خاصية الانفتاح في المدرسة الأصولية المالكية

[ابوالوليد المسلم]

خاصية الانفتاح في المدرسة الأصولية المالكية


د. كمال القصير






واكب علماء المالكية الدرس الأصولي منذ نشأة هذا العلم وبداية التصنيف فيه، وتفاعلوا معه تأليفاً من غير انغلاق على ما ينتجه الأصوليون من المذاهب الأخرى، وبشكل خاص ما ألفه علماء الأصول الشافعية. بل كان أصوليو المالكية متفردين في خدمة عدد من مصنفات الأصوليين الشافعية الكبار، بما يبرز خاصية منهجية مهمة في المدرسة الأصولية المالكية وهي "الانفتاح". وهي الخاصية التي تساهم في تقارب المدارس الأصولية بما يخدم الهدف الأسمى لعلم الأصول في كونه إنما نشأ ليوحد مصادر الاستنباط لا ليوسع الخلاف حول أصول الاستدلال بين المذاهب.

وقد مثلت أقوال الإمام أبي بكر بن الطيب الباقلاني المالكي (ت 403 ه) التي استفادت منها أمهات الأصول الشافعية أحد الأسباب التي أنتجت اهتمام المالكية بكتابي البرهان لإمام الحرمين الجويني (ت 478 ه) والمستصفى للإمام الغزالي (ت 505 ه) شرحاً واختصاراً من حيث استنادها إلى مرجع مشترك، وتضم الكثير من أقوال القاضي الباقلاني. وأورد تاج الدين السبكي (ت771 ه) ما قاله إمام الحرمين" ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي أبي بكر وحده اثنى عشر ألف ورقة ".[1] إن خاصية الانفتاح في المدرسة الأصولية المالكية واضحة، سواء في جهودهم الكبيرة حول البرهان لإمام الحرمين الجويني والمستصفى للغزالي من الشافعية، أو جهودهم حول أهم التصنيفات الأصولية الشافعية.

ومن أئمة المالكية الدين شرحوا البرهان للجويني، الإمام المازري (ت 536 ه)، وفي شرح البرهان كان للمازري انتقاد و آراء واجتهادات أصيلة. قال ابن فرحون" وألف في الفقه والأصول وشرح كتاب مسلم وكتاب التلقين للقاضي أبي محمد عبد الوهاب (ت 422 ه) وليس للمالكية كتاب مثله، ولم يبلغنا أنه أكمله. وشرح البرهان لأبي المعالي الجويني وسماه "إيضاح المحصول من برهان الأصول." [2] قال ابن السبكي" أما المازري فقبل الخوض معه في الكلام أقدم لك مقدمة، وهي أن هذا الرجل كان من أذكى المغاربة قريحة وأحدهم ذهنا، بحيث اجترأ على شرح البرهان لإمام الحرمين، وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه إلا غواص على المعاني ثاقب الذهن مبرز في العلم".[3] قال المازري في فتاواه: "وقد أمليت من هذا طرفاً في شرح البرهان، وذكرت طريقة أبي المعالي وطريقتي لما تكلمنا فيما جرى بين الصحابة من الوقائع والفتن رضي الله عنهم أجمعين".[4]

وقد نقل الإمام الشاطبي (ت 790 ه) عن الجويني في عدة مواضع منها قوله "وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع، ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها وتفاصيل أحكام الأخبار، كأعداد الرواة والإرسال فإنه ليس بقطعي. واعتذر ابن الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي". [5]

وقال المازري" وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وإن كان ظنيا على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم، لأن تلك الظنيات قوانين كليات، مضيفاً أنه" يحسن من أبي المعالي أن لا يعدها من الأصول لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع".[6]

وقد ساهم المالكية بواحد من أهم الشروح لبرهان الجويني الذي شرحه أبو الحسن الأبياري (ت 618 ه) وسماه" التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. وقد استفاد الأبياري في شرحه للبرهان من منهج المستصفى نفسه ونقل عنه في مواضع عديدة. ولم تقف مهمة الأبياري عند الشرح وحل الألفاظ والمعاني بل أضاف تحقيقات عديدة، من بينها تحقيقه أن الأمر لا يجمع على أوامر، والنهي لا يجمع على نواهي. قال الزركشي (ت 794 ه) في المعتبر" وقد تنبه لهدا الإمام أبو الحسن الأبياري في شرح البرهان، وذكر أن قول الجوهري شاذ غير معروف عند أئمة العربية".[7]

