دفاع عن البخاري

[ابوالوليد المسلم]

دفاع عن البخاري
أحمد جمال العمري








هذه المقالة ردٌّ على المدَّعين، وتذكيرٌ لمن يريد أن يتذكَّر، ودفاعٌ عن الرَّجل الذي وَعى وحفِظ وقدَّم للبشرية عملًا من أمجَد الأعمال الإنسانيَّة وأعظمها شأنًا.. دفاعٌ عن الرجل الذي حفِظ السنَّةَ المحمديَّة؛ دفاع عن البخاريِّ في ذِكراه.







من هو البخاريُّ؟ وكيف جمع الحديث؟ وما هي شروطه؟ وما وجه الدقَّة في عمله؟ وكيف تقبَّل الناسُ علماؤهم وعامَّتهم عملَه في عصره وبعد عصره بالإكبار والعرفان؟







هذه أسئلةٌ سنحاول الآن الإجابةَ عنها:



أمَّا الرجل: فهو "أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُعْفيُّ البخاري، عالم من علماء الإسلام المنتمين إلى العروبة ولاءً، اعتنق جدُّه المغيرةُ الإسلامَ على يد اليمان الجعفي والي بُخارَى، ومِن هنا كان يَنتسِب تارةً إلى مدينته (بخارى)، وتارةً إلى قبيلته (جُعْفة)، فيقولون: الجُعفي التي منها اليَمان.







وُلد رضِي الله تعالى عنه ببُخارى، يوم الجمعة ثالثَ عشَرَ من شوال سنة 194هـ، وحفِظ تصانيفَ عبدالله بن المبارك وهو صغيرٌ، وسمِع مرويَّات بلده من علماء عصره، ثمَّ رحل إلى شيوخ الحديث وأئمَّته، فذهب إلى بغداد والبصرة، والكوفة ومكة، والشامِ وحمص، وعسقلان ومصر، وكتَب عن أكثرَ مِن ألفِ رجلٍ، وفي ذلك يقول:



"كتبتُ عن ألف وثمانين رجلًا ليس فيهم إلَّا صاحب حديث، كلُّهم يقول: الإيمان قولٌ وعمَل".







وكان رحمه الله رأسًا في الذَّكاء، ورأسًا في العلم والورَع والعبادة، يَرْوون أنَّه كان يحفظ مائةَ ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديثٍ غير صحيح، وكان واسِعَ المعرفةِ، غزيرَ العلم، روي عنه أنَّه قال:



"خرَّجتُ كتابَ الصحيح من زُهاءِ سِتِّمائة ألف حديثٍ في ستَّ عشرةَ سنة، وما وضعتُ فيه حديثًا إلا اغتسلتُ وصلَّيتُ ركعتين".







ونظرًا لِمكانته الدينيَّة فقد تتلمَذ عليه رجالٌ كثيرون، قدَّرهم العلماءُ بنحو مائةِ ألف، وكانوا يعظِّمونه، حتى إنَّهم أطلَقوا عليه "أمير المؤمنين في الحديث".







كيف صنَّف البخاري كتابَ الصحيح؟



لقد قسَّم البخاريُّ كتابَه "الصَّحيح" حسب موضوعات الحديث؛ فهو لم يَقف عند الأساس الفِقهي وحده الذي خضَع له مالكٌ في كتابه "الموطأ"، وإنَّما وسَّع دائرةَ منهجه فجعلها تَشمل كلَّ الموضوعات التي تتضمَّنها أحاديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فهناك موضوعات فقهيَّة، وموضوعات تاريخيَّة، وموضوعاتٌ تَتناول مسائلَ أخرى متعددة؛ من تفسيرٍ لبعض الآيات القرآنيَّة، ومن حديثٍ عن بعض الصحابة.







فالأساس الذي قام عليه تَرتيب كتاب البخاري ليس أساسًا فقهيًّا خالصًا، ولكنَّه أساس موضوعيٌّ يَقوم على تقسيم الكتاب إلى أقسام يتضمَّن كلُّ قسمٍ منها الأحاديث المشتركة في موضوعٍ واحد، فكانت تَقسيماته إلى كتب بلَغ عددُها 97 كتابًا، وقسَّم هذه الكتب إلى أبواب بلَغ عددُها 3450 بابًا، وأول كتابٍ من "صحيح البخاري" هو كتاب بَدْء الوحي، ثمَّ كتاب الإيمان، ثمَّ كتاب العلم... وهكذا تتوالى الكتب المتعددة، المختلِفة باختلاف موضوعات الأحاديث نفسها.







