الدين والنفس والعرض والعقل والمال

[ابوالوليد المسلم]

الدين والنفس والعرض والعقل والمال
أ. د. محمد جبر الألفي




من العبارات المتداولة في كتب الأصول والفروع ما نقل عن الغزالي في المستصفى: "ومقصود الشرع من الخَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسَدة، ودفعها مصلحة "[1].
هذه هي الثوابت الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في نفسه، وأن يتعهدها فيمن يرعاه ويسأل عنه.

وهذه المقاصد تمتاز بأنها مقاصد إلهية ربانية تتصف بالإتقان والإحكام والكمال، وتراعي حاجات الإنسان وغرائزه التي جبل عليها، ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 30]؛ ولذلك وصفها الشاطبي بقوله: "لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوتِ حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين"[2].

1 - وأهم هذه المقاصد: حفظ الدين؛ بإقامة أركانه المجمع عليها، وترك المحرمات المتفق على حرمتها[3]، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة.

وحفظ الدين على هذا الوجه قد يكون معرضًا للتغيير في الغرب إذا لم يتعهده من أسندت إليه مهمةُ الإدارة والإشراف على أمور الجاليات المسلمة؛ نظرًا لشيوع الفكر الإلحادي في الغرب، وعدم وجود حدود لحرية المعتقد والتعبير، ولنشاط الحركات التبشيرية بإمكاناتها المادية والمعنوية.

والأجيال المتعاقبة هي أكثر المستهدفين في المجتمعات الغربية، مما يوجب على أولياء أمورهم وعلى قيادات الجاليات المسلمة بذل كل ما يستطيعون من جهد من غير كلل أو ملل.

2 - وقد عُنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعصومة بالإسلام أو بالعهد[4]؛ وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وضمان ما أتلفه على سبيل الخطأ، وتجنب كل ما من شأنه إيقاع الضرر على الغير، ورد العدوان بما يناسب من وسائل الدفاع عن النفس[5].

3 - أما حفظ العقل، فلأنه مناط التكليف، ويحرم كل ما من شأنه إدخال الخلل عليه؛ كالخمور والمخدرات، وكالتفكير الفاسد الذي تروجه المذاهب الهدامة والنِّحَل الباطلة وحملات التبشير.

وحفظ العقل - على هذا النحو - معرض للتغيير في الغرب؛ نظرًا لإباحة كل أنواع المسكِرات، وتوافرها بثمن زهيد، وفي بعض البلاد يباح تعاطي المخدِّرات.
ومن هنا لزم بيان أهمية حفظ العقل، والتركيز على تعهد الأجيال الناشئة في الجاليات المسلمة.

4 - وحفظ النسل يتضمن المحافظة على الفروج والأعراض وصحة الأنساب، ويواجه هذا المقصد الضروري تحديًا سافرًا؛ فحرية التواصل الجنسي، وإباحة الزواج المثلي، وتقبل أطفال الزنا اجتماعيًّا وقانونيًّا، وشرعية التبني، والاستهانة بشيوع زنا المحارم في المجتمعات الغربية - كل ذلك يعد تحديًا خطيرًا للانضباط الجنسي، وبالتالي يعرض مقصد حفظ النسل للتغيير إن لم يسهر قادة الأقليات المسلمة على رعاية الشباب والشابات، وتعهدهم بالوعظ والإرشاد في جميع المناسبات.

5 - وحفظ المال مقصد يحتاج إلى وقفة متأنية؛ فالمسلم مكلف شرعًا بالسعي لكسب المال الحلال من طرقه المشروعة، وإنفاقه على نفسه وأهله دون سرَف أو إقتار، وأداء حقه الشرعي في مصارفه المعروفة، ولا يجوز له أن يأكل مالَ مسلم أو غير مسلم إلا بوجه مشروع ورضًا من صاحبه.

وقد راج في الغرب فتاوى تنسب إلى مراجع شرعية وتعتمد على آراء لبعض فقهاء الحنفية، تجيز التعامل بالعقود الفاسدة - ومنها الربا - خارج ديار الإسلام[6]، وتحقيق القضية في ذلك: أن الإمام أبا حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن - خلافًا لأبي يوسف - أجازا أن يبيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، كما أجازا بيعهم الميتة والمقامرة معهم؛ استنادًا إلى أحاديث وآثار ثبت للمحققين من الحنفية وغيرهم عدم حجيتها وتعارضها مع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة[7].

وعلى الرغم من أن تقسيم البلاد إلى دار إسلام ودار حرب قد تجاوزه الزمن وغيَّره الواقع، فإن الفقه الحنفي قد وضع شروطًا صارمة لاعتبار مكانٍ ما دارَ حرب، منها:
1 - إجراء أحكام الشرك فيه على الاشتهار.
2 - عدم الحكم فيه بحكم أهل الإسلام، فلو أجريت فيه أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا يعد دار حرب.
3 - ألا يتخلل بينهما بلدة من الإسلام.
4 - ألا يبقى فيه مسلم أو ذمي آمنًا بأمانه الأول[8].

أما جمهور الفقهاء فإنه يرى أن أحكام الإسلام وآدابه كل لا يتجزأ، وما كان محظورًا بين المسلمين أو في بلد مسلم، ينبغي أن يكون كذلك بين المسلم وغير المسلم، في بلد إسلامي أو غير إسلامي.


[1] الغزالي، المستصفى، طبعة الجندي، ص 251.

[2] الشاطبي، الموافقات: 2 / 8.

[3] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 28 / 186.

[4] النووي، روضة الطالبين: 9 / 148، ابن حجر، فتح الباري: 6 / 270.

[5] العز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام: 1 / 81.

[6] انظر في ذلك: د. عبدالرحمن بن حسن النفيسه، رسالة في الزيادة التي تدفعها البنوك في البلاد غير الإسلامية وما إذا كانت تجوز للمسلم، من إصدارات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (21)، الرياض: 1426هـ.


[7] السرخسي، المبسوط: 13 / 75، الكاساني، بدائع الصنائع: 7 / 132، الفتاوى الهندية: 3 / 244، الزيلعي، نصب الراية: 4 / 44.

[8] ابن عابدين، حاشية: 4 / 174 - 175، الفتاوى الهندية: 2 / 256.