حذف الياء من آخر الأسماء والأفعال

[ابوالوليد المسلم]

حذف الياء من آخر الأسماء والأفعال
حامد شاكر العاني




الحذف المعني به هنا هو حذف ياءات الزوائد عند من يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً. وياءات الزوائد: هي التي لم ترسم في المصاحف وتأتي آخر الكلم، وتنقسم إلى قسمين:
الأول: ما حذف من آخر اسم منادى: نحو ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ﴾، ﴿ يَا قَوْمِ إنْ كُنْتُمْ ﴾، ﴿ يَا أَبَتِ ﴾، ﴿ يَا رَبِّ إنَّ هَؤلاءِ ﴾.... وهكذا. وهذا القسم مما لا خلاف فيه في حذف الياء منه وصلاً ووقفاً في جميع المصاحف سوى موضعين بلا خلاف هما ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (العنكبوت 56) و ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا ﴾ (الزمر 53). وموضع ثالث فيه خلاف وهو ﴿ يَا عِبَادِي لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ﴾ (الزخرف 68)، والقرَّاء مجمعون على حذف سائر ذلك إلاَّ موضعاً واحداً اختص به رويس عن يعقوب وهو ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ في (الزمر 16). (ملاحظة: هذا القسم ليس هو المعني بالحذف في هذا الباب).

والثاني: ما حذف من آخر الأسماء والأفعال: نحو ﴿ الدَّاعِ ﴾، ﴿ الجَوَارِ ﴾، ﴿ المُنَادِ ﴾، ﴿ التَّنَادِ ﴾، ﴿ نَبْغِ ﴾، ﴿ يَتَّقِ ﴾، ﴿ يَسْرِ ﴾... إلخ، فهي في هذا لام الكلمة، وتكون أيضاً ياء إضافة في موضع الجر والنصب نحو ﴿ دُعَاءِ ﴾، ﴿ أَخَرتَنِ ﴾ وهذا القسم هو المخصوص بالذكر والمعني في هذا الباب. ومجموعها مائة وإحدى وعشرون موزعة على قسمين: الأول: في ثنايا الآيات ومجموعها خمس وثلاثون، والثاني: الباقي وتكون في رؤوس الآيات.
• قرأها نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر بإثباتها وصلاً وبحذفها وقفاً.
• وقرأها ابن كثير، ويعقوب بالإثبات وصلاً ووقفاً.
• وقرأها ابن عامر الشامي، وعاصم، وخلف العاشر بالحذف وصلاً ووقفاً.

وأما المواضع التي خرج بعضهم عن أصله فهي:
الموضع الأول: ما وقع في وسط الآيات: فهي على نوعين:
1. ما وقع بعد الياء متحرك:
أ‌. اتفق نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات الياء في أحد عشر موضعاً وهي: ﴿ أخَرْتَنِ ﴾ في (الإسراء 62)، وأربعة مواضع في الكهف (24 و 40 و 66 و 64) وهي ﴿ يَهْدِينِ ﴾، ﴿ يُؤْتين ﴾، ﴿ تُعَلِمَنِّ ﴾، ﴿ نَبْغِ ﴾. و﴿ الْجَوارِ ﴾ في (الشورى 32)، و﴿ الْمُنَادِ ﴾ في (ق 41)، و﴿ الدَّاعِ ﴾ في (القمر 6)، ﴿ يَسْرِ ﴾ في (الفجر 3)، ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَّنِّ أَفَعَصَيْتَ ﴾ في (طه 93)، ﴿ يَأتِ ﴾ في (هود 105). إلاَّ إن أبا جعفر فتح الياء وصلاً في ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَّنِّ أَفَعَصَيْتَ ﴾ وأثبتها وقفاً، ووافقهم الكسائي في ﴿ يَأتِ ﴾ و ﴿ نَبْغِ ﴾ على قاعدته في الوصل. ووقعت الياء في هذه المواضع العشرة في وسط الآيات إلاَّ ﴿ يَسْرِ ﴾ في رأس آية.