• والباحث المدقِّق يَستطيع أن يَلحظ أنَّ البخاري في "صحيحه" اتَّبع منهجًا جديدًا فريدًا؛ فهو على الرغم من أنَّه الْتقى بألفٍ وثمانين (1080) راويًا وعالِمًا من رواة الحديث وعلمائه، وجمَع منهم حوالي (600.000 حديث) فإنَّه أخذ على نفسه أن يصفِّي هذه المجموعة الضَّخمة ويُخْضعها لشروطٍ دقيقة بالِغة في الدِّقة؛ ليميِّز الصحيحَ منها، ويُبعِد ما لم تَثبت صحَّتُه لديه.







وتُعدُّ شروط البخاري - في نظَر العلماء - أدقَّ شروط فرَضها عالمٌ على نفسه في تاريخ البحث العلمي عامَّة، والثَّقافةِ الإسلامية خاصة، ولهذا عُرفَت هذه الشروط عند علماء الحديث بشروط البخاريِّ نسبةً إلى الإمام البخاري؛ نظرًا لأنَّها أدقُّ شروط عرَفَها العلماءُ في عصره وبعد عصره.







وأهمُّ هذه الشروط شرطان:



الأول: أنَّ البخاري لم يَقبل في كتابه إلَّا الأحاديثَ الصَّحيحة؛ بالمعنى الاصطلاحي المعروف عند علماء الحديث، والحديث الصَّحيح كما عرَّفه العلماءُ: هو الحديث الذي اتَّصلَت روايتُه من الراوي الأخير إلى النبيِّ عليه السَّلام بدون انقطاع في سلسلة الإسناد، أو كما ورد في كُتب الحديث: "هو الحديث المسنَد الذي يتَّصل إسنادُه، بنقل العدل الضَّابط عن العدل الضَّابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا معللًا".







والشرط الثاني: أنَّ البخاريَّ اشترط في رواية الأحاديث المعاصرةَ واللِّقاء، ولم يَكتفِ - كما فعَل غيرُه من علماء الحديث - بالمشافهة؛ أي: إنَّ البخاريَّ اشترط أن يكون الرَّاوي قد عاصر الرَّاويَ الذي يروي عنه، ونقَل عنه نقلًا مباشرًا.







وهذا الشَّرط هو ما انفرد به البخاريُّ من بين جميع علماء الحديث... ومن أجل ذلك قسَّم البخاريُّ الرواةَ درجات:



الدرجة الأولى: أن يكون الرَّاوي مُلازمًا لِمن يَروي عنه في السَّفر والحضر - أي: الإقامة - وهذه أعلى الدَّرجات عند البخاري.







الدرجة الثانية: أن يكون الرَّاوي قد لازم من يروي عنه فترة غير قصيرة.







ثمَّ تأتي بعد ذلك دَرجات أخرى أقلُّ من هاتين الدَّرجتين.







وكان اعتمادُ البخاري الأساسي على رواة الدَّرجة الأولى، أمَّا رواة الدَّرجة الثانية فلم يَأخذ عنهم أو يَقبل روايتَهم إلَّا في حالاتٍ قليلة، وبشروط أخرى وضعَها لنفسه؛ وهي ألَّا يتَّصل الحديث بحكم دينيٍّ، أمَّا سائر الدرجات بعد ذلك، فلم يَكن يَقبل روايةَ أحد منهم.







ومضى البخاريُّ في ضوء هذين الشرطين - الملازمة واللِّقاء - يصفِّي تلك المجموعة الضَّخمة من الأحاديث التي جمعَها، وقد تمَّت تصفية هذه المجموعة تصفيةً دقيقة، فانخفض عددُها من 600 ألف حديث إلى 2761 حديثًا، وهذا العدد هو عدد الأحاديث في صحيح البخاري بدون تَكرار، أمَّا إذا أضفنا إلى هذا العدد الأحاديث المكرَّرة في الأبواب المختلفة، والأحاديثَ التي اختلفَت روايتها في بعض ألفاظها - فإنَّ العدد يَرتفع إلى 9082 حديثًا، وهذا العدد هو ما حقَّقه ابنُ حجر في مقدِّمته المشهورة لشرح صحيح البخاري، وهذا يدلُّ على منتهى الدقَّة التي قام عليها هذا الكتاب.