قال الأبياري في مقدمة شرحه" وقد رأيت كتاب الشيخ الإمام، إمام الحرمين رحمة الله عليه الملقب بالبرهان، من أجل ما صنف في أصول الفقه، لمكان مصنفه من العلم، وحرصه على التحقيق، وميله عن التقليد وإضرابه عن التطويل والتكرير، وانصرافه عن الاستدلال عن الخيالات البعيدة، والاستدلالات الركيكة، مع فصاحة في اللفظ واختصار، واعتناء بالمعنى وعدم انتشار، فاستخرت الله تعالى في الاعتناء بشرحه، وحل ما أشكل من ألفاظه، وعسر من معانيه، مع الحرص على إيضاح الحق، والانحراف عن التعصب، مستعينا بالله عز وجل، متبرئًا من الحول والقوة إلا بالله، وهو الموفق للصواب". [8]


وشرح الأبياري ألفاظ خطبة كتاب البرهان، فوضع منهجاً عامًّا لشرح البرهان صار عليه، حيث يأتي بكلام الجويني فيورد منه جملة أو جملتين ثم يختصره، ثم يقرر المسألة الأصولية أولاً على رأيه ومذهبه مع إيراد الأدلة على ذلك، وفي مواضع يورد الآراء والمذاهب المختلفة وحججها في المسألة.


وشرح أبو يحي الشريف عبد الرحمن التلمساني (ت 826 ه) كتابا سماه "كفاية طالب البيان في شرح البرهان" جمع فيه بين شرح المازري والأبياري.[9]

إن أحد أهم الآراء المتعلقة بانفتاح المدرسة الأصولية المالكية قد وردت على لسان واحد من أكابر علماء الشافعية. قال تاج الدين السبكي" اعلم أن هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد، وأنا أسميه لغز الأمة لما فيه من مصاعب الأمور. وإنه لا تخلو مسألة عن إشكال، ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبد بها. وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية، وأنا أعجب لهم فليس منهم من انتدب لشرحه ولا للكلام عليه إلا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو المظفر بن السمعاني (ت 489 ه) في كتاب القواطع وردها على الإمام. وإنما انتدب له المالكية فشرحه الإمام أبو عبد الله المازري شرحا لم يتمه وعمل عليه أيضا مشكلات، ثم شرحه أيضا أبو الحسن الأبياري من المالكية. ثم جاء شخص مغربي يقال له الشريف أبو يحيى جمع بين الشرحين".[10]

أما " الورقات" لإمام الحرمين فقد ألف عليه كذلك المالكية أصنافا من التأليف. وقد شرح الورقات أحمد بن زكري التلمساني 899 ه والحطاب الرعيني (ت 954 ه) وسماه" قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين". وهنالك نظم الورقات لابن زاكور محمد بن قاسم (ت 1120 ه). وكذلك نظم الورقات لأحمد بن بابا الشنقيطي التجاني (توفي بعد 1200 ه).

واهتم المالكية بأحد أهم كتب أصول الفقه للشافعية وهو المستصفى للإمام الغزالي. وممن اختصروا المستصفى أبو الوليد ابن رشد الحفيد (ت 595 ه) وسماه " الضروري في أصول الفقه". قال ابن رشد " أما بعد حمدا لله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال، ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال، والصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال. فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى، جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة".[11]

وقد أشار محقق الضروري إلى أن مختصر ابن رشد يسجل العلاقة بينه وبين حجة الإسلام الغزالي على خلاف ما كان معروفا من قبل، وذلك حين يقصر الدارسون هذه العلاقة على " التهافتين".[12] ولم يكن ابن رشد مجرد مختصر لمستصفى الغزالي، فقد أظهر داخل المتن استقلالية واضحة ووقف " مناقشا مسألة الحسن والقبح عند أهل السنة والمعتزلة مؤكدا أن مواقفهما غير كافية، فضلاً على أن هده المسألة ليست من هذا العلم، أي ليست من مسائل أصول الفقه".[13]