ب‌. اتفق نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات الياء في ﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ﴾ في (النمل 36) فهم على قاعدتهم إلاَّ حمزة خالف أصله فأثبتها وصلاً ووقفاً مثل ابن كثير، ويعقوب.

ت‌. اتفق نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب سوى ورش من طريق الأزرق على إثبات الياء في حرفين هما ﴿ إِنْ تَرَنِ ﴾ في (الكهف 39)، ﴿ اتَّبِعُونِ أَهدِكُمْ ﴾ في (غافر 38) على قاعدتهم المذكورة.

ث‌. اتفق نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب سوى قالون عن نافع على إثبات الياء في موضع واحد وهو ﴿ الْبَادِ ﴾ في (الحج 25) على قاعدتهم.

ج‌. اتفق ورش عن نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب على إثبات الياء في ﴿ كَالْجَوَابِ ﴾ في (سبأ 13) على قاعدتهم[1].

ح‌. اتفق ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات الياء في ﴿ تُؤْتُونِ ﴾ في (يوسف 66).

خ‌. اتفق ورش عن نافع، والبزي عن ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات الياء في ﴿ يَدْعُ الدَّاعِ إلَى ﴾ وهو الأول من (القمر 6).

د‌. اتفق ورش عن نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات الياء في ﴿ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ كليهما في (البقرة 186)[2].

ذ‌. اتفق نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات الياء في ﴿ الْمُهْتَدِ ﴾ في (الإسراء 97) و (الكهف 17) على أصولهم[3].

ر‌. اتفق ورش عن نافع، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات الياء في ﴿ تَسْألَنِ ﴾ في (هود 46) وكل على أصله في الإثبات.

ز‌. اتفق أبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب على إثبات ثماني ياءات وهي ﴿ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ في (البقرة 197)، ﴿ وَخَافُونِ إِن ﴾ في (آل عمران 175)، ﴿ وَاخْشَوْنِ وَلا ﴾ في (المائدة 44)، ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ في (الأنعام 80)، ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ في (الأعراف 195)، ﴿ وَلا تُخْزُونِ ﴾ في (هود 78)، ﴿ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ ﴾ في (إبراهيم 22)، ﴿ وَاتَّبِعُونِ هَذَا ﴾ في (الزخرف 61). وهم فيها على أصولهم. ووافقهم هشام عن ابن عامر في ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ على اختلاف عنه[4].

س‌. اختص رويس عن يعقوب بموضع واحد دون غيره وهو ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ في (الزمر 16) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً[5] وحذفها غيره.

ش‌. اختص قنبل عن ابن كثير بإثبات الياء في موضعين[6]، وهما: ﴿ يَرْتَعِ وَيَلْعَبْ ﴾ و ﴿ إِنَّهُ مَنْ يتقِ وَيَصْبِرْ ﴾ كلاهما في (يوسف 12 و 91). قال ابن الجزري: (وهما من الأفعال المجزومة، وليس في هذا الباب من المجزوم سواهما، وفي الحقيقة ليسا من هذا الباب من كون حذف الياء منها لازماً للجازم، وإنما أدخلناهما في هذا الباب لأجل كونهما محذوفي الياء رسماً ثابتين في قراءة من رواهما لفظا فلحقا في هذا الباب من أجل ذلك)[7].

2. ما وقع بعد الياء ساكن وذلك في ثلاثة مواضع هي:
أ‌. قوله تعالى: ﴿ ءَاتَانِ اللهُ ﴾ في (النمل 36): قرأها نافع، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب بإثبات ياء مفتوحة بعد النون في الوصل (آتانيَ اللهُ)، وحذفها الباقون في الوصل لالتقاء الساكنين. واختلفوا في إثبات الياء في الوقف: فأثبتها يعقوب، وقنبل عن ابن كثير من طريق ابن شنبوذ. واختلف عن قالون، وأبي عمرو، وحفص. فروى عنهم جمهور المغاربة والمصريين الإثبات، وروى عنهم جمهور العراقيين الحذف، والوجهان في التيسير، والشاطبية، والتجريد وغيرها[8]. ووقف الباقون بغير ياء، وهم ورش عن نافع، والبزي وقنبل من طريق ابن مجاهد عن ابن كثير، وابن عامر، وشعبة عن عاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر.