فالبخاريُّ إذًا لم يحاول أن يتكثَّر من الأحاديث في كتابه، أو يتزيَّد فيها، أو أن يَملأ الأبوابَ التي قسَّم إليها كتابَه، بل كان مقيدًا ملتزمًا بشروطه التي وضعَها لنفسه، يطبِّقها بكلِّ دقَّة وأمانة.







ولقد ساعد البخاريَّ على ذلك وهيَّأ له أن يصِل بكتابه إلى هذا المستوى العالي من الضَّبط والدقَّة والإتقان - أمران:



الأول: قوَّة حافظته؛ فكلُّ مَن عرَضوا له وتحدَّثوا عنه، نوَّهوا بهذه الذَّاكرة القويَّة التي لم تكن تَنسى أيَّ شيء يستقرُّ فيها.



تقول المصادر: إنَّ أهل بغداد حينما سمِعوا بمدى حِفظه ودقَّته، وذيوع صيتِه وشهرته أراد أهلُ الحديث فيها امتحانَه، فعمدوا إلى مائة حديثٍ، فقلبوا متونها وأسانيدَها، وجعلوا متنَ هذا لإسناد هذا وإسنادَ هذا لمتن ذاك، ودفعوا إلى كلِّ واحد عشرةَ أحاديث ليُلْقوها عليه في المجلس، فاجتمع الناسُ، وانتدب أحدهم فقام وسألَه عن حديثٍ من تلك العشرة، فقال: لا أعرفه، ثمَّ سأل عن آخرَ، فقال: لا أعرفُه، حتى فرغ من العشرة والبخاريُّ يقول: لا أعرفه، ثمَّ انتدب آخر من العشرة، فكان حاله معه كذلك إلى تمام العشرة، والبخاريُّ لا يَزيدهم عن قوله: لا أعرفه.







فكان الفقهاءُ يلتفت بعضُهم إلى بعض ويقولون: الرَّجل فهِم، وأمَّا غيرهم فلم يُدرِكوا ذلك.







ولَمَّا فرغوا من إلقاء الحديث عليه، التفت البخاريُّ إلى الأول فقال: "أمَّا حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني كذا... إلى آخر العشرة؛ فردَّ كلَّ متنٍ إلى إسناده، وفعل بالثاني مثلَ ذلك إلى أن فرغ، فأقرَّ له الناسُ بالحفظ والضَّبط والإتقان.







أمَّا الأمر الثاني: فهو سَعة عِلمه واطِّلاعه في علم الحديث ومعرفة رواته.







وهو نفسه يقول عن نفسه: "قلَّ اسمٌ في التاريخ (يعني: تاريخ الحديث) إلَّا وله قصَّة"؛ فكلُّ رواة الحديث كان البخاريُّ يَعرف عنهم معلوماتٍ تُتيح له الحكمَ عليهم بالتوثيق أو التجريح.







قلتُ: ألَّف كتابًا في تاريخ رواةِ الحديث أسماه "التاريخ الكبير".







وقد جمع الأمرين معًا في قوله لسليم بن مجاهد: "... ولا أجيئك بحديثٍ عن الصحابة أو التابعين إلَّا عرفتُ مولدَ أكثرهم ووفاتَهم ومَساكِنَهم، ولستُ أروي حديثًا من حديث الصَّحابة أو التابعين إلَّا ولي في ذلك أصلُ حفظِه عن كتاب الله وسنَّة رسول الله".







هذا هو البخاريُّ، العالم الجليل، وهذه شروطُه في جَمْع وتصنيف صحيح الحديث؛ هذا ما نطقَت به المصادرُ، وهذا ما تعلَّمناه، ولا نقول: عَلِمناه؛ لأنَّ فوق كل ذي علمٍ عليمًا.







كلمة أخيرة:



إنَّ الذين يَطعنون في البخاري اليوم إنَّما يقصدون أمورًا خطيرة، غايتُها بلبلةُ أفكار المسلمين وتَشتيت جهودهم، إنَّهم يريدون مِن طعْنِ البخاري هدمَ ركنٍ ركين يَرتكز عليه الإسلامُ؛ هدم أعظم مَصدر من مصادر التَّشريع الإسلامي؛ هدم السنَّة المحمديَّة التي حفِظ لنا البخاريُّ منها جزءًا كبيرًا، صحيحًا دقيقًا، مدعمًا ممحصًا، ولكن سيَخيب ظنُّهم، وسيرتدُّ كيدُهم إلى نحورهم ما دمنا متمسِّكين بكتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.







مجلة التوحيد: العدد 10 - 11 / 1394 هـ