المستهلك وهدفه في الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

المستهلك وهدفه في الإسلام (1/2)


د. زيد بن محمد الرماني





من الموضوعات التي احتدم الخلاف حولها، موضوع تعريف المستهلك "Consumer"؛ لأن صفة المستهلك يمكن أن تطلق، ليس فحسب، على مَنْ يحصل على متطلباته الأساسية أو الكمالية، لسد حاجاته الشخصية أو الأسرية، بل أيضًا على مَنْ يشترى سلعة أو خدمة لأغراض صناعته أو حرفته.

المدلول اللغوي للمستهلك:
جاء في "اللسان والقاموس المحيط"[1] عند الحديث عن المستهلك أو المهتلك، أنه: "الذي ليس له هَم إلا أن يتضيّفه الناس، يظَل نهاره، فإذا جاء الليل أسرع إلى من يكْفُله خوف الهلاك لا يتمالك دونه".

وعند حديثه عن "آداب المواكلة" يقول محمد الغزي العامري[2] (المتوفى 984هـ): "والمُسْتهلك: هو الذي يُهلك أضراسه، بشرب الماء عقب الحلواء أو الماء الصادق[3] البرد عقب الطعام الحار إلاّ من إبريق، وكذلك الشرب على الهرايس[4] والأكارع[5] ونحوها والفاكهة الرطبة". وقد ذكر الاقتصاديون بعد ذلك، ما أشار إليه الغزّي، من استنفاذ السلع "والخدمات جزئيًا أو كليًا، حتى تُشبع الحاجات.

المدلول الفقهي للمستهلك:
المستهلك: "كل مَنْ يؤول إليه الشيء بطريق الشراء بقصد الاستهلاك أو الاستعمال"[6] .

المدلول التسويقي للمستهلك:
عرف علم التسويق مصطلحين هما: المستهلك النهائي والمستهلك "أو المشتري" الصناعي.

ويعرف الأول بأنه: "الشخص الذي يقوم بشراء السلعة أو الخدمة. وذلك بهدف إشباع حاجة أو رغبة لديه أو لدى أفراد عائلته أو مَنْ يعول من أقاربه"[7] .

فهو عن هذا الطريق يشبع حاجة غير تجارية، وإنما يشتري السلعة أو الخدمة، ويستعملها لأغراض شخصية أو منزلية.

ويعرف الثاني بأنه: "مَنْ يقوم بشراء السلع والخدمات، لإنتاج سلع وخدمات أخرى أو للاستعانة بها في أداء أعماله"[8] .

وقد يكون المشتري الصناعي فردًا أو مؤسسة أو هيئة أو شركة تعمل في قطاعات الصناعة أو النقل أو المرافق العامة أو الإسكان أو الخدمات، سواء كانت أهلية أو حكومية أو مدنية أو عسكرية.

وإن المدلول القانوني للمستهلك يتفق مع المدلول التسويقي للمستهلك، وان كان الثاني يعتبر تفريعًا للأول.

فقد جاء في بعض الكتب القانونية، أن تعريف المستهلك يتنازعه اتجاهان، اتجاه موسع، واتجاه مضيق.

فيقصد بالمستهلك، في مفهوم الاتجاه الموسع: "كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك، أي بمعنى استعمال أو استخدام سلعة أو خدمة"[9] إذن، يعتبر مستهلكاً، وفقًا لهذا الرأي، مَنْ يشتري سيارة لاستعماله الشخصي، ومَنْ يشتري سيارة لاستعماله المهني.

ويقصد بالمستهلك، في مفهوم الاتجاه المضيق: "كل شخص يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية"[10].

وعلى ذلك، لا يكتسب صفة المستهلك، وفقًا لهذا المفهوم، مَنْ تعاقد لأغراض مهنته أو مشروعه.

المدلول الاقتصادي للمستهلك:
أورد الاقتصاديون للمستهلك تعريفات عديدة، نختار منها مايلي:
1- يقول "جلين والترز" في تعريف المستهلك بأنه: "الفرد الذي يمارس حق الشراء، ويستعمل سلع وخدمات منتجة، معروضة للبيع بواسطة مؤسسة تسويق"[11]. وفي هذا إشارة إلى أن كل مشترٍ مستهلك، وليس العكس.

2- ويقول "جيمس ماكنيل" المستهلك هو: "اي شخص يقوم بأي مرحلة من مراحل سلوك الشراء الثلاث، لمصلحته أو لمصلحة الآخرين"[12]. إذن، دائرة الاستهلاك أكبر.

والمراحل الثلاث الممثلة للاستهلاك (سلوك الشراء) هي:
أ) سلوك ما قبل الشراء.
ب) سلوك الشراء.
ج) سلوك مابعد الشراء.

وبالرجوع إلى معاجم الاقتصاد وقواميسه، نجد تعريفات أخرى، نختار منها التالي:
1- جاء في "معجم المصطلحات التجارية والتعاونية" هذا التعريف: "المستهلك: الفرد الذي يستهلك السلع، سواء كانت مؤقتة أو مستديمة، أو ينتفع بالخدمات، ويقابله المنتج الذي يقوم بإنتاج السلع"[13].

2- أما في "معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال" نجد التعريف التالي: "المستهلك: الشخص الذي يستعمل أو يستهلك البضاعة أو الخدمات لمنفعته وفائدته الخاصة، تمييزًا له عن الذي يتاجر بها أو يوزعها أو ينتجها"[14].

ولذا، فان كلمة "مستهلكين" تعني في الإحصاءات الاقتصادية: الأفراد (أو العائلات) الذين يشترون البضائع والخدمات لاستعمالهم أو استهلاكهم الشخصي، لا لإعادة بيعها أو تضييعها.

3- بينما نجد "القاموس الاقتصادي" يعرف المستهلك بأنه "الذي يستهلك السلع والخدمات لتلبية حاجاته"[15].

وعليه، فإن المستهلك يصرف قسمًا من دخله لشراء السلع والخدمات الضرورية، ويدخر الباقي.

ومما سبق، فإن مفهوم المستهلك يمكن أن يتحدد بالتعريف التالي "هو الشخص الذي يسعى للحصول على الدخل بغيةَ إنفاقه لإشباع حاجاته من السلع والخدمات".

ثم إن المستهلك في النظرية الاقتصادية الغربية يسعى لتحقيق أقصى "منفعة" لنفسه من وراء إنفاق دخله المحدود. والأصل في هذا هو التصور الاستقلالي أو الأناني لشخصية الفردية في الغرب.

