الموازنة والمحاباة.. فروق وفواصل

[ابوالوليد المسلم]

من أشهر المواقف التي أسَّسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها القواعدَ السياسية للدولة الإسلامية الناشئة حديثاً، وللأمة الإسلامية من بعده؛ الحديث المشهور عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا. فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ فِيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «يَا أُسَامَةُ! أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهَ!».

ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيباً، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ[1].
القاعدة السياسية الأولى: إغلاق باب الشفاعات في الحدود:

فقد قَطَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحازم باب الشفاعات في الحدود لاسيما وأن الشافع في هذا الموقف هو الحبيب ابن الحبيب، وهو في منزلة الحفيد لولا منع الإسلام للتبني؛ وأكَّد صلى الله عليه وسلم إغلاق هذا الباب مهما علت رتبة الإنسان حتى لو كان متصلاً بأعلى الخلق أجمعين، وأسماهم، وأرفعهم صلى الله عليه وسلم !
وزاد على هذا التوكيد أن بيَّن مصير الحائدين عن هذه القاعدة الإلهية العادلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الحيود عن هذه القاعدة الإلهية العادلة، والتلطخ بباب الشفاعات في الحدود وعدم تطبيق الحدود على الأشراف، والزعماء، والرؤساء، وأقاربهم سبب مؤكد لهلاك الأمة، وسقوط الدولة عياذاً بالله!
ومع التوضيح الجلي لهذه القاعدة السياسية، والبيان الأكيد لتلك السنة الربانية، فقد حدث موقف آخر قد يشكل على بعض الناس، وقد يقع معه في قلوبهم التلبيس بشأن هذه القاعدة السياسية، وتلك السنة الربانية، وذلك عندما طعن ابن سلول لعنه الله في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم برَّأها الله سبحانه وتعالى من حادثة الإفك المبين، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ؛ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْراً، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي».
قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ.
فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ.
قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَج.
قَالَتْ: وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحاً، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ.
فَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ.
فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ.
فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ.
قَالَتْ: فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ، وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ.
قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ يُخَفِّضُهُمْ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ[2].
فبعد التبرئة الإلهية لأمنا عائشة رضي الله عنها أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدَّ على حمنة بنت جحش، ومسطح بغير ضجة البتة!
لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد القذف وهو ثمانون جلدة مع كونهم مسلمين صادقين غير مشكوك في إسلامهم البتة، ولكن أقدامهم زلت في هذه الكبيرة الفاحشة مع عدم نقض أصل إيمانهم لِحِكَمٍ إلهيةٍ أرادها الله عز وجل.
ولكن عندما أراد إقامة الحد على ابن سلول كان الوضع مختلفاً تماماً عن الحد الذي أقامه على المسلمين الصادقين!

وقد اختلف الوضع في أمرين عظيمين:

الأمر الأول: نوع الحد: فقد كان الحد مع المؤمنين السابقين ثمانين جلدة، بينما الحد مع ابن سلول هو القتل، كما يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ؟».

وكما فهمه الناس إذ قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: «أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ».
وهنا سؤال: لماذا القتل؟
لماذا يحكم صلى الله عليه وسلم على كل الخائضين بثمانين جلدة وهو حد القذف كما نعلم، بينما يكون نصيب ابن سلول القتل من دون سائر الخاطئين؟
الجواب: لأنَّ ابن سلول هو منبع الشائعة، وأصل الإفك ومن تولى كبره!
وما أشعل ابن سلول فتيل الفتنة العمياء، ولا جاء بالنكبة الصماء إلَّا رغبة في هدم الإسلام كله، وذلك بالطعن في نزاهة بيت النبوة ورغبة في فقدان المسلمين للثقة بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه أجمعين، فلم تكن هذه المرة الأولى التي أراد فيها ابن سلول اجتثاث الإسلام من جذوره!
لقد تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نهاية للفتن البتة ما لم توضع نهاية لهذا المنافق الزنديق المتربص!
فالقضية بالنسبة له ليست مجرد لغوٍ محرمٍ أو ثرثرةٍ بما لا يجوز، أو إطلاقٍ للسان بغير قيود أو ضوابط كما حدث مع الآخرين! فالمسألة بالنسبة لابن سلول مختلفة تماماً: إنه تخطيط دقيق، ومكر خبيث، وكيد سوء لاجتثاث الإسلام، واسترداد الزعامة والمكانة التي فقدها بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم . إنَّه منافقٌ يعلمُ ما يفعله جيداً ويخطط له بدهاء شديد، ومكر دقيق حتى ينال بغيته من الانتقام والزعامة!
ولهذا كانت عقوبته مختلفة عن عقوبة المسلمين الصادقين الذين لم يقعوا في ما وقعوا فيه من الإفك العظيم كرهاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عداءً للإسلام، ولكنها زلة لسان صدرت في لحظة ضعف.

