** سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني .. متجددة ان شاء الله ..

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 30

" بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش , إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها , فاستقت له به فسقته إياه , فغفر لها به "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 35 :
رواه البخاري ( 2 / 376 طبع أوربا ) ومسلم ( 7 / 45 ) وأحمد ( 2 / 507 ) من حديث محمد بن سيرين عن " أبي هريرة " مرفوعا . وتابعه أنس بن سيرين عن أبي هريرة نحوه . ورواه أحمد ( 2 / 510 ) وسنده صحيح أيضا . ( الركية ) : بئر لم تطو أو طويت .
و من الآثار في الرفق بالحيوان :
أ - عن المسيب بن دار قال : رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا , وقال : لم تحمل على بعيرك مالا يطيق ?! رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 7 / 127 ) وسنده صحيح إلى المسيب ابن دار , ولكني لم أعرف المسيب هذا . ثم تبين لي أن الصواب في اسم أبيه ( دارم ) , هكذا ورد في سند هذا الأثر عند أبي الحسن الأخميمي في " حديثه " ( ق 62 / 2 ) , وهكذا أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4 / 1 / 294 ) وقال : " مات سنة ست و ثمانين " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 1 / 227 ) وكناه بأبي صالح .
ب - عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها , فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح ?!ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها ? ! رواه البيهقي ( 9 / 280 - 281 ) .
ج - عن محمد بن سيرين : أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال : سقها - لا أم لك - إلى الموت سوقا جميلا . رواه البيهقي أيضا .
د - عن وهب بن كيسان : أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح , وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه , فقال ابن عمر : ويحك يا راعي حولها , فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " كل راع مسؤول عن رعيته " . رواه أحمد ( رقم 5869 ) و سنده حسن .
هـ - عن معاوية بن قرة قال :
كان لأبي الدرداء جمل يقال له : ( دمون ) , فكان إذا استعاروه منه قال : لا تحملوا عليه إلا كذا و كذا , فإنه لا يطيق أكثر من ذلك , فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون لا تخاصمني غدا عند ربي , فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق . رواه أبو الحسن الأخميمي في " حديثه " ( 63 / 1 ) .
و - عن أبي عثمان الثقفي قال :
كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم فجاء يوما بدرهم ونصف , فقال : أما بدا لك ? قال : نفقت السوق , قال : لا ولكنك أتعبت البغل ! أجمه ثلاثة أيام . رواه أحمد في " الزهد " ( 19 / 59 / 1 ) بسند صحيح إلى أبي عثمان , وأما هذا فلم أجد له ترجمة .
تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن
وهي تدل على مبلغ تأثر المسلمين الأولين بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان , وهي في الحقيقة قل من جل ونقطة من بحر , وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذى وضع للناس مبدأ ( الرفق بالحيوان ) , خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوربيين , بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين , ثم توسعوا فيها , ونظموها تنظيما دقيقا , وتبنتها دولهم حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم , حتى توهم الجهال أنه من خصوصياتهم ! وغرهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام , وكانوا هم أحق بها وأهلها ! ولقد بلغ الرفق بالحيوان في بعض البلاد الأوربية درجة لا تخلو من المغالاة , ومن الأمثلة على ذلك ما قرأته في " مجلة الهلال " ( مجلد 27 ج 9 ص 126 ) تحت عنوان : " الحيوان و الإنسان " : " إن محطة السكك الحديدية في كوبنهاجن كان يتعشعش فيها الخفاش زهاء نصف قرن , فلما تقرر هدمها وإعادة بنائها أنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألوف من الجنيهات , منعا من تشرد الخفاش " . وحدث منذ ثلاث سنوات أن سقط كلب صغير في شق صغير بين صخرتين في إحدى قرى إنكلترا , فجند له أولو الأمر مائة من رجال المطافئ لقطع الصخور وإنقاذ الكلب ! وثار الرأي العام في بعض البلاد أخيرا عندما اتخذ الحيوان وسيلة لدراسة الظواهر الطبيعية , حين أرسلت روسيا كلبا في صاروخها , وأرسلت أمريكا قردا .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 31

" أقيموا صفوفكم وتراصوا , فإني أراكم من وراء ظهري "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 39 :
رواه البخاري ( 2 / 176 بشرح " الفتح " طبع بولاق ) وأحمد ( 3 / 182 , 263 ) والمخلص في " الفوائد " ( ج 1 / 10 / 2 ) من طرق عن حميد الطويل , حدثنا " أنس بن مالك " قال : " أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : " . فذكره . زاد البخاري في رواية : " قبل أن يكبر " وزاد أيضا فى آخره : " وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه . وقدمه بقدمه " . وهي عند المخلص بلفظ : قال أنس : " فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه , وقدمه بقدمه " . فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس . وسنده صحيح أيضا على شرط الشيخين وعزاها الحافظ لسعيد بن منصور والإسماعيلي وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : " باب إلزاق المنكب بالمنكب , والقدم بالقدم في الصف " . وأما حديث النعمان فهو : " أقيموا صفوفكم ثلاثا , والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم " .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 32

