مشاريع إصلاح التعليم الجوهرية بالمغرب: رؤية تقويمية ناظمة

[ابوالوليد المسلم]

مشاريع إصلاح التعليم الجوهرية بالمغرب: رؤية تقويمية ناظمة
أمين أمكاح




يعدُّ التعليم الأيقونة الأساسية واللَّبِنة القوية لبناء أيِّ مجتمعٍ ناهض يسعى للسَّير في طريق التطور والتقدُّم؛ فهو المضغة المجتمعيَّة الكامنة في كلِّ ميدانٍ إصلاحي، وإصلاحُ هذا القطاع ضرورة أساسيَّة؛ لكونه من أهمِّ القضايا الساخنة المطروحة في المغرب، ولما له من أهمية بالغة في النهوض بالأفراد والمجتمعات؛ باعتباره مجالاً قاعديًّا يهمُّ جميعَ مكونات المجتمع، فلا يكون الإصلاح فيه معزولاً عن الواقع، ولا ينجح إلاَّ في علاقته بإصلاحات أخرى، فمن خلال مشاريع إصلاح التعليم بالمغرب نستطيع أن نَخرج برؤية تقويمية ناظِمة انطلاقًا مما قدَّمَته شخصيات إصلاحية مغربية محورية، انتبهَت إلى أن التعليم هو القنطرة الأساسية والوحيدة لتحقيق التنمية الفعلية والمستدامة، وأن كل إصلاحٍ لا بدَّ أن يستند إلى التعليم، وبالتالي ضرورة تبنِّي رؤية واضحة وشامِلة بخصوص هذه القضية، بعد التطرُّق إلى أهمِّ الإصلاحات السابقة التي عَرفتها المنظومةُ التعليمية المغربية بالخصوص منذ الاستقلال، إضافة إلى أهمِّ الوثائق الإصلاحية التي اعتُمدَت في الإصلاح التعليمي، وهذا كلُّه من أجل تكوين صورة واضحة ومتكاملة للرُّقي والازدهار بهذه المنظومة، بالحرص على مسايرة التقدُّم والتطوُّر الحضاري، الذي يتطلب في الأساس الرجوع إلى التاريخ لدراسة مشاريع إصلاح التَّعليم التي حدثَت وقدِّمَت في السَّابق، ومعرفة العراقيل التي وقفَت في وَجْه هذه الإصلاحات.

من هنا تنبع تساؤلات جوهريَّة تتمثَّل في: ما هي الإشكالات الأساسية للأزمة التي حدَّدَتها هذه المشاريع الإصلاحية للتعليم في المغرب، في ظلِّ مَظاهر الأزمة التي عاشَتها؟ وأين تتجلَّى الأفكار والحلول المقترَحة لتجاوز تلك الإشكالات والخروج منها؟ وأيُّ آليَّات وأدوات اعتُمدت في هذه الإصلاحات؟ وما هي أهمُّ العراقيل التي واجهَتْها هذه المشاريع؟ وكيف تمَّ مقاومتها؟ وبعيدًا عن الأحلام، ما منظوري الشخصي لصياغة مشروعِ إصلاحٍ متكامِل مبنيٍّ على نموذج جديد قابل للتطبيق؟

شهدَت المنظومة التعليمة المغربية مجموعةً من محطَّات الإصلاح، سنحاول تقويمَها للخروج برؤية ناظِمة واضحة المعالم، وسنبدأ بالحديث عن مشروع إصلاح التعليم المؤسَّساتي، من خلال تناول أَبْرز الإصلاحات التي عرفَتْها مؤسسةُ القرويِّين كنموذج، ولا بدَّ من توضيح كون تَحوُّل جامع القرويين إلى جامعة كان لاعتبار أنَّ مصطلح الجامعة جديد على الثقافة الإسلامية.

نجد المبادرةَ والسهر على الإصلاح من مختلف الزوايا حاضرًا مع معظم الملوك الذين عاشوا في فترة وجود هذا الصَّرح العلمي، أمَّا فيما يتعلَّق ببرنامج التعليم به، ففيه تقاطعات ومفارقات؛ نظرًا للاختلاف القائم من ناحية التأسيس وبداية التدريس، وكذلك لتنوُّع المعطيات التاريخية.

فجامع القرويِّين عَرف مدًّا وجَزْرًا، ونهضته تكمن في بَدء إصلاح مناهج التعليم فيه، من هنا يتبين أنه:
1- لا يمكن وضع استراتيجية للتقدم دون الانكباب على المشروع الإصلاحي الذي جاء به المصلحون الحاملون لمشاريع الإصلاح المتعلقة بهذا الصرح العتيد.