الأمر الثاني الذي اختلف فيه عن سائر الناس الاستئذان: إذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المسلمين المقصرين بصمت وهدوء وبغير استئذان من أحد، بينما أراد استئذان الناس قبل إقامة الحد على عدو الله ابن سلول؛ كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ؟»!

وهذا يثير إشكالاً في سبب الاستئذان في إقامة الحد، والإشكال الآخر هو في تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامته، وهنا يقال:
أليس في هذا التراجع النبوي ما يخالف القاعدة الإلهية العادلة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف المخزومية السارقة؟
لا بالطبع، ليس في هذا التراجع النبوي مخالفة للقاعدة الإلهية العادلة، إنما فيه مزيد بيان وتوضيح وتأسيس لمزيد من القواعد السياسية للدولة الإسلامية الناشئة، وللأمة من بعدها!
وذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يقيم الحد على ابن سلول درءاً للفتنة التي يشعلها بين الفينة والفينة، وحسماً للاضطراب الذي يقع بين المسلمين بسبب هذا المنافق العربيد!
ولكن لهذا المنافق شأن يختلف عن شأن سائر الناس، وذلك أن أهل المدينة اجتمعوا كلهم على اختياره لأول مرة في تاريخ المدينة لتكون له الإمارة على المدينة كلها، وذلك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة!
وعندما قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هو حاكم الدولة الناشئة، وله الأمر كله بعد الله سبحانه وتعالى، ونسي الناس جميعاً شأن ابن سلول لعنه الله!
ولكن: وإن نسي الناس جميعاً شأن هذا المنافق الخبيث فإنه طبعاً لن ينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبباً في حرمانه من رونق الزعامة وبريق الملك!
إضافة إلى ذلك: لم يكن المسلمون جميعاً في درجة واحدة من كمال الإيمان والسلامة من بعض آثار العصبية الجاهلية!
ومن ثم: فلهذا المنافق الخبيث أتباع من بني جلدته ممن لم يتطهروا بعد من براثن العصبية الجاهلية النتنة، ولهؤلاء الأتباع أنصار آخرون من المسلمين الضعفاء!
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم بالقتل على ابن سلول وضع قاعدة ثانية في القواعد السياسية للدولة الحديثة.
القاعدة السياسية الثانية: التخلص من مثيري الفتن، وأصل الاضطراب في البلاد، ووجوب تطهير المجتمع من دنسهم:

وبهذا الاستئذان النبوي قبل تنفيذ هذا الحكم يضع قاعدة جديدة للقواعد السياسية.
القاعدة السياسية الثالثة: وجوب الدراسة لمآلات الأمور والأحكام ونتائجها قبل تنفيذها:

فبعد الاستئذان النبوي رَأَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ إقامة الحد على هذا المنافق ستجلب على المسلمين فتنةً شراً من الفتنة التي يريد إقامة الحد لدرئها! وهنا يأتي دور قواعد سياسية جديدة!
القاعدة السياسية الرابعة: الموازنات بين المصالح والمفاسد:

لأنَّ بقاء ابن سلول حياً وعدم إقامة الحد عليه سيجلب على الدولة المسلمة الوليدة فتناً عارمة ومفاسد قاتمة، ولكن في الوقت نفسه؛ فإن إقامة الحد عليه ستجلب على المسلمين فتناً أعظم، ومفاسد أجل!
وليس الحكيم من يبصر الخير من الشر فإن ذلك أمر ميسور، إنما الحكيم من يبصر خير الخيرين فيعمله بتفويت أقلهما، كما يبصر شر الشرين فيدفعه بفعل أهونهما!
وهنا درأ النبي صلى الله عليه وسلم شر الشرين وهو الحرب الأهلية والقتال الداخلي بين المسلمين بفعل أهونهما وهو عدم إقامة الحد مع كرهه لذلك وإدراكه صلى الله عليه وسلم لمخاطره الجسيمة!
وبإعلان التراجع النبوي إعلاناً رسمياً عن إقامة الحد يعلمنا قاعدة سياسية جديدة، وهي:
القاعدة السياسية الخامسة: الرجوع عن القرار الصائب للقرار الأصوب:

فبئس القائد الذي يضحي بأمته ودولته خوف المعرة من الرجوع عن القرار كبراً وعلواً وعتواً!

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى على عين الله سبحانه وتعالى، فكان أعظم الخلق تواضعاً وأعظمهم عبودية لله سبحانه وتعالى لم يكن بذلك القائد المغرور الذي يدفعه كبره لتنفيذ قراره حتى وإن كان سبباً في إبادة أمته، وتقويض دولته!
لقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قراراً صائباً وهو إقامة الحد على ابن سلول، وبعد تطبيق القاعدة الثانية وهي دراسة مآلات الأمور ونتائجها تبين خطورة هذا القرار على الأمن العام للدولة وأهلها، فلم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القرار الأصوب وهو إعلان التراجع عن إقامة الحد، دفعاً للفتنة العمياء، وصيانة للدماء.
ومن الأهمية بمكان أن يتم التحذير العظيم من الاستخدام المنكوس لهذه القواعد السياسية بما يتناقض مع مقاصدها الشرعية اتباعاً للأهواء المريضة، وتحقيقاً لمراد النفوس الأمارة بالسوء!
والعاصم من ذلك ألا يُتْرَكَ تطبيقُ هذه القواعد الجليلة للأفراد؛ بل لمؤسسة علمية لا ينتسب إليها إلا المعروف بالتقوى المشهود له بالعلم الراسخ، والمعهود عنه الحكمة الربانية والفهم الثاقب!
أمَّا بدون ذلك فلكل أبله جهول معاند للشرعية أن يضرب بالحدود الشرعية عرض الحائط مستنداً إلى تأويلِ منكوسٍ وَلَيِّ مهووسٍ وعندما يُسْأَلُ: لماذا تعرض عن الشريعة؟ يهرف بتطبيق تلك القواعد، وعلم الله أنه ليس في أهلها من الأقارب أو الأباعد!

ألا، فلا يجوز أن يطبق تلك القواعد إلا من كان لها أهلاً، وبها جديراً من المعروف بالتقوى المشهود له بالعلم الراسخ، والمعهود عنه الحكمة الربانية والفهم الثاقب! وبقيت قاعدة مهمة، وهي:
القاعدة السياسية السادسة: حرمة الدماء ليست السبب الوحيد في عصمته:

وذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ما كان ليحكم على ابن سلول بالقتل إلا لأنَّ دمه حلالٌ، ومع ذلك فلم يُرِقْ دمه مع حله!

والسبب: أنَّ إراقة دمائه قد تكون سبباً لإراقة دماءً معصومة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا سبيل إلى صيانة هذا الدم الحرام للمسلمين إلا بصيانة هذا الدم الحلال لابن سلول، فأصبحت إراقة دم ابن سلول حراماً مع حله لما يترتب على إراقته من فتنة! وهكذا يتبين أن لمنع القتل أسباباً غير حرمة الدماء وعصمتها!
وأخيراً، يجب التفريق بين تأخير الحد لضرورة الموازنات الشرعية، وهي مانع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الحد على ابن سلول، ومن تعطيل الحد مراعاة للمحاباة، والشفاعات المحرمة من الزعماء والرؤساء، وهو ما يبيد الأمم، ويهدم الدول، ولا يفرق بينهما إلا من آتاه الله الحكمة، {وَمَن يُؤْتَ الْـحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [البقرة: 269].

[1] صَحِيحٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (25297)، والْبُخَارِيُّ (3475)، وَمُسْلِمٌ (1688).
[2] حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (24317)، وَالْبُخَارِيُّ (4141)، وَمُسْلِمٌ (2770/ 57).