" أقيموا صفوفكم ثلاثا , والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 39 :
أخرجه أبو داود ( رقم 662 ) , وابن حبان ( 396 ) , وأحمد ( 4 / 276 ) , والدولابي في " الكنى " ( 2 / 86 ) عن أبي القاسم الجدلي حسين بن الحارث , قال : سمعت " النعمان بن بشير " يقول : " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال : ...‎" فذكره , قال : " فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه , وركبته بركبة صاحبه , وكعبه بكعبه " . قلت : وسنده صحيح , وعلقه البخاري مجزوما به , ووصله ابن خزيمة أيضا في " صحيحه " كما في " الترغيب " ( 1 / 176 ) و" الفتح " ( 2 / 176 ) . ثم رواه الدولابي من طريق بقية بن الوليد , حدثنا حريز قال : سمعت غيلان المقرىء يحدث عن أبي قتيلة مرثد بن وداعة ( قال : سمعت ) النعمان بن بشير يقول : فذكره . وهذا سند لا بأس به في المتابعات , ورجاله ثقات غير غيلان المقرىء , ولعله غيلان بن أنس الكلبي مولاهم الدمشقي , فإن يكن هو , فهو مجهول الحال , روى عنه جماعة , وقال الحافظ : إنه مقبول .
فقه الحديث :
وفي هذين الحديثين فوائد هامة :
الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها , للأمر بذلك , والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة , كما هو مقرر في الأصول , والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " أو ليخالفن الله بين قلوبكم " . فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب , كما لا يخفى .
الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب , وحافة القدم بالقدم , لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف ولهذا قال الحافظ في " الفتح " بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس : " وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته " . ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون , بل أضاعوها إلا القليل منهم , فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث , فإني رأيتهم في مكة سنة ( 1368 ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى الحنابلة - فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً , بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها , ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع , فإن زاد كره , كما جاء مفصلا في " الفقه على المذاهب الأربعة " ( 1 / 207 ) , والتقدير المذكور لا أصل له في السنة , وإنما هو مجرد رأي , ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة , كما تقتضيه القواعد الأصولية . وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين - و خاصة أئمة المساجد - الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم واكتساب فضيلة إحياء سنته صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها , ويدعوا الناس , إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا . وبذلك ينجون من تهديد " أو ليخالفن الله بين قلوبكم " .
الثالثة : في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم , وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من ورائه , ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة , إذ لم يرد في شيء من السنة , أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضا . والله أعلم .
الرابعة : في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس , وإن كان صار معروفا في علم النفس , وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن , والعكس بالعكس , وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة , لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالي .
الخامسة : أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بدعة , لمخالفتها للسنة الصحيحة كما يدل على ذلك هذان الحديثان , لاسيما الأول منهما , فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به , وهو أمر الناس بالتسوية مذكرا لهم بها , فإنه مسؤول عنهم : " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ... " .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 33

" يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه , وينسى الجذع أو الجدل في عينه معترضا "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 42 :

رواه ابن صاعد في " زوائد " الزهد " لابن المبارك " ( ق 165 / 1 من " الكواكب " 575 ) وابن حبان في " صحيحه ( 1848 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 99 ) والقضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 51 / 1 ) من طرق عن محمد ابن حمير قال : حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن " أبي هريرة " مرفوعا . وقال أبو نعيم : " غريب من حديث يزيد تفرد به محمد بن حمير عن جعفر " . قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح , ولا علة فيه , فهو حديث صحيح , ولا ينافيه قوله " غريب " لأن الغرابة قد تجامع الصحة كما هو مقرر في " مصطلح الحديث " . والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " لأبي نعيم فقط ! وقال المناوي : " قال العامري : حسن " . ورواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 592 ) من طريق مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان به موقوفا على أبي هريرة . ومسكين هذا صدوق يخطىء , فرواية ابن حمير المرفوعة أرجح , لأنه لم يوصف بالخطأ وكلاهما من رجال البخاري .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 34