2- التعليم بالقرويين لم يعد بالشكل الموسوعي والمعرفي الذي كان عليه مع الأجيال السابقة.

إن الواقع وتحديات العصر يستلزم من هذه المؤسسة الجوهرية السعي إلى استيعاب مقتضيات العصر المتطورة وذلك من خلال:
1- الحرص الشديد على ضرورة تجديد المناهج الدراسية.
2- الدعوة إلى إنشاء وإضافة كليات أخرى كما هو الشأن في الأزهر، وذلك وفق رؤية استشرافية متكاملة.

سنعرج بالحديث إلى جزء مهم جدا يتعلق بالشخصيات الإصلاحية المحورية في هذه المشاريع وسنبدأ في الأول مع الزعيم الوطني الرائد علال الفاسي الذي كانت له جهود مهمة لإصلاح الحقل التعليمي التربوي من خلال رؤيته الإصلاحية المتمثلة في:
• توحيد لغة التعليم وتعريبه.
• تحميل وشحن المواد التعلمية بالمعلومات القيمية والأخلاقية.
• محو الطبقية والتمييز بتوحيد المناهج التعليمية وتحديثها وتقسيم مراحل التعليم مع الاستفادة من المناهج الغربية.
• إجبارية التعليم ومجانيته.
• ضرورة إيجاد تعليم مهني مفتوح على جميع أبناء الشعب.
• محاربة الأمية بكونها مسؤولية الدولة والمجتمع.

من هنا ينبع إشكال مهم يتجلى في الكيفية التي يمكن من خلالها تكييف مشروع علال الفاسي مع واقعنا المعاصر.

سنتناول الآن شخصية أخرى تتمثل في المفكر الإصلاحي محمد عابد الجابري من خلال مؤلفه "أضواء على مشكل التعليم بالمغرب" باعتباره أول مؤلف تحدث حول إشكالات التعليم بالمغرب سنة 1973، ولكونه درس جوانب الاختلال في المنظومة التعليمية آنذاك، وقدم مقاربة مبكرة لمعضلة التعليم بالمغرب أو "المشكل المزمن".

في ما يخص نظرته الإصلاحية للتعليم فقد ركز على أربعة مبادئ أساسية وهي:
1- التعميم
2- التوحيد
3- التعريب
4- المغربة

كما أنه أعطى حلولا لتفادي الوقوع في المشاكل المعضلة لقطاع التعليم والتي تتمثل في:
♦ التركيز على التعليم بمختلف مراحله وشعبه.
♦ الإدارة بمختلف مرافقها وفروعها.
♦ لغة الحديث والخطاب في البيت والشارع والمدرسة.
♦ الفكر وقوالبه، والثقافة وأطرها.
أغلب ما جاء به عابد الجابري لم يتحقق وظل حبيس الورق ومن بينها مسألة توحيد المناهج.

إن أغلب هذه الأفكار لم تخرج للممارسة العملية نظرا لمجموعة من الإكراهات التي كانت تحكم تلك الظرفية الزمنية؛ كانتشار الجهل والخرفات والأمية ومعاناة الشعب المغربي من الجمود الفكري، وكذلك لتوغل المستعمر في المنطقة ومحاولته للسيطرة على المؤسسات الدينية وتهميشها.

هنا يكمن إشكال مهم، يتجلَّى في: ما مدى إمكانيَّة أَجْرَأة وتنزيل هذه الأفكار التي جاء بها هؤلاء المصلحون على أرض الواقع، بعيدًا عن التنظير؟

ما نستنتجه من هذه المشاريع الإصلاحية السَّالفة أنها مشتركة في مجموعة من المرتكزات والمنطلقات المتمثلة في:
استقراء وضعيَّة التعليم من خلال الواقع المَعيش.
أهمية ومكانة التراث والتاريخ في الإصلاح.
مركزيَّة الهُوية والمرجعية الإسلامية في تبنِّي هذه المشاريع.

وهذا كله كان نتيجة لمجموعة من الدوافع المشتركة التي كانت محفِّزة لقيام هذه المبادرات الإصلاحية، ومن تلك الأسباب:
• الاستعمار ومحاولته السَّيطرة على هذا القطاع الحسَّاس، وتهميش كل ما يرتبط بالدِّين.
• التخلُّف والجمود نتيجة الأزمة الفِكرية الحاصلة.
• ظهور مفاهيم غربيَّة دخيلة، وكذا محاولة خلق تشوُّهات على مفاهيمنا الإسلامية.
• تقديس القديم والخوف من الجديد؛ أي: عدم مواكبَة التقدُّم والتطور.

أمَّا فيما يتعلق بمشاريع إصلاح التعليم الجوهرية من الاستقلال إلى صدور الميثاق الوطني 1956- 2000، فمراحل الإصلاح في هذه الفترة توزَّعَت إلى (5) مراحل على مدى أربعين سنة، وميَّزَتها كثرةُ المناظرات والانتفاضات والتحوُّلات السياسية، ومِن بين ما سعَت إليه اللِّجان التي تحمَّلَت مسؤولية الإصلاح: سعيها لتنزيل المبادِئ الأربعة للإصلاح: تعميم التعليم، توحيد التعليم، مغربة التعليم (الأطر)، وتعريب التعليم.

هناك عوامل متنوعة كان لها الأَثَر الكبير في تغيُّر مجرى وسيرورة العمليَّة الإصلاحية لهذا القطاع الحسَّاس، من بينها العامل الديموغرافي، الذي يرتبط بمبدأ تعميم التعليم، فنسبة النمو الديموغرافي المرتفعة صعَّبَت على المصلِحين تنزيلَ هذا المبدأ، وكذلك العامل الاقتصادي الذي يقتضي تخصيص ميزانية كبيرة في تنزيل هذه المبادئ الكبيرة، بالإضافة إلى العامِل السياسي المرتبط بكثرةِ الأَزمات السياسية المتلاحقة.

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

إنَّ أسباب فشل هذه المشاريع الإصلاحية مرتبط بـ:
• الطابع التجزيئي الذي غلَب على عملية الإعداد.
• عدم إشراك الفاعلين في قِطاع التعليم.
• بُطء في تنزيل هذه المشاريع وإنجازها.
• محدودية الإصلاح وعدم تطرقه للجوهر.

أمَّا الآن، فسننتقل إلى مسألة مهمَّة تتعلَّق بعشرية الإصلاح 1999 - 2009، والتطرُّق إلى وثيقة إصلاحية مهمة ما زالت حاضرةً في وقتنا المعاصر، التي تطلعَت لإخراج المنظومة التعليمية من المأزق الذي وصلَت إليه، التي تتمثَّل في الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 - 2013، ومن بين أهم الأسباب التي دعَت إلى هذا الإصلاح:
1- تراكم المشاكل وتأجيل الإصلاحات؛ لغياب الرؤيةِ الواضحة والمتكامِلة للمشروع المجتمعي المتوخَّى تحقيقه.
2- غياب الاستمرارية في تنفيذ الإستراتيجيات.
3- صعود الغضب والسخط الشعبي إِزاء الوضعيَّة المزرِية للتعليم، وغياب الجهويَّة وسيادة المركزية.
التقرير الذي صدر عن وضعية التعليم من البنك الدولي سنة 1995.

ومن مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
• مبادئ العقيدة الإسلامية وقِيَمها.
• التشبُّع بالثوابت والمقدَّسات الوطنية، والحفاظ على التراث وتجديده.
• الوفاء للأصالة، والتطلُّع للمعاصرة، والرُّقِي بالبلاد والإسهام في تطورها.

ومن أهم الغايات الكبرى للميثاق الوطنِي للتربية والتكوين: جَعْل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير التربوي، والنهوض بنظامِ التربية والتكوين بوظائفه تجاه الأفراد والمجتمع، والوصول إلى مدرسة مغربيَّة ناجحة، وجامعة ناجحة.

هناك نقط أساسية تمثِّل أهمَّ الصعوبات التي عَرْقلَت مسارَ الميثاق الوطني، وذلك من خلال:
• الطموح المرتفع لميثاق التربية والتكوين، وارتفاع السقف برفعِ شعار الجودة.
• الواقع وما تفرضه أَجِنْدةُ الميثاق.
• سلبية المغادرة الطوعية وانعكاساتها.

إنَّ الإصلاح ليس مذكرات ومنشوراتٍ وزَاريَّةً ولقاءات تربويَّة؛ وإنَّما هو روح وإبداع متجدِّد، وعمل دَؤوب تقويمًا وتتبعًا من دعامة إلى دعامة، ومن مجال إلى آخر.

أمَّا فيما يخص النقطةَ الأخيرة المتعلقة بإصلاح التعليم الدِّيني بالمغرب باعتبارها تجربة ستساعدنا على إبصار كثيرٍ من الأمور قبل إعطاء الحكم على كثير من المسائل المتعلقة بالمنظومة التعليمية المغربية:
فالتعليم الديني أو العتيق عَرف تغيُّرات جذرية، خصوصًا بعد أن وُكِل أمره إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ إذ إنه لعب دورًا كبيرًا في:
• الحفاظ والدفاع عن العقيدة الإسلاميَّة ونشرها.
• إخراج علماء محصَّنين من التطرُّف الفكري.
• نجاح التجربة المغربية في ميدان التأطير الديني، ساهمَت في إعداد مدارس تعليم خاصة محتضنة للأفارقة.

