تخريج حديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
الشيخ محمد طه شعبان

«عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ». (1/ 146) و (1/ 419) و (2/ 340) و (2/ 448) و (2/ 462) و (2/ 466).
ضعيف جدًّا.

وإن كان معناه صحيحًا.
هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عدد من الصحابة.
أولًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وقد رُوي من وجوه:
الوجه الأول: أخرجه ابن ماجه (2045)، والطبراني في «الأوسط» (8273)، والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 409)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 565) و (3/ 366)، والبيهقي في «الكبير» (15095)، والضياء في «المختارة» (190)، من طرق، عن الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
قلت: وهذا إسناد منكر.

قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (1340): «سألته عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه، وعن الخطأ، والنسيان»، وعن الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مثله؟ فأنكره جدًّا، وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم» اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 115- 117): «سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله عز وجل وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه».

وعن الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.

وعن الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل ذلك؟

قال أبي: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء؛ إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده» اهـ.

قلت: عبد الله بن عامر؛ هو الأسلمي، ضعيف.
وإسماعيل بن مسلم؛ هو المكي، أبو إسحاق.

قال أحمد: «منكر الحديث»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «متروك الحديث».

قلت: وفي الحديث علة أخرى؛ وهي رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي.

جاء في «تاريخ دمشق» (63/ 291، 292)، و«تهذيب الكمال» (31/ 97): «قال أبو مسهر: كان الوليد يأخذ من ابن أبي السفر حديث الأوزاعي، وكان ابن أبي السفر كذابًا؛ وهو يقول فيها: قال الأوزاعي.

وقال مؤمل بن إهاب، عن أبي مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين، ثم يدلسها عنهم.

وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي، عن نافع، وعن الأوزاعي، عن الزهري، وعن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع: عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري: إبراهيم بن مرة، وقرة، وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنُبِّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء، وهؤلاء ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيَّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضُعِّف الأوزاعي. فلم يلتفت إلى قولي» اهـ.

وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (630): «الوليد بن مسلم، يرسل، يروي عن الأوزاعي أحاديث الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي؛ مثل نافع، وعطاء، والزهري؛ فيسقط أسماء الضعفاء، ويجعلها عن الأوزاعي، عن عطاء؛ يعني: مثل عبد الله بن عامر الأسلمي، وإسماعيل بن مسلم» اهـ.

قال الذهبي في «الميزان» (5/ 94): «إذا قال الوليد: عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي، فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس عن كذابين، فإذا قال: حدثنا، فهو حجة» اهـ.

الوجه الثاني: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8275)، عن محمد بن مصفى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

وفي هذا الطريق نفس الكلام المتقدم في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي.

الوجه الثالث: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (12/ 168) و (12/ 525) و (13/ 491)، وفي «الإقناع» (2/ 584)، والطحاوي في «معاني الآثار» (4649)، وابن حبان (7219)، والطبراني في «الصغير» (765)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 566) و (3/ 567)، والدارقطني في «سننه» (4351)، والمخلص في «المخلصيات» (191)، وابن جُمَيع الصيداوي في «معجم شيوخه» (ص361)، والحاكم (2801)، والبيهقي في «الكبير» (15094) و (20013)، وفي «الصغير» (4/ 105)، وفي «معرفة السنن» (14811)، وفي «الخلافيات» (2080) و (3578)، وابن حزم في «الأحكام في أصول الأحكام» (5/ 149)، وابن عساكر في «تاريخه» (50/ 261)، والضياء في «المختارة» (169) و (170) و (171)، من طرق، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: «جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات، ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير» اهـ.

وقال البيهقي في «الخلافيات»: «إسناده مستقيم، ورواته ثقات».
قلت: بل هو معلول.

وقد تقدم قول أبي حاتم: «هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء؛ إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده» اهـ.

وعبد الله بن عامر؛ هو الأسلمي، ضعيف.
وإسماعيل بن مسلم؛ هو المكي، أبو إسحاق.

قال أحمد: «منكر الحديث»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «متروك الحديث».

وقد ذكر الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم» (2/ 361) هذا الطريق، ثم قال: «وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في «الصحيحين»، وقد خرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدًّا، وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقيل لأحمد: إن الوليد بن مسلم روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثله، فأنكره أيضًا»، وذكر كلام أبي حاتم المتقدم.
وقد توبع بشر بن بكر.

فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 564، 565)، ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (8/ 373)، قال: الحسن بن علي، أبو علي النخعي، يلقب أبا الأشنان، رأيته ببغداد في الخلد، ولم أكتب عنه؛ لأنه كان يكذب كذبًا فاحشًا، ويحدِّث عن قوم لم يرهم، ويلزق أحاديث قوم تفردوا به على قوم ليس عندهم. حدث عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، وما أظنه رآه، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قال ابن عدي: «وهذا إنما يُروى عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ورواه عن بشر ثلاث أنفس: البويطي، والربيع، والحسين بن أبي معاوية».

الوجه الرابع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 315)، من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، قال: حدثني أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عُفِيَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالِاسْتِكْرَاهُ».
قال ابن عدي: «منكر».

• زيد العمي، ضعيف جدًّا، وقال ابن معين: «ليس بشيء».
• وعبد الرحيم بن زيد العمي.

قال يحيى بن معين كما في «الضعفاء» لابن الجوزي (1915): «كذاب».
وقال ابن حجر في «التقريب»: «متروك كذبه ابن معين».
وقال في «تاريخ الدوري» (2/ 141): «ليس بشيء».
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 104): «تركوه».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 340): «سمعت أبي يقول: عبد الرحيم بن زيد العمي، تُرك حديثه، كان يفسد أباه، يحدث عنه بالطامات.

وسئل أبو زرعة عن عبد الرحيم بن زيد، فقال: واه، ضعيف الحديث» اهـ.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 150، 151): «يروي عن أبيه العجائب مما لا يشك مَن الحديث صناعته أنها معمولة، أو مقلوبة كلها؛ فأما ما رواه عن أبيه، فالجرح ملزق بأحدهما، أو بهما؛ وهذا ما لا سبيل إلى معرفته؛ إذ الضعيفان إذا انفرد أحدهما عن الآخر بخبر، لا يتهيأ حكم القدح في أحدهما دون الآخر، وإن كان وجود المناكير في حديث منهما معًا، أو من أحدهما فاستحق الترك» اهـ.

الوجه الخامس: أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 133) (11274)، من طريق معلى بن مهدي الموصلي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، قال: حدثني سعيد هو العلاف، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قلت: هذا طريق منكر.
• معلى بن مهدي.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 335): «سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلي، أدركته، ولم أسمع منه، يحدث احيانًا بالحديث المنكر».

• مسلم بن خالد الزنجي.
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 260): «منكر الحديث، قال علي: ليس بشيء».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 183): «ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يُكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف وتنكر».

• وسعيد العلاف.
قال أبو زرعة في «الجرح والتعديل» (4/ 76): «هو لين الحديث، لا أظنه سمع من ابن عباس».

الوجه السادس: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2/ 539)، من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثنا عبيد، رجل من همدان، عن قتادة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قيل: يا رسول الله: الرجل منا ينسى الأذان والإقامة، فقال: «إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي النِّسْيَانَ».

قال ابن عدي: «وعبيد رجل من همدان، شيخ لبقية مجهول».

وقال ابن رجب في «جامع العلوم» (2/ 363): «خرجه حرب، ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئًا» اهـ.

♦♦ ♦♦ ♦♦

ثانيًا: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 494)، والطبراني في «الأوسط» (8276)، والبيهقي في «الكبير» (15096)، عن محمد بن المصفى، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

• محمد بن المصفى بن بهلول، صدوق له أوهام، كما في «التقريب».

• وموسى بن وردان، صدوق ربما أخطأ.
• وابن لهيعة، لا يحتج به.

وقد ذكر أبو حاتم طرقًا لهذا الحديث - كما تقدم - وذكر منها هذا الطريق، ثم قال: «هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة».

♦♦ ♦♦ ♦♦

ثالثًا: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وقد روي عنه من وجهين:
الوجه الأول: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8274)، والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 409)، وأبونعيم في «الحلية» (6/ 352)، والبيهقي في «الكبير» (11454)، عن محمد بن المصفى، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

وقد تقدم أن أحمد وأبا حاتم أنكرا هذا الطريق جدًّا.

وقال ابن رجب في «جامع العلوم» (2/ 363): «رواه الوليد بن مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا، وصححه الحاكم وغرَّبه، وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك، كما أنكره الإمام أحمد، وأبو حاتم، وكانا يقولان عن الوليد: إنه كثير الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود، قال روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع أربعة. قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث. والله أعلم» اهـ.

وأخرجه الخطيب في «كتاب من روى عن مالك»، كما في «البدر المنير» (4/ 180)، والتلخيص الحبير» (1/ 511)، من حديث سوادة بن إبراهيم الأنصاري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَيَقُولُ: إِنِّي تَجَاوَزْتُ عَنْ أُمَّتِكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قال الخطيب: «سوادة مجهول، والحديث منكر عن مالك».

الوجه الثاني: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (13/ 491)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عقيل، عن عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِي فِي أُمَّتِي ثَلَاثَ خِصَالٍ: عَنْ مَا أَخْطَأَتْ، وَعَنْ مَا نَسِيَتْ، وَعَنْ مَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَيْهِ».

سئل الدارقطني في «العلل» (13/ 105)، عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما أخطأت، أو نسيت، أو استكرهت عليه».

فقال: يرويه أبو عقيل يحيى بن المتوكل، واختلف عنه؛ فقيل: عنه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقيل: عنه، عن عبد الله بن عمر، عن نافع. وهو بعبد الله أشبه منه بعبيد الله» اهـ.

• خلاد بن يحيى.
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 368): «حدثنا عيسى بن بشير، قال: سألت ابن نمير، عن خلاد بن يحيى، فقال: صدوق إلا أن في حديثه غلطًا قليلًا.

سألت أبي عن خلاد بن يحيى، فقال: محله الصدق. قلت خلاد بن يحيى أحب إليك أم القاسم بن الحكم العرني؟ قال جميعًا ليس بذاك المعروفين» اهـ.

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

• وأبو عقيل يحيى بن المتوكل.
قال أحمد بن حنبل كما في «الكامل» (10/ 545): «واهي الحديث».
وقال ابن معين في «رواية الدوري» (4/ 85): «ليس حديثه بشيء».
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 190): «ضعيف الحديث، يكتب حديثه».
وقال أبو زرعة: «شيخ، لين».
وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (290): «أحاديثه منكرة».
وقال ابن عدي في «الكامل» (10/ 551): «عامة أحاديثه غير محفوظة».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 468): «منكر الحديث، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يَرْتَب أنها معمولة» اهـ.

♦♦ ♦♦ ♦♦

رابعًا: حديث أبي ذر رضي الله عنه.
أخرجه ابن ماجه (2043)، من طريق أيوب بن سويد، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قال ابن حجر في «التلخيص» (1/ 511): «وفيه شهر بن حوشب، وفي الإسناد انقطاع أيضًا».

• أيوب بن سويد.
قال ابن المبارك كما في «الضعفاء الكبير» (1/ 334): «ارم به».
وقال ابن معين في «رواية الدوري» (4/ 451): «ليس بشيء، كان يسرق الأحاديث».
وقال أيضًا كما في «الضعفاء الكبير» (1/ 335): «كان يدعي أحاديث الناس».
وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (29): «ليس بثقة».
• وشهر بن حوشب، ضعيف.
• وأبو بكر الهذلي؛ هو: سُلْمَى بن عبد الله بن سلمى، متروك.

♦♦ ♦♦ ♦♦

خامسًا: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 370)، وابن عساكر في «تاريخه» (35/ 387)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
• وشهر بن حوشب، ضعيف.
• وأبو بكر الهذلي، متروك، كما تقدم.

♦♦ ♦♦ ♦♦

سادسًا: حديث ثوبان رضي الله عنه.
وقد روي عنه من وجهين:
الوجه الأول: أخرجه الطبراني في «الكبير» (2/ 97) (1430)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر، قال: حدثنا يزيد بن ربيعة، قال: حدثنا أبو الأشعث، عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ثَلَاثَةً: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

• أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة.
قال الذهبي في «الميزان» (1/ 166): «له مناكير. قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. وحدث عنه أبو الجهم المشغرائي ببواطيل» اهـ.

