاد والابتكار في تحقيق الرخاء والازدها على مستوى الفرد والمجتمع.
2- الاستمرارية والاستدامة: فالعمل المؤسسي يضمن استمرارية الأعمال واستدامتها؛ حيث لا يعتمد على فرد واحد، بل على نظام متكامل من الأفراد والعمليات، وفي هذا الصدد تحقق أنظمة الأتمتة تلك الاستمرارية بطريقة ممتازة.
3- التدبير وتجنب الإسراف: يحذر الإسلام من الإسراف والإهدار، كما في قوله -تعالى-: {وَلَا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}، وبذلك يمكن الاستدلال على ضرورة استخدام الأنظمة الآلية في إدارة الأعمال بما يسهم في تقليل الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والأداء العام.
4- تحقيق الكفاءة وتقليل الأخطاء: تُعدّ أنظمة الأتمتة وسيلة فعّالة لتقليل الاعتماد على العوامل البشرية التي قد تتسبب في أخطاء تؤثر على جودة العمل، ومن هنا يتجسد مبدأ الإتقان في الحديث النبوي الذي يحث على أداء الأعمال بأعلى جودة.
5- رفع مستوى الإنتاجية وتوفير الوقت: تعمل أنظمة الأتمتة على تسريع العمليات وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المهام، ما يتيح للموظفين التركيز على المهام الاستراتيجية والإبداعية، وهذا يتوافق مع مبدأ تحقيق أفضل استخدام للوقت والموارد من أجل تجاوز الصعوبات وتحقيق النتائج المرجوة.
6- ضمان الشفافية وإمكانية المتابعة: تدير الأنظمة الآلية البيانات بدقة وسرعة؛ مما يسهم في تطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية الذي دعا إليه الإسلام في إدارة شؤون المجتمع والمؤسسات، وكذلك وجود سجلات رقمية مفصلة يسهل من عملية التدقيق والمتابعة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
7- تعزيز تجربة العملاء: حيث يمكن لأنظمة الأتمتة أن توفر خدمة العملاء على مدار الساعة عبر الذكاء الاصطناعي، ولا سيما من خلال (chatbots) التي من شأنها أن تُجيب عن استفسارات العملاء فوريا.
8- تحقيق المرونة والتكيف: تُساعد أنظمة الأتمتة المؤسسات على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، ومثال ذلك أنظمة إدارة المخزون الآلية التي تُحدِّث نفسها تلقائيا بناءً على الطلب، لمواكبة متطلبات السوق وخطط الترويج ومنافذ البيع.

أبرز المتطلبات والتوصيات

١-تعزيز الوعي الشرعي والإداري: ينبغي للقيادات والمؤسسات الدعوية والإدارية، العمل على رفع الوعي بأهمية تنظيم العمل، والالتزام بمبادئ الإتقان والعدالة التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ما يدعو إلى ترسيخ ثقافة الكفاءة والجودة في جوانب العمل كلها.
٢-دعم الاستدامة والابتكار: يشجع الإسلام على طلب العلم والسعي وراء التطوير، وفي ظل التطورات التكنولوجية تعد أنظمة الأتمتة أداة مهمة للابتكار وتحقيق الاستدامة في الأعمال، مما يعزز مكانة المؤسسات ويضمن استمراريتها في بيئة تنافسية.
٣-الاستثمار في التكنولوجيا وأنظمة الأتمتة: يتعين على المؤسسات تبني التقنيات الحديثة وأنظمة الأتمتة لتحقيق الكفاءة والسرعة والدقة، مع ضمان توافقها مع المبادئ الإسلامية في حفظ الحقوق والعدالة، ويمكن أن يُستفاد من نماذج أعمال مؤسسية ناجحة في العالم الإسلامي والغربي لتطبيقها مع مراعاة الفروق الثقافية والاقتصادية.
٤-التدريب المستمر وتطوير المهارات: يجب توفير برامج تدريبية متخصصة؛ لرفع كفاءة العاملين في التعامل مع الأنظمة التقنية الحديثة، وتوظيفها بما يتوافق مع مبادئ العمل الشرعي، وهذا يشمل تدريب الموظفين على استخدام برامج إدارة البيانات والأتمتة الرقمية بما يتيح لهم التركيز على المهام الاستراتيجية، وتبرز هنا أهمية الاستثمار في التعليم التقني والتدريب العملي والحرفي والمهني لتأهيل الكوادر.
٥-خلق بيئة عمل متكاملة: ينبغي أن تَدمُج المؤسساتُ بين العمل الفردي والجماعي دمجا متوازنا؛ إذ إن العمل المؤسسي يُعزز من روح الجماعة والتعاون، ويقلل من تأثير الفردية والأنانية، ويستند ذلك إلى التوجيهات الشرعية التي تدعو إلى التعاون على البر والتقوى، كما جاء في قوله -تعالى-:{«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
٦- إرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة: من الضروري تطبيق نظم رقابية داخلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ لضمان نزاهة العمل ومنع الفساد؛ وذلك استناداً إلى الآيات القرآنية التي تحث على التقوى والعدل، مثل قوله -تعالى-: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}.

خلاصة القول

وهكذا نجد أن منهجية العمل المؤسسي وأنظمة الأتمتة، ليست فقط من متطلبات العصر الحديث، بل تتماشى مع روح المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى التنظيم، والإتقان، والعدالة؛ فإن تبني هذه الأنظمة يُعدّ خطوة استراتيجية، تسهم في تطوير الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تحكم شرعي متماسك، يدعم مسيرة التطوير والابتكار في المجتمعات المسلمة، وينبغي أن ندرك أن العمل والابتكار في ضوء الشريعة الإسلامية سلاحان لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، وأن التوازن بين الأبعاد الروحية والعملية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والنجاح الحقيقي للفرد والمجتمع.


اعداد: ذياب أبو سارة