الشروط الخاصة بعقد الصرف

[ابوالوليد المسلم]

الشروط الخاصة بعقد الصرف


عاصم أحمد عطية بدوي


اختص عقد الصرف بشروط لا يحتاج إليها في غيره من البيوع الأخرى، وهذه الشروط هي:
أولاً: تقابض البدلين قبل الافتراق:
يشترط في عقد الصرف تقابض البدلين قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر، سواء كان الصرف بيع جنس بجنسه كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو كان بيع جنس بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة[1].


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على شرط القبض في الصرف فقال: "وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد[2].


ومن الأدلة على شرط التقابض ما يأتي:
• عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ [3]".


وجه الدلالة من الحديث: أن قوله صلى الله عليه وسلم: يَدًا بِيَدٍ "حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس"[4] وهذا ما قاله النووي رحمه الله عند شرحه للحديث.


• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" [5].


وجه الدلالة من الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: في نهاية الحديث "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"، أي لا تبيعوا الحاضر منها بالمؤجل، والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً[6]، وهذا دليل علي شرط التقابض.


• وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ"[7].


وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث فيه كناية عن التقابض وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هاء وهاء ومعناها: خذ وأعط[8]، فالتقابض شرط في الصرف سواء اتفق الجنس أم لا.

هذا وينقسم القبض إلى[9]:
القبض الحقيقي: هو الذي يدرك بالحس كما في حالة الأخذ بالأيدي مناولة، حيث يكون البدلان في عقد الصرف موجودين حاضرين في مجلس العقد.


القبض الحكمي: هو القبض التقديري الذي لا يدرك بالحس كالتخلية[10].


وتجدر الإشارة هنا أن الإخلال بهذا الشرط ينتج عنه ربا[11] النسيئة المجمع على تحريمه[12]، حيث إن النسيئة في اللغة بمعنى التأخير[13].


ويعرف ربا النسيئة في الاصطلاح بأنه: "بيع المال الربوي بمال ربوي آخر فيه نفس العلة إلى أجل"[14].


وربا النسيئة هو نوع من أنواع الربا[15] المحرم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.


أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأنهمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾[16].


وأما السنة النبوية: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ"[17].


وقد أجمع العلماء على حرمة الربا وأنه كبيرة من الكبائر[18].

ثانياً: أن يكون عقد الصرف خالياً عن اشتراط الأجل:
يشترط في عقد الصرف أن يكون البدلان حالَّيْنِ، فلا يجوز للعاقدين أو لأحدهما اشتراط التأجيل، فإن اشترط التأجيل فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعاً، فيفسد العقد، ولو دخل الأجل في الصرف ولو بغير زيادة على أصل المال كان ربا، ويعرف بربا النساء[19].

ودليل ذلك: ما سبق ذكره من الأحاديث السابقة التي تدل على أن شرط عقد الصرف ألا يباع منها حاضر في المجلس بغائب عن المجلس سواء كان مؤجلاً أو حالاً، كقوله صلى الله عليه وسلم: إلا يَدًا بِيَدٍ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ".

ثالثاً: أن يكون عقد الصرف خالياً عن خيار الشرط:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن شرط الخيار في الصرف لا يصح، وهو مبطل للعقد والشرط معاً، وعللوا ذلك: بأن خيار الشرط يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقاً بهذا الشرط مما يمنعه من ثبوت الملك أو تمامه، وهذا مخالف لشرط التقابض في عقد الصرف[20].


وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: إن الصرف لا يبطل باشتراط الخيار فيه، فيصح العقد ويلزم بالتفرق، ويبطل الشرط[21].


وما يراه الباحث راجحاً: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الصرف لا يصح إذا اقترن بخيار الشرط، وذلك لقوة تعليلهم.

رابعاً: التماثل عند اتحاد الجنس:
هذا الشرط خاص فيما إذا اتحدا البدلان في الجنس كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فإنه يجب التماثل بينهما في الوزن وإن اختلفا في الجودة،ولا عبرة بالصناعة والصياغة وهذا باتفاق العلماء، أما إن اختلفا في جنسيهما كبيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما إذا كان يداً بيد[22].


ودليل ذلك: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" [23].


وقوله صلى الله عليه وسلم :"لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ" [24].


ووجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين السابقين يدلان على أنه إذا كان التماثل في الجنسين، حرم التفاضل بينهما، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: سَوَاءً بِسَوَاءٍ.


وتجدر الإشارة هنا أن الإخلال بشرط التماثل عند اتحاد الجنس ينتج عنه ربا الفضل المجمع على تحريمه، حيث إن الفضل في اللغة بمعنى الزيادة[25]، ويعرف ربا الفضل في الاصطلاح بأنه: "زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن في الجنس[26]، وعرف أيضا بأنه: "البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، إذا اتحدا في الجنس"[27].

ودليل تحريم ربا الفضل: ما وري عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تحرم التفاضل في الصرف إذا اتحدا في جنسيهما، وقد مر معنا جزء من هذه الأحاديث، والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا" [28].