والإسلام لا يقر بهذا التصور؛ حيث إن المستهلك (الفرد) المسلم جزء من جماعة المسلمين لا يتجزأ عنهم، وتبدأ صلة الفرد بالجماعة أولاً عن طريق الأسرة (شاملة الأقارب)، وثانيًا عن طريق الجيران (الحي أو القرية)، وثالثاً عن طريق الوطن بمفهومه الإسلامي الواسع وليس بالمفهوم الجغرافي أو السياسي.

ومن هنا فإنه – وبصفة عامة – يختلف مفهوم المستهلك في الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي[16].

المصطلحات ذات الصلة:
المشتري:
يذكر أحد الباحثين: "أن المشتري هو المستهلك في لغة العصر، كما يجري على لسان الاقتصاديين"[17].

كما أن "كنيث رنيون"[18] يرى أن مصطلح المشتري (buyer) أو (Purchaser)، ومصطلح المستهلك (Consumer) بمعنى واحد، أي من المترادفات، والواقع أن مصطلح المستهلك أعّم.

جاء في "معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال" تفسير المقصود بالزبون بأنه : "شخص يشتري بضائع من مخزن أو محل تجاري. والكلمة تعني غالبًا الزبون الذي يتعامل مع المحل بصورة منتظمة، أو من كان يتعامل بصورة اعتيادية مع شركة أو مؤسسة تجارية"[19].

وهناك مصطلح أخر بمعنى (Customer) الزبون، هو "Patron" ويعني أيضا الزبون أو العميل أو المرتاد "في الأصل اللاتيني "Pater" تعني أب أو الحامي أو المساعد أو المحسن. وفي الاصطلاح الحديث تعني: الزبون أو العميل، أي الشخص الذي يتعامل مع مؤسسة بصورة منتظمة"[20].

وعليه، فان مصطلحات المستهلك والزبون والمشتري والعميل والمرتاد مصطلحات ذات معانٍ متقاربة. ذلك لأن الزبون، والمشتري، والعميل، والمرتاد، يعبر كل واحد منهم عن صورة من صور الاستهلاك والمستهلك.

النظريات السائدة عن المستهلك:
هناك نظريتان متعارضتان تمامًا تحد من دور المستهلك في السوق:
الأولى: تنادي بمبدأ أن المستهلك ملك "King" وهذا ما يصطلح على تسميته بـ"سيادة المستهلك" بمعنى أن المستهلك هو الذي يحدّد نجاح المنتج أو فشله.

يقول "جون كينث غالبريث": "المستهلك إذا جاز التعبير، هو الملك.. وإن كل مستهلك هو الناخب الذي يقرر بصوته أن هذا ما يجب عمله، لأنه يريده أن يعمل"[21].

إن مَنْ يطالع الكتب والأبحاث المتعلقة بالتعليم الاقتصادي يرى أنها تنزل المستهلك منزلة رفيعة، وتعتبر الشخصية السائدة التي تمسك بزمام المبادهة. فهو الذي يسعى للسوق لتأمين حاجاته الأصلية الكامنة أو التي تفرضها عليه البيئة؛ فيشتري منها ما يحتاجه من سلع وخدمات.

وهكذا نرى أن الأوامر تسير باتجاه واحد، فتوجه من الفرد إلى السوق ومنها إلى المنتج. هذا ما تؤكده بصورة ملائمة مجموعة من المصطلحات التي تشير كلها إلى أن المستهلك هو مصدر سائر السلطات.

وهذا ما يدعى أيضًا بسيادة المستهلك، يقول "فرانكلين فيشر": "هناك دائمًا في اقتصاد السوق إقرار بسلطة المستهلك وتسليم بسيادته"[22].

الثانية: تؤكد بأن المستهلك ما هو إلا "قطعة شطرنج" Pawn تتحرك على رقعة يمكن تحديدها بواسطة العلوم السلوكية والنفسية للتأثير عليه، والسيطرة على تقويمه للأشياء وقراراته.. وفي هذا يقول "جورج شيهان": "المستهلك يتحوّل إلى شيء بلا إرادة منه"[23]. ذلك؛ لأن المستهلك عادة ما يتصرف بعاطفته لا بعقله.

ويعلق الأستاذ علم الهدى حماد على هاتين النظريتين، فيقول: "والذي لاشك فيه أن تحديد صحة إحدى النظريتين لا يتم إلا بإيجاد العلاقة بين قرار الشراء والعوامل الآتية:
1- أهمية السلعة للمستهلك.
2- تعدد مرات الشراء للسلعة.
3- مصدر المعلومات عن السلعة المشتراة[24].

ولكن مهما تعددت وجهات النظر نجد أن المستهلك لابد أن يحصل على الاكتفاء من السلعة المشتراة.

كان تلك بإيجاز بعض النظريات السائدة عن المستهلك، والتي أدت إلى تحويل نظرة الاقتصاديين السائدة، لتكون أكثر وعيًا بالمستهلك ليتم تحويل السوق إلى سوق المشتري بدلاً من كونه سوق البائع.

بالأمس[25]، كانت النظرة الاقتصادية للمستهلك هي السائدة؛ حيث كانت تنظر إلى المستهلك على أنه كائن اقتصادي يسعى من خلال التصرف بعقلانية ودراسة جميع الاحتمالات والبدائل، للوصول الى أقصى حد من المنفعة.

أما اليوم[26]، فإن المستهلك يقبل بالمعلومات المتوفرة لديه ويتوقف عن البحث عن معلومات إضافية ويقرر الشراء؛ حيث إنه من المستحيل للمستهلك أن يلم بكافة المعلومات المتوفرة في كافة الأسواق عن كافة السلع وأسعارها ونوعيتها للوصول إلى القرار العقلاني وزيادة منفعته.

يقول "إريك فروم": "إن هوية المستهلك المعاصر تتلخص في الصيغة الآتية: أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك.. فالإنسان الاستهلاكي اليوم رضيع لا يكف عن الصياح في طلب زجاجة الرضاعة، نزوع للاستهلاك، نزوع لابتلاع العالم بأسره[27].

تصنيفات المستهلك:
يتناول الاقتصاديون وغيرهم أصنافًا أو أنواعًا من المستهلكين عند الحديث عن دراسة الاستهلاك والمستهلك، ومن ذلك: المستهلك الرشيد، والمستهلك المثالي، والمستهلك الخيالي، والمستهلك الواقعي، والمستهلك الأناني والمستهلك الجدي... وغير ذلك.