ب‌. قوله تعالى: ﴿ إنْ يُرِدْنِ الرَّحمَنُ ﴾ في (يس 23): قرأها أبو جعفر بإثبات ياء مفتوحة بعد النون وصلاً، وساكنة وقفاً. وأثبتها يعقوب فقط وقفاً. وقرأها الباقون بالحذف في الحالين.

ت‌. قوله تعالى: ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ﴾ في (الزمر 17): قرأها السوسي عن أبي عمرو بياء مفتوحة بعد الدال وصلاً، وساكنة وقفاً وهذا ما صرح به الشاطبي في البيت (439) قال: (فبشر عبادي افتح وَقِفْ ساكناً يداً وَ وَاتَّبعوني حجِّ في الزخرف العلا)[9]. وقرأها يعقوب بإثبات الياء وقفاً، والباقون بحذفها مطلقاً.

الموضع الثاني: الياءات المحذوفة من رؤوس الآيات:
وهي الياءات المحذوفة من رؤوس الآيات رسماً ومجموعها - بما فيه أصلي وإضافي - ست وثمانون:
1. ﴿ يَسرِ ﴾ في (الفجر 4) تقدم حكمها.

2. قرأ يعقوب بإثبات الياء وصلاً ووقفاً في خمس وعشرين موضعاً، ووافقه غيره في ست عشرة كلمة وهي ﴿ دُعَاءِ ﴾ و﴿ التَّلاقِ ﴾ و﴿ التَّنَادِ ﴾ و ﴿ أَكْرَمَنِ ﴾ و ﴿ أَهَانَنِ ﴾ و ﴿ بِالْوَادِ ﴾ و ﴿ الْمُتَعَالِ ﴾ و ﴿ وَعِيدِ ﴾ و ﴿ نَذِي ﴾ و﴿ نَكِيرِ ﴾ و﴿ يُكَذِّبُونِ ﴾ و﴿ يُنْقِذُونِ ﴾ و﴿ لَتُرْدينِ ﴾ و﴿ فَاعْتَزِلُونِ ﴾ و﴿ تَرْجُمُونِ ﴾ و ﴿ وَنُذُرِ ﴾ وتفصيل المواضع الستة عشر من موافقتهم واختلافهم كما يأتي:
• وقرأ ﴿ وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ في (إبراهيم 40): ورش عن نافع، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو جعفر بإثبات الياء بعد الهمزة وصلاً. وقرأ يعقوب، والبزي عن ابن كثير بإثبات الياء في الحالين، واختلف عن قنبل عن ابن كثير، فروى عنه ابن مجاهد الحذف في الحالين، وروى عنه ابن شنبوذ الإثبات في الوصل والحذف في الوقف. وقرأها الباقون بحذفها مطلقاً.

• وقرأ ﴿ التَّلاقِ ﴾ و ﴿ التَّنَادِ ﴾ في (غافر 15 و 32): ورش عن نافع، وابن وردان عن أبي جعفر بإثبات الياء وصلاً. وأثبتها في الحالين ابن كثير، ويعقوب. وقرأها الباقون بالحذف ومنهم قالون عن نافع فليس له إلاَّ الحذف في الحالين[10].

• وقرأ ﴿ أَكْرَمَنِ ﴾ و ﴿ أَهَانَنِ ﴾ في (الفجر 15 و 16): نافع، وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً، وأثبتها في الحالين البزي عن ابن كثير، ويعقوب. وقرأها أبو عمرو بالحذف وقفاً قولاً واحداً، وأما في الوصل فروي عنه إثباتها وروي عنه حذفها وهو الأشهر، والوجهان صحيحان عنه[11]، وقرأها الباقون بالحذف مطلقاً.

