الحج (التعريف والحكم وحكمة المشروعية)

[ابوالوليد المسلم]

الحج ( التعريف والحكم وحكمة المشروعية )




د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان




1- الحج في اللغة:

• القصد إلى شيء معظَّم؛ أي: يقصدونه معظِّمِين إياه، يقال: حج إلينا فلانٌ؛ أي: قدِم، وحجَّه يحُجُّه حجًّا: قصده[1].

• وفي الشرع: قصدُ البيت لأداءِ ركنٍ من أركان الدين، أو قصد زيارته لذلك، فهو قريب من المعنى اللغوي.

والظاهر: أنه عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف الفرض، والوقوف في وقته مُحرِمًا بنية الحج سابقًا؛ لأنا نقول: أركانه اثنان: الطواف، والوقوف بعرفة[2].

دليل مشروعيته:
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرَّة، وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

من الكتاب: قوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: 27]، ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على فرضية الحج.

قال ابن العربي: إن الأمر بالحج قد ورد في جملةِ الأوامر بالصلاة والزكاة والصيام في القدم إلى بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم[3].

ومن السنة المشرفة:
ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أيها الناس، قد فرَض اللهُ عليكم الحجَّ؛ فحُجُّوا))، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو قلتُ: نعم، لوجبت، ولما استطعتُم))[4]، وفي الحديث الشريف دليلٌ على مشروعية الحج، وأنه في العمر مرَّة؛ لأن الحديث ورد بأن الأمر لا يقتضي التكرار.

وقد جاء الحثُّ على الحج في جملةٍ من الأحاديث المشهورة، ومنها:
• حديث: ((بُنِي الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً))[5].

وما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله))، قال: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور))[6].

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على فرضية الحج، وأنه يعدل الإيمان بالله ورسوله.

ومن أنكر الحج، فقد كفر؛ لأنه أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة.

ومن الإجماع:
انعقد الإجماع على مشروعية الحج من بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير، ولم ينقل مخالفة ذلك[7].

ومن المعقول:
فهو أن العبادات وجبت لحق العبودية، أو لحق شكر النعمة؛ إذ كل ذلك لازم في العقول، وفي الحج إظهارُ العبودية وشكر النعمة:

أما إظهار العبودية، فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلُّلِ للمعبود، وفي الحج ذلك؛ لأن الحاج في حال إحرامِه يُظهِر الشعث، ويرفُضُ أسباب التزيُّن والارتفاق، ويتصوَّر بصورة عبدٍ سخِط عليه مولاه، فيتعرَّض بسوء حاله لعطفِ مولاه ومرحمته، وفي حال وقوفِه بعرفة بمنزلة عبدٍ عصى مولاه فوقَف بين يديه متضرِّعًا، حامدًا له، مثنيًا عليه، مستغفرًا لزلاَّته، مستقيلاً لعثراته، وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبدٍ معتكِفٍ على باب مولاه لائذٍ بجنابه.

أما شكر النعمة، فلأن العبادات بعضُها بدنية وبعضُها مالية، والحج عبادةٌ لا تقوم إلا بالبدن والمال؛ ولهذا لا يجب إلا عند وجوب المال وصحَّة البدن، فكان فيه شكرُ النعمتينِ، وشكرُ النعمةِ ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم[8].

حكمة مشروعية الحج:
للحج منافعُ كثيرة، قال - تعالى -: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: 28]، هذه المنافع تعودُ على المسلمين جميعًا، وإن لم يكن فيه سوى مشاهدةِ بيت الله الحرام، لكفى.

• ومن الحِكَم في الحج أن المساواةَ تتَّضِح في أبهى صورِها؛ حيث يجتمعُ المسلمون في مكانٍ واحد في وقت واحد، الكل قد أظلَّتْهم روحانيةٌ غامرة، الكلُّ متذلِّل خاشع لله يتمنَّى من الله - تعالى - الرحمة والمغفرة[9].

• ومن الحكم أنه تلبيةٌ لأمر الله، وتصديق لوعده بقبول دعوة إبراهيم - عليه السلام - واستجابة للنداء من الله - تعالى -: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: 27][10].

• وفي الحج تدريبٌ على تحمُّل المشاقِّ النفسية والبدنية التي يتعرَّض لها الحجيج، ففيه مفارقةُ الأهل والأوطان، والتعرض لمشاقِّ الطريق، ووعثاء السفر، كلُّ ذلك يَهونُ بمشاهدةِ بيت الله الحرام، ومعرفة المكان الذي وُلِد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بل إن شئت فقل: وضعتُ أقدامي على أرضٍ مشى عليها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم.

• إلى جانب الفيوضات التي تراها في مشاهدة الكعبة المشرفة، وفي الطواف والسعي، وفي الشرب من ماء زمزم، التي جعلها الله - تعالى - طعام طُعْم، وشفاء سقم.

• وفي الحج نلاحظُ توحيدَ الصفِّ الإسلامي، فالكلُّ مِن جميع الأنحاء اجتمعوا في وقت واحد، وفي مكان واحد، على دين واحد، اجتمع الكل على حب الله - تعالى - وحب رسوله.

• وفي الحج تجرُّد من زينة الحياة الدنيا، والإقبال على الله - تعالى - ففي ملابس الإحرام مساواة بين الغني والفقير.

• وفي الحج رواج اقتصادي، فمن خلال وصول الحجَّاج إلى الأراضي المقدسة تنتعش التجارة بصورة ملحوظة.