يقول أحد الباحثين: "إن المستهلك يسعى دائمًا ليحقق لنفسه أكبر إشباع ممكن، علينا أن نفترض أن جميع المجموعات التي يقع عليها اختياره متسقة مع بعضها. ومعنى هذا، أننا نتعامل مع مستهلك مثالي، أما المستهلك الواقعي فيختلف؛ حيث اختياراته لا تحتاج لهذا الاتساق، وهذا ما يسمح لنا بتوضيح الفرق بين المستهلك الواقعي والمستهلك المثالي"[28].

ويرى باحث آخر أن المستهلك الرشيد مجرد خرافة، فكتب تحت عنوان "خرافة المستهلك الرشيد" يقول: "والذي أريد قوله، هو أنه قد آن الأوان للاعتراف بأن هذا التصوير للمستهلك قد أصبح يتعارض مع الواقع، لدرجة يتعين معها الكف عن استخدام هذا الافتراض كلية، وإن افتراض الرشاد في المستهلك، وافتراض قدرته على الوصول إلى أقصى قدر من الإشباع، وإن لم يكن يتعارض تعارضًا صارخًا مع حقيقة الأمور، عندما يكتب الاقتصاديون الأوائل، قد أصبح اليوم يتضمن من التضليل أكثر مما يتضمن من تصوير الواقع أو حتى من الاقتراب منه"[29].

وهناك من الباحثين، مَنْ يعتبر المستهلك الرشيد إنسانًا أنانيًا جشعًا، فيقول: "إن هذا المستهلك الرشيد الذي تغالي كتب الاقتصاد في تمجيده، ليس إلا إنسانًا أنانيًا جشعًا، تنبع كل حاجاته من رغباته وميوله الخاصة، التي تشكلها التربية المادية البحتة، التي تلقاها في أسرته وفي مدرسته ثم في مكان عمله"[30].

بَيْد أن هناك مَنْ يرى أن المستهلك الرشيد مطلوب الوجود، ولكن بمواصفات معينة؛ فهو لا يسرف أو يبذر في إنفاقه؛ لأنه بذلك يهدر جهدًا إنسانيًا، وهو لا يبخل أو يقتر في الإنفاق، فيحبس الجهد الإنساني دون استغلال؛ فيصبح عقيمًا غير فعال. وذلك؛ لأن المستهلك في كل هذه الحالات ينحرف عن المسار التوازني ويتصف سلوكه بعدم الرشاد؛ ولكن المستهلك الرشيد: "هو الذي يتفق دخله المتاح من أجل تحقيق التوازن البيولوجي والحضاري؛ فلا يسرف أو يبذر ولا يقتر أو يبخل، وإنما يكون وسطاً معتدلا في إنفاقه الذي يوجهه دائمًا لاقتناء الطيبات لا الخبائث"[31].

إطار دراسة المستهلك:
إن المستهلك – شأنه شأن أي كائن بشري – معقد في تكوينه النفسي، إذ تحركه الغرائز المتعددة وتتحكم فيه مختلف العواطف، ويتأثر سلوكه بما يسيطر عليه من نزعات، فضلا عن تباين الحاجات المادية والنفسية عند الناس.

وقد أصبح المستهلك يؤدي دورًا هامًا في تطور المجتمعات ونموها، وسلوكه يشغل مركزًا رئيسًا في تفكير وإستراتيجية المفكرين والعلماء والمخططين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية[32].

ويمكن القول: إن سبر غور المستهلك بدأ منذ أن ظهرت – تاريخيًا – العلاقة بين البائع والمشتري، ثم تطور هذا إلى الإطار العلمي الحالي الذي تطلبه تطور المجتمعات وأساليبها في البحث والإنتاج والبيع والشراء.

ولما كان المستهلك هو أساس السوق وسيدها، وهو المحرك لكافة قوى النشاط الاقتصادي جميعه؛ لهذا كان من الواجب على العلماء أن يعنوا عناية فائقة بدراسة المستهلكين[33]، من حيث دوافع شرائهم، حتى يعملوا على إشباع حاجاتهم بأحسن سبيل.

[1] ينظر: ابن منظور ج10/506، والفيروز آبادي ج3/335.

[2] بدر الدين أبوالبركات محمد العزي – آداب المواكلة، تحقيق عمر موسى باشا، دار ابن كثير، دمشق، 1407هـ، ص42.

[3] أي: الماء البارد كثيرًا.

[4] جمع هريسة، وهي طعام مصنوع من الحب المدقوق واللحم.

[5] جمع كراع: وهو مستدق الساق من الغنم والإبل وغير ذلك.

[6] د. رمضان الشرنباصي ص 25.

[7] ينظر: د. صلاح الشنواني – الإداقة التسويقية الحديثة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 1974م، ص 173، ود. محمد عبيدات – مبادئ التسويق، شركة الشرق الأوسط، عمان، 1989م، ص 75.

[8] ينظر: د. محمود صادق بازرعة – إدارة التسويق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م ج1/220، ود. طلعت أسعد عبد الحميد – التسويق "مدخل تطبيقي"، مكتبة عين شمس القاهرة، 1989م، ص 106.

[9] ينظر: د. السيد محمد السيد عمران – حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986م، ص8، ود. أحمد كمال الدين موسى – الحماية القانونية للمستهلك في المملكة، إدارة البحوث، معهد الإدارة العامة، الرياض، 1402هـ ص3.

[10] ينظر: المرجعين السابقين.

[11] Gleen Walters – Consumer Behavior – Theory and practice, Irwin, 3 Edition, 1978, p. 6.

[12] James Mc Neal – Consumer Behavior – Classical and Contemporary Dimensions, Boston, 1982, p. 404.

[13] د. أحمد زكي بدوي – معجم المصطلحات التجارية والتعاونية، دار النهضة العربية، بيروت، 1404هـ، ص52.

[14] المحامي نبيه غطاس – معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، مكتبة لبنان، بيروت، 1985م، ص130.

[15] د. محمد بشير علية – ص 393.

[16] لمزيد من التفصيل ينظر: د. عبد الرحمن يسري أحمد – دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، دارالجامعات المصرية، الإسكندرية، 1988م ص42-44، ود. أمين عبد العزيز منتصر – بحث "محاولة لصياغة نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلاميL المعيار الوزني، مقدم للمؤتمر الدولي الثالث عشر للإحصاءات والحسابات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية، القاهرة، 1408هـ، ص 7-17.

[17] د. رمضان الشرنباصي – مرجع سابق، ص 180.

[18] Kenneth Runyon – Consumer Behanor and the practice of Marketing, A Bell and Howell Company, London, 1977, p. 30.

