الشافية وأثرها في الدرس الصرفي

[ابوالوليد المسلم]

الشافية وأثرها في الدرس الصرفي




قصي جدوع رضا الهيتي






ثانيًا: التعريف بالشافية[1]:
أ. مادتها:
الشافية مقدمة في التصريف، ومقدمة في الخطِّ، ألَّفهما ابن الحاجب على غرار مقدمته الكافية في النحو، والذي دعاه إلى كتابتهما هو إجابة لسؤال شخص لا تسعه مخالفته؛ إذ قال: "سألني من لا يسعني مخالفتُه أنْ أُلْحِقَ بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخطّ، فأجبته سائلاً متضرعًا أن ينفع بهما، كما نفع بأختهما"[2].

وقد وهم أحد الباحثين في ظنه أنَّ الذي طلب منه عمل هاتين المقدمتين هو سعد الدين محمد بن علي الساوي؛ إذ قال: (الذي سأله هو سعد الدين محمد بن علي الساوي، الذي كان يحتل منصب الوزارة مشاركةً مع الوزير رشيد الدين فضل الله الهمذاني في عهد السلطان محمود غازان أحد سلاطين المغول في إيران)[3].

وليس الأمر كذلك؛ لأن هذا الوزير الذي ذكره طلب مِن الجاربردي، لا من ابن الحاجب، أن يشرح لطلاب العلم كتاب التصريف؛ قال الجاربردي في شرحه: "أشار إليَّ جمع من الفضلاء أن أكتب له شرحًا ينحل به ألفاظه ومعانيه، وينكشف عباراته ومبانيه... حتى توسلوا بما لا تسعني معه المخالفة، وكان ذلك مظنة من الله تعالى بالمُعاونة، وحاولت الوصول إلى حضرة من خصه الله بأوفر حظٍّ من العُلا، وأوتي من الفضائل العلمية والعملية بالقدحين الرقيب والمعَلَّى... سعد الحق والملة والدِّين، ملجأ الأفاضل والأعاظم في العالمين، كهف المظلومين، ومغيث الملهوفين، معين الملوك والسلاطين محمد ابن الصاحب المعظم، والدستور المكرم، أزهد ملوك العالم... تاج الملَّة والدين: علي السَّاوي، أدام الله له العزة والرفعة"[4].

والشافية أول مُصَنَّف وصل إلينا استوفى فيه ابن الحاجب مباحث علم التصريف جميعًا، ورتبها في أبواب متناسِقة، ضمن منهجية علمية دقيقة، بعد أن كانت مبثوثة في أغلب الكتب النحوية، ولو نظرنا إلى كتب الأقدمين، كـ"الكتاب" لسيبويه، و"المقتضب" للمبرد، و"الأصول في النحو" لابن السراج، و"الجمل في النحو" للزجاجي، و"المفصل" للزمخشري، لوجدنا مباحث التصريف مندرجة مع مباحث النحو من دون استقلال لأحدهما أو تمييز، فالتصريف عندهم جزء من النحو لا يتجزأ، وفي هذا يقول الرضي في شرحه للشافية: "التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة"[5].

وليس هذا فحسب، بل إنَّ العلماء الذين أفردوا كتبًا في التصريف كالمازني، وأبي علي الفارسي، وابن جني، والثمانيني، والجُرجاني، وغيرهم لم يستوفوا أبواب التصريف كلها، لذا عُدَّ كتاب الشافية من خيرة الكتب التي أُخرجت في علم التصريف، وهذا ما أكدته الدكتورة خديجة الحديثي بقولها: "الصرف نشأ مسائلَ متفرِّقةً في كتب النحو، ولا سيما في كتاب سيبويه الذي جمع فيه كثيرًا من قضاياه ومسائله، ولكنه لم يُصنِّفها ويبوبها، أو أنَّه لم يضعها الوضع الأخير، وقد بقي هذا لمن تلاه، فكتب في الصرف المازني، ولكنَّه لم يبعد كثيرًا عن مادة الصرف في الكتاب، مع اختصارها وإضافة بعض المسائل القليلة، وبعض آراء من أخذ عنهم، وكان ابن جني أغزر مادة، وأحسن ترتيبًا من المازني، فقد أطال في موضوعات الصرف، وناقش كثيرًا من الآراء، ولكنَّه لم يضع الصرف وضعه النهائي، وإن رتبه ترتيبًا أدق من ترتيب المتقدمين، ولم يخرج الزمخشري عما كتبه سيبويه والمازني وابن جني، وإن كانت الموضوعات التي ذكرَها أكثر تفصيلاً، وأحسن ضبطًا، وأخذت بحوث الصرف شكلها الأخير على يدي ابن الحاجب، الذي هذب مسائله، ورتَّب أبوابه، وجمع ما تفرق من مسائله في الكتب الأخرى، فكان كتابه "الشافية" من خيرة الكتب التي أخرجت في الصرف من ناحية الإحاطة والتبويب"[6].