" إذا ذكر أصحابي فأمسكوا , وإذا ذكر النجوم فأمسكوا , وإذا ذكر القدر فأمسكوا "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 42 :
روي من حديث " ابن مسعود , و ثوبان , وابن عمر , وطاووس " مرسلا , وكلها ضعيفة الأسانيد , ولكن بعضها يشد بعضا . أما حديث ابن مسعود , فأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 2 / 78 / 2 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 108 ) من طريق الحسن بن علي الفسوي أنبأنا سعيد ابن سليمان أنبأنا مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا . وقال أبو نعيم : " غريب من حديث الأعمش , تفرد به عنه مسهر " . قلت : وهو ضعيف , قال البخاري : " فيه بعض النظر " كذا رواه عنه ابن عدي ( 343 / 1 ) وكذلك هو في " التهذيب " وفي " الميزان " : " قال البخاري : فيه نظر " بإسقاط لفظة " بعض " ولعله سهو من الذهبي أو الناسخ . وقال النسائي " ليس بالقوي " . وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ! وقال الحافظ في " التقريب " " لين الحديث " . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الفسوي هذا , ترجمه الخطيب ( 7 / 372 ) وروى عن الدارقطني أنه قال : " لا بأس به " . وسعيد بن سليمان هو الضبي الواسطي , ثقة حافظ من رجال الشيخين . ومن هذا البيان تعلم خطأ قول الهيثمي ( 7 / 202 ) . " رواه الطبراني و فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره , وفيه خلاف , وبقية رجاله رجال الصحيح " . فإن الفسوي هذا ليس من رجال الصحيح بل ولا من رجال سائر الستة ! وقال الحافظ العراقي في " تخريج الأحياء " ( 1 / 50 طبع الثقافة الإسلامية ) : " رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن " . وله عن ابن مسعود طريق آخر , رواه اللالكائي في " شرح أصول السنة " ( 239 / 1 من " الكواكب " 576 ) وابن عساكر ( 14 / 155 / 2 ) عن النضر أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا . وهذا سند ضعيف و فيه علتان :
الأولى : الانقطاع بين أبي قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجرمي - وابن مسعود , فإن بين وفاتيهما نحو ( 75 ) سنة , وقد ذكروا أنه لم يسمع من جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب , وقد مات بعد ابن مسعود بثمان سنين .
الثانية : النضر أبو قحذم وهو ابن معبد , ضعيف جدا , قال ابن معين : " ليس بشيء " , وقال أبو حاتم : " يكتب حديثه " , وقال النسائي : " ليس بثقة " . وأما حديث ثوبان فأخرجه أبو طاهر الزيادي في " ثلاثة مجالس من الأمالي " ( 191 / 2 ) الطبراني في " الكبير " ( 1 / 71 / 2 ) عن يزيد بن ربيعة قال : سمعت أبا الأشعث الصنعاني يحدث عن ثوبان به مرفوعا . قلت . وهذا سند ضعيف جداً , يزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي وهو متروك , كما قال النسائي والعقيلي والدارقطني , وقال أبو حاتم . " كان في بدء أمره مستويا , ثم اختلط قبل موته , قيل له فما تقول فيه ? فقال : ليس بشيء , وأنكر أحاديثه عن أبي الأشعث " . وقال الجوزجاني : " أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة " .وأما ابن عدي فقال : " أرجو أنه لا بأس به " ! وأما حديث ابن عمر , فأخرجه ابن عدي ( 295 / 1 ) وعنه السهمي في " تاريخ جرجان " ( 315 ) من طريق محمد بن فضل عن كرز بن وبرة عن عطاء عنه مرفوعا به دون ذكر النجوم . وقال ابن عدي : " محمد بن فضل عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه " . قلت : وهو ابن عطية , قال الفلاس : كذاب . وضعفه البخاري جدا فقال : " سكتوا عنه " . وكرز بن وبرة , ترجم له السهمي ترجمة طويلة ( 295 - 316 ) وساق له أحاديث كثيرة من روايته عن عبد الله بن عمر , والربيع بن خيثم , وطاووس , ونعيم ابن أبي هند , وعطاء بن أبي رباح , ومجاهد , وأبي أيوب , وقال : " إنه كان معروفا بالزهد والعبادة " . ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . طريق ثان عن ابن عمر : أخرجه السهمي ( 254 - 255 ) من طريق محمد بن عمر الرومي حدثنا الفرات بن السائب حدثنا ميمون بن مهران عنه مرفوعا بتمامه . وهذا سند ضعيف جداً , الفرات هذا قال الدارقطني وغيره : " متروك " . وقال البخاري : " منكر الحديث " . وقال أحمد : " قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون , يتهم بما يتهم به ذاك " . وقال ابن عدي ( 314 / 2 ) : " وعامة أحاديثه خاصة عن ميمون بن مهران مناكير " . ومحمد بن عمر الرومي لين الحديث .‎كما في " التقريب " . والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الطبراني عن ابن مسعود , وابن عدي عنه وعن ثوبان , وابن عدي عن عمر . وقال المناوي في شرحه : " قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف , وقال الهيثمي : فيه يزيد بن ربيعة ضعيف . وقال ابن رجب , روي من وجوه في أسانيدها كلها مقال . وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه تبعا لابن صرصري , ولعله اعتضد " . قلت : قد عرفت أن طرقه كلها ما عدا الأول ضعيفة جدا , فلا يتقوى الحديث بها كما تقرر في علم أصول الحديث . والله أعلم . ثم إن السيوطي عزاه لابن عدي عن عمر , ولم أره عنده عن عمر , بل عن ابنه عبد الله بن عمر , فلعله سقط من قلم السيوطي أو بعض النساخ كلمة ( ابن ) والله أعلم .
ثم وجدت للحديث شاهدا مرسلا , أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 39 / 1 ) حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا به . قلت : و هذا سند صحيح لولا إرساله , ولكنه مع ذلك شاهد قوي لما قبله من الشواهد والطرق , وخاصة الطريق الأول , فيقوى الحديث به . والله أعلم .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 35