رغم كل هذا ما زال التعليمُ الديني في حاجة ماسَّة لترقيته إلى المستوى المرغوب من الجودة حتى يصل إلى:
• سد الثغرات الحاصلة في حاجة المجتمع إلى متخصِّصين في العلوم الشرعية.
• كسب القدرة على إنتاج خطابٍ إسلامي معاصر وواقعي.

وهذا كله ليتحقَّق يلزم:
1- اختيار الملتحقين بالتعليم العتيق بناء على معايير علمية وأخلاقية صارِمة.
2- تطوير مناهج التعليم العتيق لتجمَع بين العلوم الشرعية والإنسانيَّة، واللُّغات، ومهارات التواصل الفنية واللغوية.
3- تأهيل المدرِّسين وَفق أحدث النظريات التربوية الحديثة، وتحفيزهم معنويًّا وماديًّا.
4- تشجيع الالتحاق بالتعليم العتيق من خلال الدَّعم المادِّي والمعنوي للملتحقين به، وفَتْح آفاق اندماجهم في الحياة العامة.

يظلُّ التعليم الديني في المغرب - رغم هذا وذاك - تعليمًا تعترضه العديد من المعوقات الماديَّة والبشرية، وتُعَرقل مسيرتَه وتَحُول دون تحقيق أهدافه التربوية المنوطة به.

تغيَّر منظوري لكثيرٍ من الأشياء بعد قراءاتي المتعدِّدة لهذه المشاريع والرُّؤى الإصلاحية للتعليم بالمغرب، ودراستها واستنطاق ما تنص عليها، والتمعُّن فيها بالتدقيق، ولن أذهب بعيدًا عما هو واقعي في قراءاتي للوضعية الرَّاهنة فيما يتعلَّق بالمنظومة التعليميَّة المغربية بالخصوص.

تصوُّري الشخصِي باختصارٍ يقوم بالأساس على إعطاء مقترحاتٍ علمية لصياغة مشروع إصلاحي ينبني على نموذج جديدٍ قابل للتطبيق والممارسة، أساسُه فِكرٌ إصلاحي تحديثي ممزوج برغبة قوية في التغيير؛ من خلال الاستفادةِ من هذه المشاريع التي يتداخل فيها الدينِي مع السياسي، والتربوي المعرفي مع الوجداني، والفكري مع المؤسَّساتي، تُشكِّل مجتمعةً رؤية شامِلة، يمكن أن تستثمر كأرضية صُلْبة لكل إصلاح تربوي مستقبلي، وبناء منظومة تعليمية قائمة على أساسٍ متين؛ أي: إنَّ هذه المشاريع الإصلاحية متكاملة، لكن هناك صعوبة في تنزيلها على أرض الوَاقع، للنهوض بالتعليم في المغرب وازدهارِه، فمِن خلال تقويم هذه المشاريع نكسب القدرةَ على امتلاك رؤية ناظِمة لمشاكل إصلاح التعليم عبر الجهودِ المختلفة التي بذلَت لذلك، ولكون نظام التربيةِ والتعليم هو العَمود الفقري لأيِّ دولة، فإعادة ترتيب هذا الجهاز ضرورة الضرورات في حياة الأمَّة، وينبغي إنشاؤه إنشاء جديدًا، وصياغة قنواته، وسدُّ منابع الفساد الـمُخَلَّفَةِ فيه؛ لإعداد أجيال سلِيمة العقيدة والفِطرة، مسلَّحة بالمعارف العملية التطبيقية.

وجهة نظري الخاصة تبقى قابلة للصواب والخطأ، فهذه الإصلاحات من ضمن المتغيِّرات، فهي تطمح دائمًا للتغيير، وتبقى المبادئ والقِيَم الرَّاسخة ثوابت وأساسات تفيدنا أيضًا عند إرادتنا التغيير للأفضل في شتَّى مجالات أعمالنا، وفي شتَّى مناحي حياتنا.

المصادر:

• جامعة القرويين وتحديات الحاضر والمستقبل، موقع الدكتور عبدالله الشارف.
• الإصلاح التعليمي بالمغرب 1956 – 1994؛ المكي المروني.
• أضواء على مشكلة التعليم في المغرب؛ محمد عابد الجابري.
• التعليم الديني: الرسالة والمعيقات، (حوار مغلق) الرابطة المحمدية للعلماء؛ د. خالد الصمدي.