وقد اشتملت شافية ابن الحاجب على:
1- خطبة موجزة، استهلَّها بحمد الله - عزَّ وجلَّ - والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين، وبعد ذلك بيَّن الدافع وراء تأليفه لها.

1- تعريف التصريف.
2- أنواع الأبنية.
3- الميزان الصرفي.
4- القلب المكاني.
5- الصحيح والمعتل.
6- أبنية الاسم الثلاثي المجرد.
7- رد بعض الأبنية إلى بعض.
8- أبنية الاسم الرباعي.
9- أبنية الاسم الخماسي.
10- أبنية الاسم المزيد فيه.
11- أحوال الأبنية.
12- الفعل الماضي.
13- الفعل المضارع.
14- الصفة المشبهة.
15- المصدر.
16- اسم المَرة والنوع.
17- أسماء الزمان والمكان.
18- اسم الآلة.
19- التصغير.
20- المنسوب.
21- جمع التكسير.
22- التقاء الساكنين.
23- الابتداء.
24- الوقف.
25- المقصور والممدود.
26- ذو الزيادة.
27- الإمالة.
28- تخفيف الهمزة.
29- الإعلال.
30- الإبدال.
31- الإدغام.
32- الحذف.
33- مسائل التمرين.
34- مقدمة الخط، وتشتمل على:
أ- تعريف الخط.
ب- بيان الأصل في الكتابة.
ج- كتابة الهمزة أولاً ووسطًا وآخرًا.
د- الفصل والوصل.
هـ- الزيادة.
و- النقص.
ز- البدل، وهذا آخر مبحث في مقدمة الخط، وبه تنتهي الشافية.

ب. عبارتها:
الشافية كتاب ضم بين دفتيه مسائل التصريف والخط في غاية الإيجاز؛ ولذا اتسمت عباراتها في كثير من الأحيان بالغموض، والإبهام، والإغلاق، ولم تكن كافيةً وافيةً بالغرض المطلوب أو باستيعابها التفصيلي لأحكام التصريف؛ إذ كان ابن الحاجب في عدة مواطن يطلق في موضع التقييد، أو العكس، ويجمل في موضع التفصيل، ومن المعلوم أن غالب الخلل في العبارة العلمية يأتي: إما من زيادة لا داعي لها، أو أنْ تكون العبارة مشكلة وغير واضحة؛ وذلك بأن يجوز حمْلُها على غير وجه، فإذا حُملت على وجهٍ ما أفادت معنًى، وإذا حُملت على وجه آخر أفادت معنًى مغايرًا، فيَحتار القارئ أو الشارح في تفسيرها، فرُبَّما لا يُفهم كلامُ المصنف على وجهه فيعدُّه الشارح غلطًا وهو مستقيم؛ ولذا كانت العبارة القاصرة والموهمة والغامضة وراء الكثير من الاعتراضات التي وجهت إلى الشافية، ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:
1- قال ابن الحاجب في شافيته: "فإن اتفق اجتماع ثلاث ياءات، حُذفت الأخيرة نَسْيًا، على الأفصح"[7].

يقول ابن الناظم: "هذا يوهم أن نحو: "عطاء" يجوز أن يقال في تصغيره "عُطَيٌّ وعُطِيٌّ"، وهذا لا يجوز، ولا يقوله أحد، والصواب أن يقال: فإن اجتمع في الطرف ثلاث ياءات، حذفت الأخيرة من غير باب "أَحْوَى" نَسْيًا بإجماع"[8].