• ومهما يَصِفِ الإنسان هذه الرحلة، ويُسطِّرْ فيها من سطور، فإنه لن يستطيعَ أن ينقُلَ المشاعر الجيَّاشة، والهدى والهداية التي تراها على الناس في هذا المكان الطيِّب المبارك، وصدق رب العزة إذ يقول: ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ [الحج: 24].

حكم الحج، وهل هو على الفور أو على التراخي؟
الحج فريضة محكمة يَكفُر جاحدها، وهو فرض في العمر مرة، فمَن زاد فهو متطوع، كما أشارت إلى ذلك الأحاديث.

منها: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: خطَبَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا أيها الناس، كُتب عليكم الحج))، فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كلِّ عام يا رسول الله؟ فقال: ((لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعمَلوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمَن زاد فهو تطوع))[11].

وهل هو على الفور أو على التراخي؟
اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة، والمشهور مذهبان:
• ذهب الحنفية[12]، والمالكية، والحنابلة، على المعتمد من المذاهب الثلاثة، أن الحج يجب على الفور[13].

• ويرى الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية أن الحج واجبٌ على التراخي[14].

دليل المذهب الأول:
استدلوا على الفورية:
1- بقوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، فقد تضمَّنتِ الآيةُ الأمر بالحج، فإذا توافرت شروطُه، وجب الحج على الفور[15].

2- ومن السنة: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أراد الحج، فليُعجِّل))، وفي رواية أخرى: ((مَن أراد الحج، فليُعجِّل؛ فإنه يمرَضُ الصحيح، وتضِلُّ الدابَّة، وتعرِضُ الحاجةُ))[16]، وفي هذه الروايات دلالة واضحة على الفورية في الحج.

3- ومن المعقول: أن الأمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفور ويحتمل التراخي، والحمل على الفور أحوط؛ لأنه إذا حُمِل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهرًا وغالبًا؛ خوفًا من الإثم بالتأخير، فإن أُرِيد به الفور، فقد أتى بما أُمِر به فأمِن الضرر، وإن أُرِيد به التراخي، لا يضرُّه الفعل على الفورِ، بل ينفعه لمسارعته إلى الخير[17].

دليل المذهب الثاني القائلين بأن الحج على التراخي:
1- قوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].
قال محمد[18]: إن الله - تعالى - فرض الحج في وقت مطلقًا؛ لأن الآية مطلقةٌ عن الوقت، فتقييدُه بالفور تقييد للمطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل.

2- من السنة المشرفة: استدلُّوا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلقد مكث في المدينة تسع سنين، ثم أُذِّن في الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجٌّ هذا العام، فنزل بالمدينة بشرٌ كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم.

يتبيَّن من هذا أن الحج لو كان واجبًا على الفور، لما أخَّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم[19].

• ويُرَدُّ على هذا بأن تأخيرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لانشغاله بأمر الدعوة، ولقائه بالوفود، وانشغاله بالتبليغ خارج عن ذلك؛ لأننا نتكلَّم فيمَن توافرت فيه الاستطاعة[20].

3- من المعقول: أن الحج لو كان على الفور ثم تركه المكلَّف سنة أو أكثر بعد استطاعته، ثم فعله، لكانت العبادة قضاءً لا أداءً [21].

لكن الثاني (كون العبادة قضاءً) باطل، فبطل المقدم (كون الحج على الفور)، وثبت نقيضه، وهو كون الحج على التراخي[22].

• ويُرَدُّ قولهم: إن الأمر بالحج قد ورد مطلقًا عن التقييد، بأن حمل المطلق على الفور أولى من حمله على التراخي؛ احتياطًا لما قلنا إنه قد يأتي العام القادم وقد ذهب ماله.

• والراجح: هو قول جمهور الفقهاء، القائلين بوجوب الحج على الفور؛ وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ويُؤيِّده حديث: ((مَن استطاع الحج فلم يحج، فليمُتْ إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا)).


[1] لسان العرب ج2 ص216.

[2] فتح القدير ج2 ص408.

[3] أحكام القرآن؛ لابن العربي ج3 ص1279.

[4] نيل الأوطار ج4 ص279.

[5] نيل الأوطار ج 1ص 284.

[6] نيل الأوطار ج 4ص282.

[7] بدائع الصنائع ج2 ص118.

[8] بدائع الصنائع ج2 ص119.

[9] فقه العبادات ص213.

[10] فقه العبادات د. نصر فريد واصل ص373.

[11] نيل الأوطار ج 4 ص280.

[12] هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ بدائع الصنائع ج 2ص119، فتح القدير ج 2ص411.

[13] مواهب الجليل ج2 ص471، والمغني ج2 ص161.

[14] وهو قول محمد بن الحسن، وروي عن أبي حنيفة مثل قول محمد؛ فتح القدير ج2 ص411.

[15] المجموع ج7 ص86، مواهب الجليل ج2 ص471، بدائع الصنائع ج2 ص119.

[16] نيل الأوطار ج 2ص280.

[17] بدائع الصنائع ج2 ص119.

[18] محمد بن الحسن الشيباني؛ لاحظ: بدائع الصنائع ج2ص119.

[19] نيل الأوطار ج4ص280.

[20] الحج وأحكامه؛ د. جمال الدين عطوة ص32.

[21] بدائع الصنائع ج2ص119.

[22] فقه العبادات؛ أ. د. نصر فريد واصل ص376.