موقف شراح الحديث من مسألة الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية

[ابوالوليد المسلم]

موقف شراح الحديث من مسألة الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية
د. ياسر بن عبدالله الطريقي








اعتنى كثير من شراح الحديث بالمسائل النحوية المستمدة من الروايات الحديثية خلال شروحهم وبيان ما وافق من ألفاظ الحديث المشهور من اللغة وما خالفه، وما أشكل منها إعراباً أو بناءً، وتوجيه ذلك بما يوافق اللغة، أو حمله على لغة قليلة أو نادرة، أو على وجه ضعيف، ومن ثم الاستشهاد به على تلك اللغة، أو ذلك الوجه، وربما منع بعضهم الاستشهاد به على ذلك لعلة قادحة في الاستشهاد به على تلك المسألة.







وصنيع الشراح على اختلاف مناهجهم يُمثل الجانب العملي التطبيقي لمسألة الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية؛ إذ يقف الشارح على العديد من الأساليب والتراكيب والمفردات التي تحتاج بيان وجه مجيئها على تلك الصورة الواردة، وربما كان لذلك الأسلوب أو التركيب أثر على معنى الحديث وفقهه.







ويمكن أن نُجمل موقف الشراح من هذه المسألة في مسلكين:



المسلك الأول: الاستدلال باللفظ الوارد مطلقاً، والإجابة عما أشكل بتوجيهه أو حمله على لغة، والجمع بين ألفاظ الروايات المختلفة، وعدم رد أو ترجيح شيء منها من جهة الرواية.







وسلك هذا المسلك الكثير من الشراح كالمازري، والقاضي عياض، والنووي، وغيرهم-كما سيأتي-، وبعضهم ربما انتهج هذا المسلك في بعض الأحاديث دون بعض.







ومن أمثلة هذا المسلك استشهاد المازري بلفظ: "أبيض" في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيضُ من الورق"[1]؛ حيث قال في المعلم بفوائد مسلم: " خَرَج هذا اللّفظ عَماَّ أصّلته النحويّة من أنّ فِعل التعجب يكون ماضيه على ثلاثة أحرف، فإذا صار على أكثر من ثلاثة أحرف فلا يتعجّب من فاعله، وإنما يتعجّب من مصدره، فلا يقال: ما أبيضَ زيداً، ولا زيد أبيض من عمرو، إنما يقال: ما أشدّ بَيَاضَه، وَهو أشد بياضاً من ذلك... وهذا الذي وقع في الحديث يصحّح كَونَ ذلك لغةً، وكذلك قول عمر رضي الله عنه:"ومن ضيعها فهو لما سواها أضيَع"، قد احتجّ به بعضهم في أنَّ التعجبَ قد يكون من الزّائد على الثّلاثي"[2].







وأثر عمر هذا احتج به القاضي عياض في مشارق الأنوار، وتعقب الذين يأبون أفعل في المفاضلة من الرباعي، وقال: "وهذا الحديث لا نقل أصح منه، ولا حجة في اللغة أثبت من قول عمر"[3].







واستشهد القاضي أيضاً على صحة مجيء : "أخير " و"أشر" بمعنى "خير" و "شر" بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ من أشرِّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"[4]، فقال في إكمال المعلم: "أهل النحو يأبون أن يقال: فلان أشر أو أخير من فلان، وإنما يقال: شرٌ وخيرٌ، وهو مشهور كلام العرب عندهم، قال الله تعالى: ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴾[5]، وقال: ﴿ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ﴾[6]، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين على وجهها، وهى حجة عليهم باستعمال الوجهين"[7].







فالمازري، والقاضي يحتجان بهذه الروايات رغم مجيئها بألفاظ أخرى على وفق القواعد أو المشهور في اللغة - كما يظهر من تخريجها -، ودون أن يكون لذلك عندهم أثر على استشهادهم بها.







ويظهر هذا المسلك بوضوح عند النووي رحمه الله؛ حيث انتهج نهج شيخه ابن مالك في التوسع بالاستشهاد بالحديث، والذي انطلق من ثبوت وصحة روايات صحيح البخاري إلى الاستشهاد بكل لفظة ولو مع اختلاف الرواة في ضبطها، بل ولو قع الاختلاف بين نُسخ الصحيح في ضبط اللفظة الواحدة، وربما استدل فيما وقع في نُسخة واحدة من النسخ، ويتكلف توجيه المشكل منها، ويحمله على وجه من الأوجه في اللغة، وكثيراً ما ينتقل من توجيه المشكل إلى الاستشهاد به على الوجه المخرج عليه، وهذا ظاهر في كتبه لا سيما في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح.