2- قال ابن الحاجب في تكسير الاسم الثلاثي المؤنث: "المُؤَنَّثُ: نَحْو قَصْعَةٍ عَلَى قِصَاعٍ، وبُدُورٍ، وبِدَرٍ، ونُوَبٍ"[9].

يقول ابن الناظم: "يُتوهَّم من هذا أن تكسير الاسم من "فَعْلَةٍ" على "فُعُول، وفِعَل، وفُعَل"، من الكثرة بمنزلة تكسيره على "فِعَالٍ"، وليس الأمر كذلك؛ بل تكسير الاسم من "فَعْلَة" على "فِعَالٍ" هو الغالب المطرد، وتكسيره على "فُعُول" وأخويه قليل محفوظ"[10].

3- وقال في تكسير مؤنث ما زيادته مدة ثالثة صفة: "وَنَحْو عَجُوزٍ عَلَى عَجَائِزَ"[11].

يقول ابن الناظم معترضًا عليه: "قوله: ونحو عَجُوزٍ على عَجَائِزَ، كلام قاصر؛ لأن ما كان وصفًا على "فَعُول" فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمذكر منه بابه أن يجمع على "فُعُل" فحسب، نحو: صَبُور وصُبُر، وغَدُور وغُدُر، وغَفُور وغُفُر، والمؤنث منه بابه أن يجمع على "فُعُل وفَعَائِل"، نحو: عَجُوز وعُجُز وعَجَائِز، وقَلُوص وقُلُص وقَلائِص، وسَلُوب وسُلُب وسَلائب"[12].

4- وقال في المصدر الميمي: "وَيَجِيءُ المَصْدَرُ مِنَ الثُّلاثِيِّ المُجَرَّدِ أَيْضًا عَلَى مَفْعَل، قِيَاسًا مُطَّرِدًا كَـ: مَقْتَلٍ، ومَضْرَبٍ"[13].

يقول الرضي: (قوله: قياسًا مطردًا، ليس على إطلاقه؛ لأن المثال الواوي منه بكسر العين كالمَوْعِد والمَوْجِل، مصدرًا كان أو زمانًا أو مكانًا، على ما ذكر سيبويه[14]، بلى إن كان المثال معتلَّ اللام كان بفتح العين، كالمَوْلَى، مصدرًا كان أو غيره"[15].

5- وقال في باب الوقف: "وَإِبْدَالُ الأَلِفِ فِي المَنْصُوبِ المُنَوَّنِ، وَفِي إِذًا، وَفِي نَحْوِ: اضْرِبَنْ، بِخِلافِ المَرْفُوعِ وَالمَجْرُورِ فِي الوَاوِ وَاليَاءِ، عَلَى الأَفْصَحِ"[16].

يقول الرضي: "قوله: بخلاف المرفوع والمجرور في الواو والياء، عبارة ركيكة، ولو قال: بخلاف الواو والياء في المرفوع والمجرور، لكان أوضح، يعني لا يقلب تنوين المرفوع واوًا، وتنوين المجرور ياءً، كما قلبت تنوين المنصوب ألفًا؛ لأداء ذلك إلى الثقل في موضع الاستخفاف"[17].

6- وقال في ذي الزيادة: "وَاليَاءُ زِيدَتْ مَعَ ثَلاثَةٍ فَصَاعِدًا، إِلا فِي أَوَّلِ الرُّبَاعِيِّ إِلا فِيمَا يَجْرِي عَلَى الفِعْلِ، وَلِذَلِكَ كَانَ يَسْتَعُورٌ[18] كعَضْرَفُوطٍ[19]"[20].

يقول الرضي: "قوله: إلا فيما يَجري على الفعل، وَهمٌ، وحقُّه إلا في الفعل كـ: يُدَحْرِجُ؛ لأن الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوله ياء"[21].