[19] المحامي نبيه غطاس – مرجع سابق، ص 151.

[20] المحامي نبيه غطاس – نفس المرجع، ص 407.

[21] جون كينث غالبريث – الدولة الصناعية الحديثة، ترجمة يحيى علي أديب، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1972م، ص 301.

[22] نقلاً عن: جون كينث غالبريث – مرجع سابق، ص 302.

[23] جورج شيهان – الرياضة والحياة، ترجمة خالد سليمان التركي، الدار الشرقية، الرياض، 1410هـ، ص 87.

[24] علم الهدى حماد – "المستهلك حمايته في الدول المتقدمة وغير المتقدمة” مجلة العربي، الكويت، ع 183، فبراير 1974م، ص26.

[25] ينظر د. زهير الصباغ – "نظرة سلوكية إلى سلوك المستهلك" مجلة الإدارة والاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصريّة، ع7، س6، بغداد، 1982م، ص152.

[26] نفس المصدر السابق.

[27] إريك فروم – مرجع سابق، ص 46-47.

[28] د. هنري أنيس ميخائيل – التحليل الاقتصادي الجزئي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983م، ص 121.

[29] د. جلال أمين – تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية، مطبوعات القاهرة، 1983م، ص 157.

[30] د. عبد العزيز فهمي هيكل – مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، دارالنهضة العربية، بيروت، 1983م ص22.

[31] د. حسين غانم – التوازن والتحليل الاقتصادي، دون ناشر، 1406هـ، ص 138.

[32] للاستزادة حول أهمية المستهلك ودوره ينظر: د. علي السلمي – الإعلان، مكتبة غريب، القاهرة، 1978م، ص 49-51، ود. محمد إسماعيل يوسف – سيكولوجية المستهلك، المعهد القومي للإدارة العليا، سلسلة بحوث داخلية، القاهرة، 1969م، ص 5-6.


[33] حول دراسة المستهلك ينظر: د. محمد عبد الله عبد الرحيم، و د. عبد الفتاح مصطفى الشربيني – أساسيات إدارة التسويق، دار التأليف، 1401هـ، ص 119-120، ود.سمير محمد يوسف – التسويق نظرة اقتصادية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1980م، ص 89-95، و د. منصور فهمي – الدراسة العلمية للسوق، دار الشعب، القاهرة، 1397هـ، ص 36-44.

[ابوالوليد المسلم]

المستهلك وهدفه في الإسلام (2/2)


د. زيد بن محمد الرماني





أسئلة المستهلك:
إن معرفة المستهلك تحتاج إلى التعرف على أسئلة ستة، ومن ثم الإجابة عليها. وهي:
1-مَنْ هو المستهلك (who)؟
2-ماذا يشتري المستهلك (what)؟
3-لماذا يشتري المستهلك (why)؟
4-كيف يشتري المستهلك (how)؟
5-متى يشتري المستهلك (when)؟
6-مِنْ أين يشتري المستهلك (where)؟[1]

والإجابة على هذه الأسئلة ليست سهلة؛ إذ إن المستهلك هو نتاج مجموعة متداخلة من العوامل، التي حار في تفسيرها علماء السلوك والاجتماع والسلوك الاجتماعي وعلماء الإنسان ورجال الاقتصاد.

وأخيرًا، إلى أي شيء يهدف المستهلك، بعبارة أخرى مختصرة لماذا يستهلك؟.

1/2/2 هدف المستهلك:
إن الثورة الصناعية والعلمية، التي انطلقت أساسًا من إنجلترا، لتشمل فرنسا والسويد وألمانيا والولايات المتحدة، قد فتحت الأعين على حاجتين أساسيتين:
الأولى: تمثلت بالحاجة إلى المواد الأولية الأساسية لحركة التصنيع التي نمت لاحقًا بوتيرة عالية.
والثانية: تمثلت بالحاجة إلى الأسواق الاستهلاكية لتصريف المنتوجات.

ووراء هاتين الحاجتين وقف تغييران جوهريان أصابا المحتوى الداخلي للإنسان. وقد تمثل هذان التغييران في التالي[2]:
1- أن الهدف من الحياة هو السعادة، أي تحقيق أقصى متعة، أي إشباع أي رغبة أو حاجة ذاتية تعن للمرء (مذهب اللذة).

2- أن الأنانية والسعي لتحقيق المصلحة الشخصية، والجشع – وهي الصفات التي يولدها النظام من أجل تسيير أموره – تُفضي إلى الانسجام والسلام.

ذلك أن الثورة الصناعية والعلمية لم تحدث في بيئة خالية من أي محتوى فلسفي يمتد بنظرة جديدة إلى الله والإنسان والكون والحياة، أو على الأقل يسترجع مواقف قديمة في حُلّة جديدة، وفي هذا كله يستفيد من الشعور الجديد الذي جاء مع التقدم العلمي، أي الشعور الجديد المنبثق عن العلاقات الجديدة التي باتت تسود بينه وبين الأرض. وخلاصة هذا الشعور تفاقم الإحساس بالقدرة والعظمة والحرية.

وهكذا بدأ وكأن قوة جديدة بدأت تتشكل في داخل الإنسان تدفعه للإطاحة بكل ما يمس تلك الأحاسيس الثلاثة. وبات يكفي أن تُمون الفلسفة هذا الإنسان برؤية جديدة أو مستجدة لكي يحدث الانقلاب في بنية المجتمع وعلاقاته، فينتقل من نمط العلاقات الإقطاعية إلى نمط العلاقات الرأسمالية.

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، أخذ الفلاسفة يروجون لنظرية جديدة في الحياة تجعل الهدف الرئيسي منها هو تحقيق رغبات الإنسان. وهذا مفهوم مُهد له بعد أن توقف كلمة "كسب" عن أن تعني "الكسب الروحي" كما هو سائد في المفهوم اللاهوتي، وكما جاء لاحقًا عند الفيلسوف "اسبينوزا". فقد باتت كلمة "كسب" مقصورة على المحتوى المادي والربح النقدي، باعتبارها المدخل الرئيسي لتعظيم الإنسان لذاته. وبات شعور الإنسان بالاستعلاء والعظمة الذي أرهصت له الاكتشافات العلمية الجديدة والنظرات الفلسفية المستجدة، يمر عمليًا من خلال أن يعيش الإنسان لذاته لا لشيء آخر. وهذا يعني عمليًا من خلال أن يعيش الإنسان لذاته لا لشيء آخر. وهذا يعني عمليًا ضرب كل مرتكزات علاقات التعاضد والتعاطف والتكافل الاجتماعي الداخلي. فهذا "هوبز" مثلاً يعتبر "أن السعادة هي التقدم المطرد دائمًا من شهوة لشهوة"[3].

ويصل "لاميترى" إلى حد تحبيذ تعاطي المخدرات؛ حيث هي تعطي – على الأقل – وهمًا بالسعادة. ثم هناك "دي ساد" الذي يعتبر إشباع دوافع القسوة أمرًا مشروعًا طالما هو رغبة موجودة تطلب الإشباع[4].

هذا التحول في المحتوى الداخلي للإنسان هام جدًا، وتزداد هذه الأهمية عندما تقدم لنا اللذة بجذرها المادي كإجابة مقنعة لمعضلة الوجود الإنساني وممارسة هذا الوجود. فما يعني هذا المبدأ (الأنانية Egotism)؟

يعني "أنني أريد كل شيء لنفسي، وأنني أجد المتعة في الاقتناء وليس في المشاركة، كما يعني أنني يجب أن أكون جشعًا، لأنه اذا كان هدفي هو التملك، فإنني أكون أكبر بقدر ماتزيد ملكيتي، ويجب أن أشعر بأنني خصم للآخرين جميعًا، لزبائني الذين أريد أن أخدعهم، ولمنافسّي الذين أريد أن أقضي عليهم، ولعمالي الذين أريد أن استغلهم، وإنني لا يمكن أن أشبع؛ لأنه لا حد لرغباتي، وإنني لابد من أن أحسد من يملك أكثر مما أملك، وأخاف ممن يملك أقل"[5].

هذا المبدأ يقدِّر أن "الأنا" هي المركز الذي يدور حوله كل شيء، وأن الملكية هي نمط العلاقة التي تحكم الإنسان بكل ما حوله. لكن ما يُمتلك أو يُحتاز هو الأشياء، لذا كان ضروريًا أن يتشيّأ كل شيء من حول الإنسان، حتى المشاعر والعواطف.

والملكية أو علاقات الاحتياز، هي جوهر الحياة الاقتصادية والسلوك الاقتصادي، لأنه لا اقتصاد دون تملك وامتلاك واحتياز. من هنا ارتفع الاقتصاد إلى المرتبة الأولى في دنيا المجتمع، باعتبار أن أي سلوك إنساني بات مضمونه مشبعًا بالاقتصاد. فأي سلوك هو سلوك اقتصادي مادامت غاياته الكسب المادي، سواء أكان هذا الكسب بالعنوان الأوّلي ماديًا أم بالعنوان الثانوي.

إن مذهبي اللذة والأنانية المفرطة، شكلا المبدأين الرئيسين اللذين صدرت عنهما إعادة تشكيل وبرمجة المحتوى الداخلي للإنسان وسلوكه، وفق قوالب مادية خالصة، وتجعل كل شيء خاضعًا لحسابات الربح والخسارة، وبالتالي خاضعًا للقياس. وهكذا، باتت صفة الكم هي السائدة بدلاً من صفة الكيف، إذ وحده الكم الذي يملك قابلية القياس. يقول أحد الباحثين: "إن مذهبي اللذة والأنانية، ما كانا ليظهرا كمبدأين مرشدين للسلوك الاقتصادي كدائرة خاصة من دوائر الحياة المجتمعية، لو لم يحدث تغيير حاسم في القرن الثامن عشر"[6].

فقبل القرن الثامن عشر، كان السلوك الاقتصادي في مختلف المجتمعات السابقة محكومًا بمبادئ أخلاقية، ومن ثم فان مقولات اقتصادية مثل: الثمن والملكية الخاصة، كانت عند اتباع الفلسفة المدرسية جزءًا من علم الأخلاق.

وأما رأسمالية القرن الثامن عشر فقد شهدت تغيرًا جذريًا، وعلى مراحل عدة، في مضمون السلوك الاقتصادي وخلفياته التي يصدر عنها. فلم يعد هذا السلوك مرتبطاً بالنظام الأخلاقي والقيم الإنسانية كما كان قبلاً.

وهكذا، بدأ النظام الاقتصادي بمثابة كائن قائم بذاته مستقل عما عداه خصوصًا الإنسان، سواء في إرادته أو في احتياجاته. وهذا يعني شيئًا أساسيًا هو أن الإنسان لم يعد سوى مجرد ترس في آلة ضخمة للإنتاج، ومجرد قدرة على الاستهلاك، هذه القدرة تتفاوت من فرد لآخر، لأن الاستهلاك يتوقف في النهاية على المقدرة على الشراء، وهذه بدورها تتوقف على الدخل الفردي للشخص. من هنا: "فإذا كان الإنسان قوة التهام، أو بالأحرى يتحدد وجوده بوصفه قوة التهام، لأنه ما لم يمتلك لا يوجد على الحقيقة، وبالتالي، ما لم يستهلك لا يوجد على الحقيقة، يصبح المطلوب أن يبقى هذا الإنسان في حالة جهد مستمر لتأمين أكبر مدخول ممكن يوفر له الحد الأقصى من الامتلاك والاستهلاك"[7].

وبعد، فما موقف الاقتصاد الوضعي من السلوك الاقتصادي بعد هذا التسلسل التاريخي المختصر؟
إن الكثير من جوانب النظرية الاقتصادية الوضعية يعتمد على مسلمة أساسية مفادها أن الإنسان أناني بطبعه وأن مصلحته الذاتية هي الحافز الأساس لسلوكه وقد استوحى الاقتصاديون الغربيون (الكلاسيك الجدد) من تلك المسلمة، المفاهيم التي تصلح لتفسير السلوك الاقتصادي كدالة المنفعة لمستهلك، وهدف الربح الذاتي للمنتج، وعلى هذا الأساس بُين القسم الأكبر من نظرية سلوك المستهلك ونظرية الإنتاج وخصائص التوازن العام في اقتصاد تنافسي. أدى هذا – كما يقول د. أنس الزرقا – إلى: "شدة اهتمام النظرية الاقتصادية التقليدية بدراسة وتحليل السلوك الاقتصادي الأناني، وقلة اكتراثها بدراسة السلوك الاقتصادي المدفوع بالإيثار أو الحوافز الأخلاقية"[8].

