مقال لوائح وسياسات متعلقة بالصور الإباحية

[ابوالوليد المسلم]

مقال لوائح وسياسات متعلقة بالصور الإباحية
سمير هيندوجا




قرأت في موقع Cyberbullying Research Certer

من إصدار مركز بحوث التسلط عبر الإنترنت

مقال لوائح وسياسات متعلقة بالصور الإباحية

تأليف: سمير هيندوجا، Sameer Hinduja"
ترجمة: عباس سبتي

كنت أفكر في الآونة الأخيرة حول السياسات المتعلقة بالإباحية، وأثرها بالمدارس، خاصة المتوسطة والثانوية، وأنه يجب أن تُسَن هذه السياسات، ووُجِدَت كثيرٌ من المناطق التعليمية ليس لديها تفاصيل في لوائح التأديب، وتعديل السلوك بالخصوص، ما هي هذه التفاصيل؟ وكيف يتم التحقيق في حالات المخالفين للنظم المدرسية؟ وأثبتت التجارب لنا أن سياسات وإجراءات المدرسة لا تواكب التغيرات السريعة للتكنولوجيا، واستخداماتها بواسطة الأطفال والمراهقين؛ ومديرو المدارس يبذلون جهدهم لتعديل السلوك الخاطئ.

لدينا تأكيد واضح من أن الإرشاد والتوجيه متاحان ويجب تطبيقهما في حال وجود جرائم الإنترنت (تبادل الصور العارية) بين الطلبة بالمدارس، وللتأكد من امتثال للوائح، وتجنب الأخطاء القانونية، فعلى الإداريين التعامل مع هذه الجرائم على الفور، ويجب استعراض اللوائح، وسن لوائح جديدة بالتنسيق مع متخصصي التكنولوجيا، ووكالة تطبيق وتنفيذ القانون، وتعريف هذه اللوائح إلى الإداريين والمعلمين والطلبة بالمدارس.

عند أخذ عين الاعتبار في العناصر التي تُشَكل سياسات ولوائح شاملة، فعلينا أن نتبع النصيحة التالية:
ينبغي علينا تحديد سياسة للتعامل مع أي شكل من الإباحية (الجرائم الإلكترونية)؛ مثل إرسال صور، أو استقبال صور، أو مقاطع فيديو عارية أو شبه عارية بواسطة الهاتف المحمول.

ينبغي تسليط الضوء على مثل هذه الصور التي تشكل خرقًا للقانون، يقوم الطالب بإنتاجها، واقتنائها، وإرسالها، وتكون جريمة يقاضي عليها القانون؛ فالطلاب الذين يرسلون صورًا عارية أو شبه عارية إلى الآخرين، يكونون عرضة للمساءلة القانونية، والطلاب الذين يحصلون على صور عارية أو شبه عارية من طالب آخر، يجب إبلاغ مدير المدرسة عنهم فورًا.

هناك تفاصيل في التحقيق مع المتورطين من قِبَل المسؤولين القانونيين، والآباء والطلبة.

وجدير بالذكر أن هناك حالاتٍ كثيرةً لمتابعة المسؤولين بالمدرسة الطلبةَ الذين معهم الهواتف المحمولة لغير الوجه الحق، أو أي انتهاك للوائح المدرسة، وقد يَسْتَعْرِض ما في الهاتف من محتويات؛ للتأكد من خلوه من المواد الممنوعة.

يجب سن مجموعة من العقوبات لمرتكبي تعاطي المواد الإباحية؛ لذا يجب التأكيد على تشديد العقوبات لجرائم الإنترنت، والابتزاز والتهديد، أو أي شيء مرتبط بالإباحية.

ويجب أن تتضمن هذه العقوبات فقرة تعطي حريةَ تَصَرُّف لمسؤولي تنفيذ القانون ومديري المدارس الذين يتعاملون مع هذه العقوبات، خاصة بعد انتشار صور الإباحية بشكل مستمر بين المراهقين والمراهقات، وقد يتم استغلال هذه الإباحية في التعرض إلى الآخرين، والإساءة إليهم عبر الإنترنت، وشكرًا لـ "نانسي ويلارد، Nancy Willard " على هذه المعلومات.


من فضلك دعني أعرف ما إذا كنت تفكر أنَّا فقدنا شيئًا، أو لديك بعض الأفكار حول هذا الموضوع من خلال تجاربك، يجب أن نكون واضحين أن هذا العمل يتقدم، والدراسات المتعلقة بالإباحية لا تزال قليلة؛ ولأن القانون لم يوضح تفاصيل هذه العقوبات، ونحن لا نقدم المشورة القانونية، وعلى المعلمين استشارة القانونيين؛ لتوجيههم الوجهة الصحيحة.