وغيرها من الأمثلة التي تطالع الناظر في شروح الشافية الأخرى[22].
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

الشافية وأثرها في الدرس الصرفي




قصي جدوع رضا الهيتي
ج. مصادرها:

مما لا شك فيه أنَّ ابن الحاجب في كتابه الشافية استفاد مِنْ مصنَّفات مَنْ سبقه، فإنَّه قد تضمن كثيرًا من آراء العلماء وأقوالهم، إلا أنَّه خلا من التصريح بأسماء المصادر التي استمد منها مادته؛ ففي مقدمته في التصريف اعتمد على عدد من الكتب؛ أبرزها: كتاب المفتاح في الصرف لعبدالقاهر الجرجاني، وكتاب: المفصل للزمخشري، والأمر هنا لا يحتاج إلى أدلة وبراهين؛ لأن كلاًّ من الشافية والمفتاح والمفصل مطبوع، وليس أيسر من الموازنة بين الشافية وبين الكتابين المذكورين، فضلاً عن ذلك أني وجدت اليزدي كثيرًا ما يناقش كلام ابن الحاجب في الشافية ويعرضه على كلام الزمخشري في المفصل، ومن ذلك قوله: "وقول الزمخشري[23]: ولم يَجئ في الواو "يفعِل" بالكسر، ولا في الياء "يفعُل" بالضم، أحسن وأسد"[24].

وقد ذكر السيوطي كذلك نصًّا قال فيه: "قول الشافية[25]: فإن اتفق اجتماع ثلاث ياءات حُذفَت الأخيرة نَسْيًا، على الأفصح، قيل: الصواب أن يقول: بإجماع؛ لأنَّه لا خلاف في ذلك، قلت: ولهذا لم يذكر هذه اللفظة الزمخشري في المفصل الذي أخذ المصنف مقدمتيه[26] منه"[27]، فضلاً عن ذلك أفاد من كتاب سيبويه، ومن مصنَّفات ابن جني، ولا سيما مسائل التمرين.

أما مقدمته في الخطِّ، فلا ريب أنَّه استفاد فيها من مؤلفات من سبقه، كـ: أدب الكاتب لابن قتيبة، ومن الجمَّل في النحو للزجاجي، ومن كتاب الكُتَّاب لابن درستويه، ومن كتاب الهجاء لابن الدهان النحوي.

د. شواهدها:
لم تكن شواهد الشافية كثيرة جدًّا، وقد يرجع سبب ذلك إلى اختصار الكتاب وصغر حجمه، وقد جاءت شواهدها متنوعة على النحو الآتي:
1- القرآن الكريم وقراءاته:
لا يختلف اثنان على أن القرآن الكريم هو المورد الصافي والمصدر الأساس في تأصيل اللغة العربية، وقد تضمَّنت الشافية عدة آيات[28]، أما القراءات القرآنية فلم يلتزم المصنِّف في استشهاده قراءة معينة، بل استشهد بقراءات مختلفة[29].

2- الشعر:
لم تخلُ الشافية من الشواهد الشعرية، ولكنها كانت فيها قليلة جدًّا؛ إذ بلغت ثمانية شواهد من الشعر والرجز[30].

3- أمثال العرب:
ورد في شافيته مَثَلان عربيان، أحدهما: "إنَّ البُغَاثَ بأرضِنَا تَسْتَنْسِرُ"[31]، والثاني: "حَلْقَتَا البِطَان"[32].

4- لغات العرب:
وردت في الشافية، ولكنها قليلة جدًّا، وهي على النحو الآتي: لغة بني عامر[33]، وطيِّئ[34]، وهذيل[35]، وكلب[36]، وتميم[37]، وهناك لغات أخرى إلا أنها غير منسوبة[38].

يتبين مما تقدم أن ابن الحاجب في شافيته لم يستشهد بالحديث النبوي الشريف، ولا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم.


[1] طُبعت مع عدد من شروحها كشرح الرضي، وركن الدين، والجاربردي، واليزدي، وقد طبعت كذلك مع مجموع مشتمل على جملة رسائل في علم الصرف؛ كالمراح، والعزي، والمقصود، والبناء، والأمثلة، بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، ط2، سنة 1341هـ - 1922م، وقد قام بتحقيقها في عمل منفصل الدكتور حسن أحمد العثمان في طبعتها الصادرة عن دار البشائر البيروتية سنة 1415هـ - 1995م، وطبعت في عمل ملحق بكتاب: أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب؛ لعصام نور الدين، سنة 1418هـ - 1997م، وقد قام بتحقيقها كذلك في عمل منفصل الدكتور الدرويش الجويدي في طبعتها الصادرة عن المكتبة العصرية البيروتية سنة 1429هـ - 2008م، ولعل أفضلها تحقيقًا تحقيق الدكتور حسن أحمد العثمان؛ إذ اعتمد في تحقيقها على ثلاث نسخ.