• قرأ ﴿ بِالْوَادِ ﴾ في (الفجر 9): ورش عن نافع بإثبات الياء وصلاً، وأثبتها في الحالين ابن كثير، ويعقوب، واختلف عن قنبل في الوقف فروي عنه إثباتها، وروي عنه حذفها. والوجهان صحيحان مقروء بهما[12]. وقرأها الباقون بالحذف مطلقاً.

• قرأ ﴿ المتَعَالِ ﴾ في (الرعد 9): ابن كثير، ويعقوب بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. وحذفها الباقون.

• قرأ ﴿ وَعِيدِ ﴾ وهي في (إبراهيم 14) وموضعين في (ق 14 و 45)، و ﴿ نَكِيرِ ﴾ في (الحج 44) و (سبأ 45) و (فاطر 26) و (الملك 18)، و ﴿ وَنُذُرِ ﴾ في مواضع ستة في (القمر 16 و 18 و 21 و 30 و 37 و 39)، و ﴿ يُكَذِّبُونِ ﴾ في (القصص 34) و ﴿ وَلا يُنْقِذُونِ ﴾ في (يس 23) و ﴿ لَتُرْدينِ ﴾ في (الصافات 56)، و ﴿ تَرْجُمُونِ ﴾ و ﴿ فَاعْتَزِلُونِ ﴾ في (الدخان 20 و 21) و ﴿ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ في (الملك 17): ورش عن نافع بإثبات الياء في الجميع وصلاً وحذفها وقفاً. وأثبتها في الحالين يعقوب. وحذفها الباقون مطلقاً.

3. اختص يعقوب في الستين الباقية دون غيره بإثبات الياء في الحالين. وحذفها الباقون.

[1] وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن ابن وردان بإثباتها، وقد تابعه الأهوازي على ذلك فخالف سائر الرواة في ذلك والله أعلم. ينظر: النشر 2/ 137.

[2] واختلف الذي في التيسير، والكافي، والهداية، والهادي، والتبصرة، والشاطبية، والتلخيصين، والإرشاد، والكفاية الكبرى، والغاية، وغيرها، وقطع بالإثبات فيهما من طريق أبي نشيط الحافظ أبو العلاء وفي غايته، وأبو محمد في مبهجه وهي رواية العثماني عن قالون، وقطع بعضهم له بالإثبات في (الداع) والحذف في (دعان) وهو الذي في كفايته في الست، والجامع لابن فارس، والمستنير، والتجريد من طريق أبي نشيط، وفي المبهج من طريق ابن بويان عن أبي نشيط، وعكس آخرون فقطعوا له بالحذف في (الداع) والإثبات في (دعان) وهو الذي في التجريد من طريق الحلواني، وهي طريق أبي عون، وبه قطع أيضاً صاحب العنوان. قال ابن الجزري: (والوجهان صحيحان عن قالون إلاَّ أن الحذف أكثر وأشهر والله أعلم). ينظر: النشر 2/ 138.

[3] وذكر في المستنير، والجامع لابن شنبوذ عن قنبل إثباتها فيهما وصلاً وعدوهما. ينظر: النشر 2/ 137.