وممن شرح المستصفى ابن رشيق (ت 632 ه) في " لباب المحصول". وقال في مقدمة شرحه عن المستصفى " ومن جملة المصنفات جليلة المقدار، العظيمة الجدوى في هدا العلم، الكتاب المستصفى، تصنيف الشيخ الفقيه الإمام زين الإسلام حجة الشريعة أبي حامد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه، فإنه جمع فيه من الترتيب والتحقيق وعذوبة اللفظ وصواب المعنى، مع الاحتواء على جميع مقاصد العلم. إلا أنه ربما زاد بسطا يقتضي للطالب ملالا ويوجب له إهمالا، ينتج إخلالا واختلالا. ثم أضاف، فقصدت إلى تلخيص معانيه وتحرير مقاصده ومبانيه، وحذف ما يوجب الملال ويقتضي الكلال والإملال، رغبة في تقليل حجمه، مع التنبيه على ما يتعين التنبيه عليه"[14]

ولم يكن ابن رشيق شارحاً فقط بل أضاف للمستصفى كذلك، كما هو الحال في الإضافات في باب الاعتراضات الموجهة إلى القياس. قال ابن رشيق: نختم بها الكلام في القياس في الاعتراضات التي توجه عليه. ولم يتعرض لدلك أبو حامد، ورأى أن ذلك من فن الجدل المحض، وليس ذلك كما زعم، ونحن نذكر من ذلك ما تمس الحاجة إليه".[15]

ولعلماء المذهب شروح عديدة لمستصفى الغزالي مثل " شرح المستصفى للغزالي في الأصول" لأبي علي الغرناطي البلنسي المعروف بابن الناظر (ت 679 ه). وشرح المستصفى لابن مسعدة أبي جعفر العامري (ت 699 ه).

واهتم أصوليو المالكية بكتاب" المحصول" للإمام فخر الدين الرازي (ت 606 ه). ووضع عليه الإمام شهاب الدين القرافي (ت 684 ه) كتابه " نفائس الأصول في شرح المحصول". وقد اعتمد القرافي في شرحه على نحو 30 تصنيفاً أصولياً ذكر منها، البرهان والمستصفى والإحكام للآمدي (ت 631 ه) والمعتمد لأبي الحسين المعتزلي واللمع لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 476 ه) وشفاء الغليل للغزالي وغيرهم.

وقال في مقدمة شرحه للمحصول" ورأيت كتاب المحصول للإمام الأوحد فخر الدين الرازي قدس الله روحه، جمع قواعد الأوائل ومستحسنات الأواخر بأحسن العبارات وألطف الإشارات، وقد عظم نفع الناس به وبمختصراته، بسبب أنه ألفه من أحسن كتب السنة وأفضل كتب المعتزلة، البرهان والمستصفى للسنة، والمعتمد وشرح العمد للمعتزلة، فهذه الأربعة هي أصله. وقال عن منهجه في التعامل مع كتاب المحصول" وجمعت له نحو ثلاثين تصنيفاً في أصول الفقه للمتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والمعتزلة وأرباب المذاهب الأربعة".[16]

وقد لخص " المحصول" ابن راشد (ت 736 ه)، في كتابه" تلخيص المحصول في علم الأصول" ونقل التنبكتي في نيل الابتهاج قول ابن راشد البكري: في أيام الامتحان ألفت في الأصول تأليفاً سميته " تلخيص المحصول في علم الأصول" وسهلته بأمثلة ".[17]

ومما ألف المالكية كذلك على كتاب " الحاصل" لتاج الدين الأرموي الشافعي (ت 656 ه) " تحفة الواصل في شرح الحاصل" لابن راشد القفصي. كما اختصر أبو عبد الله المقري (ت 758 ه) " المحصل" لسراج الدين الأرموي، وقال صاحب نيل الابتهاج" واختصار المحصل لم يتم".[18]