" إن الله استقبل بي الشام , وولى ظهري اليمن , ثم قال لي : يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا , وما خلف ظهرك مددا , ولا يزال الله يزيد أو قال يعز الإسلام وأهله , وينقص الشرك وأهله , حتى يسير الراكب بين كذا - يعني البحرين - لا يخشى إلا جورا , وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 46 :
رواه أبو نعيم ( 6 / 107 - 108 ) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1 / 377 - 378 ط ) عن ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن " أبي أمامة " مرفوعا . وقال : " غريب من حديث السيباني تفرد به ضمرة بن ربيعة " . قلت : وهو ثقة وكذا السيباني وهو بفتح المهملة ووقع في " الحلية " و " التاريخ " في مواطن عدة ( الشيباني ) بالمعجمة وهو تصحيف , واسمه يحيى ابن أبي عمرو . وأما الحضرمي هذا فوثقه العجلي وابن حبان , لكن قال الذهبي : " ما علمت روى عنه سوى يحيى " . قلت : ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها في المقال الأول ( رقم 3 ) . وقد تابعه عبد الله بن هانىء عند ابن عساكر , ولم أعرفه . والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1 / 141 / 1 ) للطبراني في " الكبير " أيضا و ابن عساكر .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 36

" الأذنان من الرأس "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 47 :
حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم " أبو أمامة , وأبو هريرة , وابن عمرو , وابن عباس , وعائشة , وأبو موسى , وأنس , وسمرة بن جندب , وعبد الله بن زيد " .
1 - أما حديث أبي أمامة , فله عنه ثلاثة طرق :
الأول : عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعاً . رواه أبو داود , والترمذي , وابن ماجه , والدارقطني , والبيهقي , وكذا أحمد ( 5 / 285 / 268 ) والطحاوي كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به . وهذا سند حسن لا بأس به في الشواهد , وفي سنان وشهر ضعف معروف لكنهما غير متهمان , والحديث عندهم عن جماعة عن حماد به . وخالفهم سليمان ابن حرب , فرواه عنه به موقوفاً . ورواية الجماعة أولى كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 123 ) . وذكرت هناك من قواه من الأئمة والعلماء كالترمذي , فإنه حسنه في بعض نسخ كتابه , وكالمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي , وأشار إلى تقويته الإمام أحمد , فقال الأثرم في " سننه " ( ق 213 / 1 ) بعد أن ساق الحديث : " سمعت أبا عبد الله يسأل : الأذنان من الرأس ? قال : نعم " .
الثاني : عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به . أخرجه الدارقطني ( ص 38 - 39 ) وقال : " جعفر بن الزبير متروك " . قلت : قد تابعه أبو معاذ الألهاني . أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " ( 246 / 1 ) من طريق عثمان بن فائد حدثنا أبو معاذ به . والألهاني هذا لم أجد من ذكره , وعثمان بن فائد ضعيف .
الثالث : عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به . أخرجه الدارقطني وقال " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف " .
2 - وأما حديث أبي هريرة , فله أربعة طرق :
الأول : أخرجه الدارقطني ( 37 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 298 / 1 ) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعاً . وقال : " لا يصح " . قلت : وعلته إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف , وقد اختلف عليه في إسناده كما سيأتي في حديث ابن عباس .
الثاني : عن عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن المسيب عنه . رواه ابن ماجه ( رقم 445 ) والدارقطني ( ص 38 ) وقال : " عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان " . قلت : والأول أشد ضعفاً .
الثالث : عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه . رواه الدارقطني وقال " البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول " .
الرابع : عن علي بن عاصم عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن أبي هريرة . أخرجه الدارقطني ( 37 ) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 29 / 1 ) وقال الدارقطني : " وهم علي بن عاصم في قوله : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . والذي قبله أصح عن ابن جريج " قلت : يعني عن سليمان بن موسى مرسلاً وسيأتي ص 51 . وأجاب ابن الجوزي بما خلاصته : أن زيادة الثقة مقبولة . يعني أن علي بن عاصم زاد في السند أبا هريرة فهي زيادة مقبولة . لكن هذا لا يتمشى هنا , فإن ابن عاصم هذا صدوق يخطىء ويصر .
3 - وأما ابن عمر , فله عنه طرق أيضاً :
الأول : قال المخلص في " الفوائد المنتقاة " في " الثاني من السادس منها " ( ق 190 / 1 ) : حدثنا يحيى ( يعني ابن صاعد ) قال : حدثنا الجراح بن مخلد قال : حدثنا يحيى بن العريان الهروي قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن نافع عنه . وبهذا السند رواه الدارقطني ( 36 ) وعنه ابن الجوزي , ورواه الخطيب في " الموضح " ( 1 / 111 ) عن ابن صاعد , وفي " التاريخ " ( 14 / 161 ) من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به . وهذا سند حسن عندي , فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , غير أنه وصفه بأنه كان محدثاً . وأما الدارقطني فقد أعله بقوله : " كذا قال , وهو وهم , والصواب عن أسامة بن زيد , عن هلال بن أسامة الفهري , عن ابن عمر موقوفاً " . ورده ابن الجوزي بقوله : " قلنا : الذي يرفعه يذكر زيادة , والزيادة من الثقة مقبولة , والصحابي قد يروى الشيء مرفوعاً , وقد يقوله على سبيل الفتوى " . قلت : هذا كلام صحيح لو كان رجال السند كلهم ثقات , وقد علمت ما فيه , على أن أسامة بن زيد فيه ضعف يسير , وقد اختلف عليه فيه , فرواه حاتم ابن إسماعيل عنه مرفوعاً , كما رأيت . وخالفه وكيع فقال عنه به موقوفا على ابن عمر . أخرجه الخطيب في " الموضح " و قال : " وهو الصواب " . وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع . أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " ( 104 / 1 ) من طريق محمد بن أبي السري حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به . وقال الدارقطني : " رفعه وهم " . قلت : وعلته ابن أبي السري و هو متهم . وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به . أخرجه الدارقطني وابن عدي " في الكامل " ( 11 / 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن يحيى به . وقال ابن عدي : " لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش " . قلت : وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها .
الثاني : عن محمد بن الفضل , عن زيد , عن مجاهد , عن ابن عمر مرفوعاً . رواه الدارقطني وقال : " محمد بن الفضل هو ابن عطية , متروك الحديث " . ثم رواه هو والدولابي في " الكنى " ( 2 / 137 ) , من طرق عن ابن عمر موقوفاً .
4 - وأما حديث ابن عباس , فله عنه طرق أيضاً :
الأول : عن أبي كامل الجحدري , أنبأنا غندر محمد بن جعفر , عن ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعاً . أخرجه ابن عدي ( 218 / 1 - 2 ) وأبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد " ( 91 / 1 ) , والدارقطني ( 36 ) وقال : " تفرد به أبو كامل عن غندر , وهو وهم , تابعه الربيع بن بدر , وهو متروك , عن ابن جريج , والصواب : عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً " . وتعقبه ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 29 / 1 ) بقوله : " قلنا : أبو كامل لا نعلم أحداً طعن فيه , والرفع زيادة , والزيادة من الثقة مقبولة , كيف ووافقه غيره , فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها . ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من أوقف الحديث , ومن رفعه , وقفوا مع الواقف احتياطاً وليس هذا مذهب الفقهاء , ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاً رواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسند " . قلت : والحق أن هذا الإسناد صحيح , لأن أبا كامل ثقة , حافظ , احتج به مسلم , فزيادته مقبولة , إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه . فإن كان سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته , وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل عند الدارقطني , لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني , وهو ثقة , ولكن ضعفه بعضهم , ووصف بأنه يخطىء , فلا تطمئن النفس لزيادته لاسيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة , ثم رأيت الزيلعي نقل في " نصب الراية " ( 1 / 19 ) , عن ابن القطان أنه قال : " إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته " . ثم رد على الدارقطني بنحو ما فعل ابن الجوزي , وتبعه عبد الحق على ذلك كما في " تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي ( 241 / 1 ) . ثم رأيت في ترجمة ابن جريج من " التهذيب " أنه قال : " إذا قلت : قال عطاء : فأنا سمعته منه , وإن لم أقل : سمعت " , فهذه فائدة هامة , ولكن ابن جريج لم يقل هنا : " قال عطاء " , وإنما قال : " عن عطاء " . فهل حكمهما واحد , أم يختلف ? الظاهر عندي الأول . والله أعلم . وله طريق آخر عن عطاء رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه . رواه الخطيب في " التاريخ " ( 6 / 384 ) , والدارقطني وقال : " إسماعيل بن مسلم ضعيف , والقاسم بن غصن مثله , خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي , عن عطاء , عن أبي هريرة , ولا يصح أيضاً " . وتابعه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس . أخرجه المخلص في " الثاني من السادس من الفوائد المنتقاة " ( 190 / 1 ) , والدارقطني , وقال : " جابر ضعيف و قد اختلف عنه , فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان , عن جابر عن عطاء , وهو أشبه بالصواب " .
الثاني : عن محمد بن زياد اليشكري حدثنا ميمون بن مهران عنه . رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 379 ) , والدارقطني , وقال : " محمد بن زياد متروك الحديث " , ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً . ثم ساقه من طريق علي بن زيد عنه . وابن زيد فيه ضعف .
الثالث : عن قارظ بن شيبة , عن أبي غطفان عنه . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 98 / 1 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل , حدثني أبي أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به . قلت : وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات , ولا أعلم له علة , ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي , وابن حجر , وغيرهما ممن ليس مختصاً في التخريج , بل أغفله أيضاً الحافظ الهيثمي فلم يورده في " مجمع الزوائد " مع أنه على شرطه ! وهذا كله مصداق قول القائل : " كم ترك الأول للآخر " . وهو دليل واضح على أهمية الرجوع إلى الأمهات عند إرادة التحقيق في حديث ما , فإنه سيجد فيها ما يجعل بحثه أقرب ما يكون نضجاً وصواباً . والله تعالى هو الموفق . وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الحافظ ابن حجر في " الدراية " ( ص 7 ) في حديث ابن عباس هذا : " أخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله " . فإنه يعني الطريق الأولى , وقد عرفت أن الصواب وصله , وأنه صحيح لولا عنعنة ابن جريج , على أنه قد عرفت الجواب عنها .
5 - وأما حديث عائشة , فأخرجه الدارقطني ( ص 37 ) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني أنبأنا الفضل بن موسى السيناني , عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن الزهري عن عروة عنها . وقال : " كذا قال , والمرسل أصح " . يعني ابن جريج عن سليمان مرسلاً كما تقدم في الطريق الأولى عن ابن عباس , ومحمد بن الأزهر قال الحافظ في " التلخيص " ( 33 ) : " كذبه أحمد " .
6 - وأما حديث أبي موسى , فأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 4 / 1 من زوائده ) , وابن عدي ( 23 / 1 ) , والدارقطني ( 38 ) من طرق عن أشعث عن الحسن عنه . وقال الطبراني : " لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد " . وكذا رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 9 ) عن أشعث به وقال : " لا يتابع عليه , والأسانيد في هذا الباب لينة " . وقال الدارقطني : " الصواب موقوف , والحسن لم يسمع من أبي موسى " .