[4] قال ابن الجزري في النشر 2/ 139: (قطع له الجمهور بالياء وصلاً ووقفاً، وهو في الكافي، والتبصرة، والهداية، والعنوان، والهادي، والتلخيصين، والمفيد، والكامل، والمبهج، والغايتين، والتذكرة، وغيرها. وكذا في التجريد من قرائته على الفارسي يعني من طريقي الحلواني والداجوني جميعاً عنه، وبذلك قرأ الداني على شيخه أبي الفتح، وأبي الحسن من طريقي الحلواني عنه كما نص عليه في جامعه، وهو الذي في طرق التيسير، ولا ينبغي أن يقرأ من التيسير بسواه وإن كان قد حكى فيها خلافاً عنه فإنه ذكره على سبيل الحكاية. ومما يؤيد ذلك أنه قال في المفردات ما نصه: قرأ يعني هشاماً (ثم كيدون فلا) بياء ثابتة في الوصل والوقف، وفيه خلاف عنه، وبالأول آخذ انتهى، وإذ كان يأخذ بالإثبات فهل يؤخذ من طريقه بغير ما كان يأخذ، وكذا نص عليه صاحب المستنير، والكفاية من طريق الحلواني، وروى الآخرون عنه بالإثبات في الوصل دون الوقف وهو الذي لم يذكر عنه ابن فارس في الجامع سواه، وهو الذي قطع به في المستنير والكفاية عن الداجوني عنه، وهو الظاهر من عبارة أبي عمرو الداني في المفردات. حيث قال بياء ثابتة في الوصل والوقف ثم قال وفيه خلاف عنه إن جعلنا ضمير وفيه عائد على الوقف كما هو الظاهر وعلى هذا ينبغي أين يحمل الخلاف المذكور في التيسير أن يأخذ به وبمقتضى هذا يكون الوجه الثاني من الخلاف المذكور في الشاطبية في غاية البعد وكأنه تبع فيه ظاهرة التيسير فقط والله أعلم..... (قلت) وكلا الوجهين صحيحان عنه نصاً وأداءً حالة الوقف وأمال حالة الوصل فلا آخذ بغير الإثبات من طرق كتابنا والله أعلم). وقال القاضي في البدور الزاهرة ص 238 (وهشام بإثباتها في الحالين، وذكر الشاطبي الخلاف لهشام خروج عن طريقه، وطريق أصله، فالمقروء له به من طريق الحرز إنما هو الإثبات في الحالين).

[5] أثبت لرويس الياء من طريق العراقيين وغيرهم، وهو الذي في الإرشاد، والكفاية، وغاية أبي العلاء، والمستنير، والجامع، والمبهج، وغيرها. ووجه إثباتها خصوصاً مناسبةً فاتقون. وروى الآخرون عنه الحذف وأجروه مجرى سائر المنادى، وهو الذي مشى عليه ابن مهران في غايته، وابن غلبون في تذكرته، وأبو معشر في تلخيصه، وصاحب المفيد، والحافظ، وأبو عمرو الداني، وغيرهم، وهو القياس وبالوجهين جميعا آخذ لثبوتهما روايةً وأداءً وقياساً والله أعلم. ينظر: النشر 2/ 141.

[6] وقد اختلف في كل منهما عن قنبل. فأما (نرتع) فأثبت الياء فيها عنه ابن شنبوذ من جميع طرقه، وهي رواية أبي ربيعة، وابن الصباح، وابن بقرة، والزينبي، ونظيف، وغيرهم عنه. وروى عنه الحذف أبو بكر بن مجاهد، وهي رواية العباس بن الفضل، وعبد الله بن أحمد البلخي، وأحمد بن محمد اليقطيني، وإبراهيم بن عبد الرزاق، وابن ثوبان، وغيرهم، والوجهان صحيحان عن قنبل، وهما في التيسير، والشاطبية، وإن كان الإثبات ليس من طريقهما، وهذا من المواضع التي خرج فيها التيسير عن طرقه والله أعلم، وأما (يتق) فروى إثبات الياء فيها عن قنبل ابن مجاهد من جميع طرقه إلاَّ ما شذ منها. ولذلك لم يذكر في التيسير، والكافي، والتذكرة والتبصرة، والتجريد، والهداية، وغيرها سواه، وهي طريق أبي ربيعة، وابن الصباح، وابن ثوبان وغيرهم كلهم عن قنبل، وروى حذفها ابن شنبوذ، وهي رواية الزينبي، وابن عبد الرزاق، واليقطيني، وغيرهم عنه. والوجهان صحيحان عنه إلاَّ أن ذكر الحذف في الشاطبية خروج عن طرقه والله أعلم.ووجه إثبات الياء في هذين الحرفين مع كونهما مجزومين إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح، وذلك لغة لبعض العرب وأنشدوا عليه: (ألم يأتيك والأنباء تنمي). ينظر: النشر 2/ 141. وقال القاضي في البدور الزاهرة ص 300 فيما يخص قوله تعالى (نرتع ونلعب) (قرأ ابن كثير بالنون فيهما مع كسر العين من غير ياء، وما ذكره الشاطبي من إثبات الياء لقنبل بخلف عنه خروج عن طريقه وطريق أصله وطريقه حذف الياء في الحالين لقنبل).

