"تهافت الديمقراطيين" للشيخ ابو عبدالرحمن الشنقيطي

[غراس الجنه]

الشبهة السادسة


الضرورة

قال محدثي: إن دخولنا في هذه الديمقراطية داخل في باب الضرورات فنحن مضطرون لرفع الظلم عنا والمشاركة في هذه الإنتخابات لتخفيف الظلم .
و ردا على هذه الشبهة أقول:
نحن دعاة إلى الله عز وجل نسير على نهج الإنبياء وهو طريق الأشواك والإبتلاء وما جاء أحد بمثل ما جاؤوا به إلا عودي .
فإذا كنا مستعدين لهذا الإبتلاء فلنواصل العمل لهذا الدين ولنحتسب الأجر عند الله تعالى ..
وإذا كنا غير مستعدين لذلك فلا ينبغي أن نجعل تمييع الدين هو الوسيلة التي نحتمي بها من ظلم الظالمين .
ومن أراد السلامة لنفسه قبل دينه فليخرج من هذا الأمر كفافا لا له ولا عليه وليعتزل الدعوة إلى الله تعالى .
عن جابر رضي الله عنه قال:
(مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون ..
احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم ائتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا
فقلنا... يا رسول الله نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة قال فقمنا إليه فبايعناه
وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم فقال:-
رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله
قالوا. أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة) رواه أحمد .

فالواجب علينا أن نصبر على البلاء ولا نجزع ولا نعطي الدنية في ديننا وإن من الجزع ومن ما ينافي الصبر التنازل عن شيء من هذا الدين تفاديا للبلاء و مما ينافي الصبر محاولة دفع هذا البلاء بوسائل لم يشرعها الله تعالى ..

فنكون بذلك مثل الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد ثم قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراحات!
فهذا الرجل لم يصبر وأراد بقتل نفسه الراحة من هذا الألم بطريق غير مشروع، فدخل النار نسال الله العافية ..
عن أبي هريرة قال:
(شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) رواه مسلم .

ومن المعلوم أن قتل النفس ليس أعظم جرما من الشرك:
عن أم أيمن، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أهله، فقال: ( لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار) رواه عبد ابن حميد في مسنده .
فينبغي أن نسأل الله العافية ونسعي لها بالوسائل المشروعة، لا بالوسائل الشركية أو الممنوعة ..
و إن من الشرك أن نجعل الحكم للشعب لا لله ..!
ونحتكم إلى الدستور لا إلى القرآن..!
فيا من تريد العافية:
إن طلبها بترك الدعوة خير من طلبها بالتحاكم إلى غير شرع الله..

ورفع الظلم من خلال جعل الحكم لغير الله ليس رفعا للظلم بل هو زيادة فيه. قال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم}.

[غراس الجنه]

الشبهة السابعة


الإكراه

قال محدثي: نحن مكرهون على هذهالديمقراطية لأنها فرضت علينا فرضا ولا حيلة لنا!!
وبطلان هذه الحجة يظهر من عدة وجوه:

أولا:
ليس في الأمر إكراه ولا جبر، ، وإنما هو محض الإختيار ..
ومن الأدلة على ذلك أن المنظرين للدخول في هذه الديمقراطية قالوا بالحرف الواحد: "فقبولنا للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة خيار استراتجي لا تردد فيه " [الإصلاحيون الوسطيون - الرؤية السياسية ].

فهل يمكن القول بأن أصحاب هذا القول مجبرون على الدخول في الديمقراطية؟
ومن الأدلة على ذلك أيضا أن هؤلاء الذين دخلوا في الديمقراطية يمدحونها ويثنون عليها ويعتبرونها هي الحل حيث قالوا:
"ونعتبر أن الديمقراطية بما تتيحه من أجواء الحرية والمنافسة والرقابة والشفافية، ضمان للتنمية والتقدم والنهضة" [الإصلاحيون الوسطيون - الرؤية السياسية].

ولقد حدثني من كان حاضرا لكلمة لزعيم الإخوان محمد جميل منصور في جامعة انواكشوط أنه قال لهم بالحرف الواحد:
"أريد منكم أن تقتنعوا بالديمقراطية وتؤمنوا بها إيمانا كاملا"!!
وكلامهم هذا دليل على محبتهم لها وميل قلوبهم إليها، ولا يتصور إكراه شخص على مسألة هو راغب فيها ..
ولهذا قال أهل العلم: يمكن إكراه المرأة على الزنا ولا يمكن إكراه الرجل، لأنه لا يمكن أن يقع منه إلا مع الرغبة وهي منافية للإكراه .
فمجرد دخولهم في هذا المنهج دليل على رضاهم به، كما قال الهذلي:

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها … فأول راض سنة من يسيرها

ثانيا:
إذا كانت هذه الديمقراطية مفروضة علينا من قبل الغرب أومن قبل الحكام، فإنه يجب علينا أن نعاملهم بخلاف ما أرادوا ..
لأنه تقرر عند أهل العلم أن المسيء يعامل بنقيض مراده، كما هو الحال في منع القاتل من الإرث، ومن أوصي لوارث لم تُمض وصيته.
ومن طلق في مرض الموت خشية أن ترث الزوجة تُورث زوجته، ومن قتل رجلا لينكح زوجته لم يُمكن من نكاحها، ففي هذه الحالات كلها يعامل الفاعل بنقيض مراده، ولا يمكن من الوصول إليه سدا للذريعة، وهذه القاعدة مطردة عند مالك وأحمد.
وبدخولنا في هذه الديمقراطية نكون مكافئين لمن أكرهونا عليها!!
ونكون مشاركين لهم في إنجاح مخططاتهم ومشاريعهم ضد الإسلام وأهله ونكون معينين لهم على تغييب الإسلام وتغريب المسلمين وننوب عنهم في أداء مهمتهم.
فيكون حالنا كأسير هدده الأعداء بالقتل فخاف أن يقتلوه فقتل نفسه!
ويكون حالنا كاليهود الذين قال الله تعالى فيهم {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} فنخرب ديننا بأيدينا وأيدي الكافرين ..