والنووي صنع هذا في شرحه على صحيح مسلم، ولو اسُتل منه وأُفرد مجرداً لأصبح مثل كتاب شواهد التوضيح[8]، وهو بحاجة أيضاً إلى دراسة حديثية منصبة على اللفظ المستشهد به أو المشكل نحوياً، من جهة اتفاق الرواة واختلافهم، وبيان اللفظ الراجح والمرجوح، ومدى صحة الاستشهاد به، وهل اللفظ المشكل هو المحفوظ في الرواية فيحتاج إلى التأويل والتوجيه النحوي؟ أم لا طائل من ذلك؛ لأن المحفوظ لا إشكال فيه؟.







وفيما يلي بعض الأمثلة من شرحه على صحيح مسلم توضح منهجه في هذه المسألة:



1- مسألة مجيء : "أخير " و"أشر" بمعنى "خير" و "شر" السابقة، قرر النووي في مواضع من شرحه أنها لغة صحيحة؛ حيث ورد استعمالها في أكثر من حديث[9]، ونص في بعض المواضع على منهجه في التعامل مع ما ورد في مثل هذه الروايات، ومن ذلك: حديث قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى أن يشرب الرجل قائماً" قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث[10].







قال النووي: "هكذا وقع في الأصول (أشر) بالألف، والمعروف في العربية (شر) بغير ألف .. ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك؛ فإنه قال: (أشر أو أخبث) فشك قتادة في أن أنساً قال: (أشر) أو قال: (أخبث) فلا يثبت عن أنس (أشر) بهذه الرواية، فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك، وثبتت عن أنس؛ فهو عربي فصيح، فهي لغة، وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر مما لا يكون معروفاً عند النحويين، وجارياً على قواعدهم، وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت، بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال، ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف والله أعلم"[11].







ويلاحظ في هذا النص أن النووي امتنع من الاستشهاد بهذه الرواية على المسألة لوجود الشك من الراوي في اللفظ، وأن اللفظة لو ثبتت عن أنس استشهد بها، ويقصد بالثبوت ورودها عن أنس بإسناد صحيح بدون شك؛ لأن الشك هو المانع من الجزم بأن أنساً تلفظ بها، ولا يعني بالثبوت اتفاق الرواة عن أنس على هذه اللفظة.







2- حديث يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسألنكم الناس عن كل شيء، حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟"[12].







قال النووي: "هكذا هو في بعض الأصول: (يقولوا) بغير نون، وفى بعضها: (يقولون) بالنون وكلاهما صحيح، وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة، ذكرها جماعةٌ من مُحققي النحويين"[13].







3- حديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك قتلى بدر ثلاثاً، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم..."أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً" فسمع عمر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: "والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.."[14] الحديث.







قال النووي: "هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة: (كيف يسمعوا وأنى يجيبوا ) من غير نون، وهي لغة[15] صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال"[16].







4- حديث أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.."[17].







قال النووي: "وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلا يؤذي جاره)، فكذا وقع في الأصول: (يؤذي) بالياء في آخره، وروينا في غير مسلم: (فلا يؤذ) بحذفها، وهما صحيحان؛ فحذفها للنهي، وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ"[18].







فهو في هذه النصوص - وغيرها كثير - يحمل ما ورد في بعض الروايات مما يخالف الوجه في إعرابه على لغة، مع وقوع الاختلاف بين الروايات والنسخ في اللفظ، ومجيئه في بعضها موافقاً للصواب، ولم يلجأ إلى المقارنة بين روايات الحديث ومتابعاته لتخطئة لفظ، أو ترجيح ضبط على آخر.







وربما استشكل النووي بعض الألفاظ وصوبها بناء على المعنى، وليس من خلال النظر في الروايات الأخرى، كما صنع في قول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، لأبي اليَسْرِ كعب ابن عمر الأنصاري رضي الله عنه: "يا عم، لو أنك أخذت بُردةَ غلامِك، وأعطيتَه مَعَافِرِيَّكَ ، وأخذت مَعَافِرِيَّهُ وأعطيتَه بردتَك؛ فكانت عليك حلة وعليه حلة" ثم أجابه رضي الله عنه بأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون"[19].







قال النووي: "هكذا هو في جميع النسخ: (وأخذت) بالواو، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات، ووجه الكلام وصوابه أن يقول: (أو أخذت) بـ(أو)؛ لأن المقصود أن يكون على أحدهما بُردتان، وعلى الآخر معافريان"[20].







ويلاحظ هنا أن النووي خالف منهجه في حمل المشكل على وجه في اللغة[21]، وصوَّبه بناء على المعنى، مع أن الرواية وردت على الصواب في بعض مصادر التخريج بنفس إسناد مسلم.







والأمثلة على استشهاد النووي المطلق بالحديث كثيرة[22]، فهو يحتج بالحديث على إثبات القواعد النحوية، وإثبات اللغات الصحيحة التي جاءت خلاف المشهور، كما يستشهد به على صحة بعض الأوجه النحوية التي يخالف في صحتها بعض النحاة، ويوجه الألفاظ المشكلة نحوياً في ظاهرها، ولا يكاد يرد شيئاً مما ورد في الصحيح، ولا يتوقف عن الاستشهاد به؛ لأجل اختلاف الرواة في لفظه أو ضبطه، بل غالباً ما يصوبها جميعاً.