[7] ينظر: النشر 2/ 141.

[8] قال ابن الجزري في النشر 2/ 141: (واختلف عن أبي عمرو وقالون وحفص: فقطع في الوقف بالياء أبو محمد مكي وأبو علي بن بليمة وأبو الحسن بن غلبون وغيرهم، وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي الفتح فارس لمن فتح الياء. وقطع لهم بالحذف جمهور العراقيين، وهو الذي في الإرشادين والمستنير والجامع والعنوان وغيرها. وأطلق لهم الخلاف في التيسير والشاطبية والتجريد وغيرها. وقد قيد الداني بعض إطلاق التيسير في المفردات وغيرها. فقال في المفردات في قراءة أبي عمرو: (وأثبتها ساكنة في الوقف على خلاف عنه في ذلك)، وبالإثبات قرأت، وبه آخذ. وقال في رواية حفص: (واختلف علينا عنه في إثباتها في الوقف، فروى لي محمد بن أحمد عن ابن مجاهد إثباتها فيه، وكذا روى أبو الحسن عن قراءته، وكذلك روى لي عبد العزيز عن أبي غسان عن أبي طاهر عن أحمد بن موسى يعني ابن مجاهد. وروى لي فارس بن أحمد عن قراءته أيضا حذفها فيه). وقال في رواية قالون: (يقف عليها بالياء ثابتة، ولم يزد على ذلك). قال ابن شريح في الكافي: (روى الأشنائي عن حفص إثباتها في الوقف، وقد روى ذلك عن أبي عمرو، وقالون). وقال في التجريد: (والوقف عن الجماعة بغير ياء يعني الجماعة الفاتحين للياء وصلاً). قال: (إلا ما رواه الفارسي أن أبا طاهر روى عن حفص أنه وقف عليها بياء). قال: (وذكر عبد الباقي أن أباه أخبره في حين قراءته عليه أن من فتح الياء وقف عليها بياء). انتهى. ولم يذكر سبط الخياط في كفايته الإثبات في الوقف لغير حفص. ووقف الباقون بغير ياء، وهم ورش، والبزي، وابن مجاهد عن قنبل، وابن عامر، وأبو بكر، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف. وانفرد صاحب المبهج من طريق الشذائي عن ابن شنبوذ عن قنبل بفتح الياء وصلا أيضا كرويس، ولم يذكر لابن شنبوذ في كفايته إثباتا في الوقف فخالف سائر الرواة).

[9] قال في البدور ص 519 ما نصه: (وذكر السيد هاشم أن فتح الياء للسوسي وصلاً، وسكونها وقفاً ليس من طريق الحرز بل طريقه الحذف في الحالين، وهذا ما يؤخذ من النشر صراحة وعلى هذا ينبغي لمن يقرأ للسوسي من طريق الحرز أن يقتصر على الحذف في الحالين). قال ابن الجزري في تيسير النشر ص 120: (أثبت السوسي بإثبات الياء فيها مفتوحة بخلاف عنه في ذلك، ثم اختلف المثبتون عنه فأثبتها منهم في الوقف أيضاً الجمهور كأبي الحسن ابن فارس وأبي العز، وسبط الخياط، والحافظ أبي العلاء، ورجحه الداني في المفردات وغيرهم، وحذفها الآخرون كصاحب التجريد، والتيسير، وظاهر المستنير).

[10] قال القاضي في البدور الزاهرة ص 526: (وما ذكره الشاطبي من الخلاف لقالون فليس من طرقه، فلا يقرأ به، ولذلك قال المحقق ابن الجزري: ولا أعلم الخلاف لقالون ورد من طريق من الطرق عن أبي نشيط ولا عن الحلواني). قال ابن الجزري في النشر 2/ 144. (انفرد أبو الفتح فارس بن أحمد من قراءته على عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه عن قالون بالوجهين الحذف والإثبات في الوقف وتبعه في ذلك الداني من قراءته عليه وأثبته في التيسير كذلك فذكر الوجهين جميعاً عنه وتبعه الشاطبي على ذلك، وقد خالف عبد الباقي في هذين سائر الناس، ولا أعلمه ورد من طريق من الطرق عن أبي نشيط، ولا الحلواني، بل ولا عن قالون أيضا في طريق إلَّا من طريق أبي مروان عنه، وذكره الداني في جامعه عن العثماني أيضا وسائر الرواة عن قالون على خلافه كإبراهيم وأحمد ابني قالون وإبراهيم بن دازيل وأحمد بن صالح وإسماعيل القاضي والحسن بن علي الشحام والحسين بن عبد الله المعلم وعبد الله بن عيسى المدني وعبيد الله بن محمود العمري ومحمد بن عبد الحكم ومحمد بن هارون المروزي ومصعب بن إبراهيم والزبير بن محمد الزبيري وعبد الله بن فليح وغيرهم).

[11] قال ابن الجزري 2/ 144: (واختلف عن أبي عمرو فذهب الجمهور عنه إلى التخيير، وهو الذي قطع به في الهداية، والهادي، والتلخيص للطبري، والكامل، وقال فيه: وبه قال الجماعة، وعول الداني على حذفهما، وكذلك الشاطبي، وقال في التيسير: (وخير فيهما أبو عمرو وقياس قوله في رءوس الآي يوجب حذفهما، وبذلك الوصل والمشهور عنه بالحذف. وقطع في الكافي له بالحذف، وكذلك في التذكرة لابن فرح، وكذلك سبط الخياط في كفايته لابن مجاهد عن أبي الزعراء من طريق الحمامي، ولم يذكر في الإرشاد عن أبي عمرو سوى الإثبات، وكذلك في المبهج من طريق ابن فرح، وزاد فقال: وفي هاتين الياءين عن أبي عمرو اختلاف نقله أصحابه، وكذلك أطلق الخلاف عن أبي عمرو، وأبو علي بن بليمة في تلخيصه، والوجهان مشهوران عن أبي عمرو والتخيير أكثر والحذف أشهر - والله أعلم).

[12] قال ابن الجزري 2/ 144 (فروى الجمهور حذفها، وهو الذي قطع به صاحب العنوان، والكافي، والهداية، والتبصرة، والهادي، والتذكرة. وهو اختيار أبي طاهر بن أبي هاشم، وبه كان يأخذ، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، وهو ظاهر التيسير حيث قطع به، أولا ولكن طريق التيسير هو الإثبات فإنه قرأ به على فارس بن أحمد، وعنه أسند رواية قنبل في التيسير بالإثبات أيضا قطع صاحب المستنير من غير طريق أبي طاهر. وكذلك ابن فارس في جامعه، وكذلك سبط الخياط في كفايته ومبهجه من غير طريق ابن مجاهد مع أنه قطع بالإثبات له في الحالين في سبعته، وذكر في كتاب الياءات وكتاب المكيين وكتاب الجامع عن قنبل الياء في الوصل، وإذا وقف بغير ياء قال الداني: وهو الصحيح عن قنبل. (قلت): وكلا الوجهين صحيح عن قنبل نصا وأداء حالة الوقف بهما قرأت، وبهما آخذ - والله أعلم).