ثم يعلق د. الزرقا مشيرًا إلى أن: "رفض الاقتصاد الوضعي الاهتمام بالسلوك الايثاري إنما هو موقف قيمي مستتر ينسجم مع تمجيده لمبدأ "اليد الخفية[9]" في الاقتصاد القائل:- (بأن سعي كل فرد لمصلحته الذاتية يحقق بطريق غير مباشر مصلحة المجتمع) – أكثر مما يعبر عن مسلمة سابقة بأن السلوك الإيثاري هو فعلاً قليل الأهمية في واقع الحياة"[10] .

والحقيقة، أن هناك قوتين مؤثر تين في السلوك الإنساني هما الأثرة (الاستئثار – الأنانية Egoism) أي الحافز الذاتي أو الأناني، والإيثار (التفضيل preferably) أي الحافز الغيري أو الأخلاقي الذي يدفعنا لأداء الواجب بصرف النظر عن منفعتنا الذاتية.

إذن، أي نوع من السلوك الإنساني يهدف إليه المستهلك في استهلاكه؟
يشير الباحث – أولاً – إلى أن هناك ألفاظاً ومصطلحات تتداخل فيما بينها، مع أنها تُعطي معان متقاربة، وخاصة عند تناول هدف المستهلك، فهناك (المنفعة، والفائدة benefit و utility)، و(الإشباع، والرضا، والراحة Comfort satiation, وSatisfaction)، و(المتعة، والسرور، واللذة pleasure)، و (Happiness) (السعادة، والهناءة)[11].

كما أن المفاهيم والأفكار الأجنبية فردية ونفعية إلى حد كبير، فهي تستبعد حب الغير أو مراعاة الشخص لصالح الآخرين عند قيامه بالاختيار، وتختصر الافق الزمني إلى المستقبل القريب، إن لم يكن الحاضر. ومن ثم تعتبر الاهتمام بالآخرة بمثابة شيء مستبعد إن تلك الفكرة تميل إلى اعتبار الغايات غير الاقتصادية غير وثيقة الصلة عند إقامة الاختيار، عندما يأتي الأمر إلى ترجمة أشياء مثل المنفعة والإشباع والأرباح في إطار اقتصادي بحت[12].

هل نقبل تعدد الأهداف، أم نثبت على هدف واحد؟. ثم، هل هدف المستهلك الصالح الخاص، أم الصالح العام؟
هناك افتراضان أو مسلكان:
الافتراض (المسلك) الأول: يقول: "نستهلك للصالح الخاص أي المنفعة الذاتية"، وقد سلكه علم الاقتصاد الحديث بشكل عام، وأضاف إلى ذلك مبدأ تعظيم المنفعة (الحد الأقصى) يقول "جي هولتن ولسون" في كتابه "الاقتصاد الجزئي": "رغم أننا نستهلك سلعًا وخدمات كثيرة إلا أننا نادرًا ما فكرنا بأن نسأل أنفسنا، لماذا نستهلك بهذه الطريقة.. إننا نستهلك من أجل الحصول على بعض المنافع أو الإشباع"[13] ويؤكد بعض الباحثين ذلك بقولهم: "يهدف المستهلك في النظرية الاقتصادية الغربية إلى تعظيم منفعته الاستهلاكية من السلع والخدمات دون مراعاة المنفعة غيره من أفراد المجتمع"[14].

إن هدف المستهلك تعظيم المنفعة مسلمة عند الاقتصاديين العربيين، افترضوها وقالوا إن غاية الفرد الوصول إلى تحقيق تعظيم المنفعة.

ولو سلمنا جدلاً بذلك فما هي المنفعة؟ وبعبارة أخرى ما هو الإشباع الذي يُسعى إلىٰ تعظيمه؟
يقول "تشارلز كارتر": "معروف أن المنفعة قد استعملت أحيانًا للتعبير عن وحدة معينة من الكفاية والرضى، ومعروف أنه لأسباب فنية فإن فكرة المنفعة قد استبدلت بفكرة التفضيل"[15] يعلق أحد الباحثين فيقول: "إذا سألت عن ماهية هذا الاشباع قيل لك أنه لا يشيء غير ما يقرر المستهلك أنه يريده. فهم قد قبلوه مسلمة من المسلمات، وهربوا إلينا مذهب الفردية، بمعنى أن كل ماترغب فيه هو أمر مشروع"[16].

ثم إن افتراض أن المستهلك يسعى للحصول على أكبر قدر من المنفعة أو الرضا، يتطلب أن تكون جميع السلع والخدمات ذات مقام مشترك يسمى المنفعة أو الرضا. ويمكن قياسه أو على الأقل مقارنته بين السلع المختلفة. كما أنه – على حد قول أحد الباحثين – لا سلم بذلك، لأن "الفكرة غير مقبولة في ضوء وجود التسلسل الهرمي للحاجات الإنسانية، وحقيقة أن السلعة نفسها قد تخدم عددًا من الحاجات"[17].

الافتراض "المسلك" الثاني: يقول: "نستهلك للصالح العام إلى جانب الصالح الخاص" يقول أحد الباحثين إن الاقتصاديين الاجتماعيين: "ينادون بإعطاء أهمية أكثر للمسؤولية الاجتماعية للمستهلك مع مراعاة مصلحة المجتمع المحيط"[18].

إن المستهلكين إلى جانب رغبتهم الملحة في تلبية حاجاتهم (الأساسية وغير الأساسية) يهتمون أيضًا بالآخرين من أفراد المجتمع، وبخاصة بأولئك الذين تتعذر تلبية حاجاتهم الأساسية، إلى جانب الاهتمام بمصالح المجتمع ككل، مثل اهتمامهم بالبيئة والمحافظة على الموارد النادرة، ومستوى الاستخدام، وتوازن المدفوعات، وتكوين رأس المال.. الخ وهذه الاهتمامات تؤثر في اختيار الشخص للسلع والخدمات وكمياتها، هذا إلى جانب التأثير الناجم عن التغييرات التي تحدث في الأسعار.

إن الافتراض (المسلك) الثاني هو الراجح والصواب، ذلك أن الإنسان فطر على مراعاة مصلحة غيره وخاصة أفراد عائلته؛ وقد أوضح ذلك الاقتصاد الجزئي في دراساته، بَيْد أنه يذكر ثم يهمل.

إن افتراض الفردية لا يؤيده تاريخ البشرية، فمنذ بدأ الإنسان يعيش حياته، كان لابد من التعاون، يبدأ بنفسه ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيره كأسرته، وأصدقائه وجيرانه، وهذا غريزة.

إن السلوك الأمثل[19] أن يتطلع الفرد في كل أنشطته ليرضى الله في كل سلوكياته، فكيف إذا وجد عنده قدرة وفي جواره فقير أو مسكين، هل يتجاهله؟!

ومن هنا ننتهى إلى القول بأن الافتراض الصحيح مع الاعتدال أي أن كل فرد يراعى مع مصلحته الذاتية منفعة الآخرين[20].

وقد أشار بعض الباحثين المسلمين إلى أن المستهلك المسلم: "يستهدف تحقيق أكبر قدر من الفلاح أو الحد الاقصى من الخير"[21].

بيد أن استهداف الحد الاقصى من الخير أو الفلاح لا يقتصر على المستهلك المسلم، بل يتعداه إلى غيره أيضًا[22].

وقد حاول أحد الباحثين الإجابة على سؤال: لماذا نستهلك؟ فقال: "يكون الجواب: نستهلك لأجل اللذة ولأجل الفائدة"[23]. ثم قام بتفصيل محاسن نظرية الاستهلاك فائدة، ومآخذ نظرية الاستهلاك لذة، حتى وصل إلى نظرية الإنقاذ أو نأكل لننقذ ونستهلك لننقذ[24].

وهناك أيضا نظرية الاستهلاك سعادة، يقول عالم الاجتماع "بوديار": "أنا أستهلك إذن أنا سعيد"[25]. فالسعادة الصناعية هي سعادة شراء السلع وتكديسها. ومن ثم لا تصبح السلعة تستهلك لذاتها وإنما لدورها أو مركزها.

وأخيرًا، هناك نظرية الاستهلاك وجود، ويقول "اريك فروم": "أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك"[26]. فالاستهلاك عملية لها سمات متناقضة: فهو عملية تخفف القلق، لأن ما يمتلكه الإنسان خلالها لا يمكن انتزاعه، ولكن العلمية تدفع الإنسان إلى مزيد من الاستهلاك؛ لأن كل استهلاك سابق سرعان ما يفقد تأثيره الاشباعي. ويصبح الإنسان مشدودًا إلى خوفين: خوف على ما في يده، وخوف مما يريد ويشتهي.

مما سبق يتضح أن هناك هدفًا غائيًا نهائيًا للمستهلك المسلم هو عبادة الله وطلب رضاه ورجاء ثوابه والتقوى على العمل المثمر لصالحه وصالح مجتمعه المسلم. وأن هناك أهدافًا مرحلية وسائلية، فالمنفعة الذاتية والمتعة والسرور والرضاء والسعادة وغيرها وسائل لتحقيق الغاية النهائية.

جاء في الموسوعة العلمية والعملية لبنوك الإسلامية، تحت عنوان: "رضا المستهلك أم رضا الله": "ثم إن رضا المستهلك ليس هو الأولوية الأولى من منظور إسلامي ولكن رضا الله هو الأولوية الأولى"[27].

مما سبق كله، نخلص إلى ما يلي:
1- أن ما دأب الاقتصاديون على تقريره من أن هدف المستهلك من شراء سلعة أو خدمة هو الحصول على المنفعة أو الإشباع، لا يقدمنا خطوة إلى الأمام في فهم سلوك المستهلك ذلك أن الاقتصاديين قد بلغ بهم الحذر درجة جعلتهم يحددون معنى المنفعة أو الإشباع على نحو يجعله مرادفًا للطلب نفسه أو لعملية الشراء نفسها. فكانت النتيجة: "أنك إذا سألت الاقتصادي عن ماهية هذه المنفعة التي يهدف المستهلك إلى الحصول عليها لم يقل لك أكثر من أن هذه المنفعة "هي ما يريد المستهلك الحصول عليه"[28] وإذا سألت عما يحدث للمستهلك إذا حدث وحصل على السلعة، لم يقل لك الاقتصادي أكثر من أنه في هذه الحالة "يكون قد حصل على ما أراد الحصول عليه!.

2- أن ما يسميه الاقتصاديون المنفعة أو الإشباع ليس شيئا واحدًا متجانسًا، بل يمكن تصنيفه على حد رأي الاقتصادي الأمريكي "تيبور سكيتوفسكي" في كتابه "اقتصاد بلا بهجة"[29] – إلى شيئين متميزين: الراحة والمتعة.

3- أن هذه المنفعة تعبير إسلامي، مضمونه العام هو المصلحة والفائدة ومنع الضرر، وأنه لايعني مجرد اللذة والمتعة بما لها من أحاسيس وهي مقيدة شرعًا وغير مبالغ في الذهاب إليها، باعتبارها وسيلة إلى غاية أسمى.

4- أن الهدف النهائي من الاستهلاك وعند المستهلك المسلم هو نيل رضا الله سبحانه، والاستعانة على العبادة، والتقوى على العمارة.

5- أن هدف تعظيم[30] المنافع مقبولٌ من حيث المبدأ وإن اعترض عليه بعض الباحثين. يقول د. منذر تحف إن "الفرض الوضعي عن الحد الأقصى صحيح، ولكنه في الإسلام ليس مقصوراً على تحقيق القيمة القصوى للإشباع المادي، وإنما يشتمل أيضا على الإشباع الروحي في إطار القيم الإسلامية"[31].

وهذا د. شوقي دنيا يقول: "إننا لا نجد حرجًا في سعي الفرد المسلم إلى تكثير ما يحصل عليه من منافع في سلوكه الاقتصادي وغيره مع الأخذ في الحسبان أن المسلم له حياتان، دنيا وآخره، وأنه في كل سلوكياته يستهدف تحقيق أكبر نفع في الحياتين معًا"[32] ثم يؤكد قوله ذلك بأن: "المستهلك المسلم يستهدف أن يحصل على أكبر قدر ممكن من الإشباع من دخله المخصص للاستهلاك"[33] وأن ذلك لا يعد مخالفة إسلامية.

هذه بعض آراء القائلين بقبول فرض القيمة القصوى (تعظيم المنفعة) [34].

ويرى فريق آخر[35] عدم قبول فرض القيمة القصوى، فهذا د. حسين غانم يقول: "إن فكرة القيمة المثلى لا القصوى optimum not maximum أدق في التعبير"[36].

وهناك مَنْ يعترض على المدلول اللغوي للفظ "تعظيم" يقول أحد الباحثين إن: "استخدام كلمة "تعظيم" الشائع في الكتابات الاقتصادية كمقابل لكلمة Maximization، بمعنى الوصول إلى الحد الأقصى"[37] لا ينفق مع الاصطلاح اللغوي العربي حيث توحي كلمة "تعظيم" في العربية: "بالإجلال والتوقير، ولا يوحي اللفظ الأجنبي بذلك بالإجلال والتوقير، ولا يوحي اللفظ الأجنبي بذلك"[38].

ويرد باحث آخر فيقول: "يحسب البعض أن لفظ "التعظيم" لا يجوز استخدامه، فيجوز عندهم أن يقال "تعظيم الله" ولا يجوز أن يقال: تعظيم المنفعة أو تعظيم الربح أو تعظيم الناتج والصواب أن هذا جائز"[39].

إن الشواهد تؤكد أن تعظيم المنفعة مقبول شرعًا؛ كالقول بأن حب المال متأصل في الإنسان، وقد ذكر القرآن قارون فلم ينكر عليه غناه، ولكنه أنكر عليه عدم شكره للنعمة.

ثم إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يثبت لنا نص يحرم هذا التعظيم.

وعليه، فمن حيث المبدأ فإن تعظيم المنفعة مقبول من الناحية الإسلامية، ضمن ضوابط معينة، ومنها: أن يكون ذلك متسقًا مع المفاهيم والتعاليم الإسلامية، من حيث النهي عن حياة الترف، والنهي عن الإسراف والتبذير، والاعتدال في الإنفاق.

[1] ينظر: فيليب كوتلر – تحليل سلوك المستهلك، ترجمة محمد عبد الرحمن، مركز البحوث الإدارية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، إبريل 1978م، ص 13-30، ود. محمد سعيد عبد الفتاح – التسويق، دارالنهضة العربية، بيروت، 1983م، ص 43، ود. طلعت أسعد عبد الحميد – مرجع سابق، ص75.

[2] اريك فروم – مرجع سابق، ص21.

[3] نقلاً عن: اريك فروم، مرجع سابق، ص23.

[4] اريك فروم – مرجع سابق، ص25.

[5] اريك فروم – مرجع سابق، ص25.

[6] مصطفى الحاج علي "مفهرم التنمية ومرتكزاتها في ضوء مشكلة التبعية مقاربة تحليلية"، مجلة المنطلق، ع 68/69. لبنان، ذوالحجة/ محرم 1411هـ، ص 11.

[7] مصطفى الحاج علي – مرجع سابق، ص 12.

[8] M. A. AL – Zarga – Toward Islamization of Disciplines, International Institute of Islamic Thought, Herdon, 1959, P. 322.

[9] ينسب إلى الاقتصادي المشهور آدم سميث.

[10] M. AL – Zarga – Toward Islamizotion of Disciplines, P. 330.

[11] ينظر: منير البعلبكي – المورد "قاموس إنكليزي – عربي"، دارالعلم للملايين، بيروت، 1990م، الصفحات على التوالي: 102، 99، 813، 196، 698، 413.

[12] ينظر: د. محمد نجاة الله صديقي – "تدريس علم الاقتصاد في البلدان الإسلامية على المستوى الجامعي"، ص56، و"إعادة بناء دراسة الاقتصاد في الجامعات الإسلامية"، ص110، مراجع سابقة.

[13] جي هولتن ولسون – الاقتصاد الجزئي، ترجمة د. كامل سليمان العاني، دار المريخ، الرياض، 1407هـ، ص 55.

[14] ينظر: أحمد عبد الفتاح الأشقر "حول النظرية الإسلامية لسلوك المستهلك"، مجلة المسلم المعاصر، ع 54، بيروت، ربيع الآخر 1409هـ، ص 68، وبوعلام جيلالي وفريد طاهر "نحو نظرية لسلوك المستهلك المسلم"، مجلة العلوم الاجتماعية، ع/1، س17، الكويت، 1989م، ص 48.

[15] تشارلز كارتر – في الثروة ومعناها، ترجمة عزت عيسى غوراني، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1974م، ص 28-29.

[16] د. جلال أمين – مرجع سابق، ص 99.

[17] د. محمد نجاة الله صديقي "تدريس الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي"، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، م/1، 1409هـ، ص145.

[18] أحمد الأشقر، مرجع سابق، ص68.

[19] ينظر د. حسين غانم – نظرية سلوك المستهلك، مرجع سابق، ص31، 32، 42، 144.

[20] وقد قدم احد الباحثين الغربيين دراسة عن السلوك الغيري "الإيثار" بعنوان: Altruism and Economy – A study in Non Selfish Economics by David Collard.

[21] ينظر د. مندر قحف – الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 43، Also See: M. N. Siddiqi – The Economic Enterprise in Islam, Lahore, 1972, P. 90 and Some aspects of the Islamic Economy, Delhi, 1972, P. 19-20.

[22] يراجع د. شوقي دنيا – مرجع سابق، ص 100.

[23] عادل حسون "في نقد الذات وفلسفة التغيير"، مجلة البلاغ، الكويت، ع 960، الأحد 14 صفر 1409هـ، ص 20.

[24] عادل حسون ، نفس المرجع ، ص 20-21.

[25] نقلاً عن د. زهير مناصفي "وظيفة الاستهلاك في المجتمعات الرأسمالية مقدمة لدراسة تحليلية"، مجلة دراسات عربية، بيروت، ع5، س 21، مارس 1985م، ص57.

[26] اريك فروم – مرجع سابق، ص 47.

[27] ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية "الاستثمار" الجزء السادس، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 1402هـ ص 117.

[28] د. جلال أمين – مرجع سابق، ص 166.

[29] نقلاً عن د. جلال أمين – نفس المرجع، ص 169.

[30] تترجم كلمة Maximization في أغلب الكتابات العربية إلى لفظ "تعظيم" وبعضهم يترجمها إلى "تكبير أو تكثير أو تعلية" وهناك "الحد الأعلى أو الحد الأقصى" ينظر: منير البعلبكي – المورد، ص 565، ود. محمد أحمد صقر – الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1398هـ، ص 43.

[31] د. منذر قحف – مرجع سابق، ص 35، 37، 38.

[32] د. شوقي دنيا – مرجع سابق، ص 88، 102.

[33] نفس المرجع السابق.

[34] ينظر أيضا د. رفيق المصري – أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 1409هـ، ص 108-113، ود. تيسير عبد الجابر – ندوة "مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي"، مرجع سابق، ص 129، 141.

[35] ينظر أيضا د. محمد نجاة الله صديقي "تدريس الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي"، مرجع سابق، ص 118، 163.


[36] د. حسين غانم – نظرية سلوك المستهلك، مرجع سابق، ص 38.

[37] د. جلال أمين – مرجع سابق، ص 108.

[38] نفس المرجع السابق.

[39] د. رفيق المصري – مرجع سابق، ص 108.