[2] الشافية في علم التصريف (ص: 5).

[3] اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية (ص: 21).

[4] شرح الشافية؛ للجاربردي (ص: 6، 7).

[5] شرح الشافية؛ للرضي (1 / 6).

[6] أبنية الصرف في كتاب سيبويه (ص: 39، 40).

[7] الشافية في علم التصريف (ص: 33).

[8] بغية الطالب (ص: 52).

[9] الشافية في علم التصريف (ص: 45).

[10] بغية الطالب (ص: 77).

[11] الشافية في علم التصريف (ص: 50).

[12] بغية الطالب (ص: 83)، وينظر الصفحات الآتية (ص: 7، 24، 25، 31، 44، 49، 55، 64، 66، 69، 73، 91، 96، 97، 98 وغيرها).

[13] الشافية في علم التصريف (ص: 28).

[14] ينظر: الكتاب (4 / 93).

[15] شرح الشافية؛ للرضي (1 / 170).

[16] الشافية في علم التصريف (ص: 63).

[17] شرح الشافية؛ للرضي (2 / 280).

[18] اليَسْتَعُورُ: شجرٌ تصنع منه المساويك، ويقال: موضع قرب المدينة؛ ينظر: الصحاح "يسعر" (2 / 859)، ولسان العرب "يستعر" (5 / 300)، وتاج العروس "يستعر" (14 / 472، 474).

[19] العَضْـرَفُوطُ: دُويبَة بيضاء ناعمة، ويقال: ذَكَر العَظاء؛ ينظر: العين (2 / 345، 346)، والصحاح "عضرفط" (3 / 1143)، ولسان العرب "عضرفط" (7 / 351).

[20] الشافية في علم التصريف (ص: 76).

[21] شرح الشافية للرضي (2 / 357)، وينظر الصفحات الآتية: (1 / 19، 29، 66، 96، 100، 136، 140، 153، 186، 193، 202، 227، 235، 250 وغيرها).

[22] ينظر: شرح الشافية لركن الدين (1 / 263، 265، 367، 371، 386، 402، 420، 455)، وشرح الشافية للجاربردي (ص: 19، 45، 50، 67، 72، 190، 298)، وشرح الشافية لنقره كار (ص: 15، 29، 36، 44، 224).

[23] ينظر: المفصل (ص: 320).

[24] شرح الشافية لليزدي (1 / 244)، وينظر: (1 / 129، 212، 236، 267، 450، وغيرها).

[25] ينظر: الشافية في علم التصريف (ص: 33).

[26] المقصود بهما: الكافية، والشافية.

[27] النكت (2 / 311).

[28] ينظر: الشافية في علم التصريف (ص: 42، 57، 58، 59، 60، 62، 64، 84، وغيرها).

[29] ينظر: المصدر نفسه (ص: 9، 58، 60، 62، 64، 87، 89، 91، 92، وغيرها).

[30] ينظر: الشافية في علم التصريف (ص: 24، 78، 90، 102، 118، 119، 129، 131).

[31] ينظر: الشافية في علم التصريف (ص: 21)، وأمثال أبي عبيد (1 / 93)، وجمهرة الأمثال (ص: 120، 142).

[32] ينظر: الشافية في علم التصريف (ص: 56)، وهو جزء من مثل يقال: التقت حلقتا البطان؛ ينظر: مجمع الأمثال (2 / 186).

[33] ينظر: المصدر نفسه (ص: 23).

[34] ينظر: المصدر نفسه (ص: 23، 105، 114، 116).

[35] ينظر: المصدر نفسه (ص: 46).

[36] ينظر: المصدر نفسه (ص: 119).

[37] ينظر: المصدر نفسه (ص: 121، 125).

[38] ينظر: المصدر نفسه (ص: 59، 66، 67).