ويعتبر كتاب" جمع الجوامع" لتاج الدين السبكي أحد أكثر المصنفات الأصولية التي اهتم بها علماء المالكية. وشرحه أبو العباس حلولو (ت 898 ه) في كتابه " الضياء اللامع " وقد استفاد في شرحه من مصنفات أصولية عديدة مثل " الإبهاج في شرح المنهاج" لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين السبكي و" الإحكام في أصول الأحكام" لسيف الدين الآمدي في مواضع من الشرح مثل " بيان الفرق بين الواجب والفرض"[19] وفي" تعريف الجهل"[20] وكذلك " الواجب الموسع"[21]. وأفاد من" البرهان" لإمام الحرمين الجويني، و" تشنيف المسامع بجمع الجوامع" لبدر الدين الزركشي. و" شرح اللمع في أصول الفقه" لأبي إسحاق الشيرازي. وقد قام حلولو بتأليف شرحين لجمع الجوامع، وهما الضياء اللامع وهو الشرح الصغير، ثم الشرح الكبير المسمى" البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع".

وقال في مقدمة الضياء اللامع" فقد سألني من أدام الله عزه وبركته، ونور بالعلم بصيرته أن أضع مختصرا على " جمع الجوامع" للشيخ الإمام العالم العلامة تاج الدين ابن الشيخ الإمام تقي الدين السبكي رحمهما الله تعالى ورضي عنهما، مبينا لكلامه بما يناسب من الأمثلة ومتمما لفائدته بأوضح عبارة".[22]

ولبرهان الدين اللقاني (ت 1041 ه) حاشية على جمع الجوامع سماها" البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع في الأصول". وكذلك حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع لأبي سالم العياشي (ت 1090 ه). وقد نظم جمع الجوامع المختار بن بونة الجكني الشنقيطي (ت 1220 ه). وأيضا نظمه السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوي (ت 1356 ه). قال الزركلي إن اسمه" الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع في الأصول".[23] وكذلك حاشية عبد الرحمن البناني (ت 1198 ه)، على شرح شمس الدين المحلي لجمع الجوامع المشهورة.


[1] تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 5 /185 تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر الطبعة الثانية 1413هـ.

[2] ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص: 375 ، تحقيق مأمون الجنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1996.

[3] تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 6 /243.

[4] المازري، فتاوى المازري، ص: 365، جمع وتحقيق الطاهر المعموري، الدار التونسية للنشر، 1994.

[5] الشاطبي، الموافقات،1 /31، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة.

[6] الشاطبي، الموافقات،1 /32.

[7] الزركشي: صفحة 307 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر-حققه حمدي بن عبد المجيد السلفي-دار الأرقم للنشر- الطبعة الأولى 1984.

[8] الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان 1/239 تحقيق علي بن عبد الرحمان بسام الجزائري.

[9] ذكر الدكتور محمد العلمي أن الكتاب حقق في رسالة جامعية بتطوان، الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي، ص:229 مطبوعات الرابطة المحمدية للعلماء، الطبعة الأولى 2012.

[10] تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،5/ 192.

[11] ابن رشد الحفيد، الضروري في أصول الفقه، ص: 1 تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1994.

[12] المصدر السابق ص: 22 مقدمة المحقق.

11نفس المصدر، ص:28 مقدمة التحقيق.

[14] ابن رشيق، لباب المحصول في علم الأصول 1/ 188 تحقيق محمد غزالي عمر جابي- دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- الطبعة الأولى 2001.

[15] ابن رشيق، لباب المحصول، 2 /702.

[16] القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، 1/91 تحقيق عادل عبد الموجود و علي معوض، مكتبة نزار الباز الطبعة الأولى 1995.

[17] أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص:393 عناية وتقديم عبد الحميد الهرامة، دار الكاتب، الطبعة الثانية 2000.


[18] المصدر السابق، ص: 427.

[19] أبو العباس حلولو، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه،1 /192 تحقيق عبد الكريم النملة، مكتبة الرياض الطبعة الثانية 1999.

[20] المصدر السابق، ص: 1 /291.

[21] نفس المصدر، ص: 1 /335.

[22] نفس المصدر، ص: 1 /114.

[23] خير الدين الزركلي، الأعلام، 3 /277، دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشرة 2002.