وسار على هذا المنهج أيضاً كثير من الشراح كالكرماني[23]، والطيبي[24]، وابن الملقن[25]، واشتد نكير العيني على من خالف هذا المنهج، وتعقب ابنَ حجر في رده لبعض استشهادات النحاة والشراح باحتمال وقوع تصرف الرواة، وقال في أحد تعقباته: "القول بأن هذا جاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على زعم النحاة"[26].







وابن حجر نفسه أيضاً سلك هذا المسلك في مواضع من شرحه، فأطلق الاستشهاد بعدة أحاديث مع وقوع الاختلاف بين الرواة في لفظ الشاهد منه، ومن ذلك: استشهاده على دخول: "أن" في خبر : "كاد" برواية عن معمر، عن الزهري لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الرجل الذي قاتل قتالاً شديداً حتى مات، فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إلى النار"، قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب ..الحديث[27].







قال الحافظ عند شرحه للحديث من رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: "قوله: "فكاد بعض الناس يرتاب"، في رواية معمر في الجهاد: "فكاد بعض الناس أن يرتاب"، ففيه دخول (أن) على خبر (كاد) وهو جائز مع قلته"[28].







فاستشهد به مع أن اللفظ يرويه غير معمر عن الزهري بدون: "أن"، ووقع فيه اختلاف أيضاً عن معمر في إثبات "أن" وحذفها.







ومن ذلك أيضاً في حديث أنس رضي الله عنه، قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعرى المدينة، وقال: "يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم" فأقاموا[29].







قال الحافظ: "قوله فيه: "ألا تحتسبون" كذا للأكثر، وفي رواية: "ألا تحتسبوا"، وحذفُ نونِ الرفع في مثل هذا لغة مشهورة"[30].







فحمل ما في بعض النسخ من إشكال نحوي على لغة، مع أن الأكثر على ضبط اللفظ على الصواب، وهو الموافق أيضاً لضبطه في غير الصحيح.







ووجه بعض الباحثين سُلوك الحافظ هذا المسلك في بعض الأحاديث على تسامحه في ذلك؛ لقرائن تُحيط بالمسألة المستشهد بها، مثل ورودها في نصوص أخرى، أو كون اللفظ مخرجاً على لغة متفق عليها، ونحو ذلك[31].







وهذا مُحتمل، لكن يُشكل عليه أن الحافظ تعقب بعض النحاة على احتجاجهم بنظائر هذه الأحاديث[32]، والأقرب أن يحمل ذلك على الفتور والنشاط في تناول المسائل، وذلك أن الشارح قد ينشط لتحقيق المسألة، وقد يكتفي بذكرها في فوائد الحديث دون تحقيق؛ كي لا يُخلي شرحه منها، وربما كان ذلك منه متابعة لبعض الشراح دون أن يصرح بالنقل عنه، وقد يكون ظهر له في بعضها أن اللفظ محفوظ في الحديث رُغم ما وقع فيه من خلاف، لكنه لم يُبين ذلك.







ومن أمثلة ما نقله عن غيره، وربما كان اللفظ محفوظاً عنده: الاستشهاد على إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ من الأعمالِ بما يطيقون، قالوا: إنَّا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إنَّ الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضبُ حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: "إنَّ أتقاكُم وأعلمُكم بالله أنا"[33].







قال: "ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل، وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة...قال بعض الشراح: والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة"[34].







فنقل الاستشهاد بالحديث عن غيره[35] وظاهر عبارته التأييد مع أنه يروى بألفاظ لا شاهد فيها على هذه المسألة.







ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن نقل الشارح القول في موضع مع السكوت عنه ينبغي معه التأني في نسبة التأييد والموافقة إليه؛ للاعتبارات السابقة التي ذكرتُ، لا سيما إذا خالفت منهجه وتحقيقه في نظائر هذا الموضع من شرحه، والله أعلم.







المسلك الثاني: الاستدلال باللفظ الوارد، وتوجيه ما أشكل منه إذا كان محفوظاً، ورد الاستدلال به إذا وقع فيه تصرف من الرواة، وترك توجيه ما أشكل منه إن لم يكن محفوظاً.







وهذا المسلك سلكه الحافظ ابن حجر في كثير من الاستشهادات النحوية، وغيرها من الاستدلالات اللفظية، وتعقب بعض النحاة والشراح في استشهادهم ببعض ما اختلف في لفظه، أو في انشغالهم ببيان فروق معنى ألفاظ الرواية الواحدة، أو البحث عن حكمة مجيء الرواية على أكثر من لفظ اعتباراً منهم أنها كلها من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيتعقبهم - من خلال تتبع روايات الحديث، والمقارنة بينها- بوقوع تصرف الرواة، أو باحتمال وقوعه؛ لأن المخرج واحد.







وصنيعه هذا بحاجة إلى دراسة حديثية متخصصة مستقلة تُبرز معالم مدرسة الحافظ في التعامل مع الاستدلالات اللفظية[36].







وفيما يلي بعض الأمثلة من شرحه على صحيح البخاري توضح منهجه في هذه المسألة من خلال محورين:



الأول: أحاديث لا تكاد تختلف الرواة في لفظها موضع الشاهد، وجزم الحافظ بالاستشهاد بها على مسائل نحوية، ومن ذلك:



1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "بينا أنا نائم، رأيت الناس يُعرضون عَلَيَّ وعليهِم قُمُصٌ، منها ما يبلغ الثُّدِيَّ، ومنها ما دون ذلك، وعُرض عَلَيَّ عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرُّه"، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: "الدِّينَ"[37].







قال الحافظ: "فيه استعمال (بينا) بدون (إذا) وبدون (إذ)، وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه، وإن كان الأكثر على خلافه؛ فإن في هذا الحديث حجة"[38].







2- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: "أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد"[39].







قال الحافظ: "قوله: (منها) فيه دليل على أن (من) تكون لابتداء الغاية في الزمان-كقول الكوفيين-، وقد رد ذلك نحاة البصرة"[40].







3- حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا في الغار: لو أنَّ أحدَهم نَظَر تحت قدميه لأَبْصَرَنا، فقال: "ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما"[41].







قال الحافظ: "فيه مجيء (لو) الشرطية للاستقبال خلافاً للأكثر"[42].


يتبع

[ابوالوليد المسلم]

الثاني: أحاديث تعقب الاستشهاد بها لوقوع ما يدل على تصرف الرواة في اللفظ المستشهد به، أو حمل اللفظ المشكل فيها على أنه من تغيير الرواة، ومن ذلك:



1- أورد الحافظ استشهاد المازري السابق بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "ماؤه أبيضُ من اللبن"، وتعقبه فقال: "ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة"[43]، ثم استدل على ذلك بورود الحديث عن عدد من الصحابة على اللغة المشهورة.







وحديث ابن عمرو رُوي –كما تقدم في تخريجه- على اللغة المشهورة، والحافظ إنما استدل على احتمال التصرف بوروده في الأحاديث الأخرى عن غير عبد الله بن عمرو على اللغة المشهورة، وتعقُبُه هذا محل تَعقُّب؛ لأن المخارج مختلفة، ولهذا قال العيني في رده على الحافظ في هذا الموضع: "لا مانع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل أفعل التفضيل من اللون فيكون حجة على النحاة"[44] وردُّه وجيهٌ، ولو تعقب الحافظُ الاستشهادَ بهذا الحديث بوروده في بعض الطرق عن عبد الله بن عمرو على الوجه المشهور لما أصبح لتعقب العيني وجاهةً، والله أعلم.







2- في حديث أبي جحيفةرضي الله عنه: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فصلى بنا الظهر والعصر، وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها"[45].







قال الحافظ: "قوله: "والمرأة والحمار يمرون من ورائها" كذا ورد بصيغة الجمع، فكأنه أراد الجنس، ويؤيده رواية: "والناس والدواب يمرون" كما تقدم، أو فيه حذف تقديره : "وغيرهما"، أو المراد: "الحمار براكبه"، وقد تقدم بلفظ: "يمر بين يديه المرأة والحمار" فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة"[46].







فالحافظ في هذا النص يوجه اللفظ المشكل في عود ضمير الجمع على الاثنين مُستعيناً بروايات الحديث الأخرى، ثم يستظهر من خلال تلك الروايات بأن اللفظ المشكل إنما وقع من تصرف الرواة، فلا حاجة إلى توجيهه على غير ذلك.







3- حديث علي رضي الله عنه، أنه كان كثيراً ما يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر"[47].







نقل الحافظ استشهاد ابن التين بهذا الحديث على العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون تأكيده بضمير منفصل، خلافاً لمن يستقبحه من النحاة، ثم تعقبه، فقال: "وأما هذا الحديث فلم تتفق الرواة على لفظه، وسيأتي في مناقب عمر من وجه آخر بلفظ: "ذهبت أنا وأبو بكر وعمر"، فعطف مع التأكيد، مع اتحاد المخرج، فدل على أنه من تصرف الرواة"[48].







4- حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام عمر على المنبر، فقال: "أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل"[49].







ذكر الحافظ استشهاد ابن مالك بهذا الحديث على جواز حذف الفاء في جواب "أما بعد"[50]، ثم قال: "لا حجة فيه؛ لأن هذه رواية مسدد هنا، وسيأتي قريباً عن أحمد بن أبي رجاء، عن يحيى القطان، بلفظ: "خطب عمر على المنبر، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر"، ليس فيه: "أما بعد"، وأخرجه الإسماعيلي هنا من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يحيى بن سعيد القطان شيخ مسدد، وفيه بلفظ: "أما بعد، فإن الخمر"، فظهر أن حذف الفاء وإثباتها من تصرف الرواة"[51].







5- حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أبصر أحداً، قال: "ما أحب أنه يُحَولُ لي ذهباً، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا ديناراً أرصده لدَين"[52].







ذكر الحافظ استشهاد ابن مالك بهذا الحديث على صحة استعمال "حَوَّلَ" بمعنى "صَيَّرَ"، وإعمالها عملها في نصب مفعولين، وأنه استعمال خفي على أكثر النحاة، ثم تعقبه الحافظ، فقال: "وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث، وهو متّحد المخرج، فهو من تصرف الرواة؛ فلا يكون حجة في اللغة"[53].







6- حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة- أو لم يدخل النار-، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن"[54].







ذكر الحافظ استشهاد ابنَ مالك بقوله في آخره: "وإن" على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه، والتقدير: "وإن زنى، وإن سرق"[55]، ثم تعقبه بقوله: "وفيه نظر؛ لأنه يتبين بالرواية الأخرى أن هذا من تصرف بعض الرواة"[56].







7- حديث عائشة رضي الله عنه، قالت: دخلت عليَّ عجوزانِ من عُجُزِ يهود المدينة، فقالتا لي: إنَّ أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أُنْعِم أن أُصدِّقَهُما فخرجتا، ودخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: يا رسول الله، إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْت له فقال: "صدقتا.."[57] الحديث.







نقل الحافظ تخريج الكرماني لقوله: "إن عجوزين" على حذف خبر "إن" للعلم به، والتقدير: "دخلتا"، ثم تعقبه بقوله: "ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره؛ فقد أخرجه الإسماعيلي، عن عمران بن موسى، عن عثمان بن أبي شيبة -شيخ البخاري فيه- فساقه، ولفظه: "فقلت: له يا رسول الله، إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا عليَّ فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا"، وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير، شيخ عثمان فيه"[58].







فالحافظ توصل من خلال النظر في روايات الحديث إلى أن اللفظ المستشهد به هنا، أو المشكل هو اللفظ الذي وقع فيه تصرف الراوي أو المصنف بالاختصار ، وهذا له نظائر في الأحاديث التي استشهد بها النحاة[59]، ومنها استشهادهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما موسى، كأني أنظر إليه إذ ينحدرُ في الوادي" على حذف الفاء في جواب "أما"، قال القسطلاني في إرشاد الساري: "وهو حجة على من قال من النحاة: إنه لا يجوز حذفها"[60].







مع أن الحديث أخرجه البخاري بإسناد واحد في موضعين مختصراً وتاماً، وهذا هو اللفظ المختصر، أما التام، فلفظه: " وأما موسى فرجلٌ آدَمُ جَعْدٌ على جملٍ أحمرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كأني أنظر إليه إذ ينحدرُ في الوادي"[61].







ولعل هذه الأمثلة من صنيع الحافظ كافية[62] في بيان منهجه في التعامل مع الألفاظ المستدل بها، وقد تبعه عليه بعض الشراح كالسيوطي[63]، والسندي[64]، وقال في حاشيته على الصحيح: "لا بد للمستدل بالحديث من تتبع رواياته فيستدل بملاحظته جميع الروايات، فإن أمكن الترجيح أو التوفيق فذاك، وإلا فيطرح خصوصية الروايات، ويستدل بالقدر المشترك بينها؛ ضرورة أن تعدد الروايات إنما يكون من تغيير الرواة ونقلهم الحديث بالمعنى، وإلا فمعلوم أن تمام الروايات المختلفة ليست من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث واحد، فالاستدلال بكل رواية على حدة عند اختلاف الروايات في حديث واحد مشكل"[65].







وهذا المسلك هو الصحيح الذي يجب اتباعه في الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية، وفي كل الاستدلالات المبنية على اللفظ، يجب أن تعرض ألفاظ الرواية الواحدة بعضها على بعض، ويقارن بينها، فإن ظهر أن اللفظ محفوظ فهو حجة يستشهد به ويستدل، أو يوجه ويؤَوَّل إن كان مُشكلاً، وإن ظهر أن اللفظ غير محفوظ، أو لم يمكن تمييز المحفوظ من غيره، فإنه لا يحتج به، ولا حاجة إلى تأويله إن كان مُشكلاً؛ لاحتمال أن يكون اللفظ المستشهد به، أو المشكل من تحريف الرواة وتغييرهم، والله تعالى أعلم.







[1] أخرجه البخاري ح6579، ومسلم ح2292-واللفظ له- من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن عبد الله بن عمرو، ولفظ البخاري: "ماؤه أبيض من اللبن"، وأخرجه أحمد 2/ 162 [11/ 64 ح6514 ] من طريق أبي سبرة الهذلي، عن عبد الله به بلفظ: "أشد بياضاً من الفضة"، على اللغة المشهورة.




[2] 3/ 124، وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في موطئه 1/ 37 ح6 وإسناده منقطع.




[3] 2/ 79، وانظر مطالع الأنوار، لابن قرقول 2/ 493.




[4] أخرجه مسلم ح123-1437 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي سعيد بهذا اللفظ، بينما هو في مصنف بن أبي شيبة 9/ 451 ح17849 بهذا الإسناد بلفظ: "إن من شر الناس.." على اللغة المشهورة.

وأخرجه مسلم ح124-1437، وأبو داود ح4870، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وأحمد 3/ 69 [18/ 196 ح1654 ] عن إسماعيل بن محمد المعقب، كلاهماأبو أسامة، وإسماعيل عن مروان بن معاوية به بنحوه، بلفظ: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي...".




[5] سورة مريم، آية: 75.




[6] سورة مريم، آية: 76.




[7] 4/ 614، ونقله عنه النووي في شرح مسلم 10/ 8، ولفظه: "وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً وهي حجة في جوازهما جميعاً وأنهما لغتان".




[8] جمع الباحث عبد الجليل بن محمد المرشدي "المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم" ورتبها في دراسة مُستقلة أظهرت منزلة النووي في الجانب النحوي، ومنهجه في الاستشهاد بالحديث، وأثر الحديث النبوي على الدرس النحوي، وهي مطبوعة.




[9] انظر 14/ 22، و16/ 76.




[10] أخرجه مسلم ح113-2024، والترمذي ح1879، وأحمد 3/ 131 [19/ 345 ح12338] من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به، ولفظ الترمذي: "ذاك أشد" بالدال بدون شك، ولفظ أحمد: "أشد أو أنتن" وفي لفظ: "أشد أو أخبث" كلاهما بالدال.




[11] 13/ 197، وانظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن 27/ 202.




[12] أخرجه مسلم ح216-135 -واللفظ له-، وأحمد 2/ 539 [16/ 560 ح10957 ]، وأبو عوانة في مسنده 1/ 80، وابن أبي عاصم في السنة 1/ 292 ح644.




[13] 2/ 157.




[14] أخرجه مسلم ح2874 -واللفظ له- وأبو يعلى في مسنده 6/ 72 ح3326، وابن حبان في صحيحه 14/ 423 ح6498 من طريق هداب بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس، ولفظ أبي يعلى: "كيف سمعوا، وأنى يجيبوا"، ولفظ ابن حبان: "كيف يسمعون، وأنى يجيبون" بإثبات النون، وكذلك وقع في نسخة لصحيح مسلم بإثبات النون، انظر هامش الطبعة التركية العامرة 8/ 164، وانظر تخريجه في الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح40.




[15] أي: حذف النون من الأفعال الخمسة دون ناصب أو جازم.




[16] 17/ 207.




[17] أخرجه البخاري ح6018 وح6136، ومسلم ح75-47-واللفظ له-، وأحمد 2/ 463 [16/ 45 ح9967] من طريق أبي حصين، عن أبي صالح به، ولفظ البخاري، وأحمد: "فلا يؤذ جاره" بدون الياء.




[18] 2/ 20، وانظر الديباج للسيوطي 1/ 62.




[19] أخرجه مسلم ح3007، والبخاري في الأدب المفرد/ 73 ح187 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن عبادة، ولفظ البخاري: "أو أخذت".

[ابوالوليد المسلم]

[20] 18/ 135.




[21] إذ يمكن هنا أن تحمل الواو على معنى: "أو" وهو وجه فيها، انظر الجنى الداني، للمرادي/ 166، والفصول المفيدة للعلائي/ 72، ونبه على هذا المرشدي في المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم للنووي/ 48.




[22] انظر في شرحه على صحيح مسلم احتجاجه بالحديث على جواز دخول "أن" على خبر "كاد" في 2/ 122، و3/ 27، و9/ 55، وحمله بعض الألفاظ على لغة أكلوني البراغيث في 2/ 8، و5/ 12، و6/ 74، 13/ 202، واستدلاله على قاعدة أن الألف واللام الداخلتين على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم في 4/ 117، ومسألة مجيء الحال من النكرة في 8/ 130، وجواز تذكير لفظ "العشر" في8/ 61، وصحة الاستثناء من الاستثناء في 16/ 10، واستخدام لفظة "أحد" في غير نفي ولا وصف، ووقوعها موقع واحد في 10/ 126.




[23] انظر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، لمحمد بن يوسف الكرماني 1/ 40، و3/ 66، و5/ 43، و8/ 140، و22/ 195-161، و23/ 65، و24/ 174.




[24] انظر شرح مشكاة المصابيح، للطيبي3/ 769، و3/ 900، و11/ 3516، وفي دراسة مستقلة جمعت د. فوزية رشاد أبو عيش "المسائل النحوية والتصريفية في شرح الطيبي" رسالة دكتوراة في جامعة الإمام.




[25] انظر كتاب الإعلام بفوائد الأحكام ، لابن الملقن1/ 556، و2/ 520، 3/ 208، 379، و8/ 435، وفي دراسة مستقلة جمعت الباحثة تهامه العميم "المسائل النحوية والصرفية في كتاب الإعلام" رسالة ماجستير، جامعة القصيم، وانظر أيضاً التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن 6/ 194، و8/ 101، وجمعت أيضاً مسائله النحوية في رسالة علمية لـ:د. أكرم محمد عقاب بعنوان: "القضايا النحوية والصرفية في كتاب التوضيح" جامعة الفيوم.




[26] عمدة القاري 23/ 139، وانظر 4/ 281، و24/ 232.




[27] أخرجه البخاري ح3062، ومسلم ح111، وأحمد 2/ 309 [13/ 453 ح8090]من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بهذا اللفظ.

وأخرجه البخاري ح6606 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد به بلفظ: "فكاد بعض المسلمين يرتاب"، بدون: "أن".

وأخرجه البخاري ح4203 أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به بنحوه، بدون: "أن".




[28] فتح الباري 7/ 541.




[29] أخرجه البخاري ح1887، و ح655، وابن ماجه ح784، وأحمد 3/ 106 [19/ 90 ح12033].




[30] فتح الباري 4/ 119.




[31] انظر المسائل النحوية في كتاب فتح الباري، لـ د. ناهد العتيق، 2/ 905.




[32] انظر فتح الباري 2/ 82.




[33] أخرجه البخاري ح20 من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه أحمد 6/ 61 [40/ 376 ح24319 ] عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام به بلفظ: "والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له قلباً" باتصال الضمير.

وأخرجه مسلم ح1110، وأبو داود ح2389، وأحمد6/ 67 [40/ 448 ح24385] من طريق أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة بمعناه، وفيه: "والله إني لأرجوا أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي".




[34] فتح الباري ، لابن حجر 1/ 91.




[35] وهو الحافظ ابن رجب، انظر فتح الباري، لابن رجب 1/ 84.




[36] خُدم الكتاب من الناحية النحوية خدمة متميزة من خلال جمع ودراسة "المسائل النحوية في كتاب فتح الباري" لـ د. ناهد بنت عمر العتيق في دراسة مستفيضة مطبوعة، وإنما يحتاج الكتاب خدمة حديثية من خلال جمع ودراسة الاستدلالات اللفظية في كتاب فتح الباري، وموقف الحافظ منها.




[37] أخرجه البخاري ح23، و 3691، و 7005، ومسلم ح2390، والترمذي ح2285، والنسائي ح5011، وأحمد 3/ 86 [18/ 333 ح11814] من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد.




[38] فتح الباري 1/ 93.




[39] أخرجه البخاري ح116، و564، ومسلم ح2537، والترمذي ح2251، وأحمد 2/ 88 [9/ 438 ح5617 ] -وعنه أبو داود ح4348- من طريق الزهري، عن سالم، وأبي بكر بن سليمان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وانظر الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح283.




[40] فتح الباري 1/ 256.




[41] أخرجه البخاري ح3653، و3922، و4663، ومسلم ح2381، والترمذي ح3096، وأحمد 1/ 4 [1/ 189 ح11] من طريق همام بن يحيى، عن ثابت، عن أنس، عن أبي بكر رضي الله عنهما.




[42] فتح الباري 7/ 14.




[43] فتح الباري 11/ 480.




[44] عمدة القاري 23/ 139.




[45] أخرجه البخاري ح499 عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه.

وأخرجه البخاري ح495، و3553، ومسلم ح252-503، وأبو داود ح688، وأحمد 4/ 307 [31/ 40 ح18743، و31/ 44 ح18749 ] من طرق عن شعبة به بألفاظ لا إشكال فيها.

وأخرجه البخاري ح5786، و 3566، ومسلم ح 249، و 250-503، والترمذي ح197، والنسائي 137، و772، وأحمد 4/ 308 [31/ 45 ح18751 ] من طُرق عن عون بن أبي جحيفة به بألفاظ عدة لا إشكال نحويٍ فيها، وانظر تخريجه مفصلاً في الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح58.




[46] فتح الباري 1/ 686.




[47] أخرجه البخاري ح3677 من طريق عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه.

وأخرجه البخاري ح3685، ومسلم ح2389، وابن ماجه ح98، وأحمد 1/ 112 [2/ 232 ح898 ] من طريق عبد الله بن المبارك، عن عمر بن سعيد به بنحوه، بذكر الفاصل، ولفظه: "ذهبت أنا وأبو بكر وعمر..".




[48] فتح الباري 7/ 49.




[49] أخرجه البخاري ح5581 عن مُسدد، عن يحيى القطان، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وأخرجه البخاري ح5588 عن أحمد بن أبي رجاء، عن يحيى القطان به بنحوه، بلفظ: "إنه نزل تحريم الخمر" بدون قوله: "أما بعد".

وأخرجه البخاري ح4619، ومسلم ح33-3032، والنسائي من طريق عبد الله بن إدريس، والبخاري ح4619 من طريق عيسى بن يونس، ومسلم ح32-3032 من طريق علي بن مسهر، وأبو داود ح3669، والنسائي ح5578 من طريق إسماعيل ابن علية، أربعتهمابن إدريس، وعيسى، وعلي، وإسماعيل عن أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان به بنحوه، لفظ ابن إدريس عند مسلم، والنسائي: "أما بعد أيها الناس فإنه نزل" بذكر الفاء في جواب "أما"، وهو عند البخاري مقرون بعيسى بن يونس، ولفظهما: "أما بعد أيها الناس إنه نزل" بدون الفاء، وكذلك في رواية علي بن مسهر، ولفظه: "أما بعد، ألا وإن الخمر نزل"، وليس في رواية إسماعيل قوله: "أما بعد".




[50] لم أقف على استشهاد ابن مالك بهذا الحديث في شواهد التوضيح، ولا في كتبه الأخرى.




[51] فتح الباري 10/ 39.




[52] أخرجه البخاري ح2388 من طريق أبي شهاب الحناط، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر رضي الله عنه.

وأخرجه البخاري ح6268، و6444، ومسلم ح32-94 بعد ح991، وأحمد 5/ 152 [35/ 275 ح21347 ] من طرق عن الأعمش به بمعناه، بغير لفظ: "يحول".

وأخرجه البخاري ح1408، ومسلم ح34-992، وأحمد 5/ 149 [35/ 258 ح21329 ، و35/ 336 ح21425 ]. من طُرق عن أبي ذر بمعناه، بغير لفظ: "يحول"، وانظر تخريجه مفصلاً في الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح128.




[53] فتح الباري 11/ 269.




[54] أخرجه البخاري ح3222 من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر رضي الله عنه.

وأخرجه الترمذي ح2644 من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة به بنحوه، ولفظه: "نعم" بدل: "وإن".

وأخرجه البخاري ح6228، ومسلم ح32-94 بعد ح991، وأحمد 5/ 152 [35/ 275 ح21347] من طريق الأعمش، والبخاري ح6443، ومسلم ح33-94 بعد ح991 من طريق عبد العزيز بن رفيع، كلاهماالأعمش، وعبد العزيز عن زيد بن وهب به بنحوه، بدون حذف في آخره.

وأخرجه البخاري ح5827، ومسلم ح154-94، وأحمد 5/ 166 [35/ 370 ح21466 ] من طريق أبي الأسود الديلي، والبخاري ح1237، ومسلم ح153-94، وأحمد 5/ 159 [35/ 326 ح21414 ] من طريق المعرور بن سويد، كلاهماأبو الأسود، والمعرور عن أبي ذر به بنحوه، بدون حذف في آخره، وانظر تخريجه في الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح401.




[55] لم أقف على استشهاد ابن مالك بهذا الحديث أيضاً في شواهد التوضيح، ولا في كتبه الأخرى.




[56] فتح الباري 6/ 359.




[57] أخرجه البخاري ح6366 عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة.

وأخرجه مسلم ح586 عن إسحاق بن إبراهيم، وزهير بن حرب، والنسائي ح2067 عن محمد بن قدامة، ثلاثتهمإسحاق، وزهير، ومحمد عن جرير بن عبد الحميد به بنحوه، بلفظ: "إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا عليّ"، ولفظ محمد بن قدامة: "قالتا".




[58] فتح الباري 11/ 179، وانظر الكواكب الدراري، للكرماني22/ 161.




[59] انظر الفتح 10/ 243، والاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية 2/ 957 ح243، وانظر الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح105، و ح203.




[60] 3/ 119.




[61] أخرجه البخاري في كتاب الحج ح5913 مختصراً، وفي كتاب اللباس ح5913 تاماً، وانظر تتمة تخريجه في الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح515.





[62] انظر أمثلة أخرى في الفتح 1/ 114، و2/ 42، 82، 155، و5/ 101، و10/ 243، و11/ 620، و13/ 63، وانظر المسائل النحوية في فتح الباري 2/ 895-906، وانظر أيضاً الأحاديث التي استشهد بها النحاة وليست في شرح التسهيل لابن مالك ح491.




[63] انظر التوشيح شرح الجامع الصحيح 2/ 557، و6/ 2334، والديباج 1/ 54، 2/ 279، 3/ 156.




[64] انظر حاشية السندي على سنن النسائي 1/ 241، وحاشيته على المسند طبعة الرسالة 2/ 233.




[65] 1/ 51.