• وإسحاق بن إبراهيم أبو النضر.
قال ابن عدي في «الكامل» (2/ 178): «وأبو النضر الدمشقي هذا يحدث عن يزيد بن ربيعة، وهو دمشقي أيضًا، عن أبي الأشعث الصنعاني، وهو من صنعاء دمشق، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مقدار عشرين حديثًا، كلها غير محفوظة» اهـ.

• ويزيد بن ربيعة.
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 332): «يزيد بن ربيعة، أبو كامل، الرحبي، الدمشقي، الصنعاني، صنعاء، دمشق، حديثه مناكير».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 261): «حدثني أبي، قال: سألت دحيمًا عن يزيد بن ربيعة، فقال: كان في بدء أمره مستويًا، ثم اختلط قبل موته، قيل له: فما تقول فيه؟ قال: ليس بشيء، وأنكر أحاديثه عن أبي الأشعث.

سألت أبي عن يزيد بن ربيعة، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، واهي الحديث، وفي روايته عن أبي الأشعث عن ثوبان تخليط كثير» اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (643): «متروك».

وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (284): «يزيد بن ربيعة، أحاديثه أباطيل، أخاف أن تكون موضوعة».

• وأبو الأشعث؛ هو شراحيل بن آده، بالمد، وتخفيف الدال، الصنعاني، ثقة.

الوجه الثاني: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1090)، من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني راشد بن داود الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

عبد الوهاب بن الضحاك؛ هو ابن أبان العُرْضي.
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 100): «عنده عجائب».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 74): «عبد الوهاب بن الضحاك السلمي، قاص أهل سلمية، أبو الحارث، سمع منه أبي بالسلمية، وترك حديثه والرواية عنه، وقال: كان يكذب.

سمعت أبي يقول: سألت أبا اليمان عنه، فقال: لا يُكتب عنه، هذا قاص، ثم أتيناه فأخرج إلينا شيئًا من الحديث، فقال هذا جميع ما عندي، ثم بلغني أنه أخرج بعدنا حديثًا كثيرًا.

سمعت أبي يقول: وقيل لي: إنه أخذ فوائد أبي اليمان، فكان يحدث بها عن إسماعيل بن عياش، وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة، فخرجت إليه، فقلت: ألا تخاف الله عز وجل، فضمن لي أن لا يحدث بها، فحدث بها بعد ذلك» اهـ.

وقال أبو داود في «سؤالات الآجري» (1681): «عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي، يضع الحديث، قد رأيته».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (3/ 568): «متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 131): «كان ممن يسرق الحديث، ويرويه، ويجيب فيما يسأل، ويحدث بما يقرأ عليه، لا يحل الاحتجاج به، ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار» اهـ.

وقال ابن حجر في «التقريب»: «متروك، كذبه أبو حاتم».

♦♦ ♦♦ ♦♦

سابعًا: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (51)، قال: حدثنا إبراهيم بن حبيش بن دينار المعدِّل من كتابه، قال: حدثنا محمد بن خلف المروزي، قال: حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَفَا لِأُمَّتِي، عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قال الدارقطني: «هذا حديث غريب من حديث عاصم، عن زر، عن عبد الله، تفرد به إسحاق بن بشر الكاهلي، عن أبي بكر بن عياش، وما كتبته إلا عن هذا الشيخ» اهـ.

• إبراهيم بن حبيش بن دينار المعدِّل، مجهول الحال، وقد ترجمه الخطيب في «تاريخه» (6/ 572)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

• ومحمد بن خلف المروزي، لم أجد من ترجمه.
• وإسحاق بن بشر الكاهلي، أبو يعقوب.

قال أبو بكر بن أبي شيبة، وموسى بن هارون الحمال، كما في «الكامل» (2/ 184): «كذاب».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 214): «سمعت أبا زرعة يقول: إسحاق ابن بشر الكاهلي، كان يكذب، يحدث عن مالك، وأبي معشر بأحاديث موضوعة، رأيته بالكوفة.

وسئل أبي عنه، فقال: كان يكذب، كان يقعد في طريق قبيصة، فإذا مررنا به، قال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند قبيصة، قال: إن شئتم حدثتكم بما كتب عني أحمد بن حنبل. ولم يكتب عنه شيئًا» اهـ.

وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 296): «منكر الحديث».
وقال ابن عدي في «الكامل» (2/ 186): «هو في عداد من يضع الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 146): «كان يضع الحديث على الثقات، ويأتي بما لا أصل له عن الأثبات؛ مثل مالك، وغيره، روى عنه البغداديون، وأهل خراسان، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب فقط» اهـ.

♦♦ ♦♦ ♦♦

ثامنًا: حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 108)، وأبو الشيخ في «الطبقات» (3/ 80)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 123)، من طريق جعفر بن جسر بن فرقد، قال: حدثني أبي، عن الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ».

• جعفر بن جسر بن فرقد.
قال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 504): «بحفظه اضطراب شديد، وحدث بمناكير».
وقال ابن حبان في «الثقات» (8/ 160): «يعتبر بحديثه إذا روى عن غير أبيه».

وذكر ابن عدي عدة أحاديث من مناكيره، وذكر هذا الحديث منها، ثم قال (3/ 110): «ولجعفر بن جسر أحاديث مناكير غير ما ذكرت، ولم أر للمتكلمين في الرجال فيه قولًا، ولا أدري كيف غفلوا عنه؛ لأن عامة ما يرويه منكر، وقد ذكرته لما أنكرت من الأسانيد والمتون التي يرويها، ولعل ذاك إنما هو من قِبَل أبيه؛ فإن أباه قد تكلم فيه من تقدم ممن يتكلمون في الضعفاء؛ لأني لم أر يروي جعفر عن غير أبيه» اهـ.

• وأبوه جسر بن فرقد.
قال ابن معين كما في «الكامل» (3/ 147): «ليس بشيء».
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 246): «ليس بذاك».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 257): «يهم إذا روى، ويخطئ إذا حدث، حتى خرج عن حد العدالة».

وقال ابن عدي في «الكامل» (3/ 152): «أحاديثه عامتها غير محفوظة».

♦♦ ♦♦ ♦♦

تاسعًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه ابن ماجه (2044)، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 181): «هذا إسناد كل رجاله في الصحيح».

قلت: نعم رجاله في «الصحيح»، ولكن هذه اللفظة شاذة.

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم» (2/ 364): «الحديث مخرج من رواية قتادة في «الصحيحين» و«السنن» و«المسانيد» بدونها» اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (1/ 511): «والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث» اهـ.

قلت: وهو كما قال الحافظان؛ فالحديث مروي من عدة طرق في «الصحيحين»، وغيرهما، بدون هذه اللفظة.
ومعلوم أن هشام بن عمار، تغير حفظه في كبره، وصار يتلقن.

♦♦ ♦♦ ♦♦

عاشرًا: حديث الحسن رحمه الله.
وقد روي عنه من وجوه:
الوجه الأول: أخرجه عبد الرزاق (11416)، وسعيد بن منصور في «سننه» (1145)، وابن أبي شيبة (18036)، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تُجُوِّزَ لأُمَّتِي النِّسْيَانُ، وَالْخَطَأُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

وهذا مرسل، وقد تكلموا في رواية هشام بن حسان عن الحسن؛ لأنه قيل: كان يرسل عنه.

الوجه الثاني: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 365)، قال: حدثنا الساجي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، قال: حدثنا إسحاق بن الفرات، عن ابن لهيعة، عن ابن عجلان، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَالِاسْتِكْرَاهَ».
وهذا إسناد ضعيف جدًّا، وهو مرسل.

الوجه الثالث: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1146)، عن إسماعيل بن عياش، قال: حدثني جعفر بن حيان العطاردي، عن الحسن، قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ، وَعَمَّا أُكْرِهَ، وَعَمَّا غُلِبَ عَلَيْهِ».

وإسناده ضعيف؛ لأجل إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف، لا سيما في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها.

وقد روي عن الحسن موقوفًا عليه.

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1144)، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وعوف، عن الحسن، قال: «إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن النسيان، والخطأ، وما أكرهوا عليه».
وهذا إسناد صحيح.

♦♦ ♦♦ ♦♦

حادي عشر: حديث عطاء رحمه الله.
أخرجه ابن أبي شيبة (19051)، والجوزجاني كما في «جامع العلوم» (2/ 362)، عن يحيى بن سليم، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

قال ابن رجب في «جامع العلوم» (2/ 362): «وهذا المرسل أشبه».