حكم إمامة العاجز

[ابوالوليد المسلم]

حكم إمامة العاجز
د. محمود بن أحمد الدوسري


إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:
المقصود بالإمام العاجز: هو العاجز عن رُكنٍ فِعْلِيٍّ من أركان الصلاة؛ كالقيام، والركوع، والسجود.


أولًا: الإمامُ العاجِزُ عن القيام:
اختلف العلماءُ في صحة الصلاة خلف الإمامِ العاجزِ عن القيامِ على ثلاثة أقوال:
الراجح منها: أنَّ هناك تفصيل:
أ‌- إذا ابتدأ الإمامُ الصلاةَ قاعدًا؛ صلى مَنْ خلفَه قُعودًا.
ب- إذا ابتدأ الإمامُ الصلاةَ قائمًا، ثم عَجز - أثناء الصلاة - عن القيام؛ صلى مَنْ خلفَه قِيامًا. وهو قول ابنِ خزيمة، وابنِ حبان، وابنِ المنذر من الشافعية، والإمام أحمد[1] - رحم اللهُ الجميع.


الأدلة:
استدلوا عن الجزء الأول (أ): بحديث عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها؛ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» رواه البخاري.


وجه الدلالة:أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى قاعِدًا، وأشار إلى مَنْ خلفَه أنْ يُصَلُّوا قُعودًا، وكان صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ الصلاةَ قاعِدًا، فدلَّ على أنَّ الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا جازت الصلاة خلفه، وعليهم أنْ يُصلُّوا قعودًا.

واستدلوا عن الجزء الثاني (ب): بحديثِ عائشةَ رضي الله عنها: عندما ثَقُلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ أمَرَ أبا بكرٍ رضي الله عنه أنْ يُصلِّيَ بالناس، فصلَّى بهم أيَّامًا، ثم إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وَجَدَ من نَفْسِه خِفَّةً فخَرَجَ بين رَجُلَين لِصَلاةِ الظُّهْرِ، وأبو بكرٍ يُصَلِّي بالناس، فلمَّا رآه أبو بكرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنْ لا يتأخَّر، وقال: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ». فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي - وَهُوَ قَائِمٌ - بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ؛ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ. رواه البخاري ومسلم.


وجه الدلالة: أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه ابتدأَ بهم الصلاةَ قائمًا، ثم جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلَّى بهم من حيث انتهى أبو بكرٍ، فصلَّى قاعِدًا، والصحابة رضي الله عنهم خَلْفَه قِيامًا، فدل على أنَّ الإمام إذا ابتدأ الصلاةَ قائمًا، ثم عجز عن القيام بعد ذلك؛ صلَّى مَنْ خلفَه قِيامًا.

فالخلاصة: صِحَّةُ الصَّلاةِ خلفَ العاجز عن القيام: ويُصلَّى خلفَه قعودًا؛ إذا ابتدأَ الإمامُ صلاتَه قاعدًا، وقيامًا؛ إذا ابتدأَ الإمامُ الصلاةَ قائِمًا.

وسبب الترجيح: لأنَّ فيه جَمْعًا للأدلة الصحيحة، فإذا تعارضت الأدلةُ الصحيحة، وأمكنَ الجمعُ بينها؛ فالجمعُ هو المُتعَيَّن، ولا يُصارُ إلى النَّسْخِ إلاَّ بعدَ تعذُّرِ الجمع، وقد أمكنَ الجمعُ بحمد الله.


ثانيًا: الإمامُ العاجِزُ عن الركوع والسُّجود:
أمَّا إنْ كان الإمامُ عاجزًا عن الركوع أو السجود، والمأمومُ غيرَ عاجزٍ عن ذلك؛ فقد اختلفَ العلماءُ فيها على قولين: الراجح فيهما: جوازُ الصلاةِ خلف الإمامِ العاجزِ عن الركوع والسجود. وبه قال: زُفَر من الحنفية، والشافعي، واختاره ابنُ تيمة، والسعدي، ورجَّحه ابنُ عثيمين[2] - رحِمَ اللهُ الجميع.

وعلَّلُوا ذلك: بأن الركوع والسجود ركنٌ فِعليٌّ كالقيام، فإذا جازت الصلاةُ خلف العاجز عن القيام، جازت الصلاة خلف العاجز عن الركوع أو السجود؛ من جِنسه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (بناءً على القاعدةِ: أنَّ مَن صَحَّتْ صلاتُه صحَّتْ إمامتُه؛ لأن هذه القاعدةِ دلَّت عليها النصوصُ العامةُ، إلاَّ في مسألة المرأةِ، فإنَّها لا تصحُّ أن تكون إمامًا للرَّجُلِ، لأنَّها مِن جنسٍ آخرٍ)[3].

[1] فتح الباري، (2/ 176)؛ الشرح الكبير، (1/ 405)؛ أحكام الإمامة والإتمام، (ص 112).

[2] انظر: الهداية مع شرح القدير، (1/ 323)؛ المجموع، (4/ 146)؛ الانصاف، (2/ 260)؛ المختارات الجلية، (ص 42)؛ منار السبيل، (1/ 121)؛ الشرح الممتع، (4/ 334)؛ أحكام الإمامة والإتمام، (ص 117).

[3] الشرح الممتع، (4/ 236).