نرجو من فضيله الشيخ الرد علي هذه الفتوي

[أبو جهاد المصري]

السلام عليكم:

بالنسبة لموضوع الاستعانة بالكفر في الحرب فسأضع لك ملخصا شافياً :

قتال الكافر مع المسلمين على نوعين:

1- إذا خرج من تلقاء نفسه دون طلب (تطوع):

قال الإمام المرغيناني صاحب الهداية من الأحناف:
( والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل , لأن فيه منفعة للمسلمين ) الهداية 2/148

وقال الإمام الزرقاني المالكي في شرحه على مختصر خليل (3/115):
( وحرم علينا استعانة مشرك في الصف والزحف ... فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع في المعتمد )

وقال الإمام النووي الشافعي في شرح صحيح مسلم ( وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له , ولا يسهم له , هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور وقال الزهري و الأوزاعي : يسهم لهم . والله أعلم ) شرح مسلم 12/199.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني ( مسألة . قال : ويسهم للكافر إذا غزا معنا , اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه فروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم , وبهذا قال الأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق . قال الجوزجاني : هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالطوائف و البعوث , وعن أحمد : لا يسهم له , وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة , لأنه غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد , ولكن يرضخ له كالعبد )المغني 8/414

وكل هذا طبعاً بشرط الأمان منه والتحري عنه أولاً.

2- مسألة: هل يجوز من المسلمين طلب القتال من غير المسلم معهم؟:

أ- ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز هذا وعمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك (ارجع فلن استعين بمشرك).

قال ابن قدامة في المغني ( وبهذا قال الجوزجاني وجماعة من أهل العلم ) المغني 8/414

وقال الصنعاني في سبل السلام عند شرحه للحديث المذكور ( والحديث من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال , وهو قول طائفة من أهل العلم ) سبل السلام 4/103

وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرحه للحديث المذكور ( وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء )نيل الأوطار 8/44

ب- وذهب جمهور العلماء إلى جواز هذه الصورة بشرط الأمن والضرورة والحاجة وهذه بعض أقوالهم:

أولا: المذهب الحنفي:
قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع ( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم , إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم )بدائع الصنائع 7/101.

وقال الإمام كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير ( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز , وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر )فتح القدير5/502

وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية ( قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة ... وذهب طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزو معه، ويستعين بهم بشرطين ، أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. ثم اسند إلى الشافعي انه قال : الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركاً أو مشركين، و أبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنين بيهود بني قينقاع، واستعان في غزوة نين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به، وبين أن يرده، كما له رد المسلم لمعنى يخافه، فليس واحد من الحديث مخالفاً للآخر، وان كان لأجل انه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين )نصب الراية 3/424

ثانيا: المذهب المالكي:
ال في التاج والإكليل على مختصر خليل ( قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة .. وقال عياض : قال بعض علماؤنا : إنما كان النهي في وقت خاص , وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه و الأوزاعي : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك , وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه , وروى أبو الفرج عن مالك : لا بأس أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك )التاج والإكليل على مختصر خليل 3/352.

وقال الزرقاني في شرحه على خليل ( وحرم علينا استعانة بمشرك في الصف والزحف والسير للطلب , فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد خلافاً لأصبغ , ويدل على المعتمد غزو صفوان ابن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف قبل إسلامه .. وإلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعته فلا تحرم الاستعانة به فيها ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/114

ثالثا: المذهب الشافعي:
قال الإمام النووي في روضة الطالبين(تجوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم)روضة الطالبين10/239

وقال صاحب فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ( وله لا لغيره اكتراء كفار .. واستعانة بهم على كفار عند الحاجة إليها إن أمناهم بأن يخالفوا معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا , وقاومنا الفريقين ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا ) فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 2/172

وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك )فتح الباري 6/179

رابعا: المذهب الحنبلي:
قال الإمام ابن قدامة في المغني ( وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة )المغني 8/414.

وقال الحجاوي في الإقناع ( ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة )الإقناع 2/15 . ومثله في المنتهى 1/310 .

خامسا: أقوال متنوعة:
قال ابن حزم في المحلى ( ومن طريق وكيع حدثنا سفيان عن جابر قال : سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب ؟ فقال الشعبي : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة , فيقسمون لهم , ويضعون عنهم من جزيتهم , فذلك لهم نفل حسن . والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من بعده الصحابة رضي الله عنهم ) المحلى 7/334

وقال ابن القيم في زاد المعاد : عند كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ( ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة , لأن عَيْنًه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك – يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره , ص228 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش – وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم )زاد المعاد3/301

وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ( وحكى في البحر عن العترة و أبي حنيفة و أصحابه ؛ أنه تجوز الاستعانة بالكفار و الفساق حيث يستقيمون على أوامره و نواهيه، واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن أمية يوم حنين، و بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال في البحر : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبي و أصحابه ) نيل الأوطار 8/44

ورد في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية(3) فتوى عن عدد من علماء الأزهر من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , ومؤيدة من مفتي مصر في وقته الشيخ محمد عبده بجواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة , وقد صدرت في 9 محرم عام 1322هـ.
وبهذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية.

وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه 3/814 إجابة على سؤال عن حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بعد ذكره لخلاف العلماء في المسألة وإيراده بعض الأدلة لكلا القولين ( أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ في التلخيص : إن أقرب ما قيل فيه إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال : وعليه نص الشافعي . وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه مصلحة , وهي تختلف باختلاف الأحوال )

وقال الدكتور وهبه الزحيلي ( وقد أجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفار إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين ) كتاب الفقه الإسلامي وأدلته 6/424

وانظر كل هذا وأدلته في رسالة (حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد) للشيخ محمد بن عبد الله السبيل عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية.

http://onaizah.com/1/motem/alghaad.zip

ولكن ينبغي التنبيه إلى أمور منها:

1- أن معظم الكتب التي خرجت من السعودية تفيد جواز الاستعانة بغير المسلمين إنما خرجت لتسوغ الاستعانة بالأمريكان ضد صدام حسين وجيشه واستغلت هذه الفتاوى اسوأ استغلال نظراً لبعد معظم العلماء هناك عن الواقع. فليتنبه.

2- لا يجوز الاستعانة بالمشركين على المسلمين أبداً ولا يجوز تكفير المسلمين لتسويغ الاعتداء عليهم وحتى لو حدث فلا يجوز الانضواء تحت راية كافرة لحرب المسلمين!!.

3- ينبغي النظر في الأسئلة التي تتوالى في هذا الموضوع وعن قصد السائل منها وهل هو مجرد تواجد كفار في جيوش الدول العربية والإسلامية ؟ أم ماذا؟ فإن كان الأول مقصده فعليه كل الكلام السابق.

والله تعالى أعلم.