[1] ابن نجيم: البحر الرائق (6 / 209)، ابن رشد: بداية المجتهد (3 / 212)، الماوردي: الحاوي الكبير (5 / 77)، ابن ضويان: منار السبيل (1 / 333).

[2] ابن منذر: الإجماع (ص 133).

[3] سبق تخريجه (ص 5).

[4] النووي: شرح صحيح مسلم (11/ 14).

[5] سبق تخريجه (ص 8).

[6] ابن حجر: فتح الباري (4/ 380).

[7] سبق تخريجه (ص 8).

[8] هاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون وحكي القصر بغير همز، وهي كلمة تستعمل عند المناولة، ويقال: هاء يا رجل، وهاؤما يا رجلان، وهاؤهم يا رجال، ومنه قوله تعالى: }هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ{، وهاء يا امرأة مكسورة الهمزة بلا ياء، وهاؤما يا امرأتان، وهاؤن يا نسوة، ابن بطال: صحيح البخاري (6/ 298)، ابن حجر: فتح الباري (4/ 378).

[9] الجنكو: التقابض في الفقه الإسلامي (ص 45)، لطفي: التداول الإلكتروني للعملات (ص 50)

[10] وقد ذهب قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى تحديد صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً، وهذا ما سيأتي تفصيله في هذا البحث (ص 52).

[11] الربا في اللغة: الفضل والزيادة والنمو، يقال: ربا الشيء إذا زاد ونما و في الاصطلاح عرف بتعريفات عديدة، فقد عرفه الحنفية بأنه: "فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال"، وعرفه المالكية بأنه: "بيع ربوي بأكثر منه من جنسه لأجل"، وعرفه الشافعية بأنه: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهم" وعرفه الحنابلة بأنه: "تفاضل في أشياء كمكيل بجنسه، أو موزون بجنسه، ونساء في أشياء، كمكيل بمكيل، وموزون بموزون ولو من غير جنسه مختص بأشياء، وهي المكيلات والموزونات ورد الشرع بتحريمها" الزيلعي: تبيين الحقائق (4/ 85)، الرحيباني: مطالب أولي النهى (3/ 157)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21)، العدوي: حاشية العدوي (2/ 180)، ابن منظور: لسان العرب (3/ 1572).

[12] الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 183)، السمرقندي: تحفة الفقهاء (2/ 25)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21)، البهوتي: شرح منتهى الإرادات (2/ 71).

[13] النساء من نسأ، يقال:نسأ الله في أجله وأنسأ أجله أي أخره، والاسم النسيئة، ابن منظور: لسان العرب (6/ 4403).

[14] الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21).

[15] للربا نوعان هما: ربا البيوع: ويختص ببيع الأموال الربوية، ويتفرع منه ربا الفضل وربا النسيئة ويزيد الشافعية نوعاً آخر هو ربا اليد حيث يعرفونه بأنه "أن يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس العلة، دون اشتراط اجل، ولكن يحصل التأخير في قبض البدلين أو أحدهما عن مجلس العقد"، و ربا القرض: ويعرف أيضاً ربا الدين وربا الجاهلية؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتعاطون به، ويعرف بأنه: "الزيادة في الدين مقابل التأجيل، كقول من عليه الدين زدني في الأجل أزدك في الدين"، وهو محرم بإجماع الأمة، القرافي: الذخيرة (5/ 303)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21)، الشيرازي: المهذب (1/ 301)، ابن قدامه: المغني (4/ 461)، ابن منذر: الإجماع (136).

[16] سورة البقرة: الآية (275)

[17] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الفرائض، باب: رمي المحصنات، 8/ 175ح6857)، ومسلم في صحيحه (كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، 1/ 64ح 272)، والمقصود بالموبقات:المهلكات يقال: وبق الرجل بفتح الباء يبق بكسرها ووبق بضم الواو وكسر الباء يوبق إذا هلك وأوبق غيره أي: أهلكه، النووي: شرح النووي (2/ 84).

[18] ابن نجيم: البحر الرائق (6/ 136)، الآبي: الثمر الداني (1/ 495)، الشيرازي: المهذب (1/ 270)، ابن قدامه: المغني (4/ 133).

[19] السمرقندي: تحفة الفقهاء (3/ 28)، العدوي: حاشية العدوي (2/ 182)، النووي: المجموع (10/ 388)، البهوتي: كشاف القناع (3/ 264).

[20] السرخسي: المبسوط (14/ 39)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 24)، القرافي: الذخيرة (5/ 31).

[21] البهوتي: شرح منتهى الإرادات (2/ 73).

[22] ابن نجيم: البحر الرائق (2/ 198)، الشافعي: الأم (4/ 56)، ابن رشد: بداية المجتهد (3/ 211)، ابن قدامة: المغني (4/ 141).

[23] سبق تخريجه (ص 5).

[24] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاة، باب: الربا 5/ 43 ح 4142).

[25] الزبيدي: تاج العروس (30/ 171).

[26] الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 183).

[27] البهوتي: كشاف القناع (3/ 251).

[28] سبق تخريجه (ص 8).