ثالثا:
هل كل إكراه يبيح الشرك والكفر؟
وما هي شروط الإكراه ؟
وما هو حده؟

قال الشيخ عبد القادر عبد العزيز:
أ ــ تعـريف الإكـراه:
وأوجــز تعريف هو ما ذكره ابن حجر أن الإكراه (هو إلزام الغير بما لا يريده) [ فتح الباري- 12/ 311].
ب ــ شروط اعتبار الإكراه:
قال ابن حجر رحمه الله (وشروط الإكراه أربعة:
الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار.
الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.
الثالث: أن يكون ما هَدَّده به فــورياً، فلو قال: إن لم تفعــل كــذا ضربتك غدا لا يُعد مُكرهاً، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لا يُخلف.
الرابع: أن لا يظهــر من المأمــور ما يــدل على اختياره) [ فتح الباري - 12/ 311 ].
ولم يذكر ابن حجر في كلامه هذا صفــة التهديــد الذي يُعَد إكراهــا، وإنما ذكــره بعـد ذلك، وينبغي أن يكون هذا شرطاً خامساً،
فنقول:
الخامس: نوع ما يهــدده به أو ما يسمى (حَدّ الإكــراه). فقال ابن حجر (واختُلف فيما يهــدد به، فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل، واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم ٍ أو يومين) أهـ، والأمور المذكورة في حَدّ الإكراه
قسَّمها الأحناف إلى قسمين:
الأول: إكراه ملجيء أو تام: وذلك بالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب الذي يخاف منه تَلَف النفس أو العضو.
والآخــر: إكــراه غير ملجيء أو ناقص: وهو ما كان بالحَبْس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف. [ بدائع الصنائع- للكاساني، 9/ 4479 ].
ومذهب جمهور العلماء أن الترخص في الكفر لا يكون إلا بالإكراه الملجيء، وهذا قول الأحناف والمالكية والحنابلة، وقال الشافعي إن الحبس والقيد إكراه على الردّة. وقول الأحناف في (بدائع الصنائع) 9/ 4493، وقول المالكية في (الشرح الصغير) 2/ 548 ــ 549، وقول الحنابلة في (المغني مع الشرح الكبير) 10/ 107 ــ 109، وقول الشافعية في (المجموع) 18/ 6 ــ 7.
وكلهم أجمعوا على أن من أكرِهَ على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة، نقله ابن حجر عن ابن بطال وهذا لفظه في [ فتح الباري - 12/ 317 ]، ونقل الإجماع أيضا القرطبي في تفسيره.
وفي الترجــيح بين أقــوال المختلفـين فيما يقع به الإكراه على الكفر، رجّح ابن تيمية قول الجمهور وهو قول الحنابلة
فقال (تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرَه عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص ّ في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب ٍ وقيد ولا يكون الكلام إكراها) [الدفاع عن أهل السنة والاتباع- لحمد بن عتيق صـ 32]، و [مجموعة التوحيد- صـ 419].

والحجــة لقول الجمهــور هو سـبب النـزول، فإن عمـار بن ياسـر لم يتكلم بالكفر حتى عذّبه المشركون، وعلى المشهور فإن هذا هو سبب نزول قوله تعالى: **من كَفَر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرِهَ وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل 106،
قال ابن حجر (والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر،
كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر
قال «أخذ المشركون عماراً فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، قال: فإن عادوا فعُد». وهو مُرسَل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبدالرزاق وعنه عبد بن حميد) [فتح الباري-12/ 312].

وقد أشار البخاري رحمه الله ــ حسب عادته في التلميح ــ إلى حد الإكراه المرخص في الكفر وذلك في باب (من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر) بكتاب الإكراه من صحيحه، وذكر فيه ثلاثة أحاديث:
الأول حديث أنس مرفوعا (ثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان ــ ومنها ــ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار) وفيه إشارة إلى أن العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الهلاك، فلا يرخص في الكفر إلا عند خشية الهلاك وتلف النفس وهو قول الجمهور.
والحديث الثاني عن سعيد بن زيد قال: (لقد رأيتُني وإن عمر مُوثِقِي على الإسلام) الحديث، وفيه أن عمر بن الخطاب ــ قبل إسلامه ــ كان يوثق سعيد بن زيد ويقيّده ليرتد عن الإسلام، ولم يكن القيد ليرخص له في ذلك وفيه إشارة للرد على الشافعية في قولهم إن الحبس والقيد إكراه على الردة.

ثم ذكر البخاري حديث خباب مرفوعا
(قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصدّه ذلك عن دينه) الحديث، وفيه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اختاروا القتل والعذاب على الكفر وامتدحهم،
ويشير البخاري بذلك إلى الدليل الموافق للإجماع على أن من اختار القتل على الكفر أنه أعظم أجراً.).انتهي، من كتاب [الجامع للشيخ عبد القادر عبد العزيز] .
فبان من هذا أن الكفر لا يباح للضرورة وإنما يباح للإكراه الملجيء.

رابعا:
إذا كنتم مجبرين على هذه الديمقراطية فإن الهجرة من هذا البلد واجبة لأنكم إذا أجبرتم على ترك الصلاة وجبت عليكم الهجرة فكيف إذا أجبرتم على ترك التوحيد؟
قال الونشريسي في كتابه الرائع "أسني المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات و الزواجر":
(إن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة،
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن"أخرجه البخاري .
وقد روي أشهب عن مالك: "لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق ) اهـ .
وقال الألوسي في روح المعاني، عند قوله تعالى: **...ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ...}:
(استدل بعضهم بالآية على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه، وهو مذهب الإمام مالك) اهـ .

وقال أبو بكر ابن العربي المالكي في تفسير " أحكام القرآن" مبينا أنواع الهجرة:
(الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام .
الثاني: الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف.
وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم يُقدر على تغييره نُزح عنه، قال تعالى {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين}
وقد كنت قلت لشيخنا الزاهد أبي بكر الفهري: ارحل عن أرض مصر إلى بلادك، فيقول: لا أحب أن أدخل بلادا غلب عليها كثرة الجهل وقلة العقل،
فأقول له فارتحل إلى مكة، أقم في جوار الله ، فقد علمت أن الخروج عن هذه الأرض فرض، لما فيها من البدعة والحرام .
الثالث: الخروج عن أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال واجب على كل مسلم.) اهـ من تفسير: أحكام القرآن .

أخيرا:
ينبغي أن يعلم أن المسلم يهتدي بفطرته إلى الحق والصواب من خلال مخالفة اليهود والنصاري في كل ما يرضونه لأن الله تعالى يقول: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} فرضاهم عن المسلم علامة على اتباعه لهم، ولهذا كان أهل التحقيق والبصيرة يخالفونهم في كل ما أرادوا

[غراس الجنه]

الشبهة الثامنة:


التدرج

قال محدثي: إن عمر ابن عبد العزيز لما ألح عليه ابنه في تغيير مناكر بني أمية كلها قال له: يا بني أما يكفيك أني أميت كل يوم بدعة وأحيي سنة ؟
قال محدثي: ونحن نريد تغيير هذا الواقع بالتدرج، ودخولنا في الديمقراطية من هذا الباب..
وردا على هذا الكلام أقول:
أولا:
نحن لدينا نصوص صريحة من الكتاب والسنة متعارضة تماما مع هذا النظام الديمقراطي فلا تجوز معارضة هذه النصوص بقول عمر ابن عبد العزيز .
ثانيا:
التدرج الذي عناه عمر لم يكن فيه تحريم الحلال ولا تحليل الحرام ولا انتهاك لما حرم الله ولا شرك بالله ..
وإنما كان يعني خطة عمل تمكنه من تغيير المنكرات شيئا فشيئا حتى لا يثور عليه بنو أمية وكلامه هذا دال على أنه كان عاجزا عن تغيير هذه المناكر جملة نظرا لنفوذ المفسدين من بني أمية، فلا يجب عليه من تغيير المنكر إلا ما استطاعه ..
وإذا جاز في حقه السكوت عن بعض المنكرات لعجزه عن تغييرها فهذا لا يبيح له الدخول في المحرمات ..
وكذلك أنتم يا أنصار الديمقراطية
.لا يجوز لكم الدخول في الديمقراطية بحجة التدرج ..
ولا يجوز لكم إقرار تعطيل شرع الله بحجة التدرج ..
ولا يجوز لكم التصويت على الدساتير الوضعية المخالفة لشرع الله بحجة التدرج ..
ولا يجوز لكم الرضى بتحكيم الشعب والخضوع لإرادته بحجة التدرج ..
فالتدرج غير مشروع إذا كان يجعل الحكم لغير الله ..
والتدرج غير مشروع إذا كان فاعله يقر المنكر ويرضاه ..

ونحن لا نطالبكم بتغيير هذا الواقع بين عشية وضحاها لأنه ليس بمقدوركم ولا هو بمقدورنا، وإنما نطالبكم بعدم الدخول في وسائل تنقض التوحيد وتفتح باب الشرك للعبيد ..
ولا نعترض على تدرج عمر المذكور، بل نقره ونحث عليه، ولكن ليس هو التدرج الذي تذهبون إليه ..
فالتدرج الذي يدعو إلى الديمقراطية هو في حقيقته "تفرنج" لا تدرج!
أما التدرج الشرعي فهو يعني أن نبدأ بالأهم فالأهم..
أن نبدأ بالأصول قبل الفروع،
والكليات قبل الجزئيات،
والإصلاح الديني قبل الإصلاح الدنيوي،
وتصحيح المعتقد قبل تصحيح العمل ..
وإن من أهم الأصول العقدية التي ينبغي أن يتربى عليها الناس قبل كل شيء: أن الحكم لله وحده ..
وأنتم بالدخول في الديمقراطية تقفزون على هذا الأصل العظيم وتبنون دعوتكم على أساس عقدي غير سليم .

إذا اختل شيئا بناء الأساس ... تضاعف في الصرح ذاك الخلل .

يقول سيد قطب رحمه الله:
(قبل التفكير في إقامة نظام مجتمع إسلامي، وإقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام .. ينبغي أن يتجه الاهتمام أولا إلى تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله - في أي صورة من صورها التي أسلفنا - وأن يتجمع الأفراد الذين تخلص ضمائرهم من العبودية لغير الله في جماعة مسلمة .. وهذه الجماعة التي خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير الله، اعتقادا وعبادة وشريعة، هي التي ينشأ منها المجتمع المسلم، وينضم إليها من يريد أن يعيش في هذا المجتمع بعقيدته وعبادته وشريعته التي تتمثل فيها العبودية لله وحده ..)

ومن التدرج أن نبدأ بالتوحيد فنعلمه للناس ونصحح ما لديهم من أخطاء عقدية خطيرة ونحارب مظاهر الشرك كلها ونزرع العقيدة الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع في قلوب المسلمين، فلا فساد أعظم من فساد العقيدة، ولا مرض أخطر من مرضها، فينبغي أن نبدأ بها قبل غيرها:

إن للبيب إذا بدا من جسمه ...مرضان مختلفان داوى الأخطرا

وكان من سنة النبي صلي الله عليه وسلم في الدعوة أن يبدأ بالتوحيد وترسيخه وتثبيته ثم ينصرف إلى غيره وكان يوصي رسله بذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه
عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم
فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم ) رواه مسلم .

فتأمل قوله صلي الله عليه وسلم:
" فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل"
فإنه دال على وجوب البدء بالتوحيد قبل غيره من أركان الإسلام بله الفرائض والسنن والآداب.
ثم تأمل قوله صلي الله عليه وسلم: " فإذَا عرفُوا اللَّهَ" فإنه دال على وجوب البدء بتعليم التوحيد حتى يعرفه الناس ويخضعوا له ثم ينتقل إلى غيره ولا يكفي مجرد خضوع الناس له لينتقل إلى غيره.
وتأمل قوله صلي الله عليه وسلم: " فإن هم أطاعوا لك بذلك" فإنه دال على التدرج على هذا النحو والبدء بالأهم فالأهم وألا يُنتقل إلى ركن حتى يُفرغ من الذي قبله ويخضع له الناس ويعلموه.
هذا هو التدرج الذي مارسه النبي صلي الله عليه وسلم وأمر به
وهو الذي ينبغي أن يمارسه الدعاة إلى الله فيبدؤوا بلا إله إلا الله ويتعلموها ويُعلّموها ..
قال تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله}
اعلم أركانها وشروطها، اعلم أضدادها ونواقضها، اعلم كيفية تحقيقها وتطبيقها، فلا نجاة للمسلم إلا بإدراك حقيقة هذه الكلمة وتحقيقها عمليا .

فينبغي للدعاة أن يبدؤوا بها فهي اللبنة الأساس في صرح الإسلام وهي الخطوة الأولى في طريق التصحيح .
والمسلمون اليوم في أحوج ما يكونون إلى فهم هذه الكلمة، فكم من مسلم يقولها بلسانه كل يوم خمس مرات، وينقضها بفعله عشر مرات!

وكم من مسلم يظن بأنه لا بأس عليه ما دام يقولها بلسانه وإن عمل ما عمل، بل يظن البعض بأنه لا ناقض لها أصلا!!
والأمر الأدهي أن تجد بعض من يعد نفسه ويعده الناس داعية إلى الله غارقا في الإرجاء من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه وهو لا يدري بأنه لا يدري!!

ثم إن عمر بن عبد العزيز كان كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة ولا نرى منكم يادعاة الديمقراطية إلا عكس ذلك من إماتة السنن وإحياء البدع ..

فقد أمتم سنة التحاكم إلى القرآن الكريم وأحييتم بدعة التحاكم إلى الدستور اللعين ..
وأمتم سنة الولاء والبراء في الدين وأحييتم بدعة الولاء الوطني والقومي ..
وأمتم سنة الفصل والتمييز بين الرجال والنساء وأحييتم بدعة الاختلاط والتسوية بين الجنسين ..
وأمتم سنة قرار المرأة في بيتها وأحييتم بدعة مشاركة النساء في كل ميدان ..
وأمتم سنة الدعوة إلى النقاب والاحتشام وأحييتم بدعة الدعوة إلى السفور ..
وأمتم سنة التمسك بالكتاب والسنة وأحييتم بدعة التمسك بالمصلحة ..
وأمتم سنة الغيرة على محارم الله تعالى وأحييتم بدعة المداهنة والركون إلى الظالمين ..
وأمتم سنة المظهر الإسلامي في اللحية وتقصير الثوب وأحييتم بدعة حلق اللحية والتشبه بالنصارى في الهيئة والملبس .
فهل التدرج يعني إماتة السنن وإحياء البدع ؟

[غراس الجنه]

الشبهة التاسعة


المسألة خلافية

قال بعضهم: الديمقراطية من المسائل التي اختلف فيها العلماء ولا ينبغي أن يكون فيها إنكار.
أقول: هذا كلام قبيح الظاهر وقبيح المضمون وفيه تقييد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير مقيد ...
فقد قال عليه الصلاة والسلام: (من رأي منكم منكرا فليغيره بيده) والمنكر هو كل ما خالف الكتاب والسنة .
ولا يشترط في اعتباره منكرا أن يكون مجمعا على حرمته لأن الكتاب والسنة دليلان مستقلان يجب العمل بمقتضاهما دون اشتراط الإجماع،
وكون بعض أهل العلم قال بإباحة مسألة دل الكتاب والسنة على حرمتها فهذا لا يخرجها عن كونها منكرا لأن أقوال الرجال لا يجوز أن تكون قاضية على الكتاب والسنة.

وإذا اشترطنا للمنكر أن يكون مجمعا عليه ولو وردت حرمته في الكتاب والسنة، كان معني ذلك أنه لا حجة للكتاب والسنة إلا بعد أن يتفق عليهما الناس وهذا أمر في غاية الضلال .

والصحيح أنه إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين أو أكثر فيجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة إي الأقوال أسعد بالدليل من أجل اتباعه والعمل به وترك ما عداه وتحذير الناس منه لأنه على خلاف الكتاب والسنة .

فإن كان لكل الأقوال دليل من الكتاب والسنة على قدر مستو من الوضوح أو على قدر من الرجحان متقارب، فهذا هو الذي لا إنكار فيه .

فالترجيح في المسائل الخلافية واجب ومتعين للوصول إلى الأصوب، والعمل بالمسائل الخلافية من غير ترجيح ضرب في عماية.
والدليل على وجوب الترجيح قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} النساء 59.
وقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} الشورى 10.
فإذا اختلفت الأقوال وتعارضت وجب عرضها على الكتاب والسنة واتباع ما كان منها موافقا لهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول ٍ أو وجه من غير نظر في الترجيح) [ الاختيارات الفقهية ].

وقال ابن القيم رحمه الله: (لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يَعْتَد به، بل يكتفى في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وَفْقَ إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة) [إعلام الموقعين]

فإذا حدث الترجيح وبان القول الضعيف والمذهب الساقط فقد تعين الإنكار على كل من تمسك بالباطل لأن عدم الإنكار عليه ذريعة إلى انتشار باطله .
ومسائل الخلاف على قسمين:
الأول: المسائل الاجتهادية وهي الأمور التي لم يرد فيها نص قاطع من كتاب أو سنة واجتهد فيها العلماء كل حسب وسعه، فهذه لا إنكار فيها ما لم يكن أحد الأقوال مخالفا لإجماع سابق أو قياس جلي .
القسم الثاني: مسائل وردت في الكتاب والسنة واختلف فيها أهل العلم فهذه هي التي قلنا بأنه يجب فيها الترجيح والعمل بالقول الراجح فإن تساوت في قوة الدليل فلا إنكار حين إذ.
وقد نبه ابن القيم إلى ضرورة التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف فقال:
(خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف:
وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل .
أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله .
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار.
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء.
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم) [إعلام الموقعين - ج1 ص373].

ثم إن القول بعدم الإنكار في مسائل الخلاف كلها يؤدي إلى تغيير معالم الدين، لأن المختلف فيه أكثر من أن يعد .

قال ابن القيم:
(والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول وان الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل وأن ربا الفضل حرام وأن المتعة حرام وأن النبيذ المسكر حرام وأن المسلم لا يقتل بكافر وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار وأن الوقف صحيح لازم وأن دية الأصابع سواء وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز وأن صيام الولي عن الميت يجزيء عنه وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وان خيار المجلس ثابت في البيع وأن المصراة يرد معها عوض اللبن صاعا من تمر وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ولهذا صرح الائمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل) [إعلام الموقعين - ج 1ص373].

وهذه المسائل التي ذكر ابن القيم كلها خلافية، فإذا لم ينكر على من خالف الحق فيها فسد الدين.

أما الذين يرفعون شعار "ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه " فهم يرفعون شعارا تضليليا يؤدي إلى إقرار الباطل والسكوت عن الحق،
لأنه لا يعذر إلا من كان متمسكا بالحق والصواب وأما من ظهر تمسكه بالباطل فلا إعذار ولا إقرار.
والتطبيق العملي لهذه المقولة يعني السكوت عن طوائف البدع كلها وعدم الإنكار عليها وقد وقع في ذلك بالفعل كل من رفع هذا الشعار .
والواقع يشهد أن المتميعين والمترخصين كلما أعوزهم الدليل الشرعي هرعوا إلى "الخلاف" يلوذون به ويبررون به ضلالهم وانحرافهم عن الكتاب والسنة .

[غراس الجنه]

ختاما

فقد كتبنا هذه الكلمات ردا على بعض الشبهات التي سمعنا أنصار المنهج الديمقراطي يرددونها ويحتجون بها .
ونحن نعلم أن شبهاتهم لا تتوقف، وأن باطلهم لا يفتأ يزداد ويتزخرف ..

ومثل الشيطان كالذيب متى ... طرد من وجه من آخر أتى

ولكن لا يزال الله يقيض لباطلهم من يلجمه إلجاما رادعا، و يسقيه من كؤوس الحق ما يستحيل عليه سما ناقعا ..
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين ) رواه البيهقي في السنن الكبرى .
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباعهم بمنه وكرمه العظيم .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه:

أبو عبد الرحمن الشنقيطي
*******************
انتهي التفريغ.....
لاتنسوا اخوانكم من الدعاء

[رياض123]

جزاكم الله خيرا
موضوع مهم جدا

[غراس الجنه]

وجزاك بمثله..وبارك الله فيك اخي الفاضل رياض

[غراس الجنه]

بسم الله الرحمن الرحيم.

شيخنا الفاضل أبو المنذر الشنقيطي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت لكم فتوى سابقة حول حكم ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعدم جواز ذلك وأن فيه سلوكاً للسبيل الديمقراطي الذي لا يجوز شرعاً.

ولقد وجدت تسجيلاً صوتياً للشيخ وجدي غنيم يرد فيه على فتواكم.

والتسجيل موجود على موقع اليوتيوب .. وهذا رابطه :

http://media.masr.me/bVTlM...eature=related

فنرجو منكم بياناً حول رد الشيخ وجدي غنيم خاصة وأن له كلمة مسموعة وسط الصف الإسلامي فلا بد لكم من التوشيح والرد والبيان.

ونسألكم الدعاء.

وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

==============================

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم
وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :

أخي الكريم جزاك الله خيرا على حرصك على نشر الخير , واسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه ,
وأما بالنسبة للشيخ وجدي غنيم حفظه الله فهو من الشيوخ الصادعين بالحق نحسبه كذالك ولا نزكي على الله أحدا .

وهو ممن له دور في محاربة النظام الديمقراطي والدعوة إلى مقاطعته نسأل الله تعالى أن يثيبه وأن يثبتنا وإياه على الحق .

وهذا تعليق على بعض المسائل التي وردت في تعقيبه :

المسألة الأولى :
---------------
قال الشيخ وفقه الله : (هذه شورى وليست ديمقراطية) ..وقال : (ننتخب بالشورى وليس بالديمقراطية ).

فالشيخ وفقه الله يبني موقفه كله على أساس أن المطبق حاليا في مصر هو الشورى وليس الديمقراطية , وهذا الأمر لا يمكن أن نتفق عليه بأي حال .

النظام الديمقراطي هو النظام المطبق حاليا في مصر من الناحية العلنية ومن الناحية الفعلية .

والشيخ وفقه الله حينما يقول بأن المطبق حاليا في مصر هو الشورى فلا بد له من أمرين :

-إما أن يقول بأن هذه الشورى كانت هي النظام المطبق قبل مجيء الثورة وحينها نكون قد أخطأنا بعدم المشاركة في تلك الشورى التي كانت مطبقة .

-وإما أن يقول بأن الشورى لم يكن معمولا بها قبل الثورة لكنها أصبحت اليوم هي النظام المتبع , وعندها يتعين عليه أن يذكر لنا التغيرات التي حدثت على نظام الحكم وجعلته يتحول تلقائيا من الديمقراطية إلى الشورى .

ومع أن الأمر لا يحتاج إلى بسط أدلة لشدة وضوحه إلا أننا نقول أن هناك ثلاثة أمور تدل على أن المطبق حاليا في مصر هو النظام الديمقراطي بشحمه ولحمه :

الأمر الأول : أن المجلس العسكري هو الهيئة الحاكمة المنظمة للانتخابات , وما فتئ هذا المجلس يعلن أن هذه الانتخابات تأتي في إطار تكريس العمل بالديمقراطية .

تقول الأخبار :
تعهد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بمواصلة العمل على تحقيق الديمقراطية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة ثورة 23 يوليو، قال طنطاوي إن المجلس ملتزم "ببناء دولة مدنية وديمقراطية".
وقال طنطاوي "نحن عازمون على المضي في بناء مصر دولة مدنية قوية، وماضون في ترسيخ الدولة الديمقراطية".
المصدر :
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleea...tantanwi.shtml

الأمر الثاني : أن الإعلان الدستوري هو القانون المنظم للفترة الانتقالية التي تحدث فيها هذه الانتخابات , وهو ينص بشكل صريح على أن نظام الحكم في مصر هو النظام الديمقراطي .

وهذه بعض المواد التي تضمنها الإعلان الدستوري :

مــــــادة: 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

مــــــادة :3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

الأمر الثالث : أن النظام الديمقراطي في مصر لا يختلف عن سائر الأنظمة الديمقراطية المطبقة في العالم الإسلامي فإذا زعم الشيخ أن الشورى مطبقة في مصر فمعنى ذالك أنها مطبقة في تركيا وفي العراق وفي تونس وفي الأردن وفي أندونوسيا ..ومعنى ذالك أن نظام الحكم الإسلامي مطبق في العالم الإسلامي ونحن لا ندري !!

الشورى التي تتحدث عنها يا فضيلة الشيخ لم يطالب أحد بها !

فلم يطالب أحد باختيار الرئيس على أسس الشورى المخالفة للديمقراطية , ولم يطالب أحد بتكوين الحكومة على أسس الشورى المخالفة للديمقراطية ..

أعتقد أنك مع مرور الوقت سوف تضطر إلى تغيير رأيك عندما يظهر لك من خلال تجاذبات الأحداث أن هذه الانتخابات ما هي إلا زوبعة من زوابع الديمقراطية .

المسألة الثانية :
-----------------
لم يكن المقصود بالحديث عن الإخلاص هو التشكيك في نية الشيخ حازم فالذي نظنه أنه ما دخل إلا من أجل الإصلاح نحسبه كذالك ولا نزكي على الله أحدا .

إنما كان الغرض هو بيان أن محاولة تطبيق الشريعة عن طريق الديمقراطية –بغض النظر عمن قام بها سواء كان الشيخ حازم أو غيره- لا يمكن وصفها بأنها خالصة لله تعالى ونقية من الشرك لأنها جاءت عن طريق الخضوع لإرادة الشعب ..

وتطبيق الشريعة لا يتحقق إلا بالخضوع لإرادة الله وحده .

إذا افترضنا أن الشيخ حازم وصل إلى السلطة وسمح له العسكر بتطبيق الشريعة فإنهم سوف يسمحون له خضوعا لإرادة الشعب وليس خضوعا لإرادة الله عز وجل .

فتطبيق الشريعة عن طريق الآليات الديمقراطية ليس تطبيقا حقيقيا بل هو تطبيق شكلي .

إن الله تعالى لا يقبل منا تطبيق الشريعة والحدود معزولة عن إفراده بالحكم, لأن تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود ليس هدفا في حد ذاته حتى نسعى إلى حصوله بأي وسيلة ..إن الهدف من تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود هو إعلان الخضوع لله عز وجل والتعبد له بإقامتها وهذا التعبد والخضوع لله وحده لا يتحقق في ظل النظام الديمقراطي الذي يجعل الحكم للشعب ابتداء .

قال تعالى : {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ } [الحج : 37]

قال العلامة السعدي في تفسيره :
(وقوله: ** لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا } أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط. ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ** وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ } ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله، كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.) [تفسير السعدي - (1 / 538)].

وقال الشوكاني :
(** لَن يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا } أي لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه ولا يقع موقع القبول منه لحوم هذه الإبل التي تتصدّقون بها ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها من حيث إنها لحوم ودماء ** ولكن يَنَالُهُ } أي يبلغ إليه تقوى قلوبكم ، ويصل إليه إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجهه ، فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه .) [فتح القدير للشوكاني - (5 / 119)].

ومن المهم هنا أن نوضح كيف يكون الخضوع لإرادة الله عز وجل :

فالخضوع لإرادة الله عز وجل لا يتحقق بأن يحدث استفتاء بين الشعب ورهان على الأغلبية بحيث تكون الإرادة لمن يحصل على الأغلبية , فهذا تحاكم لإرادة الأغلبية وليس تحاكما لإرادة الله عز وجل .

صورة الخضوع لإرادة الله عز وجل لا تتحقق إلا بتطبيق شرع الله تطبيقا طوعيا باسم الخضوع لله وإعلان الانقياد له وحده دون اللجوء إلى التصويت أو الاستفتاء أو رأي الأغلبية .

وقد نبهت سابقا على أن تطبيق الشريعة أمر إلزامي والتصويت أمر اختياري , والإلزامي والاختياري لا يجتمعان .

وهذا هو ما قصدته عندما قلت في الإجابة التي عقب عليها الشيخ :
(كما أنه لا يكفي في تطبيق الشريعة أن نقوم بتمرير بعض الإحكام على أي وجه وبأي طريقة .. فلا يمكن أن نعبر إلى ساحة الشريعة إلا من باب الخضوع لحكم الله والبراءة من تحكيم ما سواه ..).

المسألة الثالثة :
-----------------
قلت في الإجابة المذكورة :
(تستطيع فرنسا مثلا أن تصدر قانونا يمنع شرب الخمر وممارسة الزنا والملاهي الليلية وشواطئ العراة وربا البنوك، لكن مجرد تطبيق ذلك لا يعني إسلامية حكمها ما لم تنطلق من مبدأ الخضوع لشرع الله ..ولن يحدث ذلك ما دامت خاضعة لإرادة الشعب ..!).

فعلق الشيخ على ذالك بقوله : (فرنسا غير الشيخ حازم ..)!

وجوابا على كلامه أقول لا فرق في هذه الحالة لأن تطبيق فرنسا لتلك الأحكام ليس باسم الخضوع لحكم الله , ونجاح الشيخ حازم أيضا في تطبيق بعض الأحكام ليس باسم الله وإنما باسم الخضوع لإرادة الشعب .

والغرض هو بيان أن هناك فرقا بين تطبيق الشريعة وتطبيق أحكام موافقة للشريعة .

فليس كل تطبيق لأحكام موافقة للشريعة يعتبر تطبيقا للشريعة .

المسألة الرابعة :
-----------------
تحدث الشيخ وفقه الله عن المادة الثانية في الدستور وكأنه يريد القول بأنها تدل على إسلامية الدستور المصري .

وقد بينت خطأ هذا الكلام في رسالة "نصرهم الله فانتكسوا" وتحدثت عن طبيعة هذه المادة وحقيقتها ومدى جدوائيتها.

المسألة الخامسة :
-----------------
تساءل الشيخ عن المواد المخالفة للشريعة في الدستور المصري وقد ذكرت أمثلة لتلك المواد في رسالة "نصرهم الله فانتكسوا" وذكرت منها :

(المادة (3) :
(السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور).

فهذه المادة أكدت على أن السيادة للشعب وحده . ومعنى ذلك أنها ليست لشرع الله.

المادة (40) :
(المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

في هذه المادة التسوية بين المسلم والكافر بشكل مطلق .

المادة (62) :
(للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني).

هذه المادة أعطت لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح في سائر المناصب التي يترشح لها دون اشتراط الإسلام أو العدالة أو الذكورة .

المادة (72) :
(تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ).

ويتضح من هذه المادة أن الأحكام تصدر إذعانا للشعب وخضوعا له لا لله تبارك وتعالى وذلك تكريسا لمبدأ "الحكم للشعب" .

المادة (75) :
(يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية).

لم تشترط هذه المادة في الرئيس الإسلام والعدالة والذكورة .

المادة : (66)
(ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).

وهذه المادة تقضي بتعطيل كل العقوبات الشرعية إلا أن ينص عليها القانون !

المادة : (175)
(تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.)

وهذه المادة تعطي للمحكمة الدستورية الحق في تحديد دستورية المواد القانونية دون التقيد بضابط شرعي ) اهـ .

هذا بالنسبة للدستور الذي تم إلغاؤه أما الإعلان الدستوري الذي حل محله فما هو إلا نسخة منه .

المسألة السادسة :
-----------------
قال الشيخ وفقه الله : (أحيانا تتفق الشورى مع الديمقراطية في بعض المبادئ ).

والذي أعلمه أن الشورى لا تتفق مع الديمقراطية في أي من مبادئها ..قد يكون هناك مجرد اتفاق في اللفظ في بعض المبادئ مثل الحرية والمساواة ,لأن الحرية والمساواة في النظام الديمقراطي ليست هي الحرية والمساواة في الشورى .

المسألة السابعة :
-----------------
تساءل الشيخ وفقه الله : ما هي الوسائل الشرعية البديلة ؟
وهل نترك العلمانيين يحكموننا بالكفر ؟
وكيف نصل إلى التمكين ؟

وهذه الأسئلة غير جديدة بل كان يطرحها أنصار الديمقراطية من قديم , وكان بعض شيوخ السلفية الرافضين للديمقراطية بالأمس والمشاركين فيها اليوم يردون على هذه الأسئلة ويقولون : الدعوة إلى الله هي أفضل الوسائل ..

وقد تحدثت عن البديل الشرعي في رسالة "نصرهم الله فانتكسوا" وفي رسالة " إسلاميون في الوحل الديمقراطي" تحت عنوان (الطريق إلى شرع الله) , وفي خاتمة رسالة "مشركون في سبيل الله" .

وذكرت أنه يجب على أهل العلم أن تجتمع كلمتهم على المطالبة بتطبيق شرع الله وتنحية النظام الديمقراطي , ولكن بعض أهل العلم فوتوا على أنفسهم فرصة السعي إلى تطبيق الشريعة بأسلوب شرعي عندما شاركوا في هذه الديمقراطية الشركية .

وقد ذكرت في أكثر من موضع أن عدم وجود البديل الشرعي لا يعني بالضرورة شرعية البديل غير الشرعي .

أنبه فضيلة الشيخ فقط إلى أني لا أريد تثبيط الإخوة بل أريد منهم صرف طاقاتهم وجهودهم نحو الأساليب الشرعية .

حينما نطلب منهم اعتزال الديمقراطية ورفضها , فلا يعني ذالك أنا نريد منهم ترك الأمر بيد العلمانيين يفعلون ما يشاءون ..

مصر بحمد الله دولة مسلمة ومن حق أهل العلم وسائر المسلمين فيها أن يطالبوا بتنحية الديمقراطية وتطبيق الحكم الإسلامي .

أما حين يشاركون في الانتخابات فهم يخدمون منهج خصومهم من العلمانيين ويسعون إلى تكريسه بطريقة عملية .

المسألة الثامنة :
-----------------
استشهد الشيخ وفقه الله بكون يوسف عليه السلام عمل في الوزارة عند ملك كافر وهذه شبهة قديمة , لكن الشيخ غني عن إيرادها لأنه لا يعتقد أصلا بأن للديمقراطية اليوم أي وجود فلا مانع يمنع من المشاركة .

وردا على هذه الشبهة أقول :

يوسف عليه السلام لم يشارك في نظام شركي يجعل الحكم لغير الله

ويوسف عليه السلام لم يقسم على طاعة دستور يجعل الحاكمية للشعب

ويوسف عليه السلام في توليه لهذه الوزارة لم يكن مقيدا بقوانين كفرية ,

وقد استدل البعض على أنه كان مقيدا بقانون الملك بقوله تعالى : {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ},والصحيح أن الآية نافية لذالك وأن الاستثناء فيها منقطع .

قال قتادة: بل كان حكم الملك الضرب والغرم ضعفين، ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل، على ما تقدم.

وقال ابن عطية : والاستثناء حكاية حال, التقدير : إلا أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة انتهى.

وقال ابن كثير :
(وقوله: ** مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ } أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيره.
وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛) [تفسير ابن كثير (4 / 401)].

وقال أبو حيان :
(والذي يظهر أنه استثناء منقطع أي : لكن بمشيئة الله أخذه في دين غير الملك ، وهو دين آل يعقوب : أنّ الاسترقاق جزاء السارق.) [تفسير البحر المحيط ـ (5 / 272)].

وقد حكي القرطبي وجها آخر في تفسير قوله تعالى: {فِي دِينِ الْمَلِكِ } فقال :
(وقيل: فِي دِينِ اللَّهِ أي في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود.)وعلى هذا التأويل يكون الاستثناء متصلا .

أقول : وحتى لو افترضنا أن يوسف عليه السلام عمل بحكم الملك وقانونه وأن الله تعالى رخص له في ذالك فهو منسوخ بشرعنا لأن شرعنا يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفرا ,ولا يباح الكفر في شرعنا إلا للإكراه الملجئ .
ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا .

والأنبياء لكل منهم شرع يختلف عن شرع الآخر أما العقيدة فهم يتفقون فيها , عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري .

والله أعلم
والحمد لله رب العالمين .

[غراس الجنه]

الديموقراطيه دين(ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)

[غراس الجنه]

نصرهم الله
فانتكسوا !!



للشيخ
أبي المنذر الشنقيطي
حفظه الله www.tawhed.ws/dl?i=25061101