7 - وأما حديث أنس , فأخرجه ابن عدي ( 24 / 1 ) وأبو الحسن الحمامي في " الفوائد المنتقاة " ( 9 / 1 / 2 ) , والدارقطني ( 39 ) من طرق عن عبد الحكم عنه . وقال الدارقطني : " عبد الحكم لا يحتج به " .
8 - وأما حديث سمرة بن جندب , فرواه تمام الرازي في " مسند المقلين من الأمراء والسلاطين " ( رقم 3 - نسختي ) , وعنه ابن عساكر في " تاريخه " ( 14 / 387 / 1 ) : حدثني أبو علي محمد بن هارون بن شعيب , حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي سويد البصري , حدثنا هدبة بن خالد , حدثنا همام عن سعيد بن أبي عروبة قال : كنت عند منبر الحجاج بن يوسف فسمعته يقول : حدثني سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وأبو علي هذا هو الأنصاري وهو ضعيف جداً , ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه تمام ( رقم 4 ) من طريق أخرى عن أحمد بن سعيد الطبري , حدثنا هدبة ابن خالد به وهدبة ومن فوقه ثقات غير الحجاج وهو الأمير المشهور بالظلم .
9 - وأما حديث عبد الله بن زيد , فأخرجه بن ماجة ( رقم 443 ) : حدثنا سويد ابن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة , عن شعبة عن حبيب ابن زيد , عن عباد بن تميم , عن عبد الله بن زيد مرفوعاً . قال الزيلعي ( 1 / 19 ) : " وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رجاله , فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان , وحبيب ذكره ابن حبان في " الثقات " في أتباع التابعين , وسويد بن سعيد احتج به مسلم " . وتعقبه الحافظ في " الدراية " ( ص 7 ) بأن سويداً هذا قد اختلط . وقال في " التقريب " : " صدوق في نفسه إلا أنه عمي , فصار يتلقن ما ليس من حديثه , وأفحش فيه ابن معين القول " . ولهذا قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 33 / 2 ) : " هذا إسناد حسن إذا كان سويد بن سعيد حفظه " . أقول : ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغيره ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم . وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح وطريقه الآخر الذي صححه ابن القطان , وابن الجوزي , والزيلعي وغيرهم , فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته , وإذا ضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين , ازداد قوة , بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء .
فقه الحديث :
وإذ قد صح الحديث , فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه , اختلفت أنظار العلماء فيها .
أما المسألة الأولى فهي :
أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة ? ذهب إلي الأول الحنابلة . وحجتهم هذا الحديث , فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس , وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه . وذهب الجمهور إلي أن مسحهما سنة فقط , كما في الفقه على المذاهب الأربعة ( 1 / 56 ) . ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في " المجموع " ( 1 / 415 ) إنه ضعيف من جميع طرقه ! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك , وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي . والبعض الآخر صحيح لغيره , استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين وأنهما في ذلك كالرأس , وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل , وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة , تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث , وقد عزاه النووي ( 1 / 413 ) إلى الأكثرين من السلف .
وأما المسألة الأخرى فهي :
هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس , أم لابد لذلك من جديد ? ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في " فيض القدير " للمناوي فقال في شرح الحديث : " ( الأذنان من الرأس ) لا من الوجه ولا مستقلتان , يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء , بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس , وإلا لكان بيانا للخلقة فقط , والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك , وبه قال الأئمة الثلاثة " . وخالف في ذلك الشافعية , فذهبوا إلى أنه يسن تجديد الماء للأذنين ومسحهما على الانفراد , ولا يجب , واحتج النووي لهم بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه . قال النووي في " المجموع " ( 1 / 412 ) : " حديث حسن , رواه البيهقي , وقال : إسناده صحيح " . وقال في مكان آخر ( 1 / 414 ) : " وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريباً , فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس , إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس , وهو صريح في أخذ ماء جديد " . قلت : ولا حجة فيه على ما قالوا , إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما , وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس , كما دل عليه هذا الحديث , فاتفقا ولم يتعارضا , ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم : " أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده " . رواه أبو داود في " سننه " بسند حسن كما بينته في " صحيح سننه " ( رقم 121 ) وله شاهد من حديث ابن عباس في " المستدرك " ( 1 / 147 ) بسند حسن أيضاً , ورواه غيره . فانظر " تلخيص الحبير " ( ص 33 ) . وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد , ولكنه غير ثابت , بل هو شاذ كما ذكرت في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 111 ) وبينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " تحت رقم ( 997 ) . وجملة القول , فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين , فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين , ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 37

"غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 57 :
رواه مسلم ( 6 / 105 ) وأحمد ( 3 / 355 ) من طريق القعقاع بن حكيم عن " جابر بن عبد الله " مرفوعاً . ( أوكوا ) أي شدوا رءوسها بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به القربة ونحوها . وفي رواية لمسلم وغيره : ( غطوا الإناء , وأوكوا السقاء , وأغلقوا الباب , وأطفئوا السراج , فإن الشيطان لا يحل سقاءً , ولا يفتح باباً , ولا يكشف إناءً , فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل , فإن الفويسقة ( يعني الفأرة ) تضرم على أهل البيت بيتهم ) . وللحديث طرق وألفاظ أخرى , وقد سقتها في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " رقم ( 38 ) وسيطبع قريباً إن شاء الله تعالى .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 38

"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ( كله ) ثم لينتزعه , فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 58 :

ورد من حديث " أبي هريرة , وأبي سعيد الخدري , وأنس بن مالك " .

1 - أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق :

الأول : عن عبيد بن حنين قال : سمعت أبا هريرة يقول , فذكره . أخرجه البخاري ( 2 / 329 و 4 / 71 - 72 ) , والدارمي ( 2 / 99 ) , وابن ماجه ( 3505 ) , وأحمد ( 2 / 398 ) , وما بين المربعين زيادة له , وهي للبخاري في رواية له .

الثاني : عن سعيد بن أبي سعيد عنه . رواه أبو داود ( 3844 ) من طريق أحمد , وهذا في " المسند " ( 3 / 229 , 246 ) والحسن بن عرفة في " جزئه " ( ق 91 / 1 ) من طريق محمد بن عجلان عنه به وزاد : " وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء , فليغمسه كله " . وإسناده حسن . وقد تابعه إبراهيم بن الفضل عن سعيد به . أخرجه أحمد ( 2 / 443 ) , وإبراهيم هذا هو المخزومي المدني وهو ضعيف .

الثالث : عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عنه به . أخرجه الدارمي وأحمد ( 2 / 263 , 355 , 388 ) , وسنده صحيح على شرط مسلم .

الرابع : عن محمد بن سيرين عنه به . رواه أحمد ( 2 / 355 , 388 ) , وسنده صحيح أيضاً .

الخامس : عن أبي صالح عنه . رواه أحمد ( 2 / 340 ) , والفاكهي في " حديثه " ( 2 / 50 / 2 ) , بسند حسن .

2 - وأما حديث أبي سعيد الخدري فلفظه : " إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء , فإذا وقع في الطعام , فاملقوه , فإنه يقدم السم , ويؤخر الشفاء " .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 39

" إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء , فإذا وقع في الطعام فامقلوه , فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 59 :
رواه أحمد ( 3 / 67 ) : حدثنا يزيد قال : حدثنا ابن أبي ذئب , عن سعيد بن خالد قال : دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة , فأسقط ذباب في الطعام , فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه , فقلت : يا خال ! ما تصنع ? فقال : إن " أبا سعيد الخدري " حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . ورواه ابن ماجه ( 3504 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , حدثنا يزيد بن هارون به مرفوعاً دون القصة . ورواه الطيالسي في " مسنده " ( 2188 ) : حدثنا ابن أبي ذئب به , وعنه رواه النسائي ( 2 / 193 ) , وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 65 / 2 ) وابن حبان في " الثقات " ( 2 / 102 ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن خالد وهو القارظي وهو صدوق كما قال الذهبي والعسقلاني .
3 - وأما حديث أنس : فرواه البزار ورجاله رجال الصحيح . رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " ( 5 / 38 ) , وابن أبي خيثمة في " تاريخه الكبير " . قال الحافظ : وإسناده صحيح , كما في " نيل الأوطار " ( 1 / 55 ) .
أما بعد , فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة , عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبي هريرة وأبي سعيد وأنس , ثبوتاً لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه , كما ثبت صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , خلافاً لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين , ومن تبعه من الزائغين , حيث طعنوا فيه رضي الله عنه لروايته إياه , واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحاشاه من ذلك , فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه , لأنهم رموا صحابياً بالبهت , وردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة ! وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمت , وليت شعري هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبي هريرة بالحديث , وهو حجة ولو تفرد , أم جهلوا ذلك , فإن كان الأول فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه , ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام ? ! وإن كان الآخر فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف ? وما أحسن ما قيل :
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة و إن كنت تدري فالمصيبة أعظم
ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم , فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم , والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك , بل هو يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء , ولكنه يزيد عليهم فيقول : " وفي الآخر شفاء " فهذا مما لم يحيطوا بعلمه , فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين , وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء ! ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه . نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة , وقد اختلفت آراء الأطباء حوله , وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييداً أو رداً , ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي يوحى ) , لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب , لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيماناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح , ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث قال : " يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة , فينقل بعضها بأطرافه , ويأكل بعضاً , فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ " مبعد البيكتريا " , وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض , ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا . وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب , هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته , وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقي الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب , فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه , فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه , وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة , وكاف في إبطال عملها " . وقد قرأت قديماً في هذه المجلة بحثاً ضافياً في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي ( مجلد العام الأول ) وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت ( ص 503 ) كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر . ثم وقفت على العدد ( 82 ) من " مجلة العربي " الكويتية ص 144 تحت عنوان : " أنت تسأل , ونحن نجيب " بقلم المدعو عبد الوارث كبير , جواباً له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف ? فقال : " أما حديث الذباب , وما في جناحيه من داء وشفاء , فحديث ضعيف , بل هو عقلاً حديث مفترى , فمن المسلم به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقل أحد قط أن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء , إلا من وضع هذا الحديث أو افتراه , ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته " .
وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لابد من الكشف عنه دفاعاً عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , وصيانة له أن يكفر به من قد يغتر بزخرف القول ! فأقول :
أولاً : لقد زعم أن الحديث ضعيف , يعني من الناحية العلمية الحديثية بدليل قوله : " بل هو عقلاً حديث مفترى " . وهذا الزعم واضح البطلان , تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكلها صحيحة . وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء !
ثانياً : لقد زعم أنه حديث مفترى عقلاً . وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه , لأنه مجرد دعوى لم يسق دليلاً يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به , ألست تراه يقول : " ولم يقل أحد ... , ولو صح لكشف عنه العلم الحديث ... " . فهل العلم الحديث - أيها المسكين - قد أحاط بكل شيءٍ علماً , أم أن أهله الذين لم يصابوا بالغرور - كما أصيب من يقلدهم منا - يقولون : إننا كلما ازددنا علماً بما في الكون وأسراره , ازددنا معرفة بجهلنا ! وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . وأما قوله : " إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته " ! فمغالطة مكشوفة , لأننا نقول : إن الحديث لم يقل نقيض هذا , وإنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتها , فإذا قال الحديث : " إذا وقع الذباب .. " فلا أحد يفهم , لا من العرب ولا من العجم , اللهم إلا العجم في عقولهم وإفهامهم أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافحه ?
ثالثاً : قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم , من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه بـ " مبعد البكتريا " القاتل للجراثيم . وهذا وإن لم يكن موافقاً لما في الحديث على وجه التفصيل , فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب , ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميا , ( ولتعلمن نبأه , بعد حين ) . وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه , أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف هذا الحديث , ذهب إلى تصحيح حديث " طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات : إحداهن بالتراب " فقال : " حديث صحيح متفق عليه " فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته , فالحديث الأول أيضاً صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم , فكيف جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك ?‎ ثم تأويله تأويلاً باطلاً يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه , لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة , وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر ! وهذا تأويل باطل , بين البطلان وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه . فلا أدري أي خطأيه أعظم , أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح , أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل ! . وبهذه المناسبة , فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات السائرة , أو الكتب الذائعة , من البحوث الإسلامية , وخصوصاً ما كان منها في علم الحديث , إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولاً , ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانياً , فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر , وخصوصاً من يحمل منهم لقب " الدكتور " ! . فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم , وما لا علم لهم به , وإني لأعرف واحداً من هؤلاء , أخرج حديثاً إلى الناس كتاباً جله في الحديث والسيرة , وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة ! ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواة كالواقدي وغيره , بل أورد فيه حديث : " نحن نحكم بالظاهر , والله يتولى السرائر " , وجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم , مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ , كما نبه عليه حفاظ الحديث كالسخاوي وغيره , فاحذروا أيها القراء أمثال هؤلاء . و الله المستعان .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى