"تهافت الديمقراطيين" للشيخ ابو عبدالرحمن الشنقيطي

[غراس الجنه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذا كتاب للشيخ ابو عبدالرحمن الشنقيطي بعنوان
"تهافت الديمقراطيين"
يوضح فيه حكم المشاركه بالانتخابات تحت مظلة الديمقراطيه والشبهات في هذه المسأله والرد عليها


لتحميل الكتاب

http://www.tawhed.ws/dl?i=19021104


اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
منقووول
شبكة انا المسلم للحوار
فارس الكنانه

[غراس الجنه]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب، فاستنار به الكون و اتضح به الصواب، وهدي الله به من آمن وخضع له وأناب، وأضل به من جادل بالشبه وخالطه الشك واستراب .
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع المجاب، صاحب المقام المحمود و الكوثر العباب، وعلى آله وأزواجه والأصحاب .
أما بعد: فقد قال عليه الصلاة والسلام " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ " الموطأ
وإن من الغريب المريب أن تكون نصوص الوحي القطعية ومباديء الدين الأصلية محل أخذ و رد، وجذب وشد بين المسلمين!
ومن الغريب المريب أن تصرف الشعوب المسلمة عن كتاب ربها وسنة نبيها باسم مصالح موهومة وآراء مزعومة.
فأين الإعتصام بحبل الله المتين ؟
وأين العض على سنة خاتم المرسلين ؟
ولكنها فتن يرقق بعضها بعضا ..فتن يحار فيها اللبيب، ويضل فيها العليم!
و من أعظم الفتن في هذا الزمان، فتنة عبادة الهوي والطغيان، المسماة بالديمقراطية وحرية الإنسان ..
وكيف لا ..والديمقراطية ابتداع في الدين ..
والديمقراطية اتباع لسنن الكافرين..
والديمقراطية خروج على شريعة رب العالمين ..
والديمقراطية تفريق بين المسلمين ..
والديمقراطية تحكيم للسفهاء والجاهلين ..
فتنة يعبد فيها غير الله، ويحتكم فيها إلى غير شرع الله، ويخضع الناس فيها للشعب وهواه!
شرك فاضح وضلال واضح كالشمس في رابعة النهار، فكيف يرضى به المسلمون ؟
ومما زاد في المحنة وضاعف البلاء، أن تنبري طائفة من المنتسبين إلى الدعوة لا هم لها إلا الترويج لهذا الغثاء!
فكان من أعظم القربات في الدين، التصدي لهؤلاء الفاتنين، والتحريض على التمسك بكتاب الله المبين، ونبذ البدع المحدثة، وضلالات المفترين.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى:
(ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، ) اهـ .
وقد أباح الله –بل أوجب – التصدي لكل من كان له خطر على الدين، فتعين فضحه والإشادة بأمره حتى لا يضل الجاهلين.
قال القاضي عياض في (الشفا) مبينا الأحوال التي يجوز فيها حكاية الأقوال المكفّرة كسَبّ النبي صلى الله عليه وسلم:
(فإن كان القائل لذلك ــ أي للسبّ ــ ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث أو يُقطع بُحكمه أو شهادته أو فتياه في الحقوق، وَجَب على سامعه الإشادة بما سمع منه والتنفير للناس عنه، والشهادة عليه بما قاله، ووجب على من بَلَغَه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كُفره وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين وقياما بحق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
وكذلك إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان، فإن مَنْ هذه سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحقّ النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقّ شريعته، ).

هذا..ولما رأيت أنصار الديمقراطية قد رفعوا عقيرتهم معلنين بالفساد، أيقنت أن من الواجب تبيين ضلالهم وتعرية شبهاتهم حتى يستبين الغي من الرشاد، فبادرت إلى هذا الرد على بعض الشبهات سائلا من الله العون والسداد.
وسميته "تهافت الديمقراطيين" راجيا من الله أن يكون من أسباب سقوط منهجهم وتهافته في البلاد .
قال ابن فارس: التهافت التساقط شيئا بعد شيء وقال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة .
و قال في لسان العرب التهافت التساقط كتساقط الفراش في النار وأكثر ما يستعمل في الشر .
وأسأل الله تعالى العون والسداد .

أبو عبد الرحمن الشنقيطي

[غراس الجنه]

الشبهة الأولى


المصلحة

أما الذين يدعون بأن المشاركة في هذه الديمقراطية فيها مصلحة عظيمة من أجل إصلاح ما أمكن من خير وتقليل ما أمكن من شر فنقول لهم القضية ليست قضية مصلحة ومفسدة وربح وخسارة بل هي قضية إسلام وكفر وتوحيد وشرك ..
فمن كان يؤمن بوجوب إفراد الله بالحكم فلا يحل له أن يتنازل عن هذا الأصل العظيم الذي هو من أركان التوحيد بحجة المحافظة على بعض المصالح الثانوية الموهومة..
فما من مصلحة أعظم من المحافظة على توحيد الله عز وجل وتعليمه للناس وتربيتهم عليه..
وأعظم خسارة وأكبر مفسدة أن نخل بالتوحيد من أجل الحصول على بعض المصالح الموهومة..
وإذا أخللنا بالتوحيد فما قيمة المكاسب الأخرى ؟
وكما أن من شروط تغيير المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه، فكذلك من شروط إيقاع المصلحة ألا تؤدي إلى مفسدة أعظم منها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوّتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة" [ج20 ص –53]

وقد أشار الشيخ محمد قطب إلى بعض المفاسد التي تستلزمها الديمقراطية بقوله:
(حين ندخل في لعبة "الديمقراطية"، فإننا نخسر كثيراً في قضية لا إله إلا الله.
أول ما نخسره هو تحويل الإلزام إلى قضية خيار تختاره الجماهير، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (الأحزاب: 36).
إن قضية عبادة الله وحده بلا شريك، وهي قضية لا إله إلا الله، معناها أن يكون الله هو المعبود في الاعتقاد، وهو المعبود في الشعائر التعبدية، وهو المشرع، وهو مقرر القيم والمعايير، وهو واضع منهج الحياة للناس. وهي قضية إلزام لا خيار فيها للمسلم ما دام مقراً بالإسلام، ** فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (النساء: 65).
وحين ندخل في لعبة الديمقراطية، فأول ما نفعله هو تحويل هذا الإلزام الرباني إلى قضية يستفتى فيها الناس، وتؤخذ عليها الأصوات بالموافقة أو الرفض، مع إتاحة الفرصة لمن شاء أن يقول: إنكم أقلية، والأقلية لا يجوز لها أن تفرض رأيها على الأغلبية. وإذن فهي مسألة رأي، وليست مسألة إلزام، مسألة تنتظر أن يصل عدد أصوات الموافقين عليها مبلغاً حتى تتقرر.

إن تحكيم الشريعة إلزام رباني، لا علاقة له بعدد الأصوات، ولا يخير الناس بشأنه، هل يقبلونه أم يرفضونه، لأنهم لا يملكون أن يرفضوه ثم يظلوا مسلمين!
ويجب أن تقدمه الدعوة للناس على هذا الأساس: أنه إلزام رباني، وأن الناكل عنه مرتد في حكم الله، وأن جميع الناس مطالبون بتحقيقه، حكاماً ومحكومين، سواء وجدت هيئة أو جماعة تطالب به أم لم توجد؛ لأنه ليس متوقفاً على مطالبة أحد من البشر، بعد أن طلبه رب العالمين من عباده بصيغة الأمر الملزم.
وهذا المعنى يختفي تماماً في حس الناس - أو في القليل يفقد شحنته الفاعلة - حين ندخل في لعبة الديمقراطية، التي تقرر من حيث المبدأ أنه لا إلزام لشيء إلا ما تقرره غالبية الأصوات.

والخسارة الثانية التي نقع فيها حين ندخل في لعبة الديمقراطية، هي تمييع قضية الشرعية، فالشرعية في الديمقراطية هي لمن يأخذ أغلبية الأصوات، وهذا ليس هو المعيار الرباني؛ إنما المعيار الرباني - كما ذكرنا في فصل سابق - هو تحكيم شريعة الله، ومن أعرض عن تحكيم شريعة الله فلا شرعية له في دين الله، ولو حصل على كل الأصوات لا غالبيتها فحسب، وهنا مفرق طريق حاد بين الإسلام وبين الديمقراطية.
وحين ندخل في لعبة الديمقراطية فلا بد أن نقر بشرعية من يأخذ غالبية الأصوات، ولو كان لا يحكم شريعة الله، لأن هذا هو قانون اللعبة، والذي لا نملك مخالفته، وعندئذ نقع في محظور عقدي، وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله عنه إنه كفر، وهو التشريع بغير ما أنزل الله.
ومهما قلنا في سرنا وعلننا: إننا لا نوافق على التشريع بغير ما أنزل الله، فإنه يلزمنا أن نخضع لقانون اللعبة، ما دمنا قد ارتضينا أن نلعبها، بل طالبنا في كثير من الأحايين أن يُسمح لنا باللعب فيها، واحتججنا حينما حرمنا من هذا الحق) اهـ من كتاب [كيف ندعوا الناس].

ولقد حذر شيخ الإسلام ابن تيمية من النظر إلى الحسنات وحدها دون اعتبار ما تستلزم من سيئات فقال:
" فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة " [مجموع الفتاوي-ج20- 58]
ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب درء السيئة إذا كانت مفسدتها أعظم من المصلحة..
قال العز ابن عبد السلام:
(إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما، أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور) [ قواعد الأحكام في مصالح الأنام -1 / 83].
وقد تقرر في الأصول أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.
قال ابن النجار:
الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، [ شرح الكوكب المنير - 4 / 447 ].
وقال ابن نجيم:
(درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه السلام (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )، وروى في الكشف حديثا ( لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين) ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر .
ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاويه: ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر ؛ لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان، ولم يقتض الأمر التكرار انتهى .
والمرأة إذا وجب عليها الغسل، ولم تجد سترة من الرجال تؤخره) [ الأشباه والنظائر لابن نجيم - 1 / 90 ].
كما تقرر في قواعد الترجيح أن الحظر مقدم على الإباحة وذلك راجع أيضا إلى تقديم المفسدة على المصلحة ..
قال العلامة زكريا الأنصاري رحمة الله عليه:
(فالحظر- يعني مقدم - على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد،) [ غاية الوصول في شرح لب الأصول - 1 / 161 ].
وبهذا يتبين مدى حرمة تقديم جلب المصلحة على درء المفسدة الذي يسعى إليه من يريد تحمل المفاسد الناشئة عن الديمقراطية مقابل الحصول على بعض المكاسب منها .
واعلم أن العلماء يمثلون للمفسدة الخالصة بالشرك إشارة منهم إلى أن جميع المصالح التي فيها شرك ملغاة.
وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:
(إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة) [ الفتاوى (14ًص476) ].
وقال:
(إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منها شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالي: **قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في سورة مكية ) [ الفتاوى (14ص477) ].
ويستثني من ذلك حالة الإكراه الملجيء كما سنبينه عند شبهة الإكراه إن شاء الله .
وينبغي أن يعلم أن المصلحة ليست دليلا مستقلا يصلح لمعارضة النصوص، بل إن المصلحة المعارضة للنص ملغاة،
وهي ما عرفها صاحب المحصول بقوله: ( ما شهد الشرع ببطلانه مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة قال لو أمرته بذلك لسهل عليه و لاستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوته.
واعلم أن هذا باطل لأنه حكم على خلاف حكم الله تعالى لمصلحة تخيلها الإنسان بحسب رأيه).
واعلم كذلك أن المصلحة التي لم يشهد لها دليل لا يعمل بها إلا بثلاثة شروط:
أن تكون
محققة
و كلية
و غير مصادمة لنص، فلا يعمل بالموهومة ولا المظنونة،
وإلى ذلك أشار الناظم بقوله :

واشتَرطوا ثلاثةً شروطاً ... بغالبِ الأَ نام أَنْ تُحيطَا


كذاكَ أنْ تكونَ واقعَّيةْ ... ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ

واشتراط هذه الشروط هو أصح الأقوال في مسألة المصالح المرسلة .
وقد أشار السبكي إلى أقوال أهل العلم في اعتبار المصالح المرسلة فقال:
(أحدها المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الأكثرون والثاني أنه معتبر مطلقا وهو المنقول عن مالك بن أنس رحمه الله والثالث ما اختاره المصنف أنه إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإن فات أحد هذه القيود الثلاثة لم تعتبر) [ الإبهاج - 3 / 178 ].
وجميع المصالح التي يدندن حولها أنصار الديمقراطية دائرة بين الوهم والظن وليس فيها شيء محقق، لأنها تعتمد على قرار الناخب الذي لا يُدرى أيضله الله أم يهديه.
لكن البحث في مسألة الشروط المذكورة لا علاقة له بقضية الديمقراطية لأن الديمقراطية غير داخلة في المصالح المرسلة .
إذ المصالح المرسلة هي التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ..والديمقراطية شهد لها الشرع بالإلغاء .

********

وما حال هؤلاء الذين يريدون الإصلاح من خلال الديمقراطية إلا كحال بعض الفلسطينيين الذين دخلوا في الكنيست الإسرائيلي بحجة تخفيف الظلم!
فكان دخولهم هذا أشد خطرا وأعظم فسادا من وقوع الظلم عليهم لأنهم بالدخول في هذا الكنيست يخضعون لأحكام اليهود ويعلنون الولاء لهم ويرضون بدولتهم ودستورهم وكفرهم واغتصابهم لأرض فلسطين وهذا عين الكفر وكل هذا من أجل دفع بعض المظالم الدنيوية وهم مع ذلك ينتمون إلى الحركة الإسلامية وكذلك الذين دخلوا في هذه الديمقراطية بحجة إصلاح ما أمكن فإنهم يقرون بالدساتير الشركية، ويحتكمون إلى القوانين الوضعية، ويؤلّهون إرادة الشعب وحكم الأغلبية، ويرضون بتداول السلطة مع الملحدين والعلمانيين، ويعقدون الولاء والبراء على أساس الوطنية لا الدين، فهل هناك مفاسد أعظم من هده المفاسد ؟
وهذا يدلك على أن اللذين يدعون الإصلاح إنما يعنون به إصلاحا دنيويا وإن أدى إلى فساد ديني:

نرقع دنيانا بفساد ديننا ... فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع

وحسن النية لا يشفع لسوء الفعل، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن وجدهم يجتمعون على ذكر جماعي "إنكم لمفتتحوا باب ضلالة": فعن عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال:
( كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: ان عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أومفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج) رواه الدارمي بإسناد جيد .

فأنصار الديمقراطية أولى من هؤلاء بقول ابن مسعود "إنكم لمفتتحوا باب ضلالة" والمعاصي لا تباح لمجرد حسن النية، فكيف بالشرك.
ولقد نبه الشهيد سيد قطب رحمه الله إلى أن بعض الدعاة جعلوا من المصلحة صنما معبودا يعارضون به النصوص وينسخون به الأحكام!!
وقد حيرنا هؤلاء المنافحون عن الديمقراطية فتارة يقولون هي خير جاءنا من الغرب وتارة يقولون هي شر لابد منه وتارة يقولون هي السبيل المتاح لنصرة الإسلام وهذا التذبب في القول دليل على أنهم لا يزنون الأمور بميزان شرعي .

إلا أن بعض الناس ينظرون إلى المصلحة نظرة حزبية فكل ما كان في مصلحة الحزب والجماعة فهو مصلحة شرعية تباح من أجله الحرمات وتعطل النصوص وكل ما لم يكن للحزب فيه مصلحة فهو غير معتبر ولا خير فيه للأمة .

[غراس الجنه]

الشبهة الثانية


الوسـيـلـة

قال محدثي: نحن نتعامل مع الديمقراطية على أنها مجرد وسيلة لتحقيق أهدافنا وليست هدفا مقصودا لذاته.
أقول: كذلك الغرب الكافر يتعامل معها على أنها وسيلة للوصول إلى أهدافه وليست مقصودة لذاتها..

ولكن المشكلة أن الفرق بين الهدف والوسيلة أمر نسبي لأن الوسيلة قد تتحول إلى هدف عندما تكون ضرورية فكأنها تصبح جزء من الهدف وهذا ما حدث للديمقراطية مع القوم!

ثم إنه من المعلوم أن مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" لا يعرف في دين الإسلام وإنما يعرف في دين"ميكيافيلي"!

ولا يشرع في الإسلام من الوسائل إلا ما كان مباحا في نفسه أو عرضت له الإباحة، وهذا الأمر منتف في الديمقراطية ..
لأنها غير مباحة في نفسها وتعلق بها من الوصف ما يمنعها من أن تعرض لها الإباحة وهو وصف "الشركية"..

فالشرك لا يباح إلا للإكراه الملجئ، وسنبين أحكامه إن شاء الله تعالى.
و أعلم أن الذين يريدون أن يجعلوا من هذه الديمقراطية وسيلة لنصرة دين الله يسيئون إليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون:

رام نفعا فضر منغير قصد ... ومن البر ما يكون عقوقا

أساءوا إليه أولا لأنهم يحاولون نصرة دين الله بما يناقضه شكلا ومضمونا فكان حالهم كمن يريد إطفاء النار بالزيت!

وأساءوا إليه ثانيا: لأنهم يريدون نصرة دين الله بما فيه معصية الله ويتقربون إلى الله بما يباعدهم من الله فكان حالهم كمن يريد إزالة النجاسة بالبول!

ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخ كان يقيم السماع بدف بشعر مباح لأصحاب الكبائر فيتوب منهم جماعة فهل يباح هذا الفعل لما يترتب عليه من المصالح ؟




فأجاب:

" إنما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم
والشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون عن الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعية يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هم شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية وقد علم بالإضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ذكر من الإجتماع البدعي وقال: أنه لا يجوز لهذا الشيخ أن يجعل الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة قربة وطاعة وقال إن فاعل هذا ضال مفتر باتفاق علماء المسلمين مخالف لإجماع المسلمين. [مجموع الفتاو620-11 ].



في مجلة "آخر ساعة" سئلت إحدى الراقصات:
مارأيك في الرقص الشرقي هل هو حرام؟
فأجابت: الرقص عمل، والعمل عبادة، فالرقص عبادة، وأنا عندما أكون في الرقص، أكون في حالة ذكر لله عز وجل...!!
نعم...!!
الرقص عبادة..!
والديمقراطية عبادة..!
وهكذا يتقربون إلى الله بالرقص لأنه فن وعمل ..!
ويتقربون إلى الله بتحكيم الشعب لأنه وسيلة لإقامة الإسلام!
ووالله..لأن يعيش المسلم العمر كله بين أصداء الرقص والغناء خير له من العيش لحظة واحدة يحتكم فيها إلى غير شرع الله.

يا أنصار الديمقراطية.. إذا جاز لكم تحكيم الشعب من أجل الوصول إلى السلطة فقد جاز لكم أن تجعلوا الزنا وسيلة إلى السلطة ..
وجاز لكم أن تجعلوا الربا وسيلة إلى السلطة ..
وجاز لكم أن تستخدموا السحر، وأن تستخدموا السيميا والكيميا وعلوم الشر كلها..كوسيلة إلى السلطة..؟
ولم لا ؟
فليست هذه الأمور أشد حرمة من تحكيم الشعب!!

ذكر للإمام أحمد: أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارتددت عن الإسلام بنت منه، ففعلت، فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر..

وقال عبد الله بن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت ففرق بينهما وأودعت السجن فقال ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذافهو كافر ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر. [انظر، إغاثة اللهفان ].

ومثل هذه المرأة تماما الديمقراطيون الذين يريدون الوصول إلى السلطة بأي وسيلة ولو كانت شركا بالله تعالى!!

ولكن هذه المرأة رجعت إلى دينها وتابت من الردة ..فمتي يرجع القوم إلى دينهم ويتوبوا من الديمقراطية ؟

قالت جننت بمن تهوي فقلت لها ... العشق أعظم مما بالمجانين


العشق ليس يفيق الدهر صاحبه ... وإنما يصرع المجنون في الحين

واعلم أن هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الوصول إلى غاياتهم بأي وسيلة لو علم بهم أيوب عليه السلام لأقسم أن يضربهم مائة سوط كما فعل مع امرأته التي أقسم عليها للسبب نفسه،
فقد (جاءها إبليس في صورة طبيب، فدعته لمداواة أيوب، فقال: أداويه على أنه إذا بريء قال: أنت شفيتني، لا أريد جزاء سواه، قالت: نعم، فأشارت على أيوب بذلك، فحلف ليضربنها) [ فتح القدير للشوكاني ].

[غراس الجنه]

الشبهة الثالثة


عدم البديل

وبعض الناس يطرح سؤالا غريبا فيقول: ما هو البديل عن الديمقراطية؟
سبحان الله! الديمقراطية التي لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون الثلاثة المزكاة ولا سلف الأمة أصبحت اليوم لا بديل عنها وهي الوسيلة الوحيدة لنصرة الدين وإقامة دولة الخلافة!!

يا من تطرح هذا السؤال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة أليس لك في أصحابه قدوة، أنظر إليهم كيف نصروا الدين وبم نصروه واحذ حذوهم، واقف أثرهم، ولن تجد في عملهم شيئا من هذه المناهج الضالة المبتدعة..

أمّا إن أردت البديل عن هذه الديمقراطية وطلبت وسيلة تنصر بها دين الله غيرها فأعلم أن نصرة دين الله تقوم على ثلاثة أركان: دعوة وعلم وجهاد..
دعوة تثبت الإيمان وتعمقه ..
وعلم يهدي البصيرة ويرشد من الضلال ..
وجهاد يصد العدو ويعلي الحق..

وكل جماعة تريد إقامة دولة الإسلام فلا بد لها من هذه الأركان ..
لابد لها من قلوب مؤمنة وعقول متعلمة وسواعد قوية ..فلن تقوم دولة الإسلام على إيمان بلا علم ولا جهاد..

ولن تقوم على علم بلا إيمان ولا جهاد..ولن تقوم على جهاد بلا إيمان ولا علم.
فلا بد من الجمع بين هذه الأركان الثلاث التي جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ولم يقتصروا على بعضها.

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينطلقون في الآفاق يحملون كتابا يهدون به كل منقاد وسيفا يجاهدون به أهل البغي والعناد ولم يعرفوا التفريق بين الدعوة والعلم والجهاد.

أما الدخول في هذه الديمقراطية فليس من الإيمان وليس من العلم وليس من الجهاد ولكنها طاقات تصرف في غير وجهها الصحيح!

واعلم أن أكثر هذه الأركان غيابا هو ركن الجهاد وهو البديل المفقود وهو الذي يحمي به الله سبحانه وتعالى الدين في كل زمان وكل مكان كما قال تعالى: {ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا}.

الجهاد هو البديل الواجب وهو الخيار الناجع وهو الحل الحاسم .

ولكن بعض الناس لا يريد إلا بديل الرخاء والدعة والسكون كما قال تعالى: {وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم}!!

فالمشكلة ليست في انعدام البدائل ولكنها في انعدام التضحية والإرادة الجادة .
يقول الشيخ المجاهد أيمن الظواهري: (إن أي طريق غير الجهاد لن يؤدي بنا إلا للضياع والخسارة، والذين يحاولون أن يحرروا ديار الإسلام عبر الانتخابات، التي تقوم على أساس من الدساتير العلمانية أو على قرارات تسليم فلسطين لليهود، لن يحرروا حبة رمل من فلسطينبل ستؤدي مساعيهم لخنق الجهاد وحصار المجاهدين).

ثم أعلم أن السؤال عن البديل لا يتوقف عليه حكم شرعي ولا يُحل به الإشكال..

وإنما يحل الإشكال بالجواب على هذا السؤال:
هل المشاركة في الديمقراطية جائزة ؟
فإن كانت جائزة فلا وجه للسؤال عن البديل..
وإن كانت محرمة فلا ينبغي اعتبارها وسيلة موجودة لأنها معدومة من الناحية الشرعية والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
ولا ينبغي كذلك أن نستبيح المحرمات بحجة عدم البديل .

والحقيقة أن الديمقراطية ليست البديل المتاح لإقامة الإسلام، ولكنها البديل المتاح لمحاربة الإسلام والقضاء عليه!

إنها حيلة أبرهية يعيدها الغرب الكافر بطريقة أخري، فقبل أن يتوجه أبرهة لهدم الكعبة قام ببناء معبد القليس ليكون بديلا عنها ..

وها هو الغرب الكافر يخطو الخطوة الثانية لمحاربته للشريعة الإسلامية المتمثلة في:




1- تصديره الديمقراطية إلى العالم الإسلامي وفرضها عليه لتكون بديلا عن الشريعة .

2- شروعه في علمنة الإسلاميين .


وقد تمثلت خطوته الأولى لمحاربة الشريعة في:
1- دعمه لحكام الردة الحاكمين بالقوانين الوضعية .
2- دعمه للجيل الأول من العلمانيين .
*****************************
يتبع فيما بعد ان شاء الله

[محب الباسط]

كل ما بني على باطل فهو باطل

[@أبو الوليد@]

بارك الله فيكِ اختي الفاضلة غراس الجنة

[غراس الجنه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الباسط

كل ما بني على باطل فهو باطل

نعم اخي بارك الله فيك...كل مابني علي باطل فهو باطل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @أبو الوليد@

بارك الله فيكِ اختي الفاضلة غراس الجنة

وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا اخي الكريم ابو الوليد

[غراس الجنه]

الشبهة الرابعة


عدم إخلاء الساحة

يدعي المتهافتون في الديمقراطية بأن اعتزالهم للديمقراطية وعدم المشاركة فيها يؤدي إلى ترك الساحة خالية لأهل الفساد .
ونقول لهؤلاء:
أنتم حينما تعلمون الناس التوحيد وتربونهم عليه وتزرعون في نفوسهم كراهية الأحكام الجاهلية، لا تتركون الساحة خالية لأهل الفساد لأنكم ضايقتموهم وحاربتموهم في المبدأ الشركي الذي ينطلقون منه .
وحينما تعتزلون نظاما جاهليا وتدعون الناس إلى اعتزاله وعدم الانقياد لحكمه، فأنتم لا تتركون الساحة له وإنما تحاصرونه .
والدخول مع العلمانيين في هذه البرلمانات لا يضرهم بقدر ما ينفعهم ..
فهو ينفعهم في دعواهم بأن النظام الديمقراطي لا ضير فيه لأن العلماء والدعاة انخرطوا فيه ..
وينفعهم في سكوت الدعاة عن الإنكار عليهم لأنهم شاركوهم في مخالفاتهم ..
وينفعهم في إخضاع الدعاة لمبادئهم ونظمهم الجاهلية بعد أن كان الدعاة يريدون إخضاعهم للشريعة ..
وينفعهم في جر الدعاة إلى معارضة النصوص القطعية بالمصالح الظنية بعد أن كانوا هم مختصين بهذا المسلك المنحرف ..
وينفعهم في تحجيم الفوارق بين الإسلاميين والعلمانيين، لأنهم يقفون تحت قبة واحدة، وينطلقون من مبدأ واحد-علي الأقل في الظاهر-ويخضعون لنظام واحد،
فإن حكم الناس بالظواهر قالوا هم سواء! أما البواطن فإلى الله تعالى.
إن من أعظم منكرات أهل الفساد دخولهم في هذه البرلمانات الشركية، فإذا أردتم أن تغيروا منكراتهم فلا تدخلوا معهم فيها بل اعتزلوهم واعتزلوا منكرهم ثم بعد ذلك أنكروا عليهم..
فمن دخل مع المفسدين في هذه البرلمانات فهو من المفسدين وليس من المصلحين.
ومعلوم عند أهل العلم أن المنكَر لا يُـزال بمنكَرٍ مساو له أو أشد منه.
وأنتم إذا أردتم تغيير منكر الحكم بغير ما أنزل الله عن طريق هذه البرلمانات الشركية فإنكم
لا تحتكمون إلى الله تعالى وإنما تحتكمون إلى الشعب ..
ولا تتبعون القرآن وإنما تتبعون الدستور..
وهذا تغيير منكر بمنكر مساو له وليس أحدهما أولى بالرفع من الآخر.
وأما إذا أردتم بالدخول إلى هذه البرلمانات إصلاح ما أفسده المفسدون من ظلم وبغي وفجور فهذا تغيير لبعض المنكرات والسيئات مقابل إخلال بالتوحيد، وهو من إزالة المنكر بمنكر أشد منه أي زيادة المنكر لا تقليله!

والآية التي يستدلون بها في هذا المقام وهي قوله تعالى: {ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون} يستدل بها أهل العلم في باب التوكل على الله والحث على الجهاد وليس في باب الدخول على المنكرات ..
و الاستدلال بها على هذا النحو تلاعب بكتاب الله عز وجل .

سئل العلامة الونشريسي في "المعيار":
عن رجل هو لسان وعون للمسلمين المساكين الذميين حيث سكناه ولمن جاورهم أيضا من أمثالهم بغربية الأندلس، يتكلم عنهم مع حكام النصاري، فيما يعرض لهم معهم من نوائب الدهر، ويخاصم عنهم، ويخلص كثيرا منهم من ورطات عظيمة، بحيث أنه يعجز عن تعاطي ذلك أكثرهم، بل ما يجدون مثله في ذلك الفن إن هاجر، وبحيث أنه يلحقهم في فقده ضرر كبير إن فقدوه فهل يرخص له في الإقامة معهم تحت حكم الملة الكافرة لما في إقامته هناك من المصلحة لأولئك المساكين، مع قدرته على الهجرة .


فأجاب بما نصه:
الحمد لله تعالى هذا الجواب والله تعالى ولي التوفيق بفضله
إن إلهنا الواحد القهار، قد جعل الخزية والصغار، في أعناق ملاعين الكفار، سلاسل وأغلالا يطوفون بها في الأقطار، وفي أمهات المدائن والأمصار، إظهارا لعزة الإسلام وشرف نبيه المختار، فمن حاول من المسلمين - عصمهم الله ووقرهم - انقلاب تلك السلاسل والأغلال في عنقه فقد حاد الله ورسوله، وعرض بنفسه إلى سخط العزيز الجبار،
وحقيق أن يكبكبه الله معهم في النار، قال الله تعالى: {كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز }
فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، السعي في حفظ رأس الإيمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن، والإعتلال بإقامة الفاضل المذكور، بما عرض من غرض الترجمة بين الطاغية وأهل ذمته، من الدجن العصاة، لا يخلص من واجب الهجرة، ، لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا تجوز ولا تباح ساعة من نهار لما تنتجه من الأدناس و الأوضار، والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمار ..
منها أن غرض الشرع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورها عالية على غيرها، منزهة عن الإزدراء بها، ومن ظهور شعائر الكفر عليها..
ومساكنتهم تحت الذل والصغار، تقتضي ولابد أن تكون هذه الكلمة الشريفة العالية المنيفة سافلة لا عالية، ومزدري بها لا منزهة، وحسبك بهذه المخالفة للقواعد الشرعية والأصول) انتهى.



انظر إلى قوله: ( أن غرض الشرع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورها، عالية على غيرها، منزهة عن الإزدراء بها، ومن ظهور شعائر الكفر عليها)
فهل الدخول في هذه البرلمانات يجعل كلمة الإسلام قائمة على ظهورها منزهة عن ظهور شعائر الكفر عليها، أم أن الأحكام في هذه البرلمانات تصدر باسم الشعب، والكلمة العليا فيها للقانون والدستور؟
ففي الدخول في هذه البرلمانات باسم الدين إذلال لشريعة الله وتعظيم لغيرها وجعلها تابعة لا متبوعة، وكفي بهذا إثما.
والذين يدخلون في هذه البرلمانات لا يدخلونها بوصفهم أعداء للديمقراطية وأهلها، وإنما بوصفهم شركاء وحلفاء!
وتصدر القوانين الوضعية باسمهم والأحكام الشركية من برلمانهم فلا يستطيعون لها صدا ولا يعلنون لها ردا!

إن السلامة من سلمى وجارتها ... ألا تمر بواد قرب واديها


ورحم الله سفيان الثوري فقد قال لبعض أصحابه محذرا له من مداهنة السلاطين:

"إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع أو تدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس اتخذها فجار القراء سلما"

وروي صاحب العقد الفريد:
عن مالك بن أنس قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى والي ابن طاوس، فأتيناه فدخلنا عليه، فإذا هو جالس على فرش قد نضدت، وبين يديه أنطاع قد بسطت، وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق. فأومأ إلينا: أن اجلسا. فجلسنا. ثم قال: يا ابن طاوس، ناولني هذه الدواة. فأمسك عنه، ثم قال: ناولني هذه الدواة: فأمسك عنه. فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: أخشى أن تكتب بها معصية لله فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني. قال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله.اهـ

وقال سيد قطب رحمه الله:
(ولكن الإسلام - كما قلنا - لم يكن يملك أن يتمثل في " نظرية " مجردة، يعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة، ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا . فإن وجودهم على هذا النحو - مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى " وجود فعلي " للإسلام، لأن الأفراد "المسلمين نظريا" الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية..
سيتحركون - طوعا أو كرها، بوعي أو بغير وعي - لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده، وسيدافعون عن كيانه، وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده وكيانه، لأن الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد "المسلمين نظريا" سيظلون يقومون " فعلا " بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون " نظريا " لإزالته، وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا بها ويقوى، وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامة المجتمع الإسلامي) [ معالم في الطريق ].


واعلم أن الانسحاب عن هؤلاء المفسدين واعتزالهم وعدم الدخول معهم، فيه البراءة منهم أمام الله تعالى وأمام الناس ..

وفيه تعريتهم وفضحهم حيث يعلم الناس أن هذه المجالس لا تضم إلا الشرك والمشركين فلا يتجاوبون معها..

وفيه إحراجهم أمام الناس بأنه لا شرعية لهم ولا لعملهم ولا لقوانينهم ..
وسوف يضطرهم ذلك إلى استعطاف الجماهير وخطب ودّها من خلال التظاهر بالدين، وذلك يستلزم منهم ألا يجهروا بسن قوانين تخالف شرع الله تعالى .

يقول الشيخ محمد قطب:
( فالجماعات الإسلامية - الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام - هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية والأعداء هم الكاسبون، سواء بتنظيف سمعتهم أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهم أو تحالفها معهم أو اشتراكها معهم في أمر من الأمور، أو بتمييع قضية الإسلاميين في نظر الجماهير، وزوال تفردهم وتميزهم، الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة، لا يشاركون في جاهلية السياسة من حولهم، ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف من كل التشكيلات السياسية الأخرى التي تريد الحياة الدنيا وحدها وتتصارع وتتكالب على متاع الأرض، فضلا عن مناداتهم بالشعارات الجاهلية وإعراضهم عن تحكيم شريعة الله) [واقعنا المعاصر].

[غراس الجنه]

الشبهة الخامسة


المرجعية الإسلامية

وبعض الذين اغتروا بهذا المنهج الديمقراطي يقولون: لا حرج علينا في المشاركة في النظام الديمقراطي ما دامت مرجعيتنا إسلامية ويرفعون شعار "مرجعيتنا إسلامية وخيارنا ديمقراطي "!!

وليت شعري .. كيف يريد هؤلاء الجمع بين النقيضين ؟
فيحاولون الجمع بين الإسلام الذي يجعل الحكم لله وحده والديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب وحده!!

أما علموا أن قولهم "خيارنا ديمقراطي" يكذب قولهم "مرجعيتنا إسلامية" ؟

فمن يدعو إلى الديمقراطية ويتبناها ويجادل عنها كيف تكون مرجعيته إسلامية ؟
ومن يحكّم إرادة الشعب في كل شيء كيف تكون مرجعيته إسلامية ؟
ومن يجعل الحكم للأغلبية كيف تكون مرجعيته إسلامية ؟
ومن يرضى بتداول السلطة مع الملحدين كيف تكون مرجعيته إسلامية؟
ومن يحتكم إلى القوانين الوضعية كيف تكون مرجعيته إسلامية؟

لك ألف معبود مطاع أمره … دون الإله وتدعي التوحيد

فما هذا الشعار الذي يرفعه هؤلاء إلا مثل تلبية قريش في الجاهلية حيث كانوا يقولون: "لبيك لا شريك لك إلا شريكا هولك تملكه وما ملك" فينطقون بتوحيد الله أولا ثم يعلنون الشرك به ثانيا!!

وهؤلاء يعلنون انطلاقهم من الإسلام أولا ثم انسلاخهم منه ثانيا!

إن المرجعية الإسلامية تعني الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل صغير وكبير، وألا يُفعل فعل حتى يُعلم حكم الله فيه، مع الإنقياد التام والتسليم لذلك الحكم، {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}

وبالنسبة للأحزاب السياسية فإن مرجعيتهم الإسلامية لا تعني الصلاة في المسجد ولا المحافظة على الصيام فبقية الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام تشاركهم في ذلك .
بل تعني إقامة نظام حكم إسلامي، وتطبيق شرع الله في ظل هذا النظام ورفض كل نظام وكل منهج مخالف لنظام الإسلام ومنهج الإسلام ..

أما من أراد الدخول في نظام حكم غير إسلامي فكيف يزعم بأن مرجعيته إسلامية؟

فلا تكون الأحزاب ذات مرجعية إسلامية إلا عندما تكون برامجها مصرحة بإقامة الإسلام وحدوده وشرائعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
قال تعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}.

فتكون هذه البرامج ناطقة بالوعد بتحكيم شرع الله وتطبيق الحدود ومنع الربا والزنا و الإختلاط وكل منكر وفجور، والمعاقبة على ذلك والإعلان أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حكم إلا حكم الله، وأن القرآن هو دستور الأمة الذي لا تخضع لسواه..
ومن حقنا هنا أن نتساءل:
إذا كان البرنامج السياسي للإسلاميين المشاركين في الديمقراطية لا يختلف عن البرنامج السياسي لسائر الأحزاب فما وجه تميّزهم بالمرجعية الإسلامية ؟

وما معني هذه المرجعية الإسلامية إذ الم يكن لها أثر في البرنامج السياسي ؟

فما حال هؤلاء الذين رفعوا شعار الإسلام ودخلوا في الديمقراطية إلا كحال البنوك التي تسمي نفسها إسلامية وفي الوقت نفسه